با توجه به یافته های سوال اول میتوان میزان اثرگذاری شاخصها بررسی شده را برروی عدم تحقق مدیریت بصری با توجه به ابعاد مفهوم مدیریت بصری شهر رتبه بندی کرد:
در میان شاخص های مربوط به بعد برنامه ریزی و طراحی کیفیت بصری شاخص «ارجحیت هزینه بر کیفیت» با آماره ۶٫۶۷۳ موثرترین عامل بر عدم تحقق کیفیت بصری است و از آنجاییکه این شاخص برای بررسی مولفه اقتصادی در بعد برنامه ریزی میباشد میتوان نتیجه گرفت مولفه اقتصادی مهم ترین مانع در امر برنامه ریزی کیفیت بصری است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در میان شاخص های مربوط به بعد سازماندهی تحقق کیفیت بصری شاخص «ناکارآمدی روابط میان سازمانی» با آماره ۴٫۲۶۳موثرترین عامل در عدم سازماندهی کیفیت بصری است و از آنجاییکه این شاخص به مولفه روابط معطوف به هدف در سازماندهی مربوط میباشد،میتوان نتیجه گرفت که مولفه ناکارآمدی روابط سازمان ها مهم ترین مانع در امر سازماندهی کیفیت بصری است.
در نهایت هم در بین شاخص های مرتبط با بعد کنترل و نظارت تحقق کیفیت بصری شاخص « وجود پشتوانه قانونی در تحقق کیفیت بصری» با آماره ۶٫۶۷۳ موثرترین مانع بر روی تحقق کیفیت بصری است . و از آنجاییکه این شاخص به مولفه ماهیت و رویه نظارت مربوط میشود میتوان اینطور نتیجه گرفت که مولفه ی رویه نظارت مهم ترین مانع در بحث کنترل و نظارت میباشد.
همچنین از بین تمام شاخص های مرتبط با موانع مدیریت بصری شاخصهای« ارجحیت هزینه بر کیفیت» و «عدم وجود پشتوانه قانونی برای تحقق کیفیت بصری» با آماره یکسان موثرترین موانع تحقق کیفیت بصری هستند که میتوان نتیجه گرفت مولفه های« اقتصادی » و «کارآمدی روابط میان سازمانی» مهم ترین عوامل بر روی عدم برنامه ریزی و طراحی کیفیت بصری شهر می باشند.
۴-۲-۳-۲-۱- سؤال دوم پژوهش: ظرفیت سازمانی لازم برای ارائه راهکارهای عملی در مقابله با موانع مدیریت بصری تهران به چه میزان وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، آزمون میانگین اهمیت برای تک تک شاخص­ های مربوط به ظرفیت سازمانی لازم برای ارائه راهکارهای عملی در مقابله با موانع مدیریت بصری تهران انجام شده است. در ادامه نتایج آزمون میانگین اهمیت به تفکیک هر یک از شاخص ­ها ارائه می­ شود.
هفت شاخص (سوالات) اول مربوط به بعد برنامه ریزی وطراحی کیفیت بصری و مشخصا به بررسی مولفه های اقتصادی ،کالبدی- بصری ،ادارکی – اجتماعی، زیست محیطی و تاریخی است.
وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) (شاخص اول):
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی )» در جدول ۴-۱۸ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص بیشتر از ۵ درصد (عدد معناداری = ۷۰۹/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۵/۹۹% تأیید می شود. تأیید فرضیه H0 به این معنی است که اهمیت شاخص «وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی )» در حد متوسط است. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص بزرگتر از ۹۶/۱- است، بنابراین میانگین اهمیت این شاخص کمتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی )» اندکی کمتر از حد متوسط وجود دارد. (عدم تأیید شاخص اول).
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت شاخص وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی ) (شاخص اول)

ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری (شاخص دوم):
نتایج آزمون میانگین اهمیت برای «ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری» در جدول ۴-۱۹ نشان داده شده است. بر اساس نتایج، از آنجا که عدد معناداری برای این شاخص بیشتر از ۵ درصد (عدد معناداری = ۲۰۱/۰) است، فرضیه H0 در سطح اطمینان ۵/۹۹% تأیید می شود. تأیید فرضیه H0 به این معنی است که اهمیت شاخص «وجود ملاحظات بصری در برنامه های توسعه شهری(طرحهای جامع و تفصیلی )» در حد متوسط است. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه شده برای این شاخص کوچکتر از ۹۶/۱ است، بنابراین میانگین اهمیت این شاخص بیشتر از ۳ است و این بدان معنی است که ظرفیت سازمانی برای «ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری» اندکی بیشتر از حد متوسط وجود دارد. (عدم تأیید شاخص دوم).
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون One-Sample Test جهت بررسی وضعیت شاخص ظرفیت های اقتصاد کلان تهران برای تحقق کیفیت بصری (شاخص دوم)

عوامل مالی در سطح شرکت

۰.۳۹۲

۱

عوامل اقتصادی

۰.۲۹۵

۲

عوامل سیاسی

۰.۱۶۷

۳

عوامل روانی بازار

۰.۱۴۵

۴

۴-۵- نتیجهگیری:
در فصل چهارم این تحقیق، داده های گردآوری شده بوسیله پرسشنامه ها، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی و آزمون آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد بحث قرار گرفت بطوریکه روایی و پایایی پرسشنامه در سطح بالایی تائید گردید. در گام بعد جهت پاسخ‌دهی به فرضیات تحقیق آزمون فرض آماری بکار گرفته شد و در این آزمون فرض آماری میزان تاثیر‌گذاری هریک از چهار عامل مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین یکسان نبودن میزان تاثیرگذاری شاخص‌ها، تکنیک AHPو TOPSIS جهت اولویت‌بندی عوامل و شاخص‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در فصل پنجم نتایج تحلیل داده ها به طور مفصل ارائه خواهد شد.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
- مقدمه
پس از بررسی جامع پیشینه پژوهش، انتخاب پرسشنامه های تحقیق، گردآوری و تحلیل داده ها، اکنون لازم است تا کلیه آزمونهای آماری و تکنیکهای به کار گرفته شده در فصل چهارم به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و سپس پاسخ هریک از فرضیات تحقیق مشخص گردد. این فصل از پژوهش در سه بخش اصلی سازمان یافته است. بخش اول به تشریح نتایج آزمونهای آماری، بخش دوم به پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش و بخش سوم به ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی اختصاص خواهد یافت.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۱- تشریح تحلیلهای آماری و نتایج تحقیق
اولین گام برای هر تحقیق پیش از ورود به آمار استنباطی، بیان حجم نمونه و آمار توصیفی مبتنی بر آن میباشد. با بهره گرفتن از فرمول نمونهگیری و جایگذاری انحراف معیار برگرفته از توزیع پرسشنامه مقدماتی، حجم نمونه معادل ۲۲۹ نفر بدست آمد که پس از توزیع پرسشنامه استاندارد تحقیق، تعداد ۲۶۲ پرسشنامه کامل گردآوری شده از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران، مبنای تحلیل قرار گرفت. همانگونه که مشاهده شد اکثریت پاسخگویان به پرسشنامه تحقیق در بین سهامداران بورس اوراق بهادار تهران، در محدوده سنی کمتر از ۳۰ سال و ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند بطوریکه این دو گروه، ۶۴ درصد از نمونه را تشکیل میدهند و از سوی دیگر اکثریت پاسخ دهندگان به پرسشنامه تحقیق در گروه مردان بودهاند. مطابق با داده های تحقیق، بیشترین گروه پاسخدهنده به پرسشنامه پژوهش با تعداد ۱۱۷ نفر، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بودهاند و دارندگان مدرک دکتری با ۵ درصد پاسخگویی، کمترین گروه مشارکت کننده بودهاند. همچنین دارندگان مدرک کاردانی و پایینتر و نیز دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به ترتیب با ۲۷ و ۲۲ درصد، در رده های بعدی از نظر تعداد پاسخگویان در گروه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران بودهاند. از سوی دیگر بیشترین گروه پاسخدهنده به پرسشنامه پژوهش با تعداد ۱۰۸ نفر، دارای سابقه کاری کمتر از ۵ سال بودهاند و دارندگان سابقه کاری بیش از ۲۰ سال، کمترین گروه مشارکت کننده بودهاند. با داشتن داده های این پرسشنامه ها و با بهره گرفتن از نرمافزار SPSS، پایایی و روایی ابزار تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. با وجود آنکه پرسشنامه تحقیق بصورت استاندارد بوده است و روایی و پایایی آن در تحقیقات پیشین به اثبات رسیده است، اما به دلیل آنکه در نمونه آماری جدیدی مورد استفاده قرار گرفته است باید مجددا این مراحل را بپیماید. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران، معادل ۰.۹۴۸ بوده است. آزمون کفایت نمونهبرداری نیز با ضریب ۰.۹۳۹، سطح بالایی از روایی را به اثبات رسانده است. همچنین بارهای عاملی شاخصها نیز همگی در حد بالایی قرار داشتهاند و بدین ترتیب نیاز به حذف هیچ شاخصی از پرسشنامه احساس نمیشود. تا این مرحله، روایی و پایایی بالای ابزار تحقیق مورد تائید قرار گرفت و اکنون میتوان به آزمون فرضیات منطبق بر ابعاد پرسشنامه پرداخت. اولین گام برای ورود به آزمونهای آماری، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف میباشد. این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمّی مورد استفاده قرار میگیرد. نتیجه این آزمون یک خروجی است که به ترتیب تعداد داده ها، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمال)، قدر مطلق مقدار بیشترین انحراف، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی، مقدار آماره Z و مقدار سطح معناداری را ارائه می کند. به دلیل اینکه SIG بالاتر از ۰.۰۵ میباشد، ادعای نرمال بودن توزیع پذیرفته میشود. اکنون میتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی فرضیات استفاده نمود. در این تحقیق برای پاسخ به فرضیات از آزمون تی استیودنت استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای کمّی به کار میرود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر در وضعیت مورد بررسی استفاده میشود و گاهی نیز برای سنجش وضعیت موجود نسبت به یک مقدار مشخص کاربرد دارد. بررسی فرضیه‌های تحقیق حاکی از این بود که کلیه چهار دسته عوامل در نظر گرفته شده در این پژوهش، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند. اما سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان اختلاف معناداری بین این ابعاد از نظر اهمّیت مشاهده نمود. برای این منظور میتوان از آزمون تحلیل واریانس استفاده کرد. آزمون تحلیل واریانس(ANOVA)  یک آزمون پارامتریک می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه (یا ابعاد) پرداخته می‌شود. از این آزمون از آن‌جایی که با چند حالت سرو کار داریم، برای آزمون فرضیه‌های متفاوتی استفاده می‌شود. در جدول خروجی این آزمون چنانچه سطح معنی‌داری کم‌تر از مقدار خطا باشد، چنین استنباط می‌شود که حد‌اقل یک زوج از طبقه‌ها با هم اختلاف دارند. حال برای مشخص‌نمودن این‌که کدام‌یک از این زوج‌ها با هم متفاوتند می‌باید از آزمون‌های ویژه موسوم به آزمون‌های پس از تجربه استفاده نمود. به دلیل اهمیت مشخص‌نمودن تفاوت‌ها تعداد این آزمون‌ها نسبتا زیادند و در این تحقیق از آزمون LSD بدین منظور بهره گرفته شده است. این آزمون وجود اختلاف یا عدم آن را بین گروه ها به صورت دو به دو بررسی میکند و به همین دلیل نتایج دقیقتری را نسبت به آزمون آنووا در اختیار ما میگذارد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس حاکی از این است که در سطح اطمینان ۹۵%، بین میانگین عوامل موثر بر تصمیمگیری خرید سهامداران اختلاف معناداری وجود دارد. در تحلیل جدول آزمون LSD نیز باید به ستون سطح معناداری توجه نمود. به عنوان مثال با نگاهی به گروه اول، میتوان دریافت که بین میانگین امتیازات گروه اول با گروه های دوم و سوم یعنی (عوامل اقتصادی با عوامل سیاسی و نیز عوامل اقتصادی با عوامل روانی بازار) اختلاف معنادار وجود دارد ولی بین گروه اول با گروه چهارم اختلافی معنادار دیده نمیشود.
در این مرحله با بهره گرفتن از تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره تاپسیس، اولویت اهمیت شاخصهای موثر بر تصمیمگیری خرید سهامداران مشخص گردید و نتایج حاکی از این بود که شاخصهایی همانند (اطمینان به داده های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارشهای فصلی و داده های منتشر شده از سوی شرکتها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکلدهی تصمیمگیری آنان برخوردار است. نکته جالب این است که سه عامل اول همگی در گروه عوامل مالی در سطح شرکت قرار داشتهاند. در نهایت برای بدست آوردن نتایجی دقیقتر از دیدگاه خبرگان، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین ۱۱ نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا توزیع شد که این نتایج نیز مویّد این مساله است که عوامل مالی سطح شرکت از دیدگاه این خبرگان نیز در درجه اول اهمّیت قرار دارند.
۵-۲- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش
در این تحقیق، ۳ سوال پژوهشی و ۵ فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن به شرح زیر میباشد.

• مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی تصمیمگیری در خرید سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران چیست؟

در این تحقیق با بررسی پیشینه پژوهش، چهار عامل اصلی موثر بر تصمیمگیری در خرید سهام عادی شناسایی گردید که با انجام آزمونهای آماری، اثرگذاری کلیه آنها به اثبات رسید. این ابعاد دارای ۳۷ شاخص بوده که بار عاملی همه آنها بالاتر از ۰.۴ میباشد و بدین ترتیب تمامی آنها مورد تائید قرار گرفتهاند.

• اولویت این شاخصها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSISچگونه است؟

به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارشهای فصلی و داده های منتشر شده از سوی شرکتها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکلدهی تصمیمگیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخصهای بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیمگیری برخوردارند.

• اولویت ابعاد کلی با بهره گرفتن از تکنیک AHPچگونه میباشد؟

بر اساس نظر خبرگان بورس اوراق بهادار تهران و بر اساس پرسشنامه مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب دارای اولویت میباشند.
پاسخ به فرضیات:
۱- عوامل اقتصادی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
بر اساس نتایج آزمون تی استیودنت، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با سطح معناداری ۰.۰۰۰، عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی، دارای تاثیرگذاری معنادار میباشد و فرضیه تائید میشود.
۲- عوامل سیاسی، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.
بر اساس نتایج آزمون تی استیودنت، در سطح اطمینان ۹۵ درصد و با سطح معناداری ۰.۰۰۱، عوامل سیاسی به عنوان عامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی، دارای تاثیرگذاری معنادار میباشد و فرضیه تائید میشود.
۳- عوامل روانی و بازار، دارای تاثیر معنادار بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی میباشند.

جدول ۴-۷: شاخص های کلی برازش الگوهای اندازه گیری………………………………………………………………………….. ۷۵
جدول ۴-۸: نتایج تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
جدول۴-۹: شاخص های کلی برازش تحلیل مدل معادلات ساختاری………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۴-۱۰: ضریب رگرسیونی (نتیجه آزمون فرضیه ها)……………………………………………………………………………. ۸۲
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون میانگین عامل ها………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون میانگین مدیریت داش بر اساس جنسیت……………………………………………………………. ۸۶
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس جنسیت………………………………………. ۸۷
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون میانگین چابکی بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………….. ۸۸
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون میانگین مدیریت دانش بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………… ۸۸
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سطح تحصیلات………………………….. ۸۹
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون میانگین چابکی بر اساس سن……………………………………………………………………………… ۸۹
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون میانگین مدیریت دانش بر اساس سن…………………………………………………………………. ۹۰
جدول ۴-۲۰: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سن……………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲۱: نتایج آزمون میانگین چابکی بر اساس سابقه…………………………………………………………………………… ۹۱
جدول ۴-۲۲: نتایج آزمون میانگین مدییت دانش بر اساس سابقه……………………………………………………………….. ۹۱
جدول ۴-۲۳: نتایج آزمون میانگین توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه…………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۲۴: نتایج آزمون ال اس دی چابکی بر اساس سابقه……………………………………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۲۵: نتایج آزمون ال اس دی توانمندی فناوری اطلاعات بر اساس سابقه………………………………………. ۹۳
جدول ۴-۲۶: خلاصه نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

چکیده

سازمان چابک به عنوان پارادایم قرن ۲۱ طرفداران بسیاری دارد و به یک استراتژی موفقیت آمیز در بازارهای رقابتی با تغییرات سریع نیازهای مشتریان، تبدیل شده است. یکی از حوزه­ هایی که می ­تواند تاثیرات فراوانی از این فناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. از این­رو این تحقیق بدنبال ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر قابلیت های چابکی و تعیین رابطه آن با چابکی سازمان می­باشد تا با تعیین سطح چابکی سازمان با توجه به این تاثیر، سازمان ها را به شناخت راه حل­هایی برای بیشینه کردن سود سرمایه گذاری هایشان و بهره برداری بیشتر از فناوری اطلاعات جهت رسیدن به چابکی و بهبود مزیت رقابتی قادر سازد. با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش سه فرضیه مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مجتمع های بیمه پارسیان در تهران تشکیل می­ دهند. این پژوهش در بهار سال ۱۳۹۳ و در استان تهران انجام گردیده است. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود می باشد، به همین دلیل از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده خواهد شد. بنابراین جدول نمونه مورد نیاز برابر با ۲۸۰ نفر تعیین شد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن توسط ضریب آلفا کرونباخ که بالاتر از ۷۵/۰ (۸۸/۰) بود، مورد تایید واقع شد. داده ها توسط نرم افزار spss 18و Amos 20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، توانمندی فناوری اطلاعات، چابکی.

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه

این پژوهش به بررسی تأثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی مدیریت دانش پرداخته است. در این فصل به ذکر کلیات پژوهش پرداخته و ضمن بیان مسأله و اهمیت و کاربرد موضوع، فرضیه­هایی که در این پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می­گیرد ذکر شده است. همچنین قلمرو پژوهش از منظر موضوعی، زمانی، مکانی نیز مشخص شده است.

۱-۲- شرح و بیان مسأله

یکی از بزرگترین مشکلات سازمان ها در محیط کسب و کار امروز پویایی، غیر قابل پیشبینی بودن و خصمانه بودن محیط است(الماحمید^[۱]، ۲۰۰۸). بدین دلیل شرایطی به وجود آمده است که غفلت، بی­توجهی به این تغییرات هرسازمانی را از رقابت حذف خواهدکرد و بقای آن را با خطر مواجه خواهد ساخت، بنابراین هر سازمانی که بدنبال فعالیت مفید و پر بازده و البته رقابتی است و به دنبال آنست که در این محیط پیچیده حیات مستمر داشته باشد، بایستی هم از تغییرات محیط و فعالیت های رقبا و تحولات جدید غافل نباشد و هم اینکه خود در صدد دستیابی به مزیت های رقابتی باشد تا بتواند از سایر رقبا پیش بیفتد. در چنین وضعیتی، بسیاری از این واحدها در اولویت­های کسب وکار و دیدگاه­ های استراتژیک خود تجدید نظر کرده و تأکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب وکار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و مشتری از طریق روش های نوین همکاری قرارداده­اند. این وضعیت بحرانی باعث شده است که الگوها، مدل­های سنتی و اولویت­های کسب وکار گذشته کارآیی خود را برای رویارویی با چالش­های سازمانی و محیطی از دست داده است. در حال حاضر یکی از راه­های پاسخگویی به این شرایط محیطی چابکی است. در واقع چابکی، به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمان ها و بنگاه های رقابتی است (شهایی،۱۳۸۷). چابکی را توانایی بقا و پیشرفت در یک محیط بسیار رقابتی با تغییرات مستمر و غیرقابل پیش بینی، به وسیله واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات و همچنین ایجاد محصولات و خدمات بر اساس خواست مشتری تعریف کرده ­اند. برخی دیگر از تعاریف چابکی عبارتند از: توانایی پاسخ گویی سریع به تغییرات بازار، به عنوان جزء کلیدی در موفقیت و بقای بنگاه­ها در بازار (ویند و همکاران^[۲]، ۲۰۱۱).
ژانگ و شریفی( ۲۰۰۰) قابلیت ­های چابکی را به چهار دسته به عنوان: پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری وسرعت تقسیم بندی کرده ­اند. اخیراً لین و همکاران^[۳] (۲۰۰۶) با پیروی از دسته بندی ژانگ و شریفی قابلیت هایی را با نام های مشابه معرفی نمودند.
همه تعاریف چابکی بر سرعت و انعطاف پذیری به عنوان نشانه­ های اصلی یک سازمان چابک تأکید دارند(گانا سکاران و همکاران^[۴]، ۲۰۰۸). مشخصه­ای دیگر از چابکی با اهمیت یکسان ، پاسخگویی مؤثر برای تغییر و عدم اطمینان است. برخی نویسندگان اظهار داشتند که پاسخگویی به تغییر در روش های جداگانه و شناسایی و تفسیر مزایای تغییرات، فاکتورهای اساسی در چابکی هستند . مؤلفه مشترک دیگر برآمده از تعریف­های چابکی، کیفیت بالا و تولیدات با درجه سفارشی سازی بالاست(چالز و همکاران ^[۵]، ۲۰۱۰).
با توجه به اهمیت روز افزون چابکی و قابلیت ­های آن در سازمان شناسایی عوامل موثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. با مرور ادبیات چابکی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات از جمله عواملی است که بر قابلیت های چابکی تاثیرگذار است. سازمان جهت دستیابی به چابکی باید دانش صحیح را به اندازه کافی، در زمان صحیح و از افراد مناسبی کسب نمایند. به اعتقاد باومن ( ۲۰۰۲)، پورتال های سازمانی (ترکیب) با ایجاد دانش و هم چنین تبادل اطلاعات بین افراد در سازمان (بیرونی سازی) به انتشار دانش مبادرت می­ورزند و زمینه دستیابی به چابکی درونی را فراهم می­آورند. در همین راستا، گلدمن وهمکاران(۱۹۹۵) بیان می­ کنند که مدیریت دانش با هموار کردن تأثیرگذاری افراد و اطلاعات بر سازمان، یکی از پایه­ های چهارگانه چابکی را ایجاد می­نماید. محرک­های چابکی بیانگر ویژگی­های محیط کسب و کار خارجی است که با تغییرات متلاطم و غیر قابل پیش ­بینی همراه است. این محرک­ها می ­تواند شرکت را به تجدیدنظر در استراتژی کنونی خود وادارد و در نتیجه زمینه ­ساز چابکی و منطبق با استراتژی­ های آن باشد. توانایی­های استراتژیکی همچون پاسخگوئی، شایستگی، سرعت انتقال و انعطاف پذیری مهمترین ویژگی­های سازمان چابک به شمار می­آیند که منجر به رویارویی موفقیت آمیز سازمان با تغییرات می­شوند. قابلیت ­های چابکی به وسیله مهیاکننده ­های چابکی به دست می­آیند. مهیاکننده­های چابکی نیز خود شامل چهار بخش سازمان، تکنولوژی، افراد و نوآوری می­باشد.
مدیریت دانش، ابتکاری تازه برای تبدیل الگوهای نظام اطلاعاتی از رویکرد پردازش داده و ارائه اطلاعات به رویکرد گردآوری و استفاده از دانش در سازمان­ها است که از بکارگیری تحصص و مهارت انباشته در ذهن و زوایای پنهان افراد تا تبدیل آنها به منابع مکتوب و مدون را شامل می­ شود(مختاری و یمینی فر، ۱۳۸۳:۱۸). در این پژوهش مطابق با ادبیات نظری سه مرحله اصلی برای مدیریت دانش در نظر گرفته شده است که عبارتند از: تولید دانش، انتقال دانش، تدوین و ذخیره سازی دانش.
تولید دانش به فرایند کسب دانش از داخل و خارج سازمان اشاره دارد(مک کان و بوکنر^[۶] ، ۲۰۰۴).
انتقال دانش(تسهیم دانش) به فرایند توزیع و پخش دانش میان واحدها و افراد سازمان برای ترویج افکار جدید اشاره دارد. در نهایت تدوین و ذخیره دانش یک جنبه بسیار مهم در مدیریت موثر دانش است. دانش موجود باید ذخیره ، تدوین وساختارمند شود، پس از آن می تواند مجددا مورد استفاده قرار گیرد(چوی و همکاران^[۷] ، ۲۰۰۸).
همان طور که ذکر شد مدیریت دانش به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت­های مرتبط با تولید، تدوین و انتقال دانش و ذخیره دانش تعریف شده است و نقش اصلی تکنولوژی اطلاعاتی دراین رابطه تسریع انتقال دانش است. فناوری اطلاعات شاخه­ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه ­های ذخیره­سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل و داده­آمایی خودکار امکان­ پذیر می­سازد(فتاحیان و مهدوی نور، ۱۳۸۳). امروزه با افزایش نرخ تغییر، نقش فناوری اطلاعات عمیق­تر شده است. با این وجود فناوری اطلاعات باعث افزایش هزینه­ های ثابت می­ شود اما بدون آن نیز سازمان­ها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت ها نمی ­توانند به خوبی عمل کرده و از فرصت­های رقابتی استفاده کنند. شرکت­ها باید بتوانند از فناوری اطلاعات برای به دست آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم ­گیری استفاده نمایند. این پژوهش توانمندی فناوری اطلاعات را در چگونگی استفاده سازمان از این فناوری جهت بدست آوردن و مدیریت اطلاعات اثربخش در نظرگرفته است. در این مطالعه سه بعد برای توانمندی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که عبارتند از : دانش فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات عملیات، و زیرساخت های فناوری اطلاعات. این ابعاد ظرفیت سازمان را برای درک و استفاده موثر از این فناوری جهت مدیریت اطلاعات از بازار و مشتری نشان می­دهد. دانش فناوری اطلاعات به عنوان میزانی که شرکت دارای بدنه­ای از دانش فنی در مورد عناصری مانند سیستم های کامپیوتری است، تعریف می شود (لوپز و همکاران^[۸]،۲۰۰۹).
عملیات فناوری اطلاعات؛ این مفهوم اشاره به روش ها و فرآیندها و تکنیک های مرتبط به فناوری اطلاعات است که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد (لوپز و همکاران، ۲۰۰۹).
زیرساخت­های فناوری اطلاعات اشاره به مصنوعات، ابزار و منابعی دارد که منجر به اکتساب، پردازش، ذخیره سازی، انتشار و استفاده از اطلاعات می­ شود. با توجه به این تعریف، زیرساخت­های فناوری اطلاعات شامل عناصری از قبیل سخت افزار، نرم افزار و کارکنان پشتیبانی است(لوپز و همکاران، ۲۰۰۹).
با توجه به مطالب فوق توانمندی فناوری اطلاعات از طرفی می ­تواند تسهیل کننده فرآیندهای مدیریت دانش باشد، همچنین فناوری اطلاعات درشکل های متفاوتش (اینترنت، اینترانت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و…) مفهوم چابکی را پشتیبانی کند(فتحیان و فکری^[۹]، ۲۰۰۶). با توجه به اهمیت موضوع و مرور ادبیات نظری پژوهش بدین ترتیب این پژوهش قصد دارد تا تأثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی مدیریت دانش در مجتمع­های بیمه­ای پارسیان در تهران بررسی نماید. بنابراین سه سوال در اینجا مطرح است: تا چه حد توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش تاثیر دارد؟ تا چه حد شناخت توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان تاثیر دارد؟ تا چه حد مدیریت دانش بر چابکی سازمان تاثیر دارد؟

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش

دنیای امروز، دنیای سازمانی است و تغییر ، تحول، بالندگی و بهبود سازمان­ها از بزرگترین خوصیات سازمان­ها و موسسه­ها در حوزه رقابتی امروز است، که بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه خود دارد. هر سازمانی نیازمند تغییرات برنامه ریزی شده است؛ این تغییرات اقدامی منظم برای تجدید ساختار سازمان به روشی است که بتواند با شرایط در حال تغییر محیط خارجی خود هماهنگ شود و به هدف­های جدید دست یابد. این کار مشکل و پر هزینه است، ولی چنین تغییراتی از آن نظر اهمیت دارد که به سازمان کمک می­ کند خود را با تغییراتی که در سازمان و محیط رخ می­دهد و تهدید کننده­ بقای آن است وفق دهد؛ چرا که پویایی و استمرار حرکت سازمان ها در گرو این تغییرات و انعطاف لازم درباره هر یک از عملیات­ها مبتنی بر اهداف سازمان است. در نتیجه، سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری جز الزامات اساسی سازمان­های فعلی است و به منظور بقای حیات خود باید از چنین ویژگی هایی برخوردار باشند.
چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می­ شود که توانایی پاسخ­گویی در محیط­های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست. از آن­جا که کارکنان و دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می­ شود، می­توان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان دانشگر مهم­ترین نقش را ایفا کنند. علاوه بر این، فراهم آوردن بستر مناسب جهت فعالیت کارکنان دانشگر نیز در شکست یا موفقیت یک سازمان چابک نقش به سزایی دارد. در این میان شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی حائز اهمیت است.

۱-۴- اهداف پژوهش

1. 1. شناخت تأثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش.

1. 1. شناخت تأثیر توانمندی فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان.

1. 1. شناخت تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمان.

در شکل گیری یک سازمان چابک عوامل متعددی از جمله فرهنگ یادگیری اثرگذار است. فرهنگ سازمانی پایه و اساس ارزش­هایی است که چرایی و چگونگی فعالیت در سازمان را مشخص می­ کند و فرهنگ یادگیری اشاره به شرایط و ویژگی­های سازمانی دارد که زمینه و بسترهای لازم فکری و اجتماعی را برای انجام فرایندهای یادگیری در سازمان فراهم می­سازد. یافته­های یکی از پروژه­ های انجام شده در موسسه ای تی کرنی، حاکی از آن است که ۹۹ درصد مؤسسات چابک در زمره آن دسته از سازمان­هایی قرار می­گیرند که در حوزه فرهنگ و ارزش­های سازمان، بیشترین عملکرد و فعالیت را داشته اند. مهارت و تنوع دانش از ویژگی­های اصلی افراد چابک محسوب می­شوند. یکپارچگی و به جریان انداختن این دانش در سراسر سازمان، چالشی است که مدیریت دانش به دنبال پاسخ­گویی به آن است. تحقیقات پیشین رابطه مثبت مدیریت دانش و چابکی سازمانی را تأیید می­ کنند. به طوری که داو، مدیریت دانش را یکی از دو مؤلفه اصلی چابکی می­داند. هم چنین به اعتقاد باومن( ۲۰۰۲) ، پورتال های سازمانی با ایجاد دانش و تبادل اطلاعات بین افراد در سازمان (بیرونی سازی) و هم چنین با انتشار دانش، زمینه دستیابی به چابکی درونی را فراهم می ­آورد.
کاربرد فناوری اطلاعات در چابکی، بهبود عملیات تجاری است. فناوری اطلاعات توانمند ساز و تسهیل کننده چابکی می­باشد. اساس و بنیان سازمان چابک در یکپارچگی سیستم اطلاعاتی، تکنولوژی، افراد، فرایندهای تجاری و تجهیزات در سازمان هارمونیک برای پاسخگویی سریع به اتفاقات و تغییرات محیط است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیر بنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغییر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد.

سوالات به صورت «بسته- پاسخ» بوده که مجموعه ای از گزینه ها را به آزمودنی ها ارائه می دهد تا از میان آنها یکی را انتخاب نمایند. یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری، مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه ای منظم از گویه ها که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته شده است. این گویه ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه گیری را به صورت گویه هایی که از لحاظ ارزش اندازه گیری دارای فاصله های مساوی است، عرضه می کند.(سرمد و بازرگان، ۱۳۸۰ ،۵۶) در تحقیق حاضر از مقیاس پنج گانه لیکرت برای اندازه گیری متغیرها و طراحی پرسشنامه استفاده شده است که به صورت زیر مقیاس بندی شده است. ارزش گذاری گزینه های هر سوال به این ترتیب که به گزینه خیلی زیاد، ارزش ۵ و به گزینه خیلی کم ارزش ۱ داده شده است. به عبارت دیگر ارزش گذاری گویه های هر سوال پرسشنامه بصورت زیر می باشد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول۳-۲ صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه

طیف کلی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

ارزش عددی

۱

۲

۳

۴

۵

۳-۶-۲ سنجش روایی
روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه گیری آن طراحی شده است. در حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگی هایی از یک جمعیت را اندازه گیری کند. سوال این است که آیا این ابزار اندازه گیری که برای ارزیابی یک ویژگی در جامعه طراحی شده است به چه میزان می تواند این ویژگی را اندازه گیری کند. به این مسئله می پردازد که آیا همان چیزی را اندازه گیری می کنیم که واقعا قصد آن را داریم. هر قدر سوالات پرسشنامه ویژگی های مورد نظر را بهتر بسنجند، پرسشنامه دارای روایی بیشتری است. به طور کلی آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
در محاسبه اعتبار تحقیق، سوال اصلی که محقق برای خود مطرح می کند چنین است، آیا شخص در حال اندازه گیری درست آن چیزی است که در اندیشه اندازه گیری آن است؟(ساروخانی، ۱۳۸۲ ، ۹۶).
اعتبار، چند نوع دارد: ۱- اعتبار محتوایی ۲- اعتبار تجربی ۳- اعتبار سازه ای
اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده است، لیکن برای بررسی روایی پرسشنامه مورد نظر در این تحقیق، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه استفاده شده است. از این رو ابتدا نسخه ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده شود و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید. به گونه ای که بنا به نظر ایشان، برخی از سوالات که ثقیل، نامفهوم، دوپهلو یا بدون ارتباط به موضوع، قلمرو مکانی و جامعه آماری بودند از پرسشنامه حذف و برخی سوالات و گویه ها به شیوه ای رساتر و بهتر بیان شدند.
۳-۶-۳ سنجش پایایی
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه گیری و به کارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری
داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کارگیری ابزار مورد نظر و پایا بودن آن پیدا کند، در واقع روایی و پایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد
پایایی عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد .
در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ عمل شده که با استفاده نرم افزار۱۹ SPSS برای مجموعه سؤالات مربوط به هر متغیر اقدام شد. فرمول محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به شرح زیر است:

r_a = ضریب پایایی کل آزمون
j = تعداد بخش های آزمون
= واریانس نمرات هر بخش از آزمون
= واریانس نمرات کل آزمون
جدول۳-۳ ضرایب پایایی سوالات پرسشنامه

متغیر

شماره سوالات پرسشنامه

تعداد سوالات

ضریب آلفای کرانباخ

ارتباطات

۱ تا۴

۴

همانطور که گفته شد تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هستند. از این رو همانند اوراق مشتقه که دارایی پایه دارند و ریسک آن بر ریسک اوراق مشتقه تأثیرگذار است اوراق اسلامی نیز از ریسک دارایی پایه برخوردار هستند. تفاوت ابزارهای مالی اسلامی و اوراق مشتقه در این است که دارایی پایه اوراق مشتقه دارای استانداردهای خاصی بوده که توسط بورسهای مربوطه تعیین شده و طرفهای معامله ملزم به رعایت آنها هستند. درحالی که اوراق اجاره مبتنی بر دارایی خاصی است و استاندارد معینی بر آن حاکم نیست، دارایی پایه اوراق اجاره ممکن است استهلاکپذیر مانند ساختمان یا ماشینآلات یا استهلاکناپذیر مانند زمین باشد. درصورتی که دارایی، استهلاکپذیر باشد، نرخ و میزان استهلاک در امیدنامه که توسط ناشر منتشر میشود، به صورت دقیق آورده خواهد شد و سرمایهگذاران با اطلاع از میزان استهلاک اقدام به خرید اوراق میکنند. در این حالت دارندگان اوراق با ریسک ارزش اسقاط دارایی هنگام اتمام قرارداد مواجه هستند (درصورتی که اجاره از نوع اجاره عادی باشد). به عبارت دیگر اگر دارایی در زمان فروش (اتمام سررسید اوراق)، قیمتی کمتر از میزان پیشبینی شده در امیدنامه داشته باشد، بازدهی سرمایهگذاران کمتر از بازدهی مورد انتظار خواهد شد. همچنین درصورتی که ارزش اسقاط بیش از میزان پیشبینی شده باشد با سود مواجه میشوند. همانند سایر ریسکها، ریسک استهلاک دارایی نیز بر قیمت معامله اوراق اثر میگذارد. در صکوک اجاره عادی سرمایهگذاران مالک اصلی کالا خواهند بود. در این حالت در صورتی که ارزش دارایی در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایهای مواجه خواهند شد. این ریسک را میتوان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد. در این حالت سرمایهگذاران در مواجه با کاهش قیمت دارایی یا کاهش قیمت اوراق، از اختیار فروش استفاده کرده و اوراق را به ناشر با قیمت از پیش تعیین شده به فروش میرسانند. اعطای این اختیار فروش برای بانی ریسک کاهش ارزش دارایی و ریسک نقدینگی را در پی خواهد داشت و بانی با اعطای اختیار فروش به سرمایهگذاران در ابتدای قرارداد، خود را با این ریسکها مواجه میکند (این اثر ممکن است توسط سایر عوامل مانند کاهش نرخ تورم و … تعدیل یا تشدید شود). اگر اوراق به گونهای طراحی شوند که قرارداد از نوع اجاره به شرط تملیک باشد آنگاه سرمایهگذاران با ریسک استهلاک دارایی مواجه نخواهند بود. چون در پایان مالکیت از آن مؤسسات سرمایهپذیر خواهد بود(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۹-۳-۵ ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی)
براساس قوانین فقهی و حقوقی، هزینه های غیرعملیاتی یا هزینه های غیرجاری دارایی موضوع قرارداد اجاره، بر عهده موجر است. به عبارت دیگر موجر ملزم است هزینههایی که جهت انتفاع از دارایی لازم و ضروری است را انجام دهد. براین اساس در صکوک اجاره نیز تمامی هزینه های غیرعملیاتی بر عهده موجر (دارندگان صکوک اجاره) است. در این حالت سرمایهگذاران با ریسک هزینه های غیرعملیاتی مواجه خواهند شد. به عنوان مثال: فرض شود دارایی مورد اجاره یک هواپیما باشد، آنگاه تمامی هزینه های غیرجاری آن بر عهده سرمایهگذاران یا دارندگان صکوک خواهد بود. با فرض چنین حالتی ریسک دارندگان اوراق به شدت افزایش خواهد یافت. بنابراین دارندگان صکوک اجاره با دو ریسک مواجه خواهند بود. اول ریسک عدم اطمینان از دریافت مبلغی مشخص در زمان های از پیش تعیینشده (به دلیل کسر هزینه های غیرعملیاتی نامشخص از مبلغ اجارهبهای پرداختی) و دوم ریسک عدم اطلاع از زمان کسر این هزینه ها از اجارهبها؛ چرا که پس از انجام تعمیرات لازم روی دارایی، هزینه ها کسر شده، و مابقی به عنوان اجارهبها به دارندگان صکوک اجاره تعلق خواهد گرفت. روش پوشش این ریسک آن است که امین در ابتدای انتشار صکوک، درصدی از مبلغ را جهت انجام هزینه های احتمالی غیرعملیاتی کسر کند(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۴).
۲-۱۰ پیشینه تحقیق
۲-۱۰-۱ پیشینه داخلی
قالیبافاصل (۱۳۷۲) در پایاننامهای با عنوان"بررسی ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تعداد ۲۶ شرکت را در فاصله زمانی ۱۳۷۲-۱۳۶۸ بررسی کرده است. در این تحقیق که تغییرات بازده سهام عادی شرکتهای اهرمی و شرکتهای غیراهرمی نسبت به پرتفوی بازار و با بهره گرفتن از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای^[۲۴] به منظور محاسبه ریسک سیستماتیک انجام گرفته، نشان میدهد که میانگین بتاهای شرکتهای غیراهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای شرکتهای اهرمی میباشد. یعنی با استفاده بیشتر از اهرم (بدهی) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر میرود. همچنین آزمونهای انجام شده به این نتیجه نائل گردیدهاند که پراکندگی بتاهای شرکتهای غیراهرمی در داخل صنعت، کوچکتر از پراکندگی بتاهای شرکتهای اهرمی درداخل صنعت میباشد. بنابراین با توجه به آزمونهای انجام شده اعتبار تئوری میلر و مودیلیانی در بازار بورس تهران به اثبات رسیده است.
قبادپور (۱۳۷۳) در پایاننامهای با عنوان “ساختار مالی و تأثیر آن بر روی سهام” ۲۶ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بین سالهای ۱۳۷۲-۱۳۶۸ بررسی کرده است. نتیجه به دست آمده نشان میدهد که ساختار مالی شرکتها، تأثیر مستقیمی در ارزش سهام شرکتها ندارد و علت آن را به این شکل عنوان نموده است که مدیران شرکتها، اطلاعات شرکتها را خصوصی قلمداد نموده و از ارائه آن حتی به محققین خودداری میکنند. به همین خاطر ارزش واقعی سهام نامشخص بوده، یک روز افزایش و روز دیگر کاهش مییابد، بدون اینکه مبنای درستی برای افزایش یا کاهش داشته باشد.
احمدپور کاسگری (۱۳۷۷) در رساله دکتری خود با عنوان “بررسی تأثیر اهرم مالی، اهرم عملیاتی و اندازه شرکت بر روی ریسک سیستماتیک” طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۰ به مطالعه آثار اهرم مالی، عملیاتی و اندازه شرکت بر روی ریسک سیستماتیک پرداخته است. در آزمون فرضیه اول این رساله، احمدپور به این نتیجه رسیده است که اهرم مالی با ریسک سیستماتیک ارتباط معنیدار دارد بدین معنی که با افزایش میزان اهرم مالی، ریسک سیستماتیک شرکت افزایش مییابد. در این رساله از نسبت بدهی به عنوان اهرم مالی و از رگرسیون خطی میان بازده سهام با بازده بازار به عنوان ریسک سیستماتیک استفاده شده است.
قربانی (۱۳۷۸) در پایاننامهای با عنوان “بررسی رابطه بین ریسک کل و اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” در فاصله زمانی ۱۳۷۶-۱۳۷۱ داده های ۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس را که از صنایع مختلف انتخاب شده بودند؛ بررسی کرده است. وی که در یکی از فرضیات خود از معیار کل بدهیها به کل داراییها به عنوان اهرم مالی و از انحراف معیار بازده سهام به عنوان شاخص ریسک کل استفاده کرده؛ به این نتیجه رسیده است که میان اهرم مالی و ریسک کل هیچگونه ارتباط معنیدار وجود ندارد.
شکوهی (۱۳۸۰) در پایاننامهای با عنوان “بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده شرکتهای گروه شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعات ۳۰شرکت مربوط به گروه شیمیایی را طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۳ بررسی کرده است. وی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که آیا شرکتهایی که از شیوه استقراض برای تأمین مالی خود استفاده نمودهاند، به درستی از این منابع بهره جستهاند و در راستای افزایش بازده شرکت به کار گرفتهاند یا خیر؟ نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که اهرم مالی با بازده مجموع داراییها ارتباط معنیداری ندارد. همچنین اهرم مالی با حقوق صاحبان سهام نیز رابطه معنیداری ندارد. درواقع عدم تشخیص بهینه منابع تأمین مالی شده در جهت افزایش ثروت سهامداران و در داراییهای سرمایهای مناسب باعث رد فرضیات تحقیق شده است.
در پایان نامه دیگری که توسط کریمزاده (۱۳۸۳) با عنوان ” بررسی رابطه تحلیلی بین ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” طی فاصله سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۸ انجام شده است، هیچ رابطه معنیداری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک نشان داده نشده است. در این تحقیق “نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات” به عنوان اهرم مالی و ضریب بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک درنظر گرفته شده است.
رزمدیده (۱۳۸۵) در پایان نامه خود که با عنوان “بررسی رابطه بازده سهام با ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۷۷ و با بهره گرفتن از داده های سری زمانی انجام داده است، به هیچ رابطه معنیداری بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک نرسیده است. در این تحقیق ” نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام” به عنوان اهرم مالی و ضریب بتا به عنوان ریسک سیستماتیک درنظر گرفته شده است.
در مقاله پژوهشی با عنوان “بررسی اثر اهرمی^[۲۵] در بورس اوراق بهادارتهران” اسمعیل ابونوری و موتمنی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از تئوری اثر اهرمی و بهرهگیری از الگوهای نامتقارن گارچ به بررسی تأثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر نوسانات بازدهی سهام پرداختهاند. در این مطالعه، الگوی گارچ نمایی با بهره گرفتن از بازده روزانه بازار سهام، براساس شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۱ برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه وجود اثر اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران رد نمیشود.
میرزایی و دیگران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک‌ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران) پرداخته اند. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی‌ ترین وظیفه بانک‌های تجاری را تشکیل می ‌دهد. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی ۴۵۵ تایی (۳۲۳ مشتری خوش‌ حساب و ۱۳۲ مشتری بدحساب) از شرکت‌های حقوقی را که در سال ۱۳۸۷ از بانک ‌ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده ‌اند، بررسی شدند. ابتدا ۳۹ متغیر توضیح ‌دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با بهره گرفتن از روش ۵c شناسایی شده و در نهایت ۱۱ متغیر را که اثر معنا‌داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش ‌حساب و بد‌حساب داشتند، انتخاب شده و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. در مدل برازش شده، معنا‌داری ضرایب، با بهره گرفتن از آماره Wald و معنا‌داری کل رگرسیون، با بهره گرفتن از آماره LR (در سطح اطمینان ۹۵ درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می ‌دهد که بر اساس شاخص‌های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.
احمدپور و دیگران(۱۳۸۴) به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‌ها در ایران پرداخته اند. در این تحقیق رابطه تعدادی ا ز نسبت‌های مالی از جمله نسبت دارایی جاری به بدهی جاری ، سود خالص به حقوق صاحبان سهام ، فروش به حقوق صاحبان سهام ، بدهی به حقوق صاحبان سهام و جمع دارایی‌ها که به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند با ریسک بازار (سیستماتیک ) شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق از طریق روش‌های آماری رگرسیون خطی ساده و چندگانه، آزمون تی استیودنت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اطلاعات حسابداری با ریسک بازار شرکت‌ها، رابطه معنی دار وجود ندارد. این موضوع نشان می دهد که در ایران اطلاعات تاریخی حسابداری به طور کامل در قیمت اوراق بهادار انعکاس نمی یابند. به بیان دیگر بورس اوراق بهادار تهران، از کارآیی لازم برخوردار نیست.
۲-۱۰-۲ پیشینه خارجی
بلاک، جنسن و اسکولز ( ۱۹۷۲ ) مطالعات دقیقی را روی کلیه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک برای دوره زمانی ( ۱۹۲۶ تا ۱۹۶۵ ) مورد بررسی قرار دادند. رابطه بازده سهام و بازده پرتفوی بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، با ریسک بازار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که همسویی بین ریسک و بازده اوراق بهادار وجود ندارد . به عبارت دیگر ، شرکت‌هایی که بازده سهام بالایی نداشته اند ) از ریسک بالایی برخوردار بودند . یکی دیگر از نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع بود که مدل (S-L) توصیف کافی برای ریسک و بازده مربوط به اوراق بهادار را فراهم نمیسازد. یکی از علل تناقض در نتایج به دست آمده، خطای مربوط به محاسبه ریسک سیستماتیک است ؛ زیرا بتای سهام از روی اطلاعات تاریخی محاسبه گردیده است ؛ دلایلی وجود دارد که شک خطای محاسباتی را زیاد می کند. تغییر ساختار سرمایه، تحصیل دارایی‌های سرمایه ای، خرید سایر شرکت‌ها از جمله مواردی هستند که موجب تغییر ریسک سیستماتیک سهام می گردند ؛ به طوری که بازار متوجه تغییرات مزبور می گردد و در تصمیم گیری‌ها، مورد توجه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت تحصیل سهام شرکت‌ها قرار می گیرد؛ ولی در محاسبه ریسک منظور نمی گردد(به نقل از احمد پور و دیگران،۱۳۸۴: ۲۰).
بلیک^[۲۶] (۱۹۷۶) و کریستی^[۲۷] (۱۹۸۲) جزء اولین افرادی بودند که به صورت تجربی به بررسی تأثیرات اهرمی بر ریسک شرکتها پرداختند. آنها در مطالعهای که بر روی شرکتهای بزرگ منطقه آمریکای شمالی داشتند، دریافتند که یک ارتباط منفی بین بازده یک سهم و نوسانپذیری قیمت آن وجود دارد که این خود ناشی از تأثیرات اهرمی است.
ون هورن^[۲۸] (۱۹۹۸) تحقیقی در رابطه با عوامل تعیینکننده ریسک سهام عادی شرکتها انجام داد. در این تحقیق تأثیر عوامل خرد نظیر اهرم مالی، سود تقسیمی و اندازه شرکت بر روی ریسک بتا، سود به درجه اعتبار سهام^[۲۹]و نسبت گردش سهام^[۳۰]هم به طور انفرادی و هم به طور همزمان برای ۲۷۸ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ریسک شرکت به طور مثبت با اهرم مالی و به طور منفی با اندازه شرکت و سود تقسیمی ارتباط دارد. این نتایج همگی از نظر آماری معنیدار بودند اما به هرحال قادر به تبیین مقدار زیادی از تغییرات ریسک نبودند.
والدو (^[۳۱]۲۰۰۲) نیز به نتایجی مشابه با نتایج بلک و کریستی در مورد تأثیرات اهرم رسید.
گال هیل و‌هالی^[۳۲] فیلد (۲۰۰۶) در راستای بررسی اعتبار نتایج به دست آمده از مطالعات محققین پیشین در مورد تأثیرات اهرمی، به تجزیه و تحلیل رگرسیونی از ۱۰۰ شرکت کوچک در بورس نیویورک پرداختند. آنها دریافتند که افزایش اهرم مالی، سطح نوسانپذیری ارزش حقوق صاحبان سهام را افزایش میدهد که این امر میتواند ناشی از تغییرات نرخ بهره در طول زمان باشد. همچنین آنها ادعا کردند که افزایش اهرم مالی، سطح نوسانپذیری قیمت سهام یک شرکت (به ویژه شرکتهای کوچک)را نیز افزایش میدهد که این خود میتواند ناشی از ریسک بازار (ریسک سیستماتیک) باشد.
جدول(۲-۲): پیشینه تحقیق