ادبیات تحقیق، ارتباط نظری بین بتا و اهرم مالی را نشان می‌دهد. به طوری که شرکت هایی که در ساختار سرمایه خود بدهی دارند در مقایسه با شرکت های بدون بدهی، ریسک سیستماتیک بالاتری دارند (قالیباف ۱۳۷۳). ‌بنابرین‏، از لحاظ نظری بین بتا به ‌عنوان شاخص اندازه گیری ریسک سیستماتیک و اهرم مالی رابطه مستقیم وجود دارد. در نتیجه بتای غیر اهرمی برآورد دقیق تری از ریسک سیستماتیک ارائه می‌دهد.

 

تکنیک های متعددی هستند که با بهره گرفتن از آن ها می توان بتای غیر اهرمی را محاسبه کرد. همادا (۱۹۷۲)، باومن (۱۹۷۹)، لاورن، دورینک، دیکوستر و لیبارت (۱۹۹۶) و هیل و استون (۱۹۸۰) هر کدام روش‌هایی را مطرح کرده‌اند. روش معمول مورد استفاده، مدل همادا(۱۹۷۲) است:

 

 

 

که در آن :

 

B_u : بتای غیر اهرمی

 

B_l : بتای اهرمی

 

t : نرخ مالیات

 

D : ارزش بازار بدهی

 

E : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

لاورن (۱۹۹۰) مدل دیگری برای محاسبه بتای غیر اهرمی به شرح زیر ارائه کرد:

 

 

 

 

 

که در آن :

 

Bu : بتای غیر اهرمی

 

BL :بتای اهرمی

 

E : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

V : ارزش بازار بدهی باضافه حقوق صاحبان سهام

 

این مدل‌ها دو مشکل عمده برای محقق ایجاد می‌کند: نخست آنکه اطلاعات مورد استفاده در تخمین این متغیرها بر اساس ارقام پایان دوره است. در حالی که استفاده از اطلاعات میانگین نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت. دومین موضوع آن است که تعیین ارزش بازار بدهیها و حقوق صاحبان سهام بسادگی امکان پذیر نیست و معمولا از ارزش دفتری بجای آن ها استفاده می شود. مشکل ارزش دفتری در این است که بر اساس اطلاعات تاریخی به دست می‌آید و اطلاعاتی در خصوص رویدادهای آتی به دست نمی دهد. علاوه بر این، تغییرات در رویه های حسابداری و مدیریت سود قابلیت اتکا را کاهش می‌دهد.

 

دورینک، دیکوستر و لیبارت (۱۹۹۶) روش همادا و لاورن را برای بتای غیر اهرمی بررسی کردند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین دو روش مذکور وجود ندارد. ‌بنابرین‏ از لحاظ تئوری و تجربی استفاده از هر دو روش برای محاسبه بتای غیر اهرمی به منظور بهبود تخمین بتا، توجیه دارد.

 

۷- واریانس زمانی بتا

 

واریانس زمانی بتا به دلایل مختلفی نظیر تغییر در عوامل کلیدی اقتصادی، تغییر در شرایط بازار و مسایل خاص شرکت به وجود می‌آید. مفهوم ثابت بتا طی زمان، فرض اصلی مدل CAPM و مدل بازار است. هر چند تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که ریسک سیستماتیک طی زمان ثابت نیست (فاف، هیلیروهیلر۲۰۰۰،پوپ و ورینگتون۱۹۹۶). در نتیجه تحقیقات انجام شده، سه مدل برای تعدیل واریانس زمانی بتا ارائه شده است:

 

۱) مدل گام تصادفی که بیان می‌کند بتای دوره جاری بهترین بر آورد از بتای دوره بعد است ،

 

۲) روش ضریب تصادفی که بیان می‌کند که میانگین بتا در بلند مدت را می توان بر اساس مضربی از بتای محاسبه شده بر اساس مقادیر تاریخی بیان کرد که این ضریب تصادفی است و

 

۳) رویکرد خود رگرسیوAutoregressive)) که بیان می‌کند تفاوت بتای جاری و میانگین بلندمدت به ارتباط میانگین بلندمدت و بتای مربوط به دوره قبل بستگی دارد.

 

مدلی که در سال ۱۹۹۰ توسط بالرسلو (Ballerslev) مطرح شد به شرح زیر است :

 

 

 

 

 

که در آن:

 

p_im : ضریب همبستگی بازده بازار و بازده سهم i.

 

S_it : انحراف معیار بازده سهم i .

 

S_mt : انحراف معیار بازده بازار.

 

۲-۴) بخش سوم: پیشینه تحقیق

 

۲-۴-۱- تحقیقات خارجی

 

گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۴)، با بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری دریافتند که شرکت ها با نظام راهبری شرکتی قوی از اقلام تعهدی برای آگاه سازی به موقع سرمایه گذارانشان از اخبار بد استفاده می‌کنند. آن ها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.

 

بریمبل و هاجسون (۲۰۱۳)، به تحقیق و مطالعه درباره رابطه میان متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک، پرداختند. آن ها در تحقیق خود نشان دادند که متغیرهای بتای حسابداری، تغییرات سود، رشد، نسبت پرداخت سود، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت پوشش بهره و اهرم عملیاتی، بیش از ۵۷٪ تغییرات ریسک سیستماتیک را تبیین می‌کند.

 

نکراسو و شروف (۲۰۱۲)، اندازه گیری ریسک بنیادی را در ارزشیابی، بررسی کرده‌اند. ‌بر اساس نتایج این تحقیق، ریسک ناشی از بتای حسابداری به طور با اهمیتی به اشتباهات ارزیابی کمتری نیبت به الگوهای شاخصی مانند الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و الگوی سه عاملی فاما و فرنچ منجر می‌گردد. به طور کلی، نتایج تحقیق مفید بودن ارقام حسابداری در تعیین ریسک ثابت می‌کند.

 

گینر و ریورت (۲۰۱۱)، به بررسی ریسک وابسته به داده های حسابداری در بورس مادرید، پرداختند. آن ها نتیجه گرفتند که میان هزینه حقوق صاحبان سهام و عوامل ریسک مبتنی بر حسابداری رابطه مثبتی هست به گونه ای که این متغیرها، ریسک کسب و کار اصلی، نشأت گرفته از سه نوع فعالیت شرکت (عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری) را منعکس می‌کند.

 

نیکلسون و کیل (۲۰۱۰)، یک مدل از اثربخشی هیات مدیره ایجاد نمودند که از ساختار سرمایه فکری برای یکپارچه نمودن تئوری های مطرح در حاکمیت شرکتی (تئوری نمایندگی، تئوری وابستگی منابع، تئوری مباشرت)، استفاده کردند. همچنین اظهار کردند که هیات مدیره برای اصلاح عملکردشان نیازمند به بررسی ساختار سرمایه فکری می‌باشند.

 

بیکس و همکاران (۲۰۰۹)، از اولین پژوهشگرانی بودند که به بررسی رابطه بین محافظه کاری با ویژگی های هیات مدیره پرداختند. آن ها در تحقیق خود مشاهده کردند که شرکت ها با نسبت بالای مدیران غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، با احتمال بیشتری اقدام به شناسایی سریع تر، اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری) می نمایند.

 

آنساه (۲۰۰۸)، رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، عمر شرکت، صنعت، سطح ریسک مالی و زمان بندی گزارش گری صورت های مالی در بازارهای نوظهور را مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که عوامل مورد مطالعه از طریق تاثیر بر مدت زمان حسابرسی در زمان اعلان اخبار مربوط به سود اثر می‌گذارند. هرچه عمر شرکت بیشتر باشد براسا فرضیه منحنی های یادگیری مدت زمان گزارشگری کاهش می‌یابد.

 

ژی^[۱۴] (۲۰۰۷) نشان داد اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به اقلام تعهدی عادی ثبات کمتری دارند و خود اقلام تعهدی عادی هم نسبت به جریان­های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.

 

فرانسیس و همکاران^[۱۵] (۲۰۰۶) شواهدی ارائه کردند که بیان­گر رابطه­ مثبت بین آثار قیمت­ گذاری الگوهای سودآوری و ریسک است.

 

ریچاردسون (۲۰۰۶) به بررسی رابطه­ بین فروش استقراضی سهام و ریسک پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید افرادی که مبادرت به فروش استقراضی سهام ‌می‌کنند از اطلاعات اقلام تعهدی ‌در مورد سود آینده استفاده چندانی نمی­کنند. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد پر هزینه است.

 

چان و همکاران^[۱۶] (۲۰۰۴) رابطه­ محتوای اطلاعاتی ریسک را با بازده آینده سهام بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که میان اقلام تعهدی و بازده آینده سهام رابطه­ منفی وجود دارد.