- نسبت عدالت با این حق
دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه‌های حقوقی آن‌ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می‌روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبیر می‌کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه‌های عادی که مورد نیاز اجتماع‌اند. مصادیق این عنوان شمرده می‌شوند. ^[۱۳۵]
بی‌گمان از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراین آزادی اطلاعات در حوزه‌ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می‌آید مسئله آزادی اطلاعات و مولفه اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه‌ای باشد که جامعه از آن بهره‌مند شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دلیل دوم: که می‌توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده‌ی«وفا به عقد» است.
در این دلیل ما با سه محور مواجهیم که جمع‌بندی این سه، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را ثابت می‌کند:
۱- زایش حقوقی اجتماع از تکالیفی که قوانین و مقررات جاری بر افراد و گروه‌ها تحصیل می‌کند:
تعهدات و تکالیفی که در قالب قوانین موضوعه‌ اعم از اساسی و غیر اساسی بردوش افراد و نهادهای مختلف نهاده شده است، موجب پیدایش حقی نسبت به کسانی می‌شود که از این تکالیف و مسئولیت‌ها بهره‌مند و منتفع می‌شوند. ^[۱۳۶]
از باب مثال اگر در قانون اساسی، قانون‌گذار حق دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم و در اختیار گذاشتن اطلاعات را تکلیف نهادهای دولتی و یا غیردولتی اعلام کرده است نهادهای مزبور به هیچ وجه نمی‌توانند مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند. بنابراین نمی‌توان مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کرد و همین طور است سایر پیش‌بینی‌هایی که در متن قوانین صورت می‌گیرد.
۲- پذیرش تعهد نسبت به این تکالیف و مسئولیت‌ها و الزامات از ناحیه‌ی همه‌ی کسانی که تن به این قوانین و مقررات می‌دهند و توجه به وجوب شرعی عمل به این تعهدات:
نظم ساختار جامعه بر مبنای یک پیمان عمومی شکل می‌گیرد که در قالب قانون اساسی تجسم می‌یابد. در واقع قانون اساسی به عنوان یک میثاقی بین ملت و حاکمیت محسوب می‌شود و تکالیف و وظایفی را برای هر دو مشخص و معین کرده است. قانون اساسی پس از تدوین به معرض رأی ملت گذاشته‌ می‌شود و تمام کسانی که به آن رأی مثبت می‌دهند و نیز همه‌ی نهادهایی که برپایه‌ی آن شکل گرفته به فعالیت می‌پردازند، آن را به عنوان یک تعهد اساسی پذیرفته‌اند.
اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده است، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه‌ی آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی است که نهاد حاکمیت و ایادی آن بدان ملزم گردیند. ^[۱۳۷]
ماهیت این تعهد بنابر نظریه‌ی انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می‌شود، شرط ضمن عقد است؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه‌ی نهادها و ارگان‌های اجتماعی از او نشأت می‌گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به عمل به قانون اساسی می‌شود. حتی بنابر نظریه‌ی انتصاب که برپایه‌ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، ‌با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می کند باید مورد توجه قرار گیرد و عمل به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی عمل به قانون اساسی، به حکم ادله‌ی شرعی واجب و ضروری است. آن‌چه گفته فوق را به اثبات می‌رساند این است که آیه‌ی (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می‌شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی جز مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.
در این باره اشکالی گرفته‌اند و آن این است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می‌کند، اما مشروعیت عقد را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن‌ها از خارج ثابت است، مدلل می‌سازد. بنابراین وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل است، چگونه می‌تواند با استناد به آیه‌ی (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، استفاده می‌شد، ‌اما چون موضوع«عقود» به نحو عام است استفاده از آن ممکن نیست. ^[۱۳۸]
اما در پاسخ باید گفت، اولاً اگر شمول دلیل متوقف بر اثبات مشروعیت عقد از خارج باشد، ‌این دلیل منحصر به عقودی خواهد گردید که در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تایید شارع قرار گرفته است، که البته این با جاودانگی اسلام منافات خواهد داشت، چراکه پیشرفت جوامع و توسعه و تکامل ارتباطات موجب پدید آمدن نیازهای جدید می‌شود که محتاج قالب‌ها و عقود جدیدی است، از این عقود و قالب‌ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحلیل فوق همه از تحت دلیل خارج خواهند بود. ^[۱۳۹]
شاید علامه حلی نیز که در کتاب تذکره در استدلال بر مشروعیت عقد مضاربه، ‌به وجود احتیاج متمسک گردیده و گفته است:«لان الحاجه ماسه الیها» ^[۱۴۰] نظر به همین نکته داشته که اگر عقدی مورد نیاز عمومی بود و دلیلی بر منعش وجود نداشت، مشروعیت آن نیازمند به دلیل خاص نیست. ثانیاً، ‌حکم به لزوم همه‌ی عقود به نحو عام ملازم با آن است که تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدی که به دلیل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه‌ی عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی‌سازد، بلکه لازمه‌ی آن مشروعیت تمام عقود می‌باشد و این که حکم به لزوم متفرع بر مشروعیت است، موجب تضییق در ناحیه‌ی موضوع به گونه‌ای که (اوفوا بالعقود)به معنای وفا به عقدهای مشروع باشد نیست. همان طور که اگر موضوع دلیل، یک عقد بود مشروعیت مسلم فرض می‌گردید. ^[۱۴۱]
سوم؛ اشتمال قوانین و تعهدات مربوط به آزادی اطلاعات بر مساوات و عدالت: برای اثبات این بخش می‌توان به دو پشتوانه تمسک کرد:
الف)ارتکاز عقلا ب)قوانین و تعهدات عام اجتماعی
ارتکاز عقلا: از جمله‌ی حقوق عامه (حقوق ملت)که عقلا به حسب فطرت خویش آن را ثابت می‌دانند، اصل تساوی است به معنای برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف. و از جمله‌ی شئون تساوی آحاد ملت، تساوی در برخورداری از فرصت‌هاست، و اطلاعات، فرصت‌هایی شمرده می‌شود که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
ب)قوانین عام: صرف نظر از مقرراتی مثل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم علیه العقلاء به شمار می‌رود و مرجعیت می‌یابد، قوانین داخلی، قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تأکید کرده است. ^۴
از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی (ع)در نامه‌ای به حاکم«آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که«إن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک أمانه». ^[۱۴۲] امانی بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد: ^[۱۴۳] نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه‌ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:«فانّکم خزّان الرّعیّه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته» ^[۱۴۴]
از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می‌گوید:«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه‌ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است». ^[۱۴۵]
بنابراین می‌توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می‌باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می کند در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبه‌ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد.

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله:

در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم.

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه­پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. ^[۱۴۶]

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم برای دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آن که در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین (ع)نشان می‌دهد مشورت، مصادیق خاص دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت«و شاورهم فی الأمر» در آیه‌ی شریفه‌ی ۱۵۹ آل­عمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده اند و چنین بیان داشته اند:
«بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه‌ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‌ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه«فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره‌ی در شریعت مطهّره، کلیه‌ی امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص». ^[۱۴۷]
با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارآیی ندارد. ^[۱۴۸]

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن

«در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هر گونه دلالتی است». ^[۱۴۹]

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

در پاسخ به استدلال اخیر می‌توان گفت در این که نصوص مذکور، شامل پنهان نگه داشتن کلیه دانسته‌ها و اطلاعات شود، تردیدی جدی وجود دارد؛ زیرا همانطور که بسیاری از فقها فرموده اند، کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی‌شود^[۱۵۰] و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته اند که اطلاع رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می‌باشد. ^[۱۵۱]
چنین استدلالی در مورد نصوص سابق الذکر نیز مطرح شده است. به طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان داشتن آن چه سبب هدایت افراد می‌شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصردر احکام الزامی شرعی می‌باشد^[۱۵۲] و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوانم کتمان ندانسته و با استناد به شأن نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد. ^[۱۵۳] در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی که منسوب به امام صادق (ع)است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است. ^[۱۵۴]

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر

«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه­پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد». ^[۱۵۵]

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء

«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می کند که دلالت آن بررسی شد». ^[۱۵۶]

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«۶» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده ۶ در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد». ^[۱۵۷]
در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد. ^[۱۵۸]

نتیجه:

بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد. ^[۱۵۹]

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات^[۱۶۰]

چندین مجمع بین ­المللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بین ­المللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند.
در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است». ^[۱۶۱]