کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .

مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .

از مزیت‌های این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .

شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :

• • بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی

• • وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام

• • وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام

• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور

عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمان‌های واسطه مالی و مؤسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به ‌گروه‌های خاص

در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می‌تواند انجام شود . قیمت می‌تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداخت‌ها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا ‌در مورد سازمان‌هایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی

در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می‌گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .

روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می‌گیرد و یا برخی از دارایی ها به دست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروش‌ها به صورت مزایده است .

۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکت‌های تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیت‌های بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می‌تواند به کار گرفته شود .

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.

در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می‌گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از مؤسسات مالی تامین می‌کند .

در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ صورت گرفته است که نشان می‌دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره ۱ ) .

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان آفریقا ۴ ۷۳ ۶ آسیا و اقیانوسیه ۲۹ ۲۴ ۰ اروپا ۶۰ ۶۱ ۱۴ آمریکای شمالی و جنوبی ۲۴ ۱۰۱ ۱ جمع ۱۱۷ ۲۵۹ ۲۱

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می‌کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکت‌ها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تأکید داشتند ، نه لزوماًً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه ‌به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولت‌ها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .