منظور از خصوصی سازی در اقتصاد خانواده، تقلیل مداخله قانونگذار در روابط درون خانوادگی است. در همه نظام­های حقوقی، حقوق خانواده محملی است برای جولان دادن قوانین آمره و کمتر کسی نسبت به این موضوع اعتراض می­نماید. اما با توجه به اندیشه­ های اقتصادی تحلیلگران اقتصادی حقوق خانواده همچون گری بکر و لمانسیر و دیگران، نظام­های حقوقی آمریکا از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد روند خصوصی سازی حقوق خانواده را پی گرفته است.^[۵۵۴] اما همچنان حمایت زیادی از این رویکرد صورت نمی­گیرد. خصوصاً در نظام حقوقی ایران، دخالت دولت در حقوق خانواده هرگز محل اعتراض حقوقدانان و اقتصاددانان واقع نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که در مبحث اول گذشت در اکثر نقاط دنیا و از جمله ایران، شاهد گریز روزافزون جوانان از ازدواج هستیم و در کشورهای غربی زندگی مشترک^[۵۵۵] خارج از ازدواج رسمی به شدت افزایش یافته است. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا، میزان ۴۳۹ هزار زندگی مشترک در سال ۱۹۶۰ به ۷٫۵۲۹ میلیون در سال ۲۰۱۱ میلادی رسیده است.^[۵۵۶] برخی اقتصاددانان این واقعیات را نشان­دهنده انعطاف ناپذیر بودن قوانین خانواده می­دانند و پیشنهاد می­ دهند که به ازدواج نگاه قراردادی داشته باشیم.^[۵۵۷]
ازدواج با آنکه یک قرارداد است اما تحلیلگران اقتصادی عموماً در تحلیل اقتصادی قراردادها اشاره­ای به اقتصاد قرارداد ازدواج نمی­کنند. گری بکر در این باره سنت شکنی کرد و نهاد برآمده از ازدواج را با بنگاه اقتصادی تشبیه نمود و از شباهت های آن دو برای تحلیل اقتصادی بهره برد. سایر نویسندگان نیز قواعد حاکم بر طلاق را بر مدار کارآمدی پارتو^[۵۵۸] سنجیدند.^[۵۵۹]
با این حال باید در نظر داشت که در بین بازارهای مختلف اقتصادی، بازار رقابت کامل و دارای تعادل بازار -در شرایط آرمانی و فارغ از اثرات خارجی- بهینگی پارتو را نشان می­دهد (قضیه اول رفاه).^[۵۶۰] بنابر این کارآیی پارتو با شرایط بازار آرمانی درهم تنیده است و ضابطه پارتو را تنها در صورتی میتوان به کار برد که مبادلات کاملاً اختیاری باشند. چرا که مردم درک بیش­تری نسبت به معاملات ارادی خود دارند. هر جا که دولت می ­تواند از لحاظ حقوقی مردم را الزام نماید، ضابطه پارتو -که مبتنی بر اراده آزاد است- را نمی­ توان به کار برد.^[۵۶۱] بنابر این تحلیلگران اقتصادی تمایل به کاهش دخالت دولت در بازار اقتصاد دارند و به حقوقدانان توصیه می­ کنند که تا حد ممکن به اراده طرفین در ازدواج اعتبار بدهند.
بند سوم: اوصاف غیر قراردادی ازدواج
برخی اقتصاددانان ازدواج را به مثابه پیام و علامت بر میشمارند.^[۵۶۲] این رویکرد ریشه در نظریه علامت دهی^[۵۶۳] دارد. مایکل اسپنس در تشریح این نظریه بیان داشت که «اوصاف و رفتارهای اشخاص در بازار ممکن است به نحو تصادفی یا برنامه ریزی شده، باور افراد را تغییر دهد یا اطلاعاتی به ایشان منتقل نماید. به این اوصاف و رفتار، پیام بازار گفته می­ شود»^[۵۶۴] به طور مثال هنگامی که شخصی برای انتخاب کارگر ساختمانی به محل تجمع ایشان مراجعه می­ کند با اشخاصی روبرو می­ شود که دارای هیکلی تنومند و چهره­ای زحمت کشیده هستند. در این بین اگر مردی لاغر اندام و ظاهراً نحیف و ضعیف باشد، احتمالا برای کار ساختمانی انتخاب نخواهد شد. ممکن است برای آن شخص لاغر اندام، انتخاب نشدن به عنوان کارگر ساختمانی خوشایند نباشد اما کارفرمایی که برای این کار سخت، هزینه می­ کند، ترجیح می­دهد که اشخاصی قدرتمندتر انتخاب کند. پس تنومندی کارگران ساختمانی علامت ارزشمندی است که برای دریافت کننده پیام اهمیت دارد.
یا در بازار کار اداری، معمولاً رغبت به استخدام افراد تحصیلکرده بیش­تر است چرا که تحصیلات متقاضی کار، به مدیران علامت می­دهد که او هوش بالاتر، امکان رشد بیش­تر و امکان دسترسی بیش­تر به فناری اطلاعات دارد.
البته علامت و پیام مستلزم صرف هزینه است. همچنانکه داشتن اندام تنومند و کسب تحصیلات، هزینه­ های خاص خود را دارد. هزینه­ های فوق ممکن است مستقیم باشد مانند هزینه تحصیلات یا هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه­ های که فرد در طول زندگی برای حفظ سلامتی و هیکل تنومند خویش پرداخته است.^[۵۶۵]
گفتار دوم: هزینه های ازدواج
پیش از این مطرح شد که ازدواج یک قرارداد است و هنگامی که سخن از قرارداد به میان می ­آید، تحلیلگران اقتصادی (خصوصاً اقتصاددانان مکتب شیکاگو) نقطه آغازین بحث را بر «هزینه قراردادی»^[۵۶۶] بنا می­نهند. هزینه قراردادی عبارت است از هزینه­ای که در فرایند یک مبادله تجاری به بار می ­آید. هزینه­ های قراردادی را می­توان در سه طبقه بررسی نمود:
بند اول: هزینه­ های اطلاعات و جست و جو
هزینه­ های اطلاعات و جست و جو غالباً در مسیر تعیین کالای مورد نیاز اتفاق می­افتد چرا که طرفین قرارداد باید کالایی را بیابند که قیمت کمتری در بازار دارد. بازار برای تقلیل هزینه اطلاعات به دنبال راهکارهای مدرن میگردد و در سالهای اخیر بازارهای الکترونیکی و موتورهای جست و جوی اینترنتی برای جبران ناکارآمدی بازار رشد یافته است.^[۵۶۷]
به طور کلی هزینه اطلاعات در بازار ازدواج بسیار بالاست. اقتصاددانان هزینه اطلاعات برای خرید یک ماشین قدیمی را بسیار بیش­تر از هزینه اطلاعات خرید یک دست لباس برآورد می­ کنند. علت این اختلاف چنین است که متقاضی خرید ماشین قدیمی با مسأله کمیابی و نیز پیچیدگی موضوع مواجه است در حالی که خریدار لباس چنین محدودیتی ندارد.^[۵۶۸] در گذشته هزینه اطلاعات در بازار ازدواج نسبتاً ناچیز بوده است چرا که غالب افراد با آشنایان خانوادگی یا وابستگان و همسایگان ازدواج می­نمودند. امروزه بنابر نوع ازدواج اشخاص، هزینه اطلاعات ایشان متفاوت است. کسانی که با همکار یا همکلاسی یا دوست دیرینه خود ازدواج می­ کنند، به مرور هزینه اطلاعات را پرداخته­اند. کسانی که به اشخاص غریبه­تر و با سبک سنتی ازدواج می­ کنند مجبورند برای آشنایی پیش از ازدواج هزینه زیادی متقبل شوند. شاید مهمترین هزینه­ای که در این باره پرداخت می­ شود، ریسک عدم مرغوبیت پنهان است. ممکن است با توجه به پیچیده بودن انسان­ها، زوجین غریب نتوانند در طول زندگی به یکدیگر عشق و محبت را به عنوان محصولات اصلی زندگی منتقل نمایند. پیچیده بودن انسان، پیش ­بینی رفتار آینده زوجین را دشوار می­ کند. البته به طور معمول رفتار اشخاص با توجه به ویژگی­های فعلی قابل پیش ­بینی است و نمی­ توان به نحو مطلق انسان را غیر قابل پیش بینی دانست. در غیر این صورت فرض «مطلوبیت» در انتخاب داوطلبان امکان پذیر نمی­بود.
بند دوم: هزینه چانه‌زنی و مذاکره
برای رسیدن به قرارداد باید مذاکره کرد. در فرایند مذاکره چنانچه طرفین از میزان انعطاف طرف مقابل و جدی بودن تهدید به ترک مذاکره آگاه باشند، به راحتی ممکن است به تفاهم برسند، اما اگر از این امور اطلاع کافی نداشته باشند، امکان دستیابی به توافق نهایی کمتر می­ شود. به عبارت روشن تر، آگاهی بیش تر نسبت به میزان انعطاف طرف قرارداد امکان چانه زنی بیش­تر و دستیابی به توافق مطلوب­تر را فراهم می­ کند.^[۵۶۹]
از سویی چنانچه این اطلاعات دو سویه باشد و هر دو طرف چنین اطلاعاتی داشته باشند به آن «اطلاعات عمومی»^[۵۷۰] گفته می­ شود و در صورتی که صرفاً یکی از طرفین از آن آگاه باشد «اطلاعات شخصی» محسوب می­ شود.
به عنوان مثال هنگام خرید خانه، صاحب آن از اشکالات آن بیشتر از خریدار مطلع است و خریدار بیش از فروشنده از توان مالی خود اطلاع دارد. در حین مذاکره این اطلاعات میان آنها مبادله می‌شود. به هر یک از این آگاهی­ های یکسویه «اطلاعات شخصی»^[۵۷۱] اطلاق می­ شود.
فرایند تبدیل کردن اطلاعات خصوصی به اطلاعات عمومی، فرآیندی پرهزینه است. بررسی‌های تجربی نشان داده که وقتی حقوق طرفین کاملا تعریف شده باشد میزان تهدید به ترک مذاکره کاملا روشن خواهد بود. در نتیجه، نیل به توافق آسانتر می­ شود. علاوه بر این هرچه تعداد افراد درگیر در یک مذاکره بیش­تر باشد، رسیدن به توافق دشوارتر خواهد بود. همچنانکه وجود دشمنی و احساسات خصمانه نیز امکان کسب تفاهم خصوصا در مورد نحوه تقسیم مازاد همکاری را دشوار می‌کند. بر همین اساس، اصولاً توافق طرفین بر نحوه تقسیم اموال پس از طلاق امری بسیار دشوار است و دادگاه باید در این زمینه مداخله نماید.^[۵۷۲]
در ازدواج هزینه چانه زنی بسیار بالاست. چه زوجین هنگام ازدواج مایلند نسبت به موضوعاتی آگاهی داشته باشند که کاملاً «شخصی» است. قطعا مهمترین انتظارات دختر و پسر هنگام ازدواج، نیکی اخلاقی و سپس تأمین مالی و روابط زناشویی مناسب است. با این وصف چگونه می­توان خصوصی ترین اوصاف یک شخص را به اطلاعات عمومی تبدیل کرد؟
بند سوم: هزینه نظارت و اجرای قرارداد
هزینه اجرای قرارداد زمانی پدیدار می­ شود که اجرای توافق زمانبر باشد. هنگامی که شخصی هزار تومان می ­پردازد و یک بطری آب معدنی خریداری می­ کند، هزینه­ای برای اجرای آن نمی­پردازد چرا که مبادله همزمان است و نیاز به نظارت ندارد اما در صورتی که شخصی به یک پیمانکار ساختمانی مراجعه نماید تا برای او ساختمانی چند طبقه بنا کند، هزینه اجرای زیادی را باید اندوخته نماید. نگارنده متصور است که هر چه زمان و ابعاد یک قرارداد گسترده­تر باشد، هزینه اجرای قرارداد نیز افزایش می­یابد. به این دو عامل باید پیچیدگی قرارداد را نیز اضافه نمود. به عبارت روشن تر، هر چه موضوع قرارداد پیچیده­تر باشد امکان تخلف طرف قرارداد بیش­تر می­ شود. باید در نظر داشت که پیچیدگی قرارداد موضوعی نیمه شخصی است. چنانکه اگر یک مدرس دانشگاه برای تعمیر خودروی سواری اش به تعمیرکار مراجعه می­ کند، این قرارداد برایش یک قرارداد پیچیده است ولی هنگامی که برای تدریس خصوصی فرزندش با یک معلم قرارداد می­بندد، قراردادی نسبتاً روشن پیش رو دارد.
نمودار شماره ۹: رابطه هزینه اجرای قرارداد و زمان اجرای قرارداد
نمودار شماره ۱۰: رابطه هزینه اجرای قرارداد و پیچیدگی موضوع قرارداد
ازدواج یکی از زمانبرترین قراردادهای انسانی است اما قرارداد پیچیده­ای برای طرفین قرارداد نیست چرا که همه اشخاص با اجرای آن آشنا هستند. از دیگر سو، قرارداد ازدواج ابعاد بسیار وسیعی را در بر می­گیرد و اطلاعات طرفین نسبت به محتوای قرارداد تناسبی ندارد لذا اقتصاددانان، اطلاعات زن و شوهر در ازدواج را اطلاعات نامتقارن^[۵۷۳] می­دانند. لذا هزینه­ های اجرای قرارداد ازدواج بسیار بالاست.^[۵۷۴]
گفتار دوم: محصول ازدواج
محصول قرارداد ازدواج، نهادی غیر تجاری است که زوجین، شرکای آن هستند. تقریباً همه تحلیلگران اقتصادی خانواده اتفاق نظر دارند که محصول عقد ازدواج، نوعی شراکت است که هدف آن تولید و مصرف مشترک می­باشد.^[۵۷۵] مهم­ترین سرمایه اشتراکی که محصول بنگاه و نهاد ازدواج است، فرزندان می­باشند. در سایر منافع ازدواج نیز مشارکتی بودن منافع کاملا مشهود است. عشق و آرامش به مثابه بزرگترین محصول بنگاه خانواده، به طور مشترک تولید و به صورت مشترک نیز مصرف می­ شود. میل دامن و کامیابی جنسی نیز وضعیت مشابهی دارد. علاوه بر اینها منافع دیگری را نیز برای ازدواج بر شمرده اند که عبارت است از:
استفاده مشترک از اموال مانند استفاده از خانه و وسایل خانه.
تقسیم کار؛ معمولاً هریک از زوجین کاری انجام می­دهد که در آن مزیت نسبی دارد. برای نمونه یکی از زوجین مشغول کارهای خانه می شود ودیگری به اشتغال در بیرون از خانه می پردازد. می­توان ادعا نمود که در ساختار خانواده سنتی، تقسیم کار با توجه به تخصیص بهینه منابع صورت می­پذیرد؛ در خانواده سنتی غالباً اداره امور داخلی خانه، بچه داری، آشپزی و کارهایی از این دست توسط زن و تأمین مخارج و هزینه ها و نیز تأمین امنیت توسط شوهر انجام می­ شود.
تقسیم ریسک؛ ریسک در خانواده تقسیم می­ شود بدین صورت که وقتی یکی از زوجین بیمار می شود یا شغلش را از دست می دهد، دیگری کارها و وظایف وی را موقتاً انجام می دهد.
سرمایه گذاری مشترک و متقابل زوجین در فعالیت های یکدیگر؛ برای مثال یکی از زوجین مخارج زندگی مشترک را تأمین می کند در حالی که طرف دیگر ادامه تحصیل می دهد.
کمک به یکدیگر در تربیت ونگهداری از کودکان؛ زیرا آنها را از نظر اقتصادی، کالای عمومی برای پدر و مادر محسوب می شوند. در نتیجه ، زوجین در امر تربیت کودکان مشارکت می کنند یا این وظیفه را بین خود تقسیم می کنند؛ بدین صورت که یکی از آنها تامین مالی خانواده را بر عهده می گیرد و دیگری در تربیت کودکان اهتمام می ورزد.^[۵۷۶]

فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر

مبحث اول: کارکردهای مهر
شناخت کارکردهای مهر به معنای ماهیت شناسی اقتصادی مهر است که تأثیر اساسی در تحلیل مسائل مربوط به مهر دارد. علاوه بر این شناخت کارکردهای مهر در کنار کارکردشناسی سایر حقوق مالی زوجه نگاهی جامع و نظام مند پدید می ­آورد. در این مبحث کارکردهای اقتصادی و غیر اقتصادی مهر را مرور می­نماییم.
گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر
بند اول: ابزار چانه زنی مردان
در برخی از متون مربوط به تحلیل اقتصادی خانواده گفته شده است که مردان بیش از زنان برای گزینش همسر آینده با یکدیگر رقابت می کنند. در ایران، بخشی از رقابت مردان در گزینش همسر آینده به میزان مهر مربوط می شود. به عبارت دیگر ، از نظر اقتصادی مردانی که توانایی بیشتری برای تعیین مهر دارند حاضرند برای یک کالا پول بیشتری بدهند بنابراین احتمال اینکه با انتخاب­های بیشتری روبه رو شوند و زودتر زندگی مشترک را آغاز کنند، افزایش می یابد.^[۵۷۷]
چنین سخنی حقیقتا شگفت انگیز و در متنی که در پی تحلیل اقتصادی باشد، اعجاب آور است. تفاوت عمده تحلیل اقتصادی با تحلیل حقوقی محض در روش و نظریه علمی است که اقتصاددان به کار میبرد.^[۵۷۸] اقتصاد علم مبتنی بر استقراء است و بر خلاف حقوق، قضایای آن با روش عینی، قابل اثبات و ابطال می­باشد. بنابر این می­توان با استقراء در وضعیت جامعه به اعتبار سخن برخی نویسندگان بیگانه در این خصوص پی برد.
برخی نویسندگان خارجی در متون تاریخ شناسی خود بدون آگاهی کافی و بر اساس گمانه زنی­های غیر علمی ابراز داشته اند: « مهر و میزان آن در تحلیل اقتصادی ، عرصه رقابت مردان برای ازدواج با زنان است. بنابراین ، در این رقابت مردی دست بالا را دارد که مهر بیشتری برای زوجه در نظر می گیرد.»^[۵۷۹]
اما روشن است که در اکثریت مطلق و قریب به اتفاق خانواده­های ایرانی چنین استفاده اقتصادی از مهر سابقه ندارد. بنابر این نمی­ توان مهر زیاد را به عنوان مزیت رقابتی مردان در برابر یکدیگر دانست. باید توجه داشت که مفهوم چنین سخنی آن است که مهر، قیمت زن محسوب می­ شود و هر مردی مبلغ بیش­تری در برابر زن بپردازد امکان چانه زنی بیش­تری خواهد داشت.
بند دوم: پوشش ریسک نفقه زوجه
همچنانکه پیش از این گذشت، ازدواج منافع مشترکی در پی دارد که از جمله مهم­ترین آن­ها، تقسیم کار است. غالباً تقسیم امور به نحوی است که هر کس در امری که مزیت نسبی دارد فعالیت انجام می­دهد. بدین ترتیب در خانوده ایرانی به صورت سنتی، زن به اداره کارهای خانه مشغول است و از فرزندان نگهداری می­ کند. در برابر، شوهر نیازهای مالی خانواده را تأمین می­نماید. قانون کمیابی منابع، به ما نشان می­دهد که با اشتغال زوجه در امور فوق، امکان تحصیل درآمد پولی به طور مستقیم را از دست می­دهد. بنابراین، زن همیشه با این ریسک بزرگ مواجه است که شوهر وی را از نظر مالی تأمین نکند و این مسأله باعث تنگدستی و عسر وحرج زن شود.
قانونگذار برای پوشش چنین ریسک سهمگینی، ابزارهای قانونی متنوعی در نظر گرفته است. مثلاً ترک انفاق را جرم انگاری نموده است. با این حال واقعیت این است که مطالبه حقوق قانونی از طریق مراجعه به دادگاه کارآیی لازم را برای زنان –خصوصاً زن ایرانی سنتی- ندارد. زیرا در اکثر موارد زنان هزینه و زمان زیادی در فرایند قضایی مطالبه نفقه از دست می­ دهند.
فرایند قضایی دو نوع هزینه برای زوجه پدید می ­آورد. برخی از این هزینه ها، هزینه های مستقیم اقامه دعوا توسط زن می­باشد. چرا که فرایند رسیدگی به این مسائل در دادگاه­ها اغلب با صرف هزینه و زمان زیادی همراه است. و سیستم دادرسی یکی از خدمات عمومی گران و پر هزینه است.^[۵۸۰] این هزینه­ها هم شامل هزینه های خصوصی دادرسی همچون هزینه های مادی مستقیم اقامه دعوا از قبیل، هزینه طرح دعوا، خدمات وکالت و کارشناسی و … است و هم هزینه های اجتماعی همچون هزینه اشتباه کادر اداری در ابلاغ و صدور رأی را در پی دارد.^[۵۸۱]
علاوه بر این، دعاوی خانوادگی هزینه­ های غیر مستقیمی نیز در پی دارد که باید در تحلیل اقتصادی در نظر داشت؛ مثلاً با اقامه دعوای یکی از زوجین علیه دیگری (خصوصاً اقامه دعوای زن علیه شوهر)، به احتمال زیاد بنگاه خانواده از هم فرو خواهد پاشید. بنابر این حتی بر فرض تقلیل هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی هزینه های غیر مستقیم دعاوی خانوادگی پابرجاست.
به نظر می­رسد مهر ابزاری است که یکی از کارکردهای آن پوشش چنین ریسک پرداخت نفقه و ریسک مطالبه نفقه می­باشد. در واقع، برای مرد پرداخت مبلغ اندکی به عنوان نفقه مطلوبیت بیش­تری دارد تا اینکه بدهی کلانی از او مطالبه شود.
بند سوم: پوشش ریسک انحلال بنگاه خانواده به موجب طلاق
مطابق قانون زوج می تواند به صورت یک جانبه بدون آنکه هزینه معاملاتی زیادی بپردازد، درخواست طلاق کند اما زوجه بر اساس قانون باید تقصیر زوج یا عسر وحرج خود را ثابت کند. بنابراین مهر مطابق معیار بهینه پارتویی در برابر حق طلاق زوج قرار می گیرد.^[۵۸۲] بنابر این زن می ­تواند از مهر به عنوان ابزار چانه زنی در برابر درخواست یکطرفه طلاق توسط مرد استفاده کند.
البته با توجه به وضع قوانین حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶، ۱۳۵۳ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می­دارد: «مرد می ­تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»، دیگر مرد در طلاق دادن زوجه­اش مطلق العنان نیست. به طور خلاصه باید گفت، جریان طلاق با مراجعه به دادگاه، تعیین داور یا داوران و صدور گواهی عدم سازش صورت می­پذیرد. بنابر این کارکرد مزبور عملاً سالبه به انتفاء موضوع است؛ ولی همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی حقوقدانان^[۵۸۳]، مهر را به عنوان توثیق نکاح یا «جریمه طلاق» قلمداد می­نمایند. در عمل نیز در غالب موارد، مطالبه مهر پس از اختلاف شدید طرفین و یا جدایی ایشان صورت می­پذیرد که مؤید این تلقی عمومی از مهر است.