اطفال ممیز به دلیل دارا بودن قوه ممیزه دارای این نوع از مسئولیت می باشند، یعنی شارع مقدس برای ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان مجازات تادیبی مقرر نموده است. در این مرحله اطفال توانائی قصد ارتکاب عمل را دارند اما فاقد قدرت پیش بینی نتایج اعمال خود هستند، بنا براین از قصد ارتکاب عمل مجرمانه عاجز می باشند، به عبارت دیگر قصد آنان تنها متوجه نفس عمل می باشد ولی نمی توانندارتکاب عمل مجرمانه را قصد کنند و جهت نیل به اهداف خاصی، نتایج آن را پیش بینی نمایند، روایاتی در حقوق اسلام وجود دارد که عمد اطفال را خطا دانسته است و این دلیل بر آن است که اطفال از داشتن عمد در ارتکاب عمل مجرمانه و خلاف شرع عاجز می باشند و شارع مقدس عمد و خطای آنان را یکسان دانسته است زیرا لازمه عمد در ارتکاب عمل مجرمانه، داشتن اطلاعات کافی از محظورات قانونی و تعمد در نقض آن ها می باشد که اطفال از این آگاهی و عمد بی بهره هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
روایات مورد نظر با عباراتی نزدیک به هم نقل شده اند:
۱) عن ابی عبد الله(ع) قال: عمد الصبی و خطاه واحد۱.
۲) ان علیا(ع) کان یقول: عمد الصبیان خطایعمل علی العاقله^۲.
چنان که ملاحظه می شود، اعمال عمد، خطا محسوب می شود و چون مجازات اعمال خطائی دیه بوده و مسئول پرداخت آن نیز عاقله مرتکب می باشد اگر اطفال نیز مرتکب جنایتی شوند دیه آن به عهده عاقله او خواهد بود. به هر حال بر فرض که در همه موارد و احوال، عمد اطفال مثل خطا نباشد، در مورد حدود و قصاص به اتفاق فقها عمد اطفال خطاست یعنی نه کیفر دنیوی و نه کیفر اخروی خواهد داشت۳.
دانشمندان حقوق اسلامی نیز جنایت کودک را ولو آن که با قصد (منظور قصد ارتکاب عمل است) مرتکب جنایت شده باشد به جنایت خطایی ملحق ساخته اند زیرا در حقوق اسلام عمد این افراد به منزله خطا و عدم عمد است۴. زیرا قصد صحیح از وی متمشی نمی شود۵. ونص الفقها علی ان جنایه الطفل و المجنون من نوع الخطا المحض لان الشارع لم یرتب آثار العمد علی افعال هما۶.
ج) سن مسئولیت جزایی کامل
این نوع مسئولیت، مربوط به افراد بالغ می باشد یعنی اشخاصی که دوره طفولیت را به پایان رسانده و وارد مرحله بلوغ شده اند مطابق نص صریح احادیث و روایات و نیز اقوال فقها و عظام ، افراد بالغ دارای مسئولیت جزایی کامل خواهند بود، در رابطه با افراد مراهق که در آستانه ورود به مرحله بلوغ می باشند، قبلاً صحبت شد که بحث در این است آیا این ملحق به افراد بالغ می باشند یا کما فی السابق، طفل محسوب می شوند و دارای همان مسئولیت خاص اطفال می باشند؟
برای نمونه یک مورد از احادیث و یک مورد از عبارات فقها در این باره ذکر می شود. در روایتی آمده است: عن موسی بن جعفر(ع) قال: سالت عن الغلام متی یجب علیه الصوم و الصلاه؟ قال: اذا راهق الحلم و عرف الصلاه و الصوم۱ و در تحریرالوسیله آمده است: ثبت الزنا بالاقرا رویشترط فیه بلوغ المقر و عقله و اختیاره و قصد: فلاعبره با قرار الصبی و ان کان مراهقاً۲.
بنابراین در تعدادی از روایات و عبارات افراد مراهق ملحق به اشخاص بالغ شده و در تعدادی دیگر جز اطفال محسوب می شوند بنابراین باید گفت که احراز آن از اختیارات دادگاه است. قانوناً نا بالغ می تواند طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.
بدین ترتیب قانون طفل را اعم از پسر یا دختر خیلی زود واجد قوه تمیز می شناسد. سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر ۹ سال قمری است.
(بند۱ ماده۱۲۱۰ قانون مدنی). برابر تبصره۱ ماده۴۹ قانون مجازات اسلامی راجع به حدود مسئولیت جزائی، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. از جهت حمایت کیفری نابالغ، بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری مسئول به دیه قتل و جرح و ضرب ارتکابی توسط طفل می باشند. این نوع مسئولیت، یادگارمسئولیت جمعی قبایل قدیم است. ولی آنچه که مربوط است به تخریب مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادا آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد ( ماده ۵۰ ق.م.ا.) . ولایت بر طفل ایجاب می کند که والدین، حقوق و تکالیف زیادی چون تربیت و مراقبت نسبت به طفل داشته باشند. تکلیف آنان در تأمین هزینه و معاش طفل است. به طوری که این الزام به تامین هزینه های نگهداری طفل با وقوع طلاق هم قطع نمی شود و هر یک از والدینی که از پرداخت سهم خود که دادگاه تعیین نموده خودداری نمایند، در اجرای ماده ۶۴۲ ق.م.ا. مستوجب از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد، که در عمل جنبه کیفری موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
فصل دهم
جـنـون
جنـون
کار مجنون ما به تماشا کشیده است گفتم توهم بیا که تماشای ما کنی
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجانین
مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهدکه موضوع عدم مئسولیت جزای بزهکاران دیوانه که امروزه در اکثر قوانین جزایی پذیرفته شده است در قدیم الایام نبوده است ، در روم و یونان ، مجانین را بیماران روانی می شناختند.۱ سقراط پزشک یونانی معتقد بود که جنون در اثر اختلال مشاعر حادث می شود و باید همانطور دیگر بیماران ، برای درمان مجانین نیز اقدام کرد. ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلال چهارگانه طبع (بلغم ، خون ، سودا ، صفرا) است و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدیل کند افلاطون ، دیوانگان را غیرمسئول میدانست و معتقد بود که این افراد در صورتیکه جرمی مرتکب شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار شود.
بوعلی سینا ، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر اعضاء و احشا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.
ولی در قرون وسطی که اعتقاد به حلول ارواح شیطانی و خبیثه در نزد افرد رایج بود براساس این طرز تلقی ، مجانین را به دلیل این که روح شیطان در آنها حلول کرده است ، مسئول و پاسخگوی اعمالشان می دانستند و آنها را تحت شکنجه و آزار قرار می دادند تا از شر شیطان آزاد شوند. در این دوران هنوز جنون بعنوان یک عامل رافع مسئولیت جزایی و بیماری روانی پذیرفته نشده بود ، تا آنکه در اواخر قرن هیجدهم ، در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معرفی «جون پینل» و «اسکیرول» فرانسوی ، پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوع بیماری روانی است و باید افراد مجنونی که دست به ارتکاب جرم میزنند ، تحت معالجه و مداوا قرار میگیرند به موجب آن در قانون جزای سال۱۸۱۰ کشور فرانسه ، برای نخستین بار عدم مسئولیت جزایی بزهکاران دیوانه پذیرفته شده است.
ماده قانون۶۴ قانون فرانسه می گویند: چنانچه کسی حین ارتکاب جرم دیوانه باشد ، جنحه و جنایت در موردی وی متصور نیست ، در این ماده دو شرط ضروری است.
اولاً: مرتکب (باید) در هنگام عمل جنون باشد. این مسئله کاملاً منطقی است چه در هنگام عمل است که باید شرایط عینی و ذهنی مسئولیت را مورد جستجو قرار داد و بواسطه آنها فردی را مجرم شناخت و یا او را تبرعه کرده. به اعتقاد بسیاری ازحقوقدانان اگر جنون قبل ازارتکاب عمل وجود داشته و در زمان حکم بزهکار از عقل سالمی برخوردار باشد باید جنون قبلی را به لحاظ انصاف ملاک اعمال کیفیات مخففه قرار دارد و نه علل رافع مسئولیت.
ثانیاً: دیوانگی باید آنچنان باشدکه به طورکلی اراده مختار فرد دستخودش اخلال گردید و شخص در دهلیز تاریک ناآگاهی قرار گرفته باشد.
موضوع عدم مسئولیت جزایی بزهکاران دیوانه در فقه اسلامی ، دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپای صراحت پذیرفته شده بود ، زیرا یکی از شرایط عامه تکلیف برای مسئول شناختن افراد عقل است و همانگونه که اشاره شد در فقه جنون به معنی زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است. جنون از نظر جزایی مسئول شناخته نمی شود ، زیرا او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شدیدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود ، با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدر اسلام، مجانین بزهکار از تعقیب و مجازات مصون بودند.
در کشور ما، تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اقتباس از قانون جزای فرانسه ،جنون رابعنوان یکی ازعوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته اند بدین منظور درماده ۴۰ قانون مزبور آمده بود:کسیکه درحال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ با اصطلاحات «فقدان شعور» و «اختلال تام یا نسبی» در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده ۳۶ قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار شده باشد جرم محسوب نخواهد شد.
متعاقباً ، نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ ، اصطلاحات «فقدان شعور» و در اختلال تام یا نسبی در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده ۳۶ قانون اخیرالتصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن ، هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال نام قوه تمییز یا اراده دچار شده باشد ، مجرم محسوب نخواهد شد.
سرانجام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۶۱در ماده ۲۷ این قانون تقسیم بندی سابق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ را بهم ریخته و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزای اعلام کرده اند: جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز عیناً عبارت متن ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ درمورد جنون مورد تاکید قرار گرفته است.
جنون از مسایل موضوعی است
قبل از آنکه به بیان مفهوم جنون وتقضیل حکم مندرج در ماده ۴۰ ق م ع(قانون مجاز عمومی)۱۳۰۴ بپردازیم لازم به ذکر این مطلب است که جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی زیرا جنون واقعیتی است که باید احراز شود نه وصفی قانونی که محتاج کنترل و نظارت دیوان کشور باشد و چون تشخیص جنون محتاج اطلاعات و معلومات طبی است قاضی برای احراز آن از نظریات کارشناسان و اطبا امراض روحی استفاده میکند در واقع در این زمینه قاضی همکاری پزشک را جلب میکند اما حدود این همکاری غالباً محل اختلات بوده است . نیت قاضی از مراجعه به کارشناسان امراض روحی این است که بدانند آیا بحرانهای روحی مجرم در اختیار وی بوده است یا نه و آیا میتوان او را مسئول و مقصر شناخت یا نه؟ البته توضیح درباره بحرانی که احتمالاً در حین ارتکاب جرم بر مرتکب عارض شده است مفید و ضروری است اما کافی نیست ، پزشک باید در پایان توضیح بحران عارض بر مجرم نتیجه گیری کند و اظهار عقیده بر تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نماید. اما پزشکان غالباً به تفضیل و توضیح درباره حالت روانی مرتکب اکتفا نمود ونتیجه گیری را به عهده قاضی می گذارند. قاضی هم نمی خواهد تن به این کار بدهد به همین دلیل که گاهی کشمکش بین قاضی و پزشک ظاهر می شود.
این اختلافات در پنجاه سال پیش درکنگره پی شناسان در ژنو مطرح گردید. درکنگره مزبورهر دو طرف مطلب طرفدارانی داشت. ولی امروزه نظیری که بر طبق آن پزشک بایستی به سئوال نهایی جواب دهد و سخن آخر را در باب تقصیر یا عدم تقصیر بگوید طرفداران بیشتری دارد. اما باید متذکر بود که معنی این نظریه آن نیست. قاضی ناگزیر از قبول نظر پزشک می باشد . قاضی میتواند، پس از دریافت نظریه موجه پزشکان به تحقیقات عمیق تری بپردازد وچنانچه آنرا درست تشخیص ندهد خلاف آنرا قبول نموده و
محرز بداند.
برای اینکه جنون و اختلال روانی تقصیر را زایل و مرتفع سازد باید در ارتکاب جرم موثر باشد یعنی جرم تحت تاثیر جنون و اختلال روانی واقع شده باشد در غیر اینصورت رافع تقصیر نیست .به همین جهت کافی نیست که شخص به لحاظ مدنی مجبور باشد تا تقصیر وی در ارتکاب جرم زایل گردد.
برطبق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی: (جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است) ولی در این قانون مجازات جنون تعریف نشده و مقصود از «درجه» آن روشن نیست .پس در آغاز باید دید در بیان قانون گذار جنون به چه معنی است و به چه میزان موثر و رافع مسئولیت کیفری است؟ سپس مقصود قانون گذار از «جنون درحال ارتکاب جرم» چیست؟
تعریف جنـون
جنون در لغت به معنی پوشیده کشتن و پنهان شدن است. شیدایی و شیفتگی در اصطلاح کسی را که براثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون
می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است .عقل مهم ترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معنای مختلف از جمله فهمیدن دریافت کردن هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است ، بنابراین جنون باید نافهمی، کم هوشی نابخردی معنی شود.
هر یک از این حالتها در علم روان پزشکی امروز مفهوم خاصی دارد. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارتست از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان ، یعنی توانایی درک ، احساس و اختیار درگذشته جنون را صفت کسی می دانستند که قادر به تمیز نیک و بد و سود و زیان خود نشود. امروزه ثابت شده است که آدمی ممکن است قدرت بر تمیز نیک و بد را داشته باشد، ولی به دلیل بیماری، از نظارت بر رفتار خود و لگام زدن بر آن ناتوان باشد. بنابراین جنون در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تعبیر عامی دارد که به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمیز و تشخیص وکف نفس انسان را زائل کند اطلاق می شود. غیر از اصطلاح جنون و جنون ادواری که هنوز در زبان عام مردم جاری است ، لفظ جنون درآسیب شناسی روانی موقع و مقام ناهنجاریهای روانی دیگری را باز نمی نمایاند. علم روانپزشکی امروز نامهای جدیدی برآشفتگیهای گوناگون روانی نهاده که هر یک معّرف حالتهای خاصی از رفتارهای غیر عادی است. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد ، کافی است وحدت شخصّیت مهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل و یا از هم پاشیده شده باشد. بنابراین ، درعرف روان پزشکان جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال قوه تمیز و اراده می شود.
از لحاظ طبع، جنون ممکن است به صورت ضعف قوای عقلی خواه مادرزادی (نقیصه عقلی، کودنی، سفه)، خواه عارضی و بر اثر بیماری (فلج عمومی، زوال عقل، پیش رس) نمایان گردد. همچنین جنون ممکن است، حالتی از بیماریهای روان پزشکی یعنی نابسامانی کامل حیات روانی و اختلال قوه شعور مانند تسیزوفرنی در آید بنابراین ، منشاء آنچه جنون یا دیوانگی نامیده می شود متفاوت است. از لحاظ شکل، جنون ممکن است، کلی باشد یا جزئی یعنی همه جنبه های حیات روانی آدمی را فرا گیرد و یا بخشهایی از سازمان روانی انسان را در بر گیرد و بخشهای دیگر آن از گزند بیماری مصون ماند ، مانند جنون آزار و ستم بینی که بیمار همواره می پندارد همه یا کسانی درصدد آزار او هستند و می خواهند او را بکشند ، گاهی این توهم چنان در ذهن او قوت می گیرد که به قتل دشمن خیالی دست می زند. در این شکل از جنون ، بیمار هر چند با بدگمانی و بدبینی واقعیت را تأویل و تفسیر میکند ولی درک نادرست از واقعیتها هیچگاه خللی به هوشیاری، کارآمدی و سایر شایستگیهای بیمار وارد نمی کند همچنین جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد. هم اینکه ثابت شود جرم در حال جنون ارتکاب یافته سپس مجرم به حال افاقه بازگشته است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
از میان اشکال مختلف جنون ، قانون گزار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. در این شکل از جنون که به بیماری شور، افسردگی مشهور است بیمارگاه زیاد از اندازه، شاد و خوشحال است، گاه برعکس خاموش و اندوهگین گوشه عزلت می گزیند و در این حال احیاناً دست به خودکشی می زند این دو حالت به تفاوت و با فاصله های نامعین عارض بیمار می گردد. ولی به هرحال تشخیص اینکه ابتلای به جنون در زمان وقوع جرم ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای موضوعی است ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مقرر میداشت که کسیکه در حال ارتکاب جرم جنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد جرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد شد.
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ با تبعیت از قوانین جدید از استعمال اصطلاح جنون خودداری و انواع مختلف آنرا موجب عدم مسئولیت شناخته بود به موجب قسمت الف ماده ۳۶ این قانون هرگاه محرض شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد.
ملاحظه می گردد که این قانون بر خلاف قانون، سابقه جنون یا اختلالات روانی را موجب عدم مسئولیت شناخته بود انواع مختلف جنون یعنی فقدان شعور (به علل مادرزادی یا عارضی) اختلال تام قوه تمیز، اختلال تام قوه اراده را علل رافع مسئولیت قرار داده بود. قانون مجازات اسلامی مجدد به اصطلاح جنون مذکور در قانون ۱۳۰۴ (بدون ذکر اختلالات دماغی) برگشته است شاید بدین دلیل که اصطلاح جنون در حقوق جزای اسلام متداول است. با این وصف اصطلاح جنون بکار رفته در قانون دارای این حسن است که علاوه بر انواع ذکر شد. در قانون ۱۳۵۲ مصادیق تازه تری از جنون که در اثر پیشرفت علوم روانشناسی و روانپزشکی در آینده ممکن است شناخته شود را نیز شامل می شود.
انـواع جنـون
جنون ممکن است «دائمی» یا «ادواری» باشد. جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است ، در حالیکه در جنون ادواری ، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد میکند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بایستی مجرم اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی که آیا حین ارتکاب جرم دیوانه بوده یا خیر؟
حالات نزدیک به دیوانگی
در این که حالت نزدیک به دیوانگی موجب عدم مسئولیت است تردیدی نیست اما چگونه این حالات توجیه می شوند؟ آیا قاضی باید ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی استناد نماید یا به اصل کلی که بدون خطا مسئولیت جزایی وجود ندارد. اگر ماده ۵۱ به جای جنون به هر درجه عبارت جنون از هر نوع را بکار برده بود انتخاب راه حل ساده تر بود ولی به هرحال جنون در برگیرنده کلیه حالات روانی غیر طبیعی است بخصوص که توصیف به هر درجه را نیز به دنبال دارد انواع مختلف حالات نزدیکی به دیوانگی به شرح ذیل می باشد:
اول: اختلالات سیستم عصبی
دوم: جنون اخلاقی
سوم: دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی یا مواد مخدر.
اعتقاد کلی برآنست که نسبت به کسانی که دارای اختلالات عصبی بوده و یا تحت تاثیر اعتیاد مزمن به یکی از مواد مخدر یا الکل هستند بایستی رفتاری مشابه با مجرمین غیر طبیعی پیش گرفت.
اول- اختلالات سیستم عصبی
۱- هیستری: بشتر زنان به آن مبتلا می شوند عبارت از فقدان توازان در سیستم عصبی و باعث تغیراحساسات میشود واغلب حرکات تشنجی ، گرفتگی صدا تنگی نفس و لرزش و غیره همراه است. اگرچه هیستری بطور کلی تشخیص را از بین نمی برد و چنین شخص قادر به کنترل اعمال خود است ، با همه اینها چه همراه با تلقین و اتخاذ شخصیت مضاعف باشد می تواند منجر به ارتکاب جرائمی در حالت عدم مسئولیت گردد.
واکنش بصورت هیستری دلایل متعددی از جمله مبارزه با یک نامطلوب یا بدست آوردن یک موقعیت اجتماعی با حس انتقام از رفتار ظالمانه و خشن دیگران میتواند داشته باشد.
۲- کری و لالی: این بیماری اغلب فرد کرولال را (بخصوص در موارد یکه این افراد از آموزش مخصوص محروم باشند) در حالتی شبیه به افراد کند ذهن قرار میدهد و به همین علت بعضی از قانون گذاران خارجی این افراد را از یک چشم پوشی خاصی بهرمند می نماید، ایده ال آنست که قاضی جزائی بتواند ضمن صدور حکم محکومیت در مورد این اشخاص دستور نگهداری و آموزش آنها را در مرکز مخصوص بدهد.
۳- حرکت در خواب: ناشی از مضاعف شدن شخصیت و حالاتی بوجود می آورد که به حالت ثانویه مشهور است وقتی که شخص در حالت نخستین در خواب راه می رود رفتار او عادی است ولی در مواردی که شخصیت ثانویه نمود میگیرد که معمولاً در حالت خواب سنگین است در تحت تاثیر قوای ناخواسته و غیرقابل تعمل مرتکب اعمال می شود که در حالت عادی قادر به ارتکاب آنها نیست و همچنین ممکن است به ارتکاب جرایم دست بزند.
نظریه غالب بر این است که شخص خواب نمی تواند مسئول اعمالی باشد که در حالت شخصیت ثانویه مرتکبه مشود چون وقتی که به حالت اولیه خود بر میگردد ، حتی ارتکاب آن اعمال را به خاطر نمی آورد. فقط می توان به چنین شخصی که تحت تاثیر خواب طبیعی مرتکب جرائمی شده است ، در صورتیکه مرتکب بی احتیاطی گردیده و این بی احتیاطی سبب غیر مستقیم بروز خسارت توسط وی در حالت ثانویه شده است ارتکاب جرائم غیر عمدی را نسبت به مثلاً کسیکه می داند مبتلا به راه رفتن در خواب است و اسلحه ای را در دسترس خود نگاه می دارد بعد در حالت خواب فقط میتواند مرتکب قتل شود اگرچه از لحاظ قتل عمد قابل تعقیب نیست ولی از نظر قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول است. برخی استدلال می کنند که شخص در حالت خواب فقط می تواند مرتکب عملی شود که نسبت به ارتکاب آن تمایل داشته و همواره مترصد ارتکاب بوده است. این استدلال نمی تواند موثر در شناخت مسئولیت برای چنین شخصی گردد چون یکی از اجزای متشکله عنصر معنوی جرم اراده است و شخص خواب فاقد اراده است.
به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.