۱-۳) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم
فرضیه سوم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر شهودی با مولفه ی رهبری می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۱) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره پایین تری باشد(۰-۴۴) ، نشان از سبک تفکر شهودی در مدیر را دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی رهبری عدد بالایی بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۲۲/ . - ) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر شهودی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قویی تری از رهبری می باشند. این دسته از مدیران با نوع برخورد خود باعث بروز ذهنیت پر رنگ بودن نقش مدیر به عنوان یک رهبر می شود و زیر دستان مدیر را حامی کارهای سازمانی می دانند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، شهودی تر و یا به عبارت دیگر کمتر گردد به میزان ( ۹۲۲/ . ) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه رهبری بیشتر می شود. بنابراین هر چه میزان، فرد شهودی تر ویا به عبارتی عدد کمتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی رهبری ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده رهبری قوی در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر شهودی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی چهارم
فرضیه چهارم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر شهودی با مولفه ی توجه به ارتباطات می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۲) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره پایین تری باشد(۰-۴۴) ، نشان از سبک تفکر شهودی در مدیر را دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی توجه به ارتباطات مقدار بالایی بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۳۰/ . -) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر شهودی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از توجه به ارتباطات می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، شهودی تر و یا به عبارت دیگر کمتر گردد به میزان (۹۳۰/ . )واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه توجه به ارتباطات بیشتر می شود.بنابراین هر چه میزان، فرد شهودی تر ویا به عبارتی عدد کمتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی توجه به ارتباطات، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده شرایط ارتباطاتی مناسب در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر شهودی می باشد. با این نتیجه می توان بیان داشت که مدیران برخوردار از سبک تفکر شهودی، اعمالی را در طی سالیان از خود بروز می نمایند که باعث خوب بودن شرایط ارتباط در سازمان از نظر زیردستان آنان می شود .
۱-۵) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی پنجم
فرضیه پنجم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر شهودی با مولفه ی توجه به پاداش می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۳) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره پایین تری باشد(۰-۴۴) ، نشان از سبک تفکر شهودی در مدیر را دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی توجه به پاداش نیز پایین بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۸۸۸/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر شهودی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه پایینی از توجه به پاداش می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، شهودی تر و یا به عبارت دیگر کمتر گردد به میزان ( ۸۸۸/ .) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه توجه به پاداش کمتر می شود. بنابراین هر چه میزان، فرد شهودی تر ویا به عبارتی عدد کمتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی توجه به پاداش ، میزان کمتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه به پاداش ضعیف در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر شهودی می باشد. بر این اساس این مدیران به نحوی عمل می نمایند که در سازمان های مربوطه ی خویش، افراد اداراک خوبی از وجود سیستم های پاداش در سازمان خود ندارند.
۱-۶) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی ششم
فرضیه ششم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر شهودی با مولفه ی مکانیزم های مفید می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۴) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره پایین تری باشد(۰-۴۴) ، نشان از سبک تفکر شهودی در مدیر را دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی مکانیزم های مفید نیز پایین بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۲۸/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر شهودی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه پایینی از مکانیزم های مفید می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، شهودی تر و یا به عبارت دیگر کمتر گردد به میزان ( ۹۲۸/ . ) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه ی مکانیزم های مفید کمتر می شود.بنابراین هر چه میزان، فرد شهودی تر ویا به عبارتی عدد کمتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی مکانیزم های مفید ، میزان کمتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه پایین به مکانیزم های مفید در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر شهودی می باشد. بنابراین می توان بیان داشت که این مدیران تمایلی برای بهتر کردن شرایط کاری کارکنان ندارند و همین امر باعث به وجود آمدن رابطه همبستگی مثبت بین سبک تفکر این مدیران با مولفه مکانیزم های مفید می شود.
۱-۷) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی هفتم
فرضیه هفتم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر شهودی با مولفه ی نگرش به تغییر می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۵) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر چه میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره پایین تری باشد(۰-۴۴) ، نشان از سبک تفکر شهودی در مدیر را دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه نگرش به تغییر ، مقدار بالایی بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۶۰۹/ . -) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر شهودی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از نگرش به تغییر می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، شهودی تر و یا به عبارت دیگر کمتر گردد به میزان ( ۶۰۹/ . ) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه نگرش به تغییر بیشتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد شهودی تر ویا به عبارتی عدد کمتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی نگرش به تغییر ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده شرایط مناسب نسبت به تغییر و نوآوری در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر شهودی می باشد. بنابراین زیر دستان این مدیران احساس می نمایند که مدیر برای ایجاد تغییر در سازمان مشتاقانه عمل می نماید و می تواند به آنان در این راستا کمک نماید.
۲-۱) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی هشتم
فرضیه هشتم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی توجه به هدف می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۶) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی توجه به هدف نیز بالا بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۵۹/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از توجه به هدف می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد ، به میزان ( ۹۵۹/ .) واحد به امتیاز حاصل از سنجش مولفه توجه به هدف بیشتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی توجه به هدف ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه زیاد به توجه به هدف در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی می باشد. بنابراین این مدیران توجه زیادی به هدف گذاری و توجه به شاخص های مربوطه ی آن دارند و این گرایش به ادراک کارکنان منتقل می شود و آنان مولفه توجه به هدف را در سازمان پر رنگ و ویژه می نگرند.
۲-۲) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی نهم
فرضیه نهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی ساختار می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۷) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی ساختار نیز بالا بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۶۴/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از ساختار می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد ، به میزان( ۹۶۴/ . ) واحد به امتیاز حاصل از سنجش مولفه ساختار بیشتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی ساختار ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه زیاد به ساختار در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی می باشد. بنابراین مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی ، در اعمال خود به شاخص های مربوط به ساختار سازمانی اهمیت بالایی قائل می شوند و این باعث می گردد که زیردستان آنان نقش ساختار را در رویه های کاری خود پر رنگ تر ادراک نمایند.
۲-۳) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دهم
فرضیه دهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی رهبری می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۸) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی رهبری پایین بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۵۱/ . -) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه ضعیف تری از رهبری می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد ، به میزان( ۹۵۱/ . ) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه رهبری کمتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی رهبری ، میزان کمتری را به خود اختصاص می دهد. در واقع در این مراکز ، مدیران به گونه ای بر اساس تمایلات خود رفتار می نمایند که شرایط برای کم رنگ شدن نقش رهبری در این مکان ها ایجاد می شود . این مدیران کمتر به عنوان یک رهبر ،نقش نفوذ بر کارکنان خود را ایفا می کنند و نیز ادراک زیر دستان از نقش مدیر خود در امور سازمانی به میزان زیادی ، پایین می باشد
۲-۴) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی یازدهم
فرضیه یازدهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی توجه به ارتباطات می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۱۹) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی توجه به ارتباطات پایین بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۳۰/ . -) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه ی ضعیف تری از توجه به ارتباطات می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد ، به میزان( ۹۳۰/ .) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه توجه از ارتباطات کمتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی توجه به ارتباطات ، میزان کمتری را به خود اختصاص می دهد. بنابراین مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان قم ، از سبک تفکر تحلیلی برخوردارند، دارای تمایلات و در نتیجه افکار و اعمالی هستند که باعث کم نمایان شدن مجموع امتیازات شاخص های مورد سنجش در مولفه ی توجه به ارتباطات در سازمان مربوطه، می شود. این مدیران با کم اهمیت جلوه دادن به مسائل مربوط به بهتر نمایان شدن ارتباطات ، باعث ایجاد ادراک بد بودن شرایط ارتباطی در سازمان از دید زیر دستان می شوند.
۲-۵) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوازدهم
فرضیه دوازدهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی توجه به پاداش می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۲۰) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی توجه به پاداش نیز بالا بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۸۸۸/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از توجه به پاداش می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد، به میزان ( ۸۸۸/ . ) واحد به امتیاز حاصل از سنجش مولفه توجه به پاداش بیشتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی توجه به پاداش ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه زیاد به توجه به پاداش در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی می باشد. بنابراین مدیرانی با سبک تفکر تحلیلی، بر اساس نوع تمایلات خود، توجه ویژ ه ای برای در نظر گرفتن کارهای زیردستان و نیز برخورد متناسب با عملکرد آنان دارند و سعی می نمایند که شرایطی را برای زیردستان ایجاد نمایند که شغل برای زیردستان شرایط ترفیع و امتباز را ایجاد نماید .
۲-۶) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سیزدهم
فرضیه سیزدهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی مکانیزم های مفید می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۲۱) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد(۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی مکانیزم های مفید نیز بالا بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر مثبت می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۹۶۶/ .) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه قوی تری از مکانیزم های مفید می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد، به میزان ( ۹۶۶/ .) واحد به امتیاز حاصل از سنجش مولفه ی مکانیزم های مفید بیشتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی مکانیزم های مفید ، میزان بیشتری را به خود اختصاص می دهد.که این موضوع نشان دهنده توجه زیاد به توجه به پاداش در سازمان هایی با مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی می باشد. در واقع این بدان معنی می باشد که این مدیران توانایی ایجاد شرایط بهتر در سیستم و رویه های سازمانی را دارا می باشند.
۲-۷) نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی چهاردهم
فرضیه چهاردهم این پژوهش در مورد رابطه سبک تفکر تحلیلی با مولفه ی نگرش به تغییر می باشد که با توجه به مندرجات جدول (۴-۲۲) ، بررسی های ذیل را می توان از آن داشت . از آنجایی که هر میزان نمره بدست آمده از مدیر در سنجش سبک تفکر، نمره بالاتری باشد (۹۳-۱۸۰) ، نشان از سبک تفکر تحلیلی در مدیر دارد، بر این اساس می توان بیان داشت که اگر نمره حاصل از مولفه ی نگرش به تغییر پایین بدست آید ، رابطه همبستگی بین این دو متغییر منفی می گردد. با توجه بر این که عدد حاصل از همبستگی بین این دو متغییر میزان( ۷۸۵/ . -) می باشد ، می توان بیان داشت که مدیرانی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم، از سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند ، دارای سازمانی با مولفه ی ضعیف تری از نگرش به تغییر می باشند. اگر یک واحد سبک تفکر مدیران، تحلیلی تر و یا به عبارت دیگر بیشتر گردد ، به میزان ( ۷۸۵/ .) واحد از امتیاز حاصل از سنجش مولفه نگرش به تغییر کمتر می شود. بر این اساس هر چه میزان، فرد تحلیلی تر و یا به عبارتی عدد بیشتری از سبک تفکر را داشته باشد ، عدد مولفه ی نگرش به تغییر ، میزان کمتری را به خود اختصاص می دهد. بنابراین مدیرانی که از سبک تفکری متمایل به سبک تفکر تحلیلی برخوردار هستند، نسبت به نگرش به تغییر ، کم توجه تر می باشند. این افراد به دلیل تمایلات خود که شکل دهنده سبک تفکر آنان می باشد ، شرایطی را در سازمان به وجود می آورند که با سنجش شاخص های بررسی کننده مولفه ی نگرش به تغییر ، می توان به پایین بودن نمرات بدست آمده حاصل از آن پی برد.
۳) نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی
با توجه به فرضیه اصلی پژوهش که در مورد ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم می باشد ، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان گفت که بین این دو متغییر رابطه وجود دارد. با بررسی سایر مولفه ها و فرضیه ها فرعی می توان نتیجه ی حاصل از فرضی اصلی را بیان نمود . از آنجا که سایر فرضیه نشان از وجود رابطه بین مولفه های سبک تفکر با هر یک از مولفه های جو سازمانی می دادند، می توان این نتیجه را بیان نمود که بین سبک تفکر مدیران با جو سازمانی رابطه وجود دارد و نیز با بررسی میزان عدد بدست آمده به مقدار (۸۰۱/.) از جدول (۴-۲۳) ، می توان بیان نمود که بین سبک تفکر مدیران با جو سازمانی رابطه وجود دارد .
۵- ۳- مدل آزمون شده تحقیق
با توجه به مدل مفهومی ترسیم شده و نیز نتایج حاصل شده از آزمون هر فرضیه ، می توان طبق شکل شماره (۵-۱) ، مدل آزمون شده تحقیق را بر اساس ذیل ترسیم نمود . این شکل همبستگی میان مولفه های مورد بررسی قرار گرفته شده در تحقیق را نشان می دهد که هر یک از این اعداد نشان از وجود رابطه بین دو متغییر مستقل و وابسته تحقیق و نیز مولفه های تشکیل دهنده در آن است.
متغیر وابسته
متغیر مستقل
شکل شماره (۵-۱): مدل آزمون شده تحقیق
۵-۴- بحث و نتیجه گیری
هدفی که این تحقیق به دنبال آن بوده است ایجاد نگرشی جدید به سبک تفکر و رابطه دادن آن با مولفه های سازمانی است. که با انجام آن و نتایج بدست آمده و انطباق آن با تحقیقات هم سو ، نتیج ذیل را می توان به عنوان شباهت های آن با دیگر تحقیقات بدست آورد. در بررسی فرضیه اصلی تحقیق مشخص گردیده است که بین سبک تفکر با جو سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد . این نتیجه با تحقیق ناظم و رحمتی (۱۳۸۷) همسویی کاملی را دارد. گرچه مولفه های تحقیقات آنان از رویکرد های مختلفی با تحقیق حال حاضر می باشد ولی آنان اثر سبک تفکر را با ۷ مولفه شخصیت محور سبک تفکر و نیز جو سازمانی را با ۵ مولفه شناخت محور بر روی بهره وری سنجید ه اند که نتایج از همسویی این دو متغییر بر هم خبر می دهند .با انجام بررسی نتایج تحقیق ، مشخص می شود که همانطور نورشاهی (۱۳۸۵) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک تفکر مدیران با سبک رهبری آنان پرداخته است ، سبک تفکر غالب در میان مدیران دانشگاهی ، سبک تفکر تحلیلی می باشد. این میزان برابر با ۱۴ نفر مدیر دارای سبک تفکر تحلیلی و ۹ مدیر دارای سبک تفکر شهودی است. این افراد به دلیل دانش آکادمیکی خود ، سعی می نمایند که به موضوعات مختلف به صورت جزئی وار بپردازند . در یافته های تحقیقات انجام شده میان سبک تفکر با سبک رهبری ، میزان پایین بودن مولفه رهبری تحول گرا با سبک های تفکر در بین مدیران به نمایش در آمده است که این موضوع نیز در سنجش فرضیه دهم تحقیق که به بررسی ارتباط سبک تفکر تحلیلی با رهبری می پردازد، به وضوح دیده می شود . نمرات به دست آمده در تحقیقات پیشین میزان پایین مولفه سبک رهبری تحول گرا را به نمایش می گذارد که به عنوان یک روش برای پر رنگ تر شدن نقش رهبری به عنوان یک مولفه موثر در ضعف و قوت جو سازمانی به آن اشاره می شود. نتیاج بدست آمده ، بالا بودن نمرات ایجاد شده از توجه به هدف را به عنوان مولفه ای موثر در سنجش جو سازمانی در بین مدیران دارای سبک تفکر تحلیلی نشان می دهند که با تحقیق لوفسترام (۲۰۰۵) در رابطه با قانون مدار بودن افراد تحلیل گرا و یا به عبارت دیگر عقلایی ارتباط مستقیم و همخوانی خوبی را دارد. این افراد تابع قوانین و رویه ها می باشند و به مسائل غیر رسمی توجهی ندارند. نتیجه بدست آمده از بررسی فرضیه ی بررسی رابطه سبک تفکر شهودی با نگرش به تحقیق با نتایج بدست آمده از تحقیق لی (۲۰۰۷) در بهتر شدن شرایط تغییر در سازمان با سبک تفکر شهودی و یا کل نگر همسویی مناسبی را نشان می دهد.
۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات و یافته های تحقیق
محقق با توجه به نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها و بررسی سئوالات پرسشنامه و با در نظر گرفتن مشاهدات و مصاحبه هایی که با مدیران، معاونان دانشگاه ها انجام داده بود و با توجه به آشنایی که از وضع موجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم نموده ، از نزدیک با چگونگی مشکلات و مسائل مربوط به آنها آشنا شده است و همچنین با استعانت از راهنمایی های استادان راهنما و مشاور و متخصصان امر، برای بهبود و رفع مشکلات و معضلات و به دنبال آن استفاده بهینه تر و کارآمدتر از امکانات ،منابع مادی و انسانی در دسترس و تأثیر بیشتر تعاملات آنها بر شاخص های مورد بررسی در شناخت سازمان و به تبع آن افزایش کارایی و اثر بخشی دانشگاه ها، پیشنهادهای به شرح ذیل برای سازمان های مورد مطالعه مطرح می گردد که با بکارگیری آنها از سوی مسئولان، بخشی از این مشکلات رفع گردد.
در اینجا برای حل مسئله و ارائه پیشنهاد، می توان با دو نوع نگاه پیشگیرانه و نیز درمان گرا به این تحقیق و نتایج آن نگاه نمود و بر اساس آن به دو صورت پیشنهادهایی مطرح نمود که یک دسته از پیشنهادها مربوط به سبک تفکر مدیران و دسته دیگر مربوط به راهکارهایی برای بهبود شرایط جو سازمانی می گردد. در واقع یک سری از پیشنهادها مربوط به اقداماتی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات می گردد ؛ و دسته دیگر شامل اقداماتی برای بهبود مشکلات ایجاد شده است.
۵-۵-۱- پیشنهادهای پیشگیرانه
این دسته از پیشنهادات شامل اقداماتی می شود که اغلب حالت پیشگیرانه دارند و بر اساس یافته های تحقیق نشان از جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات در ابعاد سازمانی می گردد.این اقدام شامل سه مرحله می باشد که به شرح ذیل به آن پرداخته می شود.
شناخت سبک های تفکر :
همانگونه در نتایج حاصل از داده های پرسشنامه نمایان می شود ، به وجود آمدن هر یک از هر دو دسته سبک های تفکر به طور مطلق باعث به وجود آمدن شرایط متفاوتی می شود بنابراین ، هیچ یک از این سبک ها به طور مطلق ، برتری خاصی نسبت به یکدیگر ایجاد نمی نمایند. بر این اساس هر کدام از سبک های تفکر باعث بهتر شدن ابعادی خاص در سازمان می شود و هیچ یک شرایط آرمانی را در یک سازمان ایجاد نمی کنند . بنابراین دسته اول از پیشنهادهایی که داده می شود بر اساس خود اصلاحی مدیران می باشد که تا از به وجود آمدن نقاط ضعف در آینده سازمان جلوگیری نماید.
شناخت الگوهای عملی مخرب فکری :
با بررسی و تمرکز بر شناخت سبک های فکری ، در مرحله دوم بایستی به دنبال شناخت الگوهایی که به عنوان عوامل موثر و تاثیر گذار در ایجاد هر نوع سبکی از تفکر در فرد می شود، بود. اگر هر سبک تفکر در حالتی حداکثری باشد باعث تشدید شدن عوارض خود بر نقاط ضعف و قوت سازمان می شود و بنابراین هر فرد با هر سبکی ، می تواند اثرات زیادی را بر سازمان بگذارد. اگر رئیس یک مجموعه در مرحله اول متوجه گردد که دارای سبک تفکر تحلیلی است می تواند با شناسایی نوع رفتارهایی که باعث ایجاد چنین حالتی در او می شود را متوجه گردد.
اقدام در جهت تعدیل الگوهای مخرب :
پس از طی دو مرحله قبل ، زمان اصلاح و تعدیل این الگوها ایجاد می شود. تحقیقات نشان دهنده از این موضوع هستند که هر گاه فرد به صورت تک مولفه یی از یک سبک تفکری در خود استفاده می نماید ، باعث بروز شرایط مثبت و منفی مختلفی می شود و از طرفی استفاده از هر دو مولفه ی در یک فرد نیز وجود نخواهد داشت . بنابراین بایستی هر فردی که به عنوان رئیس در رأس مجموعه خود جای می گیرد، با طی مراحل فوق به شناسایی الگوهایی برسد که باعث پر رنگ شدن سبک خاص در رفتار وی گشته است از این رو است که فرد با تعدیل نمودن آن دسته رفتارها و بینابینی عمل نمودن ، تا حدودی می تواند از مزایای هر دو سبک به خوبی بهره ببرد . این عمل بدست نخواهد آمد، مگر از طریق استفاده از ابزارهایی که میزان گرایش فرد را به هر یک از سبک ها به نمایش گذارد. تا این زمان بهترین ابزار در دسترس برای سنجش این شرایط، استفاده از پرسشنامه سبک شناختی می باشد.
۵-۵-۲- پیشنهادهای درمان گرا
این دسته از پیشنهادها را به دلیل نتایج تحقیق و ایجاد سادگی ، می توان به دو دسته بندی تقسم نمود که بر این اساس یک دسته پیشنهادها که بر اساس مشکلات به وجود آمده از سبک تفکر شهودی و دسته دیگر ناشی از تفکر تحلیلی می باشد.
۵-۵-۲-۱- پیشنهادهایی برای شرایط ناشی از سبک تفکر شهودی
اصلاح و تعریف دقیق اهداف سازمانی
اهداف بایستی به شکلی در سازمان تعریف گردد که برای بیان نمودنشان ، نیاز زیادی به توضیحات مختلفی برای اعضای سازمان نداشته باشد.بنابراین ویژگی های این اصلاح اهداف به شرح زیر می باشد:

بازاریابی پایدار: فرهنگ سازی از طریق ایجاد سایت در شبکه های اجتماعی(اطلاع رسانی فرهنگ و تمدن ایرانی)، تولید و سرمایه گذاری در صنایع دستی.
رضایت گردشگر: ارائه خدمات VIP به گردشگران، آشنا بودن راهنمای گردشگران با زبان و فرهنگ آنان.
اعتماد گردشگر: ایجاد امنیت مالی و جانی برای گردشگران.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وفاداری گردشگر: تورهای گردشگری برای گردشگران خارجی هردو بار در ماه برنامه ریزی شود. برگزاری همایش های یک روزه در راستای آشنایی گردشگران با پیشینه مکان دیدنی و تاریخی در خود آن محل.
۵-۳-۲: پیشنهادها برای پژوهشیهای آتی
بررسیرابطه بین تبلیغات اینترنتی(فیسبوک،تویتر و…) و جذب گردشگر.
بررسی رابطه بین فرهنگ بومی و کیفیت خدمات در جلب رضایت گردشگر.
۵-۴: محدودیتهای پژوهش
این پژوهش فقط مختص به سازمان گردشگری در استان کرمانشاه و گردشگران مکانهای دیدنی و تاریخی در استان است و قابل تعمیم به سایر مناطق و سازمانهای گردشگری نمیباشد.
عدم همکاری مناسب بعضی از همکاران در سازمان مورد مطالعه و گردشگران به دلیل تصور به احتمال فاش شدن اطلاعات شخصی آنها.
منابع
فهرست منابع و ماخذ:
ارمغان.( ۱۳۸۶ ).توریسم و نقش آن در جغرافیا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،اسلام شهر.
احمدی، علی.( ۱۳۸۸ ).”آثار اقتصادی جهانگردی بر توسعه ملی – منطقه ای، سنندج“، هفته نامه ی سیروان، سال یازدهم، شماره ی ۵۴۴، ص ۴.
اسماعیل زاده،حسن.مظفر صرافی.جمیله توکل ینیا.(۱۳۹۰). تحلیلی بر رویکردهای توسعه گردشگری در اجتماعات محلی، علوم محیطی سال نهم، شماره دوم،صص۱۴۲-۱۱۹.
اسلام، علی اکبر.( ۱۳۸۲ ).” برنامه ریزی بازاریابی ، مفاهیم ، الگوها ،ساختارها ، استراتژیه ا"، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود.( ۱۳۸۵ ). “راهکارهای توسعه گردشگری روستائی با بهره گرفتن از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک” فصل نامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۰ ،شماره ۲.
اصفهانی، نوشین.(۱۳۹۰). امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول – شماره ۲.
الهی،سیدمجید.یعقوبی،رویا.(۱۳۹۰). معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده، فصلنامه علمی پژوهشی،مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال بیست یکم،شماره ۶،صص ۱۶۷-۱۸۷.
امین بیدختی،علی اکبر.ماشاا… نظری.(۱۳۸۸).نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری،چشم انداز مدیریت،شماره ۳۲،صص۶۸-۴۹.
تاج علی، معصومه.( ۱۳۸۵ ).بررسی اثرات اقتصادی گردشگران در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، استاد راهنما فاطمه بزازان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء، تهران.
تقدیسی،احمد. مسعود تقوایی، سیامک پیری.(۱۳۹۱). تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو،مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی سال دوم، شماره اول،صص۱۴۰-۱۲۱.
تندکار، سیده هدیه.(۱۳۸۷). بازاریابی سبز: نسل آینده بازاریابی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، ص ۴.
تقدیسی زنجانی، سیمین و دانشور عنبران، فاطمه.(۱۳۸۶ ).”توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی“، مجله جغرافیا و توسعه ناحیهای، شماره ی هشتم، صص۱۹۲-۱۷۹.
حاجی نژاد،علی. علی احمدی.(۱۳۸۹). تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری؛ مطالعه موردی شهر بانه،مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،سال اول، شمار ه ی دوم.
خانی، فضیله. ابوطالب قاسمی وسمه جانی، علی قنبری نسب.(۱۳۸۸). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم، پاییز ۱۳۸۸.
خسروی، عزت الله.( ۱۳۸۸ ).امنیت، مهمترین مؤلفه در جذب توریست، ویژه نامۀ اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان، صص۷۸-۷۳.
دادورخانی،فضیله.مسعود نیک سیرت.(۱۳۸۹).برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی در روستاهای بیابانی،پژوهش های روستایی،شماره ۴،صص ۷۲-۴۳.
دیواندری، علی. گلناز ترکاشوند.(۱۳۸۹). شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک، مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره ۲، شماره ۶، صص ۹۶-۸۳ .
ربانی، رسول.احمد شاهیوندی.محمد منصور دهقان نیا.جعفر ناظرحضرت.(۱۳۹۰). نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعى،صص۶۰-۳۹.
رنجبر،فیروز.معصومه مقبل.محسن ارسلانی.(۱۳۸۹). بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره ۷.
رضوانی،محمدرضا.سیدرضا اکبریان رونیزی.عبدالرضا رکن الدین افتخاری.سیدعلی بدری.(۱۳۹۱). تبیین شاخص های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان شهرها(مطالعه موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان شهر تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ی ۸۱، پاییز ۱۳۹۱، صص۹۴-۶۹.
رضوانی،محمدرضا.سیدرضا اکبریان رونیزی.عبدالرضا رکن الدین افتخاری.سیدعلی بدری.(۱۳۹۰).تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه برنواحی روستایی،بارویکردروستایی،فصلنامه پژوهش های روستایی،دوره ۲،شماره۴.
رضوانی، محمدرضا.( ۱۳۸۲ )."تحلیل روند ایجاد و گسترش خان ههای دوم در نواحی روستایی(مطالعه ی موردی: نواحی روستایی شمال استان تهران)". پژوهش های جغرافیایی. ش ۴۵ ، ص ۵۹-۷۳.
رضایی،حسین.مجید محمدشفیعی.(۱۳۸۸). بررسی اعصار بازاریابی با رویکردی نوین به اخلاقیات بازاریابی، بررسی های بازرگانی، شماره ۳،صص۲۷-۱۹.
رنجبران، بهرام و زاهدی، محمود.( ۱۳۷۹). برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ، ترجمه جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان.
رعنایی کردشولی،حبیب اله.یاری بوزنجانی،احمداله.(۱۳۹۱). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( ۴)،صص۹۲-۱۶۵.
زاهدی، شمس السادات.( ۱۳۷۷ )."تحلیلی برتبعات توسعه جهانگردی “،فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره ۲۰ ،صص۴۳ -۵۳.
زنگی آبادی، علی، جمال محمدی و دیبا زیرک باش.(۱۳۸۵).تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر، اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۸،انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سینایی، وحید.( ۱۳۸۰ ).ناکارآمدی، رکود و بحران در جهانگردی ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی واقتصادی، سال شانزدهم، شماره پنجم و ششم.
شارپلی، ریچارد.( ۱۳۸۰ ). گردشگری روستایی. ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری.[تهران]: نشر منشی.
شعبانی فرد، محمد؛ پوراحمد، احمد، حسینی، علی، رشیدی، مصطفی. (۱۳۸۸). بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و مدل سازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونه موردی منطقه ۱۲ تهران). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ج ۱۱، ش ۱۴، صص ۷۴-۴۷.
صدرممتاز،ناصر.آقارحیمی،زهرا.(۱۳۸۹).صنعت گردشگری پزشکی درایران:راه کارهایی برای توسعه،مدیریت اطلاعات سلامت(ویژه نامه)،صص۵۲۴-۵۱۶.
صیدایی،اسکندر.زهرا هدایتی مقدم.(۱۳۸۹). نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر،سال چهارم، شماره هشتم،صص۱۱۰-۹۷.
صمدی،منصور.محمد نورانی،حسین فارسی زبان.(۱۳۸۸).بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتارخرید در فروشگاه های پوشاک با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره ۵۳،صص ۲۳۳-۲۰۳.
صردی ماهکان ، علیرضا .( ۱۳۸۰ ).” بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مقدس مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
ضرابی،اصغر.صدیف اسلامی پریخانی.(۱۳۸۹). سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ۷۵ ،۵۲-۳۷.
ضرابی، اصغر و مهدی اذانی.( ۱۳۸۰ ).توسعه پایدار در جهان صنعتی و درحال توسعه، مجله رشد آموزش جغرافیا.
ضرغام بروجنی.حمید،مهنانیک بین.(۱۳۹۱).سنجش پایداری توسعه گردشگری درجزیره کیش،فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال ۱۲،شماره۲،صص۱۶۸-۱۳۷.
علامه، سید محسن؛ نکته دان، ایمانه. (۱۳۸۹). بررسی تأثیرکیفیت خدمات بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی هتل های چهار و پنج ستاره اصفهان). مدیریت بازرگانی، دوره ۲، شماره ۵، صص ۱۲۴-۱۰۹.

بین رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در صندوق های دارای سهام رشدی و رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در صندوق های دارای سهام ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.

۵-۱ هدف­های تحقیق

بررسی وجود رفتار توده­وار صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در صندوق های بزرگتر و رفتار توده­وار صندوق ­های سرمایه ­گذاری مشترک در صندوق های کوچکتر.
بررسی وجود رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رونق و رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دوران رکود.
بررسی وجود رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در صندوق های دارای سهام رشدی و رفتار توده وار صندوق های سرمایه گذاری مشترک در صندوق های دارای سهام ارزشی.

۶-۱ روش کلی تحقیق

این تحقیق شامل ۲ بخش توصیفی و استنباطی است:
آمار توصیفی­: در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی­های عمومی از روش های موجود در آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، میانه، چولگی و کشیدگی استفاده می­گردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آمار استنباطی: در آمار استنباطی، پژوهشگر با بهره گرفتن از مقادیر نمونه، آماره­ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره­ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می­دهد،برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش­های آزمون t دو گروه وابسته استفاده می­ شود. در بخش آمار استنباطی این تحقیق به بررسی رفتار توده­وار در بین صندوق­ها می­پردازیم.

۷-۱ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو مکانی - جامعه تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق­، کلیه صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در سازمان بورس اوراق بهادار تهران که در سهام صندوق­های بورسی سرمایه ­گذاری نموده ­اند و حداقل ۲ ماه از فعالیت آن­ها سپری شده باشد که تعداد آن­ها ۵۲ صندوق می باشد.

۲-۷- ۱ قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به عمر محدود صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران، قلمرو زمانی از ابتدای سال۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۲(دوره ۴ ساله) مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۷- ۱ قلمرو موضوعی تحقیق

در این تحقیق رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط مختلف بازار (رونق یا رکود) و بر روی سهام با ویژگی های مختلف (از نظر اندازه و میزان رشدی یا ارزشی بودن) مورد بررسی قرار می گیرد.

۸- ۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

به دلیل تعداد کم صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک­، کل جامعه مورد بررسی قرار می­گیرد و نمونه گیری نداریم. با توجه به بررسی کل جامعه آماری در محدوده زمانی معین می توان نتایج به دست آمده را به دوره­ های آتی تخمین زد.

۹- ۱ روش­های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن

۱)کتابخانه­: برای آشنایی با فرایند تحقیق علمی و جمع­آوری اطلاعات مرتبط با فصل۲­، تهیه بخش مروری بر ادبیات و سوابق موضوع و آشنایی بیشتر با جزئیات موضوع از اسناد و مدارک کتابخانه­ای استفاده می شود­.
۲) استفاده از نرم­افزارها و سایت­ها: سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران) و سایت fipiran (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

۱۰-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

مالی رفتاری : مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری آگاهانه می باشد. به بیان دیگر، مالی رفتاری اشاره به این موضوع دارد که برخی پدیده های مالی را می توان در قالب مدل هایی تبین نمود که در آن ها سرمایه ­گذاران کاملا عقلایی نیستند­(خواجوی،قاسمی،۱۳۸۵).
رفتار توده­وار : رفتار توده­وار عبارتست از آن دسته رفتارهای سرمایه ­گذاران در بازار­، که منجر به نادیده گرفتن پیش بینی ها وعقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار می شود(بیچاندنی وشرما،۲۰۰۰). رفتار توده­وار را به عنوان قصد ­و نیت آشکار سرمایه ­گذاری جهت کپی کردن رفتار سرمایه ­گذاران تعریف کرده ­اند­(اسلامی بیدگلی،شهریاری،۱۳۸۶).
از معیار اندازه‌گیری رفتار ­توده وار که توسط لاکونیشوک^[۷] و همکاران­(۱۹۹۲) طراحی شده است و اصطلاحاً معیار ال اس وی نامیده می‌شود استفاده می‌کنیم. علی رغم برخی ضعف­ها­، این معیار به طور گسترده­ای در مطالعات مربوط به رفتار­توده­ وار مدیران صندوق­ها و سرمایه ­گذاران به کار می­رود. به همین دلیل معیار رفتار­توده­ وار ال اس وی به عنوان یک ابزار استاندارد در بررسی­های تجربی رفتار­توده­ وار مورد استفاده قرار می­گیرد، به­ طوری که می­توان آن را برای مقایسه تحقیقات مربوطه در کشور­های مختلف به کار ­برد.
در این مدل رفتار توده­وار عبارت است از تمایل یک گروه از سرمایه ­گذاران برای خرید(فروش) سهمی خاص به طور همزمان­، در مقایسه با حالتی که این سرمایه ­گذاران مستقل از هم به خرید (فروش) سهام مبادرت می­ورزیدند. در این روش همبستگی الگوهای معاملاتی یک گروه مشخص از معامله­گران در یک دوره زمانی مشخص بررسی می شود. بنابراین رفتار توده­وار به معاملات همبسته­(مجموعه ای از خریدها و یا مجموعه ­ای از فروش­ها) منجر می شود. اگر سرمایه ­گذاران مستقل از هم به معامله بپردازند، چنین رفتاری مشاهده نمی­ شود; این درحالی است که گروهی از سرمایه ­گذاران به پیروی از یکدیگر به خرید یا فروش سهام مبادرت ورزیده و پدیده رفتار توده­وار مشاهده می­ شود.
معیار رفتار­توده­ وار برای سهم i در دوره t (دوره-سهم i,t) به شرح زیر است:

که در اینجا:

B_{i, t}(S_i,t): تعداد صندوق­های سرمایه ­گذاری را نشان می­دهد که سهم i را در دوره t به پرتفوی خود اضافه (از پرتفوی خود حذف) می­ کنند
Pi,t: نسبت تعداد صندوق­های سرمایه ­گذاری خریدار سهم i را در دوره t به کل تعداد صندوق­های سرمایه ­گذاری خریدار سهم i و فروشنده سهم i را در دوره t نشان می دهد. به عنوان مثال، زمانی که مقادیر زیادی منابع مالی به دست آید، سرمایه ­گذاران تمایل دارند که در بازار بیشتر در طرف خرید قرار گیرند. کسر کردن P_t برای اصلاح چنین رفتار­های ­توده­واری می­باشد.
P_t : نسبت تعداد صندوق­های سرمایه ­گذاری خریدار تمامی سهام در دوره t به کل تعداد صندوق­های سرمایه ­گذاری خریدار و فروشنده تمامی سهام در دوره t.
AFi,t : مقدار مورد انتظار |Pi,t-Pt| است که با بهره گرفتن از توزیع دوجمله­ای به دست می ­آید و با این فرض محاسبه می شود که معاملات از یک توزیع دوجمله­ای با نتایج ممکن شکست و موفقیت پیروی کند. عامل تعدیل کننده است و به این علت افزوده شده که در شرایطی که توده­واری وجود ندارد مقدار صفر خواهد شد.
HM: معیار اندازه ­گیری رفتار توده­وار
n: تعداد سهام معامله شده در دوره t
t : ماه
برای هر سهم مورد بررسی باید با توجه به فرمول مدلlsv ، را در هر ماه در مدت زمان مورد بررسی در این تحقیق محاسبه نمود.
صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک­: یکی از انواع واسطه­های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه ­گذاری خود به عموم مردم وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام­، اوراق قرضه­، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی­ های دیگر با توجه به هدف صندوق به طور حرفه­ای سرمایه ­گذاری می­ کنند.
سهام رشدی و سهام ارزشی­: اگر دور نمای آینده صندوق نشان دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود، در نتیجه B/M سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی پایین­تر است. با افزایش نسبت B/M نوع سهام از ارزشی به رشدی تغییر می یابد. در تحقیق حاضر ارزش دفتری را بر قیمت بازار حقوق صاحبان سهام صندوق تقسیم می­کنیم ، سپس صندوق­ها را با توجه به نسبت B/M به ترتیب صعودی مرتب می­کنیم . صندوق­هایی که در ۵۰% اول قرار می­گیرند دارای سهام رشدی و صندوق­هایی که در ۵۰% دوم قرار می­گیرند دارای سهام ارزشی هستند.
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
فرصت رشد
ارزش بازار هر سهم
تعداد سهام کل صندوق
ارزش تاریخی هر سهم
صندوق­های کوچک ­و ­بزرگ­: در این تحقیق شاخصی که جهت تعیین اندازه صندوق استفاده می­ شود­، ارزش استاندارد شده بازار حقوق صاحبان سهام صندوق­ها می­باشد­. در این تحقیق صندوق­ها را با توجه به ارزش استاندارد شده بازار حقوق صاحبان سهام صندوق­ها به ترتیب صعودی مرتب می­کنیم. صندوق­هایی که در ۵۰% اول قرار می­گیرند صندوق­های بزرگ و صندوق­هایی که در ۵۰% دوم قرار می­گیرند صندوق های کوچک هستند.

۱- ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مقابل سند رسمی که صحت آن برای محکمه محرز میباشد شهادت شهود که مخالف مفاد سند باشد قابل استماع نیست.»

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شورای نگهبان در نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳۴ مورخه ۲۴/۸/۱۳۶۷اعلام میدارد:
«ماده ۱۳۰۹ قانون از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میشود.»^[۲۹۵]
حال ببینید چه اتفاقی میافتد؛ دیگر هیچ سند رسمی و لازم الاجرا قابل اعتماد و استناد نیست. بسیار افرادند که چک میکشند و شاهد میآورند؛ بدهکار نیستند؛ چک امانت بوده و بیچاره کسی که هم مالش را داده و حالا باید به اتهام خیانت در امانت هم تعقیب شود.
۲- در مورد سرقفلی بسیار از علماء حکم به حرام بودن آن میدهند و عده ای دیگر شرایط سرقفلی شرعی را تبیین کرده اند؛ حال پروندۀ این سرقفلی به کدام شعبه برود و حاکم آن دادگاه سرقفلی را حرام بداند یا حلال، رأی کاملاً متفاوت خواهد بود.
۳- با طفل پنج ساله ای تجاوز به عنف صورت گرفته است متجاوز اقرار نمیکند؛ شهودی هم برای عمل شنیع خود نگرفته و گواهی پزشک قانونی هم به نظر دیوان عالی کشور لواط به صورت ایقاب را نمیتواند ثابت کند و برای قاضی علم به وجود آورد.^[۲۹۶]
تکلیف چیست؟عکس العمل جامعه نسبت به سیستم قضایی که نمیتواند به دلیل ناتوانی از تحصیل دلیل قانونی، متجاوزی را به سزای عمل شنیع اش برساند، چگونه است؟
به دلیل اختلال دو نظام جزایی متفاوت در کشور، وقتی که شخصی درگیر یک پرونده قضایی میشود (چه حقوقی و چه کیفری) اگر به خبره ترین وکیل هم رجوع نماید؛ حتی اگر با سابقه ترین اساتید دانشگاه هم مشورت نماید و تمامی جزییات پرونده را در اختیار ایشان قرار دهد آنها نمیتوانند به طور قطع و یقین پیش بینی کنند که در دادگاه چه اتفاقی میافتد و چه رأیی از دادگاه بیرون میآید. وقتی نتوان از دستگاه عدالت انتظار داشت که چگونه عمل کند یعنی بیاعتماد شدن به این دستگاه عدالت.
اگر مجرم بداند به محض گرفتار شدن در دستگاه قضایی محاکمه خواهد شد و به سزای اعمال خود خواهد رسید و اگر بزه دیده و مظلوم بداند با تظلم به دستگاه قضایی به حق خود خواهد رسید و داد او ستانده میشود دستگاه قضایی، دستگاهی کارآمد و قابل اعتماد خواهد بود. ولی برعکس اگر مجرم بداند، سیستم قضایی در کشف جرم و اثبات جرم ضعیف است و قوانین تناقض دارد و امکان فرار در قانون از مجراهای مختلف امکان دارد با جرأت و جسارت بیشتری به جرایم بعدی ارتکاب میورزد و زیان دیده از جرم هم نفعی در مراجعه به دستگاه قضایی نمیبیند . پس یا به سازش با مجرم و گرفتن حداقل خسارت بسنده میکند و یا اصلاً از خیر آن میگذرد و وقت و هزینه بیشتری را در کشاکش این تعقیب و داوری بینتیجه صرف نمیکند.^[۲۹۷]
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعی
اصولاً قانون گذاران همیشه یک قدم عقب تر از جامعه حرکت مینمایند؛ زیرا مسایل اجتماعی به گونه ای است که هر اتفاقی ممکن است که به نوبه خود برای اولین بار پدید آمده باشد که تا امروز پیش بینی آن امکان نداشته و به همین دلیل، ایجاد تمهید برای آن نشده است. از طرفی در جوامع پرمشغله امروزی، تا امری به صورت جدی برای جامعه بشری ایجاد بحران ننماید، حساسیت لازم را برای چاره جویی به دست نمیدهد. یکی از معایب قوانین ، همیشه کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش های سریع جامعه و تحرک های چشم گیری که به وجود میآید، مطابقت ندارد. در حالی که اجتماع با سرعتی هر چه تمامتر به پیش گام برمیدارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه ها و سنت ها و رسوم مردود گذشتگان میباشد و یا روح تعصب و افراط گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل میآورد و در راه تعالی و ترقی آن سد ایجاب میکند.^[۲۹۸] قوانین موجود ما هم از این آسیب مبرا نبوده و نتوانسته است به موقع نسبت به اصلاح و تعدیلات لازم اقدام نماید و برای مشکلات به وجود آمده چاره اندیشی کند. شناخت دقیق مشکلات و نیازهای واقعی جامعه باید به عنوان یک اصل در وضع قوانین جزایی مدنظر باشد که بدون در نظر گرفتن آن موفقیت قوانین امری بعید خواهد بود. اگر قانون گذار اجتماع را نشناسد، به واقعیات توجه نکند، به خشونت رو آورد، مواد قانونی را برحسب انتقام تدوین نماید و اسیر احساسات شود و با تجسم بزه کار در ذهن خود، علیه او نفرت بیافریند، تا زمین میچرخد و ستارگان در آسمان میدرخشند، خون انسانها به زمین ریخته میشود و سوء قصدهای مختلف ادامه مییابد.^[۲۹۹]قانون گذار اسلامی در مورد اعمال منافی عفت با در نظر گرفتن حمیّت و تعصبات اسلامی قوانین شدیدی در این رابطه وضع نموده که مطابق با خواسته ها و نیازهای جامعه میباشد و عکس العمل اجتماع هم چیزی غیر از این در رابطه با این جرایم نمیباشد.امروزه اعمال منافی عفت در جوامع مختلف با برخوردهای متفاوتی روبرو است. ولی در هر صورت تجاوز و هتک ناموس با دختر نابالغ ، جرم سنگین تری نسبت به اعمال تجاوز با دختر بالغ است. ولی متأسفانه بعضی از فقهاء این موضوع را مورد توجه قرار ندادهاند.
«و لو زنی البالغ المحصن، بغیر البالغه اوبالمجنونه، فعلیه الجلد لاالرجم»^[۳۰۰]
ترجمه: و اگر شخص محصن و بالغی با نابالغی زنا کند حد او فقط صد ضربه شلاق است و رجم نمیشود.
«و ثالثها الجلد خاصه، مئه سوط و هو حدالبالغ المحصن اذا زنا بصبیه لم تبلغ التسع او مجنونه و ان کانت بالغه شابا کان الزانی ام شیخا»^[۳۰۱]
ترجمه: و سوم فقط صد ضربه شلاق و این حد کسی است که بالغ و محصن باشد و با دختر نابالغی که به نه سال نرسیده باشد یا با مجنون زنا کند و فرقی نمیکند که زانی پیر یا جوان باشد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این حکم گفته اند که، حرمت زنا با دختر نابالغ کمتر از حرمت زنا با زن بالغ است و نیز لذتی که مرد از این زنا میبرد، کمتر از لذت زنا با زن بالغ است.^[۳۰۲] اما ناگفته پیداست، این استدلال بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است.
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده
آمار در تمام شئون و اقسام فعالیت ها و اهداف و برنامه ریزی تمامی سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیره دولتی به طور کلی نقش سازنده و بنیادین دارد وحرکت صحیح و سازمان یافته و معقول این تأسیسات را تبیین و تضمین می نماید و برنامه ریزی ها را به بهنرین وجه امکان پذیر می سازد .
استفاده از آمار در دستگاه قضایی وسیله ای مؤثر برای ارتقاء سطح کار در کلیه ارکان و فعالیت های قضایی آن اعم از تقنینی و حقوقی و جزایی و اداری به شمار می آید . بهترین وسیله و معیار جهت برنامه ریزی های اصولی در امر پیشگیری از جرائم و تخلفات و تسریع در جریان امور و دادرسی ها و گردش سریع امور قضایی و اداری ، بهره مندی و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پرونده است.
اصولاً در ایران به دلایل عدیده، به دست آوردن آمار واطلاعات، کار مشکلی میباشد. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان، نبود یک متولی برای این کار، عدم احساس اهمیت آمار در تصمیمگیریهای کلان جامعه، ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و اداره تشخیص هویت، اطلاعات دیگری نمیتوان از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن آدرس افراد در ایران تقریباً غیرممکن است، در مورد حساب های بانکی افراد نمیتوان اطلاعاتی بدست آورد، محل کار افراد قابل شناسایی نیست و … البته همه این موضوعات، در غالب یک سیستم جامع اطلاعاتی مشخص نیست.
«آمار جنایی»^[۳۰۳] به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها و عوامل مؤثر در بروز جرم اطلاعات مفیدی میدهد.^[۳۰۴] آمار کیفری که یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی است، امکانات تحولات عمومی بزه کاری، تغییرات و ترکیب آن را با شرایط فردی (نژاد، جنس، سن) شرایط جغرافیایی، اجتماعی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) فراهم میکند.^[۳۰۵] در ابتدای امر به نظر میرسد که سیستم ثبت سوابق فقط برای مجرمین لازم است و شاکیانی که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته اند نیازی به ثبت سوابق آنها نیست، اما اگر شاکی، شکایت را حرفۀ خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دایمی دادگستری شد؛ آیا نباید قابل ردیابی باشد. در شهرهای کوچک ، این افراد سریعاً شناسایی میشوند، چرا که هر کدام یک حوزه قضایی یا یک هیئت حل اختلاف دارند و در چند مراجعه مورد توجه مسئولین امر قرار میگیرند، ولی در شهر بزرگی مثل اهواز که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد، شناسایی این افراد کار راحتی نمیباشد. در اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه ای در همۀ مراجع به صورت آن لاین، اطلاعات را در دسترس قرار دهد میتواند، تا اندازه ای به شناسایی این افراد کمک نماید. در حال حاضر، این افراد به دلیل نبود یک همچنین سیستم اطلاعات یک پارچه فعالیت خود را در شهرهای بزرگ متمرکز کرده و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، اداره کار و دیگر نهادها، سوء استفاده مینمایند. لذا از آنجایی که آمار وسیله ضربان قلب و نبض دستگاه قضایی شناخته می شود ، استفاده و توسعه و کارایی آنرا در کلیه بخش ها و ارکان قضایی و فعالیت های دادگستری در قسمت های مختلف با توجه به هدف ها و تنوع آن در پیشگیری در جرائم و تحقق سیاست های ویژه سازمان دادگستری توصیه و تأکید میگردد .
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف
سیستم دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلاف به دلایل زیادی در بروز بیعدالتی و بروز پدیده هایی همچون ترویج شکایات واهی و غیر مرتبط و نفوذ افراد کم سوادی شده که در اکثر نقاط شنیده ایم و یا دیده ایم که خودرا قاضی معرفی نموده اند ( به یقین ضررهای جبران ناپذیر اجتماعی و حیثیتی را برای دستگاه قضایی در پی داشته است ) که سبب وهن چهره دستگاه عدالت گردیده است . در این گفتار به این دو موضوع میپردازیم. دادگاه های عمومی به دلایل عدیده، برای مردم و دستگاه عدالت مشکلات زیادی را به همراه داشت که پس از گذشت حدود یک دهه قانون گذاران متوجه اشکالات شده و نسبت به احیاء دادسراها و حذف دادگاه های عمومی هدایت شدند؛ اما شوراهای حل اختلاف با وجود مبانی اولیه صحیح به شکل غیرعلمی و غیرحقوقی و مغایر با بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل شده که ظاهراً قانون گذار ما، راهِ آزمون و خطا را بر روش علمی ترجیح داده است و یک دهه دیگر باید صبر نمود تا نسبت به حذف شوراهای حل اختلاف، یا حداقل نسبت به اصلاح علمی آن اقدام نماید.
الف) دادگاه های عمومی
دادسراها در سال ۷۳ حذف گردید ولی نه تنها مشکل حل نشد بلکه به دلیل عمومی شدن دادگاه ها و عدم تخصص قضات به همه امور، دچار سردرگمی بیشتری شدند و همین امر باعث شد، خیلی ضعیف تر از قبل اقدام به انشاء رأی نماید.حجم بالای پرونده های ارسالی به هر شعبه که حدود ۲۵-۲۰ پرونده در روز میباشد. در سال ۱۳۸۱ شش میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد شده بود،^[۳۰۶] و این پرونده ها که در موضوعات مختلف و بسیار متنوع مطرح میشد؛ عملاً دقت رسیدگی را تحت شعاع قرار داد. این عدم دقت و این سرعت پایین یعنی بیاعتمادی به سیستم قضایی.
در نظام قضایی فعلی (دادگاه های عمومی) شعبۀ دادگاه عمومی، روزانه به طور متوسط ۲۰-۲۵ پرونده حقوقی و جزایی رسیدگی مینماید (البته پرونده ارجاعی) این پرونده ها، از نظر ماهیت دعوا، بسیار متنوع هستند، سرقت، جعل، کلاهبرداری، قتل، ضرب و جرح، چک، انحصار ورثه، اختلاف ملکی، الزام به تنظیم سند، بدیهی است که برای رسیدگی به هر کدام از این موضوعات نیاز به تخصص مربوطه دارد که جمع تمام این تخصص ها در یک قاضی محال است.دادرسیهای کیفری و دادرسیهای مدنی، از فکر واحد الهام نمیگیرد و از روش یکسان پیروی نمیکنند. دادرس دادگاه های مدنی، جز موارد نادر و استثنایی ، غالباً احتیاج ندارد که شخصیت اصحاب دعوی را بشناسد و با خصوصیات اخلاقی و روانی آنان آشنایی پیدا کند، در صورتی که دادرس دادگاه کیفری ، باید شخصیت متهم را به خوبی بشناسد و با وضع جسمی، روحی و اخلاقی اجتماعی او به طور کامل آشنا گردد.^[۳۰۷] دادرس در دعوی کیفری طرف دعوی است و باید قیافه بازپرس را گرفته ولی در دعوی حقوقی بیطرف است. این شخص باید (در دادگاه های عمومی) در طول روز ۲۵-۲۰ بار نقش عوض کند و دقیقاً هم نقش خود را حس نماید تا در یک دعوی حقوقی با دید کیفری برخورد ننماید و برعکس.
با توجه به همین موضوع، (تخصص) آراء صادره از سوی دادگاه های عمومی دارای دقت لازم نمیباشد و از طرفی فقدان تخصص لازم و تشخیص سریع و حجم بالای پرونده های ارسالی، باعث اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان صدور رأی را به دنبال دارد.
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید، مگر این که انشاء رأی، متوقف به تهیه مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت، حداکثر ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی مینماید.»^[۳۰۸]
ماده ۲۹۵ آیین دادرسی مدنی نیز هم تقریباً به همین مضمون میباشد.^[۳۰۹]
با وجود نص صریح قانون و پیش بینی مهلت یک هفته ای برای صدور رأی، متأسفانه این نکته به ندرت در دادگاها رعایت میشود و بعضاً پس از تحقیقات مقدماتی و گرفتن تأمین و حتی بعد از مرحلۀ رسیدگی ، ماه ها و سال ها پرونده ها بدون هیچ گونه تصمیم گیری بلاتکلیف میماند. این عدم دقت در رسیدگی و صدور رأی و عدم سرعت و اطاله دادرسی و عدم صدور به موقع رأی موجب بیاعتمادی و بدبینی طرفین دعوی و جامعه نسبت به دستگاه قضایی میگردد.
ب) شوراهای حل اختلاف
قضاء زدایی یکی از راه های توصیه شده جرم شناسان و جامعه شناسان برای پیشگیری از جرایم و رسیدن به نظم و امنیت قضایی است. خاستگاه شوراهای حل اختلاف، و از طرفی برای حل اختلافات به صورت غیرقضایی بوده است.و از سوی دیگر به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، شوراهای حل اختلاف در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیش بینی گردید.^[۳۱۰]
اصل ۳۶ قانون اساسی اشعار دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در این اصل واژه های «باید تنها» بیان گر این موضوع است که جز دادگاه جزایی هیچ مرجعی صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری را ندارد؛ در حالی که مواد ۸ و۹ قانون شوراها به صراحت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری به شوراها سپرده شده است.همچنین مطابق اصل ۶۱ ق. ا: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
در حالی که شوراهای حل اختلاف که دادگاه محسوب نمیشوند؛ به بسیاری از دعاوی بسیار مهم رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینمایند. علاوه بر مخالفت با قانون اساسی، آیین نامۀ این شوراها با برخی از موازین مسلم حقوقی نیز مغایرت دارد. مادۀ ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مقرر میدارد: «رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و …» به طور قطع آیین دادرسی مدنی و کیفری برای حفظ حقوق مردم و ایجاد رویه صحیح و واحد برای دادرسی عادلانه تببین شده است.^[۳۱۱] معلوم نیست منظور واضعان این قانون از وضع این ماده چه بوده است؟ شاید این تشریفات را زائد در رسیدگی به امور فرض نموده اند.!
با این توضیحات نتیجه میشود؛ که شوراهای حل اختلاف ، هم مخالف قانون اساسی و هم مغایر با اصول و موازین مسلم حقوقی میباشد^[۳۱۲].از نظر جامعه شناسی جنایی، قضا زدایی به معنای رسیدگی غیرقضایی به اختلافات و جرایم در مراجع غیرقضایی میباشد. در فصول قبلی، مشاهده گردید که کادر دستگاه قضایی ایران با وجود داشتن برخی از تجارب، عملاً تا یک نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و خیلی از مشکلات کنونی سیستم قضایی به علت عدم تخصص و تجارب فعلیِ کادر قضایی و ضابطین دادگستری میباشد. حال سپردن امور در دست افراد کاملاً بیتخصص و بیتجربه شوراها ، خود مشکلات بیشتری را میتواند بر دستگاه قضایی کشور تحمیل نماید.
نتیجه گیری
در پایان پژوهش اخیر وظیفه حکم می کند که درباره آنچه درک شده و به دست آمده است و آنچه که انتظار وجود و حضورش می رود شرحی بیان گردد. التجاه به دادگستری در گرو اعتماد به آن است و از جمله شرایط لازم به تحقق این اعتماد وجود یک نظام دادرسی عادلانه، سریع و دقیق و کادر قضایی مجرب و کارآمد، متخصص و صالح با تأمین ساختار بیطرفی و بیطرفی قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، زیرا دستگاه قضایی به همان اندازه که میتواند با وجود قضات شایسته و حرفه ای باعث ایجاد نظم و امنیت و مرجعی برای احقاق حق مظلومان گردد، روی دیگری هم دارد که خود باعث بیدادگری و اعمال ظلم در حق افراد بیگناه میشود. از طرف دیگر افرادی که چه بسا به ناحق به عنوان متهم وارد فرایند دادرسی طرفدارانه و آلوده به تبعیض میشوند علیرغم حساب پاک، نسبت به سرنوشت قضایی خود بیم دارند زیرا محاکمه آنان در این نوع دادرسی به جای اصل برائت از اصل مجرمیت آغاز میشود و همیشه دغدغه دارند که حقوق آنان در تشکیلات ظاهراً موجه دادگستری نادیده انگاشته شود.
ضرورت جلب اعتماد عموم و طرفین دعوی به سلامت دادرسی و دستگاه قضایی ایجاب میکند که قضات در یک دادرسی بیطرفانه که یکی از مؤلفه های دادرسی منصفانه است، طرفداری عمدی و اقدامات طرفدارانه توأم با قصد نقض بیطرفی را در ذهن خود نپرورانند، بلکه وجدان قضایی را مدنظر قرار داده و اصول و شرافت حرفه ای و شغلی را سرلوحه قضاوت خود قرار دهند. اگر فرایند قضایی ناسالم و غیرعادلانه باشد بدترین کابوس های بشر به واقعیت های اجتماعی مبدل خواهد شد^[۳۱۳]، که به یقین دستگاه اداری و قضایی فاسد بوجود آورنده این پدیده ها میباشد. وقتی که دستگاه های اداری به وسیله قوانین متعدد و دست و پا گیر ، کوچک ترین کار اداری را به یک معضل حل نشدنی تبدیل مینمایند؛ وقتی که امور، در سیستم اداری به جای ضوابط سالم به وسیله روابط ناسالم، انجام میگردد، آن موقع افراد کار چاق کن وارد عمل میگردند.^[۳۱۴] اشتباه و تخلفات قضات محدود به اصحاب دعوی و فعالان اصلی پرونده نیست، بلکه نهادهای عدالت کیفری (دستگاه قضایی) نیز آسیب خواهند دید. این نهادها به شدت در معرض فساد (فساد اداری – فساد قضایی) قرار خواهند گرفت. ارتشاء، تبانی با اصحاب دعوا، نادیده گرفتن قوانین و نظایر اینها که از طریق قضاوت نادرست قضات به حق خود نمیرسند چاره ای جز توسط و توسل به شیوه های غیرقانونی ندارند.
بنابراین، ناگزیر به دنبال گرفتن سفارش، تبانی، پرداخت رشوه و نظایر این امور میروند. حتّی وکلایی را انتخاب میکنند که این شیوه ها را به خوبی به کار میبرند و این گونه، جامعه در مسیر انحطاط اخلاقی قرار میگیرد. البته کسانی که عهده دار حفظ سلامتِ اخلاقی و معنوی جامعه هستند، ابتداعاً و بی شک خود در معرض آلودگی قرار میگیرند . هنگامی که به بررسی علل و عوامل بروز تخلف و فساد در دستگاه قضایی که غالباً تحت عنوان فساد اداری – قضایی که ناشی از عملکرد (تخلفات و جرایم قضات) یاد میگردد، پرداخته میشود به علل وعوامل متعددی برمیخوریم که در این ارتباط میتوان آنها را در یک طبقه بندی اولیه و ساده از منظر آسیب شناسی در سه دسته شناسایی، تقسیم بندی و تبیین نمود.
۱- علل وعوامل ناشی از ضعف معیارهای فردی قضات.
۲- علل وعوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات قضات.
۳- علل وعوامل درون سازمانی مؤثر در ارتکاب تخلفات قضات.
در دستگاه قضایی گهگاه، خواسته یا ناخواسته بعضی عوامل، خود را بر شخص قاضی که در صحنه دادرسی نقش اول و اساسی را در دستگاه قضایی ایفا می کند، تحمیل نموده و ضمن پایه ریزی برخی تخلفات، سبب لوث شدن قبح عمل خلاف شده و علاوه بر اثرات مستقیم و علّی در بروز فساد، به خودی خود عاملی توجیه گر در سایر تخلفات شده و به مرور در دستگاه قضایی نهادینه می شوند و عوامل دیگری هم به موازات آن در درون و مجاورت عدلیه، ایجاد ، رشد و نمو میکنند. از این رو قضات باید این علل و عوامل را شناخته و به اصول حرفه ای خود و اهداف قضا به جد پای بند باشند و عدول و مسامحه در اجرای آن ، علاوه بر غیر اخلاقی و مذموم بودن ، دارای پیگرد و مسئولیت قانونی است. امروز اکثریت قضات نسل ما خسته و فرسوده شدهاند و این خستگی و فرسودگی علل و جهات متفاوتی از جمله : فقدان انگیزه عدالت خواهی، کثرت کار و تراکم مراجعه کننده و کثرت و حجم بالای پرونده ها، فقدان تخصص، تزلزل استقلال قضایی و…. میتواند داشته باشد. دستگاه قضایی نباید با برخورد سطحی و قشری و شکلی با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات قضات مقابله کند. آنچه مسلم است سلامت قاضی و دستگاه قضا است، زیرا سلامت این دو، سبب سلامت سایر عوامل انسانی مؤثر در دادرسی ، و فساد آنها سبب رواج بی عدالتی و ظلم به حقوق افراد جامعه خواهد بود.
اهمیت شغل قضا در طول تاریخ بر کسی پوشیده نبوده و نیست، حتی در طول تاریخ پادشاهان ظالم هم سعی نموده اند که قضات عالم و دانشمند و عادل را به منصب قضا منصوب نمایند. به این لحاظ است که در تمام دنیای امروز در همه حال توجهات ویژه ای به وضعیت معیشت قضات و جایگاه آن شده است و ضرورت توجه به وضعیت رفاه و معیشت قضات یکی از مسائل مهم در امر قضاوت و استقلال قاضی است تا موقعیت قاضی به سادگی در اثر تطمیع یا در اثر دخالت افراد ذی نفوذ یا متمول جامعه متزلزل نشود. بحث علم و دانش قضات هم که جایگاه خاص خود را دارد. دستگاه قضایی بدون شک مکلف است علاوه بر شناخت علل و عوامل مؤثر بر تخلفات قضات و بی اعتمادی و بی ترتیبی و بطوء دادرسی و انحرافات و کج روی ها، باید با انتخاب و گزینش قضات اصلح و مقید به موازین شرعی و قانونی و لحاظ معلومات علمی و تخصصی و اخلاقی و تیزهوشی و شخصیتی آنان ، تلاش جدی و دقت وافر را بعمل آورده و بجاست که برای ارتقاء حیثیت دادگستری و رسیدگی های بهتر و عادلانهتر به امور جاری، مسائل و معضلات این قشر عنایت کامل داشته باشد تا قضات ، عادلانه و با شرف و آزادگی قضاوت کنند و نوید بخش امنیت باشند؛ و مردم هم هشیار و داهیانه قضات را در مسیر اجرای عدالت قضایی و اجتماعی یاری نمایند، و آن را از دستگاه قضایی بخواهند تا این خواست ها و اقدامات مشترک یک حرکت بزرگ اصلاحی و یک جنبش ثمربخش بنیادی و قضایی را در کشور بوجود آورد.
با این امید که بهره مندی و استفاده از مباحث این پژوهش به ثمرات و نتایج قابل ملاحظه ای برای ظهور یک انقلاب و دگرگونی ژرف در دستگاه قضایی ما منجر شود.
بامید این تاثیر و تحول- علی براتی
پیشنهادات:
با نگرش کلی به موارد مطروحه در فصولی که از نظر گذشت وعنایت به ارجحیت موارد مذکور،
لازم آمد پیشنهادهایی بر اساس هر یک از علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات ارائه شود، باشد که در نظر آید و قبول و کارگر افتد .
۱- درجه بندی قضات از حیث صلاحیت رسیدگی به دعاوی
۲- تهیه سوابق علمی و قضایی قضات
۳- بررسی محکومیتهای انتظامی قضات با هدف آموزش ونظارت مستمر و دقیق برکیفیت صدورآراء آنان.
۴- افشای دارایی قضات (قضات باید به صورت دوره ای دارایی خود را اظهار نمایند).

تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از خود انگیختگی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریاشرینگ (سوالات ۱-۹-۱۵-۲۰-۲۱-۲۶-۳۱) کسب می کند.
همدلی
تعریف مفهومی:همدلی احساس مهارت روابط مردمی است.فرد همدل با سر نخهای ظریف اجتماعی وتعامل هایی که بیانگر نیازها و خواسته های دیگران باشند،مأنوس وآشنا هستند این مهارتها افراد را در حیطه آموزشی ، حرفه -ای و مدیریت توانمند می سازد(گلمن،۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از همدلی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریاشرینگ (سوالات ۳-۴-۱۷-۲۲-۲۵-۲۹)کسب می کند.
مهارتهای اجتماعی یا تنظیم روابط بین فردی
تعریف مفهومی:مهارتهای اجتماعی توانایی مدیریت روابط خود با دیگران می باشد همچنین با جنبه های ذاتی رهبری ارتباط دارد(گلمن،۱۳۸۰).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش منظور از مهارتهای اجتماعی نمره ای است که فرد در آزمون سیبریاشرینگ (سوالات ۷-۸-۱۳-۱۹-۲۱-۳۰) کسب می کند.
رضایت زناشوئی:
منظور از رضایت زناشوئی در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی در آزمون رضایت زناشوئی اینریچ کسب می کند.
سرسختی روانشناختی:
منظور از سرسختی روانشناختی در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی در آزمون سرسختی اهواز کسب می کند.

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه:

رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلاً میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد. در نتیجه طرف مقابل نیز با رغبت به آنها گوش فراهم میدهد و در صورت توان آنها را انجام میدهد و در مجموع برای رسیدن به یک رضایت زناشویی بالا در خیلی از مراحل زندگی مهارت داشت تا به یک زندگی موفق و ایده آل و با رضایت بالای زناشویی دست یافت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رضایت زناشویی

ازدواج اولین قدم برای یک پیوند خانوادگی و پرورش نسل بعد به حساب می آید. از این رو به عنوان مهمترین و اصلی ترین عامل ارتباطی میان انسانها معرفی شده است (روزن^[۶] و گراندن^[۷] و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از نظری، ۱۳۸۵) از نظر برخی محققان ازدواج دارای مولفه های است. نیکولز^[۸] (۱۹۹۶ به نقل از اولسون و نمکک، ۱۹۹۹)، مولفه های ازدواج را این گونه بیان می کنند:
۱- ارتباط: توانایی اشتراک معنایی با یکدیگر است که می تواند به شکل های کلامی و غیرکلامی و یا نمادین باشد. ارتباط ابزاری برای تاثیرگذاری بر رابطه و تقویت آن است. در اینجا این اصطلاح به ساختن یک فضای مشترک؛ به وجود آوردن تعاملات کلامی و برقراری الگوهای مناسب ارتباطی اشاره دارد.
۲- تعهد: به معنی این است که زوجین تا چه حد برای روابط خود ارزش قائل هستند. و برای حفظ و تدام آن انگیزه دارند.
۳- توجه: نوعی دلبستگی عاطفی است که زوجین را در پیوند با یکدیگر نگاه می دارد. این اصطلاح در تجاربی که درمانگران با مراجعان دارند به جای اصطلاح عشق به کار می رود.
وایلنت^[۹] ( ۱۹۷۷ به نقل ازدونلان^[۱۰] و همکاران،۲۰۰۵ )، در مورد تاثیر یک ازدواج خوب بیان می کند که یک ازدواج خوب می تواند از لحاظ روانی نیز خاصیت درمانی داشته باشد و به شخص در غلبه کردن بر عوارض ناخوشایدن بودن دوران کودکی کمک کند و بسیاری از مطالعات حاکی از این است که افراد متاهل شادمان تر و سالم تر از افراد مجرد هستند. با وجود خوشایند بودن پیوند ازدواج، داده های آماری حکایت از آن دارد که رضایت زوجین به آسانی در دسترس نمی باشد (ساپینگتون^[۱۱]،۲۰۰۰ ؛ به نقل از شاهی و برواتی،۱۳۸۴).
گورین^[۱۲]، ورف^[۱۳] و رلد^[۱۴] ، ۱۹۶۰، گزارش کردند که ۲۴ درصد از تمامی کسانی که برای حل مشکلات روانی خود در پی دریافت کمک های تخصصی هستند، این مشکلات را با کارکرد زناشویی ضعیف مرتبط می دانند. و بلوم^[۱۵]، آشر^[۱۶] و وایت^[۱۷] (۱۹۷۸، به نقل ازدونلان و همکاران،۲۰۰۵)، چنین نتیجه می گیرند که میان ناآرامیهای زناشویی و اختلاف جسمانی و عاطفی، یک رابطه صریح و روشن وجود دارد.

تعریف رضایت زناشویی

محققان درباره تعریف رضایت زناشویی اتفاق نظر ندارند. وینچ^[۱۸] (۱۹۷۴)، رضامندی زناشویی را انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار می داند. براساس این تعریف زمانی که وضعیت فعلی زندگی زناشویی فرد با آنچه مورد انتظار وی است، همخوانی داشته باشد، رضامندی زناشویی برقرار است و زمانی که انتظارات فرد از زندگی زناشویی با وضعیت فعلی وی منطبق نباشد، عدم رضایتمندی حاصل می شود. از نظر وی جنبه مرکزی زندگی اجتماعی و عاطفی یک شخص، ارتباط با همسر است و عدم رضایتمندی زناشویی می تواند به توانایی زوجین برای برقراری ارتباط رضایتمندانه با فرزندان و همچنین سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب برساند.
لئو و کلوهنن^[۱۹] ، رضایت زناشویی را پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعادلی منطقی میان نیازهای مادی و معنوی همسران می دانند. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی افراد در خانواده است که از عاملهای گوناگونی مانند وضع مالی، سن ازدواج، وضع کاری و… اثر می پذیرد (لئو و کلوهنن،۲۰۰۵).
برخی از صاحب نظران در تعریف رضایت زناشویی آن را تابعی از مراحل چرخه زندگی می دانند. از جمله الیس (۱۹۹۴) می نویسد: طرف مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد که یکی از بهترین تعاریف توسط هاوکینز^[۲۰] انجام گرفته است. وی رضایت زناشویی را چنین تعریف می کند: احساسات خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند.
از نظر ملازاده (۱۳۸۷)، رضایت یک متغیر نگرشی است بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند.
و در نهایت طبق یکی از جدیدتری تعاریف، رضایت زناشویی یک حالت روحی است که مزایا و هزینه های ادراک شده وی از ازدواج با یک شخص خاص را منعکس می کند. هر چند فرد در ازدواج خود با شریک زندگی اش احساس کند که هزینه های زیادی پرداخت کرده است، بطور کلی از آن شخص و ازدواج با او رضایت کمتری خواهد داشت. برعکس هر چند فکر کند در ازدواج با شریک زندگی خود مزایای بیشتری به دست آورده است از او و زندگی مشترکشان رضایت بیشتری خواهد داشت.

نظریه های مربوط به رضایتمندی زناشویی

در مورد رضایتمندی زناشویی، محققان این رشته، نظریه های مختلفی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود هر کدام از این نظریه ها به ازدواج و زندگی مشترک از یک منظر نگاه می کنند، برخی به دوام ازدواج و اینکه تداوم زندگی مشترک در همسران به چه شکل در می آید؟ برخی به ازدواج به عنوان یک مدل اقتصادی می نگرند که چنانچه پاداش در ازدواج بیشتر از هزینه های آن باشد، رضایت بیشتری در زندگی در هر دوره دستخوش چه تغییراتی می گردد؟ و دسته ای از این نظریه پردازان هم به باورها و عقایدی که زوجین در زندگی مشترک دارند، می پردازند. (ساپینگتون،۲۰۰۰ ؛ ترجمه: شاهی و برواتی،۱۳۸۴).

نظریه های طبقه بندی ازدواج های بادوام

بررسی کوبر^[۲۱]، و هاروف^[۲۲] ۱۹۹۲، به نقل از دانش، ۱۳۸۵)، در موارد ازدواج های رضایت بخش منجر به توسعه یک طبقه بندی از ازدواج های بادوام شده است و پنج مدل از روابط مشخص گردیده است که به قرار ذیل می باشد:
۱- مدل فقدان و کم تحرکی حیات و زندگی^[۲۳]
انطباق و جور شدن به میزان کم که همسران نه تنها در تعارضات بلکه در علایق نیز این چنین هستند. در این مدل هر چند اشتیاق و علاقه سالهای اولیه کم رنگ شده است، اما به نظر نمی رسد که طرفین علاقه مند به ترک رابطه باشند.
۲- مدل خو گرفته با تعارض^[۲۴]
این دوره با درگیری و مشاجره زیاد مشخص می شود و طرفین به خوبی این جنگ و جدال را تحمل می کنند هر چند که چنین کاری برای آنها واقعاً لذت بخش هم نمی باشد.
۳- مدل همخویی منفعلانه^[۲۵]
انطباق و سازش راحت و بی دردسر؛ در این مدل زوجین مانند روابط با دیگران به راحتی با یکدیگر جور می شوند.
۴- مدل کلی^[۲۶]
ویژگی این مدل همیشه در کنار یکدیگر بودن و داشتن علایق متقابل شدید است.
۵- مدل حیات – زندگی^[۲۷]
در این مدل هر چه طرفین تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند اما یکدیگر را محدود نمی کنند و در مقایسه با مدل کلی به یکدیگر فرصت بیشتری را برای رشد و پیشرفت شخصی می دهند. (دانش، ۱۳۸۵).

نظریه مدل اجتماعی نای^[۲۸]

یکی از نظریه های مهم در زمینه ازدواج و خانواده که توجیه مناسبی برای روابط رضایتبخش و بالعکس می باشد، نظریه مبادله اجتماعی نای (۱۹۷۸) است. نظریه مبادله اجتماعی مبتنی بر یک مدل اقتصادی از رفتار انسانی است و فرض اساسی در نظریه فوق این است که روابط با پاداش های بیشتر و هزینه های کمتر رضایتمندی بیشتری را ایجاد خواهد کرد و دوام بیشتری خواهند داشت. شواهدی وجود دارد که دوام یک رابطه با سطح کلی پاداشهای موجود مرتبط می باشد. این نظریه اشاره به این مطلب دارد که هر کس منابع شخصی مانند پول، دانش، استعداد، عاطفه و … دارد که برای پاداش مناسب به دیگران از این منابع استفاده می کند. چنین منابعی می توانند منبع قدرت در تصمیم گیری زوجین باشد. نظریه مبادله اجتماعی می تواند به طور گسترده برای کمک به زوجین در موقع های تعارض استفاده شود. اکثر درمانهای موفق زناشویی برحداکثر سازی جنبه های پاداش دهنده روابط و به حداقل رساندن موانع تاکید می کند (لاسول و لاسول^[۲۹]، ۲۰۰۰ به نقل از دانش، ۱۳۸۵).

نظریه چرخه زندگی زناشویی^[۳۰]

شواهد حاکی از آن است که در ازدواج، دوره های خاصی وجود دارد که سطح رضایتمندی پایین تر یا بالاتر از سایر دوره هاست. نظریه چرخه زندگی زناشویی با تقسیم بندی مراحل زندگی و تغییرات و تنش ها و نقش های خاص هر مرحله به بررسی تفاوت ها در سطح رضایتمندی زناشویی که ناشی از تغییرات دوره های مختلف است می پردازد. نظریه روانی اجتماعی هر مرحله از چرخه زندگی را محصولی از توالی منظم وقایع قبلی می داند، چنین رویکردی برای توجیه تاثیرات زندگی بر روابط مفید می باشد. مفهوم مهمی که اغلب متخصصین خانواده درمانی، جامعه شناسان و طراحان چرخه زندگی به آن اشاره کرده اند پدیده اپی ژنیک سیستم ارتباطی است. با توجه به اصل اپی ژنیک مطرح کرده است که مبادلات هر مرحله رشدی براساس تبادلات قبلی می باشد. موفقیت یا شکست در مراحل بعدی بستگی به پیامدهای تکالیف و تبادلات مراحل قبلی دارد و همین موضوع برای متخصصین مربوطه مدل جالبی از چهار جریان عمده در اپی ژنیک سیستم ارتباطی با دوام ارائه می دهد که عبارتند از: (دلبستگی – مراقبت – ارتباط- حل مساله مشترک و تقابل)دانش به نقل از برچلر^[۳۱] پنج مرحله ای از چرخه زندگی زناشویی را به قرار ذیل مطرح می کند: