زالدیوار و همکاران^[86] (2006) در پژوهشی به بررسی پاسخ فاکتور­های رشدی و ترکیب سایتوکاین­های التهاب­زا و ضد التهابی به ورزش پرداختند. آزمودنی­های این پژوهش شامل 11 مرد بزرگسال سالم با دامنه سنی 30-18 سال بودند. برنامه تمرینی شامل یک جلسه فعالیت 30 دقیقه­ای ورزش دوچرخه سواری سنگین بود. نمونه­های خون قبل از فعالیت، بعد از فعالیت و همچنین 60 دقیقه بعد از فعالیت از آزمودنی­ها گرفته شد. سایتوکاین­های التهاب­زا (IL-12 ,TNF-α & IFN-ϒ) و سایتوکاین­های ضد التهابی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان TNF-α بعد از فعالیت به طور چشمگیری افزایش یافت علاوه بر این IFN-ϒ نیز افزایش یافت.
در پژوهشی که توسط سلار و همکارانش^[87] (2006) انجام شد، 22 مرد داوطلب با چندین سال سابقه دوچرخه سواری به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برنامه تمرینی 1 ساعت پارو­زنی با شدت تقربا 70 درصد Vo_2 peak روی ماشین پارو­زنی بود. منبع نمونه گیری، سلول­های خون محیطی تحریک شده بود. نتایج پژوهش نشان داد که 5 دقیقه بعد از ورزش اینترفرون گاما کاهش و اینترلوکین 2 کاهش چشمگیری (p < 0.05) را نشان داد این کاهش طوری بود که یک ساعت بعد از تمرین میزان ورزش اینترفرون گاما و اینترلوکین 2 هر دو کاهش معنی­داری (p < 0.05) را نسبت به قبل از تمرین از خود نشان می­داد.
شیموزو و همکاران^[88] (2008) در پژوهش خود که بر روی 40 مرد و زن سالمند 62 تا 79 ساله انجام دادند، آزمودنی­ها را در دو گروه ورزش و گروه کنترل قرار دادند. گروه آزمایش در برنامه تمرینی که 5 روز در هفته و به مدت 6 ماه طول کشید شرکت کردند و گروه کنترل فقط در فعالیت روزانه معمولی خود شرکت داشته و هیچ گونه فعالیت­بدنی منظمی را در طول این 6 ماه انجام نمی­دادند. برنامه تمرینی شامل تمرین مقاومتی و دوچرخه سواری با شدت متوسط بود. نمونه­های خونی قبل و بعد از ورزش از آزمودنی­ها گرفته شد. منبع فاکتور­های مورد اندازه ­گیری، خون محیطی آزمودنی­ها بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که Th1افزایش چشمگیر و Th2 کاهشی را حداقل 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین نسبت به میزان قبل از تمرین از خود نشان داد.
شیموزو و همکاران ( 2008 ) در تحققی به بررسی تاثیر تمرین ورزشی متوسط بر روی زیر مجموعه سلول­های Th در افراد سالمند پرداختند. آزمودنی­های این پژوهش را 48 مرد و زن سالمند تشکیل دادند. آزمودنی­های گروه تمرین، 5 روز در هفته و به مدت 6 ماه در برنامه تمرینی شرکت کردند. نمونه خونی قبل و بعد از برنامه تمرینی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد لکوسیت بعد از 6 ماه تمرین تغییری نکرد. همچنین در گروه تمرین میزان اینترفرون گاما بعد از 6 ماه تمرین افزایش چشمگیری یافت این در حالی بود که میزان اینترلوکین 4 بعد از دوره تمرینی تغییری نکرد ولی این دو سایتوکاین در گروه کنترل تغییری نکرد.
راوو و پی جی (2009) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که 9 هفته تمرین فزاینده در موش­ها باعث تمایل به سمت پاسخ Th2 می­ شود. این در حالی بود که میزان اینترفرون گاما کاهش چشمگیر و اینترلوکین4 افزایش چشمگیری را نشان داد. این نتایج نشان می­دهد که تمرین ورزشی می ­تواند تعادل نسبت Th1/Th2 را تغییر دهد.
دمیرچی^[89]و همکاران (2011) در مطالعه­ ای، تاثیر ورزش فزاینده را روی پاسخ­های ایمنی بررسی کردند. آزمودنی مطالعه آنها را مردان میانسال غیر فعال تشکیل می­دادند که در گروه افراد چاق و گروه افراد وزن طبیعی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در هر دو گروه بعد از فعالیت، میزان لکوسیت­ها به طور معنی­داری افزایش یافت.
در پژوهشی که توسط محبی و همکاران (2012) انجام گرفت. 24 مرد تمرین نکرده به طور تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی با 80% یک تکرار بیشینه، گروه تمرینی با 50% یک تکرار بیشینه و یک گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه خون قبل از تمرین، در پایان هفته چهارم و در نهایت در آخر هفته هشتم جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان لکوسیت­ها در هفته چهارم و هفته هشتم در گروه تمرین مقاومتی با 80% تکرار بیشینه به طور چشمگیری کاهش یافت، این در حالی بود که میزان لکوسیت در گروه تمرینی با 50% یک تکرار بیشینه، افزایش چشمگیری نشان داد.
در پژوهشی که توسط سوگما و همکاران ( 2013) انجام شد، محققین به بررسی سطوح سایتوکاین­ها بعد از فعالیت استقامتی پرداختند. در این مطالعه 14 مرد ورزشکار در برنامه تمرینی که شامل 5 کیلومتر دویدن – 5 کیلو متر دوچرخه سواری- 5 کیلومتر دویدن بود، شرکت کردند. نمونه خونی قبل، بلافاصله بعد و 5/1 و 3 ساعت بعد از مسابقه جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که غلظت پلاسمایی اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما بعد از مسابقه تغییر چشمگیری نکرد. این در حالی بود که غلظت ادراری پلاسمایی اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما افزایش چشمگیری را نشان داد.
در پژوهشی که توسط رنجبر و همکارن ( 2013) انجام شد، اثر 6 هفته تمرین هوازی ( دویدن روی تردمیل با شدت 55 تا 70% حداکثر اکسیژن مصرفی) بر روی تغییرات اینترفرون گاما موش­های ماده سرطانی بررسی شد. نتاتیج پژوهش نشان داد که میزان اینترفرون گاما بعد از 6 هفته تمرین هوازی افزایش یافت ولی این افزایش از لحاظ آماری معنی­دار نبود.
در پژوهشی که توسط کادر و همکاران (2013) انجام شد. به بررسی تاثیر فعالیت با شدت متوسط بر روی سایتوکاین­های التهاب­زای مردان چاق دیابتی میانسال پرداختند. 50 بیمار چاق دیابتی نوع 2 با دامنه سنی 40 تا 55 سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی­ها در دو گروه فعالیت هوازی با شدت متوسط و فعالیت هوازی با شدت کم قرار گرفتند. آزمودنی به مدت 3 ماه و هفته­ای 3 جلسه در برنامه تمرینی شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بعد از فعالیت در هر دو گروه میزان اینترلوکین 4 کاهش چشمگیری را نسبت به قبل از فعالیت نشان داد.
در پژوهشی که توسط ژیانگ و همکاران (2013) تحت عنوان ورزش شدید بیان ژن Th1 و Th2 را دوندگان ماراتن راتغییر می­دهد، انجام شد، نمونه خونی قبل و بعد از ماراتن از 16 دونده داوطلب گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت IFN/IL4 کاهش چشمگیری بعد از ماراتن نسبت به قبل از ماراتن یافت.
در پژوهشی که توسط الوندی و همکاران (2014) تحت عنوان اثر تمرینات مقاومتی بر روی سایتوکاین­های ضد التهابی در مردان دارای اضافه وزن انجام شد، 19 مرد غیرفعال با دامنه سنی 30-20 سال در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفته و در مطالعه شرکت کردند. نمونه خونی قبل و بعد از 10 هفته تمرین مقاومتی جمع آوری شد. نتایج آزمون تی نشان داد که میزان اینترلوکین 4 تغییر نکرد.
غلام­نژاد و همکاران (2014) در مطالعه خود به بررسی پاسخ­های ایمنی بعد از ورزش­های با شدت متوسط و بیش تمرینی در رت­های نر نژاد ویستار پرداختند. رت­ها به 4 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه تمرین با شدت متوسط، گروه بیش تمرینی و گروه بیش تمرینی با دوره برگشت به حالت اولیه. نتایج پژوهش نشان داد که بلافاصله بعد از آخرین جلسه تمرین، در گروه تمرین متوسط سطح سرمی اینترلوکین 4 کاهش، اما اینترفرون گاما افزایش یافت. به علاوه در گروه بیش تمرینی و گروه برگشت به حالت اولیه بعد از بیش تمرینی میزان اینترلوکین 4 بالاتر و میزان اینترفرون گاما پایین­تر از گروه استقامتی بود. میزان نسبت IFN/IL-4 به طور چشمگیری در گروه تمرین با شدت متوسط افزایش یافت در حالی که در گروه بیش تمرینی این نسبت کاهش یافت. نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­ کند که تمرین با شدت متوسط روی سیستم ایمنی تاثیر مثبت می­ گذارد و استعداد ابتلا به عفونت­های ویروسی به وسیله تمایل پیدا کردن به سمت تولید سایتوکاین­های Th1 کاهش می­دهد.
در مطالعه­ ای که تحت عنوان پروفایل سایتوکاین Th بعد از تمرین استقامتی انجام شد، 10 دوچرخه سوار جاده حرفه­ای در مطالعه شرکت کردند. آزمودنی­ها برنامه تمرینی که شامل 2 ساعت دوچرخه سواری با شدت 90 درصد آستانه تهویه بود را انجام دادند. در این مطالعه غلظت کورتیزول و سایتوکاین­هایTh1 و Th2 مورد بررسی قرار گرفت. غلظت کورتیزول در 24-4 ساعت بعد از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش معنی­داری یافت. همچنین میزان سایتوکاین­های Th1 ( از قبیل اینتر فرون گاما و اینترلوکین 2) و همچنین سایتوکاین­های Th2 ( از قبیل اینترلوکین 4 و اینترلوکین 10) نسبت به قبل از تمرین تغییر یافت که این تغییر از لحاظ آماری معنی­دار نبود ( کاکانیز و همکاران، 2014).
استفانو و همکاران ( 2014) در مطالعه­ ای به بررسی سایتوکاین­های اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در فوتبالیست­های حرفه­ای ایتالیا در مراحل مختلف فصل رقابت پرداختند. بدین منظور 29 ورزشکار فوتبالیست سری A ایتالیا در این مطالعه شرکت کردند. نمونه گیری در سه نوبت یعنی ابتدای فصل، در طول فصل و بار سوم در انتهای فصل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان اینترلوکین 4 کاهش چشمگیری را نشان داد این در حالی بود که اینترفرون گاما افزایش یافت.
جمع بندی
دستگاه ایمنی تحت تأثیر عوامل مختلفی چون فعالیت بدنی قرار می­گیرد و سلامت فرد از طریق سلامت این دستگاه در کنار دیگر دستگا­ها حاصل می­ شود. تمام پاسخ­های دفاعی بدن علیه مولکول­های بیگانه و نو ظهور در دستگاه ایمنی به وقوع می­پیوندد که در حفظ هموستاز بدن نقش مهمی دارد. عوامل بسیاری بر سیستم ایمنی اثر می­گذارند که یکی از آنها فعالیت ورزشی می­باشد. به طوری که حجم قابل ملاحظه­ای از پژوهشات به بررسی اثرات فعالیت­های ورزشی بر سیستم ایمنی اختصاص یافته است. در این پژوهشات اثرات انواع تمرینات ورزشی، شدت و مدت آن­ها بر پارامتر­های مختلف سیستم ایمنی بررسی شده است. با توجه به مطالب ارائه شدن در قسمت پیشینه پژوهش، در مورد پاسخ اینترفرون گاما، اینترلوکین4، الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت­ها به ورزش و فعالیت بدنی، یافته­های یکسانی وجود ندارد. مطالعات متعددی وجود دارد که اثر تمرینات ورزشی را روی سطوح سایتوکاینی Th1و Th2 را در خون (کوهیوت و بویهم، 2001؛ کوهیوت و همکاران ، 2004؛ کوهیوت و سینچینا، 2001)، عضلات اسکلتی (پورکوپچوک و همکاران، 2007) و شش­ها (لاودر و همکاران، 2006) مورد بررسی قرار داد­ه­اند که برخی مطالعات کاهش، برخی عدم تغییر، برخی نیز افزایش را نشان دادند.
به هر حال با وجود پژوهشات زیاد درباره اثرات ورزش بر سیستم ایمنی، توافق کلی وجود ندارد که این خود مربوط به تفاوت در انواع فعالیت­های ورزشی، شدت و مدت متفاوت تمرینات ورزشی، تفاوت­های فردی و تجربه ورزشی افراد و اندازه ­گیری­های متفاوت عوامل سیستم ایمنی می­باشد و این مسئله انجام پژوهشات بیشتری در این زمینه را آشکار می­سازد. پاسخ سایتوکاین­ها به ورزش ظاهراً پیچیده بوده، و به پارامتر­های ورزشی، تمرین قبلی، محل اندازه ­گیری سایتوکاین (بافت، خون، ادرار) و احتمالاً روش اندازه ­گیری بستگی دارد.
فصل سوم:
روش پژوهش
مقدمه
در این فصل ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزار و وسايل اندازه­گيري، مراحل مختلف تحقيق و روش­هاي اندازه­گيري متغير­ها توضيح داده شده و روش آماري به كار رفته براي تجزيه و تحليل اطلاعات ذكر شده است.
3-1- روش تحقيق
اين پژوهش، در رديف پژوهش­هاي شبه تجربي قرار مي‌گيرد.
طرح پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه و اندازه ­گیری در زمان­های مختلف می­باشد.
3-2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش
کلیه ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند در پژوهش شرکت کردند آزمودنی­ها برای شرکت در پژوهش سابقه بیماري­هاي قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت، سیگار کشیدن و یا استفاده از داروي خاصی را نداشتند. از آزمودنی­ها خواسته شد که در طول اجرای پژوهش از هرگونه فعالیت غیر از برنامه تمرینی خودداري نمایند و پس از تشريح هدف و روش اجراي پژوهش (جزئیات آزمایش و نحوه اندازه ­گیری و چگونگی نمونه‌گیری خون و وجود خطرات احتمالی) و همچنین كسب رضایت نامه (آگاهانه) كتبي از آنها‌، آزمودني­ها وارد مطالعه شدند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

3-3- متغير­هاي تحقيق
3-3-1- متغير­هاي مستقل:

• • فعاليت­بدني با شدت متوسط

• • فعاليت­بدني با شدت زياد

3-3-2- متغير­هاي وابسته:

• • اینترفرون گاما (IFN-γ)

• • اینترلوکین-4 (IL-4)

• • الگوی سایتوکاینی IL-4)/ (IFN-γ

• • تعداد لکوسیت­ها

3-4- ابزار و وسایل اندازه ­گیری
1- ترازوی دیجیتالی (seca) مدل 767 ساخت آلمان برای اندازه ­گیری وزن آزمودنی­ها
2- قد سنج (Seca) مدل 206 ساخت کشور آلمان برای اندازه ­گیری قد آزمودنی­ها
3- دستگاه فشار خون (Reister) ساخت کشور آلمان برای اندازه ­گیری فشار خون آزمودنی­ها
4- ضربان سنج ديجيتال سينه­اي (بلت) ساخت شرکت پلار برای اندازه ­گیری ضربان قلب
5- کیت الایزا ساخت کشور امریکا برای اندازه ­گیری اینترفرون گاما
6- کیت الایزا ساخت کشور امریکا برای اندازه ­گیری اینترلوکین-4
7- ELISA Readerبرای اندازه ­گیری کیت­های اینترفرون گاما و اینترلوکین-4
8- دستگاه Cell Counter XL 22 ساخت شرکت Drew Scientific، امریکا برای اندازه ­گیری لکوسیت
3-5- روش اندازه­گيري متغيرهاي وابسته

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام -که درفقه از بشردوستانه به فی سبیل الله تعبیر شده است^[۱۶۳۲]- یکی از انواع حقوق بشردوستانه تلقی می شود که توجه متمرکز و سازمان یافته ای تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران نشده است.از همان ابتداء از نزدیک ترین عصر به زمان پیامبر اکرم(ص)،یعنی از تابعین نخست،در حوزه سیره،تحت عنوان ((سیره النبی)) یا ((السیر الصغیر و السیر الکبیر)) و به لحن و ادبیات تاریخی،تمام نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در زمینه مسایل بشردوستانه در جنگ ها و غزوات رعایت می کردند،جمع آوری و با جزییات دقیق ثبت کرده اند^[۱۶۳۳]. تاکید حقوق بشردوستانه اسلام بر حفظ انواع خاصی از حقوق غیرنظامیان و نظامیان متخاصم متقابل در وضعیت دفاع متمایز کننده آن از حقوق بشردوستانه متعارف بوده که بر رعایت قواعد بشردوستانه در وضعیت تهاجم و حمله عمدتا متمرکز می باشد چرا که در مکتب نظامی اسلام،آغازگری یک جنگ به شدت مورد نهی قرار گرفته است.از جمله این اصول که در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز واجد اهمیت است؛اصل تفکیک میان رزمندگان و اصل حفاظت از محیط زیست می باشد.در احادیث و روایات متواتر از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) بر اهمیت اصل تفکیک در زمان بکارگیری تسلیحات تاکید شده است از جمله پیامبر می فرمایند: ((اغزوا باسم الله و فی سبیل الله…اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا ولیدا»؛ یعنی «با نام خدا و در راه خدا پیکار نمایید…بجنگید اما غل و غش مورزید و خیانت و غدر مکنید و مثله نکنید و کودکان را نکشید. همچنین می‏فرمودند: «لا تمثلوا حتی بالکلب العقور»؛ یعنی «حتی سگهای هار را مثله نکنید». در حدیث دیگری از پیامبر رحمت (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است که: «لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لاتقتلوا شیخا فانیا و لاصبیا و لاامرأه» (طی، ۱۴۶؛ ابواتله، ۱۱۵؛ باناجه، ۱۰۲؛ علی منصور، ۳۱۳)؛ یعنی «غل و غش مورزید و مثله نکنید، غدر مکنید، پیر مرد فرتوت و کودک و زن را مکشید» در آثار فقهی و حقوقی موجود،اصول مشترک و نیز خاص حقوق بین الملل شناسایی و معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از: اصل وحدت بشری و کرامت انسانی،ارتباط با دیگر دول بر اساس عدالت و انصاف،اصل تعاون بین المللی،اصل نفی سبیل،وفای به معاهدات و عدم خیانت،اخطار پیش از جنگ،اصل حمایت از مستضعفان،مقابله به مثل،رفتار متقابل،حسن همسایگی،اجتناب از پناه دادن به دشمنان،اصل اعتزال و حیاد(عدم مداخله) و اصل توجه به امور مسلمین^[۱۶۳۴]. در کنار این عدم توجه، ایرادی که می توان به کلیت حقوق بین الملل اسلام وارد دانست آن است که بسیاری از مولفینی که از حقوق بین الملل اسلامی سخن گفته اند بر پایه تحقیق و تتبع در فقه اسلامی و تاریخ اسلام،تعاملات و ارتباطات جنگ و صلح بین مسلمانان صدر اسلام و کافران مکه و بعد از آن غیرمسلمانان و اهل کتاب سرزمین های غیراسلامی را به عنوان حقوق بین الملل اسلامی معرفی کرده و گفته اند که جهان از دیدگاه اسلام به دو ((دار)) تقسیم می شود: دارالاسلام و دارالکفر^[۱۶۳۵]. اما به این نپرداخته اند که چگونه می توان در عصر حاضر که با جغرافیای سیاسی متفاوتی مواجه هستیم،قواعد بین الملل اسلامی از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه را اعمال،توسعه و به روز نمود. می توان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پیش از این احکام متعددی در حقوق بین الملل اسلام از جمله کراهت یا قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آتش بر سازه های دشمن،حرمت قتل زنان،بچگان،دیوانگان،عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران وجود داشته است^[۱۶۳۶].اکنون هر نظامی مسلمان که بخواهد ساختار دفاعی و امنیتی خود را در صحنه جهانی طراحی کند،بایستی علاوه بر پاسخ به مسایل نظامی ،امنیتی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی که جنبه های سیاست گذاری و کارشناسی دارد،ابتدا پاسخی برای جواز حقوقی و فقهی کاربرد تسلیحات متعارف داشته باشد.تمسک به حقوق بین الملل بشردوستانه در زمینه بکارگیری انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بسیار زیاد می باشد از جمله آیت الله احمدی میانجی،عدم رعایت حقوق بشردوستانه در جنگ و عدم پای بندی به قواعد بشردوستانه،خونریزی مردم،کشتن آنان و فرزندان و فساد در زمین و نابودی در محصولات کشاورزی را ممنوع اعلان کرده اند^[۱۶۳۷].کاربرد تسلیحات در حقوق بشردوستانه اسلام همواره به عنوان آخرین راه ممکن توصیه شده است از جمله اینکه شیخ محمد انصاری در جمع بندی دیدگاه شیعه در باب مراتب دفاع می نویسد: ((….هرگاه کسی قصد خون یا مال و یا حریم کسی را داشته باشد بر اوست که مهاجم را به سهل ترین اقدام ممکن دفع نماید.پس اگر در موقعیتی است که امکان رسیدن امداد وجود دارد با فریاد کمک خواهی خود را نجات می دهد و اگر در موقعیتی است که کسی به یاریش نمی شتابد با دست، و اگر فایده نداشت با عصا و در صورت عدم بازدارندگی این اقدامات دست به سلاح برده و با اسلحه به دفاع از جان خویشتن،مال و حریمش اقدام می کند….^[۱۶۳۸])) در حقیقت((در اسلام به جنگ به عنوان یک فن نگاه می شود نه یک راهبرد به عبارت دیگر،جنگ راهبرد مدیریت نیست بلکه یک فن از فنون مدیریت است.تفاوت این دو در آن است که اگر بگوییم جنگ یک راهبرد است،در این صورت هیچگاه تعطیل بردار نیست؛چرا که یک اصل است و همیشه باید در برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد….. اما اگر بگوییم که جنگ فن است،در این صورت به عنوان یک راه از چندین راه موجود به آن نگاه می شود که چه بسا اهمیت آن بسیار کمتر از راه های دیگر باشد و در اولویت بندی،در درجه آخر می گیرد^[۱۶۳۹].)) علاوه بر اینکه به کارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان آخرین گزینه مورد الزام قرار گرفته است؛در بکارگیری تسلیحات متعارف در این وضعیت ها نیز محدودیت وجود دارد چرا که بکارگیری تسلیحات متعارف باید اصولا هوشمند بوده و به گونه ای باشد که خطا در آن به میزان خطای فکر و اندیشه کاهش یابد. تقید مسلمانان در جنگ ها به تسلیحات متعارف چون شمشیر و تیر و کمان نیز بدان دلیلی بوده که این نوع تسلیحات هوشمند بوده و بیرون از فکر و نظر رزمنده به خطا نمی رود^[۱۶۴۰].این واقعیت به ویژه با دفاعی بودن جهاد در نزد فقه شیعه تشدید می گردد چرا که یکی از تفاوت های بارز میان تلقی جهاد در نزد شیعه و سنی آن است که علی رغم دیدگاه های جدید در اهل سنت مبنی بر وجوب جهاد دفاعی؛اما جهاد ابتدایی هنوز در عمده فرق آن به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است این در حالی است که همان گونه که اکثر فقهای عظام شیعه اعلان نموده اند به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به منظور جهاد ابتدایی تنها مشروط به ظهور امام معصوم(ع) یا حضور نماینده منصوب او در زمان ظهور و دعوت او یا نماینده ویژه اش به جهاد می باشد و در فقدان آن یعنی در رکاب رهبران و حاکمان جائر نفی می گردد^[۱۶۴۱].این امر با تفسیر فقهای عظام شیعه از جمله آیت الله جوادی آملی از آیه پنج سوره توبه نیز تطابق دارد که بر مبنای اگر چه ظاهر آیه؛حکم بر جهاد و قتال و به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر علیه همه مشرکان نموده است اما سیاق واحد آیات؛نکات ظریفی را ارائه می دهد: ۱-ملاک امر به کارگیری تسلیحات متعارف،بدعهدی و پیمان شکنی مشرکان است؛۲- مشرکانی که به عهد خود وفادار مانده اند،محترم شمرده می شوند؛۳-آیات سوره توبه نسبت به مشرکانی که با پیامبر عهدی نداشتند و در عین حال مسلمانان را آزار نداده بودند،ساکت است و دلالتی بر بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ندارد؛۴-در صورتی که همان مشرکان عهدشکن به منظور یافتن حقیقت اسلام امان بخواهند در این صورت بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ممنوع می باشد^[۱۶۴۲].یکی از مباحثی که به ویژه در زمینه به روز نمودن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی در قوانین ایران اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد،بحث مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه است این در حالی است که اهل سنت باب اجتهاد را از قرون دوم و سوم (یعنی پس از چهار امام فقهی خود ابوحنیفه،مالک ابن انس،احمد بن حنبل و شافعی) مسدود دانسته و برای علمای پس از آن ،اجتهاد آزاد را مجاز ندانسته و معتقدند همه علمای بعدی موظف اند در دایره ی آراء و فتاوی آنها اجتهاد کنند^[۱۶۴۳].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران
تروریسم یکی از منابع عمده بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در سطح جهان شناخته می شود بنابراین تاکید بر جرم انگاری و مقابله با تروریسم در نهایت منجر به مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز می شود.البته انجام اقدامات تروریستی متکی صرف به توسل به تسلیحات متعارف نمی باشد بلکه حتی می تواند بدون آن نیز انجام شود. با این حال ،فرض ما در این بخش معطوف به تروریسم تسلیحاتی متعارف خواهد بود.با توجه به آنکه تروریسم حمایت شده از سوی بیگانه علی رغم هشیاری و صیانت موثر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروزه مرزهای کشور را تهدید می نماید و توسل به تسلیحات متعارف از سوی آنها بسیار عادی بوده،بنابراین جرم انگاری تروریسم در قوانین کیفری ایران نیاز به درج دارد.البته تفکیک جنایات تروریستی از سایر جنایات مشابه آن از جمله محاربه هر گز به معنای قرائت ((بکاریایی) از این جنایات آن گونه که در ضرورت تفکیک جرایم جنایی و سیاسی مطرح می گردد و به موجب آن در جرایم دسته اول ،کارکرد ارعابی با اهمیت جلوه می کند و در جرایم دسته دوم که از شدت کمتری برخوردارند اصلاح مجرم از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد^[۱۶۴۴] نبوده گرچه برخی کشورهای اروپایی هم چون نروژ این چنین رویه ای را در برخورد با جرایم تروریستی جدیدا اختیار نموده اند. تروریسم را در قوانین داخلی ایران می توان تحت عنوان جرایم علیه امنیت تقسیم بندی نمود.جرایم علیه امنیت تعریف گسترده ای دارند و بعضا توام با اعمال خشونت و سلاح می باشد که طبعا مرتکب چنین اعمالی مستحق امتیازات مجرمان سیاسی نخواهد بود.اما در یک تعریف کلی می توان گفت که جرایم علیه امنیت ،مجموعه جرایمی هستند که موجب خدشه وارد کردن به امنیت کشور می شوند.این امنیت می تواند امنیت داخلی باشد از قبیل این که جرم باعث اغتشاش و بی نظمی و به هم خوردن روند و روال امور در کشور بشود. هم چنین می تواند امنیت خارجی باشد از قبیل اینکه استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد هجوم قرار گیرد.مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون فعلی مجازات اسلامی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی الارض است و آن چه ه از مجموع این چند ماده برمی آید این است که هر دو عنوان مفهوم واحدی را افاده می نمایند.با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تروریسم این چنین به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی سعی داشته است تا مفهوم خاص و متمایزی از جرایم تروریستی را جدا از مفاهیم مشابه دیگر هم چون محاربه ،افساد فی الارض و بغی افاده نماید از جمله می توان به صدور اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی –هم اینک سازمان همکاری اسلامی- جهت مبارزه با تروریسم بین المللی اشاره نمود: ((با توجه به اینکه احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت،ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی است و نیز تببین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگیر خود را برای انعقاد این گونه معاهدات اعلام می دارد. طبیعی است موضوعات زیر می تواند از جمله موضوعات موافقت نامه های دو یا چندجانبه فوق الذکر قرار گیرد: ۱-تعریف واحد از جرائم تروریستی و جرایم سیاسی؛۲-هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون^[۱۶۴۵].))البته جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کنوانسیون فوق الذکر با کشورهای متعددی نیز معاهدات دو جانبه ی مبارزه با تروریسم بین المللی امضاء نموده است که از جمله آن می توان به ماده ۱۴ قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و اوکراین و ماده ۱۸ قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه اشاره نمود^[۱۶۴۶].هم چنین در صورت وقوع جنایات تروریستی بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اتباع ایرانی یا می توان به موجب قانون ۱۳۹۱ صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به برخی از دعاوی مدنی علیه دول خارجی،مصونیت دولت خارجی را کان لم یکن تلقی نموده و در صورت اثبات حکم به ضبط اموال آن دولت در جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارت و تشفی خاطر خواهان ایرانی به عنوان یک اقدام متقابل داد. تروریسم که پیشتر با عنوان با سوء قصد در قانون کیفری ایران، کیفردهی شده بود. تنها اقدامی که در سالیان اخیر در باب جرم انگاری تروریسم انجام شده است؛تقدیم لایحه ضد تروریسم به مجلس شورای اسلامی بوده است که تاکنون مسکوت مانده است.در اسلام،سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به اخلال کنندگان در امنیت عمومی شهروندان ترسیم شده و ارتکاب اعمالی که در جهان امروز به عنوان((تروریسم))،امنیت ملی و بین المللی را با مشکل مواجه ساخته با پاسخ های شدید کیفری به عنوان محاربه همراه است.اما نباید از تحولاتی که پدیده تروریسم مانند بسیاری دیگر از پدیده های حقوقی داشته اند،غافل ماند زیرا در این صورت مبارزه موفقی حاصل نخواهد شد^[۱۶۴۷]. سابقه نخستین قانون در زمینه جرم انگاری تروریسم به مفهوم اخیر را می توان در ماده ۸۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیدا نمود که مقرر می نمود: ((هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند؛جزای او حبس جنایی درجه یک از ۱۰ تا ۱۵ سال است.اگر به واسطه سوء قصد،جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.))بنابراین در این قانون تنها سوء قصد که می توان آن را هم معنای شروع به جرم قتل دانست تنها بر علیه رییس مملکت؛جرم بوده و بر علیه سایر مقامات حکومتی تنها از ناحیه جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد قابلیت تعقیب داشت.یکی دیگر از موادی که در آن به نوعی به جرم انگاری تروریسم پرداخته شده بود ماده ۳۱۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ بود که بیان نموده بود که در موارد ذیل سوء قصد تلقی شده بود: ((۱- درصورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته،قصد معلق یا بی اثر بماند؛۲-در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب بی اثر بماند؛۳- درصورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب،محرز و مسلم گردد.))
گفتار چهارم: تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
یکی از مفاهیمی که به ویژه در سالیان گذشته در حوزه امنیت ملی کشورمان بسیار دارای اهمیت شده است بحث ضرورت توسل به قدرت نرم از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و تحقق منافع ملی کشورمان می باشد. در این بخش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می تواند بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطوح منطقه ای تاثیر بگذارد.در ابتدا به تعریف قدرت نرم و ویژگی های آن پرداخته می شود و سپس به نقش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد ضمن آنکه توصیه هایی نیز در همین زمینه ارائه خواهد شد. مفهوم قدرت نرم از مفاهیم چندبعدی و پیچیده در عرصه حقوق و روابط بین الملل بوده است که تاکنون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده است و عمده تعاریف موجود تنها به بخشی از قدرت نرم می پردازند. قدرت نرم به آن دسته از قابلیت ها و منابع یک کشور هم چون فرهنگ،آرمان یا ارزش های اخلاقی اطلاق می شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می گذارد^[۱۶۴۸].در واقع قدرت سخت یا در کاربرد ابزارهای نظامی،اعمال زور،بازدارندگی،تهدید و ارعاب ،جنگ و سیاست مزورانه جلوه می کند یا در اعمال قدرت اقتصادی ،تحت فشار مالی گذاشتن،تحریم اقتصادی،رشوه دادن،کمک های مالی و تشویق و تهدید اقتصادی خود را نشان می دهد در حالی که قدرت نرم سرشتی دیگر دارد و خود را از راه جذابیت،فریبندگی،برنامه ریزی فرهنگی،ترویج رشته ای از ارزش ها به میانجی رسانه و نیز دیپلماسی عمومی و چندجانبه آشکار می سازد^[۱۶۴۹]. مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای مطرح شده است از نظر جوزف نای، قدرت نرم که همان تلاش برای تسخیر قلب ها و مغزها است مقوله ای متفاوت از سایر قدرت ها می باشد.قدرت نرم برخلاف قدرت ناشی از ثروت و زور،منشعب از قدرت اقناعی است و بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل دولت ها است و تاثیرات آن تا حد زیادی به مقبولیت آن در میان مخاطبان بستگی دارد.مهم ترین ویژگی قدرت نرم این است که غالبا به صورت مستقیم و از طریق فراهم آوردن زمینه سیاست گذاری کارایی دارد و گاه سال ها طول می کشد تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود^[۱۶۵۰].قدرت نرم هم نتایج مثبت و هم منفی فراوانی دارد.برای نمونه بر طبق دستورالعمل میدان جنگ ارتش ایالات متحده ۲۷-۱۰ ((حقوق جنگ زمینی))؛ اعمال قدرت نرم به منظور تحریک شورش در میان جمعیت غیرنظامی دشمن مجاز شمرده شده است^[۱۶۵۱]. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با پهنه ی وسیع مسلمانان جهان و از سوی دیگر با منطقه گسترده ای از فارسی زبانان و حوزه تمدنی ایران روبه رو است. بدون شک کشور ایران با توجه به سابقه کهن ایرانی-اسلامی خود منشا تحولات فرهنگی بسیار مهمی در سطح منطقه و جهان بوده است.ارتباط گسترده میان ایرانیان و سایر ملل در طول تاریخ،فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با تکیه بر آن،در زمینه تلاش بین المللی برای پیشگیری از کاربرد و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف و بالتبع آن،کاهش بروز خشونت به ویژه در سطح خاورمیانه اقدامات بسیار موثری انجام دهد. توجه به مسئله قدرت نرم در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که(( جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و شرایط لازم برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه را فراهم ساخته است. دیپلماسی فعال کشور در چند سال اخیر به اتخاذ،احیاء و تثبیت سیاست های خاصی دامن زده است که در مجموع،می تواند تصویر سازی مثبت از آن در افکار عمومی بین المللی و منطقه ای و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام هژمونی فرهنگی کمک شایانی کند^[۱۶۵۲].)) منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ خورشیدی می باشد ماخوذ از ارزش ها و باورهای الهی و دینی بوده و عنایت و امداد غیبی و الهی،حمایت و پشتیبانی مردمی،موهبت ولایت و امامت و رهبری،شهامت و شجاعت ملت،استقامت و پایداری و صبر ملت ،روحیه سازش ناپذیری،تکلیف محوری و ادای وظایف در مقابل اوامر الهی ،مدیریت هوشمندانه و مدبرانه و اخلاق محور در سیاست از اهم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می باشند^[۱۶۵۳]. از جمله این مولفه ها که شاید تاکید بر روی آن،تاکنون مورد التفات چندان قرار نگرفته است.در این زمینه می توان،پیشنهادات ذیل را مطرح نمود:
۱-همگرایی و پیوندهای فرهنگی مذهبی،قومی و زبانی با سایر کشورها،تبلیغ آرمان ها،ارائه تصویر مناسب و مثبت از خود،تشکیل انجمن های دوستی و برگزاری هفته های فرهنگی در کشورهای مختلف،زدودن ذهنیت های تاریخی،افزایش مبادلات و ارتباطات علمی دانشگاهی بین جمهوری اسلامی ایران با به ویژه سایر کشورهای اسلامی،بهره گیری از ابزار سازمان های و نهادهای بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارد از جمله سازمان ملل متحد،سازمان همکاری های اسلامی،جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای،میزبانی کنفرانس های بین المللی در زمینه منع خشونت و پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ترویج به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و محکوم نمودن فوری موارد نقض شدید این قواعد به ویژه در کشورهای اسلامی.
۲- کشور ایران مهد حقوق بشر در جهان می باشد.در حقیقت،منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان نخستین صادر کننده یک متن رسمی حقوق بشری در جهان شناخته می شود؛به عنوان نمادی از پرهیز خشونت و بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می شود.علاوه بر این،کشور ایران همواره در طول تاریخ به ویژه در دوران اسلامی محل تساهل فکری اقوام مختلفی چون ارمنیان،اعراب،یهودیان بوده است که در سرزمین خود از امکان آزادی بیان و برخورد آزادانه افکار و عقاید خود برخوردار نبوده اند. ایران همواره در طول تاریخ تامین کننده ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه و گاه در جهان بوده است^[۱۶۵۴]. حوزه تمدنی ایران بزرگ که شامل محدوده وسیعی از هند تا شرق دریای مدیترانه می شود فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است تا با تاکید بر این داشته های تاریخی فرهنگی بتوان به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ محوخشونت و هم چنین بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف کوشید.
۳-وجود پناهندگان و اتباع افغان،عراقی،سوری،پاکستانی و سایر کشورها در ایران فرصت مناسبی برای معرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف فراهم می آورد چه آنکه از طریق آشنا ساختن و نهادینه ساختن فرهنگ ایرانی-اسلامی در این افراد،بهترین سفیران فرهنگ ایران اسلامی بوده به گونه ای که با بازگشت آنها به خانه و کاشانه در کشور متبوع خود و تاثیرگذاری بر محیط اطراف،می توان اطرافیان انها را به سمت گردشگری مذهبی و سپس خو گرفتن آن ها با فرهنگ شیعی و دوری از جریان های سلفی و خشونت امیز مبتنی بر کاربرد تسلیحات باز نمود.این در حالی است،که ما نه تنها از پیروان سایر فرق اسلامی غیر شیعی غافل هستیم بلکه از خود شیعیان غیر ایرانی در سرتاسر جهان نیز که بنا به برخی آمارها تعداد انها به نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر می رسد از بعد گردشگری مذهبی غافل بوده است.
۴- استفاده از ظرفیت های فضای مجازی به ویژه از طریق شبکه های اجتماعی بین المللی در جهت تبلیغ فرهنگ عدم کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت. در این زمینه،با هوشیاری مقام معظم رهبری اخیرا از ظرفیت فضای مجازی به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ فوق بهره برده شده است از جمله می توان به پیام اخیر ایشان به جوانان اروپایی و آمریکایی اشاره نمود باید با ایجاد کلیپ ها سمعی و بصری در جهت هر چه شناختن فرهنگ صلح و به دور از خشونت شیعه به جوانان کشورهای همسایه تلاش شود
۵- بایستی از ظرفیت های مناطق سنی نشین ایران چون سیستان و بلوچستان،خراسان ها،کردستان،آذربایجان ها و خوزستان به نحو احسن برای تاثیر گذاری بر اهل سنت کشورهای منطقه بهره گرفته شود به ویژه از آن رو که اقوام بومی ساکن در این نواحی دارای اقوامی و قبایل مشترک در کشورهای اطراف ایران هستند..این قابلیتی است که دولت چین توانسته است از اواخر دهه ۹۰ به خوبی از ان بهره ببرد چنانچه با توسل به مسلمانان هوی در استان ژین ژیانگ که تا پیش از این سودای استقلال و خودمختاری داشتند بهره گرفت به گونه ای که از طریق داشتن اقوام مشترک مسلمانان هوی در قزاقستان و قرقیزستان و سایر جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی(سابق) توانست در چند سال با بهره گرفتن از گردشگری اسلامی از مقبره های مقدس مسلمانان در استان ژین ژیانگ علاوه بر تامین یک منبع درآمد عمده برای سکنه آن که تا پیش از این یکی از فقیرترین استان های چین بودند.
۶- همان گونه که در فصل های پیشین مشخص شد یکی از مناطقی که به علل مختلف کمترین اقدامات را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح جهان انجام داده است،منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای اسلامی بوده اند.جمهوری اسلامی ایران می تواند با تکیه بر قدرت نرم خود این ظرفیت بالقوه به ویژه در بطن سازمان های بین المللی اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی را به بالفعل تبدیل نماید. امروزه خطرات متعددی در سطح کشورهای اسلامی به ویژه تروریسم سلفی گری وجود دارد که یکی از عمده ترین منشاهای بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف به شمار می رود. اگرچه در این زمینه همان طور که گفته شد ظرفیت هایی همچنین کنوانسیون مقابله با تروریسم در سازمان همکاری های اسلامی وجود دارد اما این اسناد فی نفسه کافی نبوده و بایستی کشورهای اسلامی عزم بیشتری در مقابله با این نوع بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف داشته باشند؛
گفتار پنجم:عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از ضرورت های پیشنهادی تحقیق حاضر،عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد.در این زمینه،همان گونه که در فصل های پیشین خاطر نشان شد جمهوری اسلامی ایران برخلاف فعالیت مستمر در زمینه مخالفت و ممنوعیت بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای اما در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف تاکنون به اسناد بین المللی چندی نپیوسته است.این اسناد بین المللی را می توان در چند زمینه خاطر نشان ساخت:
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه کشورمان در سال های اخیر، بحث عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هم چون پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ ژنو بوده است. بسیاری از نگرانی ها در این خصوص از سوی وزارت دفاع کشورمان ابراز شده است. می توان ایرادات جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به کنوانسیون های حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را به طور اختصار در مقدمه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۷۷ که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است؛مشاهده نمود چرا که دولت ایران در مورد سایر کنوانسیون های حاکم بر تسلیحات متعارف نیز با صدور اعلامیه های تفسیری،ایرادات مشابهی را آورده است..در ادامه به ایرادات و شروط ایران برای پیوستن به این اسناد پرداخته شده است : ۱-شرط رفتار متقابل ؛۲ -الحاق نبایستی به عنوان شناسایی رژیم صهیونیستی محسوب گردد؛این مورد در بسیاری از اعلامیه های تفسیر ایران بر حقوق بین الملل بشردوستانه به چشم می خورد کما اینکه در الحاق به پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه در سال ۲۰۰۵ بیان نمود که ((الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل به معنای به رسمیت شناختن کشور خاصی نمی باشد یا اینکه نباید منجر به تعهدی در قبال این چنین دولتی شود.^[۱۶۵۵])) ۳-مخاصمات مسلحانه که در ماده یک پروتکل اول الحاقی بیان شده است،مخاصمات مسلحانه ای خواهند بود که از چنان شدتی برخوردار خواهند بود که در ماده یک پروتکل دوم الحاقی آمده است؛۴-بر مبنای ادراک ج.ا.ایران،قواعدی که مربوط به کاربرد تسلیحات می شود محدود به تسلیحات متعارف بوده و شامل سایر تسلیحاتی که در کنوانسیون های بین المللی که به وسیله ج.ا.ایران تصویب شده اند؛نمی شود؛۵-مفهوم((انعطاف پذیر)) می بایستی با توجه به شرایط موجود،التزامات دفاعی و ضرورت های نظامی،تفسیر و اجراء شود.۶-بر اساس فهم ج.ا.ایران در زمینه تعهد رزمندگان به تفکیک بین خودشاناقتضائات مخاصمه مسلحانه که در این ماده ذکر شده است محدود به تصرف سرزمین شده یا مخاصمات مسلحانه ای که در بند ۴ ماده یک پروتکل اول الحاقی مندرج شده است،می باشد؛۷-حق تلافی در مورد هر گونه نقض حفاظت از جمعیت غیرنظامی و حمایت کلی از اهداف غیرنظامی.در صورت هر گونه استفاده ی غیرقانونی از اموال و امکنه غیرنظامی حفاظت شده که برای اهداف نظامی آمده است،آنها ذی حق برای حمایت های مقرر شده بوسیله اسناد بین المللی نمی باشند؛۸-بر مبنای تفسیر ج.ا.ایران از مواد ۵۱ و ۵۷ پروتکل اول الحاقی،مزیت نظامی،مزیتی خواهد بود که از کلیت یک تهاجم مورد انتظار است و نه بخشی از آن.۹-بر مبنای فهم ج.ا.ایران در شرایط حاکم بر زمان،تخریب جزیی یا کلی،خنثی سازی یا تصرف یک منطقه که یک مزیت نظامی معین به دست می دهد،این منطقه بایستی به عنوان یک منطقه نظامی تلقی شده و ضرر یا خسارت های متعاقب به اموال و اماکن غیرنظامی ناشی از حمله به این چنین اهدافی به عنوان آسیب یا خسارت به اموال نظامی تلقی خواهد شد؛۱۰- فرماندهان نظامی یا سایر افراد مجاز که دستور حملات را صادر کرده یا آنها را اجراء می نمایند،تصمیمات خودشان را بر مبنای اطلاعات موجود در زمان تصمیم گیری قرار می دهند؛۱۱-نسبت به قواعدی که در بند چهارم ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی و ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی،قوانین و آیین نامه های داخلی قابل اجراء که مشتمل بر مقرراتی در موضوعات مرتبط بوده و حمایت موثرتری را از حقوق اشخاص به عمل می آورند؛۱۲- به منظور اهداف این ماده،طرفین متعاهدین صرفا باید در چهارچوب قطعنامه های ملل متحد که بر مبنای حقوق بین الملل صادر شده اند،عمل نمایند.هیچ دولتی از حق مداخله فردی یا جمعی در امور داخلی دیگر بر مبنای این ماده برخوردار نمی باشد؛ ۱۳-دولت ایران در مورد کمیسیون حقیقت یاب که در ماده ۹۰ پروتکل اول الحاقی باید متشکل از اعضای غیر بی طرف باشد یا این کمیسیون بایستی اهداف غیرقانونی سیاسی به شیوه ی تبعیض آمیزی تعقیب نماید یا بر علیه دولت های خاصی مورد سوء استفاده قرار بگیرد،این چنین کمیسیونی را به رسمیت نشناخته و می بایستی از همکاری با کمیسیون مذکور خودداری نماید؛۱۴-هیچ چیزی در اسناد حاکم بر تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نباید مانع از این شود که فرماندهان نظامی از اتخاذ اقداماتی به صلاحدید خودشان در دفاع از نیروهای مسلح در عملیات نظامی بازداشته شوند^[۱۶۵۶].در مورد عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف، مرکز پژوهش های مجلس تنها در ۸ مهر ۱۳۹۱ در مورد پروتکل های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نمود که ((با توجه به عدم ضرورت و فوریت تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی و با عنایت به لزوم بررسی دقیق تر و جزیی تر مفاد هر دو کنوانسیون و ملاحظه آثار تصویب آنها برای کشورمان))،تصویب این دو پروتکل در مقطع فعلی مسکوت گذاشته شود.
با این حال،این امر مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد به قواعد مندرج در کنوانسیون های حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه پروتکل اول الحاقی استناد نکند از جمله در سال ۱۹۹۱ در جریان بحث در کمیته ششم مجمع عمومی راجع به بهره برداری از محیط زیست به عنوان سلاح در زمان مخاصمات،نماینده جمهوری اسلامی ایران گفت: مقررات متعدد پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های ژنو که مربوط به حفاظت از محیط زیست می شود و به این نتیجه منجر می شود که سند مزبرو صراحتا حمله به محیط زیست و استفاده از آن را به عنوان وسیله جنگی ممنوع نموده است؛۲- جمهوری اسلامی ایران در بیانیه کتبی خود به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای در سال ۱۹۹۵ اظهار نمود که با توجه به ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ باید گفت که هیچ شکی نیست که این ممنوعیت به خاطر تخریب هولناک و اثر بلندمدت سلاح های هسته ای بر آنها بار می شود؛۳-بر مبنای گزارش عملکرد جمهوری اسلامی ایران که به دنبال بمباران کردن منابع نفتی ایران در خلیج فارس در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران صادر شده است،سفیر ایران در کویت بیان داشت که عراق مواد ۳۵ و ۳۷ پروتکل اول الحاقی را نقض کرده است^[۱۶۵۷].به نظر می رسد که با وجود این مسایل،الحاق جمهوری اسلامی ایران به برخی از اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مفید باشد به ویژه از ان رو که بسیاری از قواعد این کنوانسیون ها امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است.

نتیجه گیری :
چالش ها و خلاء های متعددی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین المللی وجود دارد.این چالش ها و خلاء های متعدد به صورت کلی در سه سطح دولت ها،سازمان های بین المللی و افراد وجود دارد.با این حال،به نظر می رسد که هنوز دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگران بین المللی هم منشا بزرگترین مشکلات در جامعه بین المللی در زمینه عدم تنظیم موثر کاربرد تسلیحات متعارف بوده اند چرا که تا حدود زیادی برخلاف تسلیحات کشتارجمعی،سیاست ها و راهبردهای دولت ها در زمینه تسلیحات متعارف هنوز در سطح امنیت ملی کشورها باقی مانده است و مانند تسلیحات کشتار جمعی همانند تسلیحات شیمیایی و تسلیحات بیولوژیکی نتوانسته اند اقناع تام و جامع بین المللی را برای قرار دادن انواع تسلیحات متعارف در زمره تهدیدات و خطرات برای سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد فراهم نمایند و هم منشا بزرگترین راه حل ها و امکانات در زمینه محدود کردن اراده ی خود در مورد تعیین راهبردها و قوانین حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف هستند.همان گونه که در چند دهه ی گذشته به ویژه از زمان پایان جنگ سرد شاهد آن بودیم دولت ها با محدود سازی ارادی خود از یک طرف و توجه بیشتر جامعه بین المللی به موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشری از سوی دیگر توانستند تا حدودی از بخشی از اختیارت خود در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف صرف نظر کرده و به جای آن این اختیارات را در به سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تفویض نمایند.با این حال،همان گونه که گفته شد در این زمینه نیاز به یک همگرایی جدی بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی وجود دارد که با توجه به وجود تهدیدات عمده بین المللی به ویژه عملکرد بین المللی تروریسم،نمی توان تا آینده نزدیک امیدوار به تحقق آن بود.
فصل ششم : نتیجه گیری کلی
نتیجه گیری کلی:
تسلیحات متعارف یکی از دو نوع تقسیم بندی کلی تسلیحات به تسلیحات کشتارجمعی و متعارف را شامل می گردد.اگرچه تسلیحات مزبور در دوران جنگ سرد و حتی پس از آن به عنوان تابعی از تسلیحات کشتار جمعی مورد نظر بودند اما به تدریج و با افزایش کاربرد آنها در جریان مخاصمات و بحران های داخلی،موضوع تنظیم کاربرد این نوع تسلیحات مورد توجه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفت.تسلیحات متعارف خود به سه نوع کلی تسلیحات متعارف کوچک،سبک و سنگین تقسیم می گردند . از بین تسلیحات متعارف نیر تسلیحات دسته اول و دوم یعنی تسلیحات کوچک و سبک امروزه بیشتر مورد دغدغه ی جامعه بین المللی می باشند.البته این دغدغه بدون دلیل نیز نمی باشد چرا که نسبت به تسلیحات متعارف سنگین که از جمله شامل تانک ها،هواپیماها و کشتی های نظامی می باشند؛تسلیحات سبک و کوچک آسان تر و در دسترس پذیرتر می باشند به ویژه در بازارهای سیاه قاچاق تسلیحات متعارف که در مناطق جنگ خیز از جمله در آفریقا و آمریکای لاتین فراگیر می باشند. جدا از آن به دلیل ممنوعیت کاربرد بسیاری از انواع تسلیحات کشتار جمعی بر طبق اسناد بین المللی لازم الاجراء از جمله تسلیحات شیمیایی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی ۱۹۹۳ و تسلیحات بیولوژیکی به دلیل وجود کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی؛هم اینک رویکرد کلی و جامع دولت ها به سوی تولید و توسعه تسلیحات متعارف می باشد. یکی از مشکلات موجود در زمینه تمییز تسلیحات متعارف و کشتارجمعی نوین اما وجود فناوری های نوین نظامی از جمله نانوفناوری می باشد که تمییز میان این دو نوع تسلیحات را برخلاف گذشته بسیار سخت نموده است.یکی دیگر از عوامل توجه بین المللی به تسلیحات متعارف به دلیل عوامل اقتصادی بوده است چرا که با وقوع مخاصمات و بحران های داخلی به ویژه در کشورهای دارای منابع اولیه فراوان هم چون عراق (نفت) و کشورهای آفریقایی(الماس و منابع معدنی) ،قیمت این نوع مواد در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته که این مهم قطعا به ضرر کشورهای واردکننده این مواد که اغلب از کشورهای توسعه یافته و تولید کنندگان عمده تسلیحات متعارف در جهان هستند می گردد. وجود موجودیت های جدید غیردولتی در عرصه حقوق و روابط بین الملل هم چون تروریسم و شرکت های خصوصی نظامی که از عمده استفاده کنندگان و تولیدکنندگان تسلیحات متعارف در جهان هستند هم به این دغدغه جهانی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف دامن زده است.از آنجا که بحث کاربرد تسلیحات متعارف در چارچوب کلی تر کنترل تسلیحات متعارف مورد بحث قرار می گیرد بنابراین سه دیدگاه کلی تاکنون در عرصه روابط بین المللی در این راستا،مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از دکترین واقع گرایی یا رئالیسم،دکترین آرمان گرایی یا ایده آلیسم و دکترین دفاعی مهدویت که بنیان گذار و ترویج دهنده آن به طور عمده جمهوری اسلامی ایران می باشد. تمام گرایشات رئالیسم می پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین المللی بوده و هدف آن حفظ بقاء در محیط آنارشیک بین المللی است و همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت ها دیکته می کند به صورتی که هر دولت تنها می تواند برای حفظ امنیت و بقاء به خودش متکی باشد. به عبارت دیگر،علاوه بر تامین امنیت ملی،تامین امنیت بین المللی نیز بر عهده خود دولت هاست.از نظر واقع گرایان،توانایی هر دولتی به قدرت آن وابسته می باشد و هر دولتی که قدرت بیشتری دارد بهتر می تواند در محیط آنارشیک بین المللی درصدد تحقق منافع خود باشد.بنابراین از آنجا که در این محیط بی هنجاری،بایستی در صدد هر چه بیشتر توسعه دادن قدرت نظامی برای به جلو بردن خواست های یک دولت بود،توسعه انباشت و در صورت لزوم کاربرد تسلیحات متعارف نیز از اهمیت زیادی برخوردار می گردد.به عبارت دیگر،واقع گرایان بر توسعه و کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف تاکید وافر دارند. آرمان گرایان یا ایده آلیست ها دسته ی دیگری از نظریه پردازان در عرصه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را تشکیل می دهند. آرمان گرایان برخلاف واقع گرایان توجه ویژه ای به سازمان ها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی از جمله در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارند. از نظر آنها،نهادها و سازمان های بین المللی بهترین ساز و کار موجود به منظور پیشبرد همکاری و همگرایی بین المللی می باشد. برخلاف تاکید واقع گرایان بر امنیت نظامی و سخت افزاری،آرمان گرایان به جنبه های دیگری امنیت مثل امنیت اقتصادی،امنیت فردی و … توجه دارند.از نگاه آرمان گرایان،امنیت یک مفهوم کلی است که بسیاری از مسایل را در تمام سطوح و جنبه ها در بردارد.به طوری که آنها علاوه بر امنیت نظامی به مسایل مختلف دیگری چون توسعه،تجارت،مسایل زیست محیطی،حقوق بشر،حقوق افراد،زنان و …. توجه خاصی دارند. دسته سوم،طرفداران دکترین دفاعی مهدویت قرار دارند که در راس آن جمهوری اسلامی ایران بنیان گذار و اشاعه دهنده آن تلقی می گردد.از نظر طرفداران دکترین دفاعی مهدویت، وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد.بنابراین نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.کاربرد تسلیحات متعارف از منظر مفاهیم امنیتی نیز واجد اهمیت می باشد و در این راستا می توان به سه مفهوم امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری اشاره نمود.در ابتداء باید توجه داشت که برخلاف تسلیحات کشتارجمعی که هم اینک کاربرد آن با واکنش سیستم امنیت دسته جمعی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد مواجه خواهد شد اما کاربرد تسلیحات متعارف هم چنان از موضوعات امنیت ملی کشورها می باشد و دولت ها عموما تمایلی به محدودیت اراده خود بر توسعه و کاربرد تسلیحات متعارف از خود بروز نمی دهند به گونه ای که حتی تا به امروز نیز در عمده معاهدات بین المللی و جهانی از جمله موافقت نامه گات ۱۹۹۴،بحث مربوط به کاربرد و توسعه تسلیحات متعارف از زمره مسایل امنیت ملی محسوب شده است و دولت ها در این حوزه واجد اختیار زیادی بر خلاف تسلیحات کشتار جمعی می باشند.با این حال،این ناخرسندی دولت ها از محدود نمودن اراده خود بر تسلیحات متعارف مانع از آن نشده است که در جامعه بین المللی بحث هایی برای هر چه بیشتر محدود کردن اراده آنها پدید آید.این تلاش جامعه بین المللی را می توان در دو مفهوم امنیت دسته جمعی و اخیرا امنیت بشری به وضوح مورد ملاحظه قرار داد.در بحث امنیت دسته جمعی که امروزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چهارچوب مسئولیت های آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمود یافته است؛این نهاد می تواند از طریق توسل به دو ابزار اعمال تحریم های تسلیحاتی و تجویز مداخله نظامی بر فرایند کاربرد تسلیحات متعارف،تاثیری اساسی داشته باشد.در بحث امنیت بشری هم که به ویژه با محوریت یافتن جایگاه فرد در جامعه بین المللی و اعتلا یافتن حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به عنوان محور جدید حقوق بین الملل با پایان جنگ سرد؛توسعه یافته است هم در کاربرد تسلیحات متعارف بر معیارهای بشری و هم چنین توجه به عوامل مختلف پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف از جمله عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و محیط زیستی تاکید ویژه ای شده است.
سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و بالاخص دولت ها به عنوان نهادهای تدوین کننده و اجراء کننده راهبردها و اسناد بین المللی لازم الاجراء در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف شناخته می گردند.در این میان،نقش سازمان ملل متحد از سایر سازمان های موجود بیشتر می باشد چرا که بیشترین اسنادو اقدامات موجود در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مربوط به این سازمان می باشد.اصلی ترین حرکت در این زمینه را می توان تدوین و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن،کنوانسیون منع مهمات خوشه ای و کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی دانست.اگرچه نباید از نقش بارز این سازمان در تدوین اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن از یک سو و تدوین و توسعه نظام حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها و کیفری افراد از طریق تدوین اسناد بین المللی هم چون طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۱ واساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ۱۹۹۸ که تاثیرات بارز بر نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دارند،غافل ماند.در این بین سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای نیز نقش بارزی به ویژه پس از پایان جنگ سرد داشته اند از جمله اتحادیه آفریقا،اتحادیه اروپا،سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو).نقش سازمان های بین المللی با عضویت جمهوری اسلامی ایران که به مسئله کاربرد تسلیحات متعارف می پردازند یا اسنادی در این زمینه دارند از موضوعات مورد توجه در این تحقیق به حساب آمده است با این حال آن چه که در بسیاری از این سازمان ها به چشم می خورد عدم اراده سیاسی کافی در بین اعضاء و شکاف های عمیق میان اعضاء می باشد که علی رغم تصویب اسنادی در زمینه ی مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اما متاسفانه برخلاف آن عمل می نمایند از جمله این موارد می توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تروریسم سازمان همکاری اسلامی اشاره داشت اگرچه بر طبق این کنوانسیون،دول عضو از ارسال تسلیحات متعارف به گروه های تروریستی و مشارکت در کاربرد تسلیحات برای آنها منع شده اند و رضایت خود را در این راستا به صورت صریح با انعقاد موافقت نامه های بین المللی هم چون کنوانسیون فوق اعلام نموده اند اما باز هم شاهد آن هستیم که این دولت ها،تسلیحات متعارف تولیدی یا انتقالی خود را به دست گروه های تروریستی طرفدار خود از جمله داعش،جبهه النصره در سوریه و عراق می رسانند و به جای ایجاد ثبات در منطقه در فکر بی ثبات سازی آن می باشند. نمونه بارز دیگر را می توان در زمینه جنبش عدم تعهد مشاهده نمود که علی رغم تاکید فراوان بر همکاری جنوب-جنوب در بسیاری از مسایل از جمله کنترل و خلع تسلیحات متعارف اما عملا دولت های عضو به جز جمهوری اسلامی ایران تاکنون اقدامات موثر و قابل تقدیری را در این زمینه انجام نداده اند.آیا با وجود هزاران آواره و پناه جوی آفریقایی،سوری ،عراقی در سال و سیل افواج و امواج این غیرنظامیان بی گناه که همگی قربانی خشونت فزآینده ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی شده اند،تلنگری برای این کشورها به وجود نیامده است تا از اقدامات متظاهرانه و منافقانه خود دست بردارند؟ تا چه زمانی قواعد دو گانه حقوق بشری می تواند به عنوان مستمسکی برای تجهیز تسلیحاتی گروه های تروریستی و تجزیه کشورها در سرتاسر جهان به کار رود؟ آیا قتل عام رواندا و سربینیستا در دهه ۹۰ میلادی که منجر به مرگ میلیون ها تن شد که عمده آن در نتیجه کاربرد تسلیحات کوچک و سبک از بین رفته اند،وجدان ناطق بشریت را در کشورهای غربی که مدعی رعایت قواعد حقوق بشری هستند،بیدار نکرده است؟ آیا نحله فکری غرب در زمینه ترویج فرهنگ حقوق بشری و منع خشونت امروزه عملا با گسترده تر شدن دامنه جنگ ها در جهان به شکست نیانجامیده است؟ آیا آرمان گرایی و واقع گرایی به عنوان دو مکتب اصیل غربی توانسته اند جلوی کاربرد فزاینده و غیرقانونی تسلیحات متعارف را بگیرند؟این پرسش ها و هزاران پرسش دیگر ،ذهن جوان امروز در اکناف و اطراف عالم را گرفتار خود کرده و در پی پاسخی برای حل این مسایل و گذر از این پیچ های تاریخی است.به یقین در این مسیر،دکترین دفاعی مهدویت که پایه گذار آن جمهوری اسلامی ایران بوده است می تواند بسیار ره گشا باشد چرا که علاوه بر تکیه بر معیارهای مادی بر معیارهای معنوی که در تمامی سیاست گذاری ها و راهبردهای نظامی و دفاعی و امنیتی غرب غایب است؛متکی بوده و بشریت را به صلح و امنیت پایدار فرا می خواند. بدون شک در این شرایط پیام مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) به جوانان غرب برای بیرون آوردن آنها از گمراهی و خواندن و تبعیت از اسلام واقعی علاوه بر اینکه نشانگر یک تدبیر تاریخی بوده؛پاسخی است به جوانان غربی تشنه اسلام اصیل و واقعی که به دنبال اسلام عاری از خشونت و تروریسم هستند و نه اسلام تلقیحی سلفی که جز دد منشی و انسان کشی چیزی در بطن خود ندارد.
منابع و مآخذ:
۱-منابع فارسی:
الف-کتب فارسی:
۱-ابراهیم گل،علیرضا،اقدامات متقابل و مسئولیت بین المللی ناشی از منافع جمعی،انتشارات خرسندی،چاپ اول،۱۳۹۲،صص۳۴-۳۶٫
۲-ابراهیم گل،علی رضا؛مسئولیت بین المللی دولت :متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل ،انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ پنجم،۱۳۹۲،
۳-اسمیت،استیو؛ بیلیس،جان؛جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران،انتشارات ابرار معاصر،۱۳۸۳،صص ۳۹۰-۳۹۷٫
۴-اوتر،استفان،کاربرد روش ها و ابزارهای نبرد،ترجمه نادر ساعد،چاپ شده در مجموعه مقالات حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،چاپ سوم،۱۳۹۲،صص ۱۷۱-۱۷۲:
۵-آقایی جنت مکان،حسین،حقوق کیفری بین المللی(مجموعه مقالات)،انتشارات جنگل،تهران،۱۳۹۲،
۶-بوزان،باری،مردم،دولتها و هراس،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی،تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۸،
۷-جمالی،تاریخ و اصول روابط بین الملل،نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج،تهران،۱۳۸۰،
۸-چرچیل ،رابین و لو،آلن؛حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی،انتشارات گنج دانش،چاپ هفتم،۱۳۹۳،
۹-رابرتس،آدام؛حقوق جنگ در مخاصمه ۱۹۹۰-۹۱ خلیج فارس،ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۴۲٫
۱۰- رضایی،محمد تقی؛نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت،انتشارات میزان،تهران،بهار ۱۳۹۰٫
۱۱- سیف زاده، حسین، هم گرایی کشورهای اسلامی، انتشارات قومس، ۱۳۷۴،
۱۲-طلایی،فرهاد، حقوق بین الملل دریاها،انتشارات جنگل،چاپ اول؛۱۳۹۰،
طهماسبی،جواد؛صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،انتشارات جنگل،چاپ دوم،۱۳۹۱،ص۳۹۵٫
۱۳-فرانکل،جوزف؛نظریه معاصر در روابط بین المللی،ترجمه و.بزرگی،انتشارات اطلاعات،۱۳۷۱،تهران،
۱۴-فلسفی،هدایت الله،حقوق بین الملل معاهدات،انتشارات فرهنگ نشر نو،چاپ اول،تهران،۱۳۷۹،
فلک،دیتر؛حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد،انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش،چاپ اول،تهران،۱۳۸۷،
۱۵- فن تیگرشتروم،باربارا؛امنیت انسانی و حقوق بین الملل،ترجمه اردشیر امیرارجمند و حمید قنبری،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۱۷۸
۱۶- لندن،کارولین؛تجارت بین الملل و محیط زیست،ترجمه و تحقیق محمد حسین رمضانی قوآم آبادی،تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،۱۳۸۹٫
۱۷-ممتاز،جمشید؛حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو(با اشاره به جنگ اول خلیج فارس:اشغال کویت)، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۹۰،ص۳۱۴٫
۱۸– موسی زاده،رضا؛ سازمان های بین المللی،انتشارات میزان،چاپ هجدهم،زمستان ۱۳۹۰،صص۳۵۳
۱۹-والاس،ربکا؛مارتین ارتگا،الگا؛حقوق بین الملل،ترجمه و تحقیق دکتر سید قاسم زمانی،انتشارات شهر دانش،چاپ چهارم،تهران،۱۳۹۲٫
ب-مقالات فارسی:
ابراهیمی،شهروز؛سازمان ملل متحد:خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان ۱۳۸۰،شماره ۳۵،.
احسانی فر،مهدی؛جنگ در فرهنگ اسلامی، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۹۲،تهران،ص ۵۸٫

شکل (۴-۱۷) نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله دوم (بهمن ماه ۱۳۷۹)
نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله سوم (اسفندماه ۱۳۷۹) در شکل (۴-۱۸) نشان داده شده است. در بخش‌های قبل دیده شد که بیشترین میانگین غلظت نیترات در مناطق مختلف اکثراً مربوط به مراحل سوم و چهارم (اسفندماه ۱۳۷۹ و فروردین‌ماه ۱۳۸۰) بود. این مطلب در شکل نیز مشهود است. همان طور که در این شکل دیده شده است، در این مرحله منطقه وسیعی از جنوب تا مرکز، غرب و شمال منطقه مورد مطالعه که مناطق شهرضا، اصفهان، نجف آباد و کاشان را در بر گرفته است دارای آب‌های زیرزمینی با غلظت نیترات بیش از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی) بوده‌اند. همچنین در مناطق دیگر مانند شمال غرب میمه و شرق و جنوب شرق کاشان تا شمال غرب نطنز نیز آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی در این مرحله نسبت به مرحله قبل (مرحله دوم- بهمن ماه ۱۳۷۹) افزایش زیادی داشته است.
شکل (۴-۱۸) نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله سوم (اسفند ماه ۱۳۷۹)
شکل (۴-۱۹)، نقشه منحنی‌های هم نیترات آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله چهارم (فروردین‌ماه ۱۳۸۰) بوده است. همان طور که در این نقشه دیده شده است، از نظر پراکندگی و وسعت مناطق دارای آب‌های زیرزمینی آلوده به نیترات بیشتر از نقشه مربوط به مرحله قبل (شکل ۴-۱۸) بوده است. قبلاً هم به این مطلب اشاره شد که بیشترین غلظت‌های نیترات در آب‌های زیرزمینی در مناطق مختلف در طول دوره مطالعه، مربوط به اسفندماه ۱۳۷۹ و فروردین‌ماه ۱۳۸۰ (اواخر زمستان و اوایل بهار) بوده است. در این مرحله مشاهده می‌شود که وسعت مناطق دارای آب‌های زیرزمینی با غلظت بیش از ۳۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی افزایش یافته و آلوده‌ترین مناطق از نظر آب‌های زیرزمینی با غلظت بیش از ۳۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی در این مرحله شامل منطقه جنوب شرق نجف آباد بوده است. این مناطق، مناطق کشاورزی بوده و منشأ آلودگی در این مناطق به احتمال زیاد، فعالیت‌های کشاورزی (کودهای شیمیایی نیتروژن‌دار) بوده است. البته در مورد منطقه بین اصفهان و مورچه خورت که تقریباً نزدیک به شاهین شهر بوده، وجود تصفیه خانه فاضلاب هم در این منطقه همان طور که باقری [۸] به آن اشاره کرده است، می‌تواند نقش مهمی در آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی این منطقه باشد. باقری در مطالعه خود در سال ۱۳۷۸ در دشت برخوار واقع در بین اصفهان و مورچه خورت، بیشترین مقدار نیتروژن نیتراتی در آب‌های زیرزمینی این منطقه را، ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر مربوط به محدوده تصفیه خانه شاهین شهر گزارش کرد. که با نتیجه مشاهده شده در شکل (۴-۱۹) هم‌خوانی دارد.
شکل (۴-۱۹) نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله چهارم (فروردین‌ماه ۱۳۸۰)
شکل (۴-۲۰)، نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آب‌های زیرزمینی مربوط به مرحله پنجم (اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰) را در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است. همان طور که مشاهده شده، در این مرحله وسعت مناطق دارای آب‌های زیرزمینی با غلظت مجاز نیتروژن نیتراتی (کمتر از ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) نسبت به مرحله قبل کاهش یافته است. همانطور که در این نقشه دیده شده، در بخش عمده‌ای از منطقه مورد مطالعه شامل منطقه شهرضا، نجف آباد، کاشان، اصفهان و اطراف زاینده رود (از زرین شهر تا ورزنه) غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی بیشتر از حد مجاز و در مناطق اطراف شهر نجف اباد، تیران، بین اصفهان و مورچه خورت و در کنار زاینده رود در مناطق جنوب غرب اصفهان (زمین‌های کشاورزی اطراف فلاورجان) و جنوب شرق اصفهان, غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی بیشتر از ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر بوده است.
شکل (۴-۲۰) نقشه منحنی‌های هم‌نیترات آب‌های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در مرحله پنجم (اردیبهشت ماه ۱۳۸۰)
شکل (۴-۲۱) منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی در تمام منطقه مورد مطالعه را در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نشان داده شده است. مشاهده شده، که از نظر میانگین غلظت نیترات در ۵ مرحله، تقریباً در نیمی از منطقه مورد مطالعه، آبهای زیرزمینی با غلظت نیترات بیش از حد مجاز (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی) بوده‌اند. این ناحیه شامل مناطق شهرضا، اصفهان، نجف آباد، منطقه بین نطنز و کاشان و اطراف میمه بوده است. بیشترین مقدار میانگین آلودگی نیترات مربوط به منطقه جنوب غرب شهر نجف آباد و منطقه بین اصفهان و مورچه خورت بوده است. با توجه به نقشه‌های هم‌نیترات منطقه مورد مطالعه در استان اصفهان می‌توان مناطق آلوده را شناسایی و با مطالعات تکمیلی به منشأ اصلی و عوامل موثر بر این آلودگی پی برد و با جلوگیری از را‌ههای آلوده شدن، در حفظ منابع آب زیرزمینی کوشید. همچنین این نقشه‌ها میتوانند در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای استفاده‌های مختلف و برنامه ریزی در این زمینه مفید باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
شکل (۴-۲۲) نقشه منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی در تمام استان اصفهان را در سال ۱۳۸۶ نشان داده شده و شکل (۴-۲۳) نقشه منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی در تمام استان اصفهان را در سال ۱۳۸۷ نشان داده شده است.
همانطور که در شکل‌های (۴-۲۲) و (۴-۲۳) مشاهده شده که مقدار نیترات در استان اصفهان نسبت به سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
شکل (۴-۲۱) نقشه منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۷۹ و۱۳۸۰
شکل (۴-۲۲) نقشه منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۸۶
شکل (۴-۲۳) نقشه منحنی‌های هم‌میزان میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۸۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
خلاصه نتایج
۱- آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی مناطق مورد مطالعه در استان اصفهان، مورد توجه بوده و با توجه به خشکسالی و بحران آب، باید در شمار جدی­ترین مسائل کشاورزی پایدار و بهره ­برداری از منابع آب زیرزمینی قرار گیرد.
۲- از نظر توزیع مکانی آلودگی نیترات, آب‌های زیرزمینی منطقه نجف آباد دارای بیشترین آلودگی بوده و مناطق اصفهان، شهرضا، حاشیه رودخانه زاینده رود، نطنز و کاشان به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.
۳- توزیع آلودگی نیترات در مناطق مورد مطالعه، رابطه بسیار نزدیکی با وسعت و شدت فعالیت‌های کشاورزی داشته است. بطوری که بیشترین غلظت نیترات مربوط به دشت‌های وسیع کشاورزی نجف آباد، اصفهان و شهرضا و کمترین غلظت نیترات مربوط به منطقه نطنز و کاشان بود. در منطقه نطنز به علت کوهستانی بودن منطقه, دشت‌های وسیع کشاورزی وجود نداشته و در کاشان نیز بدلیل آب و هوای بسیار خشک و کویری فعالیت‌های کشاورزی در وسعت زیاد انجام نگردیده است.
۴- از لحاظ کاربری اراضی محدوده چاه، به کشاورزی، شهری و صنعتی در منطقه مورد مطالعه با عنایت به این موضوع که مناطق کاملاً از هم جدا و تفکیک نشده‌اند و بیشتر مناطق شهری و صنعتی در داخل یا مجاورت زمین‌های کشاورزی قرار دارند، مشاهده گردید که متوسط مقدار نیتروژن نیتراتی در مناطق صنعتی بیشتر از مناطق کشاورزی و مناطق کشاورزی بیشتر از مناطق شهری بوده است.
۵- از نظر تغییرات زمانی غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی استان اصفهان حدفاصل دی‌ماه ۱۳۷۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰, در اکثر مناطق روند افزایشی در طول زمستان و روند کاهشی با شتاب کمتر در بهار مشاهده شد. بیشترین غلظت نیترات معمولاً مربوط به اواخر زمستان و اوایل بهار بوده است که دلیل آن می‌تواند شستشوی نیترات در اثر بارندگی زمستان و نیز شروع فصل کاشت باشد.
۶- از نظر تغییرات زمانی بلند مدت غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی استان، در اکثر مناطق روند افزایشی بوده و محدوده ‌اراضی که مقدار نیترات بیش از حد مجاز دارند به شدت افزایش یافته است.
۷- در تعدادی از چاه‌های شرب مورد مطالعه، مقدار نیترات بیشتر از حد مجاز بوده که لازم است بهره‌برداری از آنها تا بر طرف شدن آلودگی متوقف گردیده و برنامه‌های مدیریتی برای کاهش نیترات و جلوگیری از آلوده شدن دیگر چاه‌ها به کار بسته شود.
۸- با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده می­توان مقدار نیترات را با دقت مناسب بر اساس پارامترهای کیفی آب در زمان­های مختلف پیش‌بینی کرده و اقدامات لازم را از پیش تعیین نمود.
۹- با بهره­ گیری از شبکه پرسپترون سه لایه (یک لایه ورودی با ۱۱ نرون, یک لایه پنهان با تعداد نرون ۱ تا ۲۳ و یک لایه خروجی با ۱ نرون که همان مقادیر نیترات است) قاعده آموزشی انتشار به عقب (BP) و تابع فعالیت سیگموئید برای فرایند آموزش, برای دستیابی به بهترین مدل با خطای حداقل, چندین بار برنامه اجرا شده است که در نهایت شبکه­ ای با یک لایه پنهان و ۱۹ نرون در این لایه، کمترین مقدار خطا را در روند آموزش شبکه، ارزیابی و اعتبارسنجی ایجاد نموده است.
۱۰- بهترین اعتبار سنجی مدل ارائه شده در شبکه عصبی مصنوعی در گام ۳ آموزش و MSE (میانگین مربعات خطا) در حالت استفاده از داده ­های نرمال شده برابر مقدار ۰۲۰۹۷۹/۰ حاصل گردیده است. مقدار ضریب همبستگی مدل ®، ۸۹/۰ بدست آمده است
۱۱- درصد خطای اندازه گیری با بهره گرفتن از مدل ارائه شده در محدوده ۸/۵۸ تا ۹/۵۷- با متوسط ۷۴۳/۰ درصد متغیر بوده و ۸۰ درصد خروجی­های مدل دارای خطای کمتر از حدود ۱۸± درصد بوده ­اند که در حد قابل قبولی بوده و نشان داده که مدل ارائه شده قادر است به خوبی هدف تحقیق را برآورده سازد.
۱۲- در این تحقیق برای انجام آنالیز حساسیت مدل از روش Statsoft استفاده گردیده است. محدوده تغییرات ضریب حساسیت بین ۷۶/۰ تا ۲/۱ بدست آمده که نشان داده بیشترین تأثیر بر مدل توسط پارامترهای هدایت الکتریکی (۲۰/۱) و PH (19/1) و کمترین تأثیر توسط سدیم (۷۶/۰) اعمال گردیده است.
۱۳- با بهره گرفتن از ابزار الگوریتم ژنتیک در Matlab با نام GAtool، فرایند بهینه­سازی انتخاب شده است. تعداد متغیرهای ورودی، ۱۱ عدد (پارامترهای کیفی آب)، تعداد جمعیت ۵۰ و تعداد نسل­ها ۱۰۰ در نظر گرفته شده و مدل با بهره گرفتن از آن بهینه گردیده است.
۱۴- در کل مناطق صنعتی مورد مطالعه در استان اصفهان، میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی ۸/۱۴ میلی‌گرم بر لیتر بوده است که این مقدار بیشتر از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. در مدت مطالعه و طی مراحل ۱ تا ۵، غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی این مناطق به ترتیب ۱/۱۲, ۷/۱۱، ۵/۱۷، ۷/۱۷ و ۱/۱۵ میلی‌گرم بر لیتر بوده و در اکثر چا‌ه‌ها بیش از حد استاندارد بوده است.
۱۵- در کل مناطق کشاورزی مورد مطالعه در استان اصفهان، میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی ۱۰/۱۱ میلی‌گرم بر لیتر بوده که بیش از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) بوده است. مقدار میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در طی مراحل ۱ تا ۵ به ترتیب ۴/۸، ۲/۹، ۳/۱۳، ۹/۱۲، ۷/۱۱ میلی‌گرم بر لیتر بوده است
۱۶- میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در کل مناطق شهری استان ۲۶/۷ میلی‌گرم بر لیتر و در طی مراحل مختلف ۱ تا ۵ به ترتیب ۹۴/۴، ۸۷/۵، ۹۱/۸، ۴/۸ و ۱۷/۸ میلی‌گرم بر لیتر بوده است.
پیشنهادها
۱- با توجه به اهمیت آلودگی نیترات به عنوان مهمترین مسأله در محیط زیست و کشاورزی پایدار و نیز ارزش منابع آب زیرزمینی, به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک استان اصفهان, و جلوگیری از آلودگی آنها به نیترات, پیشنهاد می‌شود غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی این مناطق بطور مداوم و در تمام طول سال (حداقل به طور فصلی) اندازه‌گیری و بررسی شود.
۲- پیش‌بینی مناطق آلوده به نیترات و بررسی نرخ رشد آلودگی برای اعمال مدیریت صحیح ضروری بوده، پیشنهاد می‌گردد با بهره گرفتن از مدل ارائه شده در این تحقیق به همراه تغییرات کیفی آب، مناطق مستعد آلودگی شناسایی شود.
۳- از نمونه‌های بیشتری برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی استفاده شود و از تأثیر پارامترهای دیگری نظیر کاربری اراضی، نوع و مقدار کود شیمیایی مصرفی نیز در شبیه‌سازی استفاده گردد.
۴- الگوهای دیگر نیز جهت ساخت شبکه­ ای مطلوب­تر آزمایش شوند.
۵- انجام مطالعات تکمیلی در زمینه شناسایی علل و عوامل مؤثر در آلودگی نیترات و نیز شناسایی دقیق منابع آلودگی, مخصوصاً در مناطق دارای آب‌های زیرزمینی با غلظت بیش از حد استاندارد, الزامی است. در این زمینه, مناطق شناسایی شده در این تحقیق با بیشترین غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی باید در اولویت قرار گیرند.
۶- در مناطق کشاورزی با اطلاع رسانی به کشاورزان در زمینه عواقب آلودگی آب‌های زیرزمینی و اعمال مدیریت صحیح کوددهی با جایگزین کردن کودهای دیر حل شونده یا غیر نیتراتی, از آلوده شدن بیش از حد این منابع جلوگیری شود.
۷- در مناطق شهری و صنعتی ایجاد و توسعه شبکه‌های دفع فاضلاب و دفن زباله به همراه تصفیه‌خانه‌های مجهز و کارآمد و کنترل مداوم و جلوگیری از رهاسازی پساب آلوده آنها برای جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی ضروری است.
۸- به دلیل مشکلاتی که غلظت بیش از حد نیترات برای سلامتی انسان ایجاد می کند, کنترل کیفیت آب آشامیدنی شهرها و روستاها از نظر مقدار نیترات امری ضروری بوده و در زمان‌هایی که غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی تأمین کننده آب آشامیدنی بیش از حد مجاز است باید در صورت امکان از ورود آن به شبکه آبرسانی جلوگیری و یا از طریق اختلاط نمودن با آب‌های سالم یا تصفیه‌, غلظت نیترات را کاهش داد.
۹- با توجه به نقش آب آبیاری به عنوان مهمترین عامل در آبشویی نیترات, افزایش راندمان آبیاری (کاهش نفوذ عمقی آب) به روش‌های مختلف مخصوصاً در نواحی دارای بیشترین آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی ضروری می‌باشد.
۱۰- در مناطقی که آب زیرزمینی حاوی مقدار زیاد نیترات برای آبیاری استفاده شده است‌ از آنجا که نیترات می‌تواند توسط گیاه جذب و ذخیره شود لذا پیشنهاد می‌شود مقدار نیترات در محصولات کشاورزی نیز اندازه‌گیری و بررسی شده تا در صورت فراتر بودن از حد مجاز از مصرف آن جلوگیری شود.
۱۱- از آنجا که آب‌های زیرزمینی در سطح استان اصفهان سهم قابل توجهی در تأمین آب شرب مصرفی را دارند و با عنایت به استعداد آلودگی آبهای زیرزمینی پیشنهاد می‌شود که آلودگی آبهای زیرزمینی به آفت کش‌ها مخصوصاً در مناطق کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۲- داده های مربوط به مناطق و استان­های دیگر نیز در مدل ارائه شده این تحقیق وارد شده و میزان دقت مدل ارزیابی گردیده و ضرایب فاکتورهای اصلاحی برای کاهش تأثیر عامل منطقه­ای محاسبه گردد.
۱۳- مدل روندیابی مکانی آلودگی نیترات در مناطق صنعتی استان ارزیابی گردیده و با بهره گیری از نتایج آن, مدل ارائه شده فعلی به شرایط واقعی و طبیعی نزدیکتر گردد.

جدول ۴-۱۰۳) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه در دانشگاه های مختلف
فصل پنجم
نتیجه گیری و بیان یافته ها و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در پایان هر تحقیق نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهاد می ­تواند حاصل تلاش و به ثمر نشستن تحقیق را به شکل قابل برداشتی در اختیار جامعه و مسئولینی که به طریقی در ارتباط با موضوع تحقیق مسئولیت­هایی را به ­عهده دارند، قرار دهد تا با دسترسی به نظرات دیگران نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.
در این فصل ابتدا خلاصه­ای از تحقیق ذکر شده است و سپس به نتایج به دست آمده که در فصل چهارم توضیح داده شده اند به صورت مختصر اشاره خواهد شد و ضمن مقایسه نتایج به دست آمده با تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور، به بحث و بررسی پیرامون آن­ها پرداخته می شود. در پایان نیز نتیجه ­گیری کلی صورت گرفته و پیشنهادات برگرفته از یافته­های تحقیق و همچنین پیشنهادات برای پژوهشگران بعدی بیان شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شایان ذکر است، به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و با توجه به تعداد متغیرهای موجود و روش تحقیق (تحلیل توصیفی)، تمامی متغیر ها با مطالعات داخلی و خارجی یافت شده در راستای موضوع تحقیق، در حد امکان و توان محقق به بحث گذاشته خواهند شد.
۵-۲) خلاصه تحقیق
پایان نامه­ های دانشجویی به عنوان یکی از منابع با ارزش تحقیقاتی، همواره مورد توجه بوده و استفاده های زیادی از آن­ها از طرف مخاطبین مختلف به عمل می ­آید و یکی از شاخص­ های تحقیقاتی مهم به شمار می آید که در آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی با عملی کردن دغدغه­ های ذهنی خود می­توانند در جهت توسعه و تکامل تحقیقات نقش آفرین باشند. از طرفی گزارش­های طرح­های تحقیقاتی، انتقال یافته های حاصل از پژوهش را به مخاطبین امکان پذیر می­نماید و بدون شک کیفیت گزارش تحقیق، تاثیر چشمگیری در راستا دارد. بررسی نقاط قوت و ضعف گزارش های تحقیق نیازمند ارزیابی و بررسی دقیق و تیزبینانه می­باشد و سبب ارائه راه کارهای اجرایی در جهت تدوین بهتر گزارش های تحقیقاتی خواهد شد.
هدف از این پژوهش «تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران از ابتدا تا نیمه مهر ماه سال ۱۳۹۲» می­باشد. جامعه­ آماری این تحقیق، پایان نامه های دانشجویان رشته تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی، در دانشگاه های استان مازندران که دارای مقطع کارشناسی ارشد این رشته می باشند، (دانشگاه مازندران، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، دانشگاه آزاد واحد ساری، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی آمل) که تا نیمه مهر ماه سال ۱۳۹۲ توسط دانشجویان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل داده شده است. نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که در مجموع ۲۶۶ پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ‌ها به روش کتابخانه­ای صورت گرفته و از لحاظ حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیق توصیفی و از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مسأله توصیفی،تحلیلی محسوب می‌شود. برای جمع­آوری داده ها، از چک لیست تعدیل یافته کوه بمی و همکاران (۱۳۸۵)، برای این بررسی استفاده گردید. روایی صوری چک­ لیست توسط ۱۰ نفر اساتید و صاحب­نظران گرایش مدیریت­ ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده ­های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی بودند برای بدست آوردن پایایی، ۱۰ پایان نامه یکسان توسط ۳ نفر با بهره گرفتن از روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، پایایی چک لیست مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ­ها توسط نرم­افزار spss نسخه ۲۲ و excel نسخه ۲۰۱۳ صورت پذیرفته است.
۵-۳) یافته های تحقیق
نتایج تحقیق حاضر به طور کامل در فصل چهارم آورده شده است. در اینجا خلاصه­ای از نتایج به دست آمده از این تحقیق در متغیر های مختلف بیان می شود.
۵-۳-۱) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی
۵-۳-۱-۱) تعداد کل پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال با ۷/۳۸ درصد و دانشگاه آزاد آمل با ۱/۶ درصد پایان نامه به ترتیب، بیشترین و کمترین تعداد پایان نامه ها را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند.
۵-۳-۱-۲) قلمرو موضوعی
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، قلمرو موضوعی مدیریت راهبردی در ورزش با ۲/۶۰ درصد و مدیریت رویدادهای ورزشی با ۱/۴ درصد به ترتیب، بیشترین و کمترین قلمرو موضوعی را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف نیز قلمرو موضوعی مدیریت راهبردی در ورزش با ۷/۶۵ درصد در دانشگاه آزاد ساری بیشترین قلمرو موضوعی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در بعضی از دانشگاه ها مانند دانشگاه غیر انتفاعی آمل و آزاد آمل در بعضی از قلمرو های موضوعی (مدیریت اماکن، رسانه، رویدادها) تحقیقی مشاهده نگردید و از طرفی در بعضی دیگر از دانشگاه­ها در تمامی قلمرو ها حتی در موضوعاتی با بیش از یک قلمرو نیز تحقیقاتی مشاهده گردید.
۵-۳-۱-۳) قلمرو مکانی
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر تحقیقات انجام شده با ۵/۴۸ درصد در سایر استان های کشور و کمترین تحقیقات در سطح جهانی با ۰۴/ درصد در مجموع پایان نامه ها انجام شده است. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف دانشگاه آزاد ساری با ۹/۵۵ درصد بیشترین قلمرو مکانی سایر استان های کشور را به خود اختصاص داده است و قلمرو مکانی جهانی تنها در دانشگاه غیر انتفاعی شمال با ۱درصد مشاهده شده است.
۵-۳-۱-۴) جنسیت پژوهشگران
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پژوهشگران مرد با ۱/۵۱ درصد با اختلاف اندکی نسبت به پژوهشگران زن، با ۹/ ۴۸ درصد سهم بیشتری در نگارش پایان نامه ها درکل دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. از طرفی در مقایسه بین دانشگاه های مختلف، دانشگاه مازندران و غیر انتفاعی شمال درصد بیشتری (به ترتیب ۴/۶۴ و ۲/۵۹) در پژوهشگران مرد و دانشگاه آزاد واحد ساری و واحد آمل درصد بیشتری( به ترتیب ۸/۶۱ و ۳/۵۶ ) در پژوهشگران زن را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
۵-۳-۱-۵) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، استاد کد ۱۳ با ۹/۱۶ درصد بیشترین و اساتید با کدهای مختلف با ۰۴/ درصد کمترین نقش هدایت پایان نامه، در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف دانشگاه غیر انتفاعی شمال، از نظر پراکندگی استاد راهنما و تنوع (تفاوت) در اساتید نسبت به سایر دانشگاه ها، وضعیت مطلوب را به خود اختصاص داده است و در این میان بعضی اساتید تنها در یک دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۳۰) و بعضی در دو دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۱) و بعضی در سه دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۳) و اساتید کد ۶ و ۷ در تمامی دانشگاه ها به عنوان استاد راهنما حضور داشته اند.
۵-۳-۱-۶) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، استاد کد ۱ با ۴/۱۲ درصد بیشترین و اساتید با کدهای مختلف با ۰۴/ درصد کمترین نقش هدایت پایان نامه، در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف دانشگاه غیر انتفاعی شمال، از نظر پراکندگی استاد مشاور و تنوع (تفاوت) در اساتید نسبت به سایر دانشگاه ها، وضعیت مطلوب را به خود اختصاص داده است و در این میان بعضی اساتید تنها در یک دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۳) و بعضی در دو دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۱) و بعضی در سه دانشگاه ( به عنوان مثال کد ۷) و تنها استاد کد ۶ در تمامی دانشگاه ها به عنوان استاد مشاور حضور داشته اند.
۵-۳-۱-۷) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، بهار و تابستان سال ۱۳۹۲ با ۱۰۴ دفاع پایان نامه و ۱/۳۹ درصد بیشترین و بهار و تابستان سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ با ۱ دفاع پایان نامه و ۰۴/ درصد کمترین تعداد دفاع را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف دانشگاه مازندران از بهار و تابستان سال ۱۳۸۴ به عنوان با سابقه ترین و دانشگاه آزاد واحد آمل از سال ۱۳۹۲ به عنوان نوپا ترین دانشگاه روند دفاع از پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند.
۵-۳-۱-۸) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، نگارش پایان نامه توسط ۳ نفر با ۷/۸۸ درصد بیشترین و توسط کمتر از ۳ نفر با ۳/۲ درصد کمترین سهم را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. قابل توجه این که در نگارش پایان نامه توسط بیش از سه نفر، راهنمایی و یا مشاوره، توسط دو استاد صورت پذیرفته است و در نگارش پایان نامه با دو نفر نیز تنها با کمک استاد راهنما انجام شده است. از طرفی در بین دانشگاه های مختلف به غیر از دانشگاه غیر انتفاعی شمال، پایان نامه ها توسط سه نفر و یا بیش از سه نفر نگاشته شده است و پایان نامه ای توسط دو نفر نگارش نیافته است.
۵-۳-۱-۹) رنگ جلد پایان نامه ها
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، رنگ آبی با ۸/۸۶ درصد بیشترین و سایر رنگ ها با ۰۸/ درصد کمترین سهم رنگ را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده­اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، با توجه به نوپا بودن گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه آزاد آمل از رنگ آبی و در دو دانشگاه آزاد ساری و غیر انتفاعی شمال از رنگ آبی و مشکی در تدوین پایان نامه ها استفاده شده است و تنوع در رنگ های پایان نامه ها تنها در دانشگاه مازندران مشاهده می شود.
۵-۳-۱-۱۰) تعداد صفحات کل پایان نامه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، نگارش اکثر پایان نامه­ ها، با ۲/۶۳ درصد بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه و نگارش بیش از ۱۵۰ صفحه با ۴/۱۲ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد صفحه را به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، اکثر پایان نامه ها بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه نگاشته شده است و قابل توجه این که در دانشگاه غیر انتفاعی شمال، نگارش پایان نامه بیش از ۱۵۰ صفحه با ۳/۲۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارد، بر خلاف سایر دانشگاه ها که نگارش کمتر از ۱۰۰ صفحه در جایگاه دوم قرار داشت.
۵-۳-۱-۱۱) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، این بخش در اکثر پایان نامه ها با ۶/۸۱ درصد، بین ۳ الی ۶ صفحه نگارش شده است. نگارش این بخش بیش از ۶ صفحه با ۴/۱۲درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید، این بخش، در تمامی دانشگاه ها بین ۳ الی ۶ صفحه نگارش شده است. نگارش این بخش از پایان نامه در دانشگاه آزاد واحد آمل، در هیچ یک از پایان نامه ها کمتر از ۳ صفحه مشاهده نشد.
۵-۳-۱-۱۲) تعداد صفحات فصل دو
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، این فصل در اکثر پایان نامه ها با ۶/۴۹ درصد، کمتر از ۵۰ صفحه نگارش شده است. نگارش پایان نامه با ۴۴/ درصد بین ۵۰ الی ۸۰ صفحه در جایگاه بعدی قرار دارد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، نگارش این فصل پایان نامه، بین تمامی دانشگاه ها دارای تنوع و بعضا تفاوت های آشکاری می باشد.
۵-۳-۱-۱۳) تعداد صفحات فصل پنج
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، نگارش این فصل با ۹/۵۷ درصد بین۱۰ الی۲۰ صفحه و نگارش بیش از ۲۰ صفحه با ۴/۹ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد صفحات را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگا های مختلف مشاهده گردید، نگارش این فصل پایان نامه در تمامی دانشگاه ها از الگوی یکسانی پیروی می نماید.
۵-۳-۱-۱۴) تعداد صفحات بخش ضمیمه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، گردآوری این بخش با ۷/۴۱ درصد کمتر از ۵ صفحه بیشترین و بالای ۱۰ صفحه با ۳/۸ درصد کمترین تعداد صفحه در مجموع پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند. البته ۲/۱۰ درصد از پایان نامه ها نیز فاقد بخش ضمیمه می باشند. از طرفی با مقایسه بین دانشگا های مختلف مشاهده گردید، گردآوری این بخش بین تمامی دانشگاه ها دارای تنوع و بعضا تفاوت های آشکاری می باشد.
۵-۳-۱-۱۵) تعداد کلید واژه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر پایان نامه­ ها با ۱/۷۱ درصد کمتر از ۵ کلید واژه و ۹/۱۰ درصد بیش از ۵ کلید واژه، در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند و ۴/۳ درصد پایان نامه ها نیز بدون کلید واژه هستند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، تعداد کلید واژه ها در دانشگاه های مختلف از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می کند و نیز در دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال و آزاد آمل، پایان نامه ای بدون کلید واژه وجود ندارد.
۵-۳-۱-۱۶) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، پایان نامه ها با ۳/۳۸ درصد و سه کلید واژه بیشترین و کمتر از سه کلید واژه با ۳/۲۶ درصد، کمترین تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان را در مجموع پایان نامه­ ها به خود اختصاص داده اند. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، این شاخص بین تمامی دانشگاه ها دارای تنوع و بعضا تفاوت های آشکاری می باشد.
۵-۳-۱-۱۷) تعداد اهداف تحقیق
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر پایان نامه ها دارای ۵ الی۱۰ هدف تحقیق با ۶۵/ درصد و بیش از ۱۰ هدف تحقیق با ۱۵/ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد اهداف تحقیق را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. در ۰۸/ درصد پایان نامه ها نیز هدف تحقیقی یافت نشد. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه­ های مختلف مشاهده گردید، اکثر پایان نامه ها از ۵ الی ۱۰ هدف تحقیق برخوردار می باشند و پایان نامه ها در دانشگاه آزاد ساری با ۲/ درصد بدون اهداف می باشد.
۵-۳-۱-۱۸) تعداد فرضیه تحقیق
با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید، اکثر پایان نامه ها دارای ۵ الی۱۰ فرضیه تحقیق با ۶/۵۲ درصد و پایان نامه ها مشترکا با ۴/۱۵ درصد، کمتر از ۵ فرضیه و بیش از ۱۰ فرضیه تحقیق را در مجموع پایان نامه ها به خود اختصاص داده اند. در ۵/۱۶ درصد پایان نامه ها فرضیه تحقیقی وجود نداشت. از طرفی با مقایسه بین دانشگاه های مختلف مشاهده گردید، اکثر پایان نامه ها از ۵ الی ۱۰ فرضیه تحقیق برخوردار می باشند و در بقیه موارد تقریبا از الگوی یکسانی پیروی می نمایند و به غیر از دانشگاه مازندران گزینه بیش از ۱۰ فرضیه تحقیق در رتبه دوم قرار دارد.
۵-۳-۱-۱۹) تعداد سوال تحقیق

استانداردگذاری و تعیین و ضعیت مطلوب هر شاخص
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ی ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده (رحیمی، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴-۱) مزایای سنجش عملکرد
سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای بسیاری است که چند مورد از آنها عبارتند از:
تعیین کننده ی میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارائه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.
به شناخت فرآید ها وتشخیص مشکلات در مسیر اجرای فرایند ها کمک می کند.
سبب حصول اطمینان از تصمیم گیری بر مبنای واقعیت می شود.
مکان های مورد نیاز جهت بهبود فرایند را نشان می دهد.
مشکلات اساسی و طولانی مدتی را که مدت ها به علت عدم اندازه گیری، کتمان بوده اند نشان می دهد (عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۱-۴-۲) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد
شاید بتوان اینطور عنوان نمود که دلیل وجود این تعداد متدولوژی متناقض برای ارزیابی عملکرد این باشد که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش افزوده می کنند و هرکدام از دیدگاه خاصی به عملکرد نظر دارند. این روش ها مدیران را به لنزهایی مجهز می نمایند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند. در برخی شرایط توجه به میزان ارزشمندی سهامداران ممکن است همان چیزی باشد که سازمان باید در نظر بگیرد و احتمال دارد در زمانی دیگر، انجام چنین کاری برای سازمان مذکور، ریسک بسیار بزرگی در بر داشته باشد. به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که در ادامه به چند مورد از مهمترین آنها پرداخته می شود. برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مدلهای مختلفی در شرکتهای ژاپنی، امریکایی و اروپایی وجود دارد که متداولترین الگوهای اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
مدل کارت امتیازی متوازن
مدل مالکوم بالدریج در امریکا
مدل بنیاد کیفیت اروپا
سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE^[28]
هدف چارچوب AMBITE توسعه ی روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند. این چارچوب ابزاری را فراهم می آورد تا برنامه ی کسب و کار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه ای از شاخص های عملکرد ترجمه شوند. شاخص های عملکرد مستقیما با استراتژی در ارتباط بوده و فرایند گرا هستند. چارچوب AMBITE برای یک شرکت تولیدی در کل نشان داده شده است.
طراحی محصول و فرایند
برنامه ریزی و کنترل تولید
تامین کنندگان
ساخت و تولید
طراحی مشترک
تکمیل سفارش مشتری
سفارش تامین کننده
مهندسی مشترک
مشتریان
بازاریابی
شکل ۲-۱) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی (منبع: رحیمی، ۱۳۸۵)
هرکدام از پنج فرایند اصلی کسب و کار ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۱ در داخل پنج شاخص اصلی عملکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می شوند. این عمل برای شرایط تولیدی ساخت تا انبار،^[۲۹] (MTS) مونتاژ تا سفارش،^[۳۰] (ATO) ساخت تا سفارش،^[۳۱] (MTO) و مهندسی تا سفارش^[۳۲] (ETO) انجام می شود (رحیمی، ۱۳۸۵).
سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند. این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می کند . در این رویکرد شش مرحله وجود دارد . این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با بهره گرفتن از تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزم های کنترل و جریان داده ها را در بر می گیرد. شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می کنند. ( برای مثال کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آنها را توسط سه فعالیت اصلی تکمیل می کنند که عبارتند از:
مدیریت فعالیت
برنامه ریزی فعالیت
مدیریت منابع به کار رفته در فعالیت
سپس این فعالیت ها در سه سطح مورد بازنگری قرار می گیرند. سطوح استراتژیک و تاکتیکی و عملیاتی از این جمله اند. با این تحلیل، مراکز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شوند. سپس برای هر مرکز اصلی، اطلاعات و جریان های تصمیم گیری به صورت جداگانه شناسایی و ترسیم می شود. پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراکز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراکز اصلی تصمیم جریان می یابد. پس از آن متغیر های تصمیم مشخص می شود، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شوند. شاخصهای عملکرد با بهره گرفتن از اهداف و متغیرهای تصمیم طراحی می شوند. مشخصات شاخص عملکرد پیش از پیاده سازی در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شود. پیاده سازی در سیستم توسط سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شود. سه گروه یاد شده به بررسی صحت کار می پردازند و گروه تحلیل گران نتایج پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد را تحلیل کرده و گزارش می دهند (عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶).
الگوی کارت امتیازی متوازن^[۳۳] (BSC)
تکنیک امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریت راهبرد و ارزیابی عملکرد می باشد که ماموریت و راهبرد سازمان را به یک مجموعه ی متوازن از سنجه های عملکرد جامع ترجمه می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، که در دهه ۱۹۹۰ توسط کاپلان و نورتون ابداع گردید، یکی از معروفترین ابزارها و فناوریهای مدیریت در عمل می باشد (Greiling, 2010). عبارت متوازن در تکنیک امتیازی متوازن به معنای ایجاد توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی، معیارهای درون نگر و برون نگر و همچنین معیارهای پیش نگر و پس نگر می باشد. تکنیک امتیازی متوازن منظر مالی سنتی را با دیگر منظرهای غیرمالی ازقبیل رضایت مشتری، فرایند داخلی کسب و کار و همچنین آموزش و رشد تکمیل می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، جزء لاینفک شناسایی ماموریت، فرموله کردن راهبرد و اجرای فرایند با تاکید بر ترجمه ی راهبرد به مجموعه سنجه های مالی و غیر مالی مربوطه است. ترجمه ی راهبرد توسط تکنیک امتیازی متوازن بر مبنای چهار وجه متمایز انجام می شود (Bose, 2007). در واقع، الگوی کارت امتیازی متوازن، روشی است که برای مدیران شرایطی را فراهم می سازد تا بتوانند چارچوبی جامع برای تفسیر و ترجمه چشم انداز و راهبرد شرکت در قابل مجموعه ای از سنجه های عملکرد ارائه دهند. شرکتها و سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا از این تکنیک در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و به نتایج بسیار مطلوبی دست می یابند. در تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که به واسطه ی بکارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصتهای بهبود مناسبی نیز فراهم می شود (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹). دو عنصر کلیدی تکنیک امتیازی متوازن عبارتند از:
دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه
محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آنها که موجب شفافتر شدن آنها می شود. در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر موثر گردد (Papalexandris et al.., 2004). چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن مطابق شکل ۲-۲ می باشد.
وجه مالی:
برای موفقیت مالی به چه نتایجی باید دست یافت؟
هدف
معیار
هدف های کلی
اقدامات عملی