میتوان ساماندهی فرهنگ را از طریق کنترل و هدایت سه نحوه فعالیت یعنی-نظام گمانه زنی یا احتمالات،نظام گزینش یا انتخاب و نظام پردازش با ایجاد نسبتها و معادلات به انجام رساند.
براساس این تعریف از فرهنگ اصلی ترین وظیفه دولت، مدیریت فرهنگی در سه سطح ذیل می باشد:۱- مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمامی سطوح فرهنگی مرتباً افزایش یابد.۲- مدیریت و بهینه سازی درگزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونهای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجشی و منطقی و محاسباتی جامعه دایماً بهینه و ارتقا یابد.۳- مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت به گونهای انجام شود که میزان تأثیر مفاهیم در هماهنگسازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی) جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پذیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی ارتقا یابد.
راندمان فعالیتهای فرهنگی
راندمان این سه سطح از فعالیتهای فرهنگی دولت عبارتند از:
درسطح خرد:توسعه و هماهنگ سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربرد،توسعه و هماهنگسازی گزینش گمانه ها در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی ،توسعه و هماهنگ سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی.در سطح کلان: مدیریت بر پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی ،مدیریت بر پیدایش دقت گزینش و انتخاب احتمالات،مدیریت بر پیدایش تأثیر پردازش اطلاعات در عینی. در سطح توسعه: توسعه صیانت اجتماعی- فرهنگی،توسعه عدالت اجتماعی- فرهنگی،توسعه اعتماد اجتماعی- فرهنگی. راندمان نهایی این سه سطح خرد، کلان و توسعه، تکامل اجتماعی فرهنگ خواهد بود.^[۳۴]
بنابراین، برای ساماندهی فرهنگی نیاز به وجود مرکزیتی قوی که قدرت هماهنگ سازی فعالیتهای بنیادی، کلان وخرد بخش فرهنگ را داشته باشد، ضروری و الزام آور است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته ساماندهی فرهنگی درمقیاس کلان و توسعه، بدون وجود منطق و ابزار هماهنگی سازی مناسب، غیرممکن خواهد بود. زیرا منحصراً منطق و ابزارهای طبقه بندی توانایی ملاحظه نسبتها و متغیرهای متعدد با مناسبات نظام نیازمندیها با تکامل اجتماعی را میتوانند ایجاد کنند و از طرفی، برنامه ریزی برای ساماندهی مسایل اجتماعی نیاز به کار تحقیقاتی سازمانی و سرمایه گذاری اجتماعی دارد که توان انجام این نحو حرکت عظیم جز با محوریت و مرکزیت دولت به عنوان نهاد هماهنگ کننده و با مشارکت نهادهای صنفی و مباشرت آحاد مردم، محقق نمیگردد.
در کل از مباحث این فصل حاصل می شود که حوزه فرهنگ ،حوزه‌ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست و می‌توان گفت که عرصه‌ای است که همه عرصه‌های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به‌عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده‌ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است نقش بسزایی می‌تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث آن می‌شود که نظریه‌پردازان از زوایای مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند. این امر خود باعث می‌شود که دولت با محدودیت‌هایی در جهت ارائه یک الگو برای فرهنگ که مطابق خواسته خود سیاست‌گذاران باشد رو‌به‌‌رو است، که این امر باعث پیدایش فرهنگی پویا و متحرک شده است.این پویایی اگرچه بدون دخالت دولت امکان‌پذیر است امّا بدون حضور دولت نیز در دوران تاریخی معاصر که جنبه‌های تجاری و اقتصادی حرف اوّل را می‌زنند، امکان‌پذیر نیست. زیرا در دنیای اقتصاد و تجارت بالاترین سود و کم‌ترین هزینه و بیشترین مصرف‌کننده، امری است بدیهی، ولی فرهنگ، محتوایی است که جدای از سود و هزینه است. لذا دست یازیدن افراد به فرهنگ ،اگر جنبه تفنّنی و تفریحی آن‌ها را ارضا نکند، سود و فایده دیگری ندارد و آن‌ها را از فرهنگ دور می‌کند. لذا نقشی که دولت می‌تواند ایفا کند در اینجاست که فرهنگ را بدون توجّه به سود و هزینه آن حمایت کرده و آن را هم‌گام با دیگر امور اجتماعی به پیش براند.
بنابراین دولت، تمام محدودیت‌هایی که ذکر آن‌ها گذشت را می‌باید بپذیرد و از حمایت خود از فرهنگ دست برندارد تا فرهنگ پویایی خود را تداوم بخشد. به‌عبارتی باید گفت که فرهنگ موجودی است ساخته افراد جامعه که توسط دولت حمایت مالی و امنیتی می‌شود.لذا دولت‌ها باید با حضور در عرصه‌های مختلف فرهنگی از ‌جمله: صنایع فرهنگی، بنگاه‌های فرهنگی، زندگی فرهنگی، ترویج فرهنگی، بودجه‌های فرهنگی، آموزش فرهنگی، کنترل محیط زیست و مشارکت‌های فرهنگی، زمینه رشد فرهنگ را بدون دخالت در محتوای آن فراهم کنند.
در کنار این وظیفه که دولت باید به حمایت از فرهنگ، بدون دخالت در آن بپردازد. باید به جنبه‌های نظارتی و کنترلی دولت نیز نگاهی انداخته شود. چرا که فرهنگ‌ها همیشه در حال پویایی و تحرک هستند، که در کنار این تحرک به تبادل با سایر فرهنگ‌ها نیز می‌پردازند. در این‌جا دولت‌ها موظّفند فرهنگ خود را آن‌چنان قدرتمند سازند که علاوه بر توانایی در انطباق با محیط و زمان، مضمحل در سایر فرهنگ ‌های برتر نشده و از بین نروند. لذا باید گفت که تبادل فرهنگی گرچه به پویایی فرهنگ کمک می‌کند امّا در صورت ضعیف بودن فرهنگ آن را به سوی اضمحلال به پیش می‌برد.
درمجموع باید گفت دولت بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی است که وظیفه تنظیم و تدوین امور اجتماعی را برعهده دارد. فرهنگ از جمله پدیده‌های اجتماعی است که با همه افراد جامعه ارتباط دارد و هر یک از افراد جامعه حقی در بهره‌مندی و استفاده از آن را دارا هستند. از وظایف دولت حمایت از حقوق شهروندان و کمک به فراهم‌آوری زمینه‌های احقاق حقوق شهروندان است، موظّف به کمک به شهروندان در مشارکت و بهره‌مندی از فرهنگ می‌باشد. امّا خصوصیت و ویژگی‌های خاص فرهنگ که ارتباط درونی با شهروندان دارد و نیازمند پویایی و تحرک است، محدودیت‌هایی را برای دولتیان جهت دخالت آن‌ها در فرهنگ ایجاد می‌کند و لذا دولت‌ها تنها حامیان، ناظران، کنترل‌کنندگان و ضامنان فرهنگ و فرهنگ‌ورزان در عرصه اجتماع هستند.
فصل سوم
نقش دولت در فرهنگ در نظام های لیبرال دموکراسی ، توتالیتاریسم و اسلام
مبحث نخست : نقش دولت در فرهنگ در لیبرال دموکراسی
در این مبحث سعی شده است نقش دولت در فرهنگ در نظام لبیبرال دموکراسی ، مورد بررسی قرار گیرد . لیبرال دموکراسی، به طور کلی بر این اندیشه تکیه دارد که دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و بر این امر تأکید دارد که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد.
گفتار اول : مفهوم لیبرال دموکراسی
در میان ایدئولوژی های سیاسی، هیچ کدام به اندازه ی لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. از این رو باید از لیبرالیسم ها سخن گفت. در چنین شرایطی که لیبرالیسم به جای یک چیز بودن ،چند چیز است، نمی توان با ارائه ی تعریفی دقیق از پاره ای اصول و ارزش های آن ، به تعریفی مشترک و مقبول در نزد لیبرال ها دست یازید.از این رو به جای تعریف دقیق، باید در جستجوی تعریفی مصالحه آمیز از لیبرالیسم باشیم.
«با چنین نگاهی می توان لیبرالیسم را،تعهد به مجموعه ای از باورها و ارزش های مبهم و کلی ، نظیر آزادی و استقلال فرد دانست.به تعبیر دیگر ، لیبرالیسم اشاره به مجموعه ای از باورها و سیاست ها دارد که از هم قابل تفکیک هستند، در عین حال که تفسیرها و قرائت های مختلفی را می پذیرد.این ارزش ها و سیاست ها در خدمت حفظ آزادی و استقلال فرد در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. از این رو لیبرالها به طور سنتی از کاپیتالیسم و بازار آزاد اقتصاد،مالکیت خصوصی،آزادی اندیشه ، بیان و مذهب،حقوق و آزادی های سیاسی و محدود کردن حریم دولت دفاع کرده اند. اگرچه در هریک از این عرصه ها با اختلاف نظرهایی روبه رو هستیم، اما با تسامح می توان ادعا کرد که نحله های لیبرال،آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می دانند. در اصل برای لیبرالیسم،اصل آزادی، ارزش بنیادین و نهایی خواهد بود.
با توجه به اینکه، آزادی و استقلال فرد در بسیاری از تلقی های لیبرالی، محور و ارزش بنیادین لیبرالیسم تلقی می شود، کلیه ی نهادها و موسسات و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های یک نظام و دولت لیبرال، در جهت تامین این ارزش نهایی، ارزیابی می شود و موفقیت و مطلوبیت آنها، تابع میزان و نحوه ی تاثیر آنها در ارتقای آزادی و استقلال فرد خواهد بود.
بسیاری از لیبرال ها گمان می کمنند که ارزشی به نام استقلال فردی و لزوم وانهادن افراد به انتخاب و تصمیم فردی ایشان، بدون دخالت دولت در ترسیم زندگی خوب و ترغیب آنان به انجام پاره ای افعال و تصمیمات،آنقدر بدیهی است که نیازی به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان استقلال فردی باید بی قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خود را از زندگی خوب و خیر و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش،مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانی دیگر،خواسته ها و ایده آل های فردی خود را جامه عمل بپوشاند.^[۳۵]»
لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید . در عرصه امور فرهنگی، لیبرالیسم از آزادی هایی چون «آزادی اندیشه و بیان » جانبداری می کند . لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می زند و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحی گری و انعطاف پذیری اخلاقی است .
«لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت، انسان گرایی، فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او و … . از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع و جمع گرایی است .
این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخ گویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، سکولاریزاسیون (بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است،البته جوهره لیبرالیسم آزادی است، و اصول دیگر آن بر دایره آزادی می چرخد، و برای تامین آن وضع شده اند . ^[۳۶]»
لیبرال دموکراسی
پیوند لیبرالیسم و دموکراسی در قالب لیبرال دموکراسی، محصول یک توافق تاریخی است، نه اینکه این دو از بدو تکون با یکدیگر سازگاری درونی داشته باشند.برعکس ریشه یابی تاریخی ، گویای آن است که لیبرالیسم در جوهره ی خویش با دموکراسی ناسازگار است.
اگر از تعاریف آرمانی دموکراسی- نظیر حکومت مردم بر مردم- چشم پوشی کنیم، دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. تن دادن به حکومت اکثریت در فرایند قانون گذاری و تصمیم گیری کلان اجتماعی، اگر حد و مرزی نداشته باشد،اصول و ارزش های لیبرالی را نیز در معرض تغییر و زوال قرار می دهد.
«دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است . لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش های لیبرالیسم تلقی می کند، از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده آلیسم استوار است . لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم را ارائه دهد .
دولت در دموکراسی خیر مطلق، و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است، زیرا باید از جنگ همه علیه هم، ممانعت به عمل آورد . در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر، بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه)، اجتناب ناپذیر است . از این رو به عقیده لوین، دولت تنها راه عملی فهم امتزاج یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی دولت مکلف به دفاع از فردی و گسترش جامعه مدنی است، در لیبرالیسم دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد، در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند . ^[۳۷]»
«لیبرالیسم کلاسیک ،تاکید فوق العاده ای بر آزادی فرد در قبال دولت دارد و عرصه ی دخالت دولت را بسیار ناچیز می داند . اما با ترکیب لیبرالیسم و دموکراسی و خلق ایده ی لیبرال دموکراسی، مداخله ی دولت افزایش پیدا می کند. از آنجا که دموکراسی در کنار آزادی به برابری مردم در توان انتخاب می اندیشد،لیبرالها بالاجبار بر حوزه ی دخالت دولت افزودند و دولت موظف شد به فکر ضرورت مشارکت مردم،مبارزه با فقر و بیکاری، توسعه ی آموزش و پرورش، تقویت پارلمان و … باشد.و بدین گونه کارکرد دولت از یک نقش حداقلی ، که همان تامین امنیت و آزادی منفی بود، به یک نقش مسئولیت پذیر اجتماعی مبدل شد و بدین گونه لیبرالها از خود گرایش اصلاح طلبی نشان دادند.^[۳۸]»
از مطالب پراکنده منابع عدیده، می توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم، بلکه لیبرال دموکراسی ترکیبی از برخی از ویژگی های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد، و در عین حال تفاوت هایی میان نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می خورد، از جمله اینکه دموکراسی جمع گراست، بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می دهد، یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد، ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می داند که به آزادی فردی لطمه ای وارد نسازد .
بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می اندیشد . البته لیبرال دموکراسی می کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد،.با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است .
گفتار دوم : لیبرالیسم و عدم دخالت دولت در فرهنگ
ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری جستجو کرد.تفکر سرمایه داری با آنچه که قبل از آن بر جهان غرب حاکمیت داشته است،یعنی تفکر قرون وسطایی، در همه جهات متفاوت است.هسته مرکزی اندیشه های قرون وسطایی این اعتقاد بود که خدایی وجود دارد که کامل و نامتناهی و خیر مطلق است و انسان در مقایسه با خداوند موجودی ضعیف و کوچک بیش نیست اما پیکر او روحی جاودان را که بر صورت خداوند آفریده شده ،در خود محبوس می دارد. دنیا ماتمکده ای است که میان انسان و خدا جدایی می افکند و تعلقات این دنیایی و تمایلات جسمانی ،سرچشمه گناه می باشد. چرا که آدمی را از غایت زندگی و هدف حیات یعنی تقویت و پرورش رابطه ای درست میان روح انسان و خدا دور می کند.
بنابر این مهم ترین و بلکه تنها اندیشه انسان قرون وسطایی آمرزش روح است.همه واقعیات دنیا با این معیار سنجیده می شوند.موسیقی و نقاشی و دیگر هنرها و یا علم و دانش و سایر جلوه های فرهنگ در صورتی ارزشمندند که در جهت پارسایی انسان یا آمرزش روح آدمی به کار گرفته شوند.اما در دوره رنسانس انسان به جای خدا می نشیند و نوعی ارزش و اعتبار قدسی پیدا می کند و رابطه انسان با انسان بیشتر از رابطه انسان با خدا مورد توجه قرار می گیرد.آرمان فوق طبیعی و کهن کمال الهی، جای خود را به آرمانی طبیعی و انسانی می دهد.جهان به جای اینکه مظهر ثابت مشیت الهی باشد ،به صورت صحنه ای پویا از کشاکش نیروهای طبیعی در می آید. در اندیشه دوره رنسانس، خدا پرستی و نیایش گری و نیک کرداری، به کامیابی و رستگاری نمی انجامد بلکه برعکس سعادت و کامیابی در گرو بی توجهی بی رحمانه به موازین اخلاقی قراردادی جامعه است.این دگرگونی ها که در جهان بینی و انسان شناسی دوره رنسانس به وجود آمد،منشا تفکر سرمایه داری جدیداست.^[۳۹]
سرمایه داری با تکیه بر فردگرایی و آزادی فرد برای رشد ابتکار در عرصه تولید و حیات اقتصادی می کوشید با نفوذ در آداب و رسوم جامعه ،زمینه را برای تغییرات و تحولات سریع فراهم کند.سرمایه داری برای بسط آرمان ها و ایده آل های اقتصادی _ اجتماعی خود که همانا رفاه و رستگاری این دنیایی بود،ناگزیر از تلاش برای اشاعه فرهنگ جدید و فرهنگ خاص خویش، یعنی فرهنگ بورژوایی بود. این است که می بینیم در ابتدا سرمایه داری با هر گونه دخالت دولت در امور اقتصادی و همچنین در امور فرهنگی مخالفت می کند.
در این دیدگاه، دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و بر این امر تأکید دارد که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی چندان کاری نمی‌تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است. اقدامات دولت‌ها نشان می‌دهد که هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است مقصود و استراتژی اصلی آن‌ها، تحقق ایدئال‌های حکومتی بوده نه آنچه که در جامعه جریان دارد. جامعه در این مجموعه به هیچ انگاشته می‌شود و استراتژی‌های فرهنگی باورها و اعتقادات خود را به جای نگرش‌های توده‌های مردم به جامعه تحمیل می‌کنند. در این دیدگاه توسعه فرهنگی بیش‌تر جنبه توسعه ابزاری دارد. بدین مضمون که توسعه‌ای که مشاهده می‌شود بیش‌تر در توسعه ابزارهای فرهنگی است که در خدمت حکومتند. در واقع در این باور، دولت‌ها به جای تعمیق نگرش‌ها و توسعه اندیشه‌های فرهنگی به رو بناها توجه دارند و از آن چهره‌ای جذاب و رنگارنگ می‌سازند.^[۴۰]
«برای بسیاری از لیبرال ها، خیر و کمال و دیگر مقولات ارزشی و اخلاقی، به سبب تفسیرپذیر بودن و امکان ارائه ی قرائت های مختلف و فقدان معیاری قطعی جهت داوری درباره ی صحت و سقم آن تفاسیر، لزوما بایستی از عرصه ی سیاست و فرایند تصمیم گیری کلان اجتماعی به کنار نهاده شوند.گفتنی است که لیبرال ها از چیزی به نام خیر مشترک و سیاست مبتنی بر خیر مشترک،سخن به میان می آورند. اما تعریف ایشان از خیر مشترک به گونه ای است که با تز بی طرفی دولت سازگار می افتد.در جامعه ی لیبرال ، خیر مشترک نتیجه ی فرایند تجمیع ترجیحات فردی است که هر ترجیحی به طور برابر و دارای وزن مساوی،مد نظر قرار می گیرد. بنابراین به علت فقدان تلقی مشترک و معین از خیر، نمی توان از خیر مشترک به عنوان وجود یک معیار مشترک ومورد توافق جمع یاد کرد. خیر مشترک در این گونه جوامع هرگز به توافق عمومی و مشترک درباره ی یک ارزش ذاتی و اساسی اشاره ندارد.^[۴۱]»
در لیبرالیسم نظری فیلسوفان این مکتب می‌گویند: جوهر لیبرالیسم، بی‌طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده‌ای از مسائل اخلاقی و دینی است. دفاع از نظریه بی‌طرفانه‌، نه فقط بیان اعتقادات مذهبی، بلکه بیان مذهب و لامذهبی بود.نمونه روشن این دیدگاه را می‌توان در آثار جان‌ لاک و مثلاً در نامه‌ای با عنوان «درباره مدارا» یافت. لاک معتقد است حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسئولان عملی و در خور باشد، انجام آن خردمندانه نیست.
«لاک در مقاله‌ای با نام «بی‌طرفی احتیاطی»، می‌گوید: در شرایط اختلاف عمیق، تلاش برای تحمیل وحدت و یک‌رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه‌های مجادله‌برانگیز، حتی دیدگاه‌های کاملاً ناموجه، پیامدهای بدتری به همراه دارد. تاریخ نشان داده است که جبر و اکراه دینی، نه وفاق و وحدت مدنی، بلکه بیشتر نزاع، تباهی و جنگ به بار آورده است. نظریه لاک را می‌توان در سه گزاره زیر خلاصه کرد:۱- حقیقت دینی را نمی‌توان با تعیین و قطعیت شناخت. پس کوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور، فاقد بنیاد عقلانی است. ۲- حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت کرد، ایمان قلبی را نمی‌توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود.۳- حتی اگر کاربرد زور موفقیت‌آمیز باشد،به کاربستن آن نادرست خواهد بود. ^[۴۲]»
در باب این نگاه حداقلی و بلکه دیدگاه در باب عدم دخالت دولت در فرهنگ، می‌توان به سخنان تامس جفرسون در اعلامیه استقلال امریکا (۱۷۷۶) اشاره کرد. «وی می‌گوید: ما جملگی بر این عقیده‌ایم که همه افراد در خلقت با یکدیگر برابرند و از حقوق غیرقابل انکاری، که آفریدگار به آنها ارزانی داشته، برخوردار می‌باشند. از جمله این حقوق حق زندگی، ‌حق آزادی و حق تلاش در جست‌وجوی سعادت است. برای تأمین این حقوق، دولت‌هایی از بین افراد مردم برگزیده شده‌اند که قدرت آنها ناشی از رضایت عامه مردم است.بنابراین، هرگاه هر نوع دولت مخرب باشد و یا مانع حصول این حقوق و آرمان‌ها گردد، مردم حق خواهند داشت چنین دولتی را تغییر داده و یا به موجودیت او خاتمه دهند. مطابق با دیدگاه، جفرسون با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادی ایشان در راه نیل به آن حقوق، بهترین دولت، ضعیف‌ترین دولت است. ^[۴۳]»
دیدگاه لیبرالیستی در نسبت برنامه ریزی و فرهنگ
از جمله قائلین به این دیدگاه “فردریش اگوست فون هایک"است که یکی از مهم ترین نمایندگان موج تازه لیبرالیزم در بعد از جنگ جهانی دوم می باشد. از نظر وی اندیشه بازسازی جامعه به صورت عقلانی بیهوده و عبث بوده و نظم موجود در جامعه نه حاصل یک طرح عقلانی و از پیش تعیین شده بلکه خودجوش است . وی با تمییز دو نوع عقلانیت معطوف به سازندگی و عقلانیت تکاملی به رد عقلانیت نوع اول می پردازد. عقلانیت نوع اول بر اعتقاد به شناخت کامل و هدایت جامعه بنا شده و پایه اندیشه سوسیالیزم و برنامه ریزی است و عقلانیت نوع دوم بر تکامل تدریجی و خودجوش نهادهای اجتماعی تاکید می کند.
هایک نظم خودجوش را در مورد جامعه از دو حیث به کار می برد: یکی از جهت نهادهای اجتماعی که هرچند به واسطه عمل انسان پدید می آیند اما نتیجه طرح و نقشه آگاهانه او نیستند و دستی پنهان در تکوین این نهادها وجود دارد و دیگر درباره روند انتخاب طبیعی در میان سنت های رقیب که تکامل فرهنگی نتیجه همین روند است.به عبارتی فهم نظام فرهنگی مد نظر هایک با تبیین مفهوم بازار آزاد در اقتصاد، ممکن می شود .آقای بشیریه در این خصوص می نویسد: مفهوم نظم خودجوش با مفهوم بازار آزاد رابطه ای نزدیک دارد. بازار مهم ترین نمونه نظامی خودجوش است که از توانایی ها و شناخت پراکنده افراد بهره می گیرد….هایک بر آن است که نمی توان نظام اقتصادی را با سازمانهای ساختگی مانند ارتش یا شرکت تجاری یا مدرسه مقایسه کرد و بازار را نیز مانند چنین سازمان هایی هدفمند دانست.از نظر هایک همه نظمها ازجمله نظم های اجتماعی به طور خودجوش و تحت قواعدی به وجودمی آیند که خارج از اراده سازمان بخش انسانهاست.
از دیگر متفکرانی که قائل به همین دیدگاه است می توان به پوپر اشاره کرد . کارل ریموندپوپر نظریه های کل گرا راکه مدعی پیدا کردن اصولی عام برای ساختمان سراسری جامعه هستند،مورد نقد قرار می دهد.وی نگرش های مبتنی بر کلیت گرایی را که به دنبال پیشنهاد یک طرح سراسری برای بازسازی تمام وجوه کلان جامعه اند و نیز نگرش های تمامت خواهانه را که باور به مهندسی تمام وجوه نظام جامعه از جانب دولت دارند، از بارزترین ممیزات تفکر بسته و طرح جامعه بسته می داند.از منظر پوپر سه جهان وجود دارد :جهان اول جهان اشیا و پدیده های عینی و مادی.جهان دوم جهان ذهنی و بین الاذهانی و جهان سوم جهان محصولات عینی ذهن و عقل انسان یا معقولات است. این جهان شامل زبان ،ادبیات،هنر، فلسفه، دین، حقوق، اخلاق، علم هنر حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی است که در قالب های عینی و مادی مانند کتاب ضبط شده اند. این جهان محصول عمل انسان است لیکن نتیجه طرح و نقشه ای از پیش تعیین شده نیست و محصول نقد و حدس و ابطال است.
از منظر وی برنامه ریزی و مهندسی اجتماعی کل گرایی یا یوتوپایی ناقض غرضند.برای اینکه معمولا کوشش برای بازسازی کلی جامعه با مخافت های گسترده روبه رو می شود و با منافع مستقر گروه های اجتماعی برخورد می کند. در نتیجه مهندسان اجتماعی یا انقلابیون می باید مخالفان را سرکوب یا به سکوت و اطاعت وادار کنند. از این رو حکومت ماهیتی اقتدار گرایانه می یابد و هرگونه انتقاد و مخالفتی را سرکوب می کند. چنین حکومتی تماس خود را با جامعه از دست می دهد وحتی نمی تواند حدود توفیق خود را در برنامه های مورد نظر دریابد.^[۴۴]
«از این رو وی در کتاب جامعه باز و دشمنانش، نظریه مهندسی اجتماعی تدریجی را مطرح می کند. بنا بر این نظریه،تلاش ما به جای بازسازی سراسری جامعه، باید متوجه رفع تدریجی و جزء به جزء نارسایی های جامعه باشد.این امر از آن جهت است که ما به جزییات زندگی اجتماعی اشراف نداریم و جامعه در حال پویایی است.به نظر می رسد مهم ترین انگیزه قائلین به این رویکرد حفظ آزادی افراد انسانی و پرهیز از تسلیم آنها به قوانین قطعی اجتناب ناپذیری باشد که توسط فاشیزم و سوسیالیزم مطرح می شود. پوپر در این خصوص با رد نظریات اصالت تاریخی مابعدالطبیعی و فلسفی و علمی بیان می دارد که تحول تاریخی تابع قوانین جبری نیست و پیش بینی تحولات اجتماعی و برنامه ریزی برای آنها ناممکن است.
هایک نیز معتقد است که برنامه ریزی برای نظام های خودجوش به شیوه برنامه ریزی برای نظام های مصنوعی به زیان آزادی های فردی تمام می شود.وی معتقد است که تکامل و ترقی محصول آزادی است و آزادی نه صرفا یک ارزش بلکه منبع و شرط اخلاقی ترین ارزش هاست.در کنار این انگیزه از باور به ناتوانی و لغزش پذیری عقل نیز می توان به عنوان مهم ترین دلیل این نظریه پردازان یاد کرد. طبق دیدگاه فلسفی و معرفت شناختی هایک که ریشه در سنت فلسفه انتقادی کانت دارد،آدمی از درک پدیده ها و امور آن ،چنانچه در واقع اند ،عاجز است. وی اعتقاد دارد که نمی توان فارغ از تجارب و علایق بشری به موضعی برین و خارجی و عینی درباره جهان دست یافت یا از لحاظ اجتماعی در موضعی ایستاد که بتوان بر کل جامعه اشراف داشت و از آن موضع جامعه را دگرگون کرد. او حتی معتقد است که ذهن قادر نیست درک کاملی از قواعد حاکم در اندیشه آگاهانه خود ارائه دهد.هایک این تصور را که یک مرکز برنامه ریزی همچون مغز و سلسله اعصاب که کارهای جسمانی ما را هدایت می کنند ،به هدایت جامعه و فرایندها مشغولند، یک تصور زیانبار می داند.
پوپر نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که از طرفی انسان در شناخت ها و آزمون‌ها خطاپذیر می باشد و از طرف دیگر وی اشرافی به جزییات زندگی اجتماعی نداشته و زندگی اجتماعی نیز دائما در حال پویایی است و چنین است که او نمی تواند به مهندسی و راهبری کلان اجتماعی بپردازد.^[۴۵]»
«مخالفان برنامه ریزی دولتی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی معتقد به لغزش پذیری عقلند . لذا بر این باورند که مفاهیم و حقایق در ذهن افراد متعدد وجود دارد و نه در ذهن افرادی مشخص زیرا به جهت تفکیک میان دوحوزه بود و نبود،هرکدام از افراد بهره ای از حق دارند. از همین رو این دیدگاه به طور اساسی به وجود فراروایتی و مرکزیت اندیشه ای که بدان پناه برده شود،معتقد نیست و قائل به این نکته است که حقایقدر یک کنش ارتباطی و تعاملی ساخته می شوند و اهداف مطلوب پیشینی وجود ندارد^[۴۶].»
لیبرالیسم و دخالت مخفی در فرهنگ
هرچند از باب نظری مکتب لیبرالیسم چنین عقیده‌ای دارد، اما لیبرالیسم در عمل،‌ عملکرد کشورهای طرفدار این نظریه و مکتب حکایت از چیز دیگری دارد. بعد از آنکه ارزش های فرهنگ سرمایه داری جا می افتد و تثبیت می شود،دخالت یا نظارت دولت بر شئون اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن ضروری می شود.نظریه ی بی طرفی دولت لیبرال ، نظریه ای خود شکن است. زیرا از طرفی معتقد است که دخالت دولت در تحمیل یا ترغیب گونه ای خاص از زندگی، چه در زمینه های اقتصادی و چه زمینه های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است.این رویکرد اساسی، لیبرالیسم و ارزش های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می دهد.زیرا برای نمونه در بعد فرهنگی،اگر دولت لیبرالی،هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین آن در نسل های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند، این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است، به تدریج مضمحل شود.بدین ترتیب آشکار می شود که مدافعان لزوم بی طرفی دولت لیبرال، در عمل دچار تناقض می شوند.
اگرچه دیدگاه دخالت مخفی در فرهنگ در پیشگامان و تئوری‌پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب، می‌توان به سخنان توماس هابز اشاره کرد که نظارت و بلکه حاکمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می‌شمارد و چنین حقی، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاستگذاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و…، از حقوق دولت به شمار می‌آورد.

گام ۱: کاربران در ابتدا جزئیات فعالیت‌ها را در سطح انتزاعی تعریف می‌کنند.
گام ۲: کاربران از توصیفات انتزاعی برای تولید پرس جوها در کشف سرویس‌ها استفاده می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گام ۳: سرویس‌های کشف شده، در تمامی فعالیت‌هایی که در فرایندهای انتزاعی وجود دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدین گونه آن را به یک توصیف از فرایند واقعی تبدیل می‌کند و در ادامه هم توصیف انتزاعی و هم توصیف واقعی در ترکیب سرویس ذخیره می‌شوند.
گام ۴: در نهایت توصیف از فرایند واقعی به یک توصیف قابل اجرا و مستنداتی در مورد سرویس مرکب ایجاد شده، تبدیل می‌شود.
SODIUM به تنهایی قادر به برآورده سازی نیازهای کیفی کاربران (QoS) نمی‌باشد اما می‌تواند از معیارهای کیفیت سرویس OMG برای برآورده سازی نیازهای کیفی کاربران استفاده نماید.
۲-۳-۷ دیدگاه Yau و Yin [35]
توسط Yau و Yin رویکردی برای انتخاب و رتبه‌بندی وب سرویس‌ها بر مبنای معیار‌های کیفی ارائه شده است. در این الگوریتم برای تسهیل در رتبه‌بندی و انتخاب سرویس‌ها دایرکتوری سرویسSD^[42] وجود دارد که تمامی اطلاعات مربوط به کیفیت سرویس در آن قرار می‌گیرد و کاربر برای انتخاب سرویس، معیار‌های کیفی مد نظر خود را به SD ارسال می‌کند که این اطلاعات توسط یک رتبه دهنده سرویس SR^[43] رتبه‌بندی می‌شوند.
رویکرد انتخاب و رتبه‌بندی سرویس در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است و گام‌های الگوریتم ارائه شده به صورت زیر می‌باشند :
در ابتدا کاربر یک کران پایین و بالا را برای مجموعه‌ای از معیا‌ر‌های کیفی نظیر قابلیت اطمینان، تأخیر، امنیت، قیمت، شهرت تعیین می‌کند و این معیار‌ها به SD فرستاده می‌شوند.
گام ۲ : در این گام نیاز‌های عملیاتی کاربر با سرویس‌هایی که در SD ثبت شده‌اند تطبیق داده می‌شوند و یک مجموعه سرویس انتخاب و به SR ارسال می‌شود.
گام ۳ : در این گام SR در ابتدا با توجه به نیاز‌های کیفی کاربر برای هر سرویس نمره رضایت‌بخشی را محاسبه می‌کند و با توجه به آن، سرویس‌های مجموعه S را رتبه بندی می‌کند و در صورتی که چند نمره رضایت بخشی یکسان باشند از بین آن‌ها به طور تصادفی یکی را انتخاب می‌کند.
شکل ۲-۱۱ : فرایند کلی رویکرد انتخاب و رتبه بندی سرویس بر مبنای معیارهای کیفی [۳۵]
در رویکرد ارائه داده شده انتخاب وب سرویس‌ها مستقل از دیگر سرویس‌ها در نظر گرفته شده است. بنابراین زمانی که وب سرویس کاندید برای انتخاب با سرویس‌های دیگر وابسته و در ارتباط باشند نمی‌توان انتخاب مناسبی انجام داد.
۲-۳-۹ چارچوب WSSR_Q [36]
در این چارچوب مکانیزم انتخاب و رتبه‌بندی سرویس ارائه شده که مدلی برای توصیف سرویس‌های وب با در نظر داشتن اطلاعات کیفیت سرویس هر یک از وب سرویس‌ها می‌باشد. در ابتدا یک چارچوب کلی برای رتبه‌بندی و انتخاب سرویس‌ها به همراه ویژگی‌های کیفیت سرویس WSSR_Q^[44] ارائه شده است که بر مبنای مدل توصیف سرویس می‌باشد.
سپس الگوریتمی برای انتخاب سرویس که به واسطه آن نیاز های کیفی کاربران برآورده شود و همچنین الگوریتمی برای رتبه بندی سرویس برای محاسبه و نرمال سازی مقادیر کیفی سرویس برای تمامی وب سرویس‌ها ارائه می‌دهد.
سپس مکانیزمی برای بروز رسانی کیفیت ارائه می‌شود که بر اساس بازخورد کاربران مقادیر معیار های کیفی را بروز رسانی می‌کند.
در شکل ۲-۱۲ چارچوب عمومی برای انتخاب و رتبه بندی وب سرویس‌ها با در نظر گرفتن کیفیت سرویس که WSSR-Q نامیده می‌شود نشان داده شده است.
شکل ۲-۱۲ : چارچوبی برای انتخاب و رتبه بندی وب سرویس‌ها با در نظر گرفتن کیفیت سرویس [۳۶]
از معایب این روش این است که از ماتریس کیفیت سرویس برای محاسبه و نرمال سازی ویژگی‌های کیفی استفاده می‌شود همچنین در آن محدودیتی برای ترکیب سرویس‌ها در نظر گرفته نشده است.
۲-۳-۱۰ رویکرد WSMX [37]
در این رویکرد یک مکانیزم انتخاب برای محیط‌های اجرایی وب‌سرویس WSMX^[45] برای برآورده سازی نیاز‌های کاربران ارائه شده است که بهترین وب سرویس برای برآورده سازی نیاز‌های کاربر را بر اساس یک هدف انتزاعی که این هدف بیانگر آن چیزی است که کاربر می‌خواهد) برای مثال خرید یک کتاب( و فیلتر کردن نیاز های کاربر انتخاب می‌کند. از جمله معایب مکانیزم ارائه شده در این مقاله این است که تنها یک معیار کیفی کاربر را در نظر می‌گیرد و از معیار‌های کیفی چندگانه پشتیبانی نمی‌کند.
۲-۳-۱۱ دیدگاه Chaari و Badr و Biennier [38]
در این دیدگاه انتخاب سرویس‌های وب بر مبنای معیار‌های کیفی با بهره گرفتن از یک آرایه ۲ بعدی که به آن ماتریس انتخاب گفته می‌شود صورت می‌پذیرد. سطر‌های ماتریس نمایانگر وب سرویس‌ها و ستون‌ها نشان ‌دهنده معیار‌های کیفیت سرویس می‌باشد. زمانی که
مقدار خانه‌های ماتریس برابر ۱ باشد به این معنی می‌باشد که نیاز‌های کیفیت سرویس کاربر با مقدار انتشار داده شده برای سرویس مطابقت دارد و در غیر این صورت مقدار آن برابر ۰ قرار می‌گیرد.
در ادامه زمانی که سطر‌های ماتریس بیشترین تعداد ۱ را داشته باشد می‌توان نتیجه گرفت که آن سرویس بهترین وب‌ سرویس برای برآورده سازی نیاز‌های کیفیت سرویس کاربر می‌باشد.
از جمله معایب روش ارائه شده در بالا این است که از ماتریس کیفیت سرویس برای محاسبه ویژگی‌های کیفی استفاده می‌کند، در نتیجه زمانی که تعداد معیار های کیفیت سرویس و یا تعداد وب سرویس‌ها افزایش یابد، ماتریس بسیار بزرگ و تعداد محاسبات نیز بیشتر و پیچیده می‌شود بنابراین این روش نمی‌تواند همواره مناسب باشند. همچنین در این روش کاربر نمی‌تواند با وزن گزاری برای هر یک از معیار‌های کیفت سرویس در نظر گرفته شده اولویتی قائل شود.
۲-۳-۱۲ دیدگاه MOGA [39]
الگوریتم ژنتیک چندهدفه MOGA^[46] برای انتخاب بهینه وب سرویس‌ها بر مبنای معیارهای کیفیت سرویس ارائه شده است. در این الگوریتم ابتدا مکانیزمی برای دستیابی به ترکیب‌های شدنی و امکان پذیر وب سرویس‌ها با توجه به محدودیت‌های ترکیب سرویس‌ها (مانند محدودیت وابستگی و تضاد بین سرویس‌های وب) طراحی شده و در ادامه عملگرهای ژنتیک(عملگر انتخاب، تقاطع و جهش) و استراتژی‌هایی برای پراکندگی جمعیت‌های متنوع که این جمعیت‌ها همان ترکیب‌های مختلف از وب سرویس‌ها می‌باشد معرفی شده است. همچنین در آن مکانیزمی برای جلوگیری از قرار گرفتن الگوریتم در بهینگی محلی در نظر گرفته شده است. از جمله معایب روش فوق این است که کاربر نمی‌تواند با وزن گزاری برای هر یک از معیار‌های کیفت سرویس در نظر گرفته شده اولویتی قائل شود.
از جمله معایب روش فوق این است که کاربر نمی‌تواند با وزن گزاری برای هر یک از معیار‌های کیفت سرویس در نظر گرفته شده اولویتی قائل شود.
۲-۳-۱۳ جمع بندی از کارهای مرتبط
انتخاب سرویس مناسب با توجه به نیازهای عملکردی و کیفی کاربران از مهم‌ترین اهداف انتخاب و ترکیب وب سرویس‌ها می‌باشد. در بالا چندین رویکرد و روش موجود، که انتخاب سرویس‌های وب بر مبنای کیفیت سرویس را پیشنهاد داده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه تعدادی از معایب و کاستی‌های الگوریتم‌های موجود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بیشتر الگوریتم‌های ارائه شده کیفیت سرویس‌های وب را در زمان ترکیب محدودیتی ایستا فرض کرده‌اند درحالی‌که ممکن است در حین فرایند ترکیب، وب سرویسی جدیدی اضافه و با وب سرویسی از کار بی افتد و مقادیر معیار های کیفی آن وب سرویس در هر لحظه تغییر کند و این مسئله پویا بودن وب سرویس‌ها و تصادفی بودن کیفیت سرویس را نشان می‌دهد.
در برخی از روش‌های ارائه داده شده انتخاب بهینه سرویس‌ها مستقل از دیگر سرویس‌ها در نظر گرفته شده و در آن محدودیتی برای ترکیب سرویس‌ها در نظر نگرفته‌اند، بنابراین در این‌گونه روش‌ها زمانی که معیار های کیفی سرویس کاندید برای انتخاب با معیار های کیفی سرویس‌های دیگر وابسته و در ارتباط باشند نمی‌توان انتخاب مناسبی انجام داد.
برخی از روش‌های ارائه داده شده از ماتریس کیفیت سرویس برای محاسبه ویژگی‌های کیفی استفاده می‌کنند. پایه و اساس این گونه روش‌ها استفاده از ماتریس‌ها برای محاسبه خواص کیفیت سرویس می‌باشند و زمانی که تعداد معیار های کیفیت سرویس و یا تعداد وب سرویس‌ها افزایش یابد، ماتریس بسیار بزرگ و تعداد محاسبات نیز بیشتر و پیچیده می‌شود بنابراین این‌گونه روش‌ها نمی‌توانند همواره مناسب باشند.
برخی از روش‌های موجود معیار‌های کیفی چندگانه کاربر را پشتیبانی نمی‌کنند. در این‌گونه روش‌ها کاربر می‌تواند تنها یک معیار کیفیت سرویس را برای انتخاب وب ‌سرویس در نظر بگیرد. همچنین در برخی دیگر از روش‌های موجود با اینکه از چندین معیار‌های کیفیت سرویس پشتیبانی می‌کنند اما کاربر نمی‌تواند با وزن گزاری برای هر یک از معیار‌های کیفت سرویس در نظر گرفته شده اولویتی قائل شود.
اما در این پایان نامه رویکردی برای ترکیب پویای وب سرویس‌ها در زمان اجرا ارائه داده شده است این رویکرد از یک الگوریتم فرا ابتکاری استفاده می کند تا با افزایش مقیاس مسئله رویکرد ارائه داده شده بتواند در زمان معقولی ترکیب مناسبی از سرویس‌ها را در اختیار کاربر قرار دهد در رویکرد ارائه داده شده کاربران می‌توانند تعداد نامحدودی معیار کیفیت سرویس را برای انتخاب سرویس مناسب در نظر گیرند و همچنین می توانند با وزن گزاری برای هریک از معیارهای کیفیت سرویس در نظر گرفته شده برای آن معیار اولویت قائل شوند. جزیئات رویکرد ارائه داده شده در فصل سوم این پایان نامه آورذه شده است.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این بخش رویکردی برای مسئله ترکیب و انتخاب سرویس‌های وب به منظور کمینه نمودن زمان محاسباتی و یافتن ترکیبی بهینه برای برآورده سازی نیازهای کاربران ارائه داده می‌شود رویکرد ارائه شده پویا بوده و هر کاربر ساختار مورد نظر خود را برای سرویس مرکب با توجه به نیازهای کمی و کیفی درخواست می‌دهد. در ادامه نیاز به رویکردی برای یافتن ترک
یب بهینه خواهیم داشت تا بهترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. در مسئله ترکیب وب سرویس‌ها اگر فرض شود n وب سرویس برای ترکیب وجود دارد و از هر یک از آن‌ها نیز m پیاده سازی متفاوت داشته باشیم، بنابراین در مسائلی با مقیاس بزرگ با میلیون‌ها حالت مختلف برای ترکیب سرویس‌ها رو به رو خواهیم بود و بررسی تمامی حالات ممکن کار پیچیده و غیرممکنی خواهد بود، حل به روش‌های دقیق برای چنین مسئله در یک زمان معقول غیر ممکن بوده و در نتیجه استفاده از روش‌های فرا مکاشفه‌ای در این موارد مناسب می‌باشند. در ادامه این فصل سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای ارائه و با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
۳-۲ معماری ارائه داده شده
هدف کلی از انجام این تحقیق ارائه یک رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای انتخاب و ترکیب پویای وب سرویس‌ها بر مبنای نیازهای کاربر می‌باشد و جزئیات رویکرد ارائه داده شده به صورت گام به گام در ادامه این فصل خواهد آمد اما قبل از آن در ابتدا یک معماری عمومی برای ترکیب نمودن خودکار وب سرویس‌ها ارائه می‌دهیم. در معماری ارائه داده شده ترکیب وب سرویس‌ها بر اساس نیازهای کیفی و کمی کاربران صورت می‌گیرد بدین صورت که کاربری در ابتدا نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را به یک واسط کاربری داده و بعد از پردازش نیاز‌ها مدل فرآیندی از آن ایجاد می‌شود توسط مکانیزم کشف سرویس، وب سرویس‌های کاندید برای هر فعالیت را مطابق با نیازهای عملیاتی کاربران از مخزن سرویس‌ها انتخاب می‌کنیم سپس توسط یک رویکرد فرا مکاشفه‌‌ای سعی در یافتن بهترین ترکیب سرویس از بین بی‌شمار حالات به وجود آمده می‌کنیم.
در ادامه کار به معرفی معماری ارائه داده شده و مؤلفه‌های آن می‌پردازیم. معماری پیشنهادی برای ترکیب پویای سرویس‌های وب مبتنی بر نیازهای کیفی کاربران در شکل ۳-۱ آمده است. در ادامه هر کدام از بخش‌ها به تفکیک توضیح داده می‌شوند.
شکل ۳-۱ : معماری پیشنهادی برای ترکیب پویای سرویس‌های وب مبتنی بر نیازهای کیفی کاربران
۳-۲-۱ درخواست سرویس
یکی از مشکلاتی که برای کاربران در انتخاب و ترکیب وب سرویس‌ها وجود دارد نحوه بیان نیازهای عملکردی و کیفی آنان می‌باشد. این نیازها شامل ورودی‌ها، خروجی‌ها، وابستگی‌ها و محدودیت‌هایی است که سرویس‌ها نسبت به یکدیگر دارند و اینکه توالی هر یک از فعالیت‌های موجود در ترکیبی از سرویس‌ها چگونه باید باشد. برای پشتیبانی معماری ارائه داده شده از ترکیب پویای سرویس‌های وب، نیازهای عملکردی کاربران به یک زبان استاندارد برای ترکیب سرویس‌ها به نام BPEL تبدیل می‌شود. زبان BPEL برای ترکیب سرویس‌ها مختلف و دستیابی به یک سرویس پیچیده تر به کار می‌رود. این زبان مبتنی بر XML می‌باشد.
در این معماری نیازهای عملکردی و کیفی درخواست کننده سرویس مرکب توسط یک واسط کاربری از آن‌ها دریافت می‌شود و توسط زبان اجرائی فرایند کسب و کار به یک مدل فرایندی در خواهد آمد. اما BPEL تنها قادر به توصیف بخش عملکردی فرایند ترکیب می‌باشد و در بیان خصوصیت‌های کیفی فرایند ترکیب ناتوان است. بنابراین برای برآورده سازی نیاز‌های غیر عملکردی درخواست کننده سرویس که همان معیارهای کیفیت سرویس می‌باشد برای هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس توسط کاربر وزنی تعیین می‌شود که این وزن نشان دهنده ضریب اهمیت آن معیار کیفی می‌باشد. هر یک از وزن‌های اختصاص داده شده توسط کاربر در بازه صفر و یک می‌باشد و مجموع ضرایب اختصاص داده شده توسط کاربر نیز برابر یک است.
کاربران بر اساس اهمیت هر یک از معیار‌های کیفی وزن‌هایی را به صورت کیفی در واسط کاربری تعیین می‌کنند و وزن‌های تعیین شده توسط واسط کاربری به صورت کمی در آمده سپس به عنوان ورودی وارد رویکرد ترکیب سرویس‌ها می‌شود.
۳-۲-۲ انتخاب سرویس‌های کاندید
در مخزن سرویس، تعداد فراوانی وب سرویس برای برآورده سازی نیازهای متنوع کاربران وجود دارد و بعد از آنکه یک سرویس جدیدی توسط فراهم آورنده آن در UDDI ثبت شده است مخزن سرویس بروزرسانی شده و آن وب سرویس و مشخصات آن در مخزن سرویس قرار می‌گیرد. زمانی که کاربری درخواستی برای یک سرویس مرکب می‌دهد به جای آنکه رویکرد ارائه داده شده برای ترکیب، تمامی سرویس‌های موجود در مخزن سرویس را جستجو کند در ابتدا تعدادی از سرویس‌ها که مطابق با نیازهای عملکردی درخواست کننده سرویس می‌باشد را به عنوان سرویس کاندید انتخاب می‌کند تا عمل ترکیب وب سرویس‌ها در زمان کمتر و با دقت بالاتری صورت پذیرد.
در این گام مدل فرایندی از درخواست‌های کاربر که در گام قبلی ایجاد شده به عنوان ورودی به مؤلفه انتخاب سرویس‌های کاندید داده می‌شود و بر اساس هر یک از نیازهای انتزاعی کاربر مجموعه سرویس کاندید مناسب با آن نیاز انتزاعی به عنوان خروجی برگردانده می‌شود. برای مثال یک وب سرویس تور مسافرتی را در نظر بگیرید که در آن نیاز به یک سرویس انتزاعی برای رزرو بلیط هواپیما، یک سرویس برای رزرو هتل و همچنین یک سرویس انتزاعی هم برای گشت و گزار در شهر مقصد دارد. برای هرکدام از این سرویس‌های انتزاعی می‌تواند فراهم آورندگان مختلفی وجود داشته باشد که سرویس واقعی مشابه اما با معیارهای کیفی متفاوت را ارائه می‌دهند. بنابراین در فرایند ترکیب سرویس به جای آنکه ما تمامی سرویس‌های انتزاعی موجود در مخزن سرویس را جستجو کنیم می‌تو
انیم در ابتدا سرویس‌های انتزاعی کاندید را بر اساس نیازهای عملیاتی کاربر انتخاب کنیم و در بین آن‌ها مناسب‌ترین حالت برای ترکیب وب سرویس‌ها را بیابیم.
شبه کد مربوط به معماری پیشنهادی در شکل ۳-۲ نشان داده شده است و توضیحات مربوط به هر یک از نمادهای بکار رفته در آن نیز در جدول ۳-۱ آورده شده است.
جدول ۳-۱ : نمادهای بکار رفته در شبه کد و توضیحات مربوط به هر یک از آن‌ها

روش های تحلیلی
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه­ آماری
بخش اعظم فرضیه ­های پژوهشی در مدیریت و علوم­رفتاری به منظور مقایسه­ دو جامعه آماری انجام می­گیرد. این نوع فرضیه ها را فرضیه های تطبیقی ^[۵۳]گویند. برای آزمون این نوع فرضیه ها (چنانچه میانگین­پذیر باشند) و تعیین صحت و سقم آنها می­توان از مراحل آزمون فرض آماری برای برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. آماره­ی آزمون چنین تعریف می شود : (آذر و مومنی, ۱۳۸۷, ص. ۱۱۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
آزمون فرض آماری بری مقایسه واریانس دو جامعه آماری
فرضیه ­های تطبیقی نه­تنها شامل میانگین است بلکه برای مقایسه­ واریانس دو جامعه نیز از آن استفاده می­ شود. آماره­ی آزمون از رابطه­ ذیل محاسبه می­ شود (همان منبع ص.۱۲۹):
آزمون فرض آماری برای مقایسه ی میانگین چند جامعه
برای بررسی و مقایسه­ میانگین از روش تحلیل واریانس می­توان استفاده نمود. تحلیل واریانس روشی است که می­توان میزان انحرافات کل در مجموعه­ داده ­ها را به مولفه­هایی افراز کرد. هر مولفه به دلیلی قابل تشخیص بوده می توان آن را به یک منبع انحرف نسبت داد. علاوه بر این یک مولفه انحراف حاصل از عامل­های کنترل­نشده و خطاهای تصادفی مربوط به اندازه­ های پاسخ­ها را نشان می­دهد. دراین تحقیق بنا به اقتضای نمونه­ها و جامعه­ آماری و مفروضات مدل از آماره­ی آزمون تحلیل واریانس دو عامله با تاثیر متقابل بهره برده می شود .(همان منبع ص.۱۵۸)
تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به­وسیله­ آن می­توان درجه­ای را که یک متغییر به متغییری دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه ­گیری کرد. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغییر استفاده می­ شود. در این تحلیل درباره دو معیار ضریب تعیین و ضریب هبستگی بحث می­ شود. فرمول محاسبه­ی ضریب تعیین در ذیل ذکر شده است (همان منبع ص.۱۹۲):
برای محاسبه­ی ضریب همبستگی از ضریب تعیین ریشه­ دوم گرفته می­ شود.
آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای تحلیل واریانس دو­عامله بهره برده­می­ شود. در این آزمون برای ارزیابی گزاره­های هر شاخص از این آزمون استفاده می­ شود. آماره­ی این آزمون عبارتند از :
روش معادلات ساختاری
یکی از قوی­ترین و مناسب­ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم­رفتاری و علوم­اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات، چند متغیره بوده و نمی­ توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود ) حل نمود .
تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و N متغیر وابسته است.
برای بررسی روابط میان متغیرها در دهه­های اخیر روش­های فراوانی ارائه شده است. یکی از این روش­­ها مدل معادلات ساختاری^[۵۴] یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است.
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه­هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده ^[۵۵] ومتغیر های مکنون^[۵۶] می­باشد. از طریق این رویکرد می­توان قابل­قبول بودن مدل­های نظری را در جوامع خاص آزمون کرد و از آنجایی که اکثر متغیر­های موجود در تحقیقات مدیریتی به صورت مکنون یا پوشیده و پنهان می­باشد، ضرورت استفاده از این مدلها روز به روز بیشتر می­ شود. (Segares, 1997) تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس^[۵۷] یا مدل­سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی­ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ­های پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل در قالب یک متغیر اصلی وجود دارد که می­بایستی اثر آنها بر روی یک یا چند متغیر وابسته با چند بعد مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت می­یابد.
ارزیابی تناسب ^[۵۸] یا برازش مدل
یک مدل وقتی گفته می شود که با یکسری داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده، معادل شده باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهمترین گام موجود در این مرحله عبارت است از : بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون پذیری مدل و ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟
هنگامی که یک مدلی تخمین زده می شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می کند.
اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی ^[۵۹] که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می شوند؛ تا مدل متناسب با داده ها شوند.
مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون χ ۲ است ولی به خاطر این که آزمون χ ۲تحت شرایط خاصی عمل می کند وهمیشه این شرایط محقق نمی شود لذا یکسری شاخصهای ثانویه­ای نیز ارائه می­گردد. مهمترین این شاخصها عبارت از ^[۶۰]GFI و AGFI^[61]و RMSR ^[۶۲] است.
شاخص GFI : مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می‌­کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از ۹۰/۰باشد.
شاخص برازندگی دیگر (AGFI)یا همان مقدار تعدیل­یافته شاخص GFI برای درجه آزادی می‌باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (۱- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. شاخص‌های GFIوAGFI راکه محققین پیشنهاد کرده ­اند بستگی به حجم نمونه ندارد.
شاخص RMSR:این شاخص , ریشه میانگین مجذورات تقریب می‌باشد. برای مدل‌های خوب برابر ۰٫۰۵ یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها ۰٫۱ باشد برازش ضعیفی دارند.
مجذور کای :آزمون مجذور کای (خی دو) این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده است را می‌آزماید، کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می‌باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد, افزایش می‌دهد هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می­دهد.
شاخصNFI (که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می‌شود) برای مقادیر بالای ۹۰/۰ قابل­قبول و نشانه برازندگی مدل است. شاخص CFIبزرگتر از ۹۰/۰ قابل­قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه­ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می‌دهد.
شاخص‌های دیگری نیز در خروجی نرم افزار لیزرل دیده می‌شوند که برخی مثلAIC, CAIC ECVA , برای تعیین برازنده‌ترین مدل از میان چند مدل مورد­توجه قرار می‌گیرند برای مثال مدلی که دارای کوچکترین AIC,CAIC,ECVA باشد برازنده‌تر است برخی از شاخص‌ها نیز به شدت وابسته حجم نمونه­اند و در حجم نمونه‌های بالا می‌توانند معنا داشته باشند. (هومن, ۱۳۸۴, ص. ۲۴۴-۲۳۵)
اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبه­ های بحث­انگیز مدل معادلات ساختاری اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده ­اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده ­اند صورت می­گیرد. این مرحله را می­توان با مقایسه­های تبعی یا Post Hoc در، ANOVA قیاس کرد. (هومن, ۱۳۸۴)
مهمترین گام موجود در این مرحله این است: اگر اصلاحاتی موردنیاز باشد مشخصات مدل (پارامترها) را ارزیابی کنید و مشخصات جدیدی را وارد کنید. اصلاحات این مرحله شامل شناسایی محدودیتها و اضافه کردن پارامترهای اضافی است.
تفسیر مدل
اگر آزمون­های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ­ها می­باشد دراین مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می­نمائیم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می­گیرد.
آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها مستلزم تخمین­های استاندارد شده­ای است. به همین دلیل در این مرحله تخمین­­های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده­ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می­کنیم و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت­تأثیر قرار می­دهد.
این مرحله از مدل معادلات ساختاری دقیقاً شبیه استانداردکردن ضرایب رگرسیون (β استاندارد) در آمار می­باشد. مهمترین گام این مرحله ارزیابی مدل و ضرایب پارامترهای مدل با آزمون فرض می­باشد .
تجزیه و تحلیل داده ­ها
مقدمه
پس از گردآوری، استخراج و طبقه ­بندی داده ­ها جداول توزیع فراوانی و تستهای توزیع تهیه می­گردد. دراین بخش از فرایند انجام تحقیق مرحله­ تجزیه و تحلیل داده ­ها آغاز می­ شود. این مرحله در تحقیق اهمیت فراوانی دارد زیرا بیانگر زحمات و تلاش­ های گذشته است. در این مرحله محقق داده ­ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می­دهد.(فرهنگی و صفرزاده, ۱۳۸۹, ص. ۳۵۵)
در بخش نخست روش­های آماری توصیفی و اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان شامل جداول سنی جنسی، تحصیلات و … نمودارهای مرتبط با آن ارائه می­ شود. همچنین شاخص­ های آماری چون میانگین و واریانس برای گزاره­های هر سازه به تفکیک ذکر گردیده است .
در بخش آمار تحلیلی با بهره­ گیری از روش رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می­گیرند.
در بخش­ آزمون­های تکمیلی نیز اثر متغییرهایی چون سن، جنس، سطح تحصیلات، تجربه استفاده از اینترنت و سطح دانش کلی کارکنان شرکتها و میزان استفاده­ی آنها بر نگرش آنها نسبت به متغییرهای اصلی تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین با بهره­ گیری از آزمون فریدمن متغییرهای اصلی تحقیق اولویت­ بندی می­ شود.
نتایج آمار توصیفی
اطلاعات جمعیت شناختی
در بخش نخست پرسشنامه اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان جمع­آوری شده­است با توجه به متغییر­های مرتبط با این بخش نخست اطلاعات آماری و نمودارهای مرتبط با آن ارائه می­گردد.
استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی
در جدول۴-۱ اطلاعات جمعیت­شناختی پاسخ ­دهندگان برحسب متغییر استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی ذکر گردیده و نمودار دایره­ای آن پاسخ ­دهندگان را برحسب استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی تقسیم ­بندی می­نماید.

فصل اول ـ دستگاه واجی: الف ـ جدول هم خوان‌ها، ب ـ جدول واکه‌ها، ج ـ مشخصات آوایی هم خوان‌ها، د ـ مشخصات آوایی واکه‌ها، ه‍ ـ ساختمان هجا، وـ خوشه‌های هم خوانی، ز ـ هجاهای تکیه‌بر؛ فصل دوم ـ دستور: قسمت اول ـ صرف: الف ـ گروه اسمی، ب ـ فعل، ج ـ نقش‌نماها، د ـ اصوات، ه‍ ـ ساختمان قاموسی واژه، قسمت دوم ـ نحو: الف ـ تعریف جمله و اجزاء آن، ب ـ انواع جمله از نظر نوع فعل، ج ـ انواع جمله از نظر آهنگ کلام، د ـ شناسایی اجزاء جمله و جای آنها، ه‍ ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص، وـ ضمایر شخصی به عنوان فاعل و مفعول آزاد و غیرآزاد، ز ـ جای ضمایر شخصی پیوسته فاعلی در جمله، ح ـ جای ضمایر شخصی پیوسته مفعولی در جمله، ی ـ جمله شرطی؛ فصل سوم ـ شباهت کردی با فارسی (گونه‌ محاوره‌ای تهران): الف ـ شباهت دستوری، ب ـ شباهت‌های واژگانی؛ فصل چهارم ـ جمله و متن کردی.
ــــــ . گویش کلاردشت (رودبارک). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶، بیست و پنج+۲۷۹ص.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: ۱ـ واکه‌ها ۲ـ هم خوان‌ها ۳ـ ساختمان هجا ۴ـ تکیه ۵ـ تفاوت‌های آوایی؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): ۱ـ اسم ۲ـ ضمیر ۳ـ صفت ۴ـ عدد ۵ـ قید ۶ـ نقش نماها ۷ـ اصوات ۸ـ فعل ۹ـ واژه‌های غیرفعلی از نظر ساختمان؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): ۱ـ انواع گروه در جمله ۲ـ جمله و اجزاء آن ۳ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار ۴ـ جمله با فعل اسنادی ۵ـ انواع مفعول ۶ـ انواع جمله از نظر تعداد ۷ـ جمله شرطی ۸ـ انواع جمله از نظر وجه ۹ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
ــــــ . گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی). سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۷۶۲. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۳، ۲۴۰ص، جدول.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: واج‌ها و واج‌گونه‌های مهم آنها؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): الف ـ ساخت تصریفی واژه: ۱ـ اسم ۲ـ ضمیر ۳ـ صفت ۴ـ قید ۵ـ عدد ۶ـ نقش‌نماها ۷ـ اصوات ۸ـ فعل، ب ـ ساخت اشتقاقی واژه: ۹ـ انواع واژه از نظر ساخت اشتقاقی ۱۰ـ وندهای اشتقاقی ۱۱ـ انواع فعل مرکب ۱۲ـ انواع واژه‌های مرکب غیرفعلی؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): ۱ـ تعریف جمله ۲ـ اجزاء جمله و جای آنها ۳ـ گروه و انواع آن در جمله ۴ـ انواع مفعول ۵ـ جای ضمایر شخصی پیوسته به عنوان فاعل یا مفعول در جمله ۶ـ جمله با فعل اسنادی ۷ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار ۸ـ انواع جمله از نظر تعداد فعل ۹ـ جمله شرطی ۱۰ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
کنت، رولاند گراب (kent , Roland Grubb). فارسی باستان: دستور زبان، متون، واژه‌نامه. ترجمه سعید عریان. سلسله انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زبان و ادبیات، شماره ۱۲. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، ۱۳۷۹، ۷۱۱ ص.
بخش نخست ـ دستور زبان: فصل I زمینه زبان شناسی فارسی باستان، فصل II خط فارسی باستانی، فصل III نظام آوایی، فصل IV ساخت بن‌های اسمی و صفتی، فصل Vـ صرف اسامی، صفات، ضمایر فعل، VI بن‌ها و ساخت‌ افعال، VII نحو و سبک؛ بخش‌ها (با اشاره به نکات دستوری آنها)؛ بخش دیگر ـ متن‌ها؛ بخش سدیگر ـ واژه‌نامه.
کوهپایه‌ای، محمد؛ قهرمانی، پرویز. طرحی از دستور زبان فارسی. اراک: [بی‌نا]، ۱۳۳۵، د+۸۲ص.*
کیا، زهرا (خانلری). فعل در تاریخ بیهقی، ساختمان و کاربرد آن. تهران: توس، ۱۳۷۷، ?ص.*
کیا، صادق. راهنمای گردآوری گویش‌ها. [بی‌جا]: انتشارات اداره فرهنگ عامه، ۱۳۴۰، ج۱، ۲۶۸ ص.
پیشگفتار؛ پرسش نامه؛واژه‌ها؛ کار واژه‌ها؛ گردانش؛ برخی پرسش‌های دستوری؛ برخی پرسش‌ها و گفتگوهای روزانه برای بررسی دستور؛ گفتگو؛ برخی از واژه‌های فارسی که در این کتاب به کار رفته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ــــــ . قلب در زبان عربی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره ۶۷۱. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۰، بیست و چهار+ ۴۱۵ ص.
(بیان برخی از موارد قلب که در زبان فارسی همه به کار می‌رود.)
ــــــ . واژه‌نامه طبری. تهران: [بی‌نا]، ۱۳۱۶، ?ص.*
ــــــ . واژه‌نامه گرگانی. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۰، ۳۵۰ص.*
گروسین، هادی. واژه‌نامه همدانی. همدان: مسلم، ۱۳۷۱، ص سیزده ـ بیست و یک.
برخی ویژگی های دستوری گویش همدانی: الف ـ قلب و ابدال، ب ـ اتباع و تکرار، ج ـ صرف ضمایر، صرف افعال، مصدر.
گلبن، محمد. کتاب شناسی خط و زبان. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۲۵۳۶=۱۳۵۶، ص ۳ـ۹۶.
بخش اول ـ زبان: کلیات و تاریخ زبان؛ آموزش زبان؛ زبان‌های ایرانی.
گل‌گلاب، حسین؛ کیا، صادق. فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایرانی. [تهران]: فرهنگستان زبان ایرانی، ۱۳۵۵،۳۹ص.
گزارشی درباره فرهنگستان زبان ایران: پژوهشگاه واژه‌گزینی؛ پژوهشگاه واژه‌های فارسی؛ پژوهشگاه دستور و املای فارسی؛ پژوهشگاه زبان‌های ایرانی باستان و میانه؛ پژوهشگاه رابطه زبان‌های ایرانی با زبان‌های دیگر؛ پژوهشگاه گویش‌شناسی؛ کتابخانه؛ پژوهشگاه؛ آزمایشگاه آواشناسی.
گیلن، آنتوان. مقدمه رساله زبان پارتی. ترجمه مهدی باقی، مهدی ضرغامیان. تهران: سروش، ۱۳۷۶، ص۶۱ـ۶۹.
۵ـ گویش‌شناسی پارتی ۶ـ خط مانوی و دستگاه آوایی پارتی: مصوت‌ها، صامت‌ها.
لازار، ژیلبر(Lazard, Gilbert). دستور زبان معاصر. ترجمه مهستی بحرینی. تهران: شهر کتاب، هرمس، ۱۳۸۱، ۳۰۸ص.*
لوایی، محمدعلی. وندهای پارسی. [تهران: بی‌نا، ۱۳۱۴]، صفحه‌شمار گوناگون.
زبان پارسی؛ بخش نخست ـ وندهای پارسی دیرینه؛ بخش دوم ـ وندهای اوستایی؛ بخش سوم ـ وندهای پارسی پهلوی؛ بخش چهارم ـ وندهای پارسی کنونی.
لیراوی، الله کرم. گویش و ادبیات عامه مردم لیراوی و دیلم. تهران: پارینه، ۱۳۸۰، ج۱، ص۴۳ـ۱۸۴.
بخش دوم: فصل اول‌ـ سیرتاریخی و ارتباط گویش «لیراوی دیلمی» با زبان‌های قبلی، فصل دوم‌ـ نماد ساختاری و تحول کلمات در گویش لیراوی دیلمی، فصل سوم ـ دستور زبان گویش لیراوی دیلمی و معادل‌های آن در دستور زبان فارسی، فصل چهارم ـ برخی واژه‌های متروک زنده و رایج در گویش لیراوی و دیلم.
مارتینه، آندره. تراز دگرگونی‌های آوایی جستاری در واج‌شناسی در زمانی. ترجمه هرمز میلانیان. تهران: هرمس، ۱۳۸۰، چهارده+۳۶۶ ص، جدول.
درآمد؛ نقش؛ ساختار؛ تراز؛ نوای گفتار؛ نتیجه‌گیری.
ماس، دبلیو. ای؛ تجلی، غفار. صداهای زبان انگلیسی و مقایسه آنها با صداهای زبان فارسی. تهران: شرکت سهامی افست، ۱۳۷۸، هفده+۳۶۵ ص، جدول، نمودار.
فصل اول ـ نحو ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی؛ فصل دوم ـ صرف: تصریف صرفی، صرف اشتقاقی، فصل سوم ـ واج‌شناسی: واحدهای واجی، واج‌آرایی، ویژگی‌های زبرزنجیری، قواعد زنجیره‌‌ای واژواجی، قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی، لغات پایه.
ماهوتیان، شهرزاد. دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی. ترجمه مهدی سمایی. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره ۴۳. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸، هجده+ ۳۶۵ ص.
فصل اول ـ نحو: ۱ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی ۲ـ مباحث ساختاری ۳ـ هم پایگی ۴ـ منفی‌سازی ۵ـ ضمیرگذاری ۶ـ ضمیر انعکاسی ۷ـ ضمیر متقابل ۸ـ ساخت‌های تفضیلی ۹ـ ساخت‌های همسان ۱۰ـ مالکیت ۱۱ـ ساخت تأکیدی ۱۲ـ برجسته‌سازی ۱۳ـ جابجایی سازه بلند ۱۴ـ دیگر قواعد جابجایی ۱۵ـ انواع جمله کوتاه ۱۶ـ طبقات دستوری؛ فصل دوم ـ صرف: ۱ـ صرف تصریفی۲ـ صرف اشتقاقی؛ فصل سوم ـ واج‌شناسی:۱ـ واحدهای واجی ۲ـ واج‌آرایی ۳ـ ویژگی‌های زبرزنجیری ۴ـ قواعد زنجیره‌ای واژواجی ۵ـ قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت: ۱ـ اندیش‌آوا ۲ـ صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی ۲ـ لغات پایه.
مبشری، اسدالله. تراز یا روش نویسندگی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹، ص ۱۲۳ـ۲۳۶.
بخش دوم ـ مختصری از دستور زبان پارسی: تعریب دستور زبان، جمله چیست؟، اقسام جمله از حیث مدلول، وجوه افعال، شخص در افعال، زمان در افعال، اسم، صفت، عدد، حرف، صوت، پیشوند و میانوند و پسوند.
مجیدی، محمدرضا. گویش‌های پیرامون کاشان و محلات. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان ایران، شماره ۱۲. تهران: فرهنگستان زبان ایران، ۱۳۵۴، ص۸ـ۶۶.
بخش دوم ـ گویش‌های پیرامون کاشان و محلات و کهک قم: الف ـ گویش واجی ب ـ گویش‌های لری و لکی.
محتشم، حسن. فرهنگنامه بومی سبزوار. سبزوار: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۵، ص۱۳ـ۲۷.
خصوصیات مهم گویش سبزواری: حروف و حرکات، اسم، فعل، ضمایر، قیود، اصوات، اعداد.
محتشمی، بهمن. دستور کامل زبان فارسی شامل: حروف و صداها، هجا، مترادف، متضاد و… . [تهران]: اشراقی، ۱۳۷۰، ۶۴۸ص.
۱ـ کتاب صرف: فصل اول ـ مقدمه، فصل دوم ـ اسم، فصل سوم ـ صفت، فصل چهارم ـ ضمیر، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حروف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ صوت، فصل دهم ـ پیشوند و پسوند؛ ۲ـ کتاب نحو: فصل اول ـ پیشگفتار، فصل دوم ـ گونه‌های جمله، فصل سوم ـ جمله‌های پیرو وصفی؛ ۳ـ بخش‌های ضمیمه: ۱ـ عربی در فارسی ۲ـ جدول فعل‌های ساده فارسی ۳ـ فعل‌های مرکب فارسی ۴ـ آهنگ گویش فارسی.
محجوب، محمدجعفر. سبک خراسانی در شعر فارسی. سلسله انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، شماره ۱۹. تهران: تربیت معلم، ۱۳۴۵، ص ۳۱ـ۵۲، ۱۸۱ـ۳۰۱.
گفتار دوم: شعر فارسی در دوره سامانی: الف ـ نشانه‌های کهنگی؛ گفتار سوم ـ شعر فارسی در دوران غزنوی: ۲ـ نشانه‌های قدمت در شعر عصر غزنوی.
محسنی، علی‌اکبر. دستور فارسی و سیر دستورنویسی در ایران. سلسله انتشارات مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، شماره ۳. مشهد: مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، ۱۳۷۹، ۲۰ص، کتابنامه.*
محق، حسین. دستور زبان فارسی. تهران: مروارید، ۱۳۵۱، هفت +۱۷۴.*
محلاتی، سیف‌الدین محمد. قند پارسی فی مقدمات فارسی. بمبئی: [بی‌نا]، ۱۳۴۴، ۷ج در ۱ مجلد، صفحه شمار گوناگون.
کتاب الحروف ـ در تعریف حرف و اسم و فعل و اقسام حروف؛ کتب الاسماء ـ در تعریف اقسام اسماء مصطلحه در فارسی؛ کتاب الافعال ـ در تعریف فعل و مشتقات و صنیع از آن؛ کتاب المشترکات ـ در بیان الفاظی که در عرب و عجم مشترک الاستعمال‌اند؛ کتاب حروف عامله؛ کتاب المصطلحات ـ در بیان حرف و کلمه و جمله و لفظ و سطر و مضمون و مطلب؛ کتاب الکلمه و الکلام ـ در تعریف کلمات که از برای ظن و یقین است.
محمدی خُمَک، جواد [سکایی سیستانی]. واژه‌نامه سکزی (فرهنگ سیستانی). تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، [?] ،ص بیست و پنج ـ شصت و هشت.
اندکی از دستور سکزی: فعل ماضی، آینده، اکنون (مضارع)، امر؛ اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ شبه جمله (صوت)؛ حرف؛ تشدید؛ پیشوند؛ تبدیل.
محمود، فیاض؛ عابدی، وزیرالحسن. تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره هند (۱۷۰۷ تا ۱۹۷۲ م). ترجمه مریم ناطق شریف. تهران: نشر رهنمون، ۱۳۷۸، ص۳۳۹ـ۳۵۹، ۴۹۳ـ۵۰۶.
بخش نخست (۱۷۰۷ـ۱۸۵۷م): فصل نهم ـ لغت، زبان شناسی و زبان‌آموزی؛ بخش دوم (۱۷۰۷ـ ۱۸۷۵)؛ فصل پنجم ـ فرهنگ‌نویسی، زبان شناسی و زبان‌آموزی، شرح‌نگاری، دستورنویسی.

آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.
گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.
بند سوم : وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بر اساس ماده ۲قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مصوب۲۳/۲/۶۶ ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسؤول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است،وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ۱،عهده‌دار می‌باشد.
۱- «شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره‌گیری از وسائل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و ‌برگزاری گردهمایی‌های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور،با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط.
۲- مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه‌های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه‌های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.
۳- گردآوری و طبقه‌بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،از قبیل فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و‌نشر موارد لازم.
۴-تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار‌آنها.
۵-اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در‌داخل و خارج کشور.
۶-انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه‌ای و‌بین‌المللی در موارد مربوطه،با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه،با رعایت قانون اساسی.
۷-ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل بر اجرای وظایفی‌که به عهده آنان نهاده می‌شود.
۸-انجام همکاریهای فرهنگی و ارشادی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها،به منظور اشاعه فرهنگ اسلامی.
۹-اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهار چوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه.
۱۰-گردآوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه‌های گروهی کشور و همچنین پخش ‌و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه ،در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسائل ارتباط جمعی‌کشورهای جهان.
۱۱-ایجاد و توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که مناسب باشد و همچنین تأمین وسائل لازم برای مسافرتهای‌فردی، جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارائه‌پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه‌های جهانگردی ایران.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۲-تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان،شعرا،ادبا،‌هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق‌فرهنگی و هنری افراد.
۱۳-تعیین ضوابط اعطای جوائز در زمینه‌های فرهنگی و هنری،در چهارچوب آیین‌نامه‌های مربوط.
۱۴-ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه‌های عمومی و تأسیسات فرهنگی، هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در‌سراسر کشور.
۱۵-صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه‌های خارجی و صدور اجازه فعالیت‌ برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه.
۱۶-صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت‌چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی‌ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
۱۷-صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمنهای فرهنگی و هنری و تصویب‌آیین‌نامه‌های مربوط و نظارت بر اجرای آنها
طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
۱۸-برنامه‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و‌یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداری‌ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات‌مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌بندی و نرخ‌گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط.
۱۹-نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت‌های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی.
۲۰- صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک،که تعیین موارد‌مشکوک از غیر مشکوک طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۱- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره‌ها و نمایشگاههای فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج‌کشور.
۲۲- صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات‌انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب‌فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
۲۳-هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم‌سازی، سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه‌ها و تولیدکنندگان‌ نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تأسیس و یا انحلال آن گونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
۲۴-نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران با همکاری دستگاه های ذیربط.
۲۵-تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میران تأثیر برنامه‌ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ‌شده در افکار عمومی با همکاری دستگاه های ذیربط.
۲۶- انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسائل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر زمینه‌های هنری مربوط، به منظور استفاده‌از نتایج حاصل در برنامه‌ریزیهای فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط، و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله.
۲۷-برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و‌ارائه آن به هیأت وزیران.
۲۸-ایجاد زمینه‌های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی.
۲۹-تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران.
۳۰-تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط‌دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاه های ذیربط.^[۱۸۶]»
ملاحظه می‌گردد براساس ماده ۱؛مسؤول اصلی و کلان در زمینه رشد اخلاقی، اعتلای فرهنگی، هنری و از طرفی مصونیت فرهنگی جامعه و اعتلای آگاهی‌های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. این وظیفه در دو بخش سیاست‌گذاری و اجرا خلاصه می‌شود. در بخش اول براساس بند ۲۹ از ماده۲ تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی و … کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ودر بخش دوم براساس ماده ۲، مسؤول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگ عمومی.
در قالب موارد اشاره شده به ویژه مواد ۱ و ۲ این شرح وظایف،به بحث تنظیم سیاست‌ها و اجرای سیاست‌های رسمی نظام در زمینه فرهنگ عمومی و اعتلای آگاهی‌های عمومی اشاره نموده که بخش وسیع کارمندان و نظام اداری و اجرایی کشور نیز شامل می‌شود.
گفتار دوم : بررسی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه ی فعالیت های فرهنگی
و هنری
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی و معاونت امور هنری عهده دار فعالیت در حوزه ی هنر و فرهنگ هستند که برخی از مهم ترین وظایف این دو معاونت عبارت است از:
سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، استاندارد سازی و مهندسی امور فرهنگی ، منطبق با اهداف اسلام و انقلاب اسلامی.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور صیانت از استقلال فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جامع توسعه و ترویج امور فرهنگی و هنری مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی ، در چارچوب اختیارات حاکمیتی.
سیاستگذاری به منظور تقویت و ترویج فرهنگ نماز، مهدویت، انتظار، اتحاد، جهاد، ایثار و شهادت، تلاش در رشد فضائل اخلاقی با رویکرد خانواده.
برنامه‌ریزی در جهت تولید، توسعه، ترویج، نشر و حمایت از شعر و ادبیات داستانی .
برنامه‌ریزی در جهت پرورش استعداد و ذوق فرهنگی افراد (عوام و خواص)،به‌ویژه جوانان.
برنامه‌ریزی‌های فرهنگی ـ اجتماعی به‌منظور افزایش آگاهی‌های عمومی مردم جهت به کار نبردن اصول، افکار، عقاید، باورها، الگوها، واژه‌ها و (فرهنگ) بیگانه در جامعه با هماهنگی و همکاری مراجع ذی‌ربط.
برنامه‌ریزی به‌منظور احیاء و اشاعه فرهنگ‌های اصیل اسلامی ـ ایرانی فراموش و مبدل شده و جایگزینی آنها با موارد نادرست؛ همچنین ارائه طرح‌های مناسب جهت ترغیب و تشویق اقشار مختلف به آن‌ها.
نظارت بر اجرای اصول و سیاست‌های فرهنگی کشور در چارچوب اختیارات.
تعیین و تدوین ضوابط مربوط به حمایت از مصنفان، مؤلفان، مترجمان، ویراستاران، تصویرگران (اهل قلم)، واحدهای صنفی آنان و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای اجرای آن‌ها.
تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره یا انحلال مؤسسات و دفاتر نشر، صدور پروانه نشر (مکتوب و الکترونیک)،همچنین آیین‌نامه‌های حمایتی، رتبه و سطح‌بندی ناشران و نظارت بر فعالیت آنان.