کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



جستجو


 



اختلالات روانی از جمله عقب‌ماندگی‌های ذهنی، عدم تکوین شخصیت و تلقین‌پذیری آنان را به محیط فحشاء که جرائم زنان است می‌کشاند.
زیست‌شناسان معتقدند که ضعف جسمی زنان مانع از ارتکاب جرائمی است نیاز به قدرت و چالاکی دارد. دو گریف ضمن تایید این نظریه عقیده دارد که بطور دقیق می‌توان مرز بین بزهکاری زنان و مردان را تعیین کرد، زیرا موقعیت اجتماعی و وضع زمان و مکان در جرم زنان و نوع جرائم ارتکابی آنان موثر است. بطور کلی بررسیهای علمی ثابت کرده که حالت عصبی در پسرها در دوره بلوغ شدیدتر از دختران است و فزونی کوموزم Y در مردان، آنان را در معرض ارتکاب جرمهای مختلف قرار می‌دهد.
جرائم زنان را می‌توان به شرح زیر تقسیم کرد، هر چند اکثر این جرائم را مردها نیز مرتکب می‌شوند:
هرگاه زنان شوهر، معشوق یا رقیب عشقی خود را به قتل می‌رسانند و در این راه از انواع سم استفاده می‌کنند.
عده‌ای از زنان کودکان خود را ترک کرده یا با آنان بدرفتاری می‌کنند و گاه در اثر رفتار غیر انسانی خود منجر به قتل آنان می‌گردند.
صدور چک بی محل و سرقت گروهی از مغازه‌ها از جرائمی است که در بعضی از کشورهای جهان در زنان بیشتر مشاهده می‌شود.
شهادت دروغ، تهمت و افترا، نوشتن نامه‌های بدون امضاء یا با نام مستعار نیز از جرائمی است که در نزد زنها بیشتر دیده می‌شود.
تشویق دیگران به ویژه کودکان به فحشاء، عیاشی و شهوترانی و ولگردی از جمله جرائمی است که زنان بیش از مردان مرتکب می‌شوند.
زنان معتاد غالبا در توزیع مواد مخدر شرکت کرده، گاه از کودکان نیز در این امر استفاده می‌کنند. ( ستوده، ۱۰۱:۱۳۷۳)
نظر پیناتل درباره علل جرائم زنان
پیناتل عقیده دارد که چون توانائی جسمی زنان کمتر از مردان است ،‌بنابراین جنایتکاری زنان مخصوصاً در مورد جرائمی که قدرت و توانائی بدنی را ایجاب می‌کند کمتر از مردها است .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعلاوه بزهکاری زنان در مراحل مختلف تغییرات فیزیلوژیک مثلاً سن بلوغ ، قاعدگی و رشد و نمو و پایان فعالیت جنسی آنها ،‌اهمیت خاصی پیدا می‌کند . این نقطه نظر از طرف لمبروزو نیز تایید شده است . او عقیده دارد که جرائم زنان از سنین بلوغ شروع می‌شود و در زمان یائسگی یعنی زمانی که رفتارهای جنسی آنان کم کم کاهش پیدا می‌کند ، به حداکثر می‌رسد .
بدون تردید یکی از علل بزهکاری و اعمال جنایی زنان عکس العمل های عاطفی و جنسی آنان است و در این حالت ، عامل هورمونی کم و بیش ثابت جنسی که بنابر تغییرات سنی تغییر پیدا می‌کند ، در انحرافات زنان و بی نظمی اعمال و رفتارهای آنها اثر می‌گذارد . از این رو ، عده ای از متخصصان جرم شناسی در همین عوامل یعنی چگونگی ترکیب عناصر مربوط به علم الحیات انسان تأکید می‌کنند و اعتقاد دارند که مردها بیش از زنان به جنایت و بزهکاری مرتکب می‌شوند ، و جنایات مردها تا ۲۵ سالگی دائماً در افزایش است ، در صورتی که تحریکات عوامل زیستی در زنان تا ۴۰ سالگی به نقطه اوج می‌رسد .
بی نظمی های غده مترشحه داخلی و جرم زنان :
در طی سالهای متمادی تشخیص داده شده است که در دوران معینی از زندگی ، ممکن است به علت ترشحات غده و یا دگرگونی های دیگری که در بدن زنان بوجود می آید ، به طور مثال ( اضطراب های دوران بلوغ و یا یائسگی ) می‌توانند زنان را آسیب پذیر تر سازند .
اپیز در قسمتی از یک تحقیق انجام شده درباره سارقین مشتری نما به این موضوع اشاره می‌کند . تحقیق او نشان می‌دهدکه دزد مشتری نمای مؤنث « نوعا » از آن ترکیب و تحریک علائم جسمانی و دماغی متاثر است . از نظر وی ،‌دوره مربوط به طمث در زنان نسبت به عکس العمل های فشار مهم تلقی شده است . در بعضی از تحقیقات نیز این موضوع گزارش شده که درصد بالای جرائم زنان در بعضی از مراحل سنی حاکم از این است که زمان ارتکاب تخلف آنها مصادف با جریان طمث بوده است . بعلاوه ، دگرگونی فراهم شده در تعادل هورمونی در بعد از تولد یک بچه ، امکان دارد که در آسیب پذیری آنها مهم تلقی شود .
یک نظریه اساسی دیگر در این زمینه به وسیله گی بینز و پرنس بیان شده است . یکی از جالب ترین یافته های این محققان که ۵۳۳ نفر از دزدان مشتری نما را بررسی کرده اند این بود که ۴۲ درصد از زنان فقط لباس زنانه و جواهرات سرقت می‌کردند ، در صورتی که تمایل در بین دزدان مشتری نمای مرد ، کتاب دزدی و سرقت پول نقد در مغازه ها است . به نظر این محققان نتایج کلی زیر را می‌توان درباره دزدی زنان ارائه داد :
زنان بالاتر از ۴۰ سال مرتکب تخلفات تکراری می‌شوند .
اگر زنان به تخلفات خود ادامه دهند ، تخلفات بعدی آنها احتمالاً از نوع تخلفات دزدی از فروشگاه ها خواهد بود.
دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله در اکثر موارد به جرم دزدی از فروشگاه ها محکوم می‌شوند ، ولی در سالهای بعد در اثر ورزیدگی بیشتر ، از این گونه دزدی دست بر می دارند و به دزدی های مهم دیگر دست می زنند.
قسمت بزرگی از دزدان مشتری نمای زن ، دچار انواع گوناگون بیاریهای روانی هستند و تقریباً ۲۰ درد متخلفین از مجرمینی هستند که تخلف های گذشته را تکرار می‌کنند . (همان منبع :۱۴۳)
تفاوت مردان و زنان از نظر جسمانی :
مردان و زنان از نظر جسمانی و روانی در بعضی زمینه‌ها با هم اختلاف دارند . نیرومندی از خصایص مردان و ظرافت از خصایص زنان می‌باشد این اختلاف به کیفیت زیر بیان شده است .
۱- قلب : قلب زن و مرد متوسط در حدود ( ۶۰) گرم با هم اختلاف دارند . قلب مرد ( ۳۰۰ ) گرم و قلب زن ( ۲۳۰) گرم می‌باشد .
۲- مغز : مغز زن در حدود بین ( ۱۰۰ تا ۲۰۰ ) گرم از مغز سبک تر است ، زیرا مغز مرد ( ۱۲۰۰ ) تا ( ۱۴۰۰) گرم و مغز زن ( ۱۰۷۰ ) تا ( ۱۳۰۰ ) گرم وزن دارد . او مینویسد : « توپینارد » پس از امتحان ( ۱۱۰۰۰ ) مغز زن و مرد اروپائی ، حد متوسط معز مرد را ( ۱۳۶۱) گرم و مغز زن را ( ۱۲۰۰) گرم دانسته است .
۳- جمجمه : جمجمه زن به همین نسبت یعنی ( ۰۱۵/۰) از جمجمه مرد کوچکتر است . او میگوید : بنظر « سپتیزکا» فیزیولوژیست آمریکائی ، هوش و ذکاوت و فهم و ادراک و استعداد و کثرت مواد نخاعی ، با زیادی وزن مغز سر نسبت مستقیم دارد .
۴- قامت : قامت زن بطور متوسط در حدود ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر از قامت مرد کوتاه تر است .
۵- ضربان قلب : حد متوسط ضربان قلب ، در اروپائیان ۷۲ ضربه در دقیقه ، بین سیاهان اتازونی ۷۴ ضربه و در هندوهای آمریکائی ۷۶ ضربه در دقیقه می‌باشد . ضربان قلب زنان در همه جا کمتر از مرد است و این اختلاف بین ( ۱۰ تا ۱۴ ) ضربه در دقیقه می‌باشد .
۶- حواس خمسه : زنان عموماً بالنسبه به مردان محیط خود ، از حواس پنجگانه نصیب کمتری دارند و بعلت ضعف حس لامسه است که می‌توانند درد فراوان و سخت زایمان را کمتر درک کنند.
۷- حرارت بدن : در همه جا حرارت غریزی زن نسبت بمرد کمتر است ، بطوریکه اگر حد وسط را در مرد ۳۷ درجه در نظر بگیریم در زن (۱/۳۶ ) درجه می‌باشد .
۸- تنفس : جهاز تنفسی زن ضعیف تر از مرد است زیرا گنجایش هوا در جهاز تنفسی مرد باندازه نیم لیتر بیشتر از زن است . همچنین مرد در هر ساعت ( ۱۱) گرم کربن می سوزاند ، لذا اکسیژن بیشتری وارد ریه اش می‌شود ، در صورتیکه زن در هر ساعت ( ۷ ) گرم بیشتر نمی‌سوزاند .
۹- بلوغ : بطوریکه میدانیم زن و مرد از نظر بلوغ نیز با هم فرق دارند .
۱۰- تفاوت روانی : بلاتردید بین روح و جسم بطور کلی همبستگی دقیقی وجود دارد و فعالیتهای روانی با فعالیت های فیزیولوژی نسبت و بستگی تام دارند ( اخته کردن مردان در سابق و بیرون آوردن تخمدان زنان دارای اثرات روحی فراوانی است که افسردگی بی حد و اختلال و تشویش افکار و سوء خلق و کم حوصلگی و امثال آن شمه ای از آن است . نظر « مارگریت مید » این است که بین زن و مرد از لحاظ آناتومی و فیزیولوژیکی تفاوتهائی وجود دارد و ممکن است تصور نمود که در وضع روانی و هوش آنها نیز مؤثر می‌باشد ؛ ولی اگر وزن مغز آنان را به نسبت قدشان بسنجیم ، در آن صورت متوجه خواهیم شد که از این لحاظ تناسب و هماهنگی بین آنان وجود دارد و لذا نظریه عدم تساوی در این خصوص را مردود دانسته است . ( این نظر به کیفیت دیگری مورد تأییدمان نیز واقع شده است .)
۱۱- غلبه عواطف در زنان : روح عاطفی و احساس در زنان نسبت بمردان غلبه دارد . ظرافت جسمی آنان با دقت روحی آنها همبستگی تام دارد .
« تحقیق دیگری که بوسیله « ترمن و میلس » با هفت نوع تست های مختلف بعمل آمده ، این نتیجه حصل شده است که مردان بیشتر به کارهای جسمانی یا مغزی فوق العاده از قبیل دست زدن بکارهای خطیر مانند ابداع ، ابتکار ، اختراع ، مبارزه با طبیعت ، ایجاد حوادث ، کار در کارخانه و صنایع سنگین و غیره علاقه دارند و زنها بیشتر به کارهای خانه داری ، ارزشهای هنری و زیبائی ، سکون و آرامش ، مراقبت از کودکان ، سرگرمیها و کمک های اجتماعی و خیریه ، متمایل می‌باشند . »
« پیناتل » در کتاب جرم شناسی خود باین نکته اشاره نموده می‌گوید : « مدتها است که درباره وضع فیزیکی زن و مرد از نظر زیست شناسی بحث می‌شود . عقیده عمومی بر این است که مرد از این جهت قوی تر از زن است» . « کتله » با دقت کاملاً ریاضی حساب نموده و مدعی ات نیرومندی زن تقریباً نصف مرد است و از این بررسی چنین نتیجه گرفته است که بزهکاری زنان بایستی تا حدود نصف کمتر از بزهکاری مردان باشد ( در جرائمی که نیاز بیک نوع زور و قوه دارد » . بعضی از دانشمندان معتقدند که شرکت و همدستی زنان بزهکار در بزهکاری بعنوان شریک یا معاون جرم ، خیلی مهمتر و بیشتر از بزهکاری مردان در این زمینه است . زنان ، شرکت و معاونت را بر ارتکاب جرم ، به تنهائی ترجیح می‌دهند . بدیهی است رشد فیزیکی آنها بی تأثیر در نوع بزهکاری آنان نیست . در اینجا لازم است به تأثیر بلوغ ، قاعدگی ها ، آبستنی ، قطع قاعدگی و غیره که مختص زنان است و در بزهکاری و عدم بزهکاری آنان نیز مؤثر می‌باشد ، اشاره شود . نظر « سزار لمبروزو» این است که بزهکاری زنان از دوران بلوغ شروع و تا زمان قطع قاعدگی ادامه دارد . آنچه بالاخص در مورد زنان مهم است ، مسائل منافی عفت است . او میگوید : اخفاء اموال مسروقه ، سم دادن ، سقط جنین ، بچه کشی و غیره از جمله جرائمی است که یا مختص زنان است و یا آنان بیش از مردان مرتکب اهمال فوق می‌شوند.» (خاکپور ، ۱۳۵۴: ۷۶-۷۳)

مقایسه بزهکاری مردان و زنان

شکی نیست که در کل پدیده بزهکاری، نسبت بزهکاری زنان به مردان کمتر می‌باشد. و این رابطه در بین دختران و پسران بزهکار نیز جاری و ساری است. بدیهی است که این اختلاف در جوامع مختلف مانند تمام پدیده‌های اجتماعی تابع زمان و مکان بوده و بسته به فرهنگ و شرایط زندگی و اعتقادات مذهبی متفاوت است. مع الوصف، این رابطه در تمام جهان وجود داشته و آمارها و بیانگر بالا بودن سطح بزهکاری جنس مذکر نسبت به مونث است.
در فرانسه تعداد زنانی که در دادگاههای جنایی در سال ۱۹۶۸ محاکمه و محکوم شده‌اند تقریبا یک سیزدهم تعداد مردان محکوم در همان مراجع است( ۹۵ نفر زن در برابر ۱۲۳۳ نفر مرد جنایتکار) و تعداد زنانی که در دادگاههای جنحه محکومیت پیدا کرده‌اند هشت برابر کمتر از تعداد مردان محکوم در آن دادگاهها بوده است ( ۳۴۹۱۹ نفر زن در برابر ۲۵۹۰۱۱ نفر مرد) این نسبت به رابطه با بزهکاران دختر بشرح زیر بوده است:
۳۶۰۵ نفر در برابر ۴۳۹۴۶ نفر، یعنی یک سیزدهم جرائم پسران، در آلمان غربی، در سال ۱۹۵۹ زنان جرم ۱۶% کل مجرمین را تشکیل می‌دادند. در آمریکا نسبت دختران بزهکار نسبت به پسران حدود ۱۵% می‌باشد. لازم به یادآوری است که این آمار نمی‌تواند معرف واقعیت بزهکاری زنان باشد، زیرا همانطوری که زیلیک( Seeling) جرم شناس اتریشی می‌گوید این ارقام از یک سو کم و بیش بستگی به شدت و ضعف رژیم کیفری نسبت به زنان در کشورهای مختلف دارد. در ممالکی که برای زنان احترام بیشتری قائل هستند و نسبت به آنان بیشتر یا رافت و مهربانی و ادب رفتار می‌شود و زنان بیشتر در حمایت مردان و پلیس قرار می‌گیرند مسلما در آن کشورها زنان کمتر محکومیت کیفری پیدا می‌کنند و از سوی دیگر صور مختلف زندگی اجتماعی زن را در کشورهای مختلف نباید از یاد برد. بزهکاری زنان نسبت به مردان نه تنها از نظر کمی و رقمی بلکه از جهت ویژگی انگیزه و جهت‌گیری این جرائم نیز متفاوت است. همانطوری که جرم شناسی فرانسوی می‌گوید بزهکاری زنان دارای اوصاف جنسی، عاطفی، و هورمنی می‌باشد. عمده بزهکاری زنان در امور جنائی بچه کشی است که رقم بالائی را در جرائم علیه اشخاص تشکیل می‌دهد و مردان معمولا بندرت دست به ارتکاب آن می‌زنند، آتش‌سوزی، پنهان نمودن تبهکاران، در جرائم کم اهمیت تر از بزهکاری جنائی می‌توان سقط جنین، افترا، و برای دختران سرقت در مغازه‌ها، و منازل همسایگان را نام برد. در جرائم فوق شرکت زنان به نسبت مردان بیشتر بوده و بعضی از آنها مثل سقط جنین، اصلی فقط خانمها می‌باشند و مردان در صورت مشارکت فقط زمینه‌سازی و معاونت را به عهده دارند.
توجیه اختلاف بین بزهکاری زنان و مردان به عناوین گوناگون صورت می‌گیرد. بعضی از متفکران آن را ناشی از تفاوت فیزیکی موجود بین این دو جنس دانسته و زنان را به علت ضعف نیروی بدنی و طبع ظریف و احساساتی بودن قادر به ارتکاب اعمال بزهکارانه مردان نمی‌دانند. بعضی از محققان چون لئوته معتقدند چون سیستم عصبی پسران در مراحل اولیه رشد از سیستم عصبی دختران بیشتر آسیب‌پذیر است و این امر احتمالا مربوط به هورمونهای این دو جنس است بنابراین یکی از علتهای بالا بودن درصد بزهکاری آنان نسبت به دختران است.
عده‌ای دیگر از دانشمندان چون ساترلند و کرسی اختلافات فاحش جرائم زنان و مردان را ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس دانسته و می‌گویند« در کشورهایی که مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال یافتند، مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی، نرخ جنایی زنان خیلی به نرخ جنایی مردان نزدیک می‌شود.»
قطع نظر از عقاید این متفکران در رابطه با علت اختلاف بزهکاری بین دو جنس مخالف، می‌توان گفت، علت اصلی را نه تنها در شرایط اجتماعی جنس بلکه در تربیت خانوادگی دختران که عمدتا محجوب تر و در زندگی اجتماعی بخصوص در سنین جوانی کم دخالت‌تر از مردان می‌باشند و همچنین در مرحله ازدواج، مسئولیت‌پذیری شوهر و به عهده گرفتن مشکلات و مسائل زندگی باید دانست.
در عین حال ناگفته نماند که رقم بسیتر پائین بزهکاری زنان نباید باعث فریب گردد. چرا که بسیاری از جرائم ارتکابی بوسیله جنس مونث در بوته ابهام باقی و در آمار جنائی نمی‌گردد.
در پایان لازم است در مورد افزایش بزهکاری زنان در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی یادآوری نماییم. اخیرا طبق مطالعات آماری درصد بزهکاری زنان بالاخص دختران در رابطه با بعضی از جرائم به شدت افزایش یافته است. این افزایش بیشتر مربوط به سرقت از مغازه‌ها گرفته تا شرکت در باندهای متشکل و سازمان یافته و فعالیت در سرقت بانک‌ها و قاچاق مواد مخدر می‌باشد.
غیر از تقسیم‌بندی‌های بیان شده بعضی از متفکرین انواع دیگری از بزهکاری مثل بزهکاری ‌ثروتمندان و فقرا، بزهکاری شهری و بزهکاری روستائی، و دیگر تقسیمات که بر مبنای جامعه‌شناسی و سایر علوم می‌باشد انجام داده‌اند که شرح تفصیلی آنها نیازمند بررسی دیگری است.

روسپی‌گری و انحرافات جنسی

روسپی‌گری و انحرافات جنسی از کهن‌ترین و با سابقه‌ترین کجرویهای بشری است که ردپای آن را می‌توان در طول تاریخ مشاهده کرد. تاریخ از انحرافهای جنسی و نقش آنها در زندگی اقوام و جامعه‌ها نشانه‌های بسیار در سینه دارد. فرو ریختن سنگ هلاک بر سر قوم لوط برای عذابی که آنان به جای زنان روابط جنسی با مردان داشتند و ویرانی شهر« سدوم» به دلیل فساد اخلاق و همجنس بازی را می‌توان در این باره ذکر کرد.

روسپی‌گری در گذرمان

در جامعه‌های باستانی، قدیمی‌ترین نوع روسپی‌گری شیوه‌‌ای بود که ارتباط نزدیک با مواضع اعتقادی داشت. مثلا مردم مصر و بابل بر این باور بودند که رابطه جنسی با یک کشیش موجب نزدیک شدن به خدا می‌شود. هر دوت می‌نویسد« زنان شهر بابل باید یک مرتبه به معبد زهره رفته مجانا و بالاعوض خود را تسلیم مرد بیگانه نمایند و اگر کسی پولی می‌داد باید آن وجه را به خزانه‌دار معبد بسپارند که به مصارف خیریه برساند» . در معبد ارمنستان «آکی لی زن» رسمی شایع بود که دوشیزگان به هنگام معینی از سالهای زندگی وارد معبد شده، خود را در اختیار مراجعان و خواهندگان قرار می‌دادند و این کار یک عمل مقدس و فریضه مذهبی محسوب می‌شد و ازدواج هر دوشیزه مستلزم گذران چنین دوره‌ای بود. زنانی که چهره‌ای زیبا داشتند زود از معبد باز می‌گشتند، ولی آنها که زشت بودند. مدتی مدید در آنجا می ماندند. بعضی از سه سال بیشتر آنجا انتظار می‌کشیدند.( باستانی پایزی، ۳۲۷:۱۳۶۵ )
در یونان باستان روسپیانی بودند که بدانها« دوستان خوب» گفته می‌شد، روسپیانی که از طبقه بالای جامعه بودند و در مناطق مسکونی لوکس و مجلل متعلق به خود زندگی می‌کردند.
دموستن می‌نویسد که در جامعه یونان«از فواحش تمتع می‌بریم، با کنیزکان و زنان غیر مشروع خود در اوقات روز سلامت جسم خویش را تامین می‌کنیم، و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می‌آورند و وفادارانه خانه‌هایمان را حفظ و حراست می‌کنند.» ( دورانت، ۳۳۸:۱۳۶۷ )
در روم باستان روسپیان آزادی زیادی داشتند اما ملزم به پوشیدن لباسهای متمایزی از دیگر شهروندان بودند و نیز مجبور بودند موهای خود را به رنگ بور یا قرمز درآورند. رومیان نیز مانند یونانیان توسل مردان را به روسپیان به سهولت می‌بخشودند. این حرفه را قانون به رسمیت می‌شناخت، ولی آن را محدود کرده بود. فاحشه‌خانه به موجب قانون در خارج از حصار شهر قرار داشت و فقط شبها می‌توانست مشتری بپذیرد. روسپیان نام خود را توسط دستیاران دادستان در دفاتر ثبت می‌کردند و مکلف بودند به جای پیراهن بلند، جبه بپوشند و برخی از زنان نیز نام خود را به عنوان روسپی ثبت می‌کردند تا از مجازات قانونی کشف زنا بگریزند.
در هندوستان روسپی‌گری به طور کلی محدود به معابد بود. در هر معبد، گرهی از « زنان مقدس» وجود داشتند که کارشان در وهله اول رقصیدن و آواز خواندن و در برابر بتها، و شاید هم سرگرم کردن بر همنان بود. در معبد « راجه راجه» هندوستان، رسمی وجود داشت که به مرور ایام، جنبه تقدس پیدا کرد و آن رسمی بود که گاه و بی گاه، زنان متشخص، یکی از دختران خود را بدانها « دیوه داسی» می‌گفتند، وقف پیشه روسپی‌گری معابد می‌کردند.
مسیحیان روسپی‌گری را عملی شیطانی می‌دانستند. چنآنچه« سنت اگوستین» معتقد بود که بدترین کارها نظیر هتک ناموس ناشی از آن است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا نمی‌کنند. « سن توماس آکیناس می‌گفت: « روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است، اگر جلوی آن را نگیری خانه را به منجلاب می‌کشاند» ( دایره المعارف آمریکانا، جلد ۲۲ صفحه ۶۷۲)
امروزه، در دنیای غرب فرصت برقراری روابط جنسی بین افراد ازدواج نکرده به طور روز افزونی در حال گسترش است. در نیمه دوم قرن بیستم دو نوع نگرش در برخورد با روسپی‌گری وجود داشته است.
قانونی شدن و مشروعیت یافتن روسپی‌گری که در ارتباط با آن دولت موظف به صدور مجوز، اجرای آزمون اجباری از روسپیان، و محدود کردن روابط جنسی به مکانهای خاص است.
جرم نشناختن روسپی‌گری و حذف مجازات روسپیان.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 01:21:00 ب.ظ ]




فصل سوم
روش تحقیق و آزمایشات
۳- ۱ مواد و دستگاه های مورد نیاز
- نخ پشمی خامه قالی با نمره نخ متریک ۱۶ ، ۴ لا .
- روناس ممتاز اردکان .
- اسید استیک ۹۹٫۸% ساخت شرکت مرک[۸۷] آلمان برای استفاده در عصاره گیری و تنظیم pH حمام رنگرزی (اسید استیک در تمامی آزمایشات به صورت ۱۰% استفاده شد).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- متانول یک به پنج ساخت شرکت مرک آلمان برای عصاره گیری رنگزای روناس (متانول در تمامی آزمایشات به صورت نسبت ۲۰سی سی متانول به هشتاد سی سی آب استفاده شد).
- دندانه های: آلومینیوم سولفات (زاج سفید)، دی کرومات پتاسیم، سولفات مس، کلرید قلع ساخت شرکت مرک آلمان.
- وسمه یزد.
- سدیم هیدرو سولفیت با درجه خلوص صنعتی برای احیاء وسمه.
- سودسوزآور برای قلیایی کردن حمام رنگ وسمه .
- آب اکسیژنه برای اکسیداسیون نمونه های رنگرزی شده با وسمه.
- آب با سختی ۱۱۰ و ۷pH=.
- شوینده غیر یونی برای سفیدگری پشم و شستشوی کالاهای رنگرزی شده.
- دستگاه آلتراسونیک مدل S 30 H Elmasonic ساخت کشور آلمان.
- دستگاه تست ثبات نوری D65 ساخت شرکت الکترو صنعت یزد.
- دستگاه اسپکتروفتومتری انعکاسی مدل Color Eye-7000A برای بدست آوردن مقادیر L*a*b* و K/S (مولفه ها و قدرت رنگی ) نمونه های رنگرزی شده .
- دستگاه طیف سنجی فرو سرخ FTIR مدل Tensor27- Bruker در میانگین ۴۰ اسکن (cm-14) ثبت شده، برای آنالیز تغییرات شیمیائی حاصله بر روی کالای رنگرزی شده.
- دستگاه میکروسکوپ الکترونی ساخت AIS 2100 برای تصویر برداری در مقیاس میکروسکوپی و نشان دادن مورفولوژی پشم رنگرزی شده.
۳-۲ مراحل انجام آزمایشات
۳- ۲- ۱ شستشوی کالای پشمی
در حین عملیات ریسندگی، چربی و یکسری کثافات در پشم وجود خواهد داشت که باید از کالا گرفته شود تا به صورت یکنواخت، آبدوست گردد و عملیات رنگرزی یکنواختی را بتوان انجام داد. در این آزمایشات از ۲ گرم بر لیتر شوینده غیر یونی برای شستشوی ۲۵۰ گرم کالای پشمی استفاده شده است. به این ترتیب که الیاف نخ پشمی به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد، ۵۰ : ۱ L:G شستشو داده شد.
۳- ۲- ۲ آزمون انجام استخراج رنگ و رنگرزی با رنگزای روناس
در این کار تحقیقاتی ابتدا برای انتخاب بهترین روش استخراج رنگ از پودر ریشه روناس و بهترین شرایط دندانه دادن و رنگرزی آزمایشاتی صورت گرفت.
عملیات استخراجبرای استخراج رنگ از ریشه پودر شده روناس و خالص سازی آن ۸ ماده در حمام های اسیدی، قلیایی و خنثی مورد ارزیابی قرار گرفتند که این مواد در جدول شماره (۳- ۱) نشان داده شده اند.
جدول ۳- ۱٫مقدار مواد استفاده شده در آزمایشات استخراج رنگ از رنگزای روناس

مواد مورد نیاز مقدار مورد نیاز توضیحات
روناس ۴گرم  
دندانه زاج سفید ۳/۰ گرم در شرایط دندانه همزمان
دندانه زاج سفید
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:21:00 ب.ظ ]




می‌خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید! بکوشید روشن و ساده تمام قدرت ملت در آن بسیج شود و هیچ قدرتی برای نابودی آن به‌کار گرفته نشود.[۵۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این توضیح که هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد، باعث خواهد شد تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی جامعه بسیج خواهد شد.
جرم زدایی[۵۲]، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه‌های معین محدود می‌کند. جرم شناسی در ده سال اخیر به مکانی که این فن بدست می‌دهد، توجه بسیاری کرده است. طبیعتاً این یک شکل پیشگیری اصولی است. چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می‌کند.در بعضی از زمینه‌های جرم‌انگاری کیفری می‌تواند، بدون اینکه حفاظت از نظر اجتماعی را به خطر اندازد، بی‌فایده و حتی مضر واقع شود.
با تأمل از این گفتار درمی‌یابیم، که تورم کیفری چه بسا خود سبب زمینه‌ساز جرم گردد. بنابراین نحوه‌ی تدوین قوانین به لحاظ مطالعات جرم‌شناسانه، احترام به حقوق بشر و سلامت اجتماعی پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا، توجه به فعالیت‌های علمی و کارشناسانه همگی در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر و وظیفه قانون‌گذاران رامبرهن می‌سازد. نهایتا که قوه مقننه با درک چهارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه می‌تواند با استناد به اصل هفتادویکم(عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی) وضع قانون و یکی از عموم مسائل تدبیر و تصمیم‌گیری در امر پیشگیری و تیپ‌های مختلف آن است البته ذکر این نکته قابل تأکید است که یکی از راه‌های تصویب چنین قوانینی آن است، که قوه قضائیه به عنوان سیاست‌گذار و مدیر در امر پیشگیری این اندیشه، تفکر و شناخت را برای قوه قانون‌گذاری فراهم و میسر سازد، و به عبارتی چگونگی عملکرد قوه مقننه در این علم ارشاد نماید.

بخش دوممداخله پلیس در امر پیشگیری

در بررسی فرهنگ لغت به ویژه فرهنگ‌های معتبر فارسی، واژه پلیس مترادف با کلماتی نظیر نظم، پاسبان، شهربانی…آمده، که اکثر این واژه‌ها در گذر زمان و در طول تاریخ اهمیت خود را از دست داده اند[۵۳].براساس تعریفی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است. سازمان پلیس را می‌توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه‌اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرائم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از بزه‌دیده و به‌طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است.بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است. با توجه به تعریف فوق می‌توان گفت: واژه پلیس در قوانین و مقررات و نیز در افکار عمومی همواره به عنوان ضابط قضائی و با مأموریت کشف جرم، دستگیری بزهکاران و بطور کلی با واژه سرکوبی«جرم و مجرم» مرتبط و همراه بوده است. و بدین ترتیب نقش پلیس بطور سنتی فقط در چهارچوب نظام کیفری تصور می‌شده است. لیکن به موازات تأکید یافته‌های جرم شناختی به فایده و اثر پیشگیری در کاهش میزان جرائم از یک‌سو و پذیرش نظری و عملی نهاد پیشگیری به عنوان قلمرو جدید سیاست جنایی در کنار قلمروسنتی آن یعنی سرکوبی از سوی دیگر اشکال جدیدی از مأموریت و وظیفه پلیس در جامعه از آغاز سال‌های هفتاد میلادی ایجاد و مطرح شده است.

گفتار اول: سیاست جنایی وارتباط آن با ایفای نقش پیشگیرانه پلیس

در حقیقت پیشگیری از وقوع جرم مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کج‌روانه و ناهنجاری اجتماعی است و جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورهای مختلف دارد. برخی بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر جرم را شناسایی کرده و از سوی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. سیاست جنایی یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانون‌گذار آن را قبلاً جرم دانسته است و این مبارزه از طریق وسایل مختلف و با اهداف روشن انجام می‌گیرد[۵۴]. کریستن لارزژ در این رابطه عقیده دارد: اگر سیاست جنایی را علم و هنر تبین پیشگیری و سرکوب‌گری جرم بدانیم پیشگیری‌های معطوف به اجتماع و نهاد های آن مسلماً در زمره یک سیاست جنایی مشارکتی یعنی سیاست جنایی که مستلزم الحاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است، خواهد بود.[۵۵]
با توجه به اینکه پلیس نقش تأثیرگذاری در سیاست جنایی اکثر کشورهای دنیا دارد و درواقع حضور آن برای پیاده‌سازی اهداف سیاست جنایی انکارناپذیر است. در این گفتار دربند اول به تشریح سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم و در بند دوم ارتباط سیاست جنایی ونقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: سیاست جنایی و تأثیر آن در پیشگیری از جرم

«اصطلاح سیاست جنایی برای نخستین بار در اواخر قرن هجدهم میلادی توسط آنسلم فون فویرباخ حقوقدان آلمانی به‌کار برده شد. تعریف وی از سیاست جنایی چنین بود: مجموعه روش‌های سرکوب‌کننده‌ای که دولت به وسیله آن در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد» از دید وی سیاست جنایی محدود به واکنش‌های سرکوب‌گرانه دولت در برابر جرم بود. در طول زمان با توجه به ظهورمکاتب مختلف حقوقی و فلسفی به تدریج این تعریف توسعه پیدا کرد به نحوی که برداشت امروزی از سیاست جنایی با برداشت فویرباخ تفاوت زیادی پیدا کرده است[۵۶].
دررابطه با سیاست جنایی تعاریف متعددی ارائه گردیده است، که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم.
پیناتل[۵۷]: سیاست جنایی را حاصل ارتباطی می‌داند که از عقاید علمای دو دانش جرم‌شناسی وحقوق و هماهنگی وسیع بین دو دانش ناشی شده است.
مارک آنسل سیاست جنایی را«واکنش سازمان‌یافته و سنجیده جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی می‌داند.»
خانم کریستن لارزژ آن را«غور وتفحص منتقدانه و علت‌‌یابانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل به‌کار گرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه و نیز یک راهبرد حقوقی و اجتماعی مبتنی برمبانی برگزیده عقیدتی با هدف پاسخ‌دهی واقع‌گرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه می‌داند[۵۸].
سیاست جنایی به معنای امروزی بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی و هنری دارد. درواقع سیاست جنایی علمی است نه جرمی. سیاست جنایی پویا است نه ایستا و جنبه قانونی و هنجاری دارد. زیرا این سیاست براساس قانون به اعمال آن می پردازند. لذا طی دو قرن گذشته از حالت سرکوب گرانه به حالت اجتماعی رسیده است. سیاست جنایی جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده بلکه سیاست اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از جرم و بازداشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طریق برنامه‌ریزی در مورد شهرسازی ومسائل پیرامون آن مطرح است با این توصیف روشن می‌شود که این گرایش از حالت کیفری خارج شده و تنوع بیشتری در آن دیده می‌شود.
امروزه سیاست جنایی در کشورها نقش کنترل بزهکاری را بر عهده دارد. به عبارت دیگر پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده است و از میزان جرم کاسته یا ریشه کن می نماید. بنابراین نبود سیاست جنایی هرج و مرج درجامعه است.
به‌طور خلاصه می‌توان این چنین بیان کرد، که کلیه مسائل مربوط به جرائم و مجازات‌ها و همچنین مسئله مهم دنیای امروز یعنی مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء سیاست جنایی محسوب می‌گردد.
وظیفه اصلی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از: کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن در محدوده‌های قابل تحمل و در صورت امکان تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می‌شوند یا آن جامعه را محکوم به نوعی پسروی می‌کند. یا حتی بقاء آن را در معرض خطر قرار می‌دهند. بدیهی است که محرومیت از یک سیاست جنایی سنجیده و مناسب موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه می‌شود.
سیاست جنایی پیشگیرانه را می‌توانیم به اختصار: سیاست ناظر بر پیشگیری از پدیده مجرمانه به نامیم. سیاست جنایی پیشگیرانه عبارت از مجموعه روش‌هایی است که به‌وسیله آنها بدنه اجتماعی نسبت به پیش‌ بینی، شناسایی و برآورد خطر جرم و انحراف اقدام نموده و سپس تدابیر لازم را برای حذف یا کاهش آنها اعمال می‌کند.
در پایان این بحث برای جمع‌بندی آن می‌توان گفت: که اصطلاح سیاست جنایی که از زمان ورود به عرصه حقوق کیفری تا به امروز فراز و نشیب‌های فراوانی داشته و به وسیله دانشمندان و حقوقدانان با توجه به اقتضای زمان خود تعاریف گوناگون شده است، تا به اکنون به معنای پیشگیری از وقوع جرم تعبیر گردیده است. میسر است که کشورها با اتخاذ تدابیر صحیح و منطقی و با همکاری سازمان های دولتی، غیردولتی بالاخص نهاد پلیس بتوانند به این وظیفه خطیرخود یعنی پیشگیری از وقوع جرم هر چه بیشتر نزدیک شوند.

بند دوم: ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس

همانطور که در بند قبل در رابطه با سیاست جنایی و هچنین تعاریفی که از سوی دانشمندان و حقوقدانان ارائه شد. در همان راستا ارتباط سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
از آنجایی که سیاست جنایی با گذر زمان و حضور مکاتب مختلف در ابتدا بیشتربه معنای واکنش سرکوب گرانه تعبیر می‌شده و رفته رفته به معنای امروزی آن که بیشتر جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد، می‌باشد.دیدگاه پلیس نیز همانند سیاست جنایی با گذر زمان تغییر یافته که به‌طور مختصر به شرح دو دیدگاه پلیسی در این رابطه می‌پردازیم.
الف) دیدگاه پلیس سنتی: دراین دیدگاه پلیس مؤسسه‌ای دولتی است، که اساساً مسئول اجرای قانون است. و نقش پلیس در جامعه در حل مشکلات جرم وجنایت خلاصه می‌شود. موقعیت پلیس در این سیستم‌ها به وسیله میزان کشف و دستگیری سنجیده می‌شود و اولویت کار پلیس برخورد با جرائم مالی شدید یا جرائم توأم با خشونت است. پلیس واکنش فوری و مؤثر در قبال جرائم جدی نشان می‌دهد. در پلیس سنتی پیشگیری از جرم اغلب بر تعبیر تکنیک‌های اعمال قانون، مانند: تحول حقوق جزا با سیاست کیفری وشیوه‌های عملیاتی پلیس تمرکز داشته است. اما علی‌رغم تداوم این اقدامات انتظامی کماکان ناکافی به‌صورت روند افزایش نرخ جرائم وجود دارد.
دیدگاه پلیس جامعه محور: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است، که به دنبال ارتقاء روابط بین پلیس وجامعه در ریشه‌کنی جرم وناامنی است. نمود خارجی پلیس جامعه‌محور ظهور پلیس در دسترس و مجاور است. این الگو مبتنی بر تفکر برقراری مشارکت مؤثر بین پلیس وجامعه برای تأمین امنیت و حفظ نظم وپیشگیری از وقوع جرائم است. یک نیروی پلیس قابل دسترس ونزدیک با مردم به اصول جامعه محلی معتقد است و با حضور به موقع، درصد زیادی از جرائم اجتماعی را کاهش می‌دهد.
پلیس درنقش ضابط قضایی عهده‌دار امر پیشگیری انتظامی است و در چهارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل می‌کند.
امروزه با تغییر نگرش پلیس وگرایش بیشتر به سمت پیشگیری از جرم به روش‌های جدید(پیشگیری وضعی، اجتماعی) درمیان عوامل اجرایی دولت بیشترین نقش را به‌ویژه در زمینه پیشگیری وضعی از جرم بر عهده دارد. علت این امرآن است، که پلیس در برخورد و تقابل سیستم با اعمال مجرمانه قرار دارد بدیهی است که به‌واسطه لمس موضوع از راهکارهای پیشگرانه و بهتر و بیشتر از سایر مراجع مطلع باشد.
طی دو دهه گذشته نیروهای پلیس تحولات اساسی را پشت سر نهاده‌اند. بسیاری از نیروهای پلیس تدریجا غیرنظامی شده‌اند، مابقی نیروهای پلیس غیر مترکز شده‌اند تا بیشتردر دسترس بوده و کارایی داشته باشند. همچنین نیروهای پلیس رویکردهای جدیدی را برای پاسخ به انتظارات عمومی و انجام تغییرات پایدار و شرایطی که جرم و ناامنی را ایجاد می‌کنند در پیش گرفته‌اند [۵۹].
پلیس به عنوان نهاد پیشتازجامعه، وسیله ایجاد انسجام اجتماعی است و می‌تواند اقدام به پیشگیری از جرم کند. برای پلیس نقش سه‌وجهی پیشگیری واعمال قانون و برقراری نظم و انسجام جامعه لحاظ شده است و از اینجا روشن می‌شود، که پلیس نه تنها در بعد اجرای قانون بلکه در دو بعد دیگر هم باید نقش خود را ایفاءکند.[۶۰] بدین ترتیب گستره مداخله پلیس به مجرمین و مظنونین به ارتکاب جرم محدود نمی‌شود ، بلکه مجموعه جمعیت و شهروندان را در بر می‌گیرد. همان‌طور که در زمینه بهداشت و سلامت نیز، اقدام پیشگیرانه فقط شامل بیماران نیست. البته این رویکرد پیشگیرانه پلیس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. اطلاع از تمام زوایا و جوانب موضوعات اجتماعی، از تهدیدات و خطرات احتمالی … زیرا شرط واقعی مبارزه با بزهکاری داشتن اطلاعات دقیق از گروه‌های اجتماعی(در خطر) که بر حسب زمان ممکن است بزه دیده یا بزهکار گردند، می‌باشد.[۶۱]
باتوجه به توضیحات فوق در خلاصه کلام می‌توان گفت: پلیس با اعمال سیاست جنایی نوینی که همگام با دنیای امروز باشد و تدابیر انتظامی و امنیتی که در راستای اهداف بلند مدت خود یعنی توسعه امنیت پایدار به کار می‌بندد تنها به دنبال تثبیت جایگاه خود و برقراری هرچه بیشتر نظم و امنیت در سطح جامعه است.
امید است که با برقراری ارتباطی منطقی میان سیاست جنایی و نقش پیشگیرانه پلیس که هر دو در یک مسیر در حال حرکت می‌باشند به جامعه ای ایده‌آل و آرمانی که خواسته همه دولت‌مردان و کشورها از جمله(کشور ایران) می‌باشد، دست یابد.

گفتار دوم: وظیفه پیشگیری از جرم پلیس در راستای توسعه امنیت پایدار

پلیس در کشورهای گوناگون وابسته به سازمان ها و وزارتخانه‌هایی مانند شهرداری، دادگستری و وزارت کشور است.[۶۲]
بنابراین پلیس در تمام دنیا هم‌زمان با تغییر و تحولات اجتماعی، سازمان خود را متناسب با تغییرات سازماندهی می‌کند.
امروزه تعدد و تنوع وظایف پلیس به حدی است، که هر بخش تحت نظر ارگان خاصی از نیروی انتظامی اداره می‌شود. ازجمله وظایف مهم آن می‌توان به وظایف انتظامی، وظایف امنیتی، وظایف ضابطی، وظایف خدماتی، وظایف نظامی، وظایف اجتماعی، اشاره نمود.

بند اول: پیشگیری انتظامی

پیشگیری از وقوع جرائم و فروافتادن در ورطه جرم و گناه یکی از آمال وآرمان‌های تمام جوامع بشری است. رشد روز افزون و پیشگیری‌های خاص جرائم و پایین آمدن سن ارتکاب جرم از عواملی است که بر اهمیت و ضرورت توجه به پیشگیری انتظامی می‌افزاید.
پیشگیری انتظامی بر پایه اقدامات پلیسی در جهت حمایت از شهروندان آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی عمومی و نظارت بر اماکن عمومی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم مبتنی است.متولی اصلی این نوع پیشگیری پلیس است که بایستی رویکردی جدیدی را نسبت به وظایف سنتی خود اتخاذ کند. زیرا پیشگیری انتظامی عمدتا مبتنی بر تدابیر و اقدامات کنشی، پیش جنایی توسط پلیس است. با توجه به آنچه بیان شد می‌توان پیشگیری انتظامی را اینگونه تعریف نمود:
مجموعه تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی نیروی پلیس که با حمایت از افراد در معرض خطر، افزایش آگاهی عمومی، نظارت بر اماکن عمومی، افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و مداخله قبل از وقوع جرم و مداخله پس از وقوع، درصدد پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه است.
امروزه کنترل و مداخله در بحران‌ها از سوی پلیس تنها از دیدگاه وظایف سنتی پلیس مبتنی بر کشف و سرکوب توجیه نمی‌شود، بلکه این امر مبتنی بر استفاده از رویکرد پیشگیری انتظامی است.
درواقع پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت در کشور است.این وظیفه به عنوان رکن اساسی فعالیت این نیرو محسوب می‌گردد. ازاین منظر می‌توان به برخی از وظایف نظیر جلوگیری از وقوع جرم، برقراری نظم و اجرای قانون و مقررات، حراست از برخی از اماکن و پیشگیری از هرگونه خرابکاری … اشاره کرد.[۶۳]
عرصه اصلی فعالیت انتظامی پلیس بسترجامعه است. در این خصوص رابرت اریکسون می‌گوید:[۶۴]
آن‌ها به هنگام گرفتار شدن مردم در مشکلات روزمره، تصادف و قرار گرفتن در معرض آسیب‌های جنایی به کمک مردم می‌شتابند. آن‌ها در آیین های جمعی، ملی و رخدادهای ورزشی، تظاهرات و تمرین‌های نظامی دیده می‌شوند.
آنها را در سیاست‌های متحدالشکل در حال احترام به ارزش‌های اجتماعی و ملی مشاهده می‌کنیم. مأموران انتظامی کارگزاران صلح و نظم و یک دوست خوب هستند.
وظایف پلیس در برقراری نظم و پیشگیری انتظامی را می‌توان درسه بند ذیل بیان نمود:[۶۵]
۱) افزایش حضور پلیس از طریق تأسیس ایستگاه‌ها یا پست‌ها یا گیشه‌های کوچک در چهار گوشه شهرها یا محله‌ها تعداد این دستگاها تابعی از میزان جمعیت و ابعاد جغرافیایی هر محل است. این ایستگاه پلیس با همکاری شهروندان داوطلب، مردم را در زمینه پیشگیری از بزهکاری توجیه و از روش‌های مختلف آن آگاه می‌کند.
با بزه دیدگان همدردی و آنان را از نظر قضایی راهنمایی می‌کنند و با کسبه‌ی محل، افراد و نیز نوجوانان محل تماس مستقیم برقرار می‌نمایند.
۲) تقویت رؤیت‌پذیری پلیس از طریق برقراری گشت‌های پیاده یا سوار یا گشت‌های مختلط در نقاط حساس یا محله‌های مختلف در کلان شهرها یا در حومه‌های آن‌ها.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:20:00 ب.ظ ]




بیت آخر نسخه

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

مقدمه
نثری

شیوه تصحیح
۱- جستجو و یافتن نسخ موجود و سپس، اساس قرار دادن قدیمی ترین آنها.
۲- بازنویسی نسخه ها و مقابله آنها با یکدیگر و ذکر موارد اختلاف، در پاورقی به شیوه بینابین.
۶- مشخّص کردن اضافات خود مصحّح در دو قلّاب [ ].
۷- معرفی نسخه کتابخانه ملّی، به عنوان نسخه اساس.
۸- مشخّص کردن اضافاتنسخه اساس با حرف اختصاری (الف).
۹- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی نستعلیق کتابخانه ملّی با حرف اختصاری (ب).
۱۰-مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی دانشگاه تهران، بدون تعلیقات، با حرف اختصاری (ج).
۱۱- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی نستعلیق دانشگاه تهران با حرف اختصاری (د).
۱۲- مشخّص کردن اضافات نسخه چاپ سنگی دارالإحیاء قم با حرف اختصاری (هـ).
۱۳- مشخّص کردن اضافات نسخه خطّی شکسته نستعلیق که دارای تحشیه و پانویس است، با حرف اختصاری (و).
۱۴- مشخّص کردن ابیات مفقود در نسخه اساس (نسخه کتابخانه ملّی) با قرار دادن آن ها در دو قلّاب [ ].
۱۵- الحاق فصلی به رساله تحت عنوان« پیوست »مشتمل بر ابیات و عبارات اضافی که درج آن ها در پاورقی جایز نبود.
چند نکته:
در خصوص حذف و اضافه واژه یا بیت، در برخی مواد با توجّه به وزن شعر و مقایسه نسخ مشاهده شد که نسخه ای واژه ای را کم یا افزون دارد. موارد حذف یا اضافه واژه، همچنین حذف بیت در پاورقی ذکر شده است امّا اضافات ابیات در میان کروشه ، درون متن قرار گرفته است.
تشدید اگر چه تخفیف مشدّد یا تشدید مخفّف باشد می تواند یک ویژگی سبکی محسوب شود و در نتیجه رعایت یا عدم رعایت آن باید ثبت شود، امّا چون نسخ مختلف با هم اختلاف داشتند و دستیابی به شیوه اصلی شاعر دشوار می نمود؛ لذا به اقتضای وزن در مواردی که لازم بوده است تشدید یا عدم آن را رعایت کرده ایم.
معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها:
دو قلاب [ ]: اضافات خود مصحّح .
حرف اختصاری (الف):اضافات نسخه اساس.
حرف اختصاری (ب):اضافات نسخه خطّی نستعلیق دانشگاه تهران، بدون تعلیقات.
با حرف اختصاری (ج): اضافات نسخه دیگری از کتابخانه ملّی.
حرف اختصاری (د): اضافات نسخه خطّی نستعلیق دیگری از دانشگاه تهران بدون حواشی.
حرف اختصاری (هـ): اضافات نسخه چاپ سنگی دارالإحیاء قم.
حرف اختصاری (و): اضافات نسخه خطّی شکسته نستعلیق غیر قابل خوانش دارای تحشیه و پانویس.
علامت (||):برای جداکردن و مشخّص کردن واژه ­ها از یکدیگردر قسمت واژگان شرح داده شده .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فصل سوم
متن دیوان غنی کشمیری
غزل (۱)

۱ [۱۱]جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را

کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:20:00 ب.ظ ]




بدین منظور مقنن در ماده ۸۴ قانون آیین دارسی کیفری شرایط اجرا، اشخاص و ترتیب آنها را به آیین نامه اجرایی آن موکول نمود و بدین صورت بیان نمود که؛ « چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج) ماده(۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب میشوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.» تا زمان نگارش متن حاضر آیین نامه ای از طرف سازمان های متولی مذکور به تصویب نرسیده است و بنابراین به جهت تکمیل تحقیق حاضر می بایست به تبیین برخی نکات آیین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد بپردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همانگونه که مشخص و معین شده است مقنن دو امر را در ماده ۸۲ به آیین نامه موکول نموده است؛ نخست اشخاص و نهادهای متولی برای میانجیگری و دوم ترتیب میانجیگری. بدین منظور در ذیل به صورت مختصر با بررسی تجربه کشورهای پیش رو در این زمینه به پیش بینی مختصات مرجع میانجیگری خواهیم پرداخت.
الف. شورای حل اختلاف
در فصل نخست به صورت تفصیلی به شورای حل اختلاف پرداخته شد و بیان گردید که مقنن در سال ۱۳۸۱ در ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی اموری را که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آنها کم است به شورای حل اختلاف واگذار نموده است. و سپس به بررسی قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه آن پرداختیم.
مقوله ای که در اینجا مهم است قرار گرفتن این نهاد به عنوان مرجع میانجیگری در اختلافات فی مابین بزهدیده – بزهکار است. این مساله که قابلیت های ترمیمی این نهاد چه میزان و از چه الگویی پیروی می نماید یکی از مباحث در این بخش می باشد. به همین منظور نگارنده ضمن بررسی ظرفیت این نهاد با مراجعه به الگوی آن در حقوق کامن لاو به تعارض موجود در ساختار شورا با ساختار سیستم حقوقی ایران پرداخته و آن را از حیث نظری مداقه می کند. و سپس با توجه به آمارهایی که از سوی اداره آمار شوراهای حل اختلاف در طول یک دهه پیش منشر شده است به بیان ظرفیت های صلح و سازش در این نهاد می پردازیم.

    1. الگوی نظری

شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تاسی از شورای داوری و خانه های انصاف در پیش از انقلاب تشکیل شد. لیکن نگارنده بر این باور است که بارقه های شکل گیری این نهاد در خارج از مرزهای ایران زده شد و آن هم تحت تاثیر دانش آموختگانی که سیستم حقوق عرفی بریتانیا و مشخصاً دادگاه های جنحه (ماجیستریت) را به عنوان الگوی به منظور رسیدن به اهداف فوق الذکر با تاسیس نهادی مشابه به سیستم قضایی ایران پیشنهاد دادند. نگارنده بر این مدعا با ذکر شباهت هایی بین دو دادگاه، تعارض موجود در شورای حل اختلاف با یک الگوی عرفی از یک سو و سیستم حقوقی نوشته شده ایران از سوی دیگر بررسی می کند.
- دادگاههای جنحه: در صورتی که بخواهیم به صورت مختصر به بررسی دادگاه های جنحه در انگلستان بپردازیم می بایست بیان نمایم که؛ نظام حقوقی این کشور در طول تاریخ ۱۰۰ سال اخیر تغییرات بسیاری نموده است و در نهایت امروزه به منظور برقراری عدالت، نخست از طریق دادگاه عالی (همچون دادگاه عالی عدالت، دادگاه های سلطنتی، دادگاه های استیناف) و سپس از طریق دادگاه های تالی (همچون دادگاه های بخش در امور مدنی و دادگاه های ماجیستریت در امور کیفری) اجرا می شود.
دادگاه تالی در بریتانیا بخش عمده ای از دعاوی را حل و فصل می نماید و در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم سبک[۱۸۸] بر عهده ماجیستریت ها (قضات صلح) می باشد. که در واقع وظایف خود را به وسیله یک فرد حقوقدان (منشی) انجام می دهند[۱۸۹] و قانون تنها در موارد اختلافات بسیار کوچک به آنها اجازه می دهد که به تنهایی اقدام به برقراری صلح کنند و در خصوص جرایم جنحه حتماً می بایست به وسیله منشی حقوق دان اقدام به حل و فصل پرونده نمایند[۱۹۰].
ماجیستریت ها در امور مدنی نیز تا حدودی صلاحیت دارند و در زمینه حقوق خانواده مثل نفقه، جدایی زوجین، حضانت و غیره اقدام می کنند.
با در نظر گرفتن ویژگی های این نهاد به خوبی درخواهیم یافت که شورای حل اختلاف از حیث ساختار از الگوی دادگاه های جنحه و اعضای آن از ماجیستریت ها پیروی می نماید. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه ساختار نظام حقوقی ایران نظام نوشته (رومی – ژرمنی) می باشد آیا می توان میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است زیرا این تعارض زمانی می تواند در میانجیگری اختلال ایجاد نماید که میانجیگری کیفری در شوراهای حل اختلاف با مشکل روبه رو شده و قادر به ایفای رسالت اصلی خود که مشارکت بزهدیده – بزهکار، جبران خسارت بزهدیده و … نباشد. و حال آنکه شوراهای حل اختلاف در اصل به منظور برقراری صلح و سازش بین طرفین شکل گرفته است، که در ادامه با ذکر آمارهایی خواهیم دید که شوراها تا چه میزان در انجام رسالت خود موفق بوده اند.

    1. رویکرد عملی

از سال ۱۳۸۱ که قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تعداد کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف ۳۰۷۷۶۱۰۶ بوده است که از این تعداد ۳۰۲۸۲۷۱۸ پرونده مختومه شده است که تقریباً معادل ۴/۹۸ % از کل پرونده ها را شامل می شود. که این مساله خود نشان از قابلیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مختومه نمودن پرونده ها و در نتیجه کاستن از بار پرونده های ورودی دادگستری ها دارد، و اگر بخواهیم قدری دقیق تر به آمارهای واصله از شوراهای حل اختلاف بنگریم به فرض مثال می توانیم به آمارهای سال ۱۳۸۹ بنگریم که از جمع ۲۲۳۹۲۰ پرونده های وارده ۲۷۵۳۶ پرونده حقوقی و ۱۶۶۸۶ پرونده کیفری با مصالحه مختومه شده و در مقابل ۹۴۰۸۸ پرونده حقوقی و ۷۷۵۷۲ پرونده کیفری با صدور حکم ختم شده است، که جمعاً ۲۳۱۱۹۲ پرونده مختومه شده است[۱۹۱].
همانگونه که پیشتر بیان شد شوراهای حل اختلاف از حیث قابلیت صلح و سازش دارای ظرفیت های بالایی نیز هستند به گونه ای که با توجه به آمار واصله در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ تعداد کل پرونده های حقوقی و کیفری منجر به صلح ۴۴۹۱۰۴ پرونده بوده که به تعداد کل پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش را داشته اند ۶/۳۰% بوده است که استان های خراسان شمالی- بوشهر- لرستان- زنجان و کرمان رتبه های اول تا پنجم کشوری را بر اساس بیشترین نسبت صلح و سازش به مختومه را به خود اختصاص داده اند و استانهای البرز- تهران - اصفهان - سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی کمترین نسبت مربوط به صلح و سازش را به خود اختصاص داده اند[۱۹۲]
از مجموع آنچه که بیان شد می توان دریافت که هر چند شوراهای حل اختلاف از حیث الگوهای نظریشان با سیستم حقوقی ایران در تعارض می باشد لیکن به دلایل مختلف توانسته است که یعداد زیادی از پرونده ها را با صلح و سازش حل و فصل نماید.
حال با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های خوبی که شورهای حل اختلاف در صلح و سازش دارند، ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به این مساله که در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. انجام میانجیگری را به شوراها واگذار نموده است، چه نهاد و مرجعی در این شوراها اقدام به میانجیگری می کند؟ به بیان دیگر آیا اعضای شورا متولی میانجیگری می شوند و یا این امر بر عهده قاضی شوراء قرار خواهد گرفت؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه ویژگی اصلی میانجیگری واگذاری حل و فصل دعوا به طرفین آن است پاسخ به این پرسش در ماده ۴۷ قانون شورای حل اختلاف تعبیه شده است که مقنن شورا را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل و فصل اختلافات طرفین معرفی نموده است و همچنین در ماده ۲۲ آیین نامه شورای حل اختلاف بیان شده است که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجه نموده تا شورا برای آنها داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. که در اینجا مسلماً منظور از شورا، اعضای شورا بوده و نه قاضی شورا به همین منظور به نظر می رسد در صورتی که مقام قضایی طرفین اختلاف را به جهت میانجیگری به شورا ارجاع دهد؛ یا خود شورا مرجع میانجیگری خواهند بود و یا آنکه به استناد ماده ۲۲ شورا برای آنها اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
و پرسش مرتبطی دیگری که پیش می آید این است که آیا میانجیگری ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات رسیدگی شورا که در واقع تابعی از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند، است (مذکور در فصل پنجم) و یا آنکه در صورت لزوم از تشریفات آیین دادرسی کیفری پیروی خواهد نمود؟ که به نظر می رسد بحث تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف اختصاص به پرونده هایی دارد که جهت تعیین تکلیف به شورا ارجاع داده می شود و نه مواردی که مقام قضایی طرفین را به جهت انجام میانجیگری به شورا ارجاع می دهد. بنابراین میانجیگری در شورای حل اختلاف تابع تشریفات شورا نخواهد بود.
ب. اشخاص و موسسات
مرجع دیگر میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص و موسسات می باشند .در کشورهای پیشرو همچون بریتانیا انتخاب میانجیگران به صورت معمول از طریق خدمات میانجیگری جامعوی[۱۹۳] انجام می شود[۱۹۴]. میانجیگران این سازمان ها به دو صورت انتخاب می شوند۱. میانجیگری داوطلبانه[۱۹۵] که معمولاً قشر عظیمی از میانجیگران را به خود اختصاص می دهند و ۲. میانجیگری غیرداوطلبانه که در اصطلاح آنها را میانجیگران حقوق بگیر[۱۹۶].
این سازمان ها برای انتخاب از میان میانجیگران داوطلب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی را در نظر نمی گیرند و تلاش می کنند که در کلیه زمینه ها اعم از خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی سعی در جذب میانجیگر کنند.آموزش این داوطلبان در چند مرحله انجام شده و جهت جذب در خدمات میانجیگری سه مرحله را طی می کنند.
نخست پرکردن فرم تقاضا برای میانجیگری؛ که در این مرحله از طریق فرم هایی از سوابق آموزشی، مهارتی و اینکه آیا در گذشته به صورت داوطلبانه میانجیگری نموده اید یا خیر از آنها پرسیده می شود. این مساله که انگیزه فرد از میانجیگری چیست نیز برای موسسات ارائه دهنده خدمات مهم است.
این همکاری میان داوطلبان و ارائه دهندگان خدمات می تواند تصویری محکم یا ضعیف از داوطلب قبل از شروع به آموزش بسازد و در واقع هدف از این امر بدست آوردن اطلاعاتی درباره خصوصیات شخصیتی افراد است[۱۹۷].
مرحله دوم، دوره آموزشی است؛ این دوره از طریق ترکیبی از بحث های گروهی، مشاهده تمرین، ارزیابی خود و همتاهایشان است. اولین مرحله در این فاز، ارزیابی کارآموزان در حوزه های مورد نیازشان می باشد و در مرحله دوم اگر کارآموزان نتوانستند برخی جنبه های کاری را فرا بگیرند حوزه مورد نیاز جهت تقویت مهارت هایشان در آینده مشخص می شود. در مرحله آموزش هیچ کس از فرد انتظار ندارد که در پایان دوره همه چیز را فرا بگیرد، اما لازم است که سطح مشخصی از درک و فهم کار برای داوطلب روشن شود تا بتواند با میانجیگران با تجربه کار بکند.
مرحله سوم، مذاکره و مصاحبه با داوطلب است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ارزیابی هایشان در طول دوره آموزشی را با مصاحبه انجام می دهند و موضوعات مورد بحث غالباً برخواسته از دوره آموزش است و داوطلبان می توانند با یکدیگر و با مربیان خود جهت تشخیص نیازهای کاریشان صحبت کنند.[۱۹۸]
آنچه که در پایان لازم به ذکر مجدد می باشد این است که بحث در خصوص اشخاص و موسسات میانجیگری ماده ۸۲ تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد کار دشواری خواهد بود. و در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ارجاع میانجیگری از سوی مقام قضایی به نهاد ها فوق الذکر با این انتقاد مهم مواجه می باشد که به نظر می رسد با وجود نهاد گسترده ای همچون شورای حل اختلاف، ارجاع به سایر نهادها و اشخاص در عمل هیچگاه تحقق نخواهد یافت و این امر بسیار محتمل است که شکل گیری سازمانهای خدمات میانجیگری تنها در مرحله تقنین باقی بماند.
گفتار پنجم: تحول در سیاست جنایی ایران
اگر در تعریفی که از سیاست جنایی « مجموعه روش هایی که به وسیله آن هیأت اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می کند»[۱۹۹] مداقه ای بکنیم درخواهیم یافت که شیوه های پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی نوین ایران دچار تحولات عمیقی شده است به گونه ای که این ماده و حکم مقرر در آن از جهات گوناگون گویای این تحولات است که از این میان آن می‌توان به چرخش قانونگذار به سمت دو اصل مهم اشاره نمود:
۱- اصل مداخله حداقلی نظام رسمی رسیدگی در دعاوی ۲- اصل اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوا که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف: اصل مداخله حداقلی
در سیاست جنایی کلاسیک ایران مداخله حداکثری در اختلافات و دعاوی مبنای حرکت های تقنینی و فروتقنینی بوده است و بر این مبنا است که همه جرایم دارای جنبه الهی است و بر همین اساس دولت خود را مجاز می‌داند که در تمامی دعاوی جهت حل و فصل آن دخالت نماید[۲۰۰]. این نظریه عدالت کیفری کلاسیک که در اندیشه‌های عدالت ترمیمی توسط جرم شناس نروژی رد شده است[۲۰۱] در پی تثبیت جایگاه دولت در دعاوی است و حال آنکه در مبانی عدالت ترمیمی با تکیه بر اصل مداخله حداقلی دولت از طریق رویکردهای قضازدایی و کیفرزدایی و جرم زدایی، در پی کاستن از نقش نهادها و روش‌های رسمی قضایی در دعاویی است.
در ماده ۸۲ قانونگذار به پیروی از همین اندیشه‌ها به منظور کاستن از نقش مقامات رسمی رسیدگی در حل و فصل دعاوی، مقرر نموده است؛ در صورتی که طرفین بر اساس فرایند میانجیگری به توافقی دست یافتند حتی در حالتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، باز هم نقش خود را در سرنوشت دعاوی کاسته و در نتیجه احترام به توافق حاصله، در شرایط خاصی (همچون شروط بیان شده) تعقیب متهم را به حالت تعلیق در آورده و در صورت عدم نقض تعهدات، پرونده در همان دادسرا مختومه اعلام کند.
ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد یکی از اصول مهم میانجیگری قانون آئین دادرسی کیفری، اصل اعتبار توافقات است این اصل در بند سوم ماده ۸۲ خود را در قالب احترام مقام قضایی به توافق حاصله بین طرفین نشان می‌دهد و بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت با رعایت این اصل، مقام قضایی توافق بدست آمده را محترم می‌داند. این اصل در نظام عدالت ترمیمی را می‌توان در مقام مقایسه با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مقایسه نمود که در این نظام تنها می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود[۲۰۲]. در نتیجه می‌توان گفت که تحول در سیاست جنایی ایران به سوی کاستن از نقش دولت و واگذاری اختیارات به طرفین دعوا پیش می‌رود.
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری
در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آنها کیفری می باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.
این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده ۸۲ ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده۸۰ ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آنها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.
مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آنها، اختیاری بودن رسیدگی در آنها و غیره می باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده ۸۲ ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آنها می باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آنها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آنها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.
از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آنها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب
از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن ۲۰ است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۵ تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده ۱۵۳) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده ۱۵۳) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.
تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده ۸۱ ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است
الف: تاریخچه
طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود ۴۰ سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال ۱۳۵۲ همراه بود، پس از آن مقنن در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال ۱۳۵۶ نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۲/ ۱/ ۱۳۷۸ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۱) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.[۲۰۳]

    1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب

در دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده ۴۰ مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب ۱۲۹۰ خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.
تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:20:00 ب.ظ ]