۱

وزن هزاردانه

^** ۹۶/۰

^**۷۵/۰

^**۸۸/۰

^ns ۹۳/۰

^** ۹۱/۰

۱

ns و * و **: به­ترتیب غیر معنی­دار و معنی­دار در سطح احتمال خطای ۵ و ۱ درصد

رزاقی و همکاران (۲۰۱۱) نیز بیشترین همبستگی عملکرد دانه کینوا را با وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه در گیاه به­دست آوردند.
۴-۵ واسنجی مدل AquaCrop
بر اساس داده ­های حاصل از آزمایش مزرعه­ای پارامترهای کینوا در مدل AquaCrop در جدول­ (۴-۲۵) تعیین شدند و برخی از پارامترها برای گیاه کینوا ثابت فرض شده ­اند (جدول ۴-۲۴). مقادیر مشابه این دسته پارامترها در تعیین صحت برای ارزیابی بهتر عملکرد و توانایی مدل AcuaCrop به­کار برده شده ­اند. این پارامترها شامل رشد سایه­انداز و ضریب کاهش سایه­انداز با ضریب محصول برای تعرق سایه­انداز با wp برای ماده خشک اندام­های هوایی، تخلیه آب خاک برای بازداری رشد برگ ، هدایت روزنه­ای برای تسریع پیری سایه­انداز و ضریب­های تعدیل HI در ارتباط با بازداری رشد برگ و هدایت روزنه­ای است. این پارامترها به گونه ­ای فرض شده ­اند که برای بدست آوردن یک عملکرد وسیع است و تنها ویژه یک پارامتر مشخص نیستند. این پارامترها معمولا توسط کاربران تعیین می­شوند (جدول۴-۲۵). ویژگی­های محصول مورد نیاز برای مدل می­توانند برای گیاهان خاص با بهره گرفتن از داده ­های محاسبه شده محصول تعدیل شوند. در مدل AcuaCrop، درجه­بندی سایه­انداز گیاه حیاتی و مهم است. تغییر در سایه­انداز طی دوره رشد در مزرعه محاسبه می­ شود. سایه­انداز اولیه (cc) از میزان کوددهی، وزن دانه، تعداد دانه و میزان ماده خشک محاسبه شده بدست آمده است. میزان و سرعت گسترش سایه­انداز به­ طور خودکار توسط مدل بعد از اینکه برخی از داده ­ها را وارد کردیم به دست می ­آید. این داده ­ها عبارتند از تاریخ جوانه­زنی، ماکزیمم سایه­انداز(cc)، پیری و بلوغ گلدهی، طول مرحله گلدهی و مرجع HI و دوره ساخته شدن HI برای محاسبه تولید عملکرد دانه مشخص گردیده­اند. AcuaCrop در درجه روز رشد (GDD) انجام شد و GDD از داده ­های حداقل و حداکثر دمای روزانه محاسبه گردید. همان­گونه که در (جدول۴-۲۴) نمایش داده شده است، مقادیر پارامترهای پیش فرض ارائه شده توسط فائو ( FAO) برابر با مقادیر داده ­های آزمایشی می­باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جدول ۴-۲۳ : نتایج حاصل از واسنجی مدل برای برخی صفات و عملکرد

ماده خشک کل
(کیلوگرم­درهکتار)

عملکرد دانه
(کیلوگرم درهکتار)

رسیدگی فیزیولوژیک
(روز بعداز کاشت)

گلدهی
(روز بعد از کاشت)

جوانه زنی
(روزبعد از کاشت)

صفت
مقادیر

۲۲۱۵۱

۴۸۷۳

۱۹۰

۵۶

۸

شبیه­سازی شده

۲۲۱۹۷

۴۸۴۲

۱۹۰

۵۵

۷

این که چگونه یک ارزش در داخل مدیریت زنجیره تامین ایجاد می شود بایستی فهمیده شود.به طور کلی ایجاد ارزش تفاوت بین منفعت مشتری ( یا میل پرداخت حداکثری برای کالا ) و هزینه های فراهم سازی کالا می باشدکه شکل شماره ۲-۱ این نظریه را بیان می­ کند. اگر چه ارزش ایجاد شده فقط برای فروشنده نیست و مشتری را نیز شامل می شود(محمدی و دیگران، ۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲-۱ ایجاد ارزش بستگی به وضعیت سود و هزینه دارد(هاندی^[۴۰]، ۲۰۰۹).
بر اساس نظریه جلسی و شکل شماره ۲-۲ ایجاد ارزش فقط به مرئی نمودن سود نبوده و ایجاد مزیت های رقابتی به وسیله تنظیم نمودن استراتژی کمپانی را نیز شامل می شود. میل به پرداخت مشتری مهم و حیاتی است و به وسیله ممتاز نمودن کالا یا خدمات پیشنهاد شده و تلاش های سازمانی به دست خواهد آمد(هاندی، ۲۰۰۹).

شکل۲-۲ ارزش ایجاد شده بین تولید کننده و مشتری توزیع می­ شود(هاندی، ۲۰۰۹).
با هدف معرفی و تسهیل نمودن کانال های جدید تبلیغاتی لازم است که بر ایجاد ارتباطات طولانی مدت، کاهش نرخ فرار مشتری، افزایش سود بخشی مشتریان کم سود و پرورش مشتریان ارزش بالا تمرکز شود. با بهبود مدیریت ارتباط مشتری مشکل کمبود اعتماد تا حدی از طریق شبکه های اجتماعی کاهش می یابد(خیری و ناییجی، ۱۳۸۹).
برای ایجاد ارزش به وسیله شبکه های اجتماعی لازم است که بفهمیم آیا داشتن آن­ها خوب است یا باید آن­ها را داشته باشیم.ارزش از طریق زنجیره ارزش کامل و درست بعد از معرفی تکنولوژی ایجاد خواهد شد . ایجاد ارزش به وسیله استفاده از تکنولوژی جدید بیشتر یک هنر است تا یک علم(زالی و دیگران، ۱۳۹۱).
افراد زیادی نسبت به اعتبار شبکه های اجتماعی و رفتار مشتریان نسبت به آن بدبین هستند ولی قدرت تجربه آنلاین و ارتباط دوستی آنلاین،خصوصیت و ویژگی،های زیادی از یک جامعه حقیقی را به وب سایت می دهد ولی تشدید و افزایش ارزش­های بالا بستگی به خلاقیت و نوآوری کمپانی خواهد داشت. شبکه های اجتماعی به طریقی ، تجارت الکترونیک را تغییر داده اند و آن را به سمت مسیری جدید سوق داد­ه­اند. با این کار تجارت الکترونیک بر بعضی مسائل ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی و بنگاه های الکترونیکی غلبه نموده است. میزان ارزش ایجاد شده با این روش مهم است که فهمیده شود و این مهم بستگی به میزان استفاده از تکنولوژی خواهد داشت نه کپی­برداری از فعالیت­های ساده(رضایی و فاضلی، ۱۳۸۹).
در این قسمت شبکه های اجتماعی از دیدگاه استراتژی کسب و کار و از طریق ایجاد مدل های کسب و کار برای وب سایت­های شبکه اجتماعی آنلاین با بهره گرفتن از نیروهای ۵ گانه پورتر مورد آنالیز واقع می شوند.سپس این مدل برای یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی خواهد شد(اخوانی، ۱۳۹۲).
۲-۲-۴-۲ مدل نیروهای پنج­گانه پورتر:
آنالیز نیروهای پنج­گانه، چارچوبی برای مدیریت کسب و کار می باشند که در سال ۱۹۷۹ توسط پورتر ایجاد گردید . این آنالیز اثر نیروهای نزدیک به کمپانی که توانایی آن ها برای رفع نیاز مشتریان و فراهم کردن سود را شامل می شود آزمایش می کند. تغییر در هر یک از این نیروها کمپانی را نیازمند دستیابی و ارزیابی دوباره بازار می نماید. این نیروها در شکل ۲-۳ نمایش داده شده اند(حبیبی و دیگران، ۱۳۸۹).

شکل ۲-۳ نیروهای وارد بر کمپانی(حبیبی و دیگران، ۱۳۸۹).
۱- قدرت خریدار: هنگامی زیاد است که خریدار حق انتخاب زیادی داشته باشد و هنگامی کم است که حق انتخاب زیادی نداشته باشد . به عنوان یک تامین کننده کالا و خدمات سازمان ها آرزو دارند که قدرت خریدار را کاهش دهند.
۲- قدرت فروشنده : هنگامی زیاد است که خریدار حق انتخاب پایینی داشته باشد مبنی بر این که از چه کسی خرید کند و هنگامی پایین است که خریداران حق انتخاب زیادی داشته باشند . قدرت فروشنده و قدرت خریدار عکس یکدیگرند.
۳- تهدید جایگزینی کالا یا خدمات : بستگی به گرایش خریدار برای جایگزینی، هزینه تغییر خریدار، سطح آگاهی از محصولات متفاوت و همچنین هزینه های اضافی عملکرد جایگزینی دارد. این تهدید زمانی بالا است که محصولات و خدمات متناوب زیادی وجود داشته باشد و هنگامی پایین است که تناوب زیادی برای انتخاب کردن وجود نداشته باشد.
۴- تهدید وارد شوندگان جدید: این تهدید زمانی بالاست که ورود برای رقیبان جدید به بازار آسان باشد و هنگامی پایین است که منع ورود مهمی برای آن ها وجود داشته باشد.
۵- رقابت و همچشمی میان رقبای موجود: هنگامی بالاست که رقابت تندی در بازار وجود دارد و هنگامی پایین است که رقابت ساده تری وجود داشته باشد(سالارزهی و امیری، ۱۳۹۲).
مدل نیروهای پنج­گانه پورتر را برای یکی از سایت های شبکه های اجتماعی نینگ دات کام^[۴۱] استفاده می­کنیم.هدف بیان چگونگی استفاده از این مدل در آنالیز مدل کسب و کار است. این سایت برای کاربران خود سرویس های رایگانی، برای ایجاد میزبانی شبکه های اجتماعی خود فراهم می آورد. البته این سرویس های رایگان محدودیت هایی مثل محدودیت فضای دیسک را نیز شامل می شوند.
مانند بسیاری از شبکه های اجتماعی دیگر تبلیغات آنلاین در صفحه های شبکه های اجتماعی ایجاد شده توسط کاربران قرار می­گیرد. مدل درآمد دیگر این سایت سرویس حق بیمه « سرویس پرویوم^[۴۲]» می باشد که کاربران به صورت ماهیانه شارژ می نمایند(زالی و دیگران، ۱۳۹۱).
همان طور که در شکل ۲-۴ نیز نمایش داده شده است خریداران اصلی، کمپانی­های تبلیغ کننده و مشترکین حق بیمه هستند.

شکل۲-۴ دید مفهومی کاربرد نیروهای پورتر در نینگ دات کام(رضایی و فاضلی، ۱۳۸۹).
قدرت خریدار تا زمانی که تبلیغ کنندگان و کاربران حق بیمه همین سرویس ها را از وب سایت های شبکه های اجتماعی دیگر دریافت کنند زیاد است . توجه به این نکته جالب است که فروشندگان اصلی این سایت شبکه اجتماعی، بازدید کنندگانی هستند که این سایت شبکه اجتماعی را بازدید می کنند. دلیل اصلی آن تعداد و انواع انسان­هایی هستند که از این سایت بازدید می کنند و مشخص می کند که این سایت چقدر برای تبلیغ کنندگان بالقوه جذاب است(رضایی و فاضلی، ۱۳۸۹).
در مقایسه، بقیه انواع فروشندگانی که سخت افزار ، نرم افزار و پهنای باند شبکه را برای سایت فراهم می آورند نقش کم اهمیت­تری را ایفا می کنند(رضایی و فاضلی، ۱۳۸۹).
قدرت فروشنده نیز بالاست به این دلیل که سایت های شبکه های اجتماعی زیادی وجود دارند که بازدید کنندگان ممکن است آن­ها را برای بازدید انتخاب نمایند. برای کاهش قدرت فروشنده نینگ دات کام نیاز دارد تا سرویس های جذابی را برای کاربرانش فراهم آورد تا به آن­ها اجازه دهد که شبکه های اجتماعی جذابی را ایجاد و بازدید کنندگان مشتری را جذب نمایند .موقعی که تعداد اعضا افزایش می­یابد ، قدرت فروشنده نیز کاهش می یابد، چرا که اکثر مردم ترجیح می دهند به شبکه های اجتماعی که دوستانشان قبلاً در آن عضو بوده اند ملحق شوند(اخوان، ۱۳۹۲).
تهدید جایگزینی کالا و خدمات نیز در این مورد بالاست چون سرویس­های متناوب دیگری در دسترس خریداران می باشد . این جا هزینه تغییر ، شبکه های اجتماعی خواهد بود که در نینگ دات کام میزبان می باشند. هزینه تغییر موقعی که اعضای نینگ دات کام تصمیم به ترک آن و ملحق شدن به فراهم آورنده شبکه اجتماعی دیگری می­گیرند بالا خواهد رفت. تهدید وارد شوندگان جدید نیز در این مورد بالاست زیرا از زمانی که نینگ دات کام شروع به فعالیت کرده است شبکه های اجتماعی آنلاین بسیار دیگری نیز تاسیس شده اند و منع ورود قوی نیز هنوز در این مورد وجود ندارد(عباسی، ۱۳۹۲).
از زمانی که شبکه های اجتماعی مشابه زیادی وجود داشته است رقابت و همچشمی در بین آن ها نیز شدید و تند بوده است. آنالیز انجام شده از مدل های کسب و کار به این نکته اشاره دارد که تبلیغات، کارمزد پیوند و سرویس های بر مبنای حق اشتراک از مدل های اصلی درآمدی وب سایت های شبکه های اجتماعی می باشد(زالی و دیگران، ۱۳۹۱).
آنالیز نیروی پنچ گانه این موضوع را برای شبکه های اجتماعی آنلاین آشکار می سازد که برای ماندن در عرصه رقابت باید سرویس های نو و با کیفیت را فراهم آورند تا هم کاربران جدید را به خدمت بگیرند و هم اعضای قدیمی باقی بمانند. خصوصیات و کیفیت سرویس های فراهم آورده شده است که مشخص می کند آیا مردم به این سایت شبکه اجتماعی قلاب خواهند خورد یا خیر. در آینده شبکه های اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند(کمالیان و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۵ جمع­بندی کلی:
بازاریابی سنتی به خاطر افزایش خوی مشتری به سمت تبلیغات تلویزیونی و برنامه های مستقیم در حال انقراض است. با افزایش محبوبیت سیستم های پیشنهاد محصول، وب سایت های شبکه های اجتماعی و برنامه ­های گفتگوی آنلاین و شبکه ­های اجتماعی بزرگ در همه جا وجود خواهند داشت.
شبکه های اجتماعی به طریقی تجارت الکترونیک را متحول ساخته و آن را به سمت مسیری جدید سوق می دهند که با این روش تجارت الکترونیک بر مسائل و مشکلات موجود در کسب و کار و بنگاه های الکترونیکی غلبه کرده است.
تحقیقات اخیر نشان می دهد که بیان شفاهی میان مشتریان برای رشد و توسعه یک کمپانی به مراتب مثبت تر و بهتر خواهد بود.بازار یابی به طرق شفاهی مزیتی اساسی دارد چرا که پیشنهاد و توصیه از یک دوست یا منبع مورد اطمینان می تواند کمبود اعتبار موجود در تبلیغات را جبران نماید.
ماورای بازاریابی، بهینه سازی شفاهی به طور بالقوه قابلیت کاربرد در هر دستگاه و گروه که با وجود منابع کم، از آن انتظار و بازدهی اجتماعی بالایی می­رود، خواهد داشت.
در آینده شبکه اجتماعی آنلاین سرویس های دیگری مانند فروش کالا را نیز به خدمات خود اضافه نموده تا راه درآمد جدیدی را نیز ایجاد کنند. رسانه های اجتماعی تحول عظیمی را در عرصه کسب و کار و بازاریابی اینترنتی ایجاد نموده اند. امروزه دیگر ارسال ایمیل برای افرادی که شناخته شده نیستند منسوخ شده است. در واقع با گسترش روزافزون استفاده از رسانه های اجتماعی، کسب و کار و بازاریابی از طریق این وسایل ارتباط جمعی جانی تازه به صنایع بخشیده و با بهره گرفتن از این ابزار های جدید، مشتریان را به خود وفادار ساخته است چراکه این رسانه ها در واقع ابزاری قدرتمند برای سازمان ها جهت رسیدن به مخاطبان هدف هستند. در تمامی زمان ها و کلیه مرزهای جدید، فرایند بازاریابی رسانه های اجتماعی - البته با مزایا و معایبی- کسب و کار را گسترش می دهند. مدیریت صحیح کسب و کار باعث رونق و عدم توجه به آن باعث خسران کار می شود. اکثر سازمانهای کوچک از شبکه های اجتماعی هنوز استفاده نمی کنند. امروزه بسیاری از مشاوران عرصه بازاریابی در رابطه با اینکه مردم چگونه با بهره گرفتن از رسانه های اجتماعی کسب و کار مناسبی را انتخاب کنند و باعث شکوفایی و پیشرفت شوند مشاوره می دهند.
۲-۳ پیشینه پژوهش:
۲-۳-۱ مطالعات داخلی:
- جلیلیان(۱۳۹۳) پژوهشی با عنوان بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی به انجام رسانید. ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آنها و میزان بهره برداری مناسب از آنها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آنها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز می شود و این تعامل باید به طور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان، تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدیدبرخی از کارکردهای شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
- دهدشتی و پورحسینی(۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان ارائه الگوی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش به انجام رساندند. اخیراً در ادبیات بازاریابی کار ویژه فروش در سطح استراتژیک سازمان دیده شده، از یک عنصر صرفا عملیاتی فاصله گرفته و به عنصری استراتژیک ارتقاء یافته است. اما استراتژی فروش چیست و چگونه در ارتباط با محیط خارج و داخل سازمان بر عملکرد فروش تاثیر می گذارد؟ هدف این پژوهش شناسایی تاثیر استراتژی فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش و بررسی اثرات تعدیل کننده محیط درونی و بیرونی و پیش زمینه استراتژی فروش است. پژوهش حاضر تلفیقی، یعنی ترکیبی از تحقیق کیفی و کمی است. جامعه آماری، مدیران فروش، بازاریابی یا صاحب نظران شرکت های فعال در صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. داده های تحقیق در مطالعه کیفی از ۲۶ نفر و در مطالعه کمی نیز از ۶۶ نفر از اعضای جامعه جمع آوری شدند. یافته های مطالعه حاکی از این است که استراتژی فروش و بازاریابی به طور مثبت و معناداری با عملکرد فروش در ارتباط هستند و رهبری تحول آفرین، شدت رقابت و تحولات تکنولوژی، اثرات تعدیل کننده زیادی بر این رابطه دارند، همچنین تاثیر عدم اطمینان تقاضا بر رابطه استراتژی فروش و عملکرد فروش تایید نشد.
- محمودی و حقیقی در سال(۱۳۹۱) در پژوهش با عنوان تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد کارکنان در بین شرکت های غذایی تهران به این نتایج دست یافتند که استفاده از شبکه های اجتماعی اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت داشته، و در ضمن عملکرد رفتاری و نتیجه ای نیز بر اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت دارد. همچنین به وسیله استفاده از فن تحلیل مسیر نوع و میزان این اثرات مشخص شد و با توجه به این نتایج پیشنهادات و راهکارهایی در جهت نوع و میزان کنترل کارکنان از سوی مدیران فروش، به منظور افزایش اثربخشی کارکنان ارائه شد.
- زالی و دیگران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار به این نتیجه رسیدند که عملکرد کسب و کار(صادرات، نوآوری، مالی و رشد مورد انتظار) به میزان ۷۴ در صد تحت تأثیر مستقیم شبکه اجتماعی می باشد.
- خشنود و مهدوی(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان مزیت شبکه های اجتماعی در ارتقای سطح تجارت الکترونیک به انجام رساندند. یکی از رایج ترین روش های فعالیت های تجاری در عصر حاضر، تجارت الکترونیک ١ می باشد، به نحوی که امروزه به عنوان اصلی ترین ابزار داد و ستد مالی در میان کشور های پیشرفته قرار گرفته است. از آنجا ئیکه با تغییر علم و به دنبال آن افزایش سطح توقعات بشر، بازایابی سنتی در تجارت الکترونیک، جوابگوی نیازمندی هایی نسل امروز نمی باشد، سازمان ها برای بقای خود مجبور به اصلاح یا حتی تغییر استراتژی های تبلیغاتی خود در جهت از عهده بر آمدن تغییرات، حقایق و رفتارهای مشتریان خود می باشند. به دنبال این هدف و با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد شبکه اجتماعی در دستیابی و بررسی رفتار مشتری، این امکان برای سازمان وجود خواهد داشت که با پیاده سازی اینگونه تجارت در بستر شبکه های اجتماعی به اهداف خود دست یابد. تاریخچه و مفهوم شبکه های اجتماعی، دلایل گرایش تجارت الکترونیک به سمت این گونه شبکه ها، آنالیز شبکه های اجتماعی بااستفاده از نیرو های پنجگانه پورتر از جمله موارد مورد بررسی در این مقاله می باشد.
- احمدی ندوشن و داورپناه(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان پایش رسانه های اجتماعی و نقش آن در بازاریابی به انجام رساندند. گسترش روزافزون استفاده از اینترنت منجر به ایجاد شبکه های اجتماعی شد که قابلیت بیان عقاید و احساسات توسط افراد را در گروه ها فراهم می کند. این پدیده مزیت گسترش روابط فردی و گروهی بدون نیاز به ارتباطات رو در رو را در بر دارد. انتشار عقاید فردی همانطور که می تواند موجب تبلیغ در مورد واحدهای کسب و کار شود، ممکن است با انتشار اطلاعات نادرست به حیثیت آنها لطمه وارد کند. مدیران این واحدها می توانند با پایش اینگونه اطلاعات، بخش بازاریابی خود را بهبود بخشند. این مقاله مروری است بر نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی و تلاشهای به عمل آمده برای پایش اینگونه اطلاعات.
۲-۳-۲ مطالعات خارجی:
- یانگ و دیگران^[۴۳] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار در تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزار پرقدرت بازاریابی به این نتیجه رسیدند که قابلیت های شبکه اجتماعی، عوامل سازمانی و عوامل فنی تأثیر قابل قبولی بر استفاده از شبکه های اجتماعی در بازاریابی دارند. همچنین این استفاده باعث اثربخشی فعالیت های تبلیغاتی و عملکرد شرکت می شود.
- کوین و دیگران^[۴۴] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین استفاده از تکنولوژی های شبکه های اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری به این نتایج دست یافتند که استفاده از شبکه های اجتماعی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد و باعث عملکرد بهتر ارتباط با مشتری می شود.
- شارین و دیگران^[۴۵](۲۰۱۳) در پژوهش با عنوان تأثیر شبکه های اجتماعی بر عملکرد اجتماعی به این نتایج دست یافتند که شبکه های اجتماعی بر روی عملکرد اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیمی دارند.
- راسین و دیگران^[۴۶](۲۰۱۳) در پژوهش با عنوان تأثیر شبکه های اجتماعی بر اثربخشی واحد فروش به این نتایج دست یافتند که شبکه های اجتماعی بر روی اثربخشی واحد فروش تأثیر مثبت و مستقیمی دارند.

از آنجا که تاریخ هر پدیده نمایانگر علل پیدایش و چگونگی تحول و پیشرفت آن پدیده و شناساننده اهمیت و ارزش و محتوای آن است از این رو تحلیل گران در بررسی و تحلیل تاریخی موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی به زمینه ها و مبانی و علل پیدایش و سیر تحول و پیشرفت و ادوار و مراحل تکامل آن موضوع و اهمیت و ارزشمندی و جایگاه و تحلیل ماهیت و طبیعت آن و دلیل نیازمندی انسان به آن پدیده می پردازند.
در این بخش زمینه های پیدایش بیمه مورد اشاره قرار می گیرد.
۲-۲-۱٫ نیاز، محرک انسان
اصولاً فعالیت های انسان ناشی از نیازهای اوست. جریانات اجتماعی و اقتصادی در نیازهای اولیه بشر ریشه دارد و نیاز، اساسی ترین عامل حرکت و قوی ترین انگیزه انسان در فعالیت های گسترده در صحنه های زندگی او است.^[۱۳۷] تأسیس و پیدایش نهادهای اجتماعی ناشی از احساس نیاز در زندگی فردی و اجتماعی بوده است که در آغاز به شکل ساده و محدود پدید آمده و با فعالیت های تدبیری عقلا و خردمندان و خلاقیت و ابتکار انسانها توسعه یافته است.
نیازها اعم از مادی و معنوی و گرایش ها اعم از غریزی و یا متعالی و والا مبنا و زمینه ساز پیدایش تأسیسات اجتماعی و حقوقی و هنری و دینی و نهادهای وابسته به آنها بوده است که نخستین مظاهر آن، ابتدایی و ساده بوده و به موازات گستردگی و پیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی و تنوع طلبی انسان ها، توسعه یافته است. پیدایش معاملات و قراردادها و حقوق و تعهدات، تدوین قانون، تشکیل دولت و سازمان قضائی، ایجاد دیوان و سازمان اداری و مؤسسات و مراکز اقتصادی، مظاهر پیچیده و سنجیده و پیشرفته همان نیازهای اولیه بشر می باشد. اهمیت و تأثیر نیازها و انگیزه ها در پیشبرد زندگی بدین گونه است که انگیزه های انسان آگاهانه یا ناخودآگاه بر پایه نیازهایش استوار است و نیازها معمولاً باعث پدید آمدن رفتارها می شوند و رفتارها نیز به پدید آمدن نیاز دیگری می انجامند و بدین ترتیب صحنه زندگی انسان لبریز از حرکت و هیجان و نیاز جدید و تحول می شود.
تلاشهای انسان به طور کلی در دو زمینه انجام می‏گیرد:
الف - برخی تلاش های انسان در راه تأمین خواسته‏ها و تحصیل نیازهایش انجام می‏گیرد.
ب - برخی تلاشها جهت زدودن آثار سوء و زیان بار حوادث و خطرهایی صورت می گیرد که انسان با آنها رو به رو و درگیر بوده است.
انسان برای دست یابی به خواسته‏هایش و رفع موانع از وصول به اهدافش در طول تاریخ به تلاش و کوشش مستمر دست یازیده است. نیاز، موتور حرکت انسان در صحنه فعالیت های فردی و اجتماعی او بوده است. نیاز از ناداری و کمبود برمی خیزد. انسان چون ندارد می کوشد تا به دست آورد و چون خطری زندگی او را تهدید می کند با آن به مقابله بر می خیزد. انسان به طور هم زمان هم در برآوردن نیازهای خود تلاش نموده و هم در مواجهه با مخاطرات و سوانح و کاهش‏دادن خطرها و زیان ها به مقابله پرداخته است.^[۱۳۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲٫ مواجهه انسان با خطر
انسان به طور کلی در مواجهه با خطر سه گونه عمل کرده است.
الف - خطر گریزی
ب - جلوگیری از وقوع خطر - پیشگیری
ج - تلاش در کاهش دادن آثار زیان بار خطرهایی که وقوع آنها قهری است.
انسان در مواجهه با خطر در ابتدا سعی کرده از آن بگریزد و در صورت غالب بودن خطر، برای خود سپر دفاعی مناسب بسازد تا خود را از عوامل مزاحم و ویرانگر حفظ کند و اگر وقوع خطر حتمی و قهری بوده و توانایی مقابله با وقوع آن را نداشته در زدودن یا کاهش آثار زیان بار و ناگوار حوادث از حیطه زندگی خود و همنوعانش تلاش نموده است.^[۱۳۹]
انسانهای ‏نخستین که نگران اساسی‏ترین نیازهای زندگی (غذا، پوشاک و مسکن)دچار ناامنی های پیرامون در محیط زیست خود (حیوانات وحشی، سیل، زلزله و …) بودند به تدریج دریافتند که برای مقابله و کاهش خطر و برآورده ساختن نیازهایشان به صورت گروهی موفّق تر عمل می کنند بر این اساس بود که زمینه همکاری و همیاری در بین انسانها شکل گرفت و گسترش یافت.^[۱۴۰]
اولین گام در زمینه برآوردن نیازها و دفع خطرها پس از شناخت، مقابله جمعی و همیاری نوعی در دفع مخاطرات بوده است. اگر از زاویه ایمنی از خطر، به بیمه نگاه کنیم و بیمه را نوعی مواجهه با آثار زیان بار خطرات تهدید کننده زندگی انسان بدانیم باید گفت مبارزه با خطر چه در شکل جلوگیری از آن و چه در شکل تلاش در زمینه تقلیل آثار ناگوار بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ریشه در غریزه خود دوستی انسان دارد و پیدایش بیمه بر این مبنا قابل توجه و تحلیل است.
۲-۲-۳٫ امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان
همانطور که در پیش ذکر شد، نیاز به عنوان اساسی ترین عامل در ایجاد حرکت و فعالیت در زندگی عبارت است از احساس کمبود همراه کوشش در جهت برطرف کردن آن.
صحنه زندگی لبریز از کوشش هایی است که انسان در جهت برطرف کردن کمبودهای زندگی فردی و اجتماعی و مادی و معنوی خود انجام می دهد. احساس کمبود، انگیزه تلاش و سکوی پرش انسان در عرصه های مختلف زندگی اعم از اقتصادی و اجتماعی و برانگیزنده قوه خلاقیت و ابتکار در انسان است.
کمبودها و به عبارتی نیازها به مادی و معنوی یا جسمی و روانی تقسیم می شود. نیازهای جسمی در گرایش های غریزی و طبیعی همانند گرایش به غذا و ازدواج خودنمائی می کند. برخی گرایش های انسانی منشأ فطری دارد و از جنبه متعالی و والای انسانی سرچشمه می گیرد مانند گرایش به علم و زیبایی و هنر و ارزش های اخلاقی و انسانی و حس مذهبی و دینی. نیازهای جسمی و فیزیولوژیکی (نیاز به غذا و دمای مناسب و اکسیژن، استراحت) بین انسان و حیوان مشترک است. تأمین نیازهای جسمی جهت بقای فرد و نوع ضروری است و توجه مناسب به آنها تضمین کننده سلامتی و بهداشت جسمی و روانی انسان است.
در تقسیم‏بندی نیازهای انسان، نیاز به ایمنی و امنیت یکی از برجسته‏ترین نیازها ذکرشده است. نیازهای روانی همانند نیازهای مادی و جسمانی در طول زندگی فرد همواره نقش تعیین کننده دارند. انسان از همان بدو کودکی به امنیت عاطفی نیاز دارد و این احساس ابتدایی در جوّ عاطفی آرام در آغوش مادر از مرحله شیرخوارگی شروع و در سراسر زندگی انسان به موازات رشد و گسترش فعالیت انسان گسترش می یابد. از آغاز پیدایش انسان، امنیت طلبی خواسته او بوده است و همواره بشر در جستجوی تأمین نیازهای جسمی، فکری و روانی اجتماعی و فردی خود برآمده است. بسیاری از تأسیس‏های اجتماعی و نهادهای وابسته به آن چون شهر، دولت، قانون و حقوق، تأسیسات و دستگاه های قضایی به منظور ایجاد امنیت فردی و اجتماعی شکل گرفته است.^[۱۴۱]
بنابراین «تأمین» اساسی ترین نقش را در فعالیت انسان ایفاء نموده است. بیمه نیز یکی از ابداعات انسان برای تحصیل تأمین در مقابل خطرها و زیانهای مادی و اقتصادی بوده است. گرچه بیمه به طور مستقیم تأمین‏کننده نیازهای روحی و فکری انسان نیست چون هدف اولیه بیمه متوجه جنبه های اقتصادی زندگی انسان است اما انسان در تأمین نیازهای جسمی خود به ارزش‏های مادی و اقتصادی و درآمدهای حاصل از کار و فعالیت خود متکی است. بیمه در ارزیابی ارزش‏های اقتصادی و تأمین و جبران زیانهای مادی نقش اساسی دارد، از طرفی می‏دانیم که امنیت مادی و اقتصادی به طور عام زمینه ساز امنیت فکری و روحی است، زیرا اختلال و نامتعادل شدن جنبه‏ه ای مادی در زندگی باعث ناامنی فکری می شود. از این رو افرادی که به لحاظ درآمد دارای شغل مطمئنی هستند و از کار و حرفه متناسب و هم شأن منزلت اجتماعی برخوردارند و از نظر اقتصادی و اجتماعی آینده خود را تضمین شده می یابند در زندگی خود از آرامش فکری بهره مندند. زندگی پرتحرک انسان به یک نوع امنیت عمومی در ابعاد گوناگون متکی است و بدان نیاز دارد. پاسخ گوئی شایسته و مناسب به نیازها اعم از مادی و معنوی و جسمی و روانی موجب رفاه در زندگی می گردد و توأم بودن رفاه مادی و معنوی موجب سعادتمندی انسان می شود تأمین نیازهای مادی چون نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال و درمان جهت حفظ بقای فرد و نظام پیوسته اجتماعی و در کسب سلامتی و بهداشت جسمی و روانی ضروری است. رفاه معنوی نیز به عوامل گوناگونی از جمله آرامش روحی، تعادل فکری، اعتماد به نفس امنیت حقوقی و قضایی، تأمین اجتماعی، احساس ارزش (عـزت نفس) بستگی دارد.^[۱۴۲]
امنیت و آرامش خاطر، یکی از نیازهای اساسی و ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی بشر است. احساس نیاز به آرامش و جلوگیری از حوادث غیرمترقبه و کاهش به موقع خسارت های وارده به هنگام بروز حادثه از جمله عوامل زمینه ساز پیدایش بیمه می‏باشد.
۲-۲-۴٫ تعاون و همیاری نیاز مشترک زندگی اجتماعی
اگر از دید اجتماعی به مسأله بیمه نگاه کنیم و فلسفه اجتماعی بیمه را تحلیل کنیم درمی یابیم که بیمه بر اساس تعاون و تکافل اجتماعی و احساس اشتراک هر فرد در سود و زیان دیگر افراد جامعه استوار است و به عبارتی، بیمه یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول (حق بیمه) بتوان خسارت های وارده بر افراد را که دچار حوادث زیان بار می شوند جبران نمود. در اینکه جامعه گرایی بشر ناشی از احساس فطری اوست یا بر تجربه زندگی مبتنی است اختلاف نظر وجود دارد اما یک نکته غیرقابل انکار است که بشر نوعی وحدت معنوی بین خود و دیگر افراد همگروه انسانی خود احساس می نماید و خود را عضوی از پیکره کل اجتماع می داند و در مواجهه با آسیب دیدگان احساس رحم و همدردی دارد. بروز عاطفه نسبت به دیگران عامل استحکام پیوند افراد جامعه نسبت به یکدیگر است. این احساس، نسبت به افراد مصیبت دیده در مرگ و میرها، سوانح طبیعی، زلزله ها و سیل ها و حوادث دلخراش بارزتر است. به مقتضای این احساس هرگاه فردی دچار حادثه و صدمه فوق تحمل عادی شود دیگر اعضای جامعه هر یک به سهم و به اندازه توان خود در رفع زیان های مادی و تسکین آلام و رنج های او، می کوشد و او را در تحمل بار طاقت فرسای مصیبت ها و بلاها و آسیب ها تنها نمی‏گذارد.
اولین پناهگاه اجتماعی انسان خانواده است تا در پناه جمع خانواده، خود را از تعدی و زورگویی دیگران حفاظت کند و چون واحد کوچک خانواده در ایجاد امنیت همه جانبه برای افراد ناتوان بوده است زنجیر همبستگی در سطح قبیله پیدا شد و افراد در پناه حمایت قبیله، خود را از تجاوز و چپاول و ناامنی حفظ می‏کرده‏اند. انگیزه حمایتی تا سطح فامیل، خویشاوندان و ساکنان محله و اعضای صنف گسترده شده و افراد به نوعی تحت حمایت قرار می‏گرفتند. احساس خیرخواهی و اشتراک در سرنوشت اجتماعی در شکل خانواده، قبیله، صنف و نوع، زمینه ساز پیدایش بیمه بوده است. مثلاً عده ای از اعضای یک صنف مقداری پول را جمع آوری کرده و انسان آسیب دیده ای را از ورشکستگی و فنا شدن نجات می‏دهند و در پیدایش بیمه های تعاونی که قدیم تر از بیمه های بازرگانی است اعضای صنف با پرداختن پولی صندوق ذخیره ای جهت تأمین خسارت های احتمالی فراهم می آوردند تا هر یک از اعضا دچار زیان شود به آنها کمک شود. مشارکت دسته جمعی و همراهی و کمک در خاکسپاری مردگان و همدلی در کاهش دادن آلام و رنج ها و کمک دسته جمعی در تهیه لوازم ازدواج و تدارک مراسم ازدواج به صورت سنتی نمونه‏ای از شکل ابتدایی بیمه است که توزیع هزینه بر دوش سایر افراد را به خوبی نشان می‏دهد. در برخی مناطق اهالی طبق رسم و سنت اجتماعی که دارند مخارج ازدواج دختر و پسری را که قصد ازدواج دارند می‏پردازند. آن کسی که امروز کمک می‏کند می داند فردا در چنین مراسمی به او کمک خواهد شد و از چنین همکاری بهره‏مند می‏شود. برانگیخته شدن احساس مشارکت و یاری رساندن به آسیب دیدگان و نیازمندان و درک کمک متقابل به او زمینه ساز پیدایش بیمه در شکل ابتدایی آن بوده است.
۲-۲-۵٫ ذخیره سازی
بی اعتباری‏های زندگی آدمی چنان است که انسان نمی‏تواند پیش بینی کند که زندگی او چگونه سپری می‏شود به همین دلیل هر انسان محتاط و دور اندیش تمایل دارد امکاناتی را برای آینده خود و افراد وابسته به خود، تهیه و تأمین نماید. هر انسانی فکر می کند مبادا در آینده فقر و تنگدستی و مشکلات زندگی امور جاری او و فرزندانش را تهدید نماید و در دوره پیری و سستی دچار مشکل شود. بروز حوادث در محیط کار موجب نابسامانی در زندگی او گردد و دچار از کارافتادگی و بیکاری شود. آینده نگری و تأمین نیازهای آینده از جمله خصلت‏های انسانی است زیرا خطرات احتمالی هر آینه ممکن است جان و مال و زندگی او را تهدید نماید. انسان از گذشته های دور جهت مقابله با آثار حوادث خطرزا تمهیداتی را در زندگی خود می اندیشیده است. مثلاً برای روزهای سخت، بخشی از اموال و دارایی خود را به صورت پس انداز و ذخیره حفظ می کرده تا در صورت وقوع خسارت بتواند از محل ذخایر، زیان های خود را جبران کند و خود را یکباره به دست ورشکستگی و نیستی نسپارد چون این کار به طور عام با مشکلاتی روبرو بوده است و از طرفی اکثر افراد از ایجاد ذخیره های شخصی به اندازه تکافوی خسارت های احتمالی که در برخی موارد سنگین نیز می باشد ناتوان بوده اند، عمل ذخیره سازی شخصی به تدریج صورت ذخیره سازی جمعی به خود گرفته و افراد با پرداخت سهم اندکی از حق بیمه در صندوق مشترک، ذخایر فراوانی را جمع آوری نموده و بدین ترتیب بیمه های تبادلی و شرکت های تعاونی بیمه به وجود آمده است و از این راه اعضاء صندوق در کمک رساندن به آسیب دیدگان و نیازمندان سهیم می شدند، تا هر زمان یکی از اعضا به حادثه ای دچار شود و خسارت و زیان قابل توجهی به او وارد آید که از عهده آن عاجز باشد صندوق مشترک تعاونی خسارت وارده را بر عهده گیرد، ذخیره سازی در صندوق مشترک هم، آینده فرد را که دچار از کارافتادگی و یا ناتوانی می شود تضمین می کرده و هم وسیله ای برای کمک رسانی به افراد زیاندیده بوده است. از این رو می توان گفت پیشینه بیمه به نوعی ذخیره سازی و آینده نگری که در زندگی پیشینیان رواج داشته برمی گردد و امروزه در بیمه های از کارافتادگی و بیکاری و ایام پیری و بازنشستگی خودنمائی می کند. ذخیره اندوخته ها جهت تأمین آینده زندگی و شغلی از طریق جمع آوری ذخیره ها و قناعت ورزیدن و مصرف کم در حال دارایی جهت رفاه در زمان آینده که ممکن است ناداری به سراغ او بیاید ریشه فکری بیمه را تشکیل می دهد. ^[۱۴۳]
۲-۳٫ اقسام بیمه
اساسی ترین عنصر در بیمه، خطر است و فلسفه پیدایش بیمه مشارکت در دفع خطر است و پیدایش و گسترش و تنوع یافتن بیمه نیز بر اصل خطر مبتنی است. خطر ممکن است موجب از دست دادن قدرت انتفاعی و یا از بین بردن مال شود. در صورتی که قدرت انتفاعی را از بین برده یا آن را مخدوش نماید می تواند جنبه شخصی یا تجارتی داشته باشد و برای هر یک از جوانب خطر بیمه های مختلفی وضع شده است. خطر از بین رفتن مال نیز ممکن است موجب فنای کامل آن مال و یا خسارت‏دیدن آن شود و خطر ممکن است جان و سلامتی شخصی را تهدید کند و عوارضی مانند، فوت، نقص عضو، از کارافتادگی و بیماری را به دنبال داشته باشد. با توجه به تنوع خطرها و موضوع مورد تهدید خطرها و راه های پیش گیری از عوارض آنها اشکال و صورت های متعدد و متنوعی از بیمه از زمان پیدایش آن شکل گرفته است^[۱۴۴].
بیمه به لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران به بیمه تعاونی و بازرگانی (خصوصی) و به لحاظ فراگیری و الزامی بودن، ملحوظ داشتن مصلحت فردی و اجتماعی به بیمه خصوصی و اجتماعی تقسیم می شود و همچنین بیمه به لحاظ موضوع مورد بیمه، به بیمه اموال و اشخاص و مسئولیت تقسیم شده است که در طول این بخش به اقسام آن اشاره می شود.^[۱۴۵]
۲-۳-۱٫ بیمه تعاونی و خصیصه های آن
شرکت بیمه تعاونی به لحاظ جمعیت تشکیل دهنده و شیوه تأمین سرمایه و فلسفه پیدایش و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران از بیمه های عادی متمایز است.
بیمه تعاونی که بیمه متقابل و متبادل نیز نامیده می شود نوعی شرکت بیمه ای محدود است که بین اعضای یک صنف که دارای حرفه مشخصی هستند تشکیل می گردد تا بین خودشان نسبت به خطرهایی که در معرض آن قرار می گیرند مشارکت و همکاری نمایند ودر تأمین خسارت های وارده به هر یک از اعضا، صنف یکدیگر را یاری رسانند و خسارت او را جبران نمایند. مثلاً در بیمه متبادل دریایی که سابقه تاریخی زیادی نیز دارد صاحبان کشتی بین خود شرکتی را به منظور تأمین خسارت و جبران ضرر تأسیس می نمایند و هر یک از اعضا تعهد می کند مبلغ معینی را به عنوان حق السهم بپردازد تا در هنگام خسارت، ضرر مادی او جبران شود مثلاً چنانچه کشتی او صدمه دید و به تعمیر نیاز پیدا کرد یا عضو جمعیت تعاونی دچار بیماری و حادثه شد او را کمک نمایند. این فرد نیز در مقابل دریافت کمک، سهم خود را طبق نسبت سهام هر عضو باید بپردازد.^[۱۴۶]
۲-۳-۲٫ تقسیمی دیگر از بیمه (بیمه اجتماعی و خصوصی )
از دیدگاهی دیگر بیمه به دو صورت کلی یعنی بیمه اجتماعی و بیمه خصوصی
(بازرگانی) تقسیم می شود. این دو نوع بیمه در عین اشتراک در برخی مبانی و اصول اولیه
بیمه ای، از یکدیگر متمایز هستند.
بیمه های اجتماعی به یک سلسله خدماتی اطلاق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی برای همگان یا به خاطر طبقه معینی صورتی می گیرد. این خدمات در واقع حمایتی است که از طرف دولت نسبت به آسیب پذیران و از کارافتادگان و کارگزاران و شاغلان در ادارات دولتی و کارگران در مقابل برخی خطرات احتمالی و حوادثی نظیر بیماری، از کارافتادگی، پیری، بازنشستگی و بیکاری و فوت انجام می گیرد.^[۱۴۷]
۲-۳-۲-۱٫ تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی (بازرگانی)
الف: در بیمه های خصوصی روابط بین بیمه گر و بیمه گذار ناشی از شرایط قراردادهای توافق شده می باشد و حال آنکه در بیمه های اجتماعی قانون، حاکم بر روابط است و قوانین مصوب هر کشور و جامعه روابط فیمابین گروه ها را تنظیم و برآنها حکومت می کند و بیمه شدگان نسبت به نحوه اجرای قانون استقلال ندارند بلکه تابع نظریات و دستورهای مقنن می باشند.^[۱۴۸]
بیمه های اجتماعی معمولاً تابع قانون مدنی نیستند بلکه خود قانون مستقلی دارند و معمولاً یک سازمان و یا مؤسسه دولتی به این امر می پردازد.^[۱۴۹]
تأمین اجتماعی سیستم خاصی است که دولت آن را جهت رفاه حال طبقات آسیب پذیر الزامی کرده است و قوانین خاصی جهت اجرای آن تصویب نموده است و قوانین آن در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و به واسطه سازمان و هیأت خاص دولتی اداره می شود.^[۱۵۰]
ب: اجباری بودن بیمه اجتماعی به این معنا که گروه ها و اقشاری که توسط قانون و بر اساس شرایط اقتصادی و سیاسی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند بالاجبار بیمه می گردند و اراده و خواست بیمه شده در آن دخالتی ندارد. شخص متضرر جهت دریافت کمک از بیمه اجتماعی صاحب اختیار نیست بلکه قانون او را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد و افراد خاصی به حکم قانون مشمول مقررات بیمه اجتماعی می باشند و نسبت به اجرای مقررات و تغییر آن اختیار و استقلال ندارند. در تأمین اجتماعی نسبت به بیمه شده اصلاً عقدی وجود ندارد و کلیه شرایط یک طرفه تعیین می گردد و اصولاً رضایت افراد به استفاده از تأمین اجتماعی مطرح نیست.^[۱۵۱]
ج: وجود ارتباط با کار، معمولاً اقشار کارگر و مزد و حقوق بگیر تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند و سعی بر آن است که نسبت به پرداخت اقساط بیمه اقدام نمی کنند چون درآمد آنها تکاپوی نیازهای ضروری آنها را در حد مطلوب نمی کند که خود را بیمه کنند و اقساط بیمه ای را بپردازند از این رو دولت و کارفرمایان و صاحبان صنایع و کارخانجات عمده سهم بیمه آنها را می پردازند.^[۱۵۲]
د: وجود یک رژیم مالی تأمین کننده هزینه بیمه اجتماعی. در این نوع از بیمه معمولاً کارفرما، کارگر و دولت هر سه در تأمین منابع مالی بیمه اجتماعی دخالت دارند. کارفرما علاوه بر پرداخت سهم خویش موظف به کسر سهم کارگر از دستمزد او واریز آن به صندوق بیمه های اجتماعی می باشد و دولت نیز بر حسب مورد سهمی از هزینه های بیمه های اجتماعی را بر عهده می گیرد. استفاده از مزایای بیمه موکول به پرداخت مستمر حق بیمه نیست. در بیمه های اجتماعی حق بیمه تسهیمی است و کارفرما و دولت در پرداخت آن مشارکت دارد در حالیکه در بیمه های خصوصی و بازرگانی، حق بیمه را بیمه گذار باید پرداخت نماید.^[۱۵۳]
ه: در بیمه اجتماعی، احساس جمع گرایی و انسان دوستی و دادن پاداش به اقشار آسیب دیده محرز و روشن است و هدف در بیمه های اجتماعی، انتفاع نیست و استقرار تأمین اجتماعی و حفظ مصالح عامه مردم مد نظر است در حالیکه در بیمه های خصوصی انگیزه شرکت های بیمه ای و عامل اصلی و اولی، استرباح و سودآوری است و منافع اجتماعی و عمومی و تعاون، فرع بر انگیزه های اقتصادی بیمه گذاران و بیمه گران در بیمه های خصوصی است.^[۱۵۴]
۲-۳-۲-۲٫ بیمه خصوصی و اقسام آن (بیمه اموال و بیمه اشخاص)

در این فصل ابتدا به تشریح و توصیف مسئله موجود در سازمان و ضرورت انجام تحقیق چنین تحقیقی پرداخته و سپس مدل مورد استفاده و فرضیات تدوین شده مطرح می­گردند. در ادامه مروری اجمالی بر روش تحقیق استفاده شده خواهیم داشت . در فصول بعدی ادبیات پیرامون مدل تحقیق و روش تحقیق ، به تفصیل بیان می­گردد.
۱-۱) بخش اول : طرح تحقیق
۱-۱-۱) تشریح و بیان مساله
در دهه­های اخیر، فناوری تاثیر چشمگیری بر فرآیندها وشیوه­های مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری (بویژه شبکه وب جهانی^[۴]) کمک کرده است تا فرآیندهای منابع انسانی از قبیل برنامه­ ریزی، استخدام، انتخاب، مدیریت عملکرد، جریان کار و جبران خدمات تعدیل شوند. این سیستم­های جدید، متخصصان منابع انسانی را در جهت ارائه خدمات بهتر برای تمام سهامداران( مثل متقاضیان، کارمندان و مدیران) توانمند ساخته و بار اداری را در این زمینه کاهش می­ دهند( Stone, 2013& Dulebohn).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با توجه به اهمیت روز افزون رقابت در بین سازمان­ها ، آنها در پی راه ­هایی برای ارائه خدمات بهتر و کاهش بار اداری هستند و شرکت­های ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. استفاده از سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در شرکت­های ایرانی ، بویژه در سطح شهر تهران به شکل روز افزونی در حال افزایش است. یکی از این شرکت­ها که سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در ایران به فروش رسانده و پشتیبانی می­ کنند ، شرکت همکاران سیستم (بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران ) می­باشد. بعضی از این شرکت­هایی که این سیستم­ها را از همکاران سیستم خریداری کرده ­اند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه می­ کنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکت­ها به همان اندازه که مثبت فرض می­ شود، نمی ­باشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمده­اند. شرکت­هایی که در سطح شهر تهران ، سیستم­های مدیریت منابع انسانی را از شرکت همکاران سیستم خریداری می­ کنند با پی بردن به رمز موفقیت این سیستم­ها در سازمان خود می­توانند بر مشکلات این حوزه غلبه کرده و حداکثر بهره را از آنها ببرند.
شرکت­های مورد نظر در بعضی از موارد ، شکست خود در سیستم­های e-HRM را ناشی از عوامل رفتاری مثل عدم حمایت مدیریت عالی از این حوزه و یا ناشی از عوامل سازمانی از قبیل نداشتن منابع مالی کافی در حمایت کامل از این سیستم­ها عنوان می­ کنند. از سوی دیگر بعضی از سازمان­ها موفقیت خود را ناشی از عوامل فناورانه ، رفتاری یا سازمانی عنوان می­ کنند . این موضوع محقق را وا داشت تا به متغیرهای موثر در موفقیت سیستم­های e-HRM در شرکت­هایی که این سیستم­ها را از همکاران سیستم خریداری می­ کنند ، بپردازد.
و بر همین اساس ما در پی آن هستیم تا ببینیم چه عواملی موجب موفقیت سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان­ها می­شوند و به سوال زیر پاسخ دهیم:
عوامل کلیدی موثر بر موفقیت e-HRM کدامند و اولویت بندی آنها به ترتیب درجه اهمیت در سازمانهای ایرانی به چه صورتی است؟
۲-۱-۱ ) ضرورت انجام تحقیق
هر چند در سطح جهانی تحقیقات متنوعی در رابطه با مدیریت منابع انسانی الکترونیک و شاخصه­های کلیدی آن انجام شده است، اما در کشور ما مطالعات بسیار ناچیزی در این رابطه صورت گرفته است و نیاز جامعه علمی و حرفه ای را برآورده نمی­سازد.
از آنجا که مبحث مدیریت منابع انسانی الکترونیک با شرایط شرکت پیاده­کننده و کاربران (کارمندان) ارتباط دارد، لازم است که تحقیقات مرتبط با این مفهوم و بخصوص شاخصه­های موفقیت آن در سطح داخلی و بر سازمانهای ایرانی توسعه یابد.
با توجه به اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک منجر به تعهد، شایستگی، تناسب و اثر بخشی هزینه (Ruel et al, 2004) می­ شود اما باید توجه داشت که این خروجی­ها منوط به اجرای موفقیت آمیز آن در سازمان می­باشد و نیازمند این است که عوامل کلیدی در نظر گرفته شود و در صورت داشتن شرایط لازم، تصمیم به پیاده­سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک گرفته شود.
عدم موفقیت بعضی از سازمانهای ایرانی در پیاده­سازی و اجرای سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک
۳-۱-۱) اهداف انجام تحقیق
هدف اصلی این تحقیق مطالعه عوامل تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک می­باشد که این هدف را می­توان در قالب اهداف فرعی زیر برشمرد:
با مطالعه ادبیات مربوط به این موضوع، عوامل کلیدی موثر جهت موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک را شناسایی کنیم.
ارتباط بین این عوامل و موفقیت سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در شرکت­های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.
این عوامل را در شرکتهای ایرانی به ترتیب اهمیت اولویت­ بندی کنیم .
ضریب اهمیت شاخصه­های این عوامل را به تفکیک در شرکت­های مورد بررسی مشخص کنیم.
۴-۱-۱) چهارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا عوامل تاثیر­گذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از طریق مطالعه ادبیات مربوط به این موضوع شناسایی کرده و سپس انها را در قالب مدلی مناسب بیاوریم. با مطالعه ادبیات مربوطه به عوامل متعددی پی برده وانها را در قالب چهارگروه فناورانه ، سازمانی ،رفتاری و محیطی تقسیم کردیم و در ادامه رابطه میان انها را با موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک خواهیم سنجید.
این چهار گروه را به شکل جدول زیر می­توان ارائه داد:

برخی از نویسندگان ماهیت حقوقی سهام را با ساختار هیچ یک از حقوق عینی و دینی منطبق ندانسته و ماهیت خاص برای آن قائلند( فروحی، ۱۳۷۲،۱و۲ ۲۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از حقوقدانان ضمن پذیرش این نظریه و بیان این که حق مذکور در زمره ی حق عینی و دینی به مفهوم سنتی آن قرار نمی گیرد. قلمرو حق مذکور را توسعه داده و معتقدند: این حق خاص منحصر به حق مطالبه ی سود در زمان حیات شرکت و تملک باقی اموال شرکت در صورت انحلال آن نیست، بلکه سهامدار دارای حقوقی فراتر و بیشتر از این موارد است( تفرشی، ۱۳۷۸، ۱/ ۱۰۵).
بنابراین با توجه به مطالبی که در خصوص ماهیت حقوقی سهام بیان شد به نظر می رسد که باید ماهیت خاص برای حق سهامدار در شرکت سهامی قائل بود و ماهیت حقوقی سهام را، حق خاص دانست که منطبق با هیچیک از حقوق عینی و دینی نیست. ماهیت آن حق عینی نیست چرا که سهامدار نسبت به اموال و دارایی شرکت حق عینی ندارد بلکه اموال متعلق به شخص حقوقی است زیرا همانطور که میدانیم پس از تشکیل شرکت تجاری، شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا است و آورده شرکا نیز به این شخصیت تعلق میگیرد و شرکا هیچ حق عینی بر اموال شرکت ندارند. از طرفی سهامدار را نمیتوان طلبکار شرکت دانست و رابطه بین وی و شرکت را یک رابطه مبتنی بر حقوق دینی شناخت، بلکه باید چنین حقی را یک حق خاص دانست که سهامدار به موجب آن حق بهرمند شدن از سود حاصله و حق تقدم در خرید سهام جدید و حق حضور در مجامع عمومی و رای و سایر حقوق مالی و غیر مالی متعلق به سهام را خواهد داشت و همچنانکه حقوقی در شرکت دارد تعهداتی نیز در قبال شرکت بر دوش اوست که عمده ترین آن پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم خود محسوب میشود .
گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه
حق شریک در شرکت اشخاص (تضامنی و نسبی)، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی را سهم الشرکه گویند.
همانطور که قبلاً نیز گفتیم سهم و سهم الشرکه از نظر ماهوی با هم تفاوتی ندارند، تنها تفاوت آنها این است که سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل انتقال درآید.
سهم الشرکه مال است، اما سوال این است که این حق مالی را باید جزء حقوق عینی قرار دهیم یا در زمره ی حقوق دینی بدانیم، بعضی در این مورد می گویند:« حق شریک را نمی توان از حقوق عینی تلقی کرد چه با آوردن حصه در شرکت، مال آورده شده، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک آورده باقی نمی ماند تا به همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از آورده ها باشد، در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می دهد که شرکا به دلیل آوردن حصه، طلبکار یکدیگر نمی شوند بلکه طلبکار شرکت اند که دارایی به او منتقل شده است، انتقال این دارایی در مقابل حقی است که شرکا نسبت به منافع احتمالی دارند، یا نسبت به حصه ای از دارایی شرکت بعد از تقسیم دارایی موجود شرکت ممکن است به آنها تعلق گیرد، در واقع شرکت ، شخص ثالثی است که مدیون است و دین شرکت، حقی است که شریک به دلیل آوردن مالی، در مقابل شرکت پیدا کرده است»( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱/ ۱۰۷).
برخی دیگر معتقدند که:« ماهیت سهم الشرکه را به لحاظ وجود شخصیت حقوقی برای شرکت جزء نوعی طلب خاص از شرکت می توان دانست، این طلب خصائص ویژه ای دارد که از طلب عادی همچون قرض متفاوت می باشد، چرا که طلب مذکور احتمالی و مشروط به ایجاد نفع و نیز باقی بودن دارایی بعد از انحلال شرکت است. بدین لحاظ گرچه آورده شریک می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد، ولی بعد از تشکیل شرکت، کلیه سرمایه متعلق به شخص حقوقی است و چون شرکا هیچ نوع اوراق تجاری که موید برخورداری آنان از حقوقی در شرکت باشد که به آن حقوق عینیت اعطاء نماید را دارا نمی باشند حق آنان به صورت یک طلب خاص و نه ساده جلوه می نماید»( صادقی، ۱۳۷۶، ۲۱۶).
اما بر خلاف نظر ایشان ، عده ای دیگر ماهیت حقوقی سهم الشرکه را ماهیت خاصی می دانند که منطبق با هیچ یک از حقوق عینی و دینی نیست ( کاتوزیان، ۱۳۸۵، ۲۱- تفرشی، ۱۳۷۸، ۱۰۸) .
در خصوص ماهیت حقوقی سهم الشرکه، همانطور که در خصوص سهام گفتیم، باید گفت که حق شریک در شرکت اشخاص، با مسئولیت محدود و مختلط سهامی، حق عینی نیست چرا که اموال و دارایی شرکت متعلق به شرکت است و شرکت به لحاظ این که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء می باشد، دارایی و اموال به شرکت تعلق داشته و آورده شریک به مالکیت شرکت درآمده است، بنابراین تا زمانی که شخصیت حقوقی پابرجاست، نسبت به آن حق عینی ندارد. از طرفی سهم الشرکه را نمی توان حق دینی دانست، چرا که شریک طلبکار شرکت نیست. بنابراین باید برای سهم الشرکه نیز همانند سهام ماهیت خاصی قائل شد که با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. رابطه بین شریک و شرکت را باید مبتنی بر یک حق خاص دانست که به موجب آن شریک حق بهره مند شدن از سود متعلق به سهم الشرکه و حق رأی و اعمال نظر در شرکت و سایر حقوق مالی و غیر مالی متعلق به سهم الشرکه را پیدا می کند.
مبحث دوم: امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه
با توجه به مباحث قبلی و نظراتی که در خصوص ماهیت سهام و سهم الشرکه بیان نمودیم واز آنجایی که ما قائل به یکسان بودن ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه میباشیم. بنابر این مطالب این فصل هم سهام و هم سهم الشرکه را در بر میگیرد. یعنی هر جا که صحبت از سهام شرکتها می شود شامل سهم الشرکه نیز می شود.
در این فصل ابتدا به بیان دیدگاه نویسندگانی که رهن اموال اعتباری( سهام و سهم الشرکه ) را باطل می دانند می پردازیم و سپس ضمن نقد این دلایل ،امکان به رهن گذاشتن سهام و سهم الشرکه را بررسی می کنیم.
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن اموال اعتباری
برخی از حقوقدانان و فقها عقیده بر این دارند که، اموال اعتباری را بنا به برخی دلایل نمی توان به رهن گذاشت، این گروه دلایلی را برای ادعای خود ذکر می کنند که ما در این قسمت به بررسی این دلایل می پردازیم.
الف: لزوم قبض مال مرهون
همانطور که قبلاً نیز در مبحث خصوصیات عقد رهن توضیح دادیم، بنابر اعتقاد اکثر فقهای شیعه عقد رهن از عقود عینی است، در حقوق کنونی هنوز انعقاد برخی از قراردادها موکول به تسلیم مال موضوع تعهد است که به اعتبار صورت خارجی این قرادادها به آنها عقود عینی می گویند، که از جمله ی آنها عقد رهن است. یعنی این که در این عقد علاوه بر ایجاب و قبول، قبض نیز از ارکان عقد محسوب می شود. قبض در آن جزء سبب است و از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می شود، و تا زمانیکه قبض با تراضی طرفین تحقق پیدا نکرده است ایجاب و قبول طرفین به تنهایی باعث بوجود آمدن رابطه حقوقی نمی شود. نتیجه ی مهمی که از این حکم گرفته می شود این است که، از آنجا که قبض نیز در زمره ارکان عقد است، در صورتی اثر دارد که به تراضی انجام شود. ایجاب و قبول، حق استیلا یافتن بر مال مورد رهن را برای مرتهن بوجود نمی آورد و راهن را نیز ملزم به تسلیم نمی کند پس قبض نیز باید با اذن راهن باشد، در حالیکه اگر عقد با ایجاب و قبول تمام می شد و قبض در زمره آثار آن قرار می گرفت ، هیچ لزومی به اذن راهن نبود( امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۲ – کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۱/ ۸۹).
مفاد بخش نخست ماده ۷۷۴ق .م با نظر کسانی تطابق دارد که تسلیم، مورد رهن را یکی از آثار رهن و در زمره التزامات راهن می دانند و اعتقاد دارند که، عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض در لزوم آن نیز نقشی ندارد، ولی اعلام بخش دوم ماده ی فوق الذکر به اینکه:« استمرار قبض شرط صحت معامله نیست» نشانگر آنست که مقصود ماده، لزوم قبض مورد رهن برای کامل ساختن عقد است نه از آثار آن عقد .بنابراین از مقررات قانون مدنی در ماده ی ۷۷۲ و ۷۷۴ بصراحت بر می آید که عقد رهن در زمره ی عقود عینی است و چون در مورد اموال اعتباری امکان قبض وجود ندارد بنابراین امکان وثیقه ی این اموال نیز منتفی است.
ب: لزوم عین بودن مال مرهونه
از مطالب یکی از نویسندگان حقوقی ظاهر می شود که رهن سهام شرکتهای تجاری و به طور کلی رهن اموال اعتباری با توجه به لزوم عین معین بودن مورد رهن درست نیست. ایشان با ذکر ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی که مقرر می دارد:« مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». می نویسند :« گرچه ممکن است در توجیه این ماده از لحاظ منطقی و تحلیل حقوقی دلایل بسیاری عنوان کرد، ولی دارایی های اعتباری،که نمونه ی اعلای آن طلب و منفعت و حقوق مختلف اشخاص می باشد، در شرایط اقتصادی امروز به کلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده اند و معلوم نیست که مطالبات یک تاجر از مشتریان خود از اموال منقول و غیر منقولی که این تاجر در اختیار دارد، برای وثیقه گذاشتن،کم ارزش تر باشد، زیرا با توجه به طبیعت این مطالبات قدر متیقن این است که قسمت اصلی مطالبات هر بازرگانی قابل وصول است و در سر رسید به حیطه ی وصول در خواهد آمد و به این تعبیر، برای یک بانک، که موضوع معاملاتش پول نقد می باشد، قبول مطالبات به عنوان وثیقه به مراتب مطلوبتر از اخذ وثیقه ی ملکی است … »( نصیری، ۱۳۷۰، ۱۷۸). نویسنده ی مذکور برای رفع این مشکل پیشنهاد کرده است:« بنابراین ، در رهن بازرگانی باید اولاً لزوم عین بودن موضوع رهن مرتفع گردد تا بتوان اموال ارزنده ای مانند تولیدات یک کارخانه و یا محصولات کشاورزی یک موسسه ی کشت و صنعت را قبل از استحصال، موضوع عقد رهن قرار داد. ثانیاً باید بتوان مطالبات مستند یک بازرگانی و همچنین انواع حقوق مالی و منافعی که در عرف بازرگانی و صنعتی و کشاورزی ارزنده تلقی می شودو جزء عمده دارایی یک موسسه را تشکیل می دهد، منطقاً مورد رهن بازرگانی قرار داد»( همان، ۱۷۸و ۱۷۹). ایشان همچنین با انتقاد از لزوم قبض مال مرهون معتقدند:« وجود این ماده ی [۷۷۲ قانون مدنی ] عملاً قراردادهای وثیقه مبتنی بر اعتبار اسنادی را بی اثر می کنند … لازم به یادآوری نیست که شرط قبض مال مرهونه در رهن اموال غیر منقول نیز با نظام ثبت اجباری نقل و انتقالات غیر منقول، عملاً خالی از وجه شده، در معاملات رهنی تصرف مورد رهن بصورت رسم القباله درجه می شود»( همان ، ۱۷۷).
بنابراین چنین بنظر می رسد که در نظر نویسنده ی مذکور اگر چه رهن اموال اعتباری می تواند فواید زیادی در بر داشته باشد ولی با توجه به لزوم عین بودن و لزوم قبض مال مرهونه، در وضع کنونی این اموال قابل رهن نمی باشند و ضروری می دانند که قانون باید در این خصوص اصلاح شود.
دکتر اسکینی نیز توثیق سهام شرکتها را بطور مطلق رد می کنند، به نظر ایشان دلیل این امر این است که سهم طلب شریک از شرکت است:« و در حقوق ایران، از آن جا که طلب قابل توثیق نیست، مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل توثیق نیست وصراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی ما را از هرگونه استدلال بی نیاز می کند( اسکینی، ۱۳۸۴، ۱۰۸ و ۱۰۹).
ایشان سپس با اشاره به اینکه وثیقه ی سهم در مورد سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده است آنرا یک حکم استثنایی دانسته و قابل تعمیم به غیر مدیران ندانسته و معتقدند که:« البته این پذیرش جنبه ی مطلق ندارد و فقط در مورد سهام مدیران شرکت قابل اعمال است. آن هم در شرایط مذکور در ماده ی ۱۱۴ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷٫ در مورد سایر سهام، چون سهم ، همانطور که گفته شد، طلب شریک است از شرکت، توثیق مصداق ندارد( همان).
نویسنده مذکور در خصوص برات، که یکی از اموال اعتباری است بیان می دارند:« حتی اگر برات را مال اعتباری تلقی کنیم باز هم مشمول ممنوعیت ماده ۷۷۴ قانون مدنی خواهدبود، چه ماده، صراحتاً عین معین بودن مال مورد رهن را شرط صحت رهن، مورد تأکید قرار داده است و برات عین معین تلقی نمی شود اگر آنطور که ادعا می شود، اموال اعتباری و اوراق و اسناد تجاری کلاً مشمول ممنوعیت ماده ۷۷۴ قانون مدنی نمی شود، چرا قانونگذار ضروری دیده است که در مواردی مثل مورد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ لایحه ی قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ صراحتاً بر قابل توثیق بودن اسناد تجاری از این قبیل تاکید کند؟ در مواد اخیر در واقع توثیق سهام متعلق به مدیران در صندوق شرکت مجاز شناخته شده است.»( اسکینی، ۱۳۷۳، ۱۰۶).
برخی از نویسندگان در خصوص امکان به رهن گذاشتن سهام، بین سهام با نام و بی نام، قائل به تفکیک شده اند. دکتر کاتوزیان، رهن سهام بی نام را صحیح دانسته ولیکن رهن سهام با نام را صحیح ندانسته اند.
استدلال ایشان این است که:« در مورد سهام و اوراق تجاری با نام چون در نظر عرف، بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر نمی رسد. »( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۴/ ۵۴۰و ۵۴۱).
اما یکی دیگر از نویسندگان، بر عکس نظر نویسنده فوق، رهن سهام با نام را صحیح دانسته ولی سهام بی نام را صحیح ندانسته است. ایشان در این خصوص بیان می دارند:« زیرا سهام مذکور [ سهام بی نام ] مبین حق دین است که به صراحت ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی،رهن آن باطل است. به علاوه سهام مذکور طبق ماده ی ۳۹ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و ملک دارنده ی آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ی ۳۲۰ این قانون نیز تصریح شده است، بنابراین اگر سهام بی نام در دست مرتهن قرار گیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند( افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷).
بنابراین نویسندگان مذکور سهام بی نام و یا با نام را، بدلیل لزوم عین بودن مورد رهن، قابل رهن گذاشتن نمی دانند.
برخی نویسندگان سهام را قابل به رهن گذاشتن می دانند ولی در مورد سهم الشرکه معتقدند که رهن سهام در شرکتهای غیر سهامی امکان پذیر نمی باشد چرا که سهم الشرکه مالی غیر مادی است که اطلاق عین معین بر آن دشوار است( سکوتی نسیمی، ۱۳۸۱، ۳۱۹).
ج: نص صریح قرآن
اکثر فقهای امامیه در خصوص شرطیت قبض در شرکت عقد رهن به آیه ی شریفه ی ۲۸۳ سوره ی بقره استناد می جویند، آیه شریفه ی فوق الذکر می فرماید:« وَ اِن کُنتُم علی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانُ مَقبُوضَه». فقهای امامیه از قسمت اخیر آیه ی شریفه استفاده می کنند که، رهن در ارکان متشکله ی خود علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیز نیاز دارد و چون سهام جزء اموال غیر مادی است و قابل قبض نیست پس رهن آن نیز باطل است.
در این خصوص سوالی که مطرح میشود این است که، آیا نمیشود با تفسیر موسع قبض ،قبض را در مورد اموال اعتباری نیز قابل تحقق دانست ؟ که در این مورد به تفصیل بحث خواهیم نمود.
گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین عقد رهن
تعدادی از اندیشمندان حقوق، با توجه به اهمیت و فواید فراوان رهن اموال اعتباری و غیر مادی و برای کاستن از تبعات بطلان رهن چنین اموالی، به برخی نهادهای حقوقی مشابه متوسل شده و درصدد تبیین رویه حاکم بر نظام مالی و بانکی کشور برآمده اند، عمده پیشنهادهایی که از سوی ایشان در این خصوص ابراز شده است را می توان به شرح زیر بیان نمود.
الف- معامله با حق استرداد
یکی از راهکارهایی که برای حل این مشکل پیشنهاد شده است، استفاده از نهاد معامله با حق استرداد است. از آنجا که در معاملات شرطی، که بطور معمول بصورت بیع یا صلح انجام می شود، قبض شرط صحت نیست، می توان از نهاد« معامله با حق استرداد» به جای رهن یا وثیقه استفاده نمود، نتیجه اینگونه معاملات، که دیگر ویژه املاک نیست و طبق ماده ی ۳۴ قانون ثبت در مورد اموال منقول نیز اجرا می شود، با رهن شباهت کامل دارد، در این معامله خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار است؛ مال مورد انتقال را در هیچ شرایطی بموجب عقد تملک نمی کند و تنها می تواند با رجوع به اداره ی ثبت یا دادگاه تقاضای فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بکند (ماده ی ۳۴ قانون ثبت ).^[۴]
با بهره گرفتن از این شیوه ، طلبکاری که مایل به وثیقه گذاردن طلب خویش است، می تواند آن را به صورت شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده « مرتهن » انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید؛ هرگاه خریدار شرطی« وام دهنده» نتواند طلب خود را استیفا نماید، می تواند از محل طلب مورد وثیقه، اقدام کند.( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۲۰).
ب- ضمانت در پرداخت
راه حل دیگری که دراین خصوص از سوی برخی از نویسندگان پیشنهاد شده است این است که بدهکاری که طلب از او باید مورد وثیقه قرار گیرد، می تواند ضامن پرداخت آن شود، مثلاً تاجری که اسناد خود را بعنوان وثیقه واگذار می کند، ضامن پرداخت آنها شود، با این شرایط که وام دهنده:« در صورتی به او رجوع کند که مدیون، دین خود را نپردازد و ضمان باعث انتقال دین نشود، همچنین با این شرط که دین از محل آن مال کلی پرداخته شود، زیرا در این صورت، ضامن باید مصداق تعیین شده دین را همچون وثیقه در نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبکار قرار گیرد.»( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۴/ ۵۴۷).
ج- وکالت در وصول یا تملک
راهکار دیگری که برای رهن چنین اموالی ارائه شده ، این است که:« بدهکار می تواند به بستانکار وکالت دهد تا طلب او را وصول کند وهر چه را به دست می آورد نزد خود به عنوان وثیقه نگهدارد، یا بابت طلب تملک کند.»( همان، ۵۴۷- امامی، ۱۳۴۰، ۲/ ۳۳۸).
د- انتقال صوری
جهت احتراز از پاره ای مشکلات ناشی از روابط حقوق فیمابین در راه حل های مذکور ، بانکها غالباً وقتی اسناد بازرگانی را به وثیقه می پذیرند، عنوان رهن یا وثیقه به آن نمی دهند و در واقع سند تجاری از طریق ظهر نویسی ساده که علی القاعده، حاکی از انتقال است، به بانک واگذار می شود (مثل قرارداد خرید دین) در این صورت، به دلیل انتقال مالکیت سند به بانک، ورشکستگی ظهر نویس تأثیری در حقوق وثیقه گیرنده نخواهد داشت و مالکیت سند در عمل به بانک انتقال می یابد.
هر چند این راه حل به عنوان حیله ای قانونی مشکلات موجود را مرتفع می سازد، در واقع مغایر با قصد و رضای طرفین و حقیقت موجود است. بانک باید به نحوی این حقیقت را در دفاتر خود منعکس و قید کند که هرگاه وجوه از این نوع وثیقه، کفاف بانک را نمود، مازاد آن را به حساب مشتری خود واریز کند؛ نه اینکه چون ظاهراً مالک سند تلقی می شود، بتواند تمام وجوه حاصل از آن، حتی مازاد بر طلب خویش را تملک کند.
به منظور حل و فصل اختلافات، احتمال ناشی از این رویه، معمول بر این است که بانکها در ظهر نویسی به عنوان وثیقه، قرارداد خاصی را با واگذارنده اسناد منعقد می سازند؛ در این قرارداد، مشتری به بانک اختیار تام می دهد که پس از وصول وجوه ناشی از اسناد تجاری مورد وثیقه، ابتدا طلب خود را برداشت و باقیمانده را به حساب مشتری منظور کنند.
برخی این راه حل را از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته و آن را در این حد معتبر تلقی می نمایند و بر این باورند که هرگاه دارنده اصلی اسناد تجاری، ورشکسته شود، استفاده وثیقه گیرنده به عنوان مرتهن دارای حق تقدم، موجبی نخواهد داشت( اخلاقی، ۱۳۶۸، ۲۱).
ه- وثیقه ی قراردادی
عده ای از حقوق دانان معتقدند که می توان با بهره گرفتن از ماده ی ۱۰ قانون مدنی، قرارداد راجع به رهن چنین اموالی را از مصادیق ماده ی ۱۰ قانون مدنی تلقی نمود نه رهن اصطلاحی، آنها عقیده دارند که با توجه به نص مواد ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی، صحت رهن این اموال با توسل به راه حل های ارائه شده، اجتهاد در مقابل نص است و بر این باورند که نمی توان رهن این اسناد را پذیرفت، از همین رو تا زمان اصلاح این مواد، رویه قضایی باید به استناد ماده ۱۰ قانون مزبور، توثیق این اسناد را به عنوان اموالی که از دید عرف و تجارت مال بوده و خاصیت فزایندگی مالی آنها به مراتب از سایر اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول، بیشتر است و سرمایه نوین جامعه راتشکیل می دهد، به رسمیت شناسد( همان،۲۳).
به نظر برخی از اساتید حقوق مدنی، ماده مزبور از حقوق فرانسه برگرفته شده و فرهنگ بومی ایران ، اصل حاکمیت اراده در قراردادها را نمی شناسد و ظاهراً به پیروی از این نظر و طرز و فکر ، ماده ۱۰ قانون مدنی در سالهای اخیر، مورد بی مهری قرار گرفته و بهای چندانی به آن داده نشده است؛ اما به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان، این ادعا که مفاد ماده ۱۰ در حقوق ما پیشینه ی تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی و یا ثمره تقلیده از حقوق اروپایی است، درست نمی باشد؛ زیرا فقهای امامیه، دست کم در بحث شرط، از همین اصل پیروی کرده اندو گروهی وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته اند( کاتوزیان، ۱۳۷۶، ۱/ ۸۲).
خداوند نیز در آیه ی اول سوره مائده چنین می فرمایند : « یا أیُهَا الَذینَ آمَنُوا اَوفوا بِالعُقود .» که این آیه ناظر به هر عقدی است که با شرح و اخلاق مخالف نباشد و امر زشتی را مباح نگرداند و اختصاص به عقود معین ندارد. حتی ادعا شده است که در فقه، مکتبی وجود دارد که اصل حاکمیت اراده را حتی در خارج از قلمرو عقود با نام و بی نام یعنی بصورت ایقاعات هم پذیرفته است، آن هم در زمانی که هنوز در اروپا بحث تعهدات یکجانبه مطرح نبود. اساساً بحث تعهدات یکطرفه از حقوق اسلام به آن دیار کشیده شده است( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۱/ ۱۲۳).
بر پایه ی این مبانی و ملاحظات و با توجه به اوصاف عقد رهن، برخی از حقوق دانان چنین نظر داده اند که، می توان توثیق اسناد تجاری را در قالب قراردادی بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی انجام داد، نه در قالب رهن اصطلاحی.این نظر با انتقاد مواجه شده است، زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی، در صورتی قابل اعمال است که در خصوص قراردادی، مقررات قانونی مخالف وجود نداشته باشد، در مورد توثیق این اموال، ماده ی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن هر چیزی را که عین معین نباشد، باطل اعلام کرده است علاوه بر این، با اعلام این نکته که مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود، راه هرگونه تخطی از ماده ۷۷۴ قانون مدنی را بسته است.( اسکینی، پیشین، ۱۰۶).
همانگونه که قائلین به این عقیده، خود نیز به آن اذعان دارند، با وجود الزامات قانون مدنی مبنی بر لزوم عین بودن رهینه و لزوم قبض آن، ابراز چنین دیدگاهی نوعی اجتهاد در برابر نص می باشد، مگر آنکه با دیدی نوین، به تحلیل ماهیت حقوقی این قبیل اموال و از جمله اسناد تجاری پرداخته، و به نوعی برای آنها ، جنبه ی عینیت قائل شد، حتی اگر با استناد به ماده ی ۱۰ قانون مدنی، قرارداد میان طرفین مبنی بر رهن چنین اموالی را محمول بر صحت دانست، این قرارداد تا حدی نافذ و موثر است که با حقوق اشخاص ثالث در تعارض قرار نگیرد؛ توضیح آنکه، حمل چنین قراردادی به ماده ۱۰ قانون مدنی، را می توان صحیح دانسته و تمام آثار مورد نظر طرفین را بر آن مترتب دانست؛ اما در جایی که به سبب ورشکستگی راهن و نه به دلیل استنکاف بدهکار از ادای دین، مرتهن در مقام استیفای طلب خود از محل رهینه با بهره گرفتن از حق تقدم مورد نظر بر می آید، دیگر به سادگی نمی توان چنین اثری را که بر خلاف الزامات قانونی مقرر شده است و با حقوق سایر بستانکاران نیز در تعارض می باشد، منشأ اثر دانست.