r_m1

A_m

A_m,…,A₂,A₁ در ماتریس تصمیم گیری D، به ترتیب تشکیل دهنده m گزینه تصمیم از قبل معلوم است و X_n,…,X₂,X₁ نشان دهنده n شاخص (attribute) برای سنجش مطلوبیت هر گزینه بوده و سرانجام عناصر r_j بیانگر مقادیر خاص از شاخص j ام برای گزینه i ام است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این مدل ها شاخص های x_j می توانند هم کمی (مثل هزینه) و هم کیفی (مثل راحتی) باشند.
جدول ۳-۲: تفاوت مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و چند هدفه^[۶۱]

مبنای تعریف معیار

MADM

MODM

شاخص ها

اهداف

هدف

غیر صریح و مبهم

واضح و روشن

شاخص

واضح و روشن

غیر صریح و مبهم

محدودیت

غیر الزام آور

الزام آور

تعداد راهکارها

متناهی (متناظر با اعداد صحیح)

نامتناهی (متناظر با اعداد پیوسته)

موارد استفاده

انتخاب و ارزیابی

طراحی

۳-۸-۵) سایر فنون تصمیم گیری: این فنون مواقعی استفاده می شوند که برای انتخاب راه حل فقط از یک معیار استفاده شود. در این شرایط با در نظر گرفتن محدودیتهای کارکردی (functional constraints)، تابع هدف که دارای یک شاخص ارزیابی است، بهینه می شود. مهم ترین روش ها در این زمینه عبارتند از: برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیرخطی، برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی پویای قطعی،‌ مدل حمل و نقل، شبکه ها و روش کنترل موجودی.

۳-۹ ) طبقه بندی روش های تصمیم گیری چند شاخصه

روش های زیرمجموعه مدل های تصمیم گیری چند شاخصه، هر یک به طریقی اطلاعات مربوط به راه حل های مختلف را ارزیابی کرده و براساس آن نتایج را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد. از نظر چگونگی آنالیز داده ها می توان این مدل ها را به دو دسته طبقه بندی کرد^[۶۲]:
الف- مدل های غیرجبرانی (Non-compensatory Models): در این فنون اطلاعات مربوط به هر شاخص با اطلاعات مربوط به شاخص های دیگر مبادله (trade-off) نشده و هر شاخص به تنهایی مبنای ارزیابی راه حل واقع می شود. لذا برای گزینه ای خاص، ضعف های موجود در یک شاخص توسط قوت دیگر شاخص ها جبران نمی شود. از آنجا که استفاده از آن مستلزم اطلاعات کمتری نسبت به مدل های جبرانی است، لذا به کارگیری آنها در شرایطی توصیه می شود که اطلاعات محدودتری در دسترس باشد.
ب- مدل های جبرانی (Compensatory Models): برخلاف مدل های قبلی، اطلاعات مربوط به شاخص های مختلف با هم مبادله شده و برای گزینه ای خاص ضعف های موجود در یک شاخص توسط شاخص های دیگر جبران می شود. یعنی مثلاً تغییری (احتمالاً کوچک) در یک شاخص می تواند توسط تغییری مخالف در شاخص (شاخص های) دیگر جبران شود. در صفحه بعد می توان طبقه بندی ارائه شده را مشاهده کرد:

نوآوری سازمانی
ویژگی های خارجی مبتنی بر استراتژی

• • تمرکز صنعتی

• • موانع ورود بازار

متغیرهای کنترل

• • اندازه سازمان

• • سن سازمان

• • سهم بازار

• • کسب سرمایه

• • شدت اجرا (عملکرد)

• • سهم بازار

• • سطح محصول

منبع: سالاووت و همکاران،۲۰۰۴: ۱۰۹؛ به نقل از آشتیانی و محمدی، ۱۳۸۷٫
در شکل بالا، استراتژی ویژه شرکت ( سازمان ) واجزاء اصلی مرتبط با رقابت، در زمینهی نوآوری، سازمانی با عنوان عوامل داخلی و خارجی نامیده می شوند. ویژگی های استراتژیک خاص، قدرت نوآوری را افزایش می دهند و فرض بر این است که بازار مداری، آموزش و سیاست تکنولوژی، رفتار نوآورانهی شرکت را افزایش می دهد و علاوه بر عوامل داخلی، عوامل محیطی هم به عنوان اجزای اصلی رفتار نوآورانه مورد بررسی قرار می گیرند ونوآوری سازمانی، به طور کلی پدیده تک بعدی است که تمایل سازمان را برای ایجاد و اجرای انواع مختلف نوآوری ها، مانند تکنولوژیکی، اجرایی، محصول و فرایند بیان می کند (سالاووت و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل ازآشتیانی و محمدی، ۱۳۸۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۳-۴) تاریخچه نوآوری سازمانی :
مفهوم نوآوری توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است، مطابق نظر دی جونگ ^[۱۵۴] این مفهوم را اولین بار شومپیتر^[۱۵۵] در سال ۱۹۳۴ مطرح کرده که به عنوان فرایند ایجاد نام تجاری جدید، محصولات، خدمات و فرایندها و تأثیر آن بر توسعهی اقتصادی مطرح شده است. از آن به بعد دانشمندان مختلفی به تشریح متفاوتی از این مفهوم برای بقاء طولانی مدت سازمان ها پرداخته اند و نوآوری به عنوان عامل بسیار مهمی در سازمان ها در نظر گرفته شده است ( خان^[۱۵۶]، ۲۰۰۹ ؛ چوپانی، زارع خلیل، قاسمی و غلام زاده، ۱۳۹۰). کانتر (۱۹۸۹) نوآوری سازمانی را فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل ایده، پذیرش و اجرای آن است ( احمدی و پیشدار، ۱۳۸۹، به نقل از میرکمالی و چوپانی، ۱۳۹۰). نوآوری سازمانی به طور کلی شکل گیری ایده، پذیرش و پیاده سازی ایده‌های جدید در فرایندها، محصولات و خدمات( چاووش باشی و کاووسی، ۱۳۸۷) و میل به تغییر از طریق اتخاذ تکنولوژی ها، منابع، مهارت ها و سیستم های مدیریتی جدید است ( اوسا هاوانیت چاکیت، ۲۰۰۸ ؛ میرکمالی، نارنجی ثانی و اعلامی، ۱۳۹۰). باریقه و همکاران معتقدند که نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایند های کسب و کار داخلی، ساختار و کشش بازار به سوی محصولات و خدمات است ( میرکمالی، نارنجی ثانی و اعلامی، ۱۳۹۰).
۳-۳-۵) سنخ شناسی نوآوری سازمانی:
با عنایت به بررسی پیشینه موضوع ملاحظه می شود که تاکنون مطالعات اندکی، چه به صورت مفهومی و چه به صورت روش شناختی در مورد نوآوری سازمانی انجام شده است. به زعم آرمبروستر و همکاران (۲۰۰۸) نوآوری سازمانی مشتمل بر تغییرات در ساختار و فرآیندهای یک سازمان جهت به کارگیری مفاهیم جدید مدیریتی، کاری و عملیاتی مانند به کارگیری گروه ها در تولید، مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های مدیریت کیفیت می باشد. از این رو مطابق یافته های باکر و همکاران ( ۲۰۰۵ ) نوآوری سازمانی به منزله کاربرد ایده هایی که برای شرکت جدیدند، تعریف شده است. خواه اینکه جدید بودن درمحصولات، فرآیندها، نظام های مدیریتی و یا در فعالیت های بازاریابی نمایان باشند. در بررسی مطالعات پیرامون نوآوری سازمانی محققان موارد زیر را شناسایی کرده اند (جدول ۲).
۲-۴): جدول سنخ شناسی نوآوری سازمانی:

تعیین تابع برای لایه های ورودی،میانی و خروجی

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آموزش مدل
۵۳
آزمایش مدل (پیش بینی ظرفیت باربری خاک)
محاسبه خطای مدل
انتخاب نهایی مدل از روی نتایج به دست آمده.
۵۴
فصل چهارم
نتایج مدل شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک
۴-۱ مقدمه
در این فصل پس از بررسی مدل های مختلف شبکه های عصبی مصنوعی مدل مناسب شبکه عصبی برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک در شهر آذرشهر شهرستان آذرشهر استان آذربایجانشرقی، تهیه و مورد آموزش و ارزیابی قرار گرفته و نتایج مربوطه ارائه گردیده است.
۴- ۲ کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی عمران

• • در مسائل بهینه سازی ، تحلیل خطی و غیر خطی سازه‌ها

• • آموزش شبکه در ایجاد ضرایب المانهای ماتریس سختی سازه در محدوده مشخصی از اطلاعات ورودی در حل بسیاری از مسائل غیر خطی که با بهره گرفتن از روش های پیچیده اجزائ محدود صورت می‌گیرد.

• • کاربرد قابل توجهی در کنترل فعالیت سازه‌ها تحت اثر نیروهای دینامیکی دارد.

• • کاربرد در طراحی اولیه سازه‌ها، با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی امکان رسیدن به طرح اولیه و یا مقدماتی امکان پذیر می‌گردد.

۵۶

• • کاربرد شبکه‌های عصبی دربررسی رفتارسازه‌هاوتعیین مواردضعف احتمالی آنهاتحت اثرنیروهای دینامیکی.

• • در کارخانه‌های تولید کننده قطعات پیش ساخته فولادی و بتن مسلح که در کاربردی محصولات تولیدی آنها تغییرات مختصری صورت می‌گیرد، بکاربستن شبکه‌های عصبی می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع گردد.

۴-۲-۱ کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در بهینه‌سازی سازه‌ها
در طراحی بهینه سازه‌ها لازم است سازه را در دفعات متوالی تحلیل نمود، زیرا توپولوژی و مشخصات سازه در پروسه بهینه سازی مرتب تغییر پیدا می‌کند. استفاده از روش‌های تقریبی تحلیل سازه جانشین مناسبی برای تحلیل دقیق می‌باشد زیرا در روش دقیق مدت زمان محاسبات رایانه‌ای برای بهینه سازی بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. برتری شبکه‌های عصبی بر روش‌های دیگر، سرعت بسیار زیاد آنها در پاسخ دادن به داده‌ها است. در این صورت می‌توان زمان مورد نیاز برای بهینه سازی سازه‌ها را کاهش داد و سازه‌های بزرگ در
دنیای واقعی را بهینه نمود. برای استفاده از یک شبکه عصبی در بهینه سازی به عنوان یک تحلیل کننده سریع، لازم است ابتدا شبکه بر اساس یک سری زوجهای ورودی، خروجی تصادفی آموزش داده شود. بدیهی است که کارکرد شبکه قبلاً بایستی کنترل شود تا دقت خروجی‌ها در محدوده قابل قبول باشد. پس از آموزش شبکه و در مرحله بهینه سازی سازه، دیگر نیازی به تحلیل مجدد سازه نیست، بلکه در تکرارهای بی شمار که صورت می‌گیرد شبکه عصبی به عنوان یک تحلیل کننده سریع عمل می نماید.
۴-۳ محدوده مورد مطالعه
شهر آذرشهر (محدوده شهری شکل ۴-۲ ) یکی از شهرهای جنوب غربی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان آذرشهر می باشد. کوهستان سهند در سمت شرقی آذرشهر قرار گرفته است. همچنین دریاچه ی
۵۷
ارومیه در غرب آذرشهر واقع شده و دارای زمین های مسطح درمناطق شمالغربی حوالی دریاچه ارومیه و مناطق کوهستانی در شرق و جنوب شرقی می باشد. و آبیاری مزارع وباغات موجوددر پیرامون آذرشهر توسط رودخانه ی آذرشهر و نیز کانال‌های زیرزمینی، چشمه‌های طبیعی و چاه‌های عمیق صورت می‌گیرد. این شهر در ۴۵ درجه و ۸۵ دقیقه ی طول شرقی، ۳۷ درجه و ۴۶ دقیقه ی عرض شمالی و در ارتفاع ۱۴۶۸ متری از سطح دریا قرار گرفته‌است. آذرشهر در ۵۴ کیلومتری جنوب غربی تبریز و در محور تبریز- بناب واقع شده‌است.(شکل ۴-۱)
شکل ۴-۱ : موقعیت جفرافیایی شهرستان آذرشهردرایران]سایت ویکی پدیا[
۵۸
شکل ۴-۲: محدوده شهری ، شهر آذرشهر]گوگل ارت[
۵۹
۴-۴ روند انجام مدل سازی
ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از سازمان نظام مهندسی ساختمان آذرشهر تهیه گردیده و پس از استخراج مشخصات گمانه ها، در نرم افزار اتوکد موقعیت گمانه ها ترسیم گردید. از نحوه توزیع دادها، داده های مورد نیاز برای آموزش و ارزیابی جداسازی شده و مدل شبکه عصبی مصنوعی با هدف پیش بینی مکانی ظرفیت باربری طراحی و ارائه گردید.
شرح مراحل انجام کار به ترتیب انجام شده:
تعیین پارامترها(مختصات جغرافیایی، ظرفیت باربری مجاز ، عرض پی)
تهیه دادها
مرتب سازی داده ها به صورت فایل متنی
نرمال کردن داده ها در محدوده بین ۰ و ۱
تعیین هندسه کلی مدل به روش سعی و خطا
تعیین هندسه مدل به روش سعی و خطا ( برای مشخص نمودن هندسه مدل به صورت سعی و خطا عمل می کنیم بدین صورت که تعداد گره های لایه میانی را عوض کرده و هربار خطای مدل را محاسبه می کنیم تا زمانی که به کمترین خطا برسیم. این روش برای تعیین تابع مورد استفاده لایه میانی و خروجی نیز استفاده می گردد.)
تعیین تابع برای لایه های ورودی،میانی و خروجی
آموزش مدل
۶۰
آزمایش مدل (پیش بینی ظرفیت باربری خاک)
محاسبه خطای مدل
انتخاب نهایی مدل از روی نتایج به دست آمده.
۴-۴-۱ پارامترهای مورد استفاده

ارزیابی یا نحوه احراز جنون
در امور جزایی مسئله یک مسئله ماهوی است و قاضی ماهوی (رسیدگی کننده به اصل جرم) در این ارزیابی اختیار کامل دارد و حتی دیوان کشور نمی تواند به این تشخیص دادگاه ایراد نماید.
برای دیوانگی فرض قانونی وجود ندارد بنابراین حتی کسانیکه از لحاظ حقوق مدنی محجور شناخته شده و اختیار اداره اموال خود را از دست داده اند ممکن است از لحاظ جزایی مسئول شناخته شوند هم چنین کسی که دارای سوابق دیوانگی بوده است ممکن است مسئول شناخته شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) کارشناس روانی:
اگر چه قاضی در ارزیابی جنون دارای اختیارات وسیع و نامحدودی است مع هذا موظف است برای این ارزیابی و مطلع شدن از وضع روانی متهم و به دست آوردن اطلاعات واقعی در این باره به متخصصین امر (روانپزشک و روانشناس) مراجعه نماید. در این مورد تبصره ذیل ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر
می دارد درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلق یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشد دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید… و باز تشخیص اولیه رفع جنون با متخصص امراض روانی است.
در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد.
دیوانگی اشکال مختلفی دارد ممکن است بصورت ظاهر یا مخفی باشد در بسیاری موارد بیماری مشکوک است مثلا اشخاصی خود را به دیوانگی می زنند یا برعکس اشخاص دیوانگی خود را مخفی می کنند و فقط یک متخصص است که می توان آن را تشخیص دهد.
کارشناسی معمولاً بوسیله بازپرس یا بوسیله رئیس دادگاه از سوی لیست کارشناسان که بوسیله کانون کارشناسان در اختیار گذاشته می شوند و آنها تحت نظر بازپرس و یا رئیس دادگاه به وظیفه خود عمل می کنند. در کشورمان تشخیص دیوانگی به اداره پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضایه بوده و دارای پزشکان متخصص در رشته های مختلف است ارجاع می شود.
ب) همکاری کارشناس و قاضی:
در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که همان قاعده ای که در دعاوی مدنی حاکم است و برطبق آن قاضی مقید به نظر کارشناس نسبت عمومیت داشته و در دعاوی جزایی نیز در مورد کارشناسی صادق است یعنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست یعنی قاضی می تواند اعتقاد (اظهار نظر) خود را براساس مقتضیات و اوضاع و احوال دیگری غیر از نظر کارشناس قرار دهد. ضمناً قابل توجه است که کارشناسان اغلب اظهار نظرهای مغایری می نمایند.
اما در مورد خاص تشخیص جنون از دیر زمان این مسئله صورت بحث قرار گرفته است در کنگره
اعصاب شناسی پاریس که اظهار نظرمتضاد مورد توجه قرار گرفت.
عقیده ی بعضی دانشمندان براین بود که پزشک باید اظهار نظر خود را محدود به این نماید که آیا مرض خاص وجود دارد یا خیر و در صورت لزوم ماهیت آن را تعیین کند اما حق ندارد اظهار نظر نماید که آیا چنین عدم مسئولیت به دنبال دارد یا خیر. چنین اظهار نظری جنبه فلسفی و حقوقی دارد تا طبی.
دسته دیگر از دانشمندان بر عکس اظهار نظر نموده اند که ارزیابی عدم مسئولیت در صلاحیت طبیب است. اطباء عالیقدری از این نظریه پشتیبانی نموده و حتی پیشنهاد کرده اند که کلیه متهمین در یک کلینیک وابسته به زندان اجباراً مورد آزمایشهای روانپزشکی قرار گرفته و مسئولیت جزایی آنها توسط متخصصین مورد ارزیابی قرار گیرد.
این نظریه به وسیله ی دکترین و مکاتب جدید مورد پشتیبانی قرار گرفته و موجب شد که بر طبق آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیق درباره ی شخصیت آن دسته از متهمین که مرتکب جرم جنایی شده اند اجباری و در مورد متهمینی که مرتکب جرم جنحه شده اند اختیاری و باز در صورت تقاضای متهم یا وکیل مدافع وی اجباری گردد و در قانون کشور ما نیز در مورد مجازاتهای سالب آزادی ، البته پس از محکومیت قطعی اجباری گردیده است.
ولی لزوم یا حتی اجباری بودن این آزمایشات فقط می تواند نشانه همکاری نزدیک بین کارشناسان متخصص در روانپزشکی و قضات و متخصصین در علوم جنایی و با وصف اهمیتی که برای اظهار نظر کارشناسان برای روشن شدن قاضی قائل هستیم مع هذا قاضی باید این حق را داشته باشد که در مواردی استثنائاً آنها را نپذیرد و یا رای خود را براساس دلایل و واقیتهایی غیر از نظر کارشناس قرار دهد و به همین دلیل تبصره ذیل ماده ۴ قانون اقدامات تامینی تصریح نموده که دو بار تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. همچنین است در مورد تشخیص معالجه امراض روحی بر طبق قسمت اخیر ماده۴، در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردد بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد ملاحظه می گردد که اگر چه تشخیص خاتمه جنون با طبیب است ولی تصمیم مبنی بر خاتمه حالت خطرناک با دادگاه است.
با این وصف باید گفت که دادگاه باید دلایلی محکم برای رد نظر کارشناس داشته باشد و نمی تواند بطور دلخواه شخصی را که پزشک متخصص دیوانه تشخیص داده مسئول و یا برعکس کسی را که از لحاظ روانی سالم تشخیص داده است غیر مسئول بداند و باید گفت در عمل قاضی کمتر چنین کاری را انجام
می دهد بلکه برعکس رای خود را کورکورانه براساس اظهار نظر پزشک متخصص صادر می نماید بدون آنکه در مورد صحت یا سقم آن تردید یا تحقیق نماید برعکس اختلاف نظر در مواردی پیش می آید که پزشکی قانونی فقط نوع مرض را، آن هم با بکار بردن اصطلاحات علمی و پزشکی تعیین می نماید بدون آنکه اظهار نظر نماید که آیا چنین حرفی سالب مسئولیت است یا خیر. در آن صورت بارها میان بازپرس و پزشک قانونی مکاتبه می شود و یا پزشک متخصص به بازپرسی یا دادگاه احضار می شود تا حضوراً راجع به مشخصات مرض و تاثیر آن مسئولیت جزایی اظهار نظر نماید.
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
ماده ی ۴۰ قانون مجازات عمومی مصّوب ۲۳ دی ۱۳۰۴ چنین مقرر می داشت: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده«جنون» و «اختلال دماغی» را در یک ردیف قرار می داد و مشکلاتی برای دادگاهها ایجاد می کرد.
قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تاثیر اصطلاحات رواانشناسی جدید در بند «الف»
ماده ی ۳۶ خود در مورد جنون به نحو دقیق تری عمل کرده بود. طبق تعریف این قانون:« هر گاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده اشاره شده بود. این موارد موجب تخفیف مسئولیت جزایی می گردید بدین ترتیب که در جنایات حسب مورد یک تا دو درجه تخفیف داده می شده و در جنحه ها مجازات خمر مرتکب حداقل حبس حنجه ای بود.
قانون ۱۳۵۲ با بکار گیری اصطلاحات « فقدان شعور» «اختلال تام» و «اختلال نسبی» قوه تمیز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه بندی می کرد. البته گفتنی است که اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند و بحث در زمینه های مختلف جنون را باید بر عهده ی روانشناسان و روانپزشکان گذاشت تا با آگاهی به فعالیت مغز و ارگانیزم آن و سیستم عصبی ، مساله را روشن کنند.
جنون در قانون مجازات اسلامی
ماده ی ۲۷ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی «جنون» را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست و به نظر می رسید که بر خلاف قوانین ۱۳۰۴و۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم می شناخت اما مسئولیت کیفری او را زایل می ساخت. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز عیناً رویه قانون سابق را در ماده ۵۱ خود اتخاذ کرده است.
به هرحال، با صراحت ماده ۵۱ که جنون را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری
می داند، سمی توان دو تحلیل متفاوت به دست داد:
۱- در تحلیل اول می توان گفت تهیه کنندگان قانون با بکار بردن جمله «جنون به هر درجه که باشد» حتی موارد بیماریهای روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده اند و این گونه بیماران می توانند از معافیت ماده ۵۱ استفاده کنند. تبصره ی ۱ ماده ی ۵۱ قانون ۱۳۷۰ نیز تا حدی موید این مطلب است.
۲- تحلیل دیگر چنین است که قانون کلمه مجنون را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلی زوال کامل عقل مورد نظر بوده است؛ در نهایت این زوال عقل می تواند آن چنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی در تاریکی مطلق قرار دهد، یا شدت آن در این حد نباشد ولی طوری حادث گردد که بتوان از کلمه « دیوانه» یا «مجنون» در نظر عرف از آن استفاده کرد. البته، بدیهی است که در وجود جنون و درجه ی آن به هر حال نظر کارشناسان یعنی پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم خواهد کرد، ولی با عنایت به تبصره ی ذیل ماده ی ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ که می گوید: «دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است» می توان پندار سوء استفاده دادگاهها از جمله « جنون به هر درجه را نادیده نگرفت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسولیت، جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مسئله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم واگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مدنظر قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سوال قرار می گیرد.
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
اولاً- موارد اکراه در قتل: اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تبصره ی۱ ماده ی ۲۱۱ق.م.ا)
ثانیاً- موارد شرایط قصاص: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص
نمی شود، بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند (ماده ی ۲۲۱ق.م.ا.) طبق تبصره ی ماده ی مزبور، در جرایم قتل نفس یا نقص عضو، اگر جرایم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد ضمناً هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود، بلکه دیه قتل را به ورثه مقتول می دهد در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود(ماده ی ۲۲۲ق.م.ا.)
ثالثاً- موارد سکون قوه تمیز و فقدان قصد و اراده: در صورتیکه مبنای مسئولیت برای قتل عمدی مستوجب قصاص وجود شرایطی از جمله اراده و قوه تمیز و تشخیص حسن و قبح باشد، می توان گفت هر گاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد، قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد (ماده ی ۲۲۵ ق.م.ا.) در این حالت قتل ارادی و شبه عمدی است.
مع هذا هر گاه کسی در حال خواب بر اثر غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطا ی محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود (ماده ی ۳۲۳ق.م.ا.)
رابعاً- شرایط دعوای قتل: از دعوای قتل شرایط طرح دعوای قتل این است که مدعی باید حین اقامه دعوی ، عاقل (غیر مجنون) و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد ، رشد نیز شرط است. اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد (ماده ی ۲۲۷ ق.م.ا.)
خامساً- شرایط اقرار– از راه های ثبوت قتل اقرار است: اقرار به صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی، هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. این شرایط در مورد تمامی جرایم مستلزم حد مانند زنا ، لواط، و نظایر آن و شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض در قوانین مربوط ذکر شده است.
سادساً- در مورد زنا: از موجبات زنای مستوجب حد این است که زانی یا زانیه بالغ و عاقل
(غیر مجنون) و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد (ماده ی ۶۴ق.م.ا.) مع هذا در موارد جنون بعد از ارتکاب زنا هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده ۹۵ق.م.ا.) نهایت آنکه با توجه به روح و مفاد قوانین جاری به نظر می رسد، اعمال و اجرای کیفر تا زمان بهبودی نسبی جنون به تاخیر می افتد.
سابعاً- در جرایم مستلزم حد شرب خمر و سرقت: حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد(ماده ۱۶۶ق.م.۱) برابر ماده ۱۷۷ ق.م.۱ در مورد حد مسکر، حد وقتی جاری می شود که محکوم علیه از حال مستی بیرون آمده باشد، در واقع آگاهی محکوم به تحمل کیفر مورد توجه قانون گذار بوده است. مع هذا هر گاه محکوم به حد مسکر، دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده ی ۱۸۰ق.م.ا.) در مورد سرقت نیز برابر تبصره ی ۲ ماده ۱۹۸ق.م.ا. بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
ثامناً- از نظر پرداخت دیه: در جنایات مستوجب دیه، جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله ی خطاء محض است (تبصره ی ۱بند (ج) ماده ۲۹۵ ق.م.ا.) مسئولیت پرداخت دیه نیز برابر تبصره ماده ۳۰۶ ق.م.۱ بر عهده عاقله می باشد.
تاسعاً- از نظر حدود مسئولیت جزایی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است (ماده ی ۵۱ ق.م.ا.) به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری ، جنون در حین ارتکاب جرم است (تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱ قانون مزبور) نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده ی ۵۲ ق.م.ا. پیش بینی شده است. ابتلای محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وی به بیمارستان روانی و احتساب مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت در ماده ی ۳۷ق.م.ا. مقرر شده است.
۱- به موجب مواد متعدد قانونی اقرار در صورتی نافذ و مثبت جرم است که مقر بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد (مواد ۶۹ و ۱۱۶ و ۱۵۴ و ۱۶۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی)
۲- تحقق جرایم زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، قتل به صراحت قانون منوط به عاقل بودن مرتکب می باشد (مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۴۶ و ۱۶۶ و ۱۹۸ و۲۲۱ قانون مجازات اسلامی).
۳- مطابق ماده ی۱۴۶ق.م.ا. قاذف در صورتی محکوم به حد می گردد که مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. بنابراین هرگاه مقذوف عاقل نباشد حد قذف ثابت نمی گردد.
۴- به موجب ماده ی ۸۳ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط احصان عاقل بودن است. ماده ی مذکور مقرر می دارد که: «حد زنا در موارد زیر رجم است»:
الف) زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.
ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است. و شوهر در حالیکه زن عاقله بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
۵- به موجب مادتین ۹۵ و۱۸۰ ق.م.ا. هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد از او ساقط نمی گردد.
آثـار جنون
۱- جنون مقارن با ارتکاب جرم: مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم، مرتکب مجنون باشد، این جنون موجب عدم اجرای کیفرهای پیش بینی شده در قانون می گردد. با وجود این، هر گاه مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد و یا وقتی مرتکب پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون یا جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه ی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده ی۵۲ق.م.ا.) در حقوق فرانسه در صورتیکه باز پرس جنون را احراز کند، قرار منع تعقیب صادر می کند. در صورتیکه جنون در دادگاه احراز شود، دادگاه مبادرت به صدور رای برائت می نماید.
۲- جنون عارض بعد از ارتکاب جرم: حکم ماده ی ۴۰ قانون مجازات عمومی ناظر به موردی است که مرتکب جرم در حین ارتکاب عمل مجرمانه مجنون یا مختل المشاعر بوده است. ولی هر گاه مرتکب جرم بعداً ؛ بیماری جنون و یا اختلالاتی دماغی مبتلا گردید تکلیف چیست؟ منظور این است که تکلیف دعوی عمومی و مجازات مجرمی که بعد از وقوع جرم دیوانه شده است چیست؟
قبلاً باید متذکر بود که ممکن است تظاهرات بیماری روانی مربوط به جنون و اختلالاتی باشد که در زمان ارتکاب جرم در شخص مرتکب وجود داشته، النهایه آشکار بوده است. در این گونه موارد بایستی بر طبق ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مرتکب بی تقصیر شناخته شود و چنانچه به حکم قطعی محکوم شده باشد ناگزیر از طرق فوق العاده باید دعوی عمومی مجدداً مطرح گردد. درباره اینکه آیا مورد از مواد اعاده دادرسی هست یا نه بحث و گفتگو شده است. عقیده ما براین است که مورد منطبق با بند ۳ از ماده ی ۴۶۶ قانون مجازات عمومی و از موارد اعاده دادرسی است زیرا در بند ۳ از ماده ی مزبور هرگاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد…» اعاده دادرسی تجویز شده است و کشف دیوانگی و جنون مرتکب ارتکاب جرم از دلایل عدم تقصیر اوست.

نام:—– نام خانوادگی : ——- تخصص اصلی:——-
رتبه دانشگاهی یا درجۀ تحصیلی : —- شغل : —– محل خدمت : —-
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد / دکترا : ——-
تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد / دکترا :——-

• اطلاعات مربوط به پایان نامه

۱. الف : عنوان پایان نامه :
فارسی ¢ غیر فارسی £
ب : نوع کار تحقیقاتی : بنیادی^[۱] ¢ نظری^[۲] £ کاربردی^[۳] ¢ عملی^[۴] £
پ : تعداد واحد پایان نامه : ۸
ت : پرسش اصلی تحقیق ( مسأله تحقیق ) :آیا تهیه سنسور الکتروشیمیایی متشکل از نانوذرات نیکل و نانولوله های کربنی امکان پذیر است؟ آیا از واکنش ویژه بین نانوذرات نیکل با یونهای سیانید که بر روی سطح یک الکترود نشانده شده است می توان جهت اندازه گیری این یونها با یکی از تکنیکهای الکتروشیمیایی استفاده کرد؟

• بیان مسـأله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق )

سیانید به عنوان یکی از سریع ترین و قوی ترین ترکیبات سمی شناخته شده است [۱]. عموماً سیانید به عنوان یک آلاینده در فاضلاب صنایع مختلف از قبیل پالایش و آبکاری فلزات، تولید قطعات خودرو، بازپخت فولاد، معدن کاری و صنایع دارویی پیدا می شود [۲ و ۳].
نانوذرات نیکل تهیه می شود و از نظر اندازه ذرات توسط تکنیک TEM بررسی خواهند شد. سپس مخلوط این نانوذرات و نانولوله های کربن بر روی سطح یک الکترود نشانده می شود. از واکنش بین یونهای سیانید با نانو ذرات نیکل جهت اندازه گیری الکتروشیمیایی این یونها استفاده خواهد شد. رفتار الکتروشیمیایی الکترود بررسی می شود. میزان نانوذرات نشانده شده ارزیابی خواهد شد. پارامترهای موثر بر اندازه گیری یونها از قبیل نوع بافر و pH آن، اثر سرعت روبش، اثر مزاحمتها، پایداری و تکرارپذیری الکترود مطالعه خواهد شد. در نهایت از این الکترود جهت اندازه گیری سیانید و تیوسیانات در نمونه حقیقی استفاده خواهد شد.

• سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده دربارۀ موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق )

تاکنون روش های مختلفی برای اندازه گیری سیانید و با بهره گرفتن از ترکیبات گوناگون از قبیل روش های تیتراسیون، اسپکترومتری جذب ماوراء بنفش- مرئی و جذب اتمی، روش های الکتروشیمیایی و …، گزارش شده اند. برخی از این روشها با بهره گرفتن از نیکل یا ترکیبات آن انجام شده اند. در یکی از روش های اسپکترومتری ارائه شده، واکنش یونی سریع یون های سیانید و نیکل در یک محلول آمونیاکی برای تشکیل کمپلکس آنیونی تتراسیانونیکلات (II) صورت می گیرد، که دارای یک طیف ماوراء بنفش می باشد [۴ و ۵] . معمولاً در اکثر روش های اندازه گیری سیانید، HCN فرار به صورت یک جزء کامل به وسیله تقطیر جدا می شود و یکی از مزایای روش ذکر شده این است که نیکل کلراید آمونیاکی با محصول تقطیر یعنی HCN، تشکیل کمپلکس یونی غیر فراری را می دهد که به وسیله اسپکتروفتومتری UV قابل اندازه گیری است و از این طریق مقدار سیانید مشخص خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بوهرر و همکاران [۶] نیز برای اندازه گیری سیانید در پلاسمای خون یک روش پالس پلاروگرافی تفاضلی ارائه کردند که در آن سیانید بصورت کمپلکس آنیونی تتراسیانونیکلات (II)، پس از یک مرحله استخراج انتخابی به درون یک ستون پلی اتیلنی حاوی متیلن بلو و شستشوی ستون با آب/ استونیتریل، اندازه گیری می شود. حد تشخیص بدست آمده در این روش ppm 40 گزارش شده است.
از نانوذرات نقره نیز به روش های مختلف برای اندازه گیری سیانید استفاده شده است. طاهری و همکارانش [۷] یک سنسور الکتروشیمیایی برای اندازه گیری سیانید گزارش کرده اند که در آن نانوذرات نقره در یک سل- ژل سه بعدی ساخته شده از ۳-مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان بدام افتاده اند. این سل ‒ ژل توسط گروه های تیول به صورت یک لایه خود انباشته بر روی سطح یک الکترود طلا نشانده می شود. از واکنش ویژه بین سیانید و نانوذرات نقره که در نتیجه آن جریان کاتدی مربوط نقره در تکنیک ولتامتری چرخه ای کاهش می یابد. حد تشخیصی برابر M ^۸-۱۰×۱ و محدوده خطی منحنی کالیبراسیون نیز ^۶-۱۰×۵/۱ تا M ^۴-۱۰×۱/۲ بدست آمده است.
در این پژوهش برای نخستین بار از نانوذرات نیکل که بر روی سطح الکترود نشانده شده اند، به منظور اندازه گیری یونهای سیانید و استفاده خواهد شد.

• فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جملۀ خبری نوشته شود. )

- نانوذرات نیکل قابل تهیه است.
-این نانوذرات به همراه نانولوله های کربنی بصورت یک فیلم اصلاح کننده بر روی سطح یک الکترود نشانده می شود.
-بدلیل انجام واکنش ویژه نانوذرات نیکل با یونهای سیانید در سطح این الکترود اندازه گیری الکتروشیمیایی این یونها امکان پذیر می شود.
- پارامترهای موثر بر اندازه گیری یونهای سیانید از قبیل نوع بافر و pH آن، اثر سرعت روبش،اثر مزاحمتها ،پایداری و تکرارپذیری الکترود مطالعه خواهد شد.