۵-ایراد عدم احراز سمت
۶-ایراد امر قضاوت شده، دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است.
۷-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا
۸-ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا
۹-ایراد جزمی نبودن دعوا
۱۰-ایراد بی نفعی خواهان
۱۱-ایراد به زمان اقامه دعوا
برخی از محققین معتقدند که ایراد قابل پذیرش، ایرادی نیست که الزاماً در قانون دادرسی مدنی صراحتاً پیشبینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد باشد حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد ایراد شمرده می شود.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۴۱۹).
ایرادات، براساس آثاری که بر جای می گذارند، و یا طرفی که می تواند آن را تقاضا کند به انواع مختلف قابل تقسیم است:
الف: تقسیم ایرادات طبق اشخاص تقاضا کننده
۱-ایرادی که خواهان می تواند، طرح نماید که شامل ایراد به سمت طرف مقابل است.
۲-ایرادی که خوانده می تواند طرح کند که اکثریت ایرادات در این دسته جای دارد.
ایراداتی که هر دو طرف دعوا می توانند، طرح کنند که ایراد رد سمت و ایراد رد دادرس جزء این گروه است .
ب: تقسیم بندی براساس تأثیر در دعوا
۱-ایراداتی که اثر پذیرش آن ها تغییر ، مرجع رسیدگی کننده است که این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و ایراد امر مطروحه است .
۲-ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می نماید که شامل ایراد اهلیت و ایراد عدم احراز سمت می باشد.
۳-ایراداتی که مانع در جریان دادرسی ایجاد می کند این ایرادات عبارت است از ایراد عدم توجه دعوا- ایراد امر قضاوت شده – ایراد بی نفعی خواهان-ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا- ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا-ایراد جزمی نبودن دعوا- و ایراد به زمان اقامه دعوا می شود.(شمس،۱۳۸۷، ج۱ ،۴۲۵)
در تقسیم بندی دیگری که ارائه گردیده ، ایرادات ، در سه دسته جای می گیرد:
الف: ایرادات ناظربر نهاد رسیدگی کننده که شامل موارد زیر است :
۱-ایراد عدم صلاحیت
۲-ایراد امر مطروحه
۳-ایراد رد دادرس (داور)
ب: ایراداتی که ناظر بر طرفین دعوی است که شامل خواهان و خوانده می شود،
ایرادات ناظر بر خواهان:
۱-ایراد عدم صلاحیت خواهان
۲-عدم احراز سمت خواهان
۳-ذینفع نبودن خواهان
ایرادات ناظر بر خوانده:
۱-ایراد عدم اهلیت و صلاحیت خوانده
۲-ایراد عدم احراز سمت خوانده
۳-ایراد عدم توجه دعوا
ج: ایرادات ناظر بر خود دعوا:
۱-ایراد به موضوع دعوا که شامل ایراد به فقدان اثر قانونی و فقدان مشروعیت می باشد.
۲-ایراد به نوع طرح شدن دعوا است که شامل ایراد عدم جزمیت و ایراد مرور زمان می باشد.
۳-ایراد ناظر بر سبقه طرح دعواست که تحت عنوان ایراد امر قضاوت شده و یا امر مختومه می باشد.(کریمی ،۱۳۹۰ ، ۵ الی ۱۲)
همان طور که مشاهده می گردد و در کتب مختلف آیین دادرسی مدنی به طور مفصل بحث شده است، ایرادات فوق، در جریان رسیدگی های قضایی مطرح می گردد، حال که بحث ما،ایرادات ناظر بر جریان داوری است در پی تکرار ایرادات و قواعد مفصل آن که در دادرسی های مدنی هست نیستیم بلکه صرفاً می خوهیم پس از بررسی ایرادات به طور کلی به ایراداتی که در جریان داوری اتفاق می افتد اشاره نماییم چرا که بیشتر ایراداتی که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد در رسیدگی هایی که توسط داور روی می دهد نیز اتفاق می افتد، لذا در فصول آتی به بررسی کامل ایرادات ناظر بر جریان داوری می پردازیم.
۱-۲-۲ - بند دوم: مهلت طرح ایرادات
عموماً اصل بر این است که طرفین باید ایرادات خود را در اولین فرصتی که پس از ظهور ایراد برای دفاع به آن ها داده می شود، مطرح نمایند در دادرسی های قضایی طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرصت طرح ایراد را تا پایان اولین جلسه دادرسی اعلام داشته است، این ماده در قوانین قبلی و در ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۳۱۸، ایرادات در دادرسی های عادی باید در اولین لایحه ای که در پاسخ طرف داده می شود به عمل می آید و در دادرسی های اختصاری در اولین جلسه دادرسی مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در داوری ها باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن ، فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد به فرد می دهد به عبارت دیگر بعد از این که فرد از ایراد مطلع شد می بایست در اولین فرصت، ایراد را به داور گوش زد کند. البته این را نیز باید پذیرفت که اگر فرد در بیان ایراد تأخیر نماید ولی جهات موجه ای در میان باشد، داور باز هم باید ایراد را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.
در مورد داوری های سازمانی طبق ماده ۳۰ اتاق داوری، مهلت طرح ایرادبه صلاحیت داور همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور مانع از ایراد نخواهد بود.
قسمت اول این ماده اشاره دارد که همان طور که براساس قاعده ی عمومی استنتاج کردیم درداوری های موردی مهلت طرح ایراد اولین فرصت پس از ظهور است در داوری های سازمانی هم مهلت طرح ایراد همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است .
برداشت کلی از مقررات قانونی و همچنین اصول کلی حقوق به این نتیجه می توان رسید که ایرادات می باید در اولین فرصت به داوران ارائه گردد. البته اگر داوران با قرعه تعیین شده باشند مطابق ماده ۴۷۱ از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز داور تعیینی را رد کنند. البته این فرض فقط در مورد ایراد صلاحیت به داور لحاظ می شود و این ماده صرفاً مهلت ایراد به صلاحیت داور را پیشبینی کرده و در سایر ایرادات باید به قاعده عمومی تمسک جست.
۱-۲-۳ - بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد
در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود.
در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده ۵آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: براساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است. به نظر می رسد که در مورد داوری های موردی هم باتوجه به نبود حکم خاص بتوان همین حکم را ا ستنتاج نمود.
تذکر: شاید گفته شود قانون گذار جهت اعتراض به رأی داور مهلت ۲۰ روزه برای اتباع داخلی و مهلت ۲ ماهه را برای اشخاص مقیم خارج قائل شده است، لذا همین مدت را نیز برای ایرادات در نظر گرفت امّا این صحیح نیست چرا که مقنن در ماده ۴۹۰ صراحتاً مهلت های فوق الذکر را پس از ابلاغ رأی داور و پس از ختم داوری انگاشته است و بحث ما در مورد مهلت جهت ایرادات که در جریان داوری می باشد است، لذا استناد به ماده ۴۹۰ هیچ پایه و اساس منطقی و حقوقی ندارد.
هرچند در مورد داوری های داخلی، قانونی که فرد سکوت نسب به جهات ایراد کند وجود ندارد ولی در داوری های تجاری بین المللی مقنن در ماده ۵ قانون داوری تجارت بین المللی آورده در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر این قانون و با شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
پس در مورد ایراد به این نتیجه رسیدیم که اگر فرد ایراد خود را فوری یا در مدت مورد نظر اقامه نکند چنین تلقی می شود که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
البته به نظر می رسد که ایرادات که فرد به آن ها در جریان داوری اشاره ای نکرده از مصادیق مربوط به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بعد از صدور رأی مشخص گردد که ایرادات موجود بوده از موارد بطلان رأی داور است که هر یک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بطلان رأی از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بخواهد.
پس فرد اگر ایرادی دارد باید ایراد خود را فوری اقامه کند، در غیر اینصورت تلقی می شود که از ایراد صرف نظر نموده است امّا اگر فرد از ایراد آگاهی نداشته و در زمان و جریان داوری علم به ایراد وجود نداشته باشد و بعد از صدور رأی از موارد مذکور ماده ۴۸۹ باشد هر یک از طرفین می تواند بطلان رأی را از دادگاه بخواهد.
۱-۲-۴ -بند چهارم:اعاده داوری
حال در این جا، جای دارد در ادامه ی این مبحث اشاره کنیم که آیا آرای داوری همانند آراء قضات قابلیت اعاده دارد یا خیر؟

۴

سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتارشهروندی سازمانی دارد

۰٫۷۸۷

۴٫۰۴

تایید اثر مستقیم و معناداری بین دو متغیر

جدول ۵-۱) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
۵-۳- پیشنهاد های کاربردی
با توجه به نتایج پژوهش برای مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز پیشنهاد می شود که در خصوص رابطه­ پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی اقدامات زیر را انجام دهند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پیروی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی دارد و نتایج حاکی از آن بود که از مولفه های پیروی سازمانی، مولفه ی پیروان ستاره بیشترین ارتباط را با متغیر سرمایه اجتماعی دارد. بنابراین گزینش افراد موثر و آموزش آنان در راستای همسو شدن با اهداف سازمان می تواند مفید و سازنده باشد.
پیروی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد بنابراین پیشنهاد می شود به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری، یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان تلاش بعمل آید.
سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. لذا افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز باعث افزایش بروز رفتار شهروندی سازمانی می شود. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازماندهی کنند و به منظور قابلیت دستیابی و استخراج بهتر با ایجاد زمینه گسترش تعاملات انسانی و روابط بین شبکه ها، دانش ضمنی موجود در لایه های پنهان ذهن کارکنان را کشف و استخراج نمایند.
پیروی سازمانی با اثر میانجی سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد، لذا مدیران می توانند با ارزیابی بهره وری منابع انسانی و برنامه ریزی جهت بهبود در این راستا ، به این تاثیر بیفزایند.
۵-۴- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی
از آنجا که مدل های گوناگون کثیری پیرامون سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ارائه گردیده است ، لذا پژوهش گران می توانند در پژوهش های خود با توجه به نتایج پژوهش حاضر در راستای گسترش شناخت پیروی سازمانی، از مدلهای دیگر به تناسب استفاده کنند . مانند :
بررسی اثرگذاری پیروی سازمانی بر رضایت شغلی
شناسایی عوامل موثر بر افزایش پیروی سازمانی
همچنین جامعه آماری این پژوهش پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بوده، لذا به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود تحقیق هایی در همین راستا را در سازمان ها و ارگانهای دیگر و در استانهای دیگر انجام و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
۵-۵- محدودیت های پژوهش
هر پژوهشی با یکسری محدودیت­هایی روبرو است که این پژوهش از این اصل مستثنی نبود که در ذیل به آنها اشاره می شود:
عدم همکاری برخی افراد به دلایل شخصی و دلایل محافظه ­کارانه.
عدم تخصیص زمان کافی برخی کارمندان به دلیل مشغله­ی کاری
پراکندگی جغرافیایی جامعه­ آماری پژوهش
عدم باور و اعتقاد برخی از کارکنان و مدیران به پژوهش­های دانشگاهی
این پژوهش به بررسی تأثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی سرمایه اجتماعی در اداره تعاون، کار و رفاه استان البرز پرداخته و برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده می بایست این روابط در سایر سازمان ها نیز آزمون گردند، این کار می تواند از انحراف تعمیم جلو گیری کند.
۵-۶- جمع بندی فصل پنجم
این فصل به سه بخش تقسیم می شود که در بخش اول یافته های پژوهش مانند ویژگی های دموگرافیک گروه نمونه، وضعیت متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل عامل تأئیدی و تحلیل همبستگی و نتایج حاصل از آزمون فرضیات به طور مفصل توضیح داده شده و در بخش دوم به بحث و نتیجه گیری کلی پژوهش پرداخته شد و نهایتا در بخش پایانی پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی متناسب با نتایج حاصل از آزمون فرضیات و محدودیت های پژوهشی مطرح شد.
فهرست منابع
منابع فارسی
- احمدی، سید علی اکبر (۱۳۸۸). “مدلی برای مطالعه رفتار شهروندی عمومی، معنویت و رفتار شهروندی سازمانی در بخش دولتی ایران. پژوهش مدیریت عمومی”، سال چهارم، شماره چهاردهم.
- احمدی، یعقوب؛ محمدی، اسعد (۱۳۹۲). “ بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان گمرک کردستان) ". پایان نامه ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی آزاد شوشتر.
- ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (۱۳۸۳). “ توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران“. نشر نی، تهران.
- اسلامی، حسن؛ سیار، ابوالقاسم (۱۳۸۷). “رفتار شهروندی سازمانی“. ماهنامه تدبیر، شماره ۱۸۷، آذر ماه.
- اکبری، امین (۱۳۸۳). “ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی، روستایی شهرستان سنقر“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
- اکبری، معصومه؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ شاطری، کریم (۱۳۸۹). “تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران“. پژوهش­های آموزش و یادگیری، جلد اول، شماره ۴۵، صفحات ۱۰۱-۱۱۴،اسفند ۱۳۸۹٫
- الوانی، سید مهدی؛ شیروانی، علیرضا (۱۳۸۵). “سرمایه اجتماعی، مفاهیم، نظریه ­ها و کاربردها“. تهران: انتشارات مانی، چاپ اول.
-الوانی، سید مهدی (۱۳۸۷). “سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ­ها ". فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۳و ۳۴٫
- امیری، احمد (۱۳۹۰). “ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی ( نمونه موردی در میان معلمان شهر کرمانشاه) ". پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه رازی.
- ایران نژاد پاریزی، مهدی (۱۳۸۵). “از مدیریت تا رهبری“. ناشر مدیران.
- ایوبی راد، مریم (۱۳۸۸). “ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری استان تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- بوردیو، پیر (۱۳۸۱). “ نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی“. ترجمه مرتضی مردیها، انتشارات نقش و نگار.
- پاتنام، رابرت (۱۳۸۰) “ دموکراسی و سنتهای مدنی“. ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
- حقیقتیان، منصور (۱۳۸۹). ” تاثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان“. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره ۱۷ و ۱۸٫
- حسینی، سیدامیرحسین؛ علمی، زهرا؛ شارعپور، محمود (۱۳۸۶). “ رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان­های کشور ". فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶٫
- خاکی، غلامرضا (۱۳۸۷). ” روش تحقیق در مدیریت“. انتشارات بازتاب، چاپ سوم.
- خرازی، کمال؛ واعظی، مظفرالدین؛ سینکی، عبدالله (۱۳۹۱). “ رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه“. پژوهشنامه بیمه، تابستان۱۳۹۱، شماره ۱۰۶٫
- دعائی، حبیب اله؛ شیخیان، علی کاظم؛ نجفی، زهرا (۱۳۸۸). “طراحی و تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی“. پژوهش­های مدیریت، سال سوم، شماره ۸٫

در واقع، عنوان «پیرنگ در حکایات مثنوی»، نمودی است از پیوند میان “طرح و پیرنگ داستان” به عنوان عنصری از داستانپردازی معاصر با حکایتهای مثنوی که ذهن را به داستانپردازی کلاسیک سوق میدهد؛ اینکه چگونه حکایات مثنوی گذر ایّام و روزگاران را در هم میشکند و قابلیّت بررسی با اصول داستاننویسی معاصر را دارد. بنابراین هنگامی که از حکایت سخن گفته میشود منظور، حکایتِ صرف با ویژگیهای خاصّ آن نیست، بلکه از آنجا که در مثنوی تفکیک داستان، حکایت و قصه مؤثر واقع نمیشود، در این نوشتار نیز گزینش هریک از اصطلاحات حکایت، داستان و قصه، به معنای دقیق کلمه نیست و به رسم معمول خود مولانا در مثنوی همۀ آنها در یک جایگاه قرار گرفتهاند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اوّل:
پیرنگ
۱-۱٫ پیشینۀ تاریخی پیرنگ و تعاریف و برابرهای آن
“پیرنگ" که در زبان انگلیسی با واژۀ plot تعبیر میشود یکی از عناصر مهمّ داستان است که با سایر عناصر ارتباطی تنگاتنگ دارد و ایفاگر نقش مهمّی در داستان میباشد. فورستر تعریفی از این واژه ارائه نموده که مورد استناد بیشتر نویسندگان و محققّان است. او داستان را نقل رشتهای از حوادث، بر حسب توالیِ زمانی، و پیرنگ را نقل حوادث براساس موجبیّت و روابط علّت و معلولی میداند (فورستر، ۹۲:۱۳۸۴). بر این اساس، این عنصر بیانگر چرایی، علّت و انگیزۀ حوادث داستان است. زمانی پیرنگ داستان بهدرستی شکل میگیرد که هر حادثه، علّت و انگیزهای درست و بهجا داشته باشد و چنانکه جمال میرصادقی (۲۹۴:۱۳۸۶) میگوید : «در نظر خواننده منطقی جلوه کند». بر این اساس میتوان گفت که اگر پیرنگ داستان، درست و محکم پرداخته شود، نه تنها هر جزء از گفتار و کردار موجود در داستان، جایی و مقامی دارد بلکه جایی برای ذکر وقایع تصادفی یا گفتارها و توصیفهای اضافی و بیهدف که نقشی در داستان ندارند، باقی نمیماند (فورستر، ۹۳:۱۳۸۴).
این عنصر با بقیۀ عناصر داستان، بهخصوص شخصیّتها، ارتباطی عمیق داشته و با حضور در سراسر داستان میان حوادث، نظم و انسجام برقرار میسازد و بهطور نامحسوس بر داستان نظارت دارد، تا شخصیّتها به درستی پرداخته شده و حوادث با انگیزهای صحیح طراحی شوند. بدین ترتیب پیرنگ، محتوای داستان را از طریقی درست و منطقی به سوی هدف داستان، هدایت می‌کند.
برابرهای فارسی که برای این مفهوم ارائه شدهاند عبارتند از :
پیرنگ، طرح، طرح داستان، طرح داستانی، طرح کلی، طرح اصلی، طرح کار، طرح و توطئه، هستۀ داستان، هستۀ داستانی، نقشۀ داستان، مایۀ داستان، شالوده، چهارچوب، نیرنگ داستان، سیوژه، پلات، داستان و خلاصۀ داستان.
«پیرنگ» مرکب از دو کلمۀ “پی"به معنای پایه و بنیاد و “رنگ” به معنای طرح و نقش و نگار میباشد. پس پیرنگ به معنای «بنیاد نقش و شالودۀ طرح » است (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰). این واژه را برای اولین ‌بار دکتر شفیعی کدکنی پیشنهاد کردهاند. ایشان معتقدند که پیرنگ همان «بیرنگ» است که از هنر نقاشی پای به عرصۀ داستان نهاده و همان طرحی است که نقّاش ابتدا روی کاغذ میکشد و بعد آن را کامل میکند و یا نقشهای است که از روی آن ساختمان را بنا میکنند (همان و داد، ۹۹:۱۳۸۷). این واژه از نظر صاحب‌نظرانی چون جمال میرصادقی معنای دقیق و نزدیکPlot است (همان).
«طرح» واژه‌ای است که بیش از پیرنگ قدمت و کاربرد دارد. امّا جمال میرصادقی این واژه را به این دلیل که ممکن است با کلمۀ طرح که معادل واژۀ (Skatch) میباشد اشتباه شود، ترجمۀ دقیقی برای (Plot) نمیداند (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰).
نکتۀ قابل ذکر دربارۀ (Sketch) این است که این واژه را پیشطرح و داستانواره هم معنا کردهاند (رضایی، ۳۰۹:۱۳۸۲) و به قطعهای توصیفی اطلاق میشود که به توصیف یک شخصیّت، یک رویداد و یک صحنه پرداخته و به علّت نداشتن پیرنگی تکامل یافته، زیرمجموعۀ داستان به شمار نمیرود. پس با در نظر گرفتن معادلات بهتری، چون پیشطرح و داستانواره برای (Sketch)، میتوان واژۀ طرح را به عنوان معادل (Plot) پذیرفت. امّا با این وجود برخی از نویسندگان و مترجمان به خاطر گریز از این امر، کلمۀ طرح را با افزودن به واژگانی چون “داستان” ، “کار” و گاه به همراه برخی از صفات مانند “داستانی” ، “کلّی” و “اصلی” مختص داستان میکنند. امّا چون واژۀ “طرح داستان” در مقایسه با سایر ترکیبات ذکر شده بهتر در حلّ این مشکل عمل میکند میتوان آن را بر سایرین ترجیح داد.
«طرح و توطئه» از دیگر واژگانی است که گاه در کنار هم به عنوان مترادف به کار میرود و با اینکه در مقایسه با دیگر معادلها کمترین کاربرد را دارد، ولی کمابیش در برخی متون از آن استفاده شده است (براهنی، ۲۱۰:۱۳۶۸ ، آشوری، ۲۷۸:۱۳۸۴).
«توطئه» در لغت به معنای مقدّمهچینی، زمینهسازی و در تداول امروزی دستهبندی علیه کسی میباشد. این واژه مترادف مناسبی برای پیرنگ نیست، زیرا اولاً پیرنگ جزئی اساسی از داستان است، نه زمینه‌ساز آن و ثانیاً چنانکه میرصادقی معتقد است، این اصطلاح جنبۀ منفی دارد درحالیکه پیرنگ نقشی بنیادین و مثبت در داستان دارد (میرصادقی،۶۱:۱۳۹۰) و از آنجا که دیگر خصوصیّات پیرنگ را که مهمترین آنها ایجاد رابطۀ سببیّت بین حوادث است را بیان نمیکند، در بیان مفهوم جامع نیست.
«طرح و ساختمان» را نیز برخی از نویسندگان همچون حسن عابدینی (۹۸:۱۳۶۹) بهکار بردهاند. این عبارت از عطف دو واژۀ ( طرح ) که همان Plot است و (ساختمان) تشکیل شده است. واژۀ (ساختمان) اگر برای داستان به کار گرفته شود، کلّ داستان (طرح و بقیّۀ عناصر) را در بر میگیرد و بنابراین واژۀ مناسبی نیست امّا طرح چنانکه قبلاَ ذکر شد، درست و خالی از اشکال است. عبارت (ساختمان داستانی) نیز بسیار کلّیتر از آن چیزی استکه از نقش و مفهوم طرح در داستان انتظار میرود چرا که اگر داستان را همچون یک ساختمان تصوّر کنیم، طرح و پیرنگ نقشه‌ای است که بهوسیلۀ آن ابزار و مصالح، تکمیل شده و به ساختمان تبدیل میگردد. پس ساختمان نمیتواند طرح و نقشه باشد همان‌طورکه پیرنگ کلّ داستان نبوده، بلکه طرحی استکه به کمک سایر عناصر به داستان تبدیل میشود (مستور، ۱۳:۱۳۸۷).
عدّهای نیز در کنار طرح و پیرنگ، از عبارت “هستۀ داستان” (گلشیری،۱۳۷۱:ج۷۱،۱) و “هستۀ داستانی” (شمیسا، ۱۶۵:۱۳۷۳) استفاده کردهاند. سعید سبزیان این دو اصطلاح را معادل Plot نمیداند و با توجه به نظریات روایت‌شناسانی همچون چتمن، بارت و ژنت، چنین به بیان علّت میپردازد که اگر داستان به مثابۀ موادّ خامی باشد که در قالب Plot ریخته میشود، آنچه قابل تکثیر و تنوّع است پیرنگ است نه داستان. در حالیکه هسته قابل تکثیر نیست، پس نمیتواند معادل پیرنگ باشد بلکه میتوان آن را با مسامحه معادل داستان قرار داد (ایبرمز و هرفم، ۳۲۶:۱۳۸۷). علاوه براین، هسته معمولاً بخش مرکزی هر پدیده و تقریباً نقطۀ ثقل آن است درحالیکه پیرنگ نه فقط در میان، بلکه در سراسر داستان حضور دارد. از سویی دیگر هسته نمیتواند مفهوم برقرارسازی “رابطۀ عقلانی و علّی و معلولی و سببیّت” را که Plot در میان حوادث داستان ایجاد میکند برساند. بنابراین با وجود اینکه برخی نویسندگان همچون سیروس شمیسا (۱۶۵:۱۳۷۳) استفاده از این واژه را جایز میدانند امّا بنابر آنچه گذشت میتوان گفت واژگان مذکور، صحّت و دقّت لازم را در بیان مفهوم ندارند.
برخی نویسندگان از «نقشۀ داستان» به عنوان مترادف پیرنگ بهره گرفتهاند (مستور، ۱۴:۱۳۸۷، مهاجر و نبوی، ۱۵۲:۱۳۸۱)، با این استدلال که نویسنده باید در آغاز، نقشۀ داستان را طراحی کرده و در مرحلۀ نوشتن، به کمک سایر عناصر آن را به داستان تبدیل سازد، مانند ساختمانی که ابتدا نقشهاش طراحی سپس برپا میشود. برخی دیگر، کلمۀ «شالوده» را بهکار بردهاند (مهاجر و نبوی،همان) که به معنای “بنیاد عمارت، بنیاد نخست دیوار، اساس، پی و پایه” میباشد و عدهای از واژۀ «مایۀ داستان» بهره گرفتهاند که به معنای اصل و مادۀ هر چیزی است. هر سۀ این واژهها در بیان مفهوم بی اشکالاند امّا کاربرد آنها رونق چندانی ندارد.
برخی دیگر هم پیرنگ را همان «داستان» و یا «خلاصۀ داستان» دانسته و واژه های مذکور را به‌جای آن قرار میدهند. این دسته، مخالفت افرادی چون جمال میرصادقی (۶۱:۱۳۹۰)، سیما داد (۹۹:۱۳۸۷) و مصطفی مستور (۱۳:۱۳۸۷) را برانگیختهاند. پیرنگ، داستان نیست بلکه عاملی است که منجر به شکلگیری، بسط و گسترش آن گشته و داستان بدون آن چیزی نیست جز رشتهای از حوادث. بنابراین داستان مفهومی فراتر از پیرنگ داشته و به کارگیری آن به‌ جای پیرنگ کاملاً نادرست است. خلاصۀ داستان نیز مجموعهای از رویدادهاست که به صورت موجز نقل میگردد.پس نمیتوان آن را همان پیرنگ دانست.
سیروس شمیسا با اینکه از واژۀ هستۀ داستان به عنوان معادل Plot استفاده کرده امّا بهکاربردن اصطلاح «نیرنگ داستان» را نیز مجاز دانسته (شمیسا، ۲۶۶:۱۳۷۳). این اصطلاح به همان دلایلی که در مورد طرح و توطئه مطرح شد مناسب نیست. در میان معادلها و مترادفات ذکر شده گاه با اصل انگلیسی واژه، یعنی «پلات» مواجه میشویم که عدهای اندک آن را بهکار بردهاند (همان، ۱۶۵)، امّا با وجود معادلهای فارسی مناسبی همچون پیرنگ، استفاده از این کلمه از نظر ما امری نابجاست.
کلمۀ دیگر «سیوژه» یعنی همان “Sjuzhet” یا “Syuzhet” و یا “Siuzhet” است که از نظر صورتگرایان روسی، نقش «بازآرایی هنری رخدادها را در متن برعهده دارد» (مهاجر و نبوی، ۲۰۱:۱۳۸۱). امّا در فارسی آنگاه که بخواهند به پیرنگی که مورد نظر صورتگرایان روسی است اشاره کنند از این واژه استفاده میشود. پس نمیتوان آن را به هر پیرنگی تعمیم داد. براساس آنچه گذشت میتوان واژگان «پیرنگ» و «طرح داستان» را به دلیل انطباق با مفهوم، بر سایر اصطلاحات ترجیح داد.
۱-۲٫ عناصر داستانی پیرنگ
۱-۲-۱٫ حادثه و گره‌افکنی
واقعه یا حادثه یکی از اجزای تشکیل‌دهندۀ پیرنگ است. این عنصر در کتاب واژه‌نامۀ هنر داستان‌نویسی این‌گونه تعریف شده است: «حادثه از برخورد دست‌کم دو چیز و یا دو نیرو با هم به وجود میآید، حادثه از اجزای ترکیب‌کننده پیرنگ است و برای آشکار کردن خصوصیّتهای شخصیّت، پیرنگ را پیش میبرد» (میرصادقی، ۸۱:۱۳۷۷).
حادثه در داستان به منزله پلی است که از یک سو هیجان را در خواننده برمیانگیزد و از سویی دیگر حالت انتظار و در نهایت نقطه اوج را پدید میآورد. این عنصر از جایگاه ویژهای در داستان برخوردار است و با دیگر عناصر ساختار داستان از جمله شخصیت، درونمایه، زمان و مکان، کنش و … نیز در ارتباط است. به عنوان مثال هنری جیمز در مورد رابطه “شخصیت” با “حادثه” میگوید: «شخصیت چیست به جز آنچه حادثه تعیین میکند؟ حادثه چیست به جز شرح و تصویر شخصیت؟ نقاشی و رمانی وجود دارد که شخصیت نداشته باشد؟ چه در آن میجوییم و چه در آن پیدا میکنیم؟ این، حادثهای برای زنی است که با دست تکیه داده بر میز، برمیخیزد و به طرز خاصی به تو نگاه میکند. اگر این حادثه محسوب نشود، فکر میکنم دشوار خواهد بود بر آن اسمی گذاریم» (میرصادقی۶۹:۱۳۹۰).
واقعی بودن حوادث، سهم مهمّی در شکلگیری و روند سیر تکاملی داستان ایفا میکند. نویسنده میتواند با بیان یک حقیقت، حسّ کنجکاوی را در خواننده برانگیزاند و محیط داستان را به‌خوبی توصیف کند.
ابراهیم یونسی در کتاب هنر داستان‌نویسی حوادث داستان را به دو گونه تقسیمبندی کرده است:
حوادث طرحی یا اصلی: حوادثی هستند که وجودشان برای داستان ضروری است و رشته وقایعی هستند که در فکر نویسنده به هم گره خوردهاند و بر روی هم طرح داستان را به وجود میآورند و چنانچه طرح داستان، طرح درخور و جامعی باشد، حذف یا تغییر هریک از آنها داستان را پاک دگرگون خواهد ساخت.
حوادث فرعی یا بسط‌دهنده: حوادث کمکی هستند و نویسنده به یاری آنها طرح داستان راگسترش میدهد، حلقه های آن را که همان حوادث اصلی باشند به هم میپیوندد و یا با بهره گرفتن از آنها، راه را برای وقوع حوادث اصلی هموار میکند، یا آنها را کامل میکند. این حوادث میتوانند جزءِ مهمی از آکسیون داستان را تشکیل دهند و به توصیف اشخاص و محیط داستانی مساعدت کنند. امّا به هر حال در درجۀ دوم اهمیّتاند و حذف یا تغییر هریک از آنها تغییری اساسی در داستان نخواهد داد (ر.ک. یونسی،۱۵۲:۱۳۶۹). وظیفه حوادث اصلی، نشان دادن اوج نقاط داستانی و وظیفه حوادث فرعی، اتّصال حوادث اصلی به یکدیگر و نمایاندن صفات و ویژگیهای اشخاص داستانی است.
برابرهای فارسی این مفهوم عبارتند از:
گره‌افکنی، گره‌بندی، راز افکنی، واقعه اوج‌گیرنده، عمل صعودی، کنش تصاعدی و وضعیت بغرنج.
گره در معنای حقیقی همان چیزی است که در ریسمان و درخت وجود دارد و از آنجا که ابتدای داستان با به هم خوردن حوادث آغاز میشود، واژۀ «گره‌افکنی» برای آغاز داستان مناسب است امّا عدهای علاوه برآن از واژۀ «گره‌بندی» نیز استفاده میکنند (مهاجر و نبوی، ۳۲:۱۳۸۱). این کلمه هرچند مترادف گره‌افکنی است، امّا در این زمینه کاربرد چندانی ندارد.
برخی از واژۀ Rising action برای بیان این بخش از داستان استفاده میکنند که در زبان فارسی گاه با عبارت«واقعۀ اوج‌گیرنده» بیان میشود (ایبرمز و هرفم، ۳۳۰:۱۳۸۷) امّا برخی به جای “واقعه” از “عمل” استفاده کرده و کلمه «عمل اوج‌گیرنده» را ذکر کردهاند (داد، ۵۳۸:۱۳۸۷). شمیسا در برابر اصل انگلیسی این واژه کلمه «عمل صعودی» را به کار برده و برخی آن را «عمل در حال صعود» ترجمه کردهاند (سلیمانی،۴۲:۱۳۷۲) که هر دو ترجمههای تحت‌اللفظیاند.
در میان این چهار ترجمه، «واقعۀ اوج‌گیرنده» را به دلیل توجه بیشتر به مفهوم، تخصّصیتر میدانیم، زیرا در ترجمۀ Action از واقعه و به‌جای Rising از اوج‌گیرنده که واژهای کاملاً فارسی است استفاده شده و دلیل دیگر این که هر واقعه، راز یا پرسشی که در این مرحله از داستان اتفاق میافتد، رازها، پرسشها و گره های دیگری به دنبال دارد و با مطرح شدن آنها داستان اوج گرفته و به سمت گرهگشایی میرود و بدین ترتیب گسترش مییابد. پس این واژه از سویی به مراحل ابتدا، اوج و انتها نظر داشته و از سویی دیگر مفهوم گسترش داستان را نیز پوشش میدهد، از اینرو به‌خوبی بیانگر مفهوم مورد نظر است.
امّا «کنش تصاعدی» که اندکی از مترجمان همچون محمد شهبا آن را به کار بردهاند (مارتین، ۵۷:۱۳۸۲) با اینکه با توجه به تعریف آن، میتواند مفهوم مورد نظر را برساند و حتّی در رساندن مفهوم دقیقتر از گره‌افکنی است، امّا چون این واژه خود از لحاظ علمی نیاز به تبیین و تعریف دارد، مبهم مینماید. واژۀ «وضعیت بغرنج» را سیما داد (۵۳۷:۱۳۸۷) در کنار گره‌افکنی به کار برده است که در لغت به معنای “سخت، مشکل بسیار درهم” و بیانگر مفهوم مورد نظر است. بدیت ترتیب، در نهایت واژۀ «گره‌افکنی» را به عنوان برترین معادل Complication و «واقعۀ اوج‌گیرنده» را به عنوان معادل مرجح Rising action برمیگزینیم.
۱-۲-۲٫ کشمکش و ناسازگاری
چنانکه پیش از این گفته شد، طرح (پیرنگ) نقل حوادث است با تکیه بر موجبیّت و روابط علّت و معلول، لذا با توجه به اینکه حوادث در هر داستان بهوسیلۀ شخصیّتها به وجود میآید، از این نظر پیرنگ با قهرمان (شخصیّت) آمیختگی نزدیکی دارد و بر یکدیگر تأثیرگذارند.
همچنین «از مقابلۀ شخصیّتها با هم کشمکش به وجود میآید، بنابراین پیرنگ همیشه با کشمکش سروکار دارد؛ یعنی از برخورد عمل شخصیّت یا شخصیّتهای اصلی داستان با عمل شخصیّتهای مخالف و مقابل،کشمکش داستان آفریده می‌شود» (میرصادقی،۷۱:۱۳۹۰). البته تضاد و کشمکش در میان شخصیّتها باعث زیبایی و جذابیت داستان میشود. در واقع اگر تضادی در داستان نباشد، کشمکش نیز ایجاد نمیشود و داستان به سوی نقل ساده و بدون تحرک پیش میرود. گاهی تضاد و کشمکش درون شخصیّت به وجود میآید و او را علیه افکار، احساسات و عواطف خود برمیانگیزد و گاه در جامعه بین فرهنگها و ارزشها خود را نشان میدهد. در مواردی هم، تضادهای فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی به جدالهای جسمانی، ایجاد تعلیق و تحرّک در داستان منجر میشود. جمال میرصادقی کشمکش را به کشمکش جسمانی، ذهنی، عاطفی و اخلاقی تقسیم میکند:
کشمکش جسمانی: زمانی است که دو نفر با یکدیگر درگیری جسمانی دارند و به زور و نیروی جسمی متوسّل میشوند.
کشمکش ذهنی: زمانی است که دو فکر با هم مبارزه میکنند.
کشمکش اخلاقی: زمانی است که شخصیّت داستان با یکی از اصول اخلاقی و اجتماعی به مخالفت میپردازد.
کشمکش عاطفی: زمانی است که عصیان و شورشی در میان باشد تا درون شخصیّت داستان را متلاطم کند (۷۳:۱۳۹۰).
کشمکش را در نوعی دیگر میتوان به دو دستۀ درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد:
در کشمکش بیرونی حوادث، پیرامون محیط زندگی افراد انسانی و غیر انسانی و به صورت فیزیکی شکل میگیرند و شامل درگیری میان انسان با همنوع خود، گروه های متخاصم و جدال با حیوان و طبیعت است.
در کشمکش درونی حوادث، تنها در درون فرد پایه‌ریزی میشوند و جدال بر سر خود است. شک و تردید و دودلی مهمترین ویژگی این قسم از کشمکشها به شمار میآیند.
اصل انگلیسی این واژه را اغلب Conflict، امّا محسن سلیمانی علاوه بر آن کلمۀ Opposition را هم ذکر کرده است (۱۱۶:۱۳۷۲).
برابرهای فارسی که برای این مفهوم پیشنهاد شدهاند عبارتند از:

جمعیت هموفیلوس آنفلونزای کپسول دار به دو ژنوتیپ تقسیم می شوند. در گروه I ژن های تولید کننده کپسول بین دو قطعه IS1016 قرار گرفته اند. گروه I فراوانی بیشتری داشته و معمولا کودکان زیر ۵ سال را مبتلا می کند. گروه II فراوانی کمتر داشته و بیشتر در نوزادان زیر یک سال گزارش شده است (۱۱).
مشخص شده که اعضای گروه I کپسول متراکم تر و فشرده تری نسبت به گروه IIداشته و تولید پلی ساکارید در آنها دو برابر بیشتر است. همچنین فراوانی ژنوتیپ II بسیار کمتر و در کشورهای تحت پوشش سراسری واکسیناسیون نزدیک به صفر است (۶۵).
با توجه به نتایج به دست آمده از Real-time PCR و آزمایش PCR که در ادامه با بهره گرفتن از پرایمر های طراحی شده توسط Schouls و همکاران در سال ۲۰۰۸(۶۵) ، انجام دادیم مشخص شد که سویه های منتخب به گروه I تعلق داشته اند.
۵-۳: پیشنهادات
استفاده از تکنیک Real-time PCR جهت شناسایی و مشخص کردن کمیت ژنهای Cap از لحاظ بالینی اهمیت بالایی دارد. از این آزمون می توان برای رصد کردن تغییرات شیوع سروتایپ های مختلف هموفیلوس آنفلونزا استفاده کرد. سازگاری و بومی سازی سریع و آسان این روش، انجام این آزمون را برای سروتایپ های دیگر هموفیلوس آنفلونزا را فراهم می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر این از این تکنیک می توان برای شناسایی حذف شدگی در bexA بهره جست. در نتیجه یک روش نسبتا ساده و سریع برای نظارت بر دو عامل ژنتیکی عمده که در ویرولانس هموفیلوس آنفلونزا نقش دارند فراهم می کند.
تعیین توالی جایگاه cap در سویه های Hib و مشخص کردن تفاوت های احتمالی برای مطالعات بعدی پیشنهاد می شود.
همچنین مطالعات بیشتری برای مشخص کردن تاثیر از بین رفتن ژن cap در بیماری زایی، خورده شدن و بقاء باکتری در فاگوسیت ها مورد نیاز است.
ساخت سویه های ایزوژنیک با تفاوت در حذف شدگی IS1019- bexA و مشاهده تفاوت های بیماری زایی این دو در مدل حیوانی می تواند در شناسایی بیشتر ساختار ژنتیکی این باکتری کمک کند.
مشخص شده است که محصول ژن های hcsA و hcsB در انتقال پلی ساکارید کپسولی به سطح بیرونی باکتری نقش دارند به طوری که حذف یا تغییر در آنها باعث تغییر در میزان پلی ساکارید ترشح شده از باکتری و در نتیجه تغییر ویرولانس می شود. در ژنوتیپ II وجود اختلاف جزئی در محصول تولید شده توسط این ژنها باعث کاهش ۵۰ درصدی تولید پلی ساکارید کپسولی می شود. از همین رو مطالعات بیشتر بر روی محصول این دو ژن و ساختار و نقش دقیق آنها می تواند بسیار سودمند باشد.
منابع
ادیب فر ،پ .، ۱۳۷۵، میکروب شناسی پزشکی، چاپ چهارم، انتشارات موسسه نشریران.
جاوتز.، ملکنیک.، آدلبرگ.، ترجمه ستوده نیا، ع .، ۱۳۸۱، میکروب شناسی جاوتز، انتشارات ارجمند.

گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز
در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:
بند اول :قراردادهای امتیاز
« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می کند تغییر دهد.»^[۳۱۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می باشد^[۳۲۰]. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آنهاست، می شوند^[۳۲۱]. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال ۱۹۵۰ نشان می دهد که مبنای آنها پرداخت حق الامتیاز مقطوع^[۳۲۲] بوده است^[۳۲۳] و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است^[۳۲۴].
از سال ۱۹۵۰ به بعد فرمول پنجاه - پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می خورد.^[۳۲۵]در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود^[۳۲۶]. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری^[۳۲۷]، اعطای پروانه بهره برداری^[۳۲۸] و اجاره^[۳۲۹] منعقد می شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می شوند^[۳۳۰]. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می باشد^[۳۳۱].
بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید
قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید^[۳۳۲] و مشارکت در سرمایه گذاری^[۳۳۳] تقسیم می شوند.
در قراردادهای مشارکت در تولید، دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری و تولید را با شرایط مصرح در قرارداد به شرکت های سرمایه گذار در زمینه نفت و گاز واگذار می کند و این شرکت در کل عملیات تولید و بهره برداری سرمایه گذاری نموده و حاصل تولید به نسبت مذکور در قرارداد میان دولت و سرمایه گذار تقسیم می گردد. علاوه بر آن ،شرکت خارجی سرمایه گذار مالیات می پردازد و بهره مالکانه ای نیز به دولت تعلق می گیرد^[۳۳۴]. بسیاری از حقوق دانان این قراردادها را قراردادهای تجاری می دانند که تحت شمول حقوق خصوصی و عمومی به طور مختلط قرار می گیرند^[۳۳۵] و شامل عناصری چون تأکید بر حاکمیت دولت می باشند. در عین حال، دارای ماهیت قراردادی بوده و متضمن اصول حاکم بر قراردادها چون اصل وفای به عهد و اصل حسن نیت بوده و دولت بر اساس این اصول نمی تواند به طور یک جانبه آنها را فسخ و یا اصلاح نماید.
تفاوت قراردادهای مشارکت در تولید با قرارداد امتیاز آن است که در قرارداد امتیاز تمام خطرات و منافع متوجه شرکت سرمایه گذار است و در شکل سنتی امتیاز، دولت فقط حق الامتیاز مقطوع و مشخص دریافت می نمود و در امتیازات اصلاح شده دولت به میزان مشخصی از تولید سهیم می شود، ولی ریسک سرمایه گذاری کماکان متوجه سرمایه گذار است. اما از جهت مالکیت بر منابع و سهم دولت در کل میزان تولید (نه سهم مشخص از تولید) و طول مدت قرارداد میان آنها تفاوتهایی وجود دارد^[۳۳۶].
اگرچه قراردادهای مشارکت در تولید دارای اقسام مختلفی از حیث محل وقوع منابع (خشکی یا دریا) یا بلوک های مختلف توسعه نفت و گاز می باشند، ولی نکات مشترک در تمام انواع قراردادهای مشارکت در تولید شامل: بقای مالکیت دولت در منابع نفت و گاز، پرداخت هزینه های اکتشاف توسط سرمایه گذار و استهلاک هزینه ها از محل تولید، پرداخت مالیات توسط سرمایه گذار، فراهم نمودن کلیه تجهیزات و تکنولوژی توسط سرمایه گذار و پرداخت کلیه هزینه ها و پذیرش ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار، تعلق تجهیزات تولید به دولت پس از پایان قرارداد و اتمام تولید و تأسیس کمیته مشترک جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد بین سرمایه گذار و دولت میزبان می باشد^[۳۳۷].
در قراردادهای مشارکت در تولید سهمی از نفت خام تولید شده (نه سود) به پیمانکار پرداخت می شود و در صورت پرداخت مالیات یا حق الامتیاز از سوی پیمانکار، به همان نسبت سهم وی از تولید نیز افزایش خواهد یافت^[۳۳۸]. در این نوع قراردادها محصول بدست آمده از پروژه تا قبل از رسیدن به مقدار معین مورد توافق در قرارداد، متعلق به کارفرما (دولت سرمایه پذیر) می باشد. اما پس از حصول مقدار معین در قرارداد، پیمانکار مخارجی را که در رابطه با اکتشاف و توسعه و اداره پروژه متحمل شده از طریق تصرف آزادانه در نفت تولیدی برداشت نماید و از آن پس دولت و پیمانکار شریک می شوند. از سوی دیگر مدت زمان قرارداد در این قراردادها نسبت به قراردادهای بیع متقابل بسیار طولانی تر می باشد. از نظر ریسک سرمایه گذاری تابعی از سطح تولید و قیمت نفت بوده و هرچه میزان تولید بیشتر باشد میزان ریسک کمتر است.^[۳۳۹]
بند سوم:قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری^[۳۴۰]
جونیت وینچر یا مشارکت انتفاعی «واحد تجاری مشترکی است که توسط دو یا چند مشارکت کننده برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی ایجاد می شود^[۳۴۱].» از دیدگاه برخی حقوقدانان مشارکت تجاری بین المللی یا جونیت وینچر واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف، با انعقاد قرارداد فی مابین، آورده های نقدی یا غیرنقدی خود را در آن سرمایه گذاری می کنند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آنرا بر عهده گیرند^[۳۴۲].
در حوزه مباحث نفت و گاز، در قالب نهاد مشارکت انتفاعی کشور صاحب مخزن با شرکت سرمایه گذار در طرحهای اکتشاف یا توسعه میادین نفت با پیمانکار شرکت می کند و هردو، عملیاتهای مربوطه را انجام می دهند و سرمایه گذاری مشترک صورت گرفته و بازپرداخت به اعضای مشارکت از محل سود حاصله از اجرای پروژه و مطابق قرارداد صورت می گیرد. میزان مشارکت طرفین بر اساس قرارداد تعیین شده و متفاوت می باشد^[۳۴۳]. تفاوت این نهاد با بیع متقابل آن است که در نوع اخیر پیمانکار مسئول تمام هزینه های مالی پروژه بوده و بازپرداخت تنها پس از تولید تجاری مخزن صورت می گیرد و مبنای پرداخت به پیمانکار براساس شرایط قرارداد است درحالیکه در مشارکت در سرمایه گذاری دولت میزبان و شرکت پیمانکار به مثابه دو شریک در هزینه ها و سود و زیان و ریسک سرمایه گذاری مشارکت دارند.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری، اگرچه چارچوب قرارداد مشابه مشارکت در تولید است، اما کشور صاحب نفت هم در سرمایه گذاری شرکت کرده و به تناسب توان مالی و تکنیکی خود این مشارکت تا ۵۰ درصد قابل تحقق است. همچنین، دولت میزبان در ریسک سرمایه گذاری نیز به میزان سهم خود سهیم می باشد. هرچند در برخی موارد، در مرحله اکتشاف بر مبنای قرارداد منعقده بین دولت مذکور و شرکت سرمایه گذار، ریسک سرمایه گذاری به شرکت مذکور منتقل می شود، اما به عنوان یک عنصر اساسی، در مرحله تولید هردو طرف در ریسک مذکور سهیم هستند^[۳۴۴].
مشارکت در سرمایه گذاری دارای دو مدل قراردادی و سرمایه ای است. در حالت اول شریک خارجی، سرمایه، تجهیزات، دارایی های صنعتی، کمک ها و دانش فنی را در قبال حق الامتیاز در اختیار شریک داخلی قرار می دهد. در این حالت شرکت جدیدی به ثبت نمی رسد و توافقات در قالب مشارکت مدنی صورت می پذیرد. درشکل دوم که رایج ترین نوع این قراردادهاست، طرفین شرکت جدیدی ثبت می کنند که هرسه یک مالک بخش معینی از سرمایه آن است^[۳۴۵]. قرارداد مشارکت سرمایه گذاری ممکن است بین دولت صاحب نفت و شرکت های داخلی یا خارجی و یا بین شرکتها منعقد شود.
بند چهارم: قراردادهای بیع متقابل^[۳۴۶]
قرارداد بیع متقابل نفتی نوعی از قراردادهای دراز مدت یا میان مدت است که به موجب آن یک شرکت سرمایه گذار خارجی، با تأمین ماشین آلات، تجهیزات، خدمات و حقوق مالکیت های فکری شامل علائم تجاری، اختراعات و فناوری ها و تأمین مالی، تعهد می نماید که تمام بخشی از یک پروژه نفتی، را جهت شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مخزن یا مخازن معین نفت و گاز و یا توسعه، بازسازی و اصلاح مخازن نفت و گاز معین و موجود و خدمات مورد نیاز شامل کالاهای سرمایه ای و یا واسطه ای یا مواد اولیه را عهده دار شده و برای دولت سرمایه پذیر به انجام برساند و برگشت سرمایه و منافع حاصله از قرارداد را صرفاً از محل تولیدات حاصله از همان پروژه و یا پروژه های دیگر و عملکرد اقتصادی مورد سرمایه گذاری تأمین نماید^[۳۴۷].
بیع متقابل زیرمجموعه تجارت متقابل است که عبارتست از مجموعه روش های تجاری که در آن صادرکنننده یا وارد کننده تعهد می کند در ازای کالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا وارده از کشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر نماید^[۳۴۸]. تجارت متقابل در مفهوم خود شامل اقسام مختلف است که می توان به معاملات متقابل، تهاتر، خرید متقابل، جبران، مبادله انتقالی، همکاریهای متقابل، معاملات دوجانبه، معاملات سه جانبه، معاملات موازی، معاملات به هم پیوسته و افست اشاره کرد^[۳۴۹].
در قراردادهای بیع متقابل نفتی، حاکمیت دولت میزبان بر منابع هیدروکربوری حفظ شده و این دولت در سرمایه گذاری خارجی مشارکت می کند. علاوه بر این، قوانین کشور میزبان بر قرارداد حاکمیت داشته و تولید توسط دولت میزبان کنترل می گردد. بازپرداخت صرفاً از محل تولید انجام می شود و دولت میزبان تضمین بانکی یا دولتی به پیمانکار را ارائه نمی نماید و کنترل و نظارت فنی توسط این دولت اعمال و بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن تأمین می گردد. همچنین به حداکثر رساندن مشارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلی، تضمین و انتقال فن آوری و آموزش نیروهای کشور میزبان توسط پیمانکار خارجی صورت می پذیرد. افزون بر این، دولت میزبان تعهد و تضمینی جهت بازپرداخت سرمایه گذاری پیمانکار نداشته و این امر صرفاً از محل درآمد پروژه محقق می گردد^[۳۵۰].
بنابراین در بیع متقابل یک طرف تأمین کننده امکانات تولید، تکنولوژی یا خدماتی مثل آموزش کارکنان است و بر اساس توافق طرفین، تأمین کننده امکانات مذکور یا شخص تعیین شده از سوی وی، محصول نهایی امکانات مزبور را خریداری می کند. علت استفاده از قراردادهای بیع متقابل به جای قراردادهای فاینانس آن است که در بیع متقابل بازپرداخت اصل وفرع وام ها منوط به تولید میدان می شود درحالیکه در قراردادهای فاینانس،بازپرداخت وام بدون توجه به تولید و درآمد میدان باید در سررسید معین صورت گیرد^[۳۵۱].
قراردادهای بیع متقابل در ایران به دو صورت توسعه ای و اکتشافی صورت می گیرد^[۳۵۲]. در مرحله اکتشاف، در قالب قرارداد عملیات اکتشاف، حفاری اکتشافی و میزان سرمایه گذاری و مراحل اکتشافی مورد توافق واقع شده و در صورت عدم دستیابی به منابع اقتصادی نفت و گاز ،ریسک مربوط بر عهده پیمانکار است و درصورت موفقیت بازپرداخت هزینه های اکتشافی به همراه حق الزحمه، سود و هزینه های مالی و سرمایه گذاری از محل تولید پس از اجرای توسعه میدان بازپرداخت می گردد. در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله اکتشاف قرارداد دیگری برای توسعه منعقد می شود. این قرارداد ممکن است با شخص دیگری غیر از سرمایه گذار مرحله اکتشاف منعقد شود، ولی پیمانکار مذکور دارای اولویت می باشد و در صورت برنده شدن در مناقصه حداقل ۳۰% با شرایط پیمانکار برنده در مرحله توسعه مشارکت خواهد داشت.^[۳۵۳]
بند پنجم: قراردادهای فاینانس^[۳۵۴]
فاینانس به مفهوم دریافت وجه یا اخذ وام است و در اصطلاح به معنی تأمین اعتبار برای رفع نیازهای مالی یک شرکت برای اجرای پروژه خاص یا طرحی خاص و یا برای استفاده در یک حوزه خاص توسط آن شرکت می باشد^[۳۵۵]. به عبارت دیگر، در صورت انعقاد قرارداد بین یک شرکت پیمانکار و دولت میزبان، ممکن است شرکت پیمانکار جهت خرید برخی از تجهیزات و به کارگیری خدماتی از قبیل طراحی سازه و مهندسی نیازمند پول بوده و به کارفرما مراجعه نماید و کارفرما (دولت طرف قرارداد) در صورت عدم کفاف منابع داخلی می توان با یک بانک یا کنسرسیومی از بانکها جهت تأمین تمام یا قسمتی از وجوه، قرارداد منعقد نماید.
در حوزه صنعت نفت این قراردادها به دو دسته Project Finance و Structured Finance تقسیم می شود در دسته اول تأمین پروژه خاص و در دسته دوم تأمین مالی حوزه خاص صنعتی مدنظر است^[۳۵۶].
مؤسسات وام دهنده یا تأمین کننده مالی^[۳۵۷] بوسیله انعقاد قراردادهای بیمه ای، امنیت منافع خود را در مقابل تحولات داخلی کشور وام گیرنده تضمین می کنند. وام گیرنده یک یا دو حساب تضمینی در بانک مشخصی افتتاح و در طول دوره فاینانس این حسابها حفظ می نماید. و در تمام این دوره حسابهای مذکور در رهن وام دهنده می باشند و مطابق قرارداد و شرایط آن وام گیرنده حق برداشت از آنها را دارد. وام گیرنده متعهد است با اتخاذ تدابیری همیشه وجوه حاصل از فروش فرآورده که قبلاً در وثیقه وام دهنده قرار داده به حساب مذکور واریز نماید. موجودی حساب نباید قبل از سررسید هر قسط کمتر از مبلغ معادل بدهی هر قسط باشد^[۳۵۸]. علاوه بر آن وام دهنده وثایق مالی لازم دیگر را از وام گیرنده جهت تضمین بازپرداخت وجوه خود در صورت قصور وام گیرنده اخذ می نماید. هزینه های مترتب بر این قراردادها شامل نرخ سود بر اساس نرخ بهره بانکی یک ماهه لندن (Libor) با حاشیه سود با درصد معین در قرارداد، هزینه مدیریت و تدارک تسهیلات با درصد مورد توافق طرفین، هزینه های بیمه تسهیلات و غیره است^[۳۵۹].
بند ششم : قراردادهای خدمت^[۳۶۰]
در قراردادهای خدمت پیمانکار در تولید سهیم نمی شود بلکه براساس چارچوب قراردادی منعقد شده میان پیمانکار و دولت میزبان، پیمانکار در زمنیه اکتشاف، تولید و یا توسعه فعالیت می کند و تمام تولید متعلق به دولت است و حق الزحمه پیمانکار از محل تولید به وی پرداخت می شود. از آنجا که پیمانکار در ازای فعالیت و خدمات خود مستحق حق الزحمه می باشد ریسک اکتشاف بر عهده دولت میزبان و نه پیمانکار می باشد. در این قراردادها، پیمانکار ملزم به پرداخت مالیات به دولت میزبان است^[۳۶۱].
در قانون نفت سال ۱۳۵۳ ایران، قرارداد خدمت با عنوان قرارداد پیمانکاری تعریف شده که عبارتست از: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد، مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می گیرد» به موجب بندهای ۲ و ۳ ماده۳ این قانون عملیات بالادستی نفت بایستی بر اساس قراردادهای خدمت و عملیات پایین دستی می بایست مطابق قراردادهای مشارکت باشد. مطابق این قانون هیچ گونه انحصار یا امتیاز ویژه ای به پیمانکار تعلق نگرفته و در قبال خدمات ارائه شده توسط وی و به عنوان حق الزحمه بخشی از محصول تولیدی همان مخزن موضوع قرارداد در اختیار وی قرار می گیرد.
قراردادهای خدمت به سه شکل قراردادهای خدماتی خالص^[۳۶۲] و قراردادهای خدماتی خطر پذیر^[۳۶۳] و قراردادهای خدماتی عملیاتی^[۳۶۴] منعقد می شوند. در شکل اول پیمانکار دستمزد مقطوع خود را صرفنظر از موفقیت آمیز بودن یا شکست عملیات اکتشاف دریافت کرده و حتی اگر میدان به تولید تجاری نیز نرسد، دستمزد وی محفوظ بوده و هیچ گونه ریسکی متوجه وی نمی باشد و حتی در قرارداد منعقده طرفین می توانند توافق نمایند دستمزد پیمانکار چیزی غیر از تولیدات میدان باشد^[۳۶۵]. در حالت دوم ریسک سرمایه گذاری متوجه پیمانکار بوده و در صورت منجر نشدن اکتشاف به تولید تجاری، قرارداد خود به خود منحل شده و هزینه های وی قابل استرداد نمی باشد، اما در صورت کشف نفت، پیمانکار موظف به انجام عملیات و تولید و بهره برداری بوده و هزینه و دستمزد وی پس از آغاز تولید بازپرداخت می شود. گفته می شود بیع متقابل نوع پیشرفته همانند قراردادهای خدماتی است با این تفاوت که در آن برداشت هزینه ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن قابل پرداخت است و پرداخت نقدی صورت نمی گیرد^[۳۶۶].
در نوع سوم قراردادهای خدماتی ریسک و خطر تجاری در مراحل مختلف عملیات بالادستی بین دولت میزبان و شرکت پیمانکار تقسیم می گردد. به عبارت دیگر ریسک سرمایه گذاری بین طرفین تقسیم می شود.
در مقام مقایسه می توان گفت که بیع متقابل یک نوع قرارداد خدماتی مخاطره پذیر است که در آن دولت هیچ تضمینی در مورد ریسک پیمانکار نمی دهد و کلیه مخاطرات بر عهده پیمانکار می باشد. از سوی دیگر نحوه پرداخت در بیع متقابل، هزینه های صورت گرفته، سود و حق الزحمه پیمانکار از محل فروش محصولات یا عوائد حاصل از فروش همان پروژه پرداخت و مستهلک می شود. اما در قرارداد خدمت الزامی در این خصوص وجود نداشته و ممکن است پرداخت به شکل دیگری از جمله به صورت نقدی صورت می گیرد. در هر دو نوع قرارداد بیع متقابل و خدمت، مالکیت بر مخزن در طول دوره قرار دارد و پس از آن در اختیار دولت صاحب مخزن است و این مالکیت به پیمانکار منتقل نمی گردد. در قرارداد خدماتی خطرپذیر مدت قرارداد معمولاً حدود ۲۰ سال است ولی در قرارداد بیع متقابل که آن هم نوعی از قراردادهای خدماتی است، مدت زمان اولیه برای عملیات توسعه، حدود ۳ تا ۵ سال بوده در عین حال جبران هزینه های پیمانکار از طریق فروش شصت درصد نفت تولید شده ممکن است تا ۱۲ سال ادامه یابد^[۳۶۷].
گفتار دوم: قراردادهای پایین دستی نفت وگاز
در فعالیت های پایین دستی صنعت نفت اقسام دیگری قرارداد طبقه بندی می شوند که در دسته بندی کلی در زمره قراردادهای پیمانکاری یا خدمات قرار می گیرند و می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بند اول: قراردادهای بی. او. تی^[۳۶۸]
قراردادهای بی اوتی یا قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال نه تنها در مورد بهره برداری از معادن بلکه در حوزه های دیگر نیز به کار می روند. در نوع متعارف این قراردادها، پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت، مدتی توسط آن شرکت بهره برداری می شود و بعد از انقضاء مدت معین در قرارداد به دولت طرف قرارداد منتقل می شود^[۳۶۹]. این نوع قراردادها دارای سه عنصر یا سه مرحله اند که عبارتند از مرحله احداث^[۳۷۰] پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت می گیرد. مرحله راه اندازی^[۳۷۱] یعنی راه اندازی که به وسیله شرکت مدیریت و انجام می شود و مرحله انتقال^[۳۷۲] که در آن مالکیت پروژه از سوی شرکت به منتقل می شود^[۳۷۳].
به طور کلی می توان گفت که در بی اوتی امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به یک کنسرسیوم اعطا می شود و این کنسرسیوم برای مدت معین در قرارداد از پروژه بهره برداری می کند و شرکت طرف قرارداد ،مسئول تأمین مالی پروژه و طراحی، تأمین کالا، ماشین آلات و مواد لازم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می باشد. در مدت مقرر در قرارداد مسئول بهره برداری از پروژه نیز کنسرسیوم مذکور بوده و از طریق فروش کالا و خدمات حاصله از بهره برداری از پروژه اصل سرمایه، بهره های متعلقه و سود خود را بازیافت می کند و با انقضای مدت بهره برداری پروژه به صورت مجانی به دولت منتقل می شود^[۳۷۴]. از حیث اینکه مجوز بهره برداری توسط دولت به شرکت یا کنسرسیوم اعطا می شود این قرارداد ها شبیه قرارداد امتیاز می باشند ولی برخلاف قرارداد امتیاز، شرکت حق الامتیاز به دولت پرداخت نمی کند و مدت این قراردادها نیز از مدت قراردادهای امتیاز کمتر است^[۳۷۵].
بند دوم: قراردادهای ای. پی. سی^[۳۷۶]
در این روش تمام اقدامات مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین مصالح و تجهیزات و مصالح و همچنین اجرا و ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. پیمانکار دارای شخصیت حقوقی بوده و با عهده دار شدن کلیه مسئولیتهای طراحی، اجرای پروژه و عملکرد در طول سالهای بهره برداری در انتخاب روش کار برای تأمین نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده بوسیله کارفرما، دارای اختیار و آزادی عمل کامل است و کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود پیشرفت کار را پیگیری می کند و حق دارد کیفیت کار را با مشخصات کیفی مورد انتظار خود مطابقت نماید^[۳۷۷].
این قرارداد در قالب مفهوم کلی قراردادهای خدمات قرار می گیرد. بر اساس قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی،در صورت تشکیل کنسرسیوم از شرکتهای ایرانی و خارجی باید سهم ایرانی حداقل ۵۱% باشد. بنابراین امکان مشارکت شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی جهت انجام پروژه ها به روش ای .پی. سی وجود دارد.
بند سوم: قراردادهای کلید در دست
این قراردادهای یکی از اقسام قراردادهای پیمانکاری یا خدمات می باشند که در آن پیمانکار متعهد می شود تا پروژه را به روش پرداخت بر مبنای قیمت مقطوع انجام دهد. همچنان که در اسم این قراردادها (کلید در دست) هویدا است، در این نوع قراردادها پیمانکار موظف است کلیه مراحل پروژه از جمله مهندسی و طراحی، تأمین مصالح ضروری و ساخت پروژه را انجام داده و به صورت آماده تحویل نماید. معمولاً دستمزد پیمانکار مشخص و به صورت مبلغ معینی پول است^[۳۷۸].تمام قراردادهای کلید در دست یا Turn key نوعی قرارداد ای پی سی (EPC) هستند ولی هر قرارداد ای. پی. سی(EPC)، Turn key نیست و رابطه این دو عموم و خصوص می باشد. و در ای. پی.سی اگرچه پیمانکار موظف به طراحی و انجام پروژه می باشد ولی در حالت عادی متعهد به اجرای آن به شکل کامل نیست^[۳۷۹].
مطالعه تاریخی قراردادهای نفتی ایران نشان میدهد که آشنایی ایرانیان با پدیده نفت به شکل تجاری به دوران مشروطه بر می گردد.در این دوران شاهد عدم کنترل ملت بر منابع نفتی وتسلط بیگانگان بر این منابع هستیم.در عین وجود نقاط ضعف قراردادهای امتیاز نظیر طولانی بودن مدت قرار داد،قلمرو وسیع قرار داد ها ،مالکیت صاحبان امتیاز بر منابع ،عدم انتقال تکنو لوژی به ایرانیان ،ثابت بودن حق الامتیاز ،انحصاری بودن اختیارات دارنده امتیاز،معافیتهای مالیاتی وگمرکی ومعافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی ایران ، باید اذعان کرد که در دوران امتیاز تجربه متخصصین غربی وارد کشور شد وراه صنعتی شدن کشور تا حدودی هموار شد .علاوه بر آن ضریب بالای ریسک پذیری قرار دادهای امتیاز برای دارندگان امتیاز ،انتقال مالکیت تأسیسات ساخته شده به دولت پس از اتمام قرار دادو عدم مسئولیت دولت ایران درقبال زیان وارده به صاحبان امتیاز، از نقاط قوت قرار دادهای امتیاز بود. با ملی شدن نفت زمینه کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع نفتی فراهم شدو امکان نظارت وکنترل دولت بر منابع نفتی و انتقال تکنولوژی به متخصصین نفتی داخلی به وجود آمد . پس از کودتای ۲۸ مرداد و ظهور قراردادهای مشارکت تحولات اساسی پدیدار شد ؛ از یک سو این قرار دادها دارای نقاط مثبتی چون محدود شدن محدوده عملیات شرکتهای خارجی نسبت به دوران امتیاز ،توجه ریسک عملیات اکتشاف به طرف خارجی و استهلاک سرمایه از محل تولیدات مخزن بودند و از سوی دیگر عد م کنترل دولت بر نحوه تولید و عدم امکان خلع ید کلی بیگانگان از صنعت نفت از موارد ضعف آنها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ عملا سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالا دستی نفت وگاز به محاق رفت. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶ و ورود بیع متقابل به ادبیات حقوقی ایران زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شد . در این دوران مالکیت مطلق دولت بر این منابع تضمین و مدت قرار داد ها نیز کوتاه شد و دولت بر عملیات استخراج نفت نیز دارای حق نظارت وکنترل گردید . البته عدم تجانس این نوع قرارداد ها با قرار دادهای اکتشافی و توسعه چند فازی در سطح جهان و انعطاف نا پذیری آنها با شرایط غیر قابل پیش بینی عملکرد مخزن وفقدان انگیزه کافی پیمانکار جهت بهینه سازی مخزن از نقاط ضعف بیع متقابل است.^[۳۸۰]
با نگاهی به مدلهای توسعه میادین مشترک نفت وگاز در جهان نشانی از قراردادهای بیع متقابل دیده نمی شود .لزوم همکاری دولتها در بهره برداری میادین مشترک نفت وگاز ،مستلزم هماهنگی آنها در قوانین و قرارداهای توسعه این نوع از میادین است. دربخش آینده علاوه بر مرور قواعد حقوق بین الملل در رابطه با این میادین رویه های موجود در جهان نیز در این حوزه بررسی می شود

بخش دوم
بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع حقوق بین الملل
به منظور کشف قواعد حقوقی در خصوص موضوع خاص در هر نظام حقوقی، بایستی به کنکاش و تحلیل منابع حقوق پرداخت. حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، فاقد ساز و کار تقنینی متمرکز بوده و قواعد حقوقی آن با مطالعه و استنتاج رویه ها قابل استخراج است. به فرض وجود یک قاعده در رابطه با یک موضوع، تازه بحث بر سر حقوقی بودن و درجه الزام و ضمانت اجرای آن آغاز می گردد. اما اینکه منابع حقوق بین الملل چیست، خود موضوع دیگری است که موجب ظهور و حدوث مباحث جدی میان نظریه پردازان شده است. این پژوهش در مقام تبیین منابع حقوق بین الملل نمی باشد. بلکه به بررسی منابع در چارچوب موضوع مورد بحث می پردازد. از اینرو به جای پرداختن به مجادلات نظری در مورد منابع حقوق بین الملل، در صدد آن است که بررسی نماید آیا در نظام حقوق بین الملل موجود قاعده ای در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی وجود دارد یا خیر؟ در این راستا جهت بررسی منابع، به اصل راهنمای موجود در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری بسنده می کنیم. یعنی اینکه در قالب منابع موصوف در ماده مذکور به تبیین مسائل پرداخته می شود در کنار آن، علاوه بر مروری بر منابع فرعی یا ثانویه حقوق بین الملل همچون اسناد سازمان ملل متحد، تحولات اخیر این حوزه در گستره کار کمیسیون حقوق بین الملل نیز تحلیل می گردد. بنابراین در این بخش معاهدات دو و چند جانبه، عرف، رویه قضایی، دکترین و اصول کلی حقوق و همچنین قطعنامه های صادره از ارکان سازمان ملل متحد و اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با موضوع بررسی می شود. به منظور سهولت در تحلیل، رویه دولتها در مناطقی از پنج قاره جهان به طور جداگانه توصیف و تحلیل می گردد. همچنین به منظور اجتناب از بیان مطالب تکراری از ذکر رویه های موجود در مناطقی که موضوع بخش سوم این رساله است، دربخش دوم خودداری گردیده است^[۳۸۱].
فصل اول :بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در منابع اصلی حقوق بین الملل
به تأ سی از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و نظریات غالب حقوقدانان، در کاوش قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز ابتدا منابع اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات ،عرف واصول کلی حقوق بین الملل بررسی می شود و سپس به بررسی منابع فرعی نظیر دکترین،رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد . همچنین آخرین اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در این زمینه نیز بررسی می گردد.^[۳۸۲]
مبحث اول: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در مناطق دریایی در معاهدات چند جانبه
معاهدات در کنار عرف جزء منابع اصلی حقوق بین الملل می باشند. در ماده هفتم موافقت نامه لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ بر حل و فصل اختلافات میان دولتها بر مبنای موافقت نامه های میان کشورها تأکید شده است. همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری معاهدات خاص و عام جزء منابع حقوق بین الملل ذکر شده اند^[۳۸۳]. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات، معاهده را توافق بین دولتها تعریف می کند که به شکل مکتوب تنظیم شده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط باهم منعکس شده باشد^[۳۸۴]. بنابراین معاهدات چندجانبه یا عام مانند کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین موافقت نامه های دوجانبه میان کشور مشمول عنوان معاهده بوده و جزء منابع حقوق بین الملل تلقی می شوند.