۱۱) ممنوعیت تصرف در وجوهی که بابت افزایش سرمایه تادیه شده است.
یکی دیگر از موارد محدودیتهای مجامع عمومی مربوط به ماده ۱۸۴. ل. ا. ق. ت است برابر این ماده، تازمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد مجامع عمومی نمی‌توانند در رابطه با وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه به لحاظ آنکه هنوز در مالکیت شرکت مستقر نشده است اتخاذ تصمیم نمایند.
علت نیز واضح و روشن است تا زمانیکه افزایش سرمایه به ثبت نرسد، مبالغ واریزی کماکان متعلق به پذیره نویسان و یا خریداران سهام جدید است. اینان در قبال واگذاری سهام حاضر به پرداخت مبلغ شده‌اند. سهامی که هنوز کار واگذاری آن به پایان نرسیده است در این راستا ماده ۲۶۱. ل. ا. ق. ت مقرر می‌دارد: رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، سهام یا قطعات سهام جدید صادر نمایند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و بدیهی است فقط پس از ثبت افزایش سرمایه است که سهام در مالکیت پذیره نویسان و خریداران قرار می‌گیرد از طرفی این احتمال هم وجود دارد که بدلیل عدم فروش یا خریداری کلیه سهام، افزایش سرمایه و ثبت آن مقدور نباشد که در آن صورت پذیره نویسان و خریداران سهام جدید می‌توانند برابر ماده ۱۸۲ ل.ا.ق.ت اقدام به استرداد وجوه پرداختی خود نمایند.
از یکسو برابر بند ۳ ماده ۱۸۳ و ۱۸۷. ل. ا. ق. ت یکی از مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه، ارائه اظهار نامه مبنی بر فروش کلیه سهام جدید و یا خریداری شدن کلیه سهام است. بنا بر این تا زمانیکه کلیه سهام جدید فروخته و یا خریداری نشود ارائه اظهار نامه مقدور نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دلیل پرداخت تمامی مبالغ سهام جدید در هنگام پذیره نویسی واضح و روشن است چون شرکتی که به منظور بر آورده ساختن اهداف خود مبادرت به افزایش سرمایه می‌کند ، نیارمند سرمایه جدید به میزان مشخصی است یعنی اینکه شرکت بعد از انجام کارشناسی و بر آورد مبلغ مورد نیاز ، اغلب به مقدار احتیاج خود نه مازاد بر آن اقدام به ازدیاد سرمایه می‌کند ، به همین خاطر برای رسیدن به اهداف خود به تمامی مبالغ افزایش سرمایه نیاز دارد تا بتواند به مطلوبی که افزایش سرمایه مد نظر داشته دست یابد.
بنا بر این در اینگونه موارد چون ثبت افزایش سرمایه مقدور نیست و پذیره نویسان و خریداران سهام می‌توانند مبالغ پرداختی خود را مسترد نمایند لذا قانون‌گذار هرگونه دخل و تصرف در وجوه واریزی بابت افزایش سرمایه را تا زمان ثبت افزایش سرمایه ممنوع اعلام کرده است.
از نظر اقای دکتر اسکینی «اگر خوب در مقررات لایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به افزایش سرمایه تدقیق کنیم در می‌یابیم که افزایش سرمایه نوعی تشکیل جزئی شرکت است و بنا بر این هر گاه سرمایه شرکت بطور کامل پذیره نویسی نشود شرکت تشکیل نمی‌شود.همین طور اگر افزایش سرمایه بطور کامل پذیره نویسی نشود تشکیل جزئی شرکت تحقق پیدا نمی‌کند»^۱
در رابطه با استرداد مبالغ توسط پذیره نویسان سهام جدید در شرکت‌های سهامی عام در ماده ۱۸۲. ل. ا. ق. ت آمده: هر گاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسد به در خواست هریک از پذیره نویسان سهام جدید، مرجع ثبت شرکت که طرح اعلامیه پذیره نویسی به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده ارسال می‌دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویسی کرده‌اند به بانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.
نکته‌ای که قانون‌گذار در هنگام وضع قانون جدید تجارت می‌بایستی لحاظ نماید مربوط به این مسئله است که به شرکت این اختیار داده شود، در صورتیکه که کلیه مبالغ افزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی یا خرید سهام پرداخت و تادیه نشده باشد شرکت مجاز می‌باشد که با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مبلغ افزایش سرمایه را تغییر دهد یا به لحاظ پائین بودن مبالغ تهیه شده از افزایش سرمایه انصراف دهد. به عنوان مثال در شرکتی که مبلغ افزایش سرمایه آن پنجاه میلیون ریال تعیین شده است اما چهل و نه میلیون ریال آن تأمین شده است، این اختیار بایدبه شرکت داده شود تااز مبلغ واریز شده به نفع شرکت استفاده نماید، چه بسا با این اقدام شرکت بتواند خود را از انحلال نجات دهد بنابر این منطقی نیست که به صرف عدم فروش قسمت اندکی از سهام عرضه شده، موضوع افزایش سرمایه را منتفی بدانیم.
۱۲)ممنوعیت اجازه رای دادن به اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه، سهام جدید برای آنان در نظر گرفته شده است.
برابر ماده ۱۶۸ ل. ا. ق. ت در هنگامی که افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید به عمل می‌آید چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام شود سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. لذا مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند با اکثریت آراء تصویب نماید که اینگونه اشخاص در جلسه حق رای داشته باشند این امر خلاف اصل تساوی حقوق سهامداران است.
۱۳) ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت
در این زمینه ماده ۱۹۸. ل. ا. ق. ت مقرر می‌دارد که: «خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است . » علت ممنوعیت خرید سهام شرکت، توسط شرکت این است که غالبا چنین عملی در مواقعی صورت می‌گیرد که شرکت از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و می‌خواهد قبل از اینکه سرمایه اش بین طلبکاران تقسیم شود آن را به سهامداران شرکت بازگرداند. برای رسیدن به همین منظور سهام بعضی از صاحبان سهام را خریداری می‌کند و سهام خریداری شده را باطل می‌کند ، حال آنکه سرمایه شرکت وثیقه تعهدات شرکت است تا طلبکاران شرکت در صورت لزوم بتوانند طلب خود را از سرمایه مزبور برداشت نمایند. و چنین عملی باعث می‌شود تا احتمالا طلبکاران نتوانند به طلب خود دست پیدا کنند. قانونگذار برای مقابله با چنین عملی قانون فوق را وضع کرده است و به شرکت اجازه نداده است از این طریق مبادرت به کاهش سرمایه نماید. دلیل دیگری که درباره ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط شرکت آورده می‌شود این است که در صورت خرید سهام شرکت توسط شرکت، سرمایه شرکت تقلیل پیدا می‌کند بدون آنکه کاهش سرمایه اگهی شود^[۸۴].دلایلی که در جهت حمایت از قانونگذار مبنی بر ممنوع بودن کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت ارائه شده ، حداقل در بعضی موارد کارایی ندارد و موجه نیست. به عبارت دیگر در بعضی مواقع کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت نه به نفع سهامدارات شرکت است و نه اینکه از وثیقه طلبکاران شرکت می‌کاهد. همچنین سرمایه شرکت نیز بطور مخفیانه کاهش پیدا نمی‌کند.
در مواقعی که شرکت در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد ولی با این حال مبادرت به خرید سهام خود می کند دیگر نفعی برای سهامداران شرکت متصور نیست تا گفته شود سهامداران با خروج از شرکت وضع بهتری را برای خود به وجود خواهد آورد همچنین اگر شرکت معادل منافع و ذخایر اختیاری خود مبادرت به خرید سهام نماید، نه از وثیقه طلبکاران شرکت کاسته می‌شود و نه اینکه سرمایه بطور پنهانی کاهش پیدا می‌کند^[۸۵]. پس با توجه به موارد بالا بهتر است قانونگذار ممنوعیت کاهش سرمایه از طریق خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را محدود به مواردی سازد که به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می‌شود و در سایر موارد شرکت را مجاز بداند که از طریق خرید سهام مبادرت به کاهش سرمایه نماید. به عنوان مثال اگر سرمایه شرکتی در هنگام تاسیس بیش از حد مورد نیاز براورد شده باشد باید بتوان شرکت را مجاز دانست که از طریق خرید سهام خود مبادرت به کاهش سرمایه نماید. البته با این شرط که ثابت نماید به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نخواهد شد.
۱۴) محدودیت در افزایش سرمایه
درست است که اکثریت سهامدارن اختیار افزایش سرمایه شرکت را دارند ولی این اختیار در مواردی محدود می‌شود :
۱-تا زمانیکه کلیه سرمایه قبلی شرکت تادیه نشده افزایش سرمایه شرکت ممنوع است (ماده ۱۶۴. ل.ا.ق.ت.)
۲- افزایش سرمایه اگر منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود ممنوع است (مواد ۹۴ و ۱۵۹. ل.ا.ق.ت )
۳- مجمع عمومی فوق‌العاده نمی‌تواند مصوب نماید که در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از طریق صدور سهام جدید قسمتی از مبلغ بصورت غیر نقدی تادیه شود، بلکه تماماً باید نقدی پرداخت شود. (تبصره ۲ ماده ۱۵۸. ل.ا.ق.ت.)
بنابر این اکثریت سهامداران نمی‌توانند بر خلاف موارد فوق الذکر تصمیم گیری نمایند و موارد فوق از جمله قواعد آمره است.
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر مدیران و مدیر عامل شرکت حاصل می‌شود.
با توجه به اختیارات گسترده مدیران در اداره امور شرکت ، قانونگذار در موارد متعددی محدودیت‌هایی را با برای مدیران پیش‌بینی کرده است، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: ممنوعیت در انجام معاملات با شرکت یا به حساب شرکت
بدیهی است در معاملاتی که اشخاص میان خود منعقد می‌نمایند. هر یک از طرفین درپی جلب سود و منافع بیشتری برای خود دارند.و در این بین اشخاصی که تحت عنوان هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با خود شرکت طرف معامله می‌شوند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. و اینان نیز به دنبال اخذ سود و منافع بیشتری از کسب و کارشان هستند اینگونه معاملات شاید به نوعی معامله با خود محسوب می‌شود. «معامله باخود هنگامی مطرح می‌شود که یک شخص با نمایندگی دیگری با خود معامله کند. به بیان دیگر نماینده خود اصالتا یک طرف قرارداد را تشکیل دهد »
بنابراین بدیهی است در نتیجه این نوع معامله بین منافع اصیل و نماینده تضادی ایجاد می‌شود دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: «این نگرانی وجود دارد که آیا از جهت اجتماعی و اقتصادی به مصلحت است که در طرح قراردادی یکی از دو طرف سرنوشت منافع خود را به دیگری بسپارد و دو انگیزه خود خواهی و غیر خواهی را در برابر هم نهد، و ایا همیشه بیم آن نمی‌رود که چنین نماینده‌ای صلاحیت نیابت دهنده را در برابر مصالح خود ناچیز بشمارد یا غبطه یکی از دو طرف را بر دیگری رجحان دهد ؟ »۲
ایشان در ادامه میگوید :« درست است که در اینگونه معامله‌ها تنها یک تن دخالت دارد ، ولی او به دوعنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شرکت می‌کند و می‌تواند به مقتضای هر عنوان اراده مستقل داشته باشد. »۳
با توجه به مراتب فوق و نظر به اختیارات گسترده‌ای که قانون‌گذار جهت اداره شرکت به مدیران داده است منطقی بود که قانون موادی را جهت کنترل معاملات شخصی مدیران با شرکت پیش‌بینی نماید.با این اوصاف قانون‌گذار مقرراتی در این زمینه وضع کرده، مقرراتی که هم خواسته معاملات مدیران را با شرکت کنترل کند و هم خواسته از ظرفیتهای احتمالی موجود نزد مدیران در معاملات به نفع شرکت استفاده نماید.
اگر غیر از این بود قانون‌گذار از عبارت ممنوع و یا باطل در معاملاتی که مدیران با شرکت انجام می‌دهند استفاده می‌کرد در حالیکه این معاملات در بدو امر باطل و یا ممنوع نیستند و در صورت وجود شرایطی که در همین مبحث می‌آید قابلیت ابطال را دارا هستند.
«قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است بدین معنا که هرگاه مبنای بطلان، حمایت از اشخاص معین می‌باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می‌سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال مانند{عقد}غیر نافذ، قابلیت تنفیذ را نیز دارد و دعوای ابطال مشمول مرور زمان می‌شود.^۱ »
البته از آنجا که ما اصلاح «قابل ابطال» را در حقوق مدنی نداریم و چون در ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت صرفاً حقوق شخص ذینفع (شرکت سهامی) مطرح است، شایسته است در زمان بازنگری در قانون تجا رت، آن را به غیر نافذ تغییر دهیم تا با موازین حقوقی هماهنگ شود. در نتیجه اگر مجمع عمومی عادی شرکت، معامله را تصویب کند، معامله ی انجام شده نافذ می‌شود و در صورتی که آن را تصویب نکند، باطل خواهد گردید.۲
انواع معاملات مدنظر قانونگذار
-انجام معاملات مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت
-انجام معاملاتی که به حساب شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
- سهیم شدن در معاملاتی که با شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
-سهیم شدن در معاملاتی که حساب شرکت انجام می‌شود مستقیماً یا غیر مستقیم
راه های کنترل معاملات
اول: اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل می‌بایستی قبل از انجام معامله از هیأت مدیره کسب اجازه نمایند.
دوم: در جلسه هیأت مدیره در زمانی که اجازه یا عدم انجام اجازه معامله موضوع جلسه هیأت مدیره است عضو و یا اعضاء ذینفع هیأت مدیره و مدیر عامل حق رأی ندارند.
سوم: هیأت مدیره مکلف است بازرس را از انجام معامله‌ای که اجازه انجام آن داده شده مطلع سازد.
چهارم: هیات مدیره مکلف است گزارش انجام معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.
پنجم: بازرس باید اولاً، گزارش مخصوصی حاوی جزئیات معامله‌ای را که هیأت مدیره اجازه آن را داده است تنظیم و تحویل مجمع عمومی نماید، ثانیاً ضمن گزارش نظر شخصی خود را درباره معامله به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.
ششم: عضو یا اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی که بعد از ارسال گزارش هیأت مدیره و بازرس تشکیل می‌شود هنگام اخذ تصمیم در مورد معامله‌ای که اجازه آن توسط هیات مدیره داده شده حق رأی ندارند.
لازم به توضیح است که بحث داشتن یا نداشتن حق رأی برای مدیر عامل در موردی مصداق دارد که اولاً مدیر عامل ذینفع باشد دوماً مدیر عامل ذینفع سهامدار شرکت هم باشد. در غیر این صورت صحبت از عدم پیش‌بینی حق رأی برای مدیر عامل بی معناست.
هفتم: موضوع دیگری که می‌تواند نقش کنترلی بر معاملات مدیران داشته باشد در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی برای هیأت مدیره و مدیر عامل ذینفع و نیز مدیرانی است که اجازه انجام معامله را داده اند، البته در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارت وارد شود.
هشتم: آخرین راه کنترل معاملات مدیران قابل ابطال بودن معاملات آنان توسط مجمع عمومی عادی است.
آثار معاملات
۱- معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره صورت می‌گیرد.
از آنجائی که در این مورد مدیرانی که معامله را انجام داده‌اند به تکلیف قانونی خود جهت کسب اجازه از هیأت مدیره عمل نموده‌اند. اینگونه معاملات صحیح و غیر قابل ابطال است حتی اگر مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند مگر در مواردی که مدیران ذینفع در معامله تدلیس و یا تقلب نموده باشند که شخص ثالث هم در آن شرکت کرده باشد که در آن صورت اگر موارد تدلیس و تقلب مدیران ذینفع و شخص ثالث اثبات شود و مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند معامله باطل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اگر هیأت مدیره و بازرسان به تکلیف قانونی خود در رابطه با اعلام گزارش به مجمع عمومی عادی عمل نکنند تکلیف چیست؟ قانونگذار در این مورد به صراحت چیزی بیان نکرده است بنابر این نمی‌توان برای عدم ارسال گزارش آثار خاصی از نظر صحت یا عدم صحت معامله در نظر گرفت.اگر هیأت مدیره اجازه انجام معامله را داده باشد معامله صحیح است و اگر اجازه انجام معامله را نداده باشد معامله توسط مجمع عمومی عادی قابل ابطال است. در ماده ۶۷۳ لایحه تجارت ۹۱برای بازرسی که بدون عذر موجه از ارائه گزارش به مجمع عمومی خودداری کند جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.
۲- معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره صورت می‌گیرد در صورتی که این گونه معاملات بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده باشد نمی‌توان صرفاً به لحاظ عدم اخذ اجازه مدیران آن را باطل دانست چه بسا هیأت مدیره تنگ نظر عمداً با انجام معامله‌ای که به نفع شرکت هم هست اعلام مخالفت نماید و اجازه انجام آن را به عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل ندهد قانونگذار در این مورد اجازه ابطال معامله را به مجمع عمومی عادی داده است که بعد ازبررسی جوانب امر ودر صورت لزوم اخذ توضیحات از هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع وغیر ذینفع وبازرسان تصمیم می‌گیرد معامله را ابطال نماید یا اینکه انجام معامله را به صرفه و صلاح شرکت تشخیص می‌دهد و معامله را تصویب می کند.
از جمله معاملاتی که اصولا مجمع عمومی عادی آن را باطل اعلام میکند معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه‌ای است که در دست مدیران است. دکتر مرتضی نصیری از جمله حقوقدانان است که معاملات مبتنی بر معاملات محرمانه را خلاف امانتداری می‌داند و می‌گوید «مدیران و بطور کلی هر کسی اطلاعات منتشر شده‌ای از وضع مالی یا امکانات آتی شرکت تحصیل کرده باشد حق ندارد با بهره گرفتن از این اطلاعات معاملاتی به نفع خود یا اشخاص وابسته به خود انجام دهد ضمنا اجرای چنین معاملاتی ابطال آن و استرداد منافع حاصله به حساب شرکت با ید منظور گردد. »^۱

المللی تغذیه، ۱۹۹۲).
سوامی ناتان پدر انقلاب سبز هند در سال ۱۹۹۶ ترازنامه‏ای را برای نشان دادن امنیت تغدیه‏ای جامعه ارائه نموده است که سه مرحله اصلی را در آن می‏توان تشخیص داد که عبارتند از:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
خود کفائی در تولید غذا
امنیت غذایی
امنیت تغذیه‏ای
خودکفائی اصولا یک مفهوم آماری است که توسط آن می‏توان کفایت مقداری غذای موجود در بازارهای یک کشور را مورد بررسی قرار داد. منشأ خودکفائی مقداری می‏تواند تولید غذا در داخل کشور و یا واردات بر اساس قیمت‏های تجاری و یا تخفیفی و یا هر دوی آنها باشد. کشوری از نظر مواد غذایی خودکفا نامیده می‏شود که در آن مواد غذایی به سهولت در بازارها موجود باشد.
در مورد کشورهایی که به خودکفائی مقداری از طریق تولید داخلی غذا دست یافته‏اند و یا اینکه از توان اقتصادی برای خرید مواد غذایی در بازارهای بین‏المللی برخوردارند می‏توان گفت که در زمینه خودکفائی به خوداتکایی رسیده‏اند.
سوامی ناتان در ادامه امنیت غذایی را به عنوان دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا توسط تمام مردم در تمام زمان‏ها تعریف می‏کند. بر اساس نظر او کشورهایی که به امنیت غذایی دست یافته‏اند بایستی با جدیت تمام در راه رسیدن به امنیت تغذیه‏ای تلاش نمایند که در برگیرنده تلاش به منظور بوجود آمدن قدرت خرید کافی در بین تمام بخش‏های اجتماع می‏باشد.
در مرحله بعدی سوامی ناتان به امنیت تغذیه‏ای اشاره می‏نماید بر اساس نظر او امنیت تغذیه‏ای عبارتند از دستیابی فیزیکی و اقتصادی تمام مردم و در تمام زمان‏ها به رژیم غذایی ترازمند و آب نوشیدنی سالم می‏باشد (سوامی ناتان، ۱۹۸۶).
تنها زمانی که یک کشور به امنیت تغذیه‏ای برای تمام گروه‏های سنی دست یافته است که تمامی افراد آن (کودک یا بزرگسال) قادر باشند از ظرفیت‏های ژنتیکی، فیزیکی و فکری خود در راه توسعه استفاده نمایند بنابراین می‏توان دید که سوامی ناتان مفهوم امنیت تغذیه‏ای را به تعاریف ارائه شده توسط سازمان کشاورزی و خواروبار سازمان ملل متحد اضافه می‏نماید (شیرانی، ۲۰۰۳).
(یونیسف^[۲۴]،۲۰۰۸ ) “هنگامی غذا و امنیت تغذیه ای وجود دارد که همه مردم در تمام اوقات به اندازه کافی دارای دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به مواد غذایی با کیفیت از نظر تنوع، مواد مغذی موجود و ایمنی برای برآوردن نیازهای غذایی خود و اولویت های مواد غذایی برای یک زندگی سالم و فعال، همراه با یک محیط بهداشتی، بهداشت مناسب، آموزش و مراقبت باشد”
برک و بیگمن در سال ۱۹۹۳، امنیت غذایی را بصورت دسترسی به غذای کافی به منظور ادامه زندگی و سلامت کافی توسط تمام مردم جهان در تمام زمان‏ها، در تمام کشورها و مناطق جغرافیایی، تمام گروه‏های درآمدی و تمام اعضای خانوارهای منفرد تعریف نموده‏اند. برک و بیگمن، (۱۹۹۰) تعریف خود را از امنیت غذایی به شکل زیر خلاصه نموده و به آن نظم بخشیده اند، امنیت غذایی بر اساس نظر آنان عبارت از عرضه مقدار کافی مواد غذایی به نحوی است که بتواند نیازهای تغذیه‏ای تمام مردم را در تمام زمان‏ها رفع نماید. در این تعریف نیازهای تغذیه‏ای به معنی احتیاجات غذایی ضروری برای حفظ زندگی سالم و ثمر بخش بوده و نه آن احتیاجات و نیازهای غذایی که توسط قدرت خرید و تقاضای موثر تعیین می‏شوند.
شکل ۱-۲- امنیت تغذیه‏ای
وضعیت تغذیه
عوامل بیولوژیک نتایج غیر بیولوژیک

نتیجه یا در سطح جامعه وفرد

دسترسی به منابع در سطح خانوار

۲.۲.۴.۱اعتماد بنیادین^[۴] یا امنیت وجودی:
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون، که رفتار و اعمال ما را متاثر می سازد و موجب تقویت تفکری می گردد که افراد و امور جهان قابل اعتماد هستند و بر استمرار و ثبات آن صحه می گذارد. اریکسون درکتاب خود «رشد و بحران شخصیت سالم» اعتماد بنیادی را مورد توجه قرار می دهد، او معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی (شیرخوارگی) انسان شکل می گیرد. به اعتقاد او، کودک معمولاً نخستین رابطه را با مادر برقرار می سازد. کودک باید بتواند درکنار مادر احساس امنیت کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت، عشق و امنیت کافی برای او تامین کند، ازآن پس کودک شروع به پرورش دادن حسن اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک درباره خودش و دیگران را مشخص خواهد کرد. ما یاد می گیریم که از مردم و موقعیت های موجود در محیطمان انتظار «ثبات، تداوم و یکنواختی» داشته باشیم. (امیرکافی، ۱۳۸۰: ۱۴-۱۱) اریکسون برای رشد انسان هشت مرحله قایل شده است. اولین مرحله رشد در نظر او، مرحله اعتماد دربرابر بی اعتمادی است. دراین مرحله، نوع رابطه با کودک می تواند اعتماد یا بی اعتمادی او را نسبت به محیط به وجود آورد که در دوره های بعدی زندگی ادامه پیدا می کند نوع نگاه اریکسون به دوره های مختلف زندگی خصوصاً دوره اولیه آن و ادامه یافتن آن در طول دوران زندگی بر نظریات اندیشمندان بعدی اثرگذار بوده است. (شارع پور، ۱۳۸۹: ۶۵) اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می سازد، که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی (امنیت وجودی) یاد می کند. منظور از امنیت هستی شناختی اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود و محیطهای اجتماعی و مادی اطراف خود دارند. به اعتقاد گیدنز امنیت هستی شناختی یک پدیده شناختی نیست بلکه یک پدیده احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آنچه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: آیا من واقعاً وجود دارم؟ آیا من امروز همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعاً وجود دارند؟ و… را نمی توان ازطریق بحث عقلی و به شکل بی چون و چرا پاسخ گفت (۹۲: ۱۹۹۲، Giddens به نقل از امیرکافی، ۱۳۸۰: ۱۴) گیدنز در تبیین این موضوع، معتقد است که باید دراین زمینه مراحل و عوامل جامعه پذیری مورد بررسی قرارگیرند. بدین ترتیب اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی، پایه ای برای دیگر انواع اعتماد فراهم می سازد و اگر کسی فاقد این نوع اعتماد باشد، انتظار نمی رودکه به دیگر افراد اعم از آشنایان (اعتماد بین شخصی)، غریبه ها (اعتماد اجتماعی) یا اقشار و سازمان ها (اعتماد نهادی) اعتمادکند. (شارع پور و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۶)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲.۲.۴.۲اعتماد بین شخصی^[۵]:
اعتماد بین شخصی شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعاملات موثر را موجب می شود. اعتماد بین شخصی حوزه ای از تعاملات میان عشاق، دوستان، همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند، سرپرست وکارگر، معلم وشاگرد، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار، راننده و مسافر و… را در بر می گیرد. به لحاظ نظری دریک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند، اعتماد کننده و فرد مورد اعتماد. دراین رابطه، فرد مورد اعتماد (امین) بالقوه می تواند واکنشهای متفاوتی از خود بروز دهد، که میتوان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود.
۲.۲.۴.۲.۱واکنش های مثبت و واکنش های منفی:
بررسی دیدگاه های مختلف نشان می دهد که روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می نماید. اعتماد بین شخصی در روابط و تعاملات اجتماعی معنا پیدا می کند، توسعه می یابد و تقویت می شود. نظریه پردازان مبادله، عموماً میان دو نوع مبادله، مبادله اقتصادی و مبادله اجتماعی تمایز قائل می شوند. به اعتقاد آنها مبادله اجتماعی زمینه مساعدی برای ایجاد اعتماد بین شخصی فراهم می کند. (امیرکافی، ۱۳۸۰: ۱۵-۱۴) به اعتقاد آنها به جهت غلبه تعاملات اظهاری بر تعاملات ابزاری، مبادله اجتماعی زمینه مساعدی را برای ظهور و بروز اعتماد بین شخصی ایفا می نماید. تعاملات ابزاری به جهت ماهیت حسابگرانه داشتن و خودخواهانه و فردگرا بودن نمی توانند اعتماد را تقویت نمایند اما تمایلات اظهاری که درمتن خود حاوی دوستی، صمیمیت، تعهد به رابطه و روابط گرم می باشند و همچنین افراد درگیر درآن به نوعی رفاه حال همدیگر را در نظر می آورند، می توانند بستر مناسبی را برای اعتماد فراهم نمایند چرا که تعلق عاطفی و معاشرت پذیری اساس این نوع رابطه را تشکیل می دهد (عباس زاده، ۱۳۸۲: ۱۴)
از لحاظ تحلیلی تعامل بالقوه دارای دو وجه عمده است. یکی وجه ابزاری و دیگری اظهاری. در تعامل با وجه صرفاً ابزاری، دیگری و تعامل برای کنشگر جنبه کاملاً ابزاری دارد. درمعنای محدودکلمه، سنخ عالی چنین تعاملی، نوعی مبادله سرد است. چنین تعاملاتی معمولاً زیاد انجام می شوند و بیشتر دارای خصلت تصادفی و مشروط هستند این گونه تعاملات به تنهایی نمی توانند دوام بیاورند و خصلت تصادفی خود را از دست می دهند. اما آنچه افراد را به هم پیوند می دهد و باعث تکرار و دوام و متشکل شدن تعاملات می گردد، بعد اظهاری تعامل است. در بعد اظهاری، تعامل فرد حائز ارزش درونی یا معرفی است. به عبارتی تعامل هدف است و نه وسیله. از طریق تعامل اظهاری است که «ما» یا «اجتماع» یاگروه اجتماعی شکل می گیرد. یعنی سنگ بنای «ما» یا اجتماع، تعامل است مشروط بر اینکه تعامل صبغه اظهاری به خود بگیرد (چلبی، ۱۳۷۵: ۱۷)
بنابراین این کیفیت و نوع روابط اجتماعی (ابزاری یا اظهاری بودن) و همچنین میزان و گستره روابط اجتماعی که از آن تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می شود در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی تاثیر بنیادی دارد. اعتماد بین شخصی را صورتی از اعتماد اجتماعی دانسته اند درحقیقت آنها دوایر متحدالمرکزی از اعتماد را تشکیل می دهند که به تدریج از عینی ترین روابط بین شخصی به سمت روابط انتزاعی تر که معطوف به موضوعات اجتماعی هستند بسط پیدا می کنند محدودترین شعاع این دوایر مربوط به اعتماد میان اعضای خانواده می شودکه در بردارنده بیشترین محبت و نزدیکی است. سپس مربوط به اعتماد به افرادی می شود که به لحاظ شخصی آنها را می شناسیم و با آنها تماس چهره به چهره داریم. (غفاری، ۱۳۸۳: ۱۳)
۲.۲.۴.۳اعتماد اجتماعی تعمیم یافته^[۶]:
این نوع اعتماد در زمینه ای فراتر از روابط چهره به چهره قرار می گیرد و حامل شبکه های موجود در سطح فرافردی است. به گونه ای که اعتماد به اشخاص جای خود را به اعتماد به مقوله های اجتماعی انتزاعی تر و گسترده تری چون اصناف اجتماعی که در ورای مرزهای خانوادگی، همسایگی و طایفه ای قرارگرفته و در مقیاس ملی مطرح می شوند می دهد. حوزه تعامل و ارتباطی در اینجا ازسطح روابط و تعامل درون گروهی به تعامل بین گروهی و نهادی ارتقا می یابد (غفاری، ۱۳۸۳: ۱۴) به عبارت دیگر اعتماد تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه های قومی و قبیله ای تعریف نمود. تعریف فوق بیانگر چند نکته اساسی می باشد:
۱- اعتماد تعمیم یافته تنها به افرادی که با هم تعامل دارند و روابط چهره به چهره برقرار می سازند، محدود نمی شود.
۲- اعتماد تعمیم یافته حوزه ای از کسانی که با ما تعامل دارند یا بالقوه می توانند تعامل داشته باشند را در بر می گیرد.
۳- اعتماد تعمیم یافته پدیده نسبتاً جدیدی است که همراه با شکل گیری دولتهای مدرن یا دولت- ملت مطرح می شود.
۴- اعتماد تعمیم یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را در می نوردد و درسطح ملی گسترش می یابد (امیرکافی، ۱۳۸۰: ۱۹-۱۸)
۲.۲.۴.۳.۱انواع اعتماد اجتماعی تعمیم یافته:
اعتماد کارکردی: به این معنا که ما به کسانی که دریک حوزه و رشته تخصص دارند، اعتماد بیشتری داریم. این شرایط به دلیل آگاهی تخصصی آن فرد و ناآگاهی است به طور مثال، ما در موضوع سلامت، به پزشک بیش از یک سیاستمدار اعتماد می کنیم.
اعتماد شناختی: یکی از تجربی ترین و معتبرترین انواع اعتماد است دراین نوع اعتماد، فرد براساس شناخت و نوع رابطه ای که با دیگران دارد، به آنها اعتماد می کند. به طورکلی، افراد به ارتباط و شناخت اهمیت بیشتری می دهند و این امر در اعتماد یا بی اعتمادی موثر است. در زمینه های مربوط به اعتماد، نوعی ماهیت شناخت شناسی دارد، یعنی شناخت برآمده از اطلاعات به دست آمده توسط اعتماد کننده راجع به اعتماد شونده. چنین شناختی ممکن است درست یا غلط، راست یا اشتباه، صحیح یا غیرصحیح باشد. احتمال اعتمادکردن، با میزان و تنوع اطلاعات صحیح درخصوص اعتماد شونده افزایش می یابد. بدون چنین شناختی اعتماد کورکورانه است و احتمال نقض اعتماد در سطح بالایی قرار دارد.
اعتماد اخلاقی: مبتنی بر ارزشهای اجتماعی است. یکی از تضمین هایی که در این نوع اعتماد وجود دارد این است که نقض هنجارهای اخلاقی، شرمساری را درجامعه به همراه دارد. درعین حال، اعتماد اخلاقی نوعی حس ارضای درونی را در افراد جامعه ایجاد می کند.
اعتماد رفتاری: اعتماد رفتاری به رفتار متعارف در جامعه اشاره می کند؛ رفتاری که هر روزه افراد در بیرون از خانه یا در اداره با آن روبه رو هستند. حداقل شناخت یا تداوم ارتباط می تواند دراینجا کافی باشد. اما اگر قرار باشدکه امانت مهمی به کسی داده شود، معمولاً برای حفظ آن، اقدام های دیگری مانند مراجعه به افراد معتمد یا نهادهای مطمئن صورت می گیرد. (سویل، ۱۳۹۰: ۲۷-۲۵)
۲.۲.۴.۴اعتماد نهادی یا اعتماد به نظام های تخصصی:
اعتماد نهادی، حالت انتزاعی تر اعتماد معطوف به نهادها و سازمان ها است نهادها و سازمان هایی نظیر مدرسه، ارتش، دانشگاه، کلیسا، دادگاه، نیروی انتظامی، بازار سهام، دولت، مجلس و… موضوعاتی از این نوع اعتماد هستند. نوع جالبی از اعتماد به نهادها وجود دارد که احتمالاً باید اعتماد رویه ای نامیده شود. اعتمادی که در اعمال یا رویه های نهادی شده، برمبنای این اعتقاد وجود دارد که اگر از این رویه ها و اعمال پیروی و متابعت شود، بهترین نتایج حاصل خواهند شد. اعتماد به علم به عنوان بهترین روش برای نیل به حقیقت مثال خوبی دراین مورد است. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۸۲)
گیدنز از این نوع اعتماد به «نظام های کارشناسی» یا «نظام های انتزاعی» یاد می کند. این نوع اعتماد که انتزاعی ترین نوع اعتماد می باشد بیشتر از طرف گیدنز مطرح می شود. او استدلال می کند که ماهیت نهادهای مدرن عمیقاً وابسته به مکانیسم های اعتماد به نظام های انتزاعی به ویژه نظامهای تخصصی است. در شرایط مدرنیت، آینده همیشه باز است، نه تنها به اقتضای احتمال عادی امور بلکه بر وفق بازاندیشی دانش که در ارتباط با آن، عملکردهای اجتماعی سازمان داده می شوند. این خصلت ضد واقعی و آینده گرایانه مدرنیت بیشتراز طریق اعتماد به نهادهای انتزاعی شکل می گیرد، نظام هایی که ماهیتاً با قابلیت اعتماد به مهارت تخصصی تثبیت شده کار می کنند، اعتماد به نظامهای انتزاعی به هرگونه رویه رویی با افراد یا گروههایی که به نوعی مسئول این نظامهایند، نیازی ندارد اما در بیشتر موارد، اینگونه افراد یا گروه ها با کنشگران غیرمتخصص برخورد می کنند. این برخورد در نقاط دسترسی نظام های انتزاعی اتفاق می افتد. (نقاط دسترسی همان نقاط پیوند افراد یا جمعهای غیرمتخصص با نمایندگان نظامهای انتزاعی اند). (گیدنز، ۱۳۷۷: ۱۰۵ و۹۹)
گیدنز رویکردهای اعتماد یا بی اعتمادی به نظام های خاص را تحت تاثیر شدید تجربه های افراد از نقاط دسترس و همین طور دانش هایی می داند که از طریق رسانه های ارتباطی و دیگر منابع در دسترس افراد قرار می گیرند. (شارع پور و دیگران، ۱۳۸۹: ۶۸)
تکیه بر نهادها راهی برای غلبه برکمبود ساختاری اعتماد در همه ابعاد است که به نحو اغواکننده ای ساده و آسان می نماید. ازآن جا که نمی توانیم به مردم اعتماد کنیم، ممکن است وسوسه شویم که به نهادها به عنوان واسطه وتعمیم دهنده اعتماد تکیه کنیم. مثلاً ممکن است من اطمینان داشته باشم که نهادها همواره بر مبنای قوانین رسمی خود و به گونه ای که می دانم عمل می کنند. دراین دیدگاه، قوانین نهادی به عنوان قوانینی که به باز تولید و تقویت خود می انجامد و خود را جاودانی می سازد مورد اتکاء قرار می گیرند و از هیچ کس انتظار نمی رود که آنها را تحریف کند یا مانع از عملکرد مورد انتظار آنها شود. نهادها همچون سنت ها ضامن اجرای خود هستند و از طریق نظام هدایت و اصلاح خود را تصحیح می کنند. فرض بر این است که نهادها دارای راهکارهای درونی خود تصحیح گری هستندکه انحرافات عمده از مسیر مورد انتظار و شناخته شده امور را منتفی می سازد. نهادها معتبر شمرده می شوند چون ماندگار هستند و پس از این که ایجاد شدند می توان آنها را بدیعی فرض کرد. بنابراین عملکرد غیر فردی راهکارهای خود ترمیمی روابط اعتماد فردی را غیرممکن و غیر ضروری می سازند. این راه «نهاد گرایان» برای خروج از معضل اعتماد عمیقاً اشتباه، ساده انگارانه و شی پرستانه است. نمی توان نهادها را جایگزین اعتماد کرد به دو دلیل عمده: ۱- قوانین نهادی هرگز کاملاً فراگیر نیستند و نمی توانند همه احتمالات و حوادث غیرمنتظره را پوشش دهند. ۲- نهادها مبتنی بر قرارداد نیستند، بلکه بالعکس الگوی متزلزل همکاری هستند که امکان اختلاف نظر بر سرآنها وجود دارد. ویژگی اصلی همه نهادها این است که در معرض مبارزه طلبی نهادهای جایگزین (یعنی نهادهای مساوات طلبانه تر، کارآمدتر، مشروع تر و مواردی از این دست) قرار دارند. نهادها برای این که از نظر جلب اعتماد برتر باشند باید دارای ویژگی های زیر باشند:
۱- توانایی اعتمادآفرینی نهادها به توانایی خود- بنیادی کلامی، یعنی «معنادار بودن» آنها (برای من و هم چنین برای دیگران) بستگی دارد. نهادهایی که بتوانند نشان دهند شایسته اطاعت و اجرا هستند توانایی خود- بنیادی کلامی را دارند. اعتماد به نهادها به معنای شناختن و معتبردانستن ارزش ها و شکل زندگی موجود دریک نهاد، و استنتاج این فرض است که این اندیشه برای تعداد کافی از مردم آن قدرمعنادار هست تا آنها را به حمایت مستمر ازآن نهاد و رعایت قوانین آن وادار کند. توانایی نهادها برای شکل دهی و آگاهی دادن ازگرایشات رفتاری چیزی است که کارکرد سازنده نهادها نامیده می شود. کارکرد سازنده یک نهاد درصورتی تحقق می یابد که مردمی که دراین نهادها یا تحت کنترل آنها زندگی می کنند با اندیشه های هنجارآفرینی که درآنها تجسم یافته است از نظر شناختی آشنا شوند و ازآنها اشباع شوند.
۲- کاستن از خطراتی است که فرد اعتمادورز را تهدید می کند، و بدین ترتیب تسهیل اعتمادورزی و کاهش دغدغه ای است که با اعتماد حتی به غریبه ها همراه است. هرچه حقوق اجتماعی فردی مستحکم تر باشد، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد آسان تر خواهد بود (مگر این که حقوق اجتماعی میزان خطرگریزی، ترس، بی اعتمادیو شکاکیت را افزایش دهد). به عبارت ساده بر نهاد ها به دو صورت اعتماد را در میان غریبه ها ایجاد می کنند . نخست، آنها به دلیل آنچه ( اعتبار اخلاقی ) و تاثیر سازنده آنها بر دیگران می نامیم. دیگران را به اطاعت ترغیب می کند. دوم این که به دلیل حقوق اجتماعی حمایتی که فراهم می سازند می توانند خطرات ناشی از اعتماد به غریبه ها را محدود کند.( افه، ۱۳۸۴: ۲۵۱ –۲۴۰ )
۲.۲.۵شبکه و شعاع اعتماد:
شبکه اعتماد عبارت از گروهی است که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزشهای یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می کنند. از این رو، فیمابین نقش زیادی در تسهیل فرایندها و کاهش هزینه های مربوط به اینگونه تبادلات دارد. شبکه اعتماد می تواند بین افراد یک گروه و یا بین گروه ها و سازمانهای مختلف به وجود آید. فوکویاما معتقد است که قبل از ورود به هر سیستم تجاری یا اجتماعی، باید اطلاعات کافی درباره شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگیهای آن به دست آورد. زیرا اعتماد را پایه هرگونه مبادلات اقتصادی و اجتماعی می داند. (علوی، ۱۳۸۰ : ۳۴ )
برخی محققان خصوصیات شبکه رادرسه بعد طبقه بندی کرده اند:
خصوصیات ساختی:اندازه^[۷]، تراکم^[۸]، ترکیب^[۹]
خصوصیات تعاملی:شیوه تماس ،فراوانی تماس^[۱۰]،صمیمیت^[۱۱]،دوام رابطه
خصوصیات کارکردی:انواع حمایت(باستانی و دیگران ،۱۳۸۷ :۵۰)
پاتنام،مانند دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی،روابط اجتماعی افرادو تعاملات آنان با یکدیگر را بنیادی ترین جز سرمایه اجتماعی معرفی می کندوشبکه ها را به عنوان خاستگاه دو مولفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح می سازد.او با تفتیک شبکه های افقی یا مساوات طلب از شبکه های عمودی یا انحصار طلب نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری معرفی می نماید از نظر او شبکه های افقی در قالب مشارکت های مدنی (انجمن ها،باشگاه ها و احزاب…)به دلیل ارائه چارچوب فرهنگی برای همکاری مولد هنجارهای اعتماد همیاری هستند.(توسلی:۱۵،۱۳۸۴)
مفهوم مفید بعدی شعاع اعتماد است به این امضا که نسبت پیوند مستحکم مشترک گروه و توانایی آنها در کنش متقابل با یکدیگر بر اساس هنجارها و ارزشهای مشترک. شعاع اعتماد را می توان برو نبود مثبت در نظر گرفت. زیرا این امتیازی است که در عمل جمعی به استقلال گروه، که گروه رسماً درصدد دستیابی به آن است، اضافه می شود. برای مثال، یک فرقه که اعضای خود را به درستکار بودن و قابل اعتماد بودن ترغیب می کند، وقتی آنها در زمینه اقتصادی با یکدیگر به معامله می پردازند، علاوه بر اهداف مذهبی فرقه، ارتباط تجاری بهتری را نیز بین خود رواج می دهند. برای بسیاری از گروه ها، شعاع اعتماد به کل گروه بسط می یابد، برای مثال این مورد در اکثر خانواده ها صدق می کند. (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۲۵-۱۲۴) شعاع اعتماد مانند دوایر متحد المرکزی می ماند که به تدریج از عینی ترین روابط بین شخصی به سمت روابط انتزاعی تری که معطوف به موضوعات اجتماعی هستند، بسط پیدا می کند. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۷۹) گسترده ترین دایره ی اعتماد، شامل آن دسته از افراد است که مواجهه مستقیم با آنها گذاریم و تنها در تخیل مان آنها را به عنوان یک جمع واقعی ساخته ایم. مانند هموطنان، اعضای گروه قومی، مذهبی، نژادی، جنسی، سنی، نسلی وشغلی. گیدنز این افراد را «دیگران غایب» می نامد. (ردادی، ۱۳۹۰: ۵۴)
در اینجا ذکری نکته حائز اهمیت است زمانی اعتماد کارکرد مطلوب را دارا می باشدکه بین اعتماد درون گروهی (کارکرد اعتماد درونی) و اعتماد برون گروهی (کارکرد اعتماد بیرونی) یا کانون اعتماد و شعاع اعتماد همسویی وجود داشته باشد. در اینجا دو حالت قابل طرح هستند. اولین حالت وقتی که بین کارکرد اعتماد درونی و کارکرد اعتماد بیرونی سازگاری وجود دارد. این ممکن است اعتماد جهان وطنی و یا همگانی نامیده شود که متمرکز بر پذیرش است . این اعتماد در خصومت با دیگران نیست ، بلکه ترجیح می دهد با دیگران به صورت باز و گشاده رویی برخورد کند و با آنها در قالب شبکه اعتماد هماهنگ باشد. نمونه هایی از پیوستگی های مبتنی بر اعتماد را می توان در نهادهای تعاونی، کمیته ها، گروه های کاری و… را می توان جستجوکرد. حالت دوم زمانی اتفاق می افتد که کارکرد اعتماد درونی با کارکرد اعتماد بیرونی سازگار نباشدکه در این صورت مواجهه با ظهور ده کارکردی خواهیم بود. اعتماد با ویژگی محلی، خاص گرایانه و تفرقه انگیز فرض می شود و متمرکز بر طرد خواهد بود. اعتماد شدت مرز بین «ما» و «آنها» را تشدید می کند و ما را از دیگران جدا و نسبت به دیگران بدگمان و دشمن می کند. به طور مثال می توان از گروه هایی چون مافیا، دسته های جرم، فرقه های مذهبی نام برد. (زتومکا، ۱۳۸۶: ۲۰۴-۲۰۲)
مهمترین مشکل در اعتمادسازی، گستردن هرچه بیشتر دایره ی اعتماد میان افراد جامعه است. باید به گونه ای برنامه ریزی انجام شود که اعتمادهای گروهی و نهادی (اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی) جایگزین اعتمادهای مستقیم (اعتماد بنیادی و اعتماد بین شخصی) شود. و هرچه بیشتراین دایره گسترده گردد. زیرا اعتماد مستقیم علیرغم تمام منافعی که به بار می آورد و حتماً مفید و پرفایده است، دامنه سودرسانی محدودی دارد و نمی تواند چندان فراگیر باشد. اعتماد مستقیم، برای پیگیری و تحقق اهداف فردی بسیار مناسب و کارآمد است، اما نمی تواند در خدمت اهداف ملی و کلان قرار بگیرد. اما اعتقاد غیرمستقیم (اعتماد اجتماعی و نهادی) ماندگارتر، گسترده تر و قوی تر است و می تواند مورد استفاده ی کلان قرار گیرد. (ردادی، ۱۳۹۰: ۵۴-۵۳)
بخاطر اهمیت دلایل ذکر شده توسط محققین درجهت تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی تلاش نموده اند. «پاتنام» نحوه تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی را اینگونه توضیح می دهد که در جوامع سنتی و مدرن اعتماد بالا در درون روابط شخصی گسترش می یابد، ولی در جوامع پیچیده فرامدرن و فراصنعتی از طریق هنجارهای معامله متقابل و شبکه های مشارکت مدنی بوجود می آید. از نظر وی تبدیل اعتماد خاص به اعتماد عام نیازمند طرح و برنامه از قبل تعیین شده نیست، بلکه پس از تعامل زیاد به صورت خود به خودی این فرایند تحقق می یابد؛ یعنی، اعتماد محدود به مواجهات رودر رو و مرتبط با نوع خاصی از سرمایه اجتماعی در قلمرو خود از طریق هنجارهای معامله متقابل متوازن و عمومی به اعتماد تعمیم یافته یا اجتماعی تبدیل می شود و سرمایه اجتماعی تعمیم یافته در سطح جامعه شکل می گیرد. (پاتنام، ۱۳۷۹: ۲۹۳-۲۹۲ به نقل از فصیحی، ۱۳۸۹: ۱۵۹)
۲.۲.۶رابطه اعتماد و سرمایه اجتماعی^[۱۲]:
سرمایه اجتماعی به واسطه ی ارتباطش با سایر پدیده های بنیادین جامعه نظیر: نظم اجتماعی، وفاق اجتماعی، رضایت اجتماعی، تعهد و پیوند اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط و تعاملات اجتماعی، امنیت و احساس امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی، از اهمیتی ویژه برای مطالعه و تبین برخوردار است.)عبدالرحمانی، ۱۳۸۴: ۳۵)
محققین نظرات متفاوتی در مورد رابطه اعتماد و سرمایه اجتماعی دارا می باشند. از نظر اینگلهارت، سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد (رز، ۱۹۹۱: ۱۵۱ به نقل از موسوی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱۳) کلمن و پاتنام در تعریف اعتماد به عنوان مولفه کلیدی سرمایه اجتماعی، هم عقیده بودند. فرانسیس فوکویاما اعتماد را به عنوان یک ویژگی بنیادین سرمایه اجتماعی تعریف می کند: «سرمایه اجتماعی یک توانمندی است که در نتیجه شیوع اعتماد در یک جامعه یا در برخی از بخش های آن، محقق می شود» اریک اوسلاز، به پیروی از فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی «نظامی از ارزشهای بنیادی ست که اعتماد اجتماعی را منعکس می نماید» تعدادی از مفسرین نسبت به این نکته تردید دارند که اعتماد را به عنوان جز مکمل سرمایه اجتماعی یا به عنوان یکی از نتایج آن در نظر بگیرند. دردرجه اول این نکته باید خاطرنشان گردد که خود اعتماد، یک پدیده پیچیده و متغیر است و ترکیب آن با سایر عوامل (شبکه ها و هنجارها) در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی، مفهوم را خیلی پیچیده تر می کند. دوم اینکه اعتماد یک پیامد ضروری هنجارهای مشترک و شبکه های قوی نیست و بنابراین بهتر است آن را بعنوان متغیری مجزا در نظرگرفت.
خیلی از روابط از جمله بیشتر روابطی که به جای تکیه بر انتخاب بازتابی برعادت یا تصدیق نهادی تکیه می کنند، با حداقل اعتماد قابل برقراری هستند. نکته سوم، آنچنان که رز متذکر می شود، ترسیم یک تمایز تحلیلی بین اعتماد و سرمایه اجتماعی، ساختن یک مدل علت و معلولی از ارتباط بین این دو را ممکن می سازد و در واقع، وولکوک از منظر جامعه شناختی بیان می کند که اعتماد در بهترین حالت می تواند به عنوان یک پیامد سرمایه اجتماعی در طول زمان در نظرگرفته شود (فیلد، ۱۳۹۶: ۱۰۷-۱۰۳)
جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی درجامعه، از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جسته اند (شارع پور، ۱۳۸۰: ۱۰۲ به نقل ازموسوی و دیگران: ۱۳۹۱، ۱۵) اما سرمایه اجتماعی چیست؟ مفهوم سرمایه اجتماعی را به طورکلی می توان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعی اند و کنش جمعی را تسهیل می کنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن حاصل می شوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی هستند که موجب گردآمدن افراد به صورتی منسجم و باثبات در داخل گروه به منظور تامین هدفی مشترک می شود (زاهدی، ۱۳۸۲: ۲۷۴ به نقل از موسوی و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۵) اعتماد، به همراه هنجارها و شبکه ها، در همه تعاریف سرمایه اجتماعی حضور دارد (تونکیس، ۱۳۸۷: ۱۰۳)
۲.۲.۶.۱ابعاد سرمایه اجتماعی:
دریک دسته بندی، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی تقسیم می شود.
۱- بعد ساختاری
الف- پیوندهای موجود در شبکه: شامل وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه
ب- شکل و ترکیب شبکه: شامل سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه
ج- تناسب سازمانی: تا چه اندازه شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ممکن است برای اهداف دیگر استفاده شود.
۲- بعد شناختی
الف- زبان و علائم مشترک

۵

۲/۷۰% of GDP

Stockholm International Peace Research Institute “The 15 Major Spending Countries in 2012″
به دنبال عملیات انتحاری ۱۱ سپتامبر واضح است که ساختار نظام بین‌الملل شکل گرفته بعد از زوال شوروی تثبیت گشت و ماهیت و شرایط ساختار و محیط بین‌المللی که تأثیر تعیین کننده‌ای در شکل دادن به سیاست‌های آمریکا دارد استحکام تئوریک یافت. (۵۸)
خصلت کنونی نظام بین‌الملل در اثر حوادث ۱۱ سپتامبر و ظهور پدیده تروریسم تأثیر پذیری ایالات متحده به عنوان ابر قدرت نظام از این شرایط نوین را نشان می‌دهد. (۵۹)
این مؤلفه‌ها و شرایط پس از ۱۱ سپتامبر موقعیتی را برای امریکا به وجود آورد که به تعبیر باری بوزان^[۵۰] استیلای بر عموم^[۵۱] را برای این کشور امکان پذیر ساخته است و شامل سیطره‌ی نظامی، هوایی، دریایی و فضایی می‌باشد و نتیجتاً نظام بین‌الملل متمایزی را به وجود آورد که در آن تنها یک دولت قابلیت سازمان دهی عملیات‌های سیاسی، نظامی، راهبردی را در هر کجا دارا باشد؛ و این همان نظام هژمونی و قدرت هژمون است. (۶۰)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نظام‌های تک قطبی ائتلاف‌هایی که توسط سایر کشورها صورت می‌گیرد همان گونه که پیش‌تر اشاره شد در واکنش به قدرت مسلط و با هدف محدود ساختن آن صورت می‌گیرد. همچنین ائتلاف‌های مستقل ممکن است با اهداف و وضعیت‌هایی کاملاً منطقه‌ای شکل بگیرد و لیکن آن‌ها عمومیت اندکی دارند و اهمیت نا چیزی هم پیدا می‌کنند. امروزه ایالات متحده هیچ رقیب قدرتمند و بزرگی ندارد در مسائل مختلف هم نیاز کمی به حمایت متحد ین خود دارد و به این ترتیب ظرفیت بیشتری برای عملکرد تک داراست.
به طور کلی الزامات ساختاری و نظام تک قطبی یا به کلی وجود ندارد و یا بسیار کم رنگ است. در این شرایط آمریکا تمایل بیشتری دارد که با دولت‌هایی به ائتلاف بپردازد که همگرایی ایدئولوژیک بیشتری با این کشور دارند. یا اینکه به رهبری آمریکا در مسائل جهانی باور دارند. بر این مبنا دولت بوش صریحاً به ائتلاف این کشور در طول تهاجم به عراق به عنوان ائتلاف اراده‌ها^[۵۲] نام داد و گفته شد که مأموریت‌ها نوع و طول عمر ائتلاف‌ها را تعیین می‌کنند. (۶۱)
از آنجا که اقدامات دولت تک قطب تأثیراتی دیر پا و وسیع دارد که می‌تواند منابع حیاتی و حتی بقای سایر کشورها را در معرض خطر قرار دهد همه دولت‌ها در مورد نوع رفتارها و اهداف این کشور نگران هستند. (۶۲)
در همین راستا بود که پس از عملکرد های یک‌جانبه گرایانه دولت جرج بوش بسیاری از کشورهای بزرگ واکنش‌های منفی به اقدامات دولت آمریکا نشان دادند. برای نمونه مقامات روسیه در خصوص شکل گیری ساختار جدید بین‌المللی به رهبری آمریکا که مسائل جهانی را تنها از زاویه منافع غرب می‌بیند هشدار دادند.
اختلاف اروپا و آمریکا در ریشه یابی تروریسم نمایان شد. چرا که اروپا عمدتاً تروریسم را معلول عللی چون فقر و نابرابری و منازعه اعراب و اسرائیل در خاورمیانه می‌داند و بر پیشگیری و استراتژی‌های غیر نظامی جهت برخورد با آن تأکید می‌ورزد در حالی که آمریکائیان بر این باورند که تروریست‌ها شبکه‌ای چند هزار نفری از افراد شرور هستند که راه مقابله با آن‌ها نیز اقدامات نظامی و اطلاعاتی است؛ لذا آمریکای دوران بوش در سیاست خارجی بر مفهوم تهدیدات اصرار داشت در حالی که اروپا چالش‌ها را مطرح می‌کرد.
و یا کشور ترکیه که از متحدان قدیمی آمریکا بود پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار نداد و رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و چین به مخالفت با یک‌جانبه گرایی کشور پرداختند؛ و در صدد ایجاد ائتلاف‌هایی در مقابل آمریکا با همکاری یکدیگر بر آمدند. (۶۳)
ناتوانی دولت جرج بوش در ایجاد اجماع در سازمان ملل برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و مخالفت کشورهای بزرگ با تهاجم یک‌جانبه این کشور به عراق و تشکیل ائتلاف‌هایی مانند پیمان همکاری شانگهای^[۵۳] از سوی کشورهای چین و روسیه به خوبی نمایانگر موازنه سازی نرم در برابر امریکائیان در این دوران می‌باشد آمریکا نیز در تقابل با چنین موازنه سازی‌هایی در مورد عراق با اتخاذ راهبردی مبتنی بر اختلاف انداختن و غلبه کردن توانست با همراهی کشورهایی مثل بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، لهستان و کشورهای دیگر اروپای شرقی سایر کشورها را از اتخاذ راهبردی واحد در تقابل با این کشور باز دارد.
گرچه دست‌یابی کره شمالی و ایران به توانمندی هسته‌ای نشانه‌ای از موازنه سازی داخلی این کشورها و بازدارندگی در برابر قدرت هژمون است.
۴-۳-نتیجه گیری
پس از ۱۱ سپتامبر همکاری‌های صلح آمیز چند جانبه گرایانه پایان نیافت بلکه با توجه به حرکت‌های دولت آمریکا قواعد بازی اولاًَ جنبه نظامی بیشتری به خود گرفت و این باعث ایجاد تغییر در گفتمان بین‌المللی شد و واژه‌هایی که بار خصمانه‌ای دارند چون دشمن، ائتلاف، تروریسم، جنگ، اشغال و حمله بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. ثانیاً یک جانبه گرایی در مقابل چند جانبه گرایی مطرح گردید. یک‌جانبه گرایی آمریکا در این دوره یک دست و یک جانبه گرا نیست. آمریکا سعی در ایجاد ائتلاف‌های بین‌المللی نیز دارد.
طرح موضوعاتی چون محور شرارت و تقسیم جهان به دو عرصه خیر و شر و ضرورت مبارزه خیر بر علیه شر از دیگر محوریات سیاست خارجی بوش می‌باشد.
به طور کلی می‌توان دکترین امنیت ملی بوش را این‌گونه برشمرد:جنگ پیش گیرانه، مبارزه با تهدیدات تروریستی، تغییر رژیم دولت‌های فرو مانده و اشاعه دموکراسی، و جلوگیری از دست‌یابی و کاربرد دشمنان از سلاح‌های کشتار جمعی.
در فصلی که گذشت سه عامل از میان ۵ عامل روزنا در جهت دهی به سیاست خارجی آمریکا مورد بحث قرار گرفت. عامل شخصیت به عنوان اولین عامل این‌گونه تعریف می‌شود که با توجه به حیات اجتماعی و سیاسی جرج بوش که در متن فرهنگ مرزی و کابویی تگزاس شکل گرفت سبب شد که او خواهان توسل به جنگ به عنوان اولین وسیله در پیشبرد اهداف آمریکا باشد.
در فرهنگ کابویی بهترین راه جلوگیری از دوئل آگاه سازی حریفان از قدرت آتش طرف مقابل است. حرکت بوش برای استقرار دفاع ضد موشکی و افزایش بودجه نظامی اقدامی در این راستا می‌باشد. رابطه‌ای که وی با مذهب دارد نیز تأثیر به سزایی در سیاست‌هایش داشته است. گرایش فکری بر گرفته از تگزاس و منبع اعتقادی ناشی از مسیح منجر به این شد که از نظر جرج بوش دو جهان روشنایی و تاریکی وجود داشته باشد و رسالت وظیفه‌ی روشنایی مبارزه با تاریکی است.
زمانی که بوش از محور شرارت یا شیطانی نام می‌برد در حقیقت نه تنها هویت کشورهای مشخصی را امنیتی می‌کند بلکه منازعه خود را مذهبی نیز می‌کند. شیطان مفهومی مذهبی است که در همه ادیان با بار عمیقاً منفی به کار برده می‌شود. به کار گیری واژه شیطان هاله‌ای از مأموریت مذهبی را به کارزار امنیتی می‌بخشد که در آن بوش به نمایندگی از رستگاران حتی حاضر است یک جانبه علیه نیروهای شیطانی وارد عمل شود.
فعالیت خانواده بوش در زمینه فعالیت‌های نفتی باعث شده که همواره بوی نفت از سیاست‌های اتخاذ شده در این دوران استشمام شود چرا که بر همگان واضح است یکی از دلایل حمله بوش به عراق ذخایر نفتی آن کشور بود.
در خصوص عامل دوم و نقش کنگره باید گفت کنگره با صدور قطع نامه در راستای مبارزه با تروریسم، صدور مجوز حمله به عراق و افغانستان، تصویب افزایش بودجه نظامی و تأسیس وزارت امنیت داخلی در راستای مبارزه با تروریسم و همسو با رئیس جمهور حرکت کرد. افزایش تحریم‌ها بر علیه ایران برای منزوی ساختن ایران و فشار بر این کشور حتی تهدید به حمله نظامی به ایران، انعقاد قراردادهای نظامی با سایر کشورهای منطقه و ایجاد پایگاه‌های نظامی همگی با تایید کنگره و در راستای حضور پر رنگ‌تر نظامی آمریکا در منطقه، افزایش حمایت کشورهای عرب از آمریکا و در نهایت مهر تایید و مشروعیت دهی کنگره به سیاست‌های بوش بود.
اما در سال ۲۰۰۶ انتخابات کنگره وضعیت را به گونه دیگری رقم زد چرا که شکست سیاست‌های بوش باعث تغییر در چیدمان احزاب کنگره گردید. پیروزی حزب دموکرات در این انتخابات مانع از پیش روی سیاست‌های بوش شد دموکرات‌ها مذاکره و تعامل را به جنگ و رفتار در قالب نهاد های بین‌المللی را به تک روی ترجیح می‌دادند و تنها راهبرد نظامی را برای پیشبرد اهداف کافی نمی‌دانستند به عبارت دیگر سرعت گیری برای سیاست‌های بوش ایجاد نمودند.
در خصوص نقش نظام جهانی نیز باید گفت ساختار تک قطبی نظام جهانی و نقش هژمونی آمریکا پس از جنگ سرد این امکان را به آمریکا می‌داد که به صورت یک‌جانبه و بدون توجه به سایر متحدان برنامه‌های خود را پیش ببرد زیرا در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی، نظامی، دریایی، فضایی از برتری قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود به گونه‌ای سایر کشورها توانایی رسیدن به آمریکا به صورت انفرادی و یا در قالب اتحاد با یکدیگر را نداشتند و نمی‌توانستند در مقابل برنامه‌های او بایستند. چرا که بوش با عنوان عبارت «یا با ما یا با تروریست‌ها» و تقسیم جهان به دو عرصه باعث شد کشورهایی که با او مخالف هستند مخالفت خویش را آشکار نسازند زیرا در جرگه کشورهای مخالف آمریکا قرار می‌گرفتند و احتمال ضربه آمریکا به آن کشورها نیز وجود داشت.
فهرست منابع فصل سوم
۱- حسین دهشیار، سیاست خارجی و استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا، تهران :ابرار معاصر،۱۳۸۶، ص ۲۱
۲- ابوذر گوهری مقدم، سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۶، ص ۱۳۴
۳- همان، ص ۱۳۶
۴- Robert Jervis"Theories of War in an Era of Leading Power Peace"American Political Science Review 96(march2003) :1-14
۵- IVOH.Daalder’James M.Lindsay’America Unbound.the Bush Revolution in Foreign Policy’the brooking institution washington’2003:5-68
۶- مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، کتاب آمریکا ۱، تهران: انتشارات ابرار معاصر،۱۳۸۲، ص ۵۲
۷- Ibid:55
۸- Carol K.Winkler’in the name of terrorism:Presidents on Political Violence in the Post-Werld War II Rea(new York:state university of new York press’2006:77
۹- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۱۵۱
۱۰- محمود واعظی، رویکرد های سیاسی- امنیتی آمریکا در خاورمیانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره ۳، پائیز ۸۸، ص ۷۱۲
۱۱- ابوذر گوهری مقدم، پیشین، ص ۱۷۱-۱۶۹
۱۲- حسین دهشیار، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران :خط سوم،۱۳۸۱، ص ۱۳۱
۱۳- مریم مؤمنی، خانواده بوش، تهران :نشر ساقی،۱۳۸۳، ص ۹۳
۱۴- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، خبر گزاری فارس،۲۱/۳/۸۵
۱۵- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۳
۱۶- حسن محمدی و امیر رضا پر حلم، بوش و همراهان، تهران :آسوند،۱۳۸۲، ص ۲۱
۱۷- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۱۸- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۳ و ۹۴
۱۹- سهیلا قاسمی، زندگی نامه و عقاید بوش bashgah.net.200/07/29
۲۰- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۵
۲۱- سهیلا قاسمی، همان
۲۲- گوشه‌ای از عقیده و باورهای دینی جرج دبلیو بوش، همان
۲۳- مریم مؤمنی، پیشین، ص ۹۶
۲۴- سهیلا قاسمی، همان

۳-۹ روش های تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده و بررسی فرضیه های تحقیق و پاسخگویی به سوالات پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- ۹-۱ روش آمار توصیفی
در ابتدا با بهره گرفتن از سؤالات جمعیت شناختی در پرسشنامه و با بهره گرفتن از شاخص های آماری به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شده است. این ویژگی ها در این تحقیق عبارتند از: سن، جنسیت، تحصیلات و میزان مصرف محصولات شرکت.
۳-۹-۲ روش آمار استنباطی
در آمار تحلیلی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان یابیم که می توان داده های موجود را برای تحلیل عاملی به کار برد. به سخن دیگر آیا تعداد داده ­های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص KMO استفاده می کنیم. سپس باید اطمینان حاصل نماییم که توزیع داده ها نرمال می باشند. بدین منظور از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS) استفاده میکنیم. سپس با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی معنا داری روابط میان سوالات و متغیر ها بررسی شده است. همچنین برازش کلی مدل اندازه گیری شده است. برای سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه به منظور بررسی وضعیت متغیر های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا T تک نمونه ای استفاده شده است. برای بررسی اثرات متغیر های تحقیق بر یکدیگر از مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و تکنیک تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرِل^[۱۴۱] استفاده شده است. این تحقیق با بهره گرفتن از نسخه ۸/۸ نرم افزار لیزرِل تجزیه و تحلیل شده که ویرایش سال ۲۰۰۸ این نرم افزار می باشد.
در ادامه به تشریح روش ها و تکنیک های به کار برده شده برای آزمون فرضیات می پردازیم.
۳-۹-۲-۱ آزمون کفایت داده ها یا شاخص KMO
شاخصی از کفایت نمونه گیری می باشد که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیر ها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می کند که آیا واریانس متغیر های پژوهش تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهان و اساسی است یا خیر. این شاخص در بازه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد داده های مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هستند و مقادیر کم تر از ۶/۰ چندان مناسب نمی باشد.(مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱: ۱۷۰)
۳-۹-۲-۲ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)
برای بررسی نرمال بودن توزیع ها که پیش شرط استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرِل می باشد، از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم. فرض صفر آزمون کولموگروف-اسمیرنوف توزیع نرمال داده ها می باشد. پس ما به دنبال سطح معناداری بالای ۰۵/۰ می باشیم.(مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱ : ۱۶۶)
۳-۹-۲-۳ تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ارتباط میان متغیر های مشاهده شده (سؤالات پرسشنامه) و متغیرهای مکنون به کار برده می شود. منظور از متغیر مکنون، متغیری است که نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه ­گیری نمود و باید آن را از طریق متغیر های مشاهده پذیری که به صورت مستقیم قابلیت اندازه ­گیری را دارند، مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد. تحلیل عاملی تأییدی نشان می­دهد که آیا نشانگرهایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شده واقعاً معرف آنها هستند؟ همچنین این نشانگرها با چه دقتی معرف متغیر مکنون می باشند.
۳-۹-۲-۴ نیکویی برازش مدل
برای تحقیق در مورد نیکویی مدل پژوهش و اینکه آیا داده ها با مدل مفهومی پژوهش همخوانی دارند یا خیر از یک سری شاخص ها استفاده می کنیم. این شاخص ها پس از بدست آوردن مدل در نرم افزار لیزرِل در خروجی نرم افزار وجود دارند. در زیر برخی از مهمترین این شاخص ها بررسی شده است.
شاخص کای دو ( ^۲χ ) :
آزمون کای دو برای نمونه­های ۷۵ تا ۲۰۰ تایی یک معیار معقول به حساب می ­آید. اما برای نمونه­های ۴۰۰ یا بیشتر از لحاظ آماری بسیار معنادار می­باشد. کای دو همچنین تحت تأثیر اندازه همبستگی­های درون مدل قرار می گیرد. هر چه این همبستگی ها بیشتر باشد معیار کای دو ضعیف­تر می­باشد.
درجه آزادی (df ): این شاخص درجه آزادی مدل را نشان می دهد و نباید منفی باشد.
نسبت کای دو بر درجه آزادی () :
یک معیار برازش قدیمی نسبت کای دو به درجه آزادی می باشد. مشکل این معیار این است که معیار دقیق و معتبری برای اندازه مناسب آن پذیرفته نشده است. شاخص های برازش TLI و RMSEA نیز بر اساس کای دو بدست می آیند. همچنین از مشکلات دیگر این شاخص این می‏باشد که هنگامی که متغیر ها توزیع نرمال نداشته باشند این شاخص دارای تعداد بسیار زیادی خطای نوع اول خواهد بود به خصوص اگر این توزیع ها دارای چولگی نیز باشند.
شاخص P- Value :
این شاخص آزمون یک طرفه­ای را برای فرض صفر مبنی بر اینکه RMSEA برابر ۰۵/۰ است فراهم می کند. فرض یک در این آزمون این است که RMSEA بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد. در نتیجه برای برازش خوب مدل باید شاخص P مقدار بزرگتر از ۰۵/۰ باشد. مقادیر کمتر از ۰۵/۰ نشان از برازش نامناسب مدل است.
شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ( RMSEA ) :
این شاخص براساس خطاهای مدل ساخته شده است و مقادیر پایین آن معیاری برای نیکویی مدل می باشد. این شاخص در حال حاضر محبوب ترین شاخص در تحقیقات می باشد. مقادیر کمتر از ۰۱/۰ نشان از برازش عالی ، مقادیر کمتر از ۰۵/۰ نشان از برازش خوب و مقادیر کمتر از ۰۸/۰ نشان از برازش متوسط مدل دارد.
شاخص نیکویی برازش( GFI ) و شاخص نیکویی برازش تطبیق داده شده( AGFI ) :
شاخص GFI بر اساس نسبت مجموع مربعات تفاوت میان ماتریسهای مشاهده شده و باز تولید شده برای واریانس های مشاهده شده است. شاخص GFI مقدار واریانس کوواریانسی را اندازه می گیرد که در ماتریس S بوسیله ماتریس تولید شده ∑ برآورد می شود و AGFI برای درجات آزادی یک مدل در ارتباط با متغیر ها اصلاح شده است (شوماخر و لومکس، ۱۳۸۸ : ۱۲۵). مقدار GFI و AGFI بالاتر از ۹/۰ نشان دهنده برازش خوب مدل است. مشکل این دو شاخص این است که تحت تاثیر حجم نمونه است و برای N بالا مناسب نیست.
شاخص بِنتلِر-بونِت یا شاخص برازش تعدیل شده( NFI ) :
شاخص برازش هنجار شده مقدار کای دو را به مقیاسی با حداکثر ۱ و حداقل صفر تبدیل می کند. بالاتر از ۹/۰ نشانه برازش مناسب مدل است. ضعف اصلی این مقیاس این است که جریمه­ای برای پیچیدگی مدل در آن تعریف نشده است. یعنی هر چه تعداد پارامتر ها در مدل افزایش یابد مقدار این شاخص نیز افزایش می­یابد. برای همین این شاخص برای برازش مدل توصیه نمی‏شود.(کارشکی، ۱۳۹۱ : ۵۲)
شاخص توکِر-لویس (TLI) یا شاخص برازش تعدیل نشده (NNFI) :
این شاخص نسبت به شاخص NFI این مزیت را دارد که برای پیچیده شدن مدل جریمه در نظر گرفته می شود. شاخص TLI بستگی مستقیم به اندازه همبستگی های میان داده ها دارد. این شاخص از فرمول زیر بدست می آید :
شاخص برازش تطبیقی (CFI) :
یکی دیگر از شاخص های برازش مدل می باشد . اگر مقدار آن بیش از یک باشد، به یک و اگر کمتر از صفر باشد به صفر تبدیل می شود. اگر CFI کمتر از یک باشد همواره از TLI بزرگتر می باشد. از آن جا که CFI و TLI همبستگی قوی با یکدیگر دارند معمولاً به گزارش یکی از آن ها بسنده می شود. این شاخص از فرمول زیر بدست می آید :
شاخص SRMR :
این شاخص یک شاخص مطلق برای اندازه گیری برازش مدل می باشد به صورت تفاوت استاندارد شده میان همبستگی مشاهده شده و همبستگی پیش بینی شده تعریف می شود. مقادیر کمتر از ۰۸/۰ نشان از برازش خوب مدل دارند.
۳-۹-۲-۵ آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
برای بررسی وضعیت متغیر های اصلی تحقیق که عبارتند از : تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و ارزش ویژه برند از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه یا آزمون T تک نمونه ­ای استفاده گردیده است. این آزمون تفاوت میان میانگین متغیر مورد آزمون را در نمونه تحقیق با یک مقدار مفروض، مورد آزمون قرار می­دهد. آزمون فرض در آزمون T تک نمونه ای به شرح زیر می باشد :
آزمون فرض:
فرض صفرH₀: = 0/3
فرض یکH₁: ≠ ۰/۳
با توجه به اینکه طیف سوالات ۵ گزینه ای لیکرت بوده ، برای مقدار آزمون ( میانگین )، عدد ۳ در نظر گرفته شد.
۳-۹-۲-۶ آزمون فرضیات تحقیق توسط تکنیک معادلات ساختاری
مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره می باشد. در این تحقیق برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می کنیم. برای بررسی فرضیات تحقیق ، بعد از انجام تحلیل عاملی تاییدی برای تمامی متغیر های تحقیق، از تکنیک معادلات ساختاری برای بررسی فرضیات فرعی تحقیق استفاده شده است. ملاک بررسی صحت فرضیه های فرعی ضرایب مسیر استاندارد شده میان متغیر های تحقیق است. رایت اظهار می دارد که ضریب مسیر کسری از انحراف استاندارد متغیر وابسته است که عامل مشخص شده مستقیماً مسئول آن می باشد (کارشکی، ۱۳۹۱ : ۶۶).
همچنین در نرم افزار لیزرِل امکان بررسی اثرات غیر مستقیم متغیر ها بر روی یکدیگر فراهم شده است که ضرایب مسیر غیر مستقیم استاندارد شده و ضرایب معناداری آن ها را گزارش می‏کند.
فصل چهارم
یافته­های تحقیق
فصل چهارم : یافته­های تحقیق
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ­ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات، برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های تحقیق محسوب می­ شود. با بهره گرفتن از روش های آماری باید داده های خام و ابتدایی تحقیق را تجزیه و تحلیل کرد و این داده های خام را به شکلی در آورد که محقق بتواند از آن ها استفاده کند.
روش های گوناگونی برای تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد که تمامی این روش ها در دو گروه زیر جای می گیرند :
۱ - آمار توصیفی
۲ - آمار استنباطی