کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



 

تعیین هدف های سالانه، تدوین سیاست ها، تخصیص منابع، تغییر ساختار کنونی سازمان، تجدید ساختار و مهندسی مجدد، تجدید نظر در پاداش و برنامه های انگیزشی، کاهش دادن مقاومت هایی که در برابر تغییرات ایجاد می شود، وفق دادن مدیران با استراتژی، تقویت فرهنگی که پشتیبان استراتژی می‌باشد، تطبیق فرآیندهای تولید (عملیاتی) با استراتژی؛ تشکیل یک واحد منابع انسانی اثربخش و در صورت لزوم کاهش دادن نیروی انسانی، در اجرای استراتژی به کارایی تأکید می شود. در مرحله ارزیابی کنترل های لازم ‌در مورد اجرای درست استراتژی و تحقق اهداف استراتژی انجام می شود.

 

اگر هدف ها تحقق بایند و منابع به صورت مطلوب به کار گرفته شوند بهره وری حاصل شده است. در این صورت استراتژی درست انتخاب شده و درست اجرا شده است. استراتژی اثربخش بوده و کارا اجرا شده است.

 

اگر هدف ها تحقق بایند ولی فدری اتلاف منابع داشته باشیم و در این صورت استراتژی اثربخش بوده ولی به صورت ناکارا اجرا شده است لذا اقدام اصلاحی در نحوه (اجرای) استراتژی باید اعمال شود. اگر هدف ها تحقق نیابند آنگاه استراتژی درست انتخاب نشده است و استراتژی نا مؤثر می‌باشد و به دنبال تدوین و اجرای استراتژی اثربخش می رویم. لذا نقش اثربخشی روی استراتژی این است که استراتژی درست انتخاب شود نقش کارایی روی استراتژی این است که از منابع به صورت کارا استفاده شود. (رضائیان، ۱۳۸۶).

 

۲-۷- تعاریفی‌‌ از اثربخشی

 

اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدف های‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. به‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ “انجام‌ کارهای‌ درست” نامید. اثر بخشی عبارت است از، درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است.

 

به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که با چه میزان از تلاش انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالی که نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارایی می شود. پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب می شود.

 

بهره وری= کارایی+ اثربخشی

 

بهره وری (اثربخشی+ کارایی) چیست؟

 

در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده‌اند. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد. کارایی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد. (طاهری، ۱۳۸۵).

 

۲-۸- تفاوت بین کارایی و اثربخشی

 

کارایی و اثربخشی[۱۰۲] از اصطلاحات معمول مدیریت می‌باشد. با اینکه هر دو با صدا و حرف یکسان شروع می‌شوند اما معانی متفاوتی دارند.

 

کارایی اشاره به انجام کار به شیوه درست دارد. به طور علمی، از آن به عنوان خروجی نسبت به ورودی تعریف شده و برگرفتن حداکثر خروجی با حداقل منابع از سوی دیگر اثربخشی اشاره به انجام کارهای صحیح دارد. به طور معمول خروجی واقعی در مقابل خروجی مورد نظر می‌باشد.

 

از آنجایی که در کارایی همه چیز ‌در مورد تمرکز بر روی فرایند مورد اهمیت است که به معنای انجام کارها است در حالی که رسیدن به پایان هدف تعیین شده است. کارایی نگران وضعیت کنونی و یا وضع موجود است. فکر کردن درباره آینده و اضافه کردن و یا حذف منابع جریان کارایی را بر هم می زند. اثربخشی از سوی دیگر معتقد است هدف در پایان هر جلسه باید مورد توجه قرار گیرد. و هر متغیر دیگری در آینده ممکن است تغییر کند. بدین منظور گاه در کارایی نظم و دقت زیاد مورد نیاز است. این می‌تواند باعث انعطاف ناپذیری در سیستم شود اثربخشی از سوی دیگر استراتژی بلند مدت را در ذهن نگه می‌دارد ‌بنابرین‏ بیشتر با تغییرات محیط مطابقت می‌کند.

 

کارایی بر فرایند تمرکز می‌کند در حالی که اثربخشی بر پایان کار تمرکز می‌کند. کارایی محدود می شود به زمان حال، در حالی که اثربخشی شامل فکر کردن به زمان‌های طولانی می شود. سازمان ها باید هر دوی اثربخشی و کارایی را برای رسیدن به موفقیت تنظیم کنند.( طاهری، ۱۳۸۵).

 

۲-۹- پیشینه پژوهشی تحقیق

 

۲-۹-۱- پیشینه پژوهش در داخل کشور

 

– بابائیان، سامانی، کرمی(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های ماموریتی ناجا، این گونه گزارش نمودند: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های ماموریتی( آگاهی، راهور، انتظامی) فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می‌باشد.تحقیق حاظر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد.به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرم کوتاه NEFاستفاده شده است.اندازه نمونه ۳۷۰ نفرو آزمون های همبستگی پیرسون و اسپرمن و رتبه ای فریدمن استفاده شده است.نتایج نشان دا بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، ثبات عاطفی، انعطاف پذیری و دلپذیربودن رابطه معنا داری وجود ندارد و تنها بین ویژگی مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی کارکنان این ارتباط معنا دار می‌باشد.

 

– عبودی، لطفی زنگنه درویش، کاظمیان(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان این گونه گزارش نمودند: هدف از این پژوهش شناخت رابطه ی فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع همبستگی است.جامعه آماری در این پژوهش حدود ۸۰۰ نفر و حجم نمونه ۲۰۴ نفر بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و برای تجزیه و تحلیل از spss استفاده شد.یافته های تحلیل همبستگی و رگرسیون ، نشان می‌دهد که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی خوزستان رابطه ی مثبت و معنا دار وجود دارد.

 

– محمدی، هنری، کشکر(۱۳۹۳)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون ورزشی منتخب، این گونه گزارش نمودند: به منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه ی جمعیت شناختی، مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ۱۰ فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می‌دهند که از بین آن ها ۱۶۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داده است که از بین مؤلفه‌ های مدیریت دانش، دانش آفرینی قادر به پیش‌بینی معنادار بهره وری منابع انسانی است و تفاوتی در رابطه ی زیر سیستم های مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد.

 

آقایی(۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر اجرای ۵s ‌بر کارایی واثربخشی کارکنان کلانتری ها، این گونه گزارش نمودند: امروزه کارایی و اثربخشی به عنوان یکی از اهداف اساسی مدیریتی هرسازمانی در راستای دستیابی مؤثر چشم انداز و مأموریت‌ های سازمان ها محسوب می شود. ۵S فلسفه ای مدیریتی در برگیرنده مجموعه سازمان که به ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان می پردازد. به عبارت دیگر با به کارگیری ۵S قدرت اثربخشی سازمان هایی که محیط کاری آن ها از نظم زیادی برخوردار نبوده می‌تواند موقعیت و وضعیت موجود سازمان را جهت ارتقای بهره وری به وسیله سامان دهی محیط کار فراهم آورد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 02:13:00 ق.ظ ]




 

۲-۲-۲-تجهیز و تخصیص منابع مالی :

 

عملکرد بازارهای مالی، مکانیسم‌ها و شرایط تخصیص پس اندازهای اجتماعی اثرات مهمی در فرایند توسعه و آهنگ رشد اقتصادی یک کشور دارد. بر اساس نظریات و الگوهای متعارف سنتی اقتصاد افزایش نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری اجتماعی برای دستیابی به سطح بالاتر از درآمد سرانه الزامی است بدین لحاظ ادبیات رشد و توسعه در دهه گذشته تأکید زیادی بر اهمیت و فرایند رشد و توسعه پس انداز و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی دراز مدت داشته است.

 

وجود انگیزه های اقتصادی برای جذب پس اندازها (و جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال) ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس اندازهای جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرایند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلی است که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاد دانان توسعه بوده است. در ایران نیز سعی بر این بوده که ضمن رعایت قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه ها به بهترین شیوه به کار گرفته شود.

در این رابطه نظرات مختلف از جمله اثر قیمت گذاری اعتبارات و سرمایه بر فرایند جذب و تخصیص پس اندازهای اجتماعی، درجه کارایی مکانیسم بازار در تخصیص سرمایه، شکست بازار در فرایند تخصیص سرمایه و زمینه‌های مناسب برای دخالت نیز مد نظر بوده است (جلالی نائینی،۱۳۷۵:.۲۲۶-۲۲۷).

 

۲-۲-۲-۱-تأمین مالی:

 

به طور کلی واحدهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای مالی و سرمایه گذاری جدید یا منابع داخلی مانند سودهای توزیع نشده، استهلاک و سایر ذخایر را به کار می‌گیرند و یا منابع خارجی مانند فروش سهام به مردم و انواع وام گیری از مؤسسه‌های واسطه مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسه‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و …)روی می‌آورند. مؤسسات و بازارهای مالی هدایت پول از واحدهایی که دارای مازاد هستند (پس انداز کنندگان) به واحدهایی که دارای کسری می‌باشند (آن واحدهایی که درآمد سالیانه آن ها برای تأمین مالی مخارجشان کافی نیست) را فراهم می‌کنند که دقیقاً در اجرای “سیاست اعطای تسهیلات اشتغالزایی”چنین هدفی مد نظر قرار گرفته است (فرجی،۱۳۷۰:.۱۲۰-۱۳۲).

 

۲-۲-۲-۲-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.

 

بازار کار آمد پول و سرمایه به بازاری اطلاق می‌شود که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد اقتصادی مطلوب را ممکن سازد. به عبارت دیگر، در این بازار به دلیل امکان دسترسی همگان به منابع پولی و مالی تحت شرایط مشابه که به خاطر وجود رقابت سالم و کامل، منابع پس انداز جامعه در بهترین یا مطلوبترین امکانات موجود سرمایه گذاری شود تا هم در یافت کنندگان وهم پس انداز کننده ها از منافع آن بهره مند شوند. بدین ترتیب، با بهره گرفتن از مکانیزم عمل این بازار ضمن دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی، منافع فردی و رفاه بیشتر اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

 

در بازارهای کار آمد حتی اشخاصی که امکانات سرمایه گذاری دارند به دلیل مکانیزم صحیح بازار و وجود بازده بالاتر از بازده سرمایه گذاریهای خود آن ها، با اراده خود از سرمایه گذاری منابع خود در آن امکانات صرف نظر می‌کنند و در واقع با صرف نظر کردن از سرمایه گذاری در این امور منابع خود را برای سرمایه گذاری در امکانات کارآمدتر تخصیص خواهند داد.

 

به طور خلاصه، رسیدن به کارایی میسر نیست مگر محیط، عوامل و ابزارهای موجود در بازار به نحوی عمل کنند که قیمت مساوی برای کالاها و خدمات مشابه پرداخت شود. در حالی که بررسی‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که بازارهای پول و سرمایه ایران با احتمال بسیار زیاد از کارایی لازم برخوردار نبوده و با اشکالات و نارسائیهای متعددی مواجه می‌باشد. از جمله این نارسائیها می‌توان به مواردی همچون کمبود مؤسسات مالی واسطه که البته این مورد نسبت به سال‌های قبل کمی حل شده (با ورود مؤسسات مالی و اعتباری) و مورد بعدی کمبود ابزارهای مالی برای پس انداز کننده و دخالت مستقیم دولت در بسیاری از امور مالی و پولی من جمله سهمیه بندی اداری منابع، تعیین نرخ‌های اداری برای تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات اعتباری و تعیین میزان تسهیلات بدون توجه به منابع موجود بانکی و عدم تضمین کافی برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده‌ای که وام گیرنده (دریافت کننده تسهیلات) قادر به پرداخت آن نمی‌باشد. (با وجود اینکه دولت برگشت تسهیلات را تضمین کرده و به عهده گرفته).که این عوامل باعث کاهش سود بانک می‌شود و به طور کلی این عوامل بازارهای مالی را از رسیدن به کارایی مطلوب باز می‌دارد.

 

اما مسأله بعد مربوط به هزینه تا مین منابع مالی است. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات شاید از یک دیدگاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود اما به دلیل نظارت ضعیف مراکز مربوطه تأمین ارزان منابع مالی به زیان همگان خواهد بود. زیرا پس انداز کننده زیان ارزانی قیمت منابع مالی خود را می‌برد و تولید کننده نیز به دلیل ارزانی قیمت، منابع را در طرح‌های نامطلوب به کار برده و کوشش لازم را برای افزایش کارایی و کسب درآمد بیشتر نخواهد کردکه در نهایت نفع جامعه تحت این شرایط نمی‌تواند به نحو مطلوب تأمین شود؛ و این امر می‌تواند به گسترش بازارهای مالی غیر متشکل، بورس بازی، احتکار و نهایتاً سوء مدیریت مالی منجر شود؛ ‌بنابرین‏ بحث کاهش نرخ سود تسهیلات زمانی می‌تواند در تولید و افزایش آن مؤثر واقع شود که به موازات آن نظارت مستمر و قوی توسط وزارت صنایع و ادارات مربوطه انجام شود (مهدوی نجم آبادی،۱۳۷۷:.۱۰۹-۱۱۲).

 

۲-۲-۲-۳-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها:

 

در کشورهایی که بازار سرمایه گستردگی و عمق کافی ندارد، سیستم بانکی کانال اصلی جذب پس اندازها و تخصیص اعتبارات بانکی، جهت تأمین مالی هزینه های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی محور اصلی فعالیت‌های بازار مالی است. در این محیط یک سیستم بانکی کارآ و کارآمد نه تنها قابلیت جذب پس انداز زیادتری را دارد بلکه با توجه به توان کارشناسی و تخصصی بانک‌ها در بررسی و ارزیابی تقاضاهای وام، باعث تخصیص درصد بیشتری از منابع مالی به پروژه هایی است که بازدهی بیش از میزان متوسط دارند (جلالی نائینی، ۲۳۷:۱۳۷۵ ).

 

بانک‌ها با فعالیت در این دو بازار، بازده مناسبی برای سرمایه های سهام‌داران خود به دست می‌آورند. قسمت اعظم منابع مالی بانک‌ها را سپرده‌های جاری، پس اندازها و سپرده‌های مردم، کیفیت خدمات بانکی و نیز فعالیت بانک‌ها در زمینه بازاریابی برای جلب سپرده‌ها بستگی دارد (هدایتی،۱۱:۱۳۷۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:38:00 ق.ظ ]




 

    1. الحر العاملی، محمد بن حسن. وسایل الشیعه، دارالاحیا، چاپ اول، جلد ۱۹، ص ۱۱۸٫ ↑

 

      1. ۲-رازی، محمد علی. قسامه در نظام قضایی اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، ص ۲۴٫ ↑

 

    1. -پیشین صص۱۴و۲۵ ↑

 

    1. ۱-حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه، ج۱۸، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، منبع پیشین، ص ۲۸۸ ↑

 

    1. – همان ص ۱۲ ↑

 

    1. ۱-، محمد. قسم در فقه، حقوق، نشر احسان، ۱۳۹۲٫ ↑

 

    1. همان. ↑

 

    1. -گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی، میزان، ۱۳۹۲٫ ↑

 

    1. منظور از اسماء خداوند تمامی اسماء الحسنی خداوند تبارک و تعالی است ↑

 

    1. الحسنی الحصنی، ابوبکر، کفایه البخار، جلد ۱، ص ۵۳۹٫ ↑

 

    1. الشرع، الخطیب، المحتاج، جلد ۴، ص ۴۳۱٫ ↑

 

    1. الشافعی، محمد، الام، جلد ۷، ص ۶۰٫ ↑

 

    1. الغزالی، ، جلد ۷، ص ۲۱۰٫ ↑

 

    1. ابن حجر العقلی، فتح الباری فی الشرح البخاری، جلد ۱۱، ص ۵۴۲٫ ↑

 

    1. عزیز محمدی، محمد. قسم در فقه و حقوق، نشر احسان، ۱۳۹۲، ص ۱۲۲٫ ↑

 

    1. همان ص۱۲۳ ↑

 

    1. ماده ۱۷۸ ق.آ.د.ک. در مواردی که فعل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می­ شود هر یک از اصحاب دعوا می ­تواند از حق قسم خود استفاده کند. ↑

 

    1. ماده ۲۸۰ ق.آ.د.م. در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق­الناسی آن سوگند * است. ↑

 

    1. ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. مگر این خلاف آن ثابت شود. ↑

 

    1. نشست قضایی در دادگستری قروه، مرداد ۸۳٫ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر. محشای قانون مدنی، میزان، ۱۳۹۲٫ ↑

 

    1. مختاری، رحیم. ادله اثبات دعوا، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۲٫ ↑

 

    1. الحنبل ابراهیم بن محمدعبدالله بن مفلح،المبدع، ۲۸۰۱۹٫ ↑

 

    1. سلیمان بن عمربن محمد،حاشیه ، ۴/۳۲۱٫ ↑

 

    1. صادقی، میرمحمد. جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۴۶۳٫ ↑

 

    1. همان. ↑

 

    1. استثنائات قضایی، مهرماه ۱۳۹۰، صص ۴۶- ۴۵٫ ↑

 

    1. این در ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب ۱۳۷۰، آمده بود. ↑

 

    1. -امام خمینی، تحریر الوسیله ص۱۲۵ ↑

 

    1. همان. ↑

 

    1. ر.ک. ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی سابق ۱۳۷۰٫ ↑

 

    1. امامی، حسن. حقوق مدنی ۶، انتشارات اسلامیه، ص ۲۶۲٫ ↑

 

    1. میر محمد صادقی، حسین. جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۹۲، ص ۲۱۳٫ ↑

 

    1. آیه ۹۲ سوره نساء وآیه ۱۷۸ سوره بقره. ↑

 

    1. ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲ ص ۶۵٫ ↑

 

    1. ولیدی، محمد صالح. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل، ص ۶۲۳٫ ↑

 

    1. همان ↑

 

    1. نشست قضایی دادگستری یاسوج، خرداد ۸۱٫ ↑

 

    1. بهرامی، بهرام. بایسته­ های ادله اثبات دعوا، نشر بینه، چاپ چهارم، ۱۳۹۲، ص ۲۰۰٫ ↑

 

    1. الجزایری، عبدالرحمن الفقه علی المذاهب الاربعه، چاپ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث، ۱۴۰۶ه.ق، ص۸۷ ↑

 

    1. منبع -پیشین ↑

 

    1. – محمدی، علی، شرح رسائل، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات مقدس، ۱۳۷۲، صص۴۱-۴۲ ↑

 

    1. – همان‌ طور که قبلا گفته شده است در فقه حنفیه، اگر اولیای دم مقتول در رد اتهام نسبت به قاتل، سوگند یاد کنند، قصاص ساقط و دیه برعاقله(اولیاء دم)ثابت است امادر سایر فرق اهل سنت و نیز در شیعه اینطور نیست ↑

 

    1. محقق داماد، سبد مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، چاپ پنجم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴، ص۲۹ ↑

 

    1. ولیدی، محمد صالح. شرح بایسته های قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل، ص ۶۲۸٫ ↑

 

    1. -منبع پیشین ↑

 

    1. – محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط فقه اسلامی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳،ص۵۲- همان، ص ۱۱ ↑

 

 

    1. – حرعاملی، محمدبن حسن، ج۱۹، ص۱۱۷ ↑

 

    1. – بخاری حرعاملی، محمدبن حسن، ج۱۹، ص۱۱۷ ↑

 

    1. موسوعه الفقه الاسلامی، القاهره، مجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، ۴۱۰ه.ق ج۲،ص۱۷۹ ↑

 

    1. ماوردی،الحاوی الکبیر فی فقه الشافعی، لبنان، بیروت، دارالکتب العلمیه،ج۱۳،ص۶ ↑

 

    1. قانون مذبور در مورخ ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ↑

 

    1. – مروارید ، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، لبنان، بیروت، دارالتراث الاسلامیه، ۱۴۰۴ ه.ق، ص ↑

 

    1. – هاشمی شاهرودی،محمود، علم قاضی در بایسته های فقه جزا، نشر میزان، جلد اول ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:02:00 ق.ظ ]




 

از مصادیق بیع با ضمیمه، فروش میوه و محصول یک سال و حتی دو سال قبل از ظهور و بروز آن بر درخت با ضمیمه چیز دیگری است که فروختن آن به تنهایی صحیح باشد[۴۹]

 

بااین حال قرارداد پیش فروش ساختمان با بیع معدوم به تبع موجود (به عنوان یکی از مصادیق فروش مال معلومِ ضمیمه مجهول) نیز قابل انطباق نیست زیرا اولاً: موارد کاربرد این نوع از بیع (بیع معدوم به تبع موجود) در مواقعی است که قسمتی از مبیع مجهول باشد، درحالی که به موجب ماده ۲ ق.پ.ف.س، طرفین ملزم به تصریح تمام اوصاف و مشخصات واحد ساختمانی مورد معامله بوده و رفع ابهام صورت گرفته است.

 

ثانیاًً: در تفسیر هر قراردادی باید به قصد مشترک طرفین قرارداد توجه کرد. در قرارداد واحد « زمینِ » پیش فروش ساختمان، آنچه مورد معامله و قصد طرفین قرار می‌گیرد به عنوان مبیع تجزیه ناپذیر، « واحد ساختمانی مشخص » پیش فروش شده نیست، بلکه مورد قصد طرفین قرار می‌گیرد نه زمین و به تبع آن، ساختمان ساخته نشده؛ حال آنکه در بیع معدوم به تبع موجود، مثل فروش یک چین از سبزیجات موجود در باغ معین (به عنوان مبیع موجود) به همراه دوچین دیگر از سبزیجات آینده همان باغ، اگرچه به صورت یکجا در قصد مشترک طرفین معامله قرار می‌گیرد، مبیع در این فرض به صورت تجزیه پذیر (مبیع موجود، یک چین از سبزیجات موجود در باغ معین و مبیع معدوم، دو چین دیگر از سبزیجات آینده همان باغ) مورد معامله قرار می‌گیرد. مؤید این امر اینکه غرض از ضمیمه این است که در صورت تعذر تحصیل ثمن و مثمن، ضمیمه به جای آن‌ ها واقع شود و از این جهت، بیع واجد شرایط صحت که ازجمله آ نها، امکان تسلیم عوضین است، بشود. [۵۰]لذا اگر در زمان آینده به علت شرایط جوی و بروز آفات تحصیل دو چین دیگر از سبزیجات باغ (به عنوان مبیع معدوم) متعذّر شود، نه کل عقد بیع منفسخ می‌شود و نه به استناد قاعده «انحلال عقد به عقود متعدد» می‌توان گفت بیع مذکور به همان اندازه مبیع موجود در زمان عقد «یک چین از سبزیجات موجود» صحیح بوده و در مابقی «معدوم تحصیل نشده» محکوم به بطلان است، بلکه عوض نیز نسبت به عدم تحصیل دو چین دیگر سبزی، تجزیه نمی‌شود زیرا مبیع معدوم که تحصیل آن متعذّر شده است، در زمان انعقاد معامله با فرض اینکه به وجود خواهد آمد جزء معوض قرار می‌گیرد نه اینکه قطعاً و یقیناً اعتماد به تحقق و تحصیل آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، جزیی از عوض، صرفاً با فرض تحصیل معدوم (دوچین سبزی) در مقابل آن قرار گرفته است نه با فرض اینکه وجود ندارد. نتیجه اینکه با عدم تجزیه و تقسیط عوض، جمع عوض و معوض حاصل نمی‌آید، درحالی که ماده ۷ ق.پ.ف.س مقرر می‌دارد: درصورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار » مشخص شده در قرارداد باشد، مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت …»

 

ثالثاً: کاربرد بیع معدوم به تبع موجود، محدود به مواردی است که بین مال معدوم و موجود، رابطه تابع و متبوعی وجود داشته باشد و افراد مبیع به صورت پی درپی و الحاقی به وجود می‌آیند نه به صورت دفعی و یک باره مانند میوه ها، گل‌ها، برگ گیاهان و سبزیجات.[۵۱] حال آنکه چنین رابطه ای (تابع و متبوعی) در قرارداد پیش فروش ساختمان متصور نیست.

 

بند سوم: بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی)

 

در عقد معلّق، انشاء دو طرف، سببی می‌سازد که اثر آن منوط به وقوع امری خارج از شرایط درستی عقد و عارضی است. بدین ترتیب، عقد معلق در واقع سببی است معلق که به انشایی منجز آفریده شده است.[۵۲] لیکن با توجه به احتمالی بودن معلق علیه در عقد معلق، باید از اختلاط این عقد با عقد معلق بر زمان (که نباید آن را در حقیقت عقد معلق نامید) و عقد مؤجل پرهیز نمود زیرا در عقد معلق بر زمان، هرچند در زمان انشاء، عقدی به وجود نمی‌آید، تشکیل آن پس از انقضای مدت مذکور، قطعی است و احتمال خلافی در آن راه ندارد و عقد مؤجل در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که ماهیت اعتباری آن در زمان انشاء تحقق پیدا می‌کند، لکن اجرای مفاد عقد، موکول به انقضای اجل مقرر است.[۵۳]

 

یکی از نویسندگان حقوق مدنی، زیر عنوان فروش آپارتمانی که در آینده ساخته می‌شود آورد ه اند که اگر مقصود دو طرف این باشد که پیمانی درباره فروش آینده ساختمان موردنظر ببندند، بی گمان پاسخ (تعهد به فروش) منطقی است زیرا بر مبنای خواست مشترک تحلیل شده است. ولی در فرضی که دو طرف می‌خواهند بدین وسیله بیع را واقع سازند، تحلیل قرارداد به تعهد به فروش، تفسیری است دلبخواه که بر دو طرف تحمیل می‌شود. پس یا باید قرارداد بیع را نافذ شناخت یا آن را به دلیل موجودنبودن مبیع، باطل دانست. در این دوراهی باید نفوذ عقد را برگزید. تأمل بیشتر در مفاد ماده ۳۶۱ ق.م و مبنای بطلان بیع مال معدوم، تحلیل دیگری را به ذهن می‌آورد و منطق حقوقی، آن را می‌پذیرد. این تحلیل، تفاوت موردی را که دو طرف می‌خواهند از هم اکنون مال موجود در آینده را تملیک کنند یا بنای آنان بر تملیک مال موجود است با فرضی که قصد دارند سبب تملیک مال آینده را پس از وجود آن فراهم آورند، آشکار می‌سازد:

 

۱- ‌در مورد نخست: چون حق، قائم به معدوم نمی‌شود، طبیعی است که تراضی دو طرف درباره فروش مالی که وجود خارجی ندارد عقیم می‌ماند زیرا بنا به فرض، حقی وجود ندارد که موضوع تراضی قرار گیرد و به نیروی آن انتقال یابد. ماده ۳۶۱ ق.م نیز ناظر به همین فرض است. برای مثال، اگر مالکی پیشنهاد کند که گندم موجود در انبار یا اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و خریداری که گندم یا اسب را دیده است پیشنهاد را بپذیرد و بعد معلوم شود که گندم، سوخته و اسب مرده است، باید بیع را باطل دانست.

 

۲- در فرض دوم که دو طرف، سبب را به گونه ای می‌سازند که تملیک پس از وجود انجام پذیرد، نفوذ عقد با اشکال پیشین روبه رو نمی‌شود زیرا حق مالکیت پس از ایجاد انتقال می‌یابد و هیچگاه بر معدوم استوار نمی‌شود. به بیان دیگر، تملیک در زمانی صورت می‌گیرد که مبیع موجود است.[۵۴]

 

تنها اشکالی که تصور می‌شود امکان جدایی سبب از اثر است، بدین بیان که ذات سبب (عقد بیع) اقتضا دارد که بی درنگ مؤثر افتد و مسبب را به وجود آورد و تراضی نمی‌تواند بین این دو ملازمِ منطقی فاصله اندازد. ولی این اشکال نیز قابل دفع است زیرا در امور اعتباری، چگونگی و زمان و شرایط تأثیر سبب در اختیار سازنده آن (معتبر) است. دو طرف می‌توانند سببی بر پا سازند که مقتضای آن تملیک بی درنگ و بی قیدوشرط مبیع باشد، و نیز می‌توانند تأثیر سبب را معلق به وجود مبیع در آینده کنند. هرکدام از این دو بر طبق مفاد خود اثر می‌گذارد و در فرض دوم نیز سبب از حرکت و سازندگی فرو نمی‌ماند. به ویژه، درستی و نفوذ عقد معلّق در حقوق ایران، بهترین دلیل امکان تعلیق تأثیر سبب است.[۵۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:46:00 ب.ظ ]




 

کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .

 

مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .

 

از مزیت‌های این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .

 

شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :

 

    • بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی

 

    • وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام

 

    • وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام

 

  • وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور

عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمان‌های واسطه مالی و مؤسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

 

۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به ‌گروه‌های خاص

 

در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می‌تواند انجام شود . قیمت می‌تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداخت‌ها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

 

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا ‌در مورد سازمان‌هایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .

 

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

 

۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی

 

در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می‌گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .

 

روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می‌گیرد و یا برخی از دارایی ها به دست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروش‌ها به صورت مزایده است .

 

۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

 

در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکت‌های تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیت‌های بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می‌تواند به کار گرفته شود .

 

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

 

در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.

 

در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می‌گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

 

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

 

در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از مؤسسات مالی تامین می‌کند .

 

در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ صورت گرفته است که نشان می‌دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره ۱ ) .

 

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان آفریقا ۴ ۷۳ ۶ آسیا و اقیانوسیه ۲۹ ۲۴ ۰ اروپا ۶۰ ۶۱ ۱۴ آمریکای شمالی و جنوبی ۲۴ ۱۰۱ ۱ جمع ۱۱۷ ۲۵۹ ۲۱

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

 

۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان

 

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می‌کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

 

کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکت‌ها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تأکید داشتند ، نه لزوماًً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه ‌به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولت‌ها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم