الف)انعقاد قرارداد : “عقد محقق می شود به ایجاب و قبول” و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحت رویه های تجاری بین المللی (اینکوترمز) منتقل می گردد سهم ریسک را طبق تعاریف پذیرفته اند . در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین زمان و مکان وصول ، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود .
نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود .
اگر مرسل الیه ، سامانه اطلاع رسانی ( ormatio System ) خاصی را معین و به ارسال کننده اعلام کرده باشد پیام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود و گرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود . اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد ، زمان ورود به سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است . اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای که در انتقال پیامهای الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی ( سامانه وصول کننده ) وجود دارد ، ممکن است شرط دریافت تأییدیه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل ( ۱۹۸۷ ) ضوابطی را پیش بینی کرده اند . اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تأییدیه های مزبوراز سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود.
با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی و فنی استانداردهایی برای شکل و مفاد پیام های تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تاکنون بخش هایی از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است . در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیرممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهد بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهد شد و خروجی رایانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت.
اعتبار اسناد : آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند می شود دو موضوع است : ۱- بقا و ثبات مندرجات سند ۲- صحت انتساب به صادر کننده سند .
بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت و باقی است و به سهولت نمی توان در آنها دست برد و تغییر داد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند. البته هر قدر جنس سند با داوم تر و غیرقابل تغییر تر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود . از طرف دیگر ، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند در شرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محلهای مختلف نگهداری کرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گیرد ، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند . امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل و ساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است .
انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانونی و قضایی بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر کردن و سپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگذار نیز همین دو وسیله را مورد تأیید قرار داده اند . در قانون تجارت ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ( به تبع آن چک و سفته ) را ضروری شمرده است . در تجارت الکترونیک نیز این مسأله مطرح است . آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانون گذار نیست . این که به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی ، فرقی نمی کند .
قانون شماره ۱۰۱ –۳- ۴۶ ایالت یوتای آمریکا مصوب ۱۹۹۵ در این خصوص اقداماتی را نموده است . لیکن با امضای دیجیتال که مورد تایید نهاد رسمی دولتی بوده و احتمال ریسک و خطای آن صفر می باشد این مهم نیز مرتفع گردیده است . ( صادقی نشاط امیر ، روزنامه حمای )
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود. بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین جهت ارائه خدمات پولی و بانکی به مشتریان به طوری که کمترین مراجعه به بانک‌ و رضایت مندی لازم از نظر سرعت ، دقت ، آسانی استفاده و امنیت را داشته باشد. در بانک های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک ، کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای یکپارچه می شود پس مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان ، صرفه جویی در هزینه های تولید و درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که بخواهیم موارد فوق اجرا شود و بانک ها منفعت برند می بایست به بانکداری الکترونیکی و تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توجه گردد. ( خادم الحسینی، غدیر،۱۳۹۱)
تاریخچه قبض انبار الکترونیکی
با استناد تعریف اوراق الکترونیکی و نیز قبض انبار شاید بتوان این تعریف را برای قبض انبار الکترونیکی اظهار داشت : قبض انبار الکترونیکی همان قبض انبار اوراقی و مستند است که از پیام و انتقال داده های الکترونیکی و ابزار های آن بهره مند بوده و در ارتباط با مرکز دادهایی است که اعتبار بخشی به این اسناد را تضمین و اصالت آن را در هر مرحله از صدور ، انتقال و جابجایی بر اساس مکانیزم های مبتنی برتجارت الکترونیکی تایید و رسمیت می بخشد. اصولا این قبض انبار از لحاظ شکل و محتوا با قبض انبار موجود شباهت داشته اما برای سهولت و تسریع در انجام کار فرایندها و اطلاعات کاربردی آن تا حدودی قابل تغییر و متفاوت می باشد.
در طراحی قبض انبار الکترونیکی با توجه به مرجع صادر کننده و مراکز در ارتباط و ذی نفعان از دامنه فراگیران و گستردگی در سطح کشور برخوردار بوده و از طریق امضای دیجیتال و در اختیار داشتن مرکز تبادل داده های با امنیت بالا و مورد تایید نهادهای رسمی و قضایی از اعتبار لازم و کافی برخوردار می باشد. الزامآٌ به منظور بستر سازی و ایجاد چنین متد لوژی علاوه بر وجود زیر ساختها و قوانین مناسب می بایست از مجریان دارای تجربه و آشنا به امر که از تخصص لازم نیز برخوردار باشند بهره جست . لذا با توجه به طراحی مدل های اولیه قبض انبار قابل معامله و تضمین سپاری توسط این شرکت و با همکاری برخی از بانک های خصوصی و بورس فلزات مبتنی بر اعتبار بخشی از طریق ابزار های مالی و اعتباری بانکداری بدون ربا و همچنین بر اساس توسعه بازار های سرمایه در کشور و توسعه مدل جهت بهره مندی تجار و صاحبان کالایی که در تعامل با این بازارها بسر می بردند در سال ۱۳۸۷به انجام رسید. اساسا در طراحی مدل ، هر سازمانی تمایل به آن داشت تا پایگاه دادها و اعتبار بخشی به سند الکترونیکی را عهده دار شود لیکن بر اساس مطالعات و کارکردهای قبض انبار الکترونیکی طراحان بر آن شدند تا با توجه به شرایط مجری با سابقه و توانمند و الزامات لازم جهت استناد به مبانی حقوقی این مهم ، در طراحی باز نگری انجام گرفته و معاونت فناوری وزارت بازرگانی را مرکز پایگاه دادها و تبادل آن قرار داده و این مرکز را بعنوان رگولاتور در طراحی سیستم ملاحظه نمایند.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعنوان مجری با سابقه و تنها دارنده مجوز صدور قبض انبار با کارکرد قبض رسید و برگ وثیقه در کشور و همچنین مبتکر و رکن اساسی در راهبری پروژه نیز اپراتور و مجری طرح در نظر گرفته شد. با اتکای به برگزاری نشست های تخصصی مختلف با سازمان ها و شرکت های ذی نفع و مرتبط ، وزارت بازرگانی طرح یاد شده را بعنوان پروژه بقا نام گذاری نمودند.
برخی اظهار نظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی
مدیر اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران از عقد قرار‌داد با انبارهای مختلف برای تسریع در تحویل کالاهای معامله شده به عنوان برنامه در دست اقدام شرکت بورس کالا خبر داد. طبق همکاری با وزارت بازرگانی در صورت عقد تفاهم نامه با بهره گرفتن از سیستم قبض انبار الکترونیک کالاهایی را در انبارهایی با این پوشش سیستمی تحت کلید بورس قرار خواهیم داد. وی درباره نوع کالاهایی که در انبارهایی با سیستم قبض انبار الکترونیکی نگهداری خواهند شد گفت : نوع کالا‌ها براساس شرایط زمانی تعیین می‌شود.( روزنامه جهان صنعت، ۱۳۷۸)
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت : با پیشرفت جوامع و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ، در حوزه انبارداری ، قبوض الکترونیکی انبارها بوجود آمدند. این قبوض که در سیستم‌های الکترونیکی تولید ، نگهداری و مبادله می‌شوند ، کارکردی به مراتب سریع‌تر ، آسان ‌تر و ایمن ‌تر از قبوض انبار سنتی داشته و منافع بسیار زیادی را برای شهروندان و رونق اقتصادی کشورها در برداشته‌اند.
طرح صدور قبوض الکترونیکی انبار در دستور کار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی قرار گرفت و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با نهادهای ذی‌ربط از جمله معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تهیه نسخه الکترونیکی این قبوض در چارچوب طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیکی انبار (طرح بقا) در شرکت آغاز و مرحله اجرای پایلوت آن نیز در برخی از شعب کلید خورده است و بر این اساس امید می‌رود این قبوض به‌زودی به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد شوند. در این طرح ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی بین بورس کالای ایران با نظام ملی اطلاعات انبارها (شبکه بقا) ، تمامی گام‌های فرایند ورود کالا به بورس ، دریافت و پرداخت حقوق قانونی و معامله و تحویل کالا به صورت الکترونیکی در اسرع وقت انجام خواهد شد. (اخبار اقتصادی ، ۱۳۹۱)
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حمایت از تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه و حمایت از انتشار اوراق صکوک از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس امید می‌رود که انتشار اوراق صکوک از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید هرچه زودتر عملیاتی شود. وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته از سوی شرکت انبارهای عمومی کشور و بانک های عامل، قرار بر این است که قبوض انبارها بهادار شود و بتوان در محدوده بانک ها به عنوان وثایق از آن استفاده کرد.(۱۳۹۲،ایرنا)
مدیرعامل بورس کالای ایران خبر داد : آمادگی بورس کالا برای استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی ، بورس کالای ایران مانند سایر بورس‌های کالایی در جهان ، از دو سال گذشته به طور جدی استقرار نظام انبارداری را در دستور کار خود قرارداده و هم اکنون زیرساختهای اجرایی برای صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) در این بورس فراهم شده است.(خبر گزاری فارس،۱۳۹۱)
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قبض انبار، اوراق بهادار بورس می شود. قرار است شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع قبض انبار را بررسی کند که در صورت موافقت ، این قبوض به عنوان اوراق بهادار در بورس شناسایی می شوند. (ایرنا،۱۳۹۳)
گواهی الکترونیکی سپرده کالایی و مزایای تأمین مالی از طریق قبض انبار مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه انبارهای تحت نظارت سازمان بورس بیمه شده و گواهی الکترونیکی برای محصولات صادر می‌شود ، گفت : قبض انبار صادر شده توسط سپرده‌گذاری مرکزی قابل توثیق و پشتوانه‌ای برای تأمین مالی توسط کشاورزان است.( خبر گزاری فارس، ۱۳۹۳)
حسین پناهیان اظهار داشت: الگوی عملیاتی استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) با بررسی تجربیات جهانی و تطبیق آن با واقعیت های موجود ، توسط تیم کارشناسی بورس کالای ایران تدوین و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور فعالان بازار ، کارگزاران ، نهادهای تخصصی حوزه انبارداری و… به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است. (ایلنا،۱۳۹۳)
علی ایحال تا کنون سازمان یا شرکت بخصوصی به جمع بندی مناسبی درخصوص قبض انبار الکترونیکی ، ذی نفعان ، مجریان ، پشتیبانی کنندگان و… اقدام موثری ننموده است .
سازمان یا بنگاه های اقتصادی ذی نفع در پروژه قبض انبار الکترونیکی
همانگونه که در قسمت مربوط به هیات موسس و سهامداران شرکت انبارهای عمومی آورده شد به دلیل کارکردهای انبارهای عمومی و خصوصاً ابزار عملیاتی آن که قبض انبار با فرم قبض رسید و برگ وثیقه می باشد مخاطبان اصلی قبض انبار را مطابق ماده ۱ تصویب نامه و اساسنامه شرکت ( صاحبان کالاها ، صنعتگران ، کشاورزان و بازرگانان ) دانست و همچنین به منظور ارائه خدمات به مخاطبان اصلی و تحقق کارکردهای معین شده بنگاه های تامین مالی همچون بانک ها و بیمه ها نقش آفرین خواهند بود . البته مطابق ماده ۵ تصویب نامه به منظور تامین امنیت و خسارات مخاطبان و کاهش ریسک انبارهای عمومی شرکتهای بیمه معتبر مورد تایید بیمه مرکزی ایران نسبت به بیمه آتش سوزی و سایر پوشش های بیمه ای در این زمینه فعالیت نموده و مرتبط خواهند بود. سازمانهای نظارتی نیز مطابق قانون و تصویب نامه بر فعالیت ، صدور و قضاوت بر قبض انبار اقدام خواهند نمود و با آن مرتبط می باشند.
علاوه بر مخاطبان اصلی و ارائه کنندگان خدمات به دارندگان قبض انبار که در روش غیر الکترونیکی مطرح بودند مخاطب خاص دیگری نیز وارد عرصه بهره مندی از این ابزار گردید که شرکت بورس کالا نام داشت. عرضه و تقاضا کنندگان بازار تحت نظارت شرکت بورس کالا را عموما همان مخاطبان انبارهای عمومی تشکیل داده اند که با توجه به شاخص های مثبت همچون ( تقاضای مخاطبان اصلی ، تقاضای ارائه کنندگان خدمات ، سهولت در انجام معاملات ، قابلیت دسترسی ، کاهش هزینه ها ، کاهش مسئولیت و ریسک ، اعمال اصل تخصص گرایی و…) این شرکت بعنوان متولی بازار یاد شده به دریافت خدمات خصوصاً در قالب الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی متمایل نمود.

1. 1. وزارت بازرگانی

      1. 1. معاونت فناوری و اطلاعات
      1. 1. معاونت بازرگانی داخلی
      1. 1. معاونت بازرگانی خارجی

       

1. 1. وزارت راه و شهر سازی

۲-۱ سازمان بنادر و دریانوردی
۲-۲ سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای
۲-۳ شرکت فرودگاههای کشوری

1. 1. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳-۱ بانک ها
۳-۲ بیمه ها و بیمه مرکزی