۲- در دوران پس از انقلاب
الف ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸.
و در قانون فوق ، در برخی از موارد به طور صریح و در برخی از مواد به طور ضمنی به جاسوسی اشاره شده است . به عنوان نمونه ، در بند الف ماده ۴ چنین آمده است :
کلیه جرایم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی تا پایان ماده ۲۶۱ قانون .^[۷۶]
مراد از کلّیه جرائم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم قانون مجازات عمومی، همان قانون مقدمین علیه مملکت مصوب سال ۱۳۱۰ و موارد دیگری از قانون جنحه و جنایت بر ضد امنیت کشور مصوب سال ۱۳۰۴ می باشد که بخشی از آن به بحث از جاسوسی اختصاص دارد.
و در بند و ماده ۴ مقرر شده است :
اعمال کسانی که بر طبق قواعد موضوعه مبادرت به جاسوسی به سود به بیگانه نموده و اسرار نظامی را به دشمن تسلیم نمایند .^[۷۷]
همان گونه که ملاحظه می شود در لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب ، همان جرایم جاسوسی قبل از انقلاب موردتایید و حکم قرار گرفته است و به نظر می رسد مراد از قوانین موضوعه ، در بند و ماده ۴ ، همان قوانین موضوعه قبل از انقلاب باشد .
ب ) آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸
در ماده ۲قانون مزبور رسیدگی به جرایم متعددی، از جمله جرم جاسوسی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داده شده است .
بند ۴ ماده فوق مقرر می دارد :
توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب.^[۷۸]
ج ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال های ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱
ماده ۱۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، مقرر می دارد :
اشخاص زیر جاسوس شناخته شده و به مجازات مقرر ذیل محکوم می شوند :
هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای اداری ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد و اقدام او برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات استحکامات پایگاه ها و … مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هر نظامی که اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تحصیل کند و به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود ، به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم می گردد .
هر نظامی که اسرار نظامی یا اقتصادی و … به دشمن خارجی تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود .
هر نظامی که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی برای دشمن تا به محل نگه داری اسناد یا اطلاعات اطلاعات داخل شود … به مجازات دو تا ده سال حبس محکوم می گردد.
هر بیگانه ای برای کسب اطلاعت به نفع دشمن به پایگاه ها و … داخل می شود ، به اعدام و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می گردد.
علاوه بر این ماده ، ماده ۸ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۳ هم اشاره ای به جرم جاسوسی کرده است.
ب : در حقوق فرانسه
در این قسمت به جرم جاسوسی در قانون جزایی قدیم و قانون جزایی جدید می پردازیم .
۱- در قانون جزایی قدیم
جاسوسی در قانون جزایی قدیم فرانسه مطرح شده بود اما دامنه شمول آن بسیار محدودتر از جاسوسی در قانون جزایی جدید کشور فرانسه می باشد . به عنوان مثال مقنن فرانسوی در موارد ۷۲ و ۷۳ قانون جزای سابق نسبت به تسلیم اطلاعات اسناد و یا روش هایی که در راستای منافع دفاعی کشور فرانسه سری تلقی شده بود به یک قدرت خارجی یاعوامل آنها مجازات حبس ابد تعیین کرده بود .
و در ماده ۷۷ همان قانون مجازات حبس جنایی دو تا بیست سال را برای هر فرانسوی یا خارجی که بدون اجازه از مقامات صلاحیت دار به فردی که برای یک قدرت و سازمان خارجی فعالیت می کند و یک التزام و یا اطلاعات مربوط به دفاع ملی را تسلیم آن ها کند تعیین کرده بود .
قانون دیگر قانون ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۸ بود که مکاتبه ، انتقال اسناد و اطلاعات پیرامون نظام اقتصادی ، تجاری ، صنعتی و مالی و یا فنی با اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی را ممنوع اعلام کرد.انجام چنین مکاتبه یا انتقالی را ده هزار تا یکصد و بیست هزار فرانک جریمه نقدی و ده تا شش ماه حبس و یا یکی از آن ها را به تنهایی داشت .
۲- در قانون جزایی جدید
جاسوسی در قانون جزایی جدید با توسعه دامنه شمول مصادیق آن مواجه شده است و در جاسوسی در موارد متعددی جرم انگاری شده است که به بیان آن می پردازیم .
جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسناد در حقوق کیفری فرانسه به عنوان مصداقی از جرم جاسوسی می باشد . قانونگذار فرانسوی در ماده ( ۷ – ۴۱۱ ) جمع آوری اطلاعات ، اسناد ، اشیاء ، داده های رایانه ای و بایگانی شده که به قصد تسلیم به یک قدرت خارجی یا عوامل آنها صورت می گیرد را تحت عنوان جاسوسی آورده است . و از طرفی اگر اعمال مذکور بدون قصد تسلیم به قدرت یا سازمان خارجی صورت گیرد را تحت عنوان مجرمانه«ایراد لطمه به اسرار دفاعی ملی»دانسته است .
به عبارت دیگر می توان گفت عنصر قانونی بزه تسلیم اسرار و اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت در حقوق کیفری فرانسه دو دسته می باشد .
دسته ی اول : در صورتی است که اطلاعات و اسرار به قدرت یا سازمان خارجی تسلیم شود و مشمول مقررات جاسوسی گردد ( ماده ۶ – ۴۱۱ )
دسته دوم : زمانی است که انتقال اطلاعات به عموم مردم یا به افراد فاقد صلاحیت انجام شود که مشمول مقررات لطمات بر اسرار دفاع ملی ( بند ۳ م. ۱۱ – ۴۱۳ ) شود که طبق مقررات جزایی جدید کشور فرانسه دسته اول به مجازات تا ۱۵ سال حبس جنایی سیاسی و تا ۲۲۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم می شوند . و گروه دوم به مجازات ۵ سال حبس جنحه ای و ۷۵ هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهند شد.
علاوه بر این ارتکاب عمل انتقال اطلاعات اگر از سوی کارمند اتفاق بیافتد طبق مقررات جزایی ( ماده ۱۰ – ۴۱۳ ) مرکتب به مجازات تا ۷ سال حبس جنحه ای و تا یکصد هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد .
در قانون جزایی جدید فرانسه جرم انگاری های نوینی نیز اتفاق افتاده است . تدوین ماده ۸ – ۴۱۱ درباره اشتغال به یک فعالیت برای یک قدرت یا سازمان خارجی ، جهت دادن یا گرفتن اطلاعات و اسناد و نیز تدوین ماده ۱۰ – ۴۱۱ آن قانون ، درباره ارائه اطلاعات نادرست به مقامات ملی و نظامی از این موارد می باشد .
ماده ۸ – ۴۱۱ قانون جزای فرانسه در این باره بیان می کند « اشتغال مرتکب به یک فعالیت به منظور این که برای یک قدرت ، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی ،یا عوامل آن ها وسایل ، اطلاعات ، روش ها ، اشیاء ، اسناد ، داده های رایانه ای و بایگانی شده را تسلیم و یا دریافت نماید به طوری که استفاده، افشاء و یا اجتماع آن ها ذاتا برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد ، دارای تا ۱۰ سال حبس جنحه ای و تا ۱۵۰ هزار یورو جزای نقدی خواهد بود.
در قانون جزای ۱۹۹۴ برای کسانی که به صورت غیر مجاز به اماکن نظامی و یا مرتبط با دفاع ملی وارد می شوند نیز مجازات تعیین کرده است .
تسلیم تمام یا قسمتی از سرزمین ملی و امکانات و تاسیسات ، همدستی با یک قدرت خارجی از دیگر مواردی است که قانونگذار حقوق کیفری فرانسه در موادی از قانون جدید بدان پرداخته است .
درحقوق کیفری فرانسه خرابکاری نیز به لحاظ شرایطی در ماده ۹ – ۴۱۱ به عنوان مصداقی از جاسوسی آورده شده است . ماده ۹- ۴۱۱ مقرر می دارد « تخریب ، ایراد خسارت و نیز تغییر ماهیت هر سند ، وسیله ، ساختمان ، تجهیزات ، تاسیسات ، دستگاه ها ، لوازم فنی و یا سیستم پردازشی خودکار اطلاعات و یا ایجاد نقص در آن ها به طوری که این اعمال ذاتا برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد دارای مجازات تا ۱۵ سال حبس جنایی و تا ۲۲۵ هزار یورو جزای نقدی خواهد بود .
مبحث دوم : پاسخ های کیفری
پاسخ های کیفری که در مورد بزه جاسوسی وجود دارد را می توان به دو قسم پاسخ های کیفری سرکوبگر و پاسخ های کیفری ارفاقی تقسیم کرد.
گفتار نخست : پاسخ های کیفری سرکوبگر
پاسخ های کیفری که در این گفتار به عنوان پاسخ های کیفری سرکوبگر می پردازیم اعم است از کیفرهای اعدام ، حبس ، و جزای نقدی
الف: اعدام
از جمله مهمترین و سخت ترین مجازات هایی که در حقوق کیفری برخی از کشورها از زمان های بسیار دور تا به امروز وجود داشته است مجازات اعدام است . مجازات اعدام از این جهت که امکان بازگشت مجرم به جامعه وجود ندارد از این جهت بسیار حائز اهمیت است .
شمول اجزای مجازات اعدام در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است . حتی امروزه نیز یکی از بحث برانگیزترین مجازات های حقوق کیفری در بین کشورهای مختلف جهان بوده است .مکاتب مختلف حقوق کیفری نیز در این زمینه با هم اختلاف نظر بسیاری دارند .
در حقوق ایران سهم عمده ای از مجازات اعدام در جرایم علیه امنیت می باشد . و دلیل آن هم شاید علاوه بر مبنای شرعی موجود ، اعتقاد قوای حاکم بر ثبات سیاسی موجود در جامعه باشد. در قبل از انقلاب مجازات اعدام در جرائمی همچون همکاری با دشمن در جهت ورود به کشور ، مخابره با دشمن ، افشاء اطلاعات از سوی مامورین دولت ، اسناد جاسوسی ، و چند مورد دیگر بود . اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با افزایش دامنه شمول مجازات محارب کیفر اعدام نیز در مجازات ها افزایش یافت.
تحریک موثر نیروهای مسلح ، همکاری با دول خارجی متخاصم ، سوء قصد به جان مقامات سیاسی ، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت مواردی از این دست میباشند. همان طور که مشاهده می شود بیشترین کیفر اعدام برای جرائم علیه امنیت می باشد .
در حقوق فرانسه مجازات اعدام بسیار متحول شده است ، از این جهت متحول شده است که کشوری که در قوانین جزایی قبل از انقلابش از یک صد جرم وجود داشت که دارای مجازات اعدام بود ، کم کم به سمت حذف مجازات اعدام پیش رفت .