دیدگاه های مربوط به سلامت روان
الف) رویکرد انسانگرایی
۱- دیدگاه مازلو :
امروزه گونهای نظریه پردازی مردم پسند وجود دارد که با نامهایی از قبیل نظریه خود شکوفایی ، روانشناسی انسان گرا یا روانشناسی جهان سوم شهرت دارد . این نظریه در میان روانشناسانی که به مسائلی از قبیل رشد شخصی و اجتماعی تحول و توسعه سازمانی و نهادی و زمینه های مشابه علاقه مندند جنبشی مهم است . در واقع محکمترین تایید آن ظاهراً از سوی کسانی است که بر اساس فرض معتبر بودن نظریه های خود شکوفایی مربوط به انگیزه برنامه های توسعه مدیریت و سازمانی پیشنهاد می کنند . نظریه خود شکوفایی ناشی از کار فلاسفه وجودی است که استدلال کرده اند مردم برای یک وجود با معنا ، ماندنی و از قوه به فعل قابلیت دارند ، در نتیجه شرایط و محیطهایی که در آن به سر می برند از عمل به رفتار ، به گونهای با معنا و خود شکوفایانه باز ماندهاند ( ناصری، ۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه خود شکوفایی در توجیه استدلال خود مبنی بر این که شخص واجد توانایی بالقوه و آرزو برای خود شکوفایی ، رشد ، و توسعه است ، چه نظریه ای در رابطه با فرایند های انگیزشی به کار می برد ؟ نظریه مازلو که امروزه اشتهار بسیار دارد پیشنهاد می کند که رفتار شخص پیرامون سلسله مراتبی از انگیزه های سازمان می یابد ، به طوری که پایین ترین آنها نیازهای فیزیولوژیکی از قبیل گرسنگی و تشنگی هستند . هنگامی این نیازها کامروا شوند ، نیازهای ایمنی به عنوان موثر در رفتار برجستگی می یابد . به دنبال اینها در سلسه مراتب نیاز های اجتماعی ، عزت نفس و خود شکوفایی به عنوان انگیزه های رفتار ظاهر می شوند . در تمام این نیازها مازلو استدلال می کند که اولویت نیاز بالاتر به عنوان تابعی از کامروایی نیازی که در سلسه مراتب نیازها بلافاصله در زیر آن قرار دارد افزایش پیدا می کند . بسیاری از نویسندگان با پیشنهاد این که امروز اکثر مردم نیازهای پائینتر خود را ارضاء کرده و در محیط کار در پی کامروایی نیازهای بالاتر خود هستند ، مازلو را تایید و حمایت کرده اند . بدین جهت ، اگر می خواهیم رفتار کار بر انگیخته و باورو داشته باشیم باشد محیط های کار را طوری تغییر دهیم که به نیازهای سطح بالا فرصتی برای ارضاء و کامروایی بدهند . بهبود محیط های کاری هم برای سازمان سودمند است و هم برای فرد ، چه کامروایی فرد برای خودشکوفایی ، او را خلاقتر ، بارورتر ، کمتر تدافعی و تواناتر در تعامل با دیگران می سازد.(همان منبع).
۲- دیدگاه آدلر :
زندگی به عقیده آدلر « بودن » نیست بلکه « شدن » است . بنا بر نظر آدلر فرد برخوردار از سلامت روان شناختی توان و شهامت یا جرات عمل کردن را برای نیل به اهدافش دارد . چنین فردی جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد . فرد دارای سلامت روان مطمئن و خوشبین است و ضمن پذیرفتن اشکالات خود در حد توان اقدام به رفع آنها می کند . سلامت روان به عقیده آدلر یعنی داشتن اهداف مشخصی در زندگی ، داشتن فلسفه ای استوار و مستحکم برای زیستن ، روانبط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار ، مفید بودن برای همنوعان ، جرات و شهامت و قاطعیت ، کنترل داشتن بر روی عواطف و احساسات ، داشتن هدف نهایی کمال و تحقق نفس ، پذیرفتن اشکالات و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهات .(خدا رحیمی ، ۱۳۷۴ )
۳- دیدگاه اریک اریکسون :
به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی اصولاً منیجه عملکرد قوی و قدرتمندی «من» است . سلامت روان شناختی را می توان در قالب این توانائیها و در هر مرحله از رشد روانی – اجتماعی تعریف کرد . توانایی مرتبط با اولین مرحله رشد روانی – اجتماعی در طفولیت «امید» است . مرحله دوم رشد روانی – اجتماعی «اراده» است . سومین مرحله رشد روانی – اجتماعی منجر به بروز توانایی احساس «هدف» می شود . چهارمین توانایی بشر « شایستگی » است که در نهایت مشخص کننده مهارت و خبرگی فرد است . توانایی و قدرتی که در نوجوانی بروز می کند « وفاداری » است . عشق توانایی متمایز کننده ششمین مرحله رشد روانی – اجتماعی است که اریکسون آن را بزرگترین قدرت بشر می داند . توانایی و قدرت مرتبط با مرحله مولد بودن زندگی «مراقبت» است . توانایی متناسب برای اخرین مرحله رشد روانی – اجتماعی «خردمندی» است . به عقیده اریکسون سلامت روان شناختی هر فرد به همان اندازه ای است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام از مراحل زندگی را کسب کرده باشد . سلامت روان شناختی ارائه کرده است : « فردی که در جامعه زندگی می کند بایستی از تعارض عاری باشد ، بایستی از استعداد و توانایی بارزی استفاده کند ، در کارش ماهر و استاد باشد ، ابتکار نا محدود داشته باشد ، از انجام لحظه به لحظه حرفه اش پسخوراند بگیرد و در نهایت در مورد فرایند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی داشته باشد .(همان منبع)
۴- دیدگاه کارن هورنای :
به عقیده وی انسان برخوردار از سلامت روان دارای این ویژگی هاست :
الف) احساس عدم امنیت نمی کند و لذا فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است .
ب) قدرتمندی نیازهای دهگانه در او خفیف است ، بعلاوه قابلیت تغییر و تحول و جایگزینی این نیازها را دارد.
ج) انسان سالم از هر سه نوع طبقه کلی نیازها با توجه به اوضاع و احوال متناسب استفاده میکند، در حالیکه کودکان فقط به سوی دیگران میروند، نوجوانان در مقابل دیگران میایستند و سالمندان از دیگران دوری می کنند .
د ) انسان سالم به دلیل اگاهی از « خود واقعی اش » و استعدادهای بالقوه خود تسلیم محض محیط اجتماعی و فرهنگی نیست بلکه ابتکار و شخصیت خودش را عهده دار می شود
هـ ) خود شناسی و کوشش برای تحقق استعدادهای فطری و ذاتی وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او کمال است .
و ) شخیت و دگرگونی انسان سالم به عهده خود او است نه محیط و اجتماع .
ز ) انسان سالم خود آگاهی دارد و از خود واقعی و استعدادهایش کم و بیش آگاه است و خودش بسیاری از مشکلات زندگانی اش را حل می کند ، لذا به دیگران وابستگی ندارد .
۵- دیدگاه اریک برن :
نظریه « تحلیل ارتباط محاوره ای » اریک برن در واقع سازشی است بین روانکاوی و ارتباط متقابل. مختصر اینکه اریک برن معتقد است که انسان برخوردار از سلامت روان شناختی دارای این ویزگی ها است :
بین حالت های من او ( من والدینی ، من کودکی و من بزرگسالی ) تعادل برقرار است و در صورت به هم خوردن این تعادل ، توانایی سازماندهی مجدد شخصیتش را دارد .
نتیجه گیری بین فرد سالم بر اساس وضعیت چهارم (من خوب هستم ، تو خوب هستی ) است ، زیرا سه حالت قبلی به کودکان اختصاص دارند و الگوی شخصیت کودکی و افراد نابالغ هستند .
انسان سالم در هر لحظه از نوع حالت نفسانی خودش اگاهی دارد. چون رفتار نانسان مبتنی بر مجموعهای از احساسات، اخلاقیات و کنترل اگاهانه است.
شخصیت طبیعی و سالم سازمان یافته است و مرزهای شخصیتی آن مشخص شده و در عین حال نفوذ پذیر است و در هنگام رویارویی با تعارضات شدید درونی ، بصورت اگاهانه به گونه ای از این بخشها استفاده می کند که هر کدام نقش متناسب خودشان را انجام دهند .
شخصیت سالم در ابعادی مختلف شخصیتش «تعصب و تغییر ناپذیری » ندارد و چنین فردی ضمن شناختن الگوهای موفقیت آمیز رفتاری و اگاهی از تصاد ها و تشابهات درونی خودش ، آزادی انتخاب بیشتری دارد .
فرد سالم مسئولیتش رفتار و تفکرش را می پذیرد و رفتار او با دیگران آگاهانه و مبتنی بر صمیمیت و علاقه است .
انسان سالم علاوه بر تصمیم گیری و انتخاب آگاهانه در زمان حال زندگی می کند نه در گذشته یا آینده .
مبنای فعالیت در نظریه برن ، نیاز به تشخیص و منزلت است . یعنی اینکه فرد هم مورد احترام دیگران واقع شود و هم برای دیگران احترام قابل شود و شخصیت سالم نیز بایستی چنین خصوصیتی را در تعامل با مردم و جامعه داشته باشد . ( همان منبع )
۶- دیدگاه هری استاک سالیوان :
نظریه سالیون با عنوان «نظریه روابط بین فردی» شهرزت یافته است . بنابر نظریه سالیوان شخصیت «الگوی نسبتاً پایدار و مکرر موقعیت های بین فردی است که زندگی انسان را مشخص می کند .» به عقیده وی انسان از بدو تولد تا مرگ تحت تاثیر روابط بین فردی است و افکار و احساسات او نیز متاثر از این امر است. گر چه وی اهمیت وراثت و رشد را انکار نمیکند ، اما انسان را محصول تکامل اجتماعی می داند.
ویژگیهای سلامت روان شناختی را از دیدگاه سالیون:
شخصیت برخوردار از سلامت روان شناختی « انعطاف پذیر » است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابطش با دیگران به صورت متناسب تغییر پذیر است.
فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش «تنش » است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود.
به گفته سالیوان شخصیت سالم بایستی بنا بر گفته چارلز اسپیرمن همیشه در حال « آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات « باشد .
زندگی شخص برخوردار از سلامت روان ، دارای جهت یافتگی است . بدین معنی که امیالش را به خوبی یکپارچه می سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا از بین ببرد . بنابراین شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر ، واقعی و اعتماد آمیز دارد (خدارحیمی، ۱۳۷۴).
۷- دیدگاه اریک فروم :
اریک فروم معتقد است که شخصیت خواه سالم یا ناسالم ، به فرهنگ بستگی دارد . « جامعه نا سالم در اعضای خود عشق ورزیدن ، باروری و خلاقیت ، تعقل ، عینیت و نیرومندی را می دهد و با این شیوه کارآمدی انسان کامل را تسهیل می کند . رابطه سلامت روان با ماهیت جامعه بدین معنی است که جامعه تعریف در طول زمان و مکان تغییر یابد . شخصیت سالم نیاز هایش را با کمک « شیوه های مولد ، بارور و خلاق » ارضا می کند اما انسان نا سالم از طریق شیوه های نا معقول نیازهایش را برطرف می کند.
بنابر عقیده فروم انسان بین « آزادی و ایمنی » نوعی تعارض و دوگانگی وجود دارد . همین تعارض پنج نیاز روانی را در او بر می انگیزاند که این نیاز ها عبارتند از : وابستگی یا تعالی ، اصالت و ریشه داشتن ، احساس هویت ، چارچوب جهت گیری »
نیاز وابستگی: انسان دلیل اگاهی از گسستگی وابستگی های اولیه اش با طبیعت بدنبال ایجاد وابستگیهای نوین با انسانهای دیگر است . وابستگی و یگانگی با دیگران از لوازم سلامت روان شناختی است .
عشق: راه سالم و سازنده پیوند با جهان است زیرا هم نیاز ایمنی و هم یکپارچگی فرد را تامین می کند . عشق در نظریه فروم معنای وسیعی دارد که عشق جسمانی تا احساس همبستگی و عشق به انسانیت را شامل می ود .
نیاز به تعالی : این نیاز انسان را از حالت منفعل بودن فراتر می برد و موجب خلاقیت او می شود و در نهایت باعث احساس آزادی و هدفمندی در او می گردد .
نیاز به اصالت و ریشه داشتن : به عقیده فروم « تنهایی و ناچیزی » جوهر وضعیت بشر است علت پیدایش تنهایی بشر از هم پاشیدن وابستگیهای اولیه او با طبیعت و فرو ریختن احساس ایمنی او است . مطلوبترین راه احساس اصالت و ریشه داری ، ایجاد حس « برادری » با همنوعان است . برادری به معنای احساس ارتباط ، عشق ، توجه و مشارکت در جامعه است.
نیاز به احساس هویت: انسان سالم بایستی فردیت داشته باشد یعنی به کمک فردیت به معنای بخصوص و مشخص هویت هودش برسد ، میزان خردیت هر انسان تابع میزان از بین بردن علایق زناگونه با خانواده ، طایفه یا ملیت خودش است . همرنگی با ویزگیهای یک ملت ، نژاد ، مذهب ، شغل و حرفه نشان دهنده شیوه ناسالم احساس هویت یافتن است .
نیاز به چارچوب جهتگیری: چارچوب جهت گیری انسان دارای سلامت روان متکی بر عقل و خرد است زیرا فقط با خرد می توان تصویری واقعگر و عینی از جهان بدست اورد . انسان سالم ادراکات جهان را با نیازها و ترسهای ذهنی خودش تحریف نمی کند . فروم معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می ورزد ، آفرینشگر است ، قدرت خرد و تعقل را در خودش کاملاً پرورانیده است ، خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می کند ، احساس درست پایدار دارد ، جهان در پیوند است و در آن ریشه و اصالت دارد و حاکم سرنوشت خودش است (خدا رحیمی، ۱۳۷۴ ).
۷- دیدگاه کنراد لورنز :
لورنز پایه گذار شاخه گردار شناسی در رشته زیست شناسی است . کردار شناسی از لحاظ لغوی به معنای خلق و منش است ، اما امروز به معنای مطالعه علمی رفتار حیوانات است . انسان دارای سلامت روانشناختی از دیدگاه لورنز کسی است که حداکثر استفاده را از عقل و خرد می نماید ، نسبت به تکانه های پرخاشگرانه اش اگاهی دارد و انها را در جهت مورد قبول انسانی سوق می دهد و به بهترین شکل با بهره گرفتن از مکانیزم والایش خشم خود را از این راه هنر ، علم و … به شیوه ای مفید تبدیل کند .همچنین در مواقع تنش برای کاستن ان از شیوه های بی خطر برای ابراز پرخاشگریش استفاده می کند . سعی در گسترش روابط صمیمانه با افراد و اجتماع دارد . از معرفت و مزاح به عنوان دو مایه امید پیشرفت بهترین استفاده را می جوید . به عقیده لورنز اگر انسان از این شیوه ها بهره بگیرد می تواند سایق پرخاشگری خود را در حد قابل تحملی کنترل کند . ( همان منبع )
۸- دیدگاه مک دوگال :
سلامت روان شناختی از دیدگاه مک دوگال بایستی بر سه نکته تاکید نماییم . نخست اینکه مک دوگال و یونگ از لحاظ اعتقاد به اهمیت یکپارچگی و وحدت برای بلوغ شخصیت هم عقیده هستند. دوم مک دوگال بر خلاف فروید بلوغ روان شناختی را در قالب وحدت و یکپارچگی تعریف می کند نه افزایش آگاهی و هوشیاری . به عقیده وی مجموع کل فعالیت روانی نیمه هشیار یک فرد سالم و روان نژند یکسان است و تفاوت این دو فقط این است که فرد سالم تعداد تعارضات نیمه هشیار کمتری دارد . سوم مک دوگال ضمن عدم توافق شدید با فروید ، سلامت روان شناختی و رشد شخصیت را یکی می داند . مک دوگال مدافع رسمی روان شناسی غایت نگر است . ویژگی های رفتار هدفمند بنظر وی عبارتند از :

بیرونی
درونی

داخلی
- مشکلات مربوط به انجام رویه­های صادراتی با کارهای ادرای
- فقدان محرک­ها یا معاونت دولتی (کمک­های دولتی)
- پرسنل صادراتی آموزش ندیده / ناکافی
- ظرفیت تولید ناکافی
- فقدان پرسنل مدیریتی
- کمبود سرمایه کاری برای تأمین مالی صادرات

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- اطلاعات محدود برای حضور و تحلیل بازار خارجی

خارجی
- عادت و رفتارهای متفاوت مصرف کنندگان خارجی
- وجود مشکلات زبانی و ارتباطی
- تحمیل موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای
- رقابت شدید در بازارهای خارجی
- نرخ تبدیل پرنوسان و نامطلوب
- محدودیت­های ناشی از قوانین و مقررات خارجی
- استانداردهای گسترده متفاوت برای محصول
- جمع­آوری مشکل و آهسته پرداخت­های گسترده
- مشکل حضور و دستیابی به نمایندگان کافی
- ریسک­ها و هزینه­ های بالای فروش گسترده
- عدم توانایی در ارائه خدمات فنی و پس از فروش
- فقدان یا کافی نبودن کانال­های توزیع خارجی
- حمل و نقل با هزینه بالا و مشکلات زیاد

آنچه از بررسی­های به عمل آمده، مشخص شده، این است که چنانچه شرکت­ها در مراحل اولیه شروع به
صادرات، با مشکلات و محدودیت­های مواجه شوند که امر صادرات را مشکل کند، ممکن است به سرعت برای همیشه از صادرات منصرف شوند. لذا تمرکز بر حل و رفع مشکلات اولیه پیش روی صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. در جدول صفحه­ی بعد مشکلات و محدودیت­های شرکت­ها در شروع به صادرات یا به اصطلاح مشکلات غیرصادرکنندگان ارائه شده است(دایور، ۲۰۰۷). پس از شناسایی و رفع مشکلات و محدودیت­های شروع صادرات بایستی بر شناسایی و تقویت متغیرهای عملکرد صادراتی متمرکز شد. البته همان­گونه که ذکر شد، تنها برخی از این متغیرها قابل کنترل می­باشند. در جدول زیر متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت­ها آورده شده ­اند(فهیمی فر، ۱۳۸۶).
تحقیقات نشان داده است که ماهیت مشکلات رو در روی شرکت­ها پس از شروع به صادرات متفاوت با مشکلات شروع فعالیت صادراتی است. به طوری که مشکلات انجام فرایند صادرات بیشتر مشکلات عملیاتی و رویه­ای می­باشد. البته باید در نظر داشت که مشکلات و محدودیت­های صادرات با توجه به سطح درگیری در فرایند صادرات متفاوت بوده و حتی در مناطق و میان شرکت­های مختلف تفاوت­های بسیاری در این زمینه وجود دارد. در بررسی مختصری که در این زمینه انجام شده برخی از این مشکلات به شرح زیر دسته­بندی شده ­اند(دهقان، ۱۳۸۳).
جدول ۲-۵ جمع­بندی مشکلات و محدودیت­های صادراتی(دهقان، ۱۳۸۳).

عوامل داخلی
عوامل خارجی

هزینه­ های توسعه بازار (دیچل^[۵۵])
فقدان سرمایه در گردش برای حمایت مالی از صادرات (چانگ وچئونگ^[۵۶])
ناتوانی شرکت­ها در دستیابی به قیمت­های رقابتی (ویلکینسون و بارت، دیچل، یو و تسنگ^[۵۷])

سیاستگذاری­های دولتی (شارهی^[۵۸])
تأخیر در پرداخت خریداران خارجی (لئونیداس لئونیدو)
هرینه­های بالای حمل و نقل (ویلکینسون و بارت)
رقابت موجود میان شرکت­های محلی( شارهی)

نظام حقوقی کلیسای قرون وسطی، که به قوانین کلیسایی معروف شده، تمام ابعاد زندگی در
اروپای غربی در طی قرون وسطی را تحت تأثیر قرار داده است. قوانین کلیسایی قرون وسطی،
شامل مجموعه های بزرگ و پیچیده مقررات است. به طوری که هیچ مجموعه یا مجموعه‌هایی به
تنهایی نمی‌تواند نمایانگر کل دستگاه حوزه قضایی متعارف باشد. با این حال، مهم‌ترین مجموعه‌ها،
آنهایی هستند که در پیکره مجموعه قوانین متعارف و مقرراتی که در متون اصلی دانشکده‌های
حقوقی دانشگاه‌های قرون وسطی مطالعه می‌شدند. این مجموعه شامل شش دسته مختلف هستند: ۱٫ مجموعه مقررات گراسییَن؛ ۲٫ مجموعه بزرگ^[۲۸]؛ ۳٫ مجموعه ششم^[۲۹]؛ ۴٫ آیین نامه‌های
کلمنت^[۳۰]؛ ۵٫ مجموعه ژان بیست و دوم^[۳۱]؛ ۶٫ مجموعه محلی ^[۳۲]. ^[۳۳]

۱-۲-۱٫ مجموعه مقررات گراسییَن

مجموعه گراسییَن که پایه و اساس مجموعه قوانین کلیسا است، برای اولین بار حدود ۱۱۴۰ منتشر شد. گراسییَن، اثر خود را هماهنگی قوانین متضاد نامید. این مجموعه عظیم، شامل قوانین کلیسای اولیه، تلاش برای سازگاری قوانین متضاد و فرایند تجزیه و تحلیل و تمایز منطقی است.^[۳۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متن این مجموعه، به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش اول، شامل ۱۰۱ گفتار است، هر گفتار از رئوس مطالب یا نقل قول‌های مقامات، و اظهار نظر رسمی، یا اظهارات گراسییَن درباره متون تشکیل شده است. هر عنوانی به موضوع مجزا یا موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک دارند پرداخته است، برای مثال، گفتار اول به بحث درباره‌ی گونه‌های قانون به طور کلی، گفتار دوم به انواع مختلف و منابع قانون در نظام حقوقی رم، گفتار سوم به ماهیت و کارکردهای قانون کلیسایی پرداخته است. حدود ۹۷۳ فصل در بخش اول وجود دارد. بیست گفتار نخست با مبناهای قانون، به خصوص قانون کلیسایی ارتباط دارد. باقی مانده عناوین قسمت اول به مباحثی از جمله، انواع مختلف وظایف کشیشی درون کلیسا، مشکلات هماهنگی، ویژگیهایی که کشیشان کلیسا باید داشته باشند، سلسله مراتب اقتدار در درون کلیسا، و رابطه با قدرت غیر دینی، می‌پردازند. ^[۳۵]
بخش دوم، به سی و شش عنوان تقسیم می‌شود، هر یک موضوعی را بیان می‌کند و سپس یک یا چند سوال در ارتباط با عنوان را بسط و توسعه می‌دهد. هر سوالی مورد بحث قرار می‌گیرد، و نقل قول‌های گراسییَن، یا اظهارات معتبر متعارف را، که به شکلی در موضوع تأثیر دارد بیان می‌کند. گراسییَن در اظهار نظر رسمی‌اش درباره موضوعات هر سوال و مشکلات ناشی از تضاد آراء مقامات در ارتباط با آن موضوعات اظهار نظر می‌کند.^[۳۶]
بخش سوم، کوتاه‌ترین بخش این مجموعه است. این بخش که به پنج گفتار تقسیم می‌شود با قانون عبادی و مراسم مذهبی سروکار دارد. حدوداً ۴۰۰ فصل در بخش سوم وجود دارد.^[۳۷]

۱-۲-۲٫ مجموعه بزرگ

پس از انتشار مجموعه گراسییَن، احکام پاپ‌ها، شوراها، و سایر مقامات کلیسایی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیز به مجموعه قوانین اضافه شدند. همان طور که به قوانین افزوده می‌شد، مجموعه قوانین و مقرراتی که فعالیت‌های اعضای کلیسا را اداره می‌کردند، نیزگسترده می‌شد و اضافه کردن مکمل به مجموعه گراسییَن به منظور به روز شدن ضرورت می‌یافت. مجموعه‌های بزرگ بسیاری از این قوانین جدید وجود داشتند، که به عنوان قوانین احکام پاپی ارائه می‌شدند، زیرا بسیاری از آن‌ها در قانون نامه‌های پاپی پاپ‌ها وجود داشتند.^[۳۸]
به تدریج، تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای جدید از هزاران احکام پاپی و سایر قوانین جدید که در زمان گراسییَن بوجود آمده بودند به ثمر نشست. در نهایت، در ۵ سپتامبر ۱۲۳۴ پاپ گریگوری نهم^[۳۹] مجموعه رسمی معتبر از قانون جدید را تدوین کرد. این مجموعه با عنوان «مجموعه بزرگ» شناخته شد. این مجموعه به پنج کتاب تقسیم شده است. هر کتاب به گفتار و هر گفتار یک یا چند فصل دارد. کل اثر شامل ۱۹۷۱ فصل می‌باشد.^[۴۰]

۱-۲-۳٫ مجموعه ششم و مجموعه‌های احکام پاپی بعدی

قانونگذاری، بعد از انتشار مجموعه بزرگ نیز، ادامه یافت، و دوباره دانشمندان کلیسایی شروع به تألیف مجموعه‌هایی از این قوانین جدید نمودند. در پایان قرن سیزدهم، این مجموعه‌ها توسط مجموعه رسمی جدید منسوخ شدند. مجموعه ششم در دستور پاپ بونیفاس هشتم^[۴۱] قرار گرفت و در سوم مارس ۱۲۹۸ به طور رسمی تدوین شد. مجموعه جدید نیز مانند مجموعه بزرگ، به پنج کتاب تقسیم می‌شود، و شامل ۷۶ گفتار و ۳۵۹ فصل می‌باشد.^[۴۲]
دو دهه بعد تألیف دیگری از احکام پاپی در ۲۵ اکتبر ۱۳۱۷ به طور رسمی توسط پاپ ژان بیست و دوم^[۴۳] تدوین شد. این مجموعه خیلی کوچکتر از پیشینیانش است اما همان ترتیب سازمانی، ۵ کتاب، ۵۲ گفتار، و ۱۰۶ فصل را دارد. این مجموعه به قانون نامه کلمنت معروف است زیرا بسیاری از احکامی که در آن جای گرفته‌اند توسط پاپ کلمنت پنجم^[۴۴] (۱۳۰۵-۱۳۱۴) صادر شده‌اند.^[۴۵]
چند سال بعد، در ۱۳۲۵، مجموعه شخصی کوچک، از بیست حکم پاپ ژان بیست و دوم توسط زنزلینوس دی کسانیس^[۴۶] (م. ۱۳۳۴)، پروفسور قوانین کلیسایی در دانشگاه مونتپلیر^[۴۷]، فراهم آمد. این مجموعه به قانون نامه ژان بیست و دوم معروف است.^[۴۸]
بخش پایانی قوانین کلیسایی که «قانون نامه محلی» است مجموعه کوچکی از ۶۹ فصل است، و در سال ۱۵۰۰ توسط جین چپیس^[۴۹]، حقوقدان پاریسی تألیف شد.^[۵۰]

۱-۳٫ فرایند بازنگری مجموعه ۱۹۱۷

در آوریل ۱۹۶۷، کاردینال پریسل فلیسی^[۵۱]، رئیس کمیسیون بازنگری مجموعه قوانین، کمیته مرکزی مشاوران برای بسط و تعیین اصول راهنما تشکیل داد. در این میان ده اصل وضع شد و بعد توسط نخستین شورای کلیسایی اسقفان در پایان سال ۱۹۶۷ تأیید شدند. قابل توجه‌ترین
اصول عبارت بودند از این که مجموعه باید با روح مراقبت معنوی جان تازه بخشیده شود،
مجازات‌های کلیسایی به حداقل برسند، دفتر اسقفی توسعه یابد، و حق تصمیم‌گیری در همه سطوح محترم شمرده شود. ^[۵۲]
از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷ همان طور که گروه‌های ده گانه مطالعه، به تدریج، نخستین پیش نویس‌ها یا طرح واره‌های پیشنهادی قانون جدید را تکمیل می‌کردند، آنها را برای ارزیابی به کنفرانس اسقف‌ها در سراسر جهان، اتحادیه‌های برتر کل مؤسسات مذهبی و غیر مذهبی، بخش‌های مختلف دادگاه رم، و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جامعه اسقفی فرستادند. با پایان ۱۹۷۸ این نهادها نیز نظرات مکتوب خود را به کمیته پس فرستادند.^[۵۳]
در ۲۹ ژوئن ۱۹۸۰، پیش نویس دوم با قوانینی که به طور متوالی در یک جلد مرتب شده بودند آماده شد و به کاردینال‌های کمیسیون ارائه شد. پاپ تعداد اعضای کاردینال را افزود و درخواست کرد که هر یک گزارش مکتوب جهت آماده سازی برای جلسه عمومی کمیسیون ارائه دهند. سپس، در پاسخ به درخواست برای دومین مشاوره جهانی، پاپ ۱۵ نماینده به کنفرانس‌های مربوط به کلیسای اسقفی افزود و اعضای کمیسیون را به ۷۴ نفر رساند. اسامی کارکنان در سندی در تاریخ ۱۶ ژولای ۱۹۸۱ ثبت شدند، مطالعات کتبی کمیسیون توسعه یافت، وخلاصه شدند. جلسه عمومی، در پیش نویس مجموعه ۱۹۸۰ تشکیل شد و جلسات پیشنهادی در رم ۲۰ تا ۲۸ اکتبر۱۹۸۱ برگزار شد. در پایان جلسه کمیسیون به اتفاق آراء، به تسلیم قوانین اصلاح شده به پاپ، برای انتشار رسمی، رأی دادند. به مدت یک سال پاپ با گروه کوچک قانونگذاران پیش نویس نهایی کمیسیون و تعداد تغییرات خود را، بررسی کرد. ^[۵۴]

۱-۴٫ مجموعه ۱۹۸۳

در ۲۵ ژانویه ۱۹۵۹، پاپ ژان بیست و سوم^[۵۵]، چند ماه پس از انتخابش، جهان کاتولیک را با اعلان هدفش برای تشکیل شورای جهانی متعجب ساخت، که به « بازنگری مجموعه قوانین کلیسایی» منجر گردید. پاپ تا اتمام اولین جلسه این شورا، در ۲۸ مارس ۱۹۶۳، پیش از انتصاب اعضای کمیسیون اسقفی برای بازنگری مجموعه قوانین کلیسا، منتظر ماند تا اینکه کمیسیون تصمیم بر تعویق هرگونه فعالیت گرفت، و شورا به وقت دیگر موکول گردید. در این زمان کمیسیون به طور رسمی فعالیت خود را تا ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵ انجام نداد. در آن جلسه پاپ پل ششم^[۵۶] اصرار کرد که قوانین کلیسایی باید با توجه به «شیوه جدید تفکر که مناسب با شورای جهانی دوم واتیکان بود اصلاح گردد».^[۵۷]
کمیسیون ده اصل قانونی را معین کرد و گروه‌های مطالعه از کارشناسان و مشاوران برای کمک در تدوین مجموعه جدید تشکیل داد. اسقفان سراسر جهان، برای منصوب کردن مشاوران، و همچنین پیشنهاداتی برای نوسازی قانون دعوت شدند. پل ششم، اجرای قطعنامه‌ها را به تعویق نیانداخت و تعدادی تغییرات در قانون را معین کرد. نخستین تصویب قابل توجه او، داستان شبانی ۳۰ نوامبر ۱۹۶۳ بود که بر اساس آن به اسقفان توانایی‌های گسترده‌ای اعطا ‌کرد که تاکنون نیز برای مقام پاپی محفوظ است. از پایان شورا تا پایان اسقفی (۱۹۷۸-۱۹۶۶) پاپ پل ششم دست کم ۲۱۹ سند تدوین کرد که تغییر موثر در کلیسا داشت، او به طور گسترده در زندگی نیایشی و مذهبی خود تجدید نظر کرد و ساختارهای زیادی را توسط شورا بوجود آورد، از قبیل شورای کلیسایی اسقفان و مجمع‌های مربوط به کلیسای اسقفی در مسیحیت. او به دنبال دمیدن قانون با روح جدید دانشگاهی بود. با این وجود، هنگامی که مجموعه جدید در نهایت آشکار شد، قوانین‌اش برای بسیاری از کاتولیک‌ها جدید به نظر نمی‌رسید زیرا آنها اصلاحات پاپ پل ششم که معین کرده بود را گنجانده و نظام مند کرده بودند.^[۵۸]
انتشار رسمی. پاپ ژان پل دوم^[۵۹]، در ۲۷ نوامبر، اولین یکشنبه سال ۱۹۸۳، دقیقا ۲۴ سال پس از فرمان پاپ ژان بیست و سوم برای نوسازی، مجموعه جدید قوانین کلیسایی به لاتین را به طور رسمی منتشر کرد. اگرچه متن رسمی منتشر شده به زبان لاتین بود، اما برخلاف مجموعه ۱۹۱۷، ترجمه آن به زبان‌های بومی نیز مجاز شد، و ارائه آنها توسط مجمع های اسقفی در مسیحیت تأیید شد. مجموعه قوانین کلیسایی که توسط شورای ملی اسقف‌های کاتولیک به تصویب رسیده بودند، به همراه قوانین کلیسایی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوانین کلیسایی جامعه استرالیا و نیوزلند و قوانین کلیسایی جامعه ایالات متحده، به انگلیسی ترجمه شدند و در سال ۱۹۸۳ مجموعه‌هایی با صفحات روبرو از متن‌های لاتینی و انگلیسی منتشر شدند. در سال ۱۹۹۹، در جامعه آمریکا، ترجمه جدید قوانین کلیسایی با در نظر گرفتن اصلاحات ایجاد شده در متن لاتین و همچنین ارائه دقیق تر نسخه انگلیسی انتشار یافت. همه نسخه‌های منتشر شده فوق شامل ترجمه‌هایی از قانون اساسی پاپی هستند. نسخه رسمی مجموعه قوانین کلیسای آمریکایی نیز شامل مقدمه به زبان‌های لاتین و انگلیسی است.^[۶۰]
مجموعه قوانین ۱۹۸۳ مشتمل بر هفت کتاب است: کتاب اول، در رابطه با قوانین عمومی از جمله قوانین کلیسایی، آداب و رسوم، احکام عمومی، تعالیم و… است که در مجموع دارای یازده عنوان ، نه فصل و هشت گفتار است.
کتاب دوم، تعهدات و حقوق قوم خدا یعنی مسیحی مومن، کشیشان و روحانی ها را دربردارد. این کتاب نیز سه بخش، چهار جزء، یازده عنوان، سی فصل و بیست و دو گفتار دارد.
کتاب سوم، با قوانین اداره تعلیمی کلیسا سروکار دارد. پنج عنوان و پنج فصل از قوانین این مجموعه را به خود اختصاص داده است.
کتاب چهارم، که از کتاب های دیگر نسبتاً طولانی تر است، قوانین مربوط به اداره تقدیس کلیسا است و مشتمل بر سه بخش، سیزده عنوان، چهل و یک فصل و نه گفتار است.
کتاب پنجم، کوتاه ترین کتاب این مجموعه که به مسائل اقتصادی و دارایی های مادی و نحوه سرپرستی آنها می پردازد، چهار عنوان دارد.
کتاب ششم، قوانین نظام کیفری کلیسایی را دربردارد. این کتاب نیز مانند پیشیان خود دو بخش، سیزده عنوان و سه فصل دارد.
کتاب هفتم، آخرین کتاب و جزء کتاب های طولانی این مجموعه است. پنج بخش، چهار جزء، نوزده عنوان، سی و پنج فصل و شانزده گفتار دارد.
تفسیر. نقش تفسیر در قوانین کلیسایی این است که قوانین مبهمی را که در مجموعه جدید درج شده اند، روشن کند. از این رو، در تفسیر قوانین کلیسایی، مواردی مد نظر قرارگرفتند که عبارتند از:
نخست، فقط قانونگذار یا مقام دارای صلاحیت حق ارائه تفسیر رسمی و معتبر از قانون دارد. برای تفسیر، رویه‌ی قضایی خاصی وجود ندارد همان طور که در قانون مدنی و قوانین قضایی و اداری لزوماً رویه‌ای تنظیم نشده است.
دوم آنکه، در سنت کلیسایی، اصولی برای تفسیر و تبیین قوانین وجود دارد که به صراحت در مجموعه‌ها ذکر شده‌اند و بخشی از سنت تفسیری کلیسا هستند.^[۶۱]
سوم، قوانین با توجه به متن و بافت تفسیر ‌شوند. به عبارت دیگر، بسته به اینکه قانون، آموزه اعتقادی، پند اخلاقی یا فرمان عملی باشد تفسیر قانون نیز متناسب با آن صورت گیرد.^[۶۲]
چهارم، با توجه به اینکه قانون به چه هدفی تنظیم شده باشد کاربرد آن نیز متناسب با آن هدف باشد.^[۶۳]
پنجم، قصد قانونگذار نیز باید به حساب آورده شود. تفسیرها تابع اصل «عدالت اجتماعی»^[۶۴] هستند؛ این اصل از ارسطو گرفته شده و توسط توماس آکوئیناس^[۶۵] کاربرد یافته ‌است. در صورتی که قانونی به ضرر منافع عمومی یا افراد باشد نیاز نیست اجرا شود.
ششم، قوانین مربوط به مجازات‌های سخت یا حقوق خاص، به دقت تفسیر ‌شوند.
هفتم، آداب و رسوم نیز نقش دارند؛ «آداب و رسوم بهترین مفسر قانون است»، عمل جامعه مومن معنی قانون را تأیید و روشن می‌کند. در صورتی که جامعه‌ای اجرای قانونی را به مدت طولانی ترک کند، بدون اثر می‌شود، اگرچه، کلیسای رسمی از پذیرش آن خودداری نماید.^[۶۶]
هدف. کلیسا هدف خود از تدوین مجموعه قوانین کلیسا را به روشنی در آخرین قانون از مجموعه قوانین کلیسا ۱۹۸۳ بیان می‌دارد: «…. نجات ارواح، که قانون برتر کلیسا است»^[۶۷]. قوانین کلیسا به همراه مجموعه ژوستینین، دو پشتیبان قانونی تمدن اروپایی هستند.^[۶۸]

۱-۵٫ مجموعه ۱۹۸۳ در مقایسه با مجموعه ۱۹۱۷

سالها پس از دستور نوسازی توسط ژان پل بیست و سوم، قانون کلیسایی ۱۹۱۷، مجموعه قدیمی، مورد بازنگری قرار گرفت، و مجموعه جدید، قانون کلیسایی ۱۹۸۳، تدوین شد. مجموعه جدید تقریباً سه چهارم حجم مجموعه قدیمی را داشت؛ ۲۴۱۴ قانون به ۱۷۵۲ قانون کاهش یافت. مجموعه جدید لحنی صلح جویانه تر نسبت به مجموعه قدیمی یافت و به زبان‌های بومی ترجمه شد. از ویژگی‌های مهم مجموعه جدید این است که مجموعه جدید نه فقط توسط متخصصان بلکه توسط کشیشان و درواقع توسط همه اعضای مومن مسیحی به سادگی قابل فهم و استفاده بود. موارد دیگر از تفاوت قانون قدیمی و جدید را در اصول ده گانه بازنگری می‌توان جستجو نمود. این اصول ده گانه که کمابیش به اتفاق آراء پذیرفته شده بودند عبارتند از:
در بازنگری قانون، ویژگی حقوقی مجموعه جدید، که ماهیت اجتماعی کلیسا اقتضا می‌کند، حفظ شود. از این رو، با توجه به این هدف، مجموعه باید حقوق و وظایف هر فرد در برابر دیگری و در برابر جامعه کلیسایی را مشخص و حمایت کند تا حدی که این حقوق و وظایف منجر به عبادت الهی و رستگاری ارواح گردد.
برای جلوگیری از هرگونه تعارض، میان شوراهای خارجی و شوراهای داخلی، هماهنگی ایجاد گردد. زیرا این امر به نفع کلیسا است و قرن‌ها قابل اجرا است.
قانون جدید، تا حد امکان، برای تقویت مراقبت شبانی از ارواح، علاوه بر مزیت حقوقی، از احسان، خویشتن داری، انسانیت و اعتدال نیز برخوردار گردد، و از آن طریق، عدالت، نه فقط در اجرای قوانین توسط شبانان ارواح، بلکه در خود قانونگذاری نیز اعمال گردد. از این رو، قواعد بیش از حد سخت گیر، لغو ‌شوند و تا حد امکان، تا آنجا که به اطاعت خشک از قوانین به جهت منافع عمومی و اصول اصلی کلیسایی لازم نیست، تشویق‌ها و ترغیب‌ها حمایت ‌شوند.
برای اینکه قانونگذار و اسقف‌ها در مراقبت ارواح همکاری کنند و دفتر کشیشی را در شیوه سازنده تری انجام دهند، قابلیت‌ها برای معاف از قوانین اصلی، فقط در حوزه‌هایی که نیاز به استثنا به خاطر منافع عمومی دارند، اعمال ‌شوند.

کتاب “ادغام پولی اروپا” ویراسته پاول جی.جی. ولفنس کار انتشارات اشپرینگر به سال ۱۹۹۹ نیز به همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی در منطقه یورو: استراتژی و تصمیم گیری در بانک مرکزی اروپا ” نوشته اوتمار ایسینگ، ویتور گاسپار، ایگناتسیو انجلونی و اورسته تریستانی انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۰۱ نیز به همین موضوع پرداخته است.
کتاب “یورو و بانک مرکزی آن” نوشته توماسو پادوا شیوپا نشر ام آی تی به سال ۲۰۰۴ به خوبی به معرفی و تبیین وظایف و اشتغالات بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانکهای مرکزی ملی عضو آن پرداخته است.
کتاب “سیاست حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری تومر برود و مارک ال. بوش و آملیا پورگس و کتاب ” بازتعریف حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری ونهوا شان و پنه لوپه سیمونز و دالویندر سینگ منتشره به سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات هارت و نیز کتاب “حقوق بین الملل اقتصادی و خودمحتاری ملی” با ویراستاری مردیث کولسکی لویس و سوزی فرانکل کاری از انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۱۰ نیز که همگی مجموعه مقالاتی هستند که به شکل کتاب به چاپ رسیده اند در زمینه سافت لا و ارتباط آن با حقوق بین الملل اقتصادی مورد بهره برداری نگارنده واقع شده اند.
کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری و سافت لا” به ویراستاری آندریا کی. ژورکلوند و آگوست راینیش کار نشر ادوارد الگار به سال ۲۰۱۱ و کتاب :جهانی سازی و دولت” به قلم کارلوس ام.پلائز و کارلوس ای.پلائز کار نشر پلگریو مک میلان به سال ۲۰۰۸ نیز در زمینه سافت لا مورد استفاده واقع شده است.
از مقاله ای به قلم ویلیام آر وایت با عنوان ” موافقت نامه های بین المللی در حوزه بانکداری و مالیه” منتشر شده به سال ۱۹۹۶ توسط انتشارات بانک تسویه های بین المللی و همچنین از مقاله ای به قلم دانیل ای.هو تحت عنوان” پایبندی و حقوق بین الملل نرم : چرا کشورها موافقت نامه بازل را به اجرا در می اورند؟” منتشره به سال ۲۰۰۲ در مجله حقوق بین الملل اقتصادی که نگارنده این پژوهش از آن بهره وافر برده است.
مقالاتی تحت عنوان ” معانی موافقت نامه بازل در اقتصاد کلان"به قلم میسا تاناکا در سال ۲۰۰۲ در مجله مطالعات اقتصادی و “همکاری درباره خط مشی ها میان دولتها:اصلاحات بانکداری بین دولتی” به قلم اندرو اسکالابان منتشره در سال ۱۹۹۳ در مجله امریکایی علوم سیاسی و “نظام پولی بین المللی و حکومت قانون” به قلم هری جانسون چاپ شده در سال ۱۹۷۲ در مجله حقوق و اقتصاد ومقاله” بانکهای مرکزی و دولت در حال حاضر” به قلم میروسلاو ای. کریز چاپ ۱۹۴۸ مجله اقتصادی امریکایی و مقاله"بانک تسویه های بین المللی : ارزیابی نقش آن در همکاری مالی و پولی بین المللی” به قلم میشل فراتیانی و جان پاتیسون چاپ شده در مجله اقتصادهای باز سال ۲۰۰۱و مقاله ” همکاری مالی بین المللی وشمار ملحق شدگان:کمیته بازل و تنظیم سرمایه” به قلم جان پاتیسون در همان مجله و چاپ سال ۲۰۰۶نیز تا حدودی به موضوع این پژوهش پرداخته اند.

هدف پژوهش

با توجه به نوپا بودن مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی در کشور ما و گستردگی و اهمیت زیر شاخه های این گرایش از حقوق بین الملل و ناشناخته بودن بسیاری از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش، شناخت و بررسی ماهیت و سازوکارهای همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بانکهای مرکزی در زمینه های گوناگون به تبادل نظر و همکاری باهم می پردازند که این همکاریها از مبادلات ساده ارزی تا مبارزه با پولشویی و فساد و تامین مالی تروریسم را شامل میگردد.بدیهی است که بدون داشتن یک چارچوب کم و بیش حقوقی ، این همکاریها اگر نگوییم غیر ممکن لا اقل صعب الوصول بوده است. لذا همانگونه که از عنوان این پایان نامه هویداست هدف اصلی این پژوهش شناخت ماهیت وآثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی است تا ازین طریق بتوان به غنای ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی موجود در کشورمان افزود ودر این راستا می کوشیم برای پرسشهای ذیل پاسخ مناسبی ارائه دهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پرسش اصلی) رژیم حقوقی حاکم بر همکاری میان بانکهای مرکزی چگونه رژیمی است؟
پرسش فرعی ۱ ) موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیتی برخوردارند و آیا برای دولتهای متبوع آنها الزام آورند؟
پرسش فرعی ۲ ) آیا بانکهای مرکزی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی

نظریه های اقتصادی از موافقت نامه بازل - که در چارچوب بانک تسویه های بین المللی و میان روسای بانکهای مرکزی عمده منعقد شد - ماهیت مبتنی بر حقوق نرم^[۱۷] این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند.آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعملها و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرفهای موافقت نامه بایستی به اجرا گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است.این تعریف،تعریف درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شده است و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید.یک توضیح دقیقتر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن(سافت لا) را نیز مد نظر قرار دهد بویژه ویژگیهای مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در مواقفت نامه بازل ۱۹۹۸ مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود.کوتاهی اغلب اقتصاددانان سیاسی در نشان دادن ویژگیهای مبتنی بر حقوق نرم موافقتنامه بازل می توند نتیجه ابهام و عدم شفافیت ذاتی سافت لا باشد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه ازطریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق میشود که ضمانت اجرای مشخصی ندارند و یا سازوکار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد.
الکساندر^[۱۸] به سادگی آنرا اینگونه تعریف میکند: “سافت لا به طور کلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجارهای رویه دولتها را مسلم فرض میکند اما بدون اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور حقوق بین الملل عرفی".ولی اغلب حقوق نرم و قوام نیافته به همراه هنجارهای اجباری سخت به کار گرفته می شوند و یا به عنوان یک پیشقراول ویا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار برده می شوند…اسناد مبتنی بر حقوق نرم اغلب دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجوددر متن و یا پر کردن خلاء های موجود در آن معاهده باز می گذارد.
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد.ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر به نظر رسد چراکه فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف نرم میگرداند.
الکساندر نشان می دهد که که “قانونی سازی^[۱۹] ” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر میتوان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی.
استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی ” ناحقوق^[۲۰] ” تا” حقوق سخت^[۲۱] ” کامل در نوسان هستند.مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوستار میان این دو حد نهایی، از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهد و ملتزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قواعد می دهد مشخص می شود . این سه متغیر یعنی (میزان درجه التزام،انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث)در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکیبات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند.طبق این معیارها موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد.کمیته بازل هیچگونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولتها به اختیار و صلاحدید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند علاوه بر این موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی برحقوق نرم خواند بوجود آورده است.موافقت نامه بازل آنچه را که یک مطالعه انجام شده در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی^[۲۲] ” نامید بوجود اورد و یا قواعد بنیادینی که دولتها باید مورد پذیرش قرار دهند.با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی خودشان بسیار بالا است.در این معنی موافقت نامه بازل به آنچه که وولکاک^[۲۳] "ابهام سازنده^[۲۴]” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا مینامید نائل شده است.موافت نامه بازل سازنده است به این معنی که دولتهای با سیاستهای کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گرد هم آیند.در نتیجه موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه ” نرمتر” از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد.وولکاک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه های مبتنی بر سافت لا بر میشمرد.در یک بحث راجع به قواعدی که زیربنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را مینهند او ملاحضه کردکه پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولتها در موافقت نامه های بین المللی به یک ابهام سازنده منجر میشود. این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولتها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد.

پاسخ اولیه به پرسش فرعی۱

اصولا رابطه تنگاتنگی میان سافت لا و حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد و موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بویژه با توجه به این واقعیت که مدت چندان زیادی از فعالیت بانکهای مرکزی در این عرصه نمی گذرد و دولتها نیز با آغوش نه چندان باز از آنها استقبال کرده اند.فراموش نکنیم که بیشتر این موافقت نامه ها نیز ابتدا میان تنها چند بانک مرکزی انگشت شمار مورد توافق قرار گرفته و لذا نمی توان انها را در خوشبینانه ترین حالت چیزی به جز سافت لا محسوب داشت. همانگونه که خاطر نشان شد ، اگرچه موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی معاهده نیستند و قدرت الزام آور و ضمانت اجرای کافی نیز ندارند ولی دولتها به دلایل اقتصادی و سیاسی خود را به آنها ملتزم می دانند و حتی شمار زیادی از دولتها مفاد موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی را به صورت داوطلبانه در حقوق داخلی خود وارد کرده اند و لذا به نظر می رسد دولتها حد اقل برای حفظ پرستیژ اقتصادی خود نیز به این موافقت نامه ها پایبند می مانند.

پاسخ اولیه به پرسش فرعی ۲

اصولا همکاریهای مالی بین المللی بیشتر وظیفه و در حیطه صلاحیت دولتها بوده است و بانکهای مرکزی بسته به فضای داده شده برای مانور به آنها در عرصه بین المللی نقش کوچک و یا بزرگی را ایفا کرده اند.با توجه به اینکه این پژوهش به همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد شناخت عوامل و فاکتورهای موثر در درجه و میزان درگیری بانکهای مرکزی در همکاریهای مالی بین المللی اهمیت دارد.میزان و شدت همکاری میان بانکهای مرکزی به سه فاکتور مهم بستگی دارد:۱-شرایط کلی روابط بین الملل۲-وجهه و استقلالی که بانکهای مرکزی نزد افکار عمومی به طور کلی داشته اند۳-ماهیت فنی مشکلات نیازمند همکاری نیاری به گفتن نیست که دیپلماسی مالی بین المللی همیشه توسط دولتها دیکته شده و عملا توسط خود دولتها به عنوان بخشی از سیاست خارجی آنها اجرا شده است ولیکن از دهه ۱۹۶۰ تعدادکثیری از تصمیمات پولی بین المللی از “باشگاه بازل^[۲۵] "بانک تسویه های بین المللی نشات گرفته اند.در گردهم آیی های غیر رسمی روسای بانکهای مرکزی راجع به موضوعاتی بحث و بررسی صورت می گیرد و اغلب تصمیماتی نیز اتخاذ می شودکه بعدها در جلسلات رسمی رسمیت می یابد بنابراین به نظر میرسد بانکهای مرکزی نیز علاوه بر دولتها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند.

مراحل و روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه‌ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش می‌شود تا از ظرفیت های موجود اعم از کتاب‌ها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه [اگر نگوییم موجود نیست] بسیار محدود می باشد، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف گردیده. همچنین تلاش می گردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی می باشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی می باشد، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده شود که از جمله این روش ها می توان مطالعه اسناد مرتبط با موضوع و استفاده از طرح های پژوهشی موجود اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود. بدیهی است زمان بندی های لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به فصل های جداگانه یکی بعد از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر و ارزیابی تحویل داده شود.

محتوای پژوهش

بانک مرکزی یکی از نهادهای پولی-مالی بی بدیل در عرصه داخلی و خارجی محسوب گشته که هر گونه تاثیر در جهت مثبت یا منفی در آن می تواند به انحاء مختلف بر اشکال مختلف زندگی اشخاص و دولت های متبوع آنها موثر باشد. پس از وقوع بحران مالی در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ در آسیای جنوب شرقی و سپس بحران مالی اخیر که تاکنون نیز ادامه داشته است،بحث همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی برای مقابله با تبعات منفی بیش از پیش شنیده می شود. البته پیش از این نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا^[۲۶] و بانک تسویه های بین المللی به منظور تسهیل همکاری بین بانک های مرکزی پدید آمده است،با این حال به نظر می رسد که اقدامات بیشتری از ناحیه دولت ها چون افزایش نظارت ناظران بین المللی،فروش مازاد سرمایه بانک های مرکزی،تغییر دیدگاه تجارت محور نسبت به بانک های مرکزی به یک دیدگاه نظارت محور،مدیریت ریسک و غیره در راستای همکاری بین بانک های مرکزی در قالب انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه و یا در قالب نهادهای موجود باید صورت بپذیرد.پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل به بررسی موضوع ماهیت و آثار مترتب بر همکاری بین بانک های مرکزی خواهد پرداخت. در فصل اول تحت عنوان بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی در سه مبحث تاریخچه بانکداری مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی و اشتغالات آن و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی به طرح موضوعاتی چون تعریف بانک مرکزی و منشا بانکداری مرکزی(مبحث اول) و رابطه بانک مرکزی با دولت،مفهوم استقلال بانک مرکزی و وظایف و اشتغالات بانک مرکزی(مبحث دوم)، مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی،همکاری در دوره استاندارد طلا،همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز و همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز(مبحث سوم) خواهیم پرداخت. در فصل دوم تحت عنوان همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا در چهار مبحث اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا،ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم و رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپاوهمکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به طرح موضوعاتی هم چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو،پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا(مبحث اول)، نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم،ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا،ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی (مبحث دوم)، همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا،کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا(مبحث سوم) و نهایتاروابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی(مبحث چهارم)خواهیم پرداخت. در فصل سوم تحت عنوان همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در پنج مبحث معرفی بی آی اس،بی آی اس و نظارت بانکی،موافقت نامه های بازل،بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی و بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به طرح موضوع خواهیم پرداخت. نهایتا در فصل چهارم و پایانی تحت عنوان ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به طرح موضوع در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی،ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی بسنده کرده ایم.
نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت.

فصل دوم

بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی

مقدمه

بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی ^[۲۷]،در آغاز قرن بیستم تنها ۱۸ بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال ۱۹۵۰ میلادی،۵۹ بانک مرکزی و تا سال ۱۹۹۰ میلادی،۱۶۱ بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال ۱۹۱۴ به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال ۱۹۳۱ میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ ^[۲۸] آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل ۱۶۹۴ میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال ۱۹۵۷ میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی تنها ۱۶ دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال ۱۹۹۹ به ۶۴ دولت اعتلاء پیدا نمود^[۲۹].با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند^[۳۰]. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است^[۳۱]. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی^[۳۲]. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی

گفتار اول:تعریف بانک مرکزی^[۳۳]

برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان^[۳۴]. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال ۱۶۶۸ یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد^[۳۵].بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند^[۳۶]
روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال ۱۹۷۳ هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است^[۳۷]. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی ۱۶۲ بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو منطقه ای نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد^[۳۸]. امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.
از لحاظ مسئولیت های رسمی بانک های مرکزی می توان یک گسترش تدریجی دامنه وظایف بانک های بانک های مرکزی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی را نشان داد و سپس چیزی مانند افول گسترده این مسئولیت ها در ۲۵ سال اخیر .البته این افول در گستره مسئولیت ها هست نه در منزلت و شان کلی و نفوذ بانک های مرکزی.نیمه دوم قرن بیستم دوره طلایی بانک های مرکزی بود. در حالی که بعد از تاسیس بانک مرکزی انگلیس و سوئد در اواخر قرن نوزدهم یک فاصله زمانی بیش از یکصد سال تا تاسیس بانک مرکزی فرانسه به عنوان سومین بانک مرکزی وجود دارد در بین سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۱۱۹ بانک مرکزی تاسیس شد. هر کشور صاحب کرسی در سازمان ملل متحد خواستار تاسیس بانک مرکزی منحصر به فرد خود نیز بوده و حتی بعضی قلمروها که اصلا شاید نتوان به آنها نام کشورهای مستقل گذاشت مانند سان مارینو یک بانک مرکزی تاسیس می نماید.این نهادها به تدریج استقلال بیشتری به دست آوردند اگرچه استقلال در این حوزه یعنی بانکداری مرکزی معنای متعددی دارد.
تمامی بانک های مرکزی وقتی از انها پرسیده می شود که مسئولیت هایشات چیست می جگویند که آنها مسئول سیاست پولی هستند اگرچه تعداد اندکی از بانک های مرکزی به صراحت می پذیرند که آنها به همراه دولت به فعالیت می پردازند.در بسیاری از موارد به ویژه در کشورهای در حال توسعه کاملا روشن است که دولتها کاملا دخیل هستند حالا چه از طریق مشارکت مستقیم در نهادهای تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره در قالب خود بانک مرکزی و یا از طریق اعمال نوعی حق وتو و یا از طریق اختیار و قدرت نصب روسای بانک مرکزی.در یک مطالعه با شرکت ۴۷ بانک مرکزی که توسط پژوهشگران بانک مرکزی سوئد در سال ۲۰۰۶ انجام شد از خود بانک های مرکزی پرسیده شد که انها اهداف خود را چگونه ارزیابی می کنند؟حدود نیمی از آنها پاسخ دادند که ثبات قیمت ها هدف اصلی آنها بوده ولی بقیه آنها یک هدف دیگر و یا ترکیبی از اهداف دیگر را برگزیدند. در این مطالعه هم چنین از بانک های مرکزی پرسیده شد که به غیر از سیاست پولی آنها چه اهداف دیگری را دنبال می کنند.تقریبا نیمی از بانک های مرکزی پاسخ داده اند که آنها در تعقیب اهدافی در زمینه سیستم مالی و ثبات مالی هستند^[۳۹].

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی

نخستین بانک مرکزی در سبز فایل، تشکیل بانک مرکزی سوئدی با نام ((اسورجی ریکس بانک^[۴۰])) در سال ۱۶۸۸ میلادی بود. متعاقب آن،سایر بانک های مرکزی چون بانک انگلستان^[۴۱]، بانک فرانسه و بانک فنلاند تاسیس شدند^[۴۲].علی رغم تشکیل فزاینده بانک های مرکزی در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی، اما به مرور با تخلفات گسترده مالی به ویژه از ناحیه هیئت حاکمه، این بانک ها یک به یک در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه ای که تا قرن نوزدهم میلادی تنها ۱۴ بانک مرکزی باقی مانده بود.یکی دیگر از عوامل تشکیل دهنده بانک های مرکزی،تمرکزگرایی نظام حکومتی کشورها است بدین معنا که بررسی تاریخی نحوه تشکیل بانک های مرکزی نشان دهنده رشد معجل تر این پدیده در کشورهای با نظام حکومتی متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه ای که کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به ترتیب در خلال
سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۵ صاحب بانک مرکزی شدند.
در حقیقت،منشا تشکیل بانک مرکزی به مانند بسیاری دیگر از پدیده های کنونی را باید در معضل جنگ دانست بدین صورت که حاکمان کشورها که برای به راه اندازی جنگ های خویش و عقب نماندن از قافله رقبای جنگ طلب خود، به تامین مالی این نبردها نیاز مبرم داشتند با دست اندازی به بودجه عمومی و گاها تصاحب اموال خصوصی سکنه سرزمین خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزیده و اغلب پس از پایان جنگ ها با تکیه بر مصونیت مانع از تعقیب و پیگرد قانونی خویش می شدند^[۴۳]. این امر از یک سو،خشم فزاینده و بی اعتمادی عمومی به حاکمان و خطر فروپاشی آن نظام را به علت شورش های مردمی و از سوی دیگر با به راه انداختن جنگ های پیاپی،خطر کسری شدید منابع مالی دولتی را مضاعف نمود. نخستین حرکت در جهت بازسازی این اعتماد عمومی، تفویض اختیارات برای تصمیم گیری های حوزه های مالی و پولی به نهادی غیر از قوه مجریه به پارلمان در ۱۶۸۹ با تشکیل بانک انگلستان آغاز گشت^[۴۴] بدین صورت که استقراضات دولتی از بانک مرکزی تنها در سایه معوقات قبلی به سیستم بانکی امکان پذیر بود^[۴۵].با این حال،این سازمان دهی و تنظیم سیستم مالی با تشکیل بانک مرکزی انگلستان نه تنها منجر به کاهش عطش جنگ افروزی بریتانیا نشد بلکه همان گونه که جی.آر.جونز ^[۴۶]شرح می دهد یکی از دلایل اصلی عمده در تفوق نظامی،اقتصادی و سیاسی بریتانیا در قرون بعد،همین تشکیل بانک مرکزی بود^[۴۷]. تعداد بانک های مرکزی در دهه های گذشته به همراه موج فزآینده استقلال کشورها و عضویت آنها در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، هم چنین ایجاد نظام های پولی و مالی مستقل، به شدت افزایش یافته است.
فرهنگ توضیحی اقتصاد سیاسی پلگریو که در سال ۱۸۹۴ منتشر شد هیچ مدخلی برای بانکداری مرکزی در برنداشت.درباره مدخل((بانکداری )) بانک مرکزی انگلیس به عنوان ((مرکز عملیات بانکداری در پادشاهی متحده)) و ارائه دهنده خدمات مهم به دولت به ویژه در زمان جنگ و سختی و به بازرگانی به طور کلی توصیف شده است^[۴۸].این تعریف چندان روشنگر نیست ولی تا زمان جنگ جهانی اول اصطلاح بانکداری مرکزی استفاده زیاده پیدا کرده بود که تا حدودی به دلیل بحث و جدل ها در مورد ایجاد یک بانک مرکزی در آمریکا بود. استنلی فیشر چهار مرحله اصلی را در توسعه بانکداری مرکزی باز می شناسد . در اولین مرحله بانک های ویژه ای در بعضی از کشورهای اروپایی تاسیس شدند برای مثال بانک مرکزی انگلیس که مالکیت خصوصی داشت در سال ۱۶۹۴ برای اعطای وام به دولت تاسیس شد و در عوض امتیازات مخصوصی در زمینه بانکداری به آن اعطاء شد .این بانک ها اصولا بیشتر درگیر انتشار اسکناس بودند و در واقع برای سال های متمادی از آن به عنوان بانک های ناشر یاد می شد.مرحله دوم که در قرن نوزدهم آغاز شد و شاید بتوان به درستی آن را آغاز بانکداری مرکزی نامید، بانک های ناشر عمده تاکید بیشتری بر نقش خود به عنوان بانکدار سایر بانک ها گذاشتند و با بی میلی مسئولیت حفظ و نگهداری ثبات بانکداری را از طریق عمل کردن به عنوان آخرین وام دهنده بر عهده گرفتند.تا سال ۱۹۰۰ اکثر بانک های مرکزی ملزم شدند که قابلیت تبدیل پولی ملی به کالا به یک نرخ تبدیل ثابت را حفظ کنند^[۴۹]. در نتیجه،بانک های مرکزی مسئول حفظ نرخ های تبدیل ثابت میان پول های ملی شدند و این همان دوران استاندارد یا معیار طلا است. در دهه های ۹۳۰ و ۱۹۴۰،بانکداری مرکزی وارد مرحله سوم شد.سیاست های اقتصادی ملی در پی رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و فروپاشی استاندارد طلا تغییر کرد.بسیاری از بانک های مرکزی خصوصی به مالکیت دولتی در آمدند در حالی که آن بانک های مرکزی نیز که هنوز مالکیت خصوصی داشتند وارد رابطه نزدیکتر با دولت هایشان شدند و حتی به عقیده بعضی اشخاص تابع دولت های خود شدند.بین سال های دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیاری از بانک های مرکزی نقش عمدتا کمکی در طرح ریزی سیاست پولی ایفاء کردند.اکنون دولت ها اهداف اقتصادی کلان گوناکونی داشتند: اشتغال کامل، رشد اقتصادی سریع؛ ثبات قیمت ها و نرخ های تبدیل ارز ثابت.چهارمین مرحله در اواخر قرن بیستم اتفاق افتاد.بانک های مرکزی استقلال بیشتری به دست آوردند. در عرصه اقتصادی کلان تاکید مجددی بر سیاست پولی رخ دادو بانک های مرکزی با جدیت بیشتری به ثبات داخلی قیمت ها توجه نشان دادند تا اوایل دهه ۱۹۹۰ که اکثر کشورهای توسعه یافته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش داده بودند.در طول تمامی این چهار دهه توسعه بانکداری مرکزی با توسعه بازارهای مالی و نهادهای مالی در هم تنیده شده بود^[۵۰]-.^[۵۱]

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیتهای آن

گفتار اول: مفهوم استقلال بانک مرکزی

مسئله استقلال بانک مرکزی،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد^[۵۲].ادبیات راجع به استقلال بانک مرکزی قایل به تمایز میان استقلال قانونی ^[۵۳]و استقلال واقعی ^[۵۴]است. استقلال قانونی به قانون گذاری که بر کارکرد بانک مرکزی به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی با دولت حاکم است اشاره دارد. استقلال واقعی به میزان خودمختاری که یک بانک مرکزی از مقامات (نخست وزیر،وزیر دارایی، خزانه،رییس جمهور) برخوردار است بر می گردد و اخیرا کوکیرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را ترجیح داده است^[۵۵]. گریلی ، ماسیاندارو و تابلینی بر دو بعد کلیدی استقلال تاکید کرده اند : استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی^[۵۶]. دبله و فیشر این دو جنبه را استقلال هدف و استقلال ابزار نامیده اند^[۵۷]. استقلال هدف به توانایی بانک مرکزی برای تعیین اهداف بدون اعمال نفوذ مستقیم مقامات مالی اشاره دارد و استقلال ابزار به توانایی بانک مرکزی در تنظیم آزادانه ابزارها در جهت نیل به اهداف سیاست پولی اشاره دارد. گفته می شود که یک بانک مرکزی مستقل است از لحاظ ابزارهایش اگر در گزینش آزادانه وسایل نیل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نیست اگر به تایید و تصویب دولت برای بکارگیری ابزارهایش نیاز داشته باشد. ^[۵۸]
میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی^[۵۹] بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند. شاخص کوکیرمن^[۶۰] و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی^[۶۱] بر اساس چهار ویژگی حقوقی توصیف شده در اساسنامه بانک مرکزی مبتنی است^[۶۲]. اول اینکه گفته می شود یک بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است اگر که رییس کل آن توسط هیئت مدیره برگزیده شود و نه مثلا توسط ریاست جمهور و یا وزیر دارایی و رییس کل قابل عزل از طرف مقامات اخیر نباشد و طول تصدی طولانی داشته باشد و این جنبه ها باعث مصون داشتن بانک مرکزی از فشارهای سیاسی می گردد. دوم اینکه هر چه سیاست و تصمیمات بانک مرکزی با دخالت کمتری از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است. سوم اینکه یک بانک مرکزی مستقل تر است اگر که اساسنامه آن بیان نماید که ثبات قیمت ها هدف یا هدف اصلی سیاست پولی است و چهارم اینکه هر چه دست دولت در استقراض از بانک مرکزی بسته تر باشد استقلال بانک مرکزی نیز بیشتر است و چالشی که این نتایج نشان می دهد این است که استقلال قانونی بانک مرکزی می تواند بسیار متفاوت از استقلال واقعی بانک مرکزی باشد به عبارت دیگر حتی هنگامی که قوانین نیز بسیار صریح و روشن هستند رویه واقعی ممکن است بسیار متفاوت باشد^[۶۳].

علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبه‎های دیگری هم از اثر منابع طبیعی وجود دارد که می‎تواند باعث ایجاد مناقشات داخلی گردد. یکی از مهمترین جنبه‎ها افزایش انتظارات عمومی همزمان با افزایش درآمد‎های منابع طبیعی است. اگر برخی از زیر گروه‎های اجتماعی به این جمع‎بندی برسند که حق آنها از این افزایش ثروت ضایع گردیده است، صرفنظر از اینکه آیا واقعاً حق از جانب آن‎ها است یا خیر، می‎توانند زمینه ساز افزایش بی ثباتی سیاسی گردند. یکی از نمونه‎ها در این بحث کشور نیجریه است که افزایش انتظارات عمومی حمله به خطوط لوله‎های نفت، گروگان گیری کارگران خارجی شرکت‎های نفتی و مواردی مشابه را در پی داشت. افزایش احتمال مناقشات داخلی در کشور‎های دارای منابع طبیعی فراوان می‎تواند منجر به ظهور دولت‎هایی گردد که برای حفظ قدرت، خود را کنار کشیده و به جای حل و فصل مناقشات تماشاچی این منازعات و کشمکش‎ها بین گروه‎های داخلی شود و صرفاً در زمانی که منافع خود دولتمردان در خطر قرار می‎گیرد خود نیز به یک پای این درگیری‎ها تبدیل می‎گردد. این امر می‎تواند سبب گردد تا دولت‎ها بیش از پیش به جای پرداختن به مسئولیت‎های اصلی خود، درگیر دعواهای قدرت و حفظ منافع گردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴٫۳٫۱۰٫۲ فساد
رانت‎جویی، فساد و نهاد‎ها در کشور‎های دارای منابع غنی طبیعی شدیداً با هم در ارتباط هستند. رقابت شدید بر سر تصاحب سهمی از این کیک بزرگ به همراه محدودیت‎های ضعیف نهادی موجود در این کشور‎ها، نتیجه‎ای جز افزایش فساد در پی نخواهد داشت.
۱٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تعریف فساد
عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن^[۴۵] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه ، رفتار های تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل می‎شود و ابعاد مختلفی دارد (جانسون^[۴۶]، ۲۰۰۵). بر طبق دیکشنری آکسفورد معنی کراپت در مسائل اجتماعی به معنی رشوه و صفت کراپشن ‎به معنی اضمحلال اخلاقی، تعریف‎می‎گردد.که ‎هیچکدام ‎از آن‎ها‎‎ محدود به یک بخش خاصی‎نمی‎شود. شناخت مشکل فساد مستلزم داشتن رویکرد چند وجهی است. و حوزه‎های مختلفی را از علوم سیاسی تا اقتصاد را در بر می‎گیرد. رابرت کلیت گارد فرمول زیر را در مورد فساد ‎ارائه می‎دهد:
حساب پس دهی یا پاسخگویی - انحصار + اختیار = فساد
فساد به مثابه پدیده‎ای است که تمامی کشور‎ها را به گونه ای و در سطحی آلوده به خود کرده است و هیچ جامعه‎ای نمی‎تواند ادعا کند که عاری از هر گونه فساد است. برای فساد تعاریف و تقسیم‎بندی های مختلفی ارائه گردیده است. فساد را می‎توان به چند نوع تقسیم نمودکه عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاست‎مداران، بوروکرات‎ها و شهروندان است.

• • فساد سیاسی یعنی استفاده از قدرت سیاسی جهت تحقق اهداف شخصی و نا مشروع^[۴۷]. تعریف دیگر از فساد سیاسی عبارت است از: معامله با افراد بلند پایه ای که از سمت و مقام خود برای بدست آوردن رشوه های کلان از شرکت های ملی و بین المللی یا داوطلبان پروژه ها و قراردادها استفاده می‎کنند یا مبالغ هنگفتی را از خزانه داری عمومی به نفع خود اختلاس وبه حساب بانکی خود واریز می‎کنند^[۴۸].

• • فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت.

• • فساد اقتصادی یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتیو اختلال در نظم اقتصادی می‎شود. (شکری و خیرگو ،۱۳۸۸)

• • برای فساد اداری یا مالی تعاریف متعددی وجود دارد:

گونارمیردال، تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نا مشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‎داند. مک مولن معتقد است فساد زمانی رخ می‎دهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه ای نقدی ویا جنسی قبول نماید^[۴۹]. طبق تعریف بانک جهانی^[۵۰] فساد مالی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نا مشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل می‎شود^[۵۱].
طبق گزارش بانک جهانی (۱۹۹۷) ” دو نوع فساد وجود دارد. اول زمانی که شما به قانون‎گذار مبلغی را می‎پردازید وآنچه را که می‎خواهید به دست می‎آورید. دوم زمانی که شما مبلغی را که توافق کرده‎اید را می‎‎‎‎پردازید و به منزل می‎روید و هر شب وقتی دراز می‎کشید نگران این هستید که آیا به خواسته‎تان می‎رسید یا اینکه کسی در عوض شما ادعای حق السکوت کند (این تفکر در بررسی‎های بانک جهانی و دانشگاه بازل تکامل یافته است).
در طبقه‎بندی دیگری، فساد را به فساد کلان و فساد خرد تقسیم می‎کنند. فساد کلان اشاره به فساد مقامات ارشد دولتی، وزرا و مدیران ارشد یک نظام دارد و معمولا مبلغ کلانی را در بر می‎گیرد^[۵۲]. فساد خرد را “فساد خیابانی” یا “فساد پایین” تعریف می‎کنندکه به نوعی از فساد دلالت می‎کند که مردم در ادارات دولتی با آن مواجه می‎شوند.
فساد می‎تواند به عنوان استفاده‎ی نا صحیح از قدرت یا موقعیت خصوصی یا عمومی برای کسب نفع شخصی در تضاد با قوانین و قواعد رسمی یا غیر رسمی مورد قبول هر کشور تعریف شود (کافمن، ۲۰۰۳). این تعریف را می‎توان در قالب مسأله‎ی استاندارد کارگزار – کارفرما چنین مطرح نمود که فساد حالتی است که کارگزار از اصول مورد توافق خود با کارفرما به خاطر نفع شخصی خود تخطی نماید.
در طبقه بندی دیگر، فساد را به دو نوع تقسیم بندی شده است:

• • نوع اول، که فساد با مقیاس کوچک نامیده می‎شود، حالتی است که مبالغی به عنوان” پرداخت‎های کار راه انداز” یا رشوه در سطوح پایین دولت، بنگاه‎های اقتصادی یا سازمان‎های غیر دولتی مانند سطح بروکرات‎ها پرداخت و دریافت ‎می‎شود.

• • نوع دوم که فساد “بزرگ” نامیده می‎شود حالتی است که در آن نهاد‎هایی که در بسیاری از جوامع برای حفاظت آن‎ها از فساد‎های با مقیاس کوچک تأسیس گردیده‎اند، خود دچار فساد گردند (مورین، ۲۰۰۷). این نوع فساد که فراگیرتر و مسئله‎سازتر نیز است، پایه‎های حکومت را سست کرده، باعث تحریف انگیزه‎ها شده، نهاد‎ها را ناتوان نموده و ثروت و قدرت را به شکلی ناصحیح باز توزیع می‎نماید؛ که نتیجه‎ی آن روند توسعه‎ای ضعیف و آهسته است.

با تکیه بر تعاریف ذکر شده، در مجموع می‎توان گفت که فساد یک رفتار رانت جویانه است که بخشی از آن می‎تواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاست‎ها و قوانین دولتی نیز می‎تواند زمینه‎هایی برای فساد ایجاد نماید مانند معافیت‎های مالیاتی یا تغییر نرخ‎های مالیات، یارانه، نرخ های ارز چند گانه، مجوزهای صادرات و واردات و …
۲٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تاریخچه‎ی فساد
در دهه‎ی ۱۹۶۰، اقتصاددانان فرضیه هایی را ارائه نمودند که بر اساس آن‎ها فساد دولت مردان یک فرایند چانه‎زنی کوزی است. در واقع، درک اولیه از فساد به این صورت بود که آن‎ها فساد را به عنوان حرکتی خزنده از طرف بازار به سمت مبادلات ناکآرای دولتی می‎دانستند. فرضیه‎ی اصلی این نوع نگاه به این است که اگر دولت‎مردان مجوز‎هایی که بر سر آن‎ها رقابت وجود دارد را به بالاترین رقم پیشنهادی بدهند، هر چند این کار در فضای غیر قانونی و فاسد صورت پذیرد، کارایی در چنین شرایطی افزایش می‎یابد. بنابراین در این رویکرد، در جوامعی که مواجه با هزینه‎های مبادلاتی بالاهستند، فساد می‎تواند اثری مثبت داشته باشد (مورین،۲۰۰۷).
تحقیقات اخیر این رویکرد در مورد فساد را رد می‎نمایند. اقتصاددانان جدید هزینه‎های تحمیلی ناشی از فساد را مورد توجه قرار داده‎اند. این هزینه‎ها طیف وسیعی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‎گیرند که عبارتند از تحریف منابع عمومی و سرمایه‎ی انسانی از فعالیت‎های مولد به سمت فعالیت‎های غیر مولد، افزایش بی ثباتی، افزایش هزینه‎های سرمایه‎گذاری و دشواری برنامه ریزی در شرایط عدم اطمینان و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی.
تحقیقات جدید نشان می‎دهدکه هزینه‎های مبادله که جزئی لاینفک از مبادلات فاسد است، خود باعث افزایش ناکارایی می‎گردد. از آنجا که توافقات صورت گرفته در چانه‎زنی‎های مبادلات فاسد قابل پیگیری قانونی نبوده و از پشتوانه اجرایی خاصی برخوردار نیست (مگر بحث حفظ اعتبار بازاری)، لذا هزینه‎های انتظاری چنین مبادلاتی بالا است. این هزینه‎ها باعث کاهش مبادلات شده (حتی بر اساس رویکرد نئوکلاسیک) و بازده کل اقتصادی را از وضعیت بهینه کاهش می‎دهد.
بحث مهم‎تری هم وجود دارد که بر اساس آن جدا از اینکه آیا فساد مطابق رویکرد اقتصاددانان متقدم تر کارآیی را افزایش می‎دهد یا خیر، فساد‎های بزرگ اثری عمیق و جدی بر توزیع داشته و باعث تحریف تخصیص منابع به سمتی می‎شود که بیشترین ضرر را برای افراد فقیر دارد (تانزی و داودی، ۱۳۸۱).
همان طور که در قبل مطرح گردید، نابرابری می‎تواند باعث کاهش رشد، توسعه‎ی آهسته و افزایش بی‎ثباتی گردد. بر اساس این رویکرد، فساد متمرکز می‎توان منجر به رشد آرام‎تر در سرمایه‎ی انسانی کارآفرینان کمتر و در نهایت یک اقتصاد بیمار و کند گردد. بنابراین، حتی اگر کشوری دیدگاه‎های ارزشی خاص نسبت به بحث برابری نداشته باشد، باز هم اثرات متعاقب نابرابری که فساد یکی از آن‎هاست برای هر کشوری نگران کننده خواهد بود.
بعلاوه، فساد باعث گسترش یک چرخه‎ی معیوب می‎گردد. فساد می‎تواند خود باعث از بین رفتن انگیزه‎های مبارزه با رانت‎جویی و فساد گردد. هنگامی که مردم مشاهده می‎کنند که فعالیت‎های جامعه‎ای که در آن زندگی می‎کنند سرشار از رفتار‎های فاسد است، قبح فساد در جامعه شکسته شده و هزینه‎های فساد و رانت‎جویی در جامعه کاهش می‎یابد. به علاوه، افزایش احتمال وقوع فساد در جامعه اعتبار دولت‎مردان و سیاسیون را کاهش می‎دهد. این کاهش اعتبار در عوض، بی قیدی کارکنان دولت را نیزافزایش داده و فعالان سیاسی را ترغیب می‎نماید تا به آرامی خود را از آحاد مردم جدا کرده و در گروهی از افراد ذی‎نفوذ محدود نمایند.
یکی از دلایلی که سبب می‎شود افزایش فساد، بی قیدی کارکنان دولت را افزایش دهد این است که افزایش فساد بر حساب و کتاب‎های افراد دولتی در مورد اینکه تعامل با ارباب رجوعان چه تاثیری بر منافع آنان خواهد داشت نیز اثر دارد، به این معنی که کارکنان دولت ممکن است به این جمع‎بندی برسند که به کار ارباب رجوعی برسند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد؛ برای مثال ارباب رجوعی که می‎تواند در جای دیگری از دولت کار او را راه بیاندازد، یا ارباب رجوعی که حاضر به پرداخت رشوه‎ی بالاتری است و غیره.
همچنین افزایش فساد چنان فضا را غیر شفاف و اطلاعات مورد وثوق از عملکرد کارکنان را کاهش می‎دهد که سبب می‎شود که دولت مردانی که قید خاصی نسبت به تعهدات و قوانین عمومی ندارند، هزینه‎ی کمتری را متحمل گردند. علاوه بر این، هزینه‎های دولت مردان برای انجام کار‎های فاسد با افزایش فساد کاهش می‎یابد، زیرا احتمال لو رفتن و دستگیر شدن این افراد نیز کاهش می‎یابد.
همه‎ی این انگیزه‎های تغییر که با هم ترکیب گردند تأییدی بر این فرضیه‎ی بانک جهانی (۲۰۰۴) خواهند بود که “فساد دارای بازدهی فزاینده است: افزایش در فعالیت‎های رانت‎جویانه احتمالاً باعث ترغیب فساد خواهند شد نه کاهش آن” و تعادل رفتار‎های فاسد از نوع تعادل وابسته (به سایر عملگران اقتصادی) است.
از آنجا که فساد فسادزا است، شرایط اولیه‎ی فساد تعیین کننده‎ی میزان انگیزه‎ی سیاست‎گزاران برای مبارزه با فساد خواهد بود. در جوامعی که دچار فساد گسترده هستند، مجازات‎های اجتماعی فساد کمتر، نرخ‎های تنزیل بیشتر و ریسک پذیری کمتر است. بنابراین، در یک جامعه‎ی فاسد، هزینه‎های سیاست‎گزاری باید کاملاً بر اساس کل “هزینه‎های فساد” باشد تا این اطمینان به وجود آید که نتیجه‎ی این سیاست‎ها سبب خواهد گردید تا هزینه‎های فساد بیش از منافع آن گردد.
۳٫۴٫۳٫۱۰٫۲ ارتباط فساد با منابع طبیعی
اشکال مختلفی که از فساد داریم، را می‌توان در یک قالب کلی‌تر که بر حسب تعریف عمومی از فساد می‌دهند، مورد بررسی قرار داد که توضیح دهند تحت چه شرایطی و چه وقت فساد صورت می‌گیرد؟ عواملی با طیف گسترده و متنوع هستند که تلفیق آنها منجر به فساد می‌شود، در تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته می‌شود، فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی. عبارت فوق به زبان انگلیسی برابر است با:
Corruption=monopoly+discretion-accountability
انحصار مطرح شده در معادله فوق در همه ابعاد می‌تواند باشد. بنابراین، باید به زمینه‌های شکل‌گیری فساد توجه شود. این فرمول را اگر در اقتصاد نفتی بیاوریم خیلی معنادارتر می‌شود. اقتصاد وابسته به نفت که درآمدهای ارزی در آن شکل گرفته و به همین دلیل است که فساد در اقتصاد نفتی با عمده‎ی کشورهایی که با فساد درگیر هستند، متفاوت است و عمدتاً ناشی از رانت نفت است. بنابراین، یکی از انحصارات، انحصار در مدیریت منابع نفتی است که منجر به شکل‌گیری یک تورم ساختاری در اقتصاد نفتی می‌شود یعنی صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد این شیوه مدیریت منابع عمومی ‌در اقتصاد نفتی خود به خود منجر به تورم می‌شود.
نظام سیاسی با نظام تولیدی ارتباط تنگاتنگی دارند از همین منظر، به خاطر همین نظام سیاسی ویژه نیازمند یک درآمد مالی است و اقتصاد آن هم از طرف دیگر وابسته است به نظام تولید، چون این فعالیت بخش‌های مولد است که تولید ثروت می‌کند، بنابراین، ارتباط تنگاتنگ نظام سیاسی و نظام تولیدی خیلی خیلی معنادار می‌شود و بی‌جهت نیست که در اقتصاد نفتی، نفت تعیین‌کننده همه الگوهای تولیدی است. اگر بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات تولید دارند با درآمدهای حاصل از نفت و توزیع آن ارتباط دارند.
اگر بخواهیم مدلی برای اقتصاد نفتی ایران، تعریف کنیم که براساس آن بتوانیم فساد را کنترل کنیم باید از دو وجه به آ‌ن بپردازیم: یکی، فقدان نهادهایی که نظارتی و مدنی و سیاسی هستند و باید به گونه‌ای کار کنند تا انحصار را مانع از تراکم شوند و این عملاً یک حلقه مفقوده مهم در اقتصاد سیاسی ایران و یک عامل تشدید فساد است. بحث نحوه مدیریت منابع نفتی در ایران با این شیوه و بالذات یکی از منابع اصلی فساد است و تا زمانی که این ساخت تغییر نکند امکان اصلاح ساخت فساد در ایران وجود ندارد.
بخش دیگری از فساد برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که قدرت را بسازند. درجامعه ما قانون اساسی، از طرفی بر آزادی‌های فردی، مطبوعات و آزادی‌های احزاب تأکید دارد و همزمان، همه اینها را هم به گونه‌ای کم‌اثر یا بی‌اثر می‌کند یعنی عملاً نهادهای مدنی و فعال که بتوانند بیرون از نظام حکومتی به حکومت نگاه کنند، از بین می‌روند.
تا وقتی که چنین تصور شود که مدیریت ناصحیح درآمد‎ها اغلب به خاطر اشتباهات یا طمع ورزی‎های ساده اتفاق می‎افتد، این نوع نگرش علاوه بر اینکه دقیق نیست، چیز مفیدی هم در اختیار قرار نمی‎دهد که بتوان مبتنی بر آن گزینه‎های سیاستی کارآمدی برای اصلاح این معزل مدیریت درآمد ارائه نماییم. انگیزه‎های واقعی‎ای که در پس این نوع مدیریت منابع طبیعی پنهان گشته بسیار پیچیده‎تر و عمیق‎تر از تصور اولیه و ساده انگارانه‎ی ماست. به طور نمونه، فساد نهاد‎هایی که ماهیتاً برای مقابله با فساد ایجاد گردیده‎اند منجر به فضایی می‎شود که در آن عملاً ابزار مناسبی برای مقابله با فساد وجود ندارد. لذا مدیران فاسد دولتی که از درآمد ‎های منابع طبیعی منتفع هستند، هر چند در ظاهر برای عوام فریبی از برخی از ابزار‎های مبارزه با فساد حمایت می‎کنند اما در پس پرده در جهت تخریب هر چه بیشتر نهاد‎های مسئول تلاش می‎کنند که نتیجه‎ی نا کارآمدی همان ابزارهاست.
در برخی از موارد، منابع طبیعی عامل اصلی ایجاد موج فساد است. در این موارد، دولت نقش بزرگ و مستقیم در عملکرد اقتصادی داشته و ورای مدیریت منابع ، محیطی انحصاری ایجاد نموده است. محیطی که در آن اطلاعات ناقص و نهاد‎های ضعیف جواب‎گویی دولت‎مردان را کاهش داده و در عوض اعمال نظر شخصی آن‎ها در نوع مدیریت درآمد‎های منابع را نافذتر نموده است. به علاوه، با توجه به این که در صورت ورود شرکتی چند ملیتی به عرصه‎ی صنایع استخراجی این گونه کشور‎ها، این شرکت‎ها می‎توانند رانت‎های انحصاری قابل توجهی به دست‎آورند و با توجه به اینکه ماهیت قرار داد‎های مربوط به بخش استخراجی و رقم آنها به نظر و سلیقه‎ی دولت‎مردان نیز ارتباط دارد، لذا در صورتی‎که دولت‎مردان این کشور‎ها از شرکت‎های چند ملیتی تقاضای رشوه یا پرداخت‎های غیر شفاف و فاسد نمایند، این شرکت‎ها با کمال میل می‎پذیرند. این امر منجر به ایجاد نوع خاصی از فساد به نام فساد “دسیسه آمیز” می‎گرددکه به سختی می‎توان آن را از بین برد زیرا احزاب اصلی و صاحبان قدرت اینگونه کشور‎ها خود از این گونه فساد نفع برده و لذا از آن حمایت می‎کنند.
۴٫۴٫۳٫۱۰٫۲ رانت‎جویی و فساد
برخی از محققان بیان کرده‎اند که فساد ممکن است از طریق دو مکانیزم توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اول، فساد افراد را قادر می‎سازد تا از انجام بروکراسی اداری دور بمانند. دوم، آن دسته از کارمندان دولت که فرصت یافته‎اند تا رشوه بگیرند بیشتر کار و فعالیت خواهند کرد. در حالیکه مکانیزم اول احتمال افزایش مفید بودن فساد برای توسعه اقتصادی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک فراوانی دارند را افزایش می‎دهد، مکانیزم دوم نیز بدون در نظر گرفتن این مسئله توسعه اقتصادی را افزایش می‎دهد. در مقابل شلیفر و ویشنی بیان می‎کنند که فساد رشد اقتصادی را کاهش می‎دهد. رز آکرمن^[۵۳] نیز راجع به محدود شدن فساد به مناطقی که از نظر اقتصادی مطلوب هستند هشدار داده است. مورفی، شلیفر و ویشنی نیز شواهدی را ارائه می‎دهند از اینکه کشورهایی که افراد با استعداد به فعالیت‎های رانت جویانه روی می‎آورند رشد آهسته تری پیدا می‎کنند.