قانونگذار در ماده ۷۸۰ ق.م. به صراحت به این امر اشاره دارد زیرا مقرر داشته «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» همچنین در قانون تجارت در ماده ۵۱۴ این قانون بیان شده است «طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرماء برای یادداشت قید می شوند.» این بدان معنا است که وثیقه گیرنده به واسطه داشتن حق عینی تبعی طلبش جزء دیون ممتازه وثیقه گذار قرار داشته و نسبت به دیگر دیون سهل الوصولتر به نظر می رسد. تا آنجا که حتی حق وثیقه گذار نسبت به اخذ مالیات هم مقدمتر است.^[۱۲۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
طلب مرتهن بردیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است؛ بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از باقیمانده آن استفاده کنند. مادۀ ۲۷۷ ق.ا.ح. در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه و بند اول مادۀ ۱۴۸ ق.ا.ا.م. و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در خصوص ورشکستگی تاجر، این حق تقدم را برای مرتهن شناخته است؛ قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمی‌شود و همۀ متعلقات و ثمره‌های متصل آن را نیز در برمیگیرد (مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م.) همچنین در موردی که رهن به تراضی طرفین به مال دیگری تبدیل می‌شود یا تلف کننده بدل آن را به مرتهن می‌دهد، حق تقدم شامل بدل نیز هست.
در مواردی که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده اند، حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است : بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی دارد، سپس مرتهنین دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.^[۱۲۶]
بر این اساس در صورت فروش اموال راهن محکومعلیه در مزایده، ابتدا حقوق مرتهن یا مرتهنین از محل فروش مال پرداخت و در نهایت آنچه باقی می‌ماند به عنوان محکوم به و طلب محکومٌ‌له به وی داده می‌شود
بند سوم : تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده ۳۴ ق.ث)
از دیگر حقوق وثیقه گیرنده که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است درخواست اجرائیه او در شرایطی است که وثیقه گذار از پرداخت دین خود سر باز می زند. در این خصوص در حال حاضر ماده ۳۴ ق.ث. با موضوع معاملات رهنی و شرطی و به طور کلی معاملات با حق استرداد موازینی را مقرر نموده است. البته پیشینه معاملات شرطی مربوط است به موادی از قانون مدنی که حتی قبل از تصویب قانون ثبت اینگونه معاملات بر پایه مواد ۴۵۸^[۱۲۷] و ۴۵۹^[۱۲۸] ق.م. انجام می گرفت. اما به دلیل نارسایی هایی که در این مواد وجود داشت معاملاتی که صورت می پذیرفت باب سودجویی عده ای را با توسل به سوء استفاده از طریق اعطاء نمودن وام به افراد نیازمند با اخذ سودهای کلان و نتیجتاً خریداری املاک با ارزش آنها را در قبال ثمن ناچیزی با انعقاد بیع شرطی می نموده اند و چون افراد مذکور پس از انقضای مدت قادر به بازپرداخت ثمن معامله و سود و بهره کلان آن نبودند ملک از آن مشتری (اعطا کننده وام) می‌گردید و از این طریق بسیاری از رباخواران صاحب مایملک گران بهاء در مقابل مبالغ ناچیز می‌شدند. تا اینکه در سال ۱۳۵۱ قانونگذار برای جلوگیری از انعقاد چنین معاملاتی، به منظور نظارت بر معاملات شرطی و همچنین ساماندهی به معاملات رهنی که میان بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌گردید اقدام به تصویب ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت نمود.
ماده ۳۴ ق.ث. در مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ طی اصلاحاتی چنین مقرر میداشت : «در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند …» آنچه از مفاد ماده مذکور در اجراء عملاً نمود پیدا می کرد جز این نبود که شخص بدهکار ملزم بود ظرف مهلت مقرر ۶ ماهه از زمان ابلاغ اجرائیه ملک خود را از طریق حراج به فروش برساند (که مبلغ آن از کل طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی آن شروع و به کمتر از آن داده نمی‌شد) و ثمن حاصل از فروش معامله به بستانکار تحویل می‌گردید اما همچنان این شرایط نیز متصور و قابل پیش بینی بود که چنانچه به هر علتی ملک به فروش نرسد اعم از اینکه مشتری نداشته و یا شخص بدهکار در مدت زمان ۶ ماه مباردت به حراج ملک ننماید، در آن صورت پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردد. مقررات این ماده نیز با اصلاحیه بعدی مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و این مواعد تقلیل پیدا نمود.
در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار به اداره ثبت واصل می‌گردید، اداره مذکور مکلف بود نسبت به اجرای عملیات حراج اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش می‌رسید مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد می‌گردید، هر چند که در عمل هیچ گاه چنین استردادی میسر نبود، زیرا بدهکاران حداکثر استفاده خود را از گذشت زمان و نتیجتاً افزایش ارزش ملک خود به لحاظ تورم نرخ املاک می برد و از این بابت منفعت خود را در مد نظر داشت اما همین موضوع باعث می شد تعادل اقتصادی و ارزش مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه با ارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی ارزش ملک بسیار بیشتر و افزون‌تر از میزان بدهی بود و چه بسا در نتیجه عدم امکان حراج و یا در شرایطی که حراج صورت می پذیرفت اما خریداری متقاضی ملک نبود تمامی ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به بستانکار منتقل می‌گردید و نهایتاً بدهکار نه تنها سودی حاصلش نمی شد بلکه ضرر قابل توجهی متوجه او می گشت.
از طرفی ماده ۷۸۱ ق.م. تصریح دارد : «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.»
هر چند در ماده ۳۴ سابق در مواردی که مورد رهن به مرتهن واگذار می‌گردید بستانکار موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را که دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما در مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان بدهی و ارزش مورد رهن سخنی به میان نیامده بود جز در مواردی که عملیات حراج انجام می‌گردید که در آن صورت هم مبلغ پایه حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی آن شروع می‌شود و نه از مبلغ و ارزش روز مورد وثیقه و برعکس؛ اگر مورد وثیقه به هر دلیلی تکافوی طلب طلبکار را نمی‌نمود مرتهن حق رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره ۶ ماده ۳۴ سابق که آن هم از طریق اعراض از رهن و تبدیل سند وثیقه‌ای به سند ذمه‌ای که در آن صورت می‌توانست معادل طلب خود از اموال دیگر بدهکار نیز استیفاء نماید.
اینچنین است که برخی استادان نظر بر این دارند که با تصویب ماده ۳۴ ق.ث. عملاً ماده ۷۸۱ ق.م. نسخ ضمنی شد.
فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده ۳۴ چنین اظهارنظر نمودند :
اولاً : در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک متعلق مشتری است و بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
ثانیاً : در مورد رهن نیز از لحاظ اینکه مرتهن در صورتی که از جانب راهن وکالت در فروش نداشته باشد، نمی‌تواند مستقلاً اقدام نماید و بعد از مطالبه و امتناع راهن باید رفع امر به حکم شرعی نماید و همچنین از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیشتر از دین باشد، مغایر با موازین شرعی است.
ثالثاً : تأخیر در وصول دین در مواردی که حال و مؤجل باشد به مدت ۸ ماه کمتر یا بیشتر با موازین شرعی مغایرت دارد.^[۱۲۹] با نگاهی در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان استنباط می‌گردد که کلیت ماده ۳۴ ق.ث. مصوب سال ۵۱ مغایرت شرعی داشته و نظریه مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده ۷۸۱ ق.م. که مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته، صادر گردیده است. فقهای شورای نگهبان در نظریه دیگری راجع به خسارت تأخیر تأدیه اعلام داشته‌اند :
«آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرعی و باطل اعلام می‌شود.»^[۱۳۰] به همین سبب لزوم اصلاحاتی دیگر در ماده ۳۴ ق.ث. و انطباق آن با ماده ۷۸۱ ق.م. بیش از پیش احساس می شد. تا اینکه ماده ۳۴ وماده ۳۴ مکررآن که مصوب ۱۳۵۱ بود حذف و متعاقب آن ماده واحده ۳۴ ق.ث. مصوب ۱۳۸۶ جایگزین و به شرح ذیل به تصویب رسید : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ ق.ث.، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می کند.
تبصره ۱ ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳ ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده نیز جاری است.»
همانطور که از صراحت ماده واحده ۳۴ ق.ث. استنباط می گردد وثیقه گیرنده حق دارد در معاملات رهنی، شرطی و همچنین معاملات با حق استرداد درخواست صدور اجرائیه را در صورت تخلف وثیقه گذار از اداء دین از دفترخانه تنظیم کننده سند نموده و از طریق مقدمات عملیات مزایده را جهت وصول طلب خود فراهم آورد.
بند چهارم : تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده
هرگاه موضوع طلبی که به اجراء گذاشته شده است وجه نقد باشد مطابق مواد ۳۶ و۳۷ آ.ا.م.ا.ر. به تقاضای بستانکار، علاوه بر اصل طلب خسارت تأخیر تأدیه از متعهد دریافت و به متعهدٌ له پرداخت می گردد.
خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که سبب آن عدم ایفای تعهد مدیون در خصوص پرداخت وجه نقد به داین می باشد. مطالبه این خسارت صرفاً در مواردی نمود پیدا می کند که قانون آن را پیش بینی و تجویز نموده باشد و از این روی قانونگذار ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مفاد را به بیان مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه اختصاص داده است. اما آنچه که در این گفتار می بایست مورد تحلیل قرار گیرد حقی است به نام مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که وثیقه گیرنده در قبال عدم پرداخت دین از سوی وثیقه گذار خواهد داشت. همانطور که بیان شد یکی از ارکان اساسی عقد رهن وجود دین می باشد که عین مرهونه وثیقه طلب مرتهن آن دین واقع می شود از طرفی گفتیم مرتهن حق عینی تبعی بر عین مرهونه دارد حال شرایطی را فرض کنید که دین مستقر در عقد رهن یا معاملات با حق استرداد پرداخت نشده است. مضافاً اینکه از زمان سررسید پرداخت نیز مدتی گذشته است و همچنان احقاق حق مرتهن میسر نگردیده است. آنچه مطابق اصول کلی حقوقی و تجویز قانون گذار به نظر می رسد آن است که در چنین شرایطی داین که همان گیرنده وثیقه است می تواند مطالبه اصل طلب خود را به همراه خسارت وارده از عدم تأدیه دین در سر رسید از وثیقه گذار مدیون بخواهد. اما مسئله اصلی این است که مبدأ وصول طلب چه از چه زمانی باید احتساب گردد؟
در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی بین حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان هم در صحت ماهیت اخذ چنین خسارتی و نیز در خصوص مبدأ احتساب آن وجود دارد لذا از تصویب ماده ۷۱۹ قانون قدیم آ.د.م. تا ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م جدید بحث و جدل های در این خصوص بوده و هنوز هم در رویه عملی دادگاه ها به چشم می خورد. اما دو نظریه کلی در این خصوص بیان شده است.
الف) نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد علی رغم رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا روز پرداخت به خواهان بپردازد. به عنوان مثال یکی از مصادیق احتساب مبدأ سررسید تبصره ماده ۲ ق.ص.چ. می باشد که مقرر داشته است : «دارنده میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…» در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال ۷۷ استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه چنین استدلال شده است : «منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ ق.ص.چ. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است…» همین امر موجب شد که در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری پیروی از ماده واحده ی مذکور باشد.
ب) نظریه مطالبه
مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از زمانی احتساب می گردد که طلبکار طلب خود را به هر شکلی مطالبه نموده باشد. این مطالبه می تواند به شکل ابلاغ اظهارنامه و یا حتی درخواست شفاهی صورت پذیرد و در حقیقت از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده ۳۰۴ ق.ت. بر پایه ی این نظر بنا شده است. این ماده مقرر نموده است : «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوا محسوب می شود».
عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد. در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
بر این اساس با جمع بندی در خصوص مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در خصوص ماهیت اخذ چنین خسارتی حقوقدانان بدین نتیجه رسیده اند که با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده ۱۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تأدیه بلااشکال است و نظر به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.
در حال حاضر مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از تاریخ سررسید سند می باشد. هر چند ماده ی ۵۲۲ ق.آ.د.م. صراحتاً مبدأ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و می توان گفت همچنان مسکوت باقی مانده است اما استنباط شخصی نگارنده بر آن است که در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است همچنان که رویه ی اکثر محاکم گرایش به این نظریه است.
در تأیید کارآمدی نظریه مطالبه می توان اینگونه استدلال نمود که قانونگذار قید تمکن مالی را در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. بدین جهت تصریح نموده است که حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند چرا که با اعمال نظریه مطالبه و احتساب خسارت از زمان مطالبه توسط بدهکار، این عمل انطباق بیشتری نیز با رعایت انصاف دارد و مانع بروز ضرر ناروا به مدیون می گردد. باید توجه داشت که امکان این وجود دارد که بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، زیان بیشتری را به بدهکار تحمیل نمایند. از سوی دیگر در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است، این در حالی است که اصولاً طلبکار هم از طلب خود آگاه است و هم از زمان سررسید آن در نتیجه نظریه مطالبه هرگونه سوء استفاده را نیز می تواند از این حیث مانع شود.
بند پنجم : تکالیف وثیقه گیرنده
الف ) منع تصرف در مورد وثیقه
وثیقه گیرنده حق تصرف در مورد وثیقه را ندارد لکن اداره و حفاظت از مالی که در ید اوست از تکالیف مسلّم وی خوانده می شود. در نتیجه ید او ید امانی است؛ اما همین ید امانی در صورت تعدی وتفریط از حیطه وظایف او به ید ضمانی مبدّل می شود به بیان دیگر تصرفات خارج از محدوده ید امانی او مشارالیه را ضامن تخطی از اعمالی مینماید که ضمانت اجرای آن را قانونگذار در مواد ۷۸۹ ، ۷۹۰ و ۶۱۷ ق.م مشخص نموده است. در این مواد آمده است رهن در ید مرتهن امانت محسوب می شود لذا صرفاً در صورت تقصیر، مرتهن مسئول تلف و ناقص شدن آن خواهد بود و به طور کلی شخص امین نمی تواند غیر از حفاظت از مالی که به ید او سپرده شده از آن منتفع گردد مگر با اذن صریح یا ضمنی مالک والا ضامن است. در حالت کلی شرط عدم مسئولیت مرتهن مورد انتقاد حقوقدانان است زیرا از دیدگاه حقوقدانان «شرط عدم ضمان به نفع مرتهن باطل است چرا که قواعد مسئولیت جنبه آمره دارد و قابل اسقاط نیست و به عبارت دیگر مقررات مسئولیت مدنی برای حفظ حقوق خصوصی ابزار کار قانونگذاران است و با تراضی قابل تعطیل نمی باشد.»^[۱۳۱]
منع تصرف و وضع ید مرتهن بر عین مرهونه تنها به شخص مرتهن منتهی نشده بلکه ورثه او را نیز از این قاعده مستثنی نیستند و از مفهوم ماده ۷۸۸ ق.م. چنین استنباط می گردد که با فوت مرتهن وارث او حق ندارد که بر عین مرهونه تسلط یابد. چرا که در این ماده بیان شده «به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.» در نتیجه عدم تصرف وثیقه گیرنده حتی در صورت فوت وی مد نظر قانونگذار بوده و پیش بینی شده است.
در حقوق ما در خصوص تکلیف ورثه راهن و مرتهن در صورت فوت هر یک قاعده کلی بیان نشده است و لیکن در فقه، علامه حلی در کتاب تذکره این قاعده ای را بیان نموده است.
«اولاً : وارث مرتهن در هر امری قائم مقام مرتهن است الا در قبض رهینه.
ثانیاً : وارث راهن در هر امری قائم مقام راهن است مگر در اجل دین زیرا اجل دین به ارث نمی رسد یعنی با فوت راهن دیون او حال می شود.»^[۱۳۲]
ب ) منع اقدام مستقیم برای استیفاء طلب
در گفتار سوم از همین مبحث در قسمت مربوط به تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده این مطلب را بررسی نمودیم که تقاضای اجرائیه از سوی وثیقه گیرنده از جمله حقوقی است که قانون برای او لحاظ نموده است. اما در این بند نگارنده بر آن است که بیان دارد با وجود چنین حقی مجرای احقاق حق وثیقه گیرنده دستگاه قضایی و مراجعی همچون اجرای احکام دادگاه ها و ادارات اجرائی سازمان ثبت است و اقدام خودسرانه طلبکار محلی از اعراب را در این خصوص ندارد. از این روی وثیقه گیرنده مکلف است در جهت احقاق حق خود چنانچه در زمان سر رسیدی که موعد آن در سند مندرج است و مورد تراضی او و وثیقه گذار قرار گرفته است هرگاه طلب خود را لاوصول ببیند، صدور اجرائیه را از مرجع صالح خواستار شود. مرجع صالح در این خصوص صرفاً ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و یا دادگاه می باشد. در نتیجه درخواست اجرائیه را به مرجع مربوطه تقدیم می گردد. در حالت کلی طلب موضوع اجرائیه یا دارای وثیقه است یا نه اگر دارای وثیقه نباشد برابر ماده ۲۱ آ.ا.م.ا.ر. متعهد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که با فروش آن اجراء سند میسر گردد. چنانچه بدهکار خود را قادر به اجراء مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مهلت ده روزِ صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. اما در خصوص اسناد وثیقه ای اسناد مربوط به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول و به طور کلی اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد همان طور که در بالا بیان شد اسناد استقراضی محسوب و از نظر قانون ثبت وام با وثیقه شمرده می شود. بنابراین اگر بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد، بستانکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند در خواست صدور اجرائیه نماید. دفترخانه طبق تقاضای بستانکار برای طلب و اجور و خسارات، طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون مذکور اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید.
با نگاهی به مطالب فوق حال می توان چنین نتیجه گرفت که وثیقه گیرنده از اقدام مستقل نسبت به اجراء در جهت وصول طلب منع شده و می بایست این اقدامات را به مراجع ذی صلاح بسپارد.
بخش دوم : عملیات اجرائی در فروش مال مورد وثیقه
فصل اول : ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه
فصل دوم : فروش مال مورد وثیقه
فصل اول : ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه
بخش دوم مربوط است به اجراء و عملیات اجرائی در خصوص مال مورد وثیقه بدین سبب فصل اول از این بخش را اختصاص می دهیم به ترتیب اجراء اسناد دارای حق وثیقه. بحث در خصوص ترتیب به اجراء گذاردن اسناد است؛ اسنادی که مفاد آن مشمول حق اشخاص نسبت به مالی است که به عنوان وثیقه به گرو گذاشته شده است. اما پیش از تشریح موضوع لازم است مفهوم سند را و انواع آن را تحلیل و بررسی نمائیم.
مبحث اول : مفهوم سند و انواع آن
این مبحث متشکل از مفهوم سند از منظر قانون مدنی و همچنین تعریفی که در اصطلاح از سند ارائه شده که منطبق بر حقوق ثبت می باشد. لذا در گفتار بعدی و بندهای آن مفهوم سند و انواع آن روشن می گردد.
گفتار اول : مفهوم سند
به طور کلی سند را می توان از دو منظر تعریف و بررسی نمود. یک تعریف مربوط است به آنچه قانون مدنی از سند ارائه نموده است و تعریفی دیگر در حقیقت اصطلاح سند است که در حقوق ثبت بر آن بار می گردد.
قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ سند را چنین تعریف می نماید «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده باشد.» حقوقدانان بر مبنای همین تعریف سند را اینگونه تعریف نموده اند : سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوا قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند.
تعریف قانون مدنی از سند تنها از جنبه اثباتی آن بوده و جای جنبه ثبوتی آن در این تعریف خالی به نظر می رسد چرا که اگر سندی مشتمل بر حقی نباشد چگونه می توان در مقام دفاع و یا دعوا به آن استناد نمود؟ از این روی، هر نوشته ای قابلیت استناد را ندارد. در دعاوی آنچه اصولاً محل تنازع واقع می گردد حق است یک طرف خود را صاحب حق دانسته و طرف دیگر آن حق را مورد انکار قرار می دهد. در چنین شرایطی طرفین در خصوص حق، نوشته ای را که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی توانند در دادگاه ارائه و ابراز نمایند.
در حقوق ثبت، سند را می بایست وسیله ای انگاشت که حق را هم به لحاظ ثبوتی در بطن خود دارد و هم از نظر اثباتی نقش ایفاء می نماید. به عبارت دیگر در این حوزه سند را باید دلیل ثبوت و اثبات حقی دانست که بر یک یا چند صفحه کاغذ رسمی که از طرف دولت با شکل خاصی چاپ شده است، طبق مقررات قانونی نوشته می شود و امضاء می گردد و بر آن مهر مخصوصی نقش می بندد.
نتیجتاً اینکه سند ثبتی که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است رسمی که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات می کند( اثبات حق ).
بند اول : انواع سند
در قانون و کتب حقوقی اسناد را در یک تقسیم بندی کلی به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می نمایند. هر یک از این اقسام خود به انواع دیگری تقسیم می گردد؛ با این توضیح که اسنادی که توسط مأمورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند والّا عادی محسوب می گردد.

۴

سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
جامعه آماری : شهر گنبد کاووس

غلام رضا غفاری، ناز محمد اونق
مجله مطالعات اجتماعی ایران بهار ۱۸۶۵، شماره ۱

خلاصه یافته‌ها : یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان ۹۹% رابطه معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهار سنجه امنیت محلی بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی ۳۶% تغیرات کیفیت زندگی راتیین نموده است. همچنین در مقیاس محله‌های مورد بررسی یلفته‌ها نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارد

۲-۱-۲- تحقیقات خارجی
مطالعه جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی در شهر استانبول–کشور ترکیه نتایج نشان داد «که الویت بندی جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی شهری در استانبول جهت تمرکز سیاست‌ها و راهبردهای شهر سازی بر روی آنها بوده است و این مبین این واقعیت است که کیفیت محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و کیفیت حمل ونقل و ارتباطات، مهم ترین تأمین کننده‌های کیفیت زندگی می‌باشند» (آلنگین^[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱).
در همین ارتباط استفاده از شاخص های ذهنی در بررسی کیفیت زندگی ساکنان شهر تایپه در تایوان نشان داد که محل زندگی زناشویی، سن، تحصیلات، درآمد، وضعیت تأهل و محل سکونت بر قلمروهای مختلف رضایت از زندگی فرد تاثیر گذار هستند، علاوه بر آن، وضعیت اجتماع، تعلقات محلی و رضایت از محله مهمترین تأثیر را بر رضایت از کیفیت زندگی دارد (لی یانگ جان ^[۱۳]، ۲۰۰۸).
طی پژوهشی با عنوان،آیا سبک زندگی روستایی مانعی برای ارزیابی کیفیت زندگی است؟” موضوع کیفیت زندگی در نواحی روستایی چین مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنان نشان داده که «سلامت و زندگی خانوادگی بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی دارند»( لیوچاوجی^[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بیشتر مطالعات انجام شده اعم از داخلی و خارجی متوجه نقاط شهری بوده است و در حوزه روستایی اقدامات پژوهشی درخوری صورت نگرفته است؛ در همین راستا در این پژوهش سعی شده است که شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی وعوامل اجتماعی موثربر آنها در مناطق روستایی شهرستان همدان مورد بررسی قرار گیرد.
بر این اساس می‌توان گفت که پیرامون دو مقوله اصلی مورد بررسی در این تحقیق- سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی- تحقیقات مفصلی صورت پذیرفته است که هر یک را در ارتباط با عوامل موثر بر آنها و یا اثراتشان بر مقوله‌های اجتماعی دیگر مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند. اما آنچه که برای این پژوهش حایز اهمیت بوده است، تحقیقاتی است که ارتباطی فی مابین خود این دو، یعنی اثر گذاری و یا اثر پذیری سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با مفاهیم کاملا نزدیک به آن‌ها را مورد توجه قرار داده است. نمونه‌هایی از چنین تحقیقاتی در قالب جدول زیر به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ۲) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

ردیف

عنوان تحقیق و جامعه مورد مطالعه

نام محقق و محل انتشار نتایج تحقیق

روش اصلی تحقیق و خلاصه یافته ها

۱

تحلیلی پیرامون ارتباط سرمایه اجتماعی و تندرستی در چهر ناحی اسپانیا در نیمه دهه ۱۹۹۰
جامعه آماری : چهار ناحیه باسک،آنلکس، گالیبا و والتسای اسپانیا

ماریا فرانکو
پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه ادیت کارن

روش اصلی تحقیق پیمایش و تحلیل ثانوی
خلاصه یافته‌ها : این پژوهش نشان داد که بر اسا تحلیل خصیصه‌های اجتماعی همچون ارتبطات میان مردم، مراودات بین شهروندان و نهاد‌های عمومی و اعتماد اجتماعی که می‌توان آنها رادر ذیل مقوله احساس تعلق و به هم پیوستگی شهری گردهم آورد بر این است مفهموم سرمایه اجتماعی برای نشریح روندی گه ویژگیهای اجتماعی فوق ذکر با مقوله تندرستی و کیفیت زندگی مرتبط می‌شوند. مفیده به فایده خواهد بود

۲

کنش‌های متقابل فضایی و اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی
جامعه آماری: مناطق متعددی در ژاپن

جان بلک و پوشیتو گاهاباشی دانشگاه تاگویا – ژاپن ارائه شده در wctrs
Sig- mevtiong آمستردام ۲۰۰۵: ۲۶

روش اصلی تحقیق : شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر داده‌های کمی
خلاصه یافته‌ها : در این مقاله نویسنده دستاورد‌های نظری و ماحصل تلاشهای تجربی خود را در قالب یک مدل سازی مدرن ارائه نموده و هدف این مدل سازی رسیدن به الگوی مناسب جهت ارزیابی صحیح جنبه‌های درون زای فرایند شهری شدن با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی بعنوان پشتوانه کنش‌های متقابل و شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستر بروز و ظهور سرمایه اجتماعی بوده است. در مورد ارتباط سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی تاکید نویسندگان بیشتر بر جنبه غیر مادی کیفیت زندگی بوده است بر اساس بخشی از نتایج ارائه شده توجه به جایگاه مهم سالمندان ( در جامعه ژاپن ) بعنوان مرکز ثقل شبکه اجتماعی و دارندگان سطح بالای سرمایه اجتماعی در تعیین و ارزیابی صحیح سطح کیفیت زندگی مورد تاکید قرار گرفته است.

۳

نوآوری تحت عناوین مراکز تقویت نوآوری محل تجارت فناوری و یا مرکز مبادلات فناوری وجود دارد.
به‌عنوان مثال از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰، مرکز تقویت نوآوری در بیش از ۵۰۰۰ مذاکرۀ انتقال فناوری مشارکت کرده است؛ ۶۵۰۰۰ شرکت از این طریق نیازهای فناوری خود را برآورده و یا نتایج تحقیقاتی خود را ترویج کرده‌اند.
این شبکه دارای ۱۰۰۰ پرسنل با تخصص‌های روز در زمینۀ تجاری، صنعتی و تحقیقاتی است. ثمرۀ کار آن‌ها ۸۰۰
انتقال بین‌المللی در زمینه‌های فروش، صدور گواهینامه، ترویج و توسعۀ مشترک فناوری جدید می‌باشد.
خدمات IRC‌ها عبارت است از:
۱. معرفی شریکان بالقوه به یکدیگر؛
۲. ارائه خدمات مشاورها در زمینۀ حقوق مالکیت معنوی؛
۳. ارائه خدمات مشاور‌های در زمینۀ حقوق قرارداد گواهی، مذاکره و مباحث تأمین مالی؛
۴. ارائه اطلاعات تحقیق در زمینۀ مورد علاقه مخاطب؛
۵. ارائه خدمات مشاوره‌ای برای رسیدن به نتایج در تحقیقات توسعه‌ای و کمک در انتقال نتایج تحقیق و فناوری‌ها به سایر مناطق اروپایی.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پ) انگلستان
در انگلستان علاوه بر برنامه‌های اتحادیه اروپا، برنامه‌های دیگری نیز در سطوح ملی و منطقه‌ای وجود دارد که از انتقال فناوری به شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌کارگیری آن توسط این شرکت‌ها پشتیبانی می‌کنند.
همان‌گونه که میجر و کوردی هایس ((Major & Cordy-Hayes,2000 اشاره کرده‏اند، در انگلستان، علاقمند کردن شرکت‌های کوچک و متوسط به نوآوری و موضوعات آن دشوار است.به‌رغم تأکیدات ملی و محلی بر برنامه‌های توسعه نوآوری،کارایی این برنامه می‌تواند به دلیل فقدان درک متقابل حامیان و شرکت‌های کوچک از یکدیگر با مشکل روبرو شود.در این میان نقش نهادهای میانجی در اشاعه فناوری بسیار کلیدی است ولی این نهادها باید متوجه پراکندگی و تفاوت جهت‌گیری این شرکت‌ها با یکدیگر باشند.
ج) اقتصادهای در حال گذار در اروپای شرقی و مرکزی
به‌موازات تکامل گذار اقتصادی در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، توجه دولت‌ها به انتقال فناوری افزایش‌یافته و نه‌تنها به نقش بنگاه‏ها به صورتی که در جوامع سوسیالیستی مطرح بود توجه دارند بلکه به توسعه کسب‌وکار و کارهای کوچک نیز به‌عنوان راهی برای گذار به اقتصاد بازار و رقابت با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نگاه می‌کنند.
بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند دانش فنّاورانه خود را ارتقا و سرمایه اجتماعی خود را توسعه دهند زیرا در سیستم سوسیالیستی قدیمی نوآوری بسیار متمرکز بود و بیشتر به سمت صنایع سنگین هدایت می‌شود. این کشورها به‌رغم اینکه از نیروی کار و تحصیل‌کرده‌ای برخوردارند ولی فناوری آن‌ها مدرن نیست و مهارت‌های لازم برای اقتصاد بازار همچون مدیریت استراتژیک و بازاریابی توسعه‌نیافته است.(witt,1998) در حال حاضر این کشورها همگرایی زیادی با مدل‌های غربی پیداکرده‌اند.
البته همه کشورهای منطقه با سرعت یکسانی دوره گذار اقتصادی را طی نمی‌کنند و سرعت آن‌ها به نقطه شروع فرایند گذار و شرایط سیاسی آن‌ها بستگی دارد. به نظر تیهانی و روات (Tijanyi & Roath, 2002) در این منطقه گروه‌های متفاوتی از کشورها وجود دارد، مثلاً برخی از کشورها از نظر توسعه بازار بسیار پیشرفته هستند و برخی نیز به عضویت بازار مشترک اروپا درآمده‏اند و در مقابل، در برخی از کشورها از زمان شروع گذار چیز زیادی تغییر نکرده و کماکان میزان قابل‌توجهی از مداخله دولت وجود دارد.
الحاق برخی از کشورها همچون لهستان و مجارستان به اتحادیه اروپا تأثیر زیادی بر توسعه نظام نوآوری آن‌ها داشته است. در مجارستان شکل‌گیری پارک نوآوری در کنار دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست باعث شده که این پارک به‌صورت انکوباتوری برای اساتید دانشگاه عمل کند و درعین‌حال به توسعه سایر بنگاه‌های مستقر در منطقه نیز کمک کند.
در جمهوری چک، شکل‌گیری مناطق تجاری با سرمایه‌گذاری دولت مرکزی (۶۰%) و مقامات محلی (۴۰%) موجب تأسیس انبوهی از شرکت‌های تازه‏پا^[۴۳] شده است. شبکه‌سازی این شرکت‌ها نیز تحت تأثیر سیاست حمایت از همکاری‌های بین بنگاهی از سوی دولت و اتحادیه اروپا تعقیب شده است.
البته این شرکت‌ها با مشکل بالا بودن میزان مالیات روبرو هستند. به نظر دایکر و همکاران (Dyker etal, 2003) شرکت‌های کوچک در اسلوانی و مجارستان برای تأمین اطلاعات، یادگیری و نوآوری به شبکه وابسته هستند. در اسلوانی، کوچک بودن حجم بازار داخلی باعث شده که شرکت‌های کوچک و متوسط به دنبال شبکه‌هایی برای صادرات و سایر فعالیت‌های بین‌المللی باشند. به‌طورکلی ، توسعه نهادی و شبکه‏ای، کلید توسعه سیستم‌های نوآوری است (Tihanyi & Roath, 2002) و نهادهای انتقال فناوری کلیدی هنوز اثربخش نیستند. ابتکار عمل‌های دولتی نیز اگر وجود داشته باشد عمدتاً در حد قصد و نیت هستند نه واقعیت محقق شده. گلس و همکاران (Glas etal, 1999) در مورد اسلوانی گفته‌اند که تلاش‌های مقامات دولتی برای ارتقا فناوری در شرکت‌های کوچک عموماً ضعیف است.
به‌رغم این نگاه بدبینانه، نمونه‌هایی از موفقیت نیز وجود دارد، مثلاً وودوارد (Woodward. 2001) تشکیل شبکه‏ای متشکل از دانشگاه فنی لودز در لهستان و انکوباتورهای کسب‌وکار و پارک علمی موجود در منطقه را گزارش کرده است. در لیتوانی انکوباتورهای کسب‌وکار با همکاری دانشگاه کونس شکل گرفته‌اند. در مجارستان نیز توسعه انکوباتور و پارک علمی با همکاری دانشگاه مجارستان صورت گرفته است.
ادارات دولتی در ایجاد “نهادهای انتقال فناوری” در سطح ملی و منطقه با مشکل جدی تضمین اثربخشی این نهادها روبرو هستند. یکی از این مشکلات که در بالا به آن اشاره شده، ناتوانی کارکنان دولتی در اجرای اثربخش سیاست‌هاست. این می‌تواند ناشی از دیدگاه منفی شرکت‌های کارآفرین و یا حتی ناشی از مسائل سیاسی باشد. مشکل دیگر، نگرش منفی “مالک – مدیر” شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی باشد. کارکنان این سازمان‌ها تحت تأثیر سیستم سیاستی گذشته با نوعی شک و تردید به مدیران و مالکان شرکت‌ها می‌نگرند.
سرانجام اینکه در این کشورها نوعی اقتصاد غیررسمی و درعین‌حال گسترده وجود دارد که احترام و پذیرشی برای سیاست‌های دولتی و شبکه‏ای قائل نیست.
ح) آسیا
در این قسمت کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه‏آن)^[۴۴] از نظر نهادهای میانجی مطالعه شده می‌شوند. این اتحادیه شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام است.
بر خلاف سیستم‌های نوآوری اتحادیه اروپا، در سیستم کشورهای عضو آسه‏آن انتقال فناوری بسیار پراکنده است. در این کشورها اجزای مختلف “نهادهای انتقال فناوری” وجود دارد و ذی‏نفعان شبیه ذی‏نفعان در اتحادیه اروپا هستند. آنچه غایب است، اجرای سیاست‌های منطقه‌ای و بسیاری از شبکه‌های لازم دیگر است. در گردهمایی‌های اخیر آسه‏آن طرح‌های گسترده و فراگیری برای توسعه مبتنی بر فناوری تدوین شده ولی شبکه نهادی پشتیبان کماکان در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد. مشکل دیگر، فقدان سیاست‌های آموزشی منسجم است که برای ارتقاء سطح مهارت در کشوها عضو حیاتی است. تفاوت سطح توسعه اقتصادی و تفاوت سطح زیرساخت‌های صنعتی موجود در کشورهای عضو از دیگر مشکلات این منطقه است.
کشورهای آسه‏آن، به‌ویژه سنگاپور، چند سالی است که پیشتاز توسعه صنایع مبتنی بر فناوری برتر (های‏تک) بوده‌اند و هر چند تنوع این صنایع گسترده نیست ولی توانسته‌اند بخ مزیت تخصصی دست یابند. همچنین شواهدی دال بر انتقال فناوری بین سازمان‌های سنگاپور و مالزی وجود دارد (konstadalapulos, 2002)
خ) ژاپن
به نظر (eto,2005) هرچند در ژاپن چندید سیاست دولتی برای ترغیب نوآوری به اجرا درآمده اما همه این اقدامات با موفقیت روبرو نبوده است. وی به توسعه پارک‌های جدید کسب‌وکار و عدم موفقیت آن‌ها در جذب تعداد زیادی کسب‌وکار به‌رغم تلاش مقامات محلی و نهادهای انتقال فناوری اشاره می‌کند.
مشکلات فرهنگی گسترده‏ای بین کسب‌وکارهای نهادها وجود دارد که در هنگام توسعه سیستم‌های نوآوری به آن‌ها توجه نشده است. (Izushi.2003) به نظر اتو، در ژاپن دانشگاه‌ها به دلیل عدم ترغیب نوآوری به شیوه‌ای مؤثر به وخیم شدن مسئله کمک می‌کنند. البته در بسیاری از دانشگاه‏های ژاپن دفاتر ارتباط با صنعت شکل گرفته و چندین انکوباتور نیز در محوطه دانشگاه‏ها ایجاد شده است اما تفاوت‏های فرهنگی در این موارد نیز مانعی در مسیر انتقال اثربخش فناوری‏های جدید است. اتو پیشنهاد کرده است که استراتژی‏های کوتاه مدت باید کمک به شکل‌گیری شبکه باشد و در بلند مدت بهتر است به جای دنبال کردن استراتژی‏های گسترده بر توسعه صنایع خاصی تمرکز شود.
د) چین
چین در دهه های گذشته به دلیل جنگ سرد با تحریم‏های غرب و پس از آن با تحریم‏های اتحاد جماهیر شوروی سابق روبرو شد و به همین دلیل برنامه‏های را برای نوآوری تکنولوزیک به اجرا در آورد."برنامه تحقیق و توسه فناوری برتر” برای حرکت تقلید از فناوری های غرب بسمت سطح بالاتری از نوآوریهای بومی،نمونه هایی از این برنامه ­های مقابله با تحریم هستند (Liu&Yang,2003).
سیستم ملی نوآوری چین در مراحل مقدماتی توسعه قرارداد. سیستم‏های نوآوری منطقه‏ای و محلی نیز در حال تکامل هستند ولی پیشرفت انها تا حد زیاد به جهت‏گیری و چشم‏انداز کارآفرینانه مقامات محلی بستگی دارد. مثلاً در شهرها بین مقامات محلی چند پارک کسب‏وکار به راه انداخته‏اند تا سرمایه‏گذاری داخلی را ترغیب کنند و به این ترتیب، تاثیرات منفی کوچک‏سازی بخش دولتی را خنثی سازند. درمناطق دلتای رود یانگ تسه و دلتای رود پان پرل، دانشگاهای چین در جستجوی بهترین روش‏های تجاری‏سازی تحقیقات هستند ولی از نظر ایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در مقایسه با دانشگاه‏های غرب هنوز اقدامات زیادی صورت نگرفته است.
هر چند “نهادهای انتقال فناوری” در چین در مراحل مقدماتی قرار دارند اما اخیراً چندین سازمان دولتی به مکانیزم­ های انتقال فناوری به عنوان وسیله‏ای برای به نتیجه رساندن تحقیقات دانشگاهی و افزایش دانش چگونگی انجام کسب‏وکار توجه نشان داده اند. لیو وجیانگ (Liu & Jiang,2001) به این نکته اشاره می‏کنند که هرچند ارتباط صنعت و دانشگاه در چین هنوز بطور کامل مطالعه نشده و این سیستم‏ها هنوز توسعه نیافته به حساب می‏آیند ولی نمونه‏هایی موفقی از همکاری نیز وجود دارد که برای مثال می‏توان از دانشگاه تسین گوا نام برد. این دانشگاه شبکه‏ای شامل سایر دانشگاه‏ها تشکیل داده و با دولت‏های محلی همکاری می‏کند. به علاوه، مکانیزه‏هایی برای همکاری صنعت و دانشگاه ایجاد کرده و با شرکت‏های چند ملیتی همچون موتورولا و ان ایی سی همکاری می‏کند.
سیستم نوآوری چین به شدت تحت تاثیر ترکیبی از سیاست‏های دولت و سیستم اقتصادی چین قرار دارد ولی تاکید بیشتر بر استفاده از فناوری‏های توسعه یافته در دانشگاه برای کمک به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است.
هر چند شکل‏گیری پارک‏های علمی و پارک‏های کسب و‏کار در چین به دهه ۱۹۸۰ بر می‏گردد اما تمرکز آنها عمدتاً بر جذب شرکت‏های خارجی نامرتبط – به‏جای توسعه خوشه‏های فناوری – بوده است. پارک‌های علمی در چین بعضاً چیزی بیش از یک دپارتمان دانشگاهی مرتبط با علم نبوده‌اند. مشکل جدی نوآوری و انتقال فناوری فقدان دستگاه‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در به‌کارگیری فناوری‌ای جدید بوده است.
ذ) فن‏بازار دائوجون
از فن‌بازار در کشورهای آسیایی بیشتر با عنوان‏‏های انگلیسی Technomart (محل صید فناوری)، Techmart و یا مراکز انتقال فناوری در سطح ملی و بین‌المللی یاد می‌شود. از فن‌بازارهای موجود در آسیا می‌توان به فن‏بازار دائوجون اشاره کرد.
یکی از اولین اقدامات انجمن جهانی تکنوپولیس فرصت تجاری بسیار مفید برای برقراری ارتباط مناسب بین مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز بازرگانی می‌باشد. هدف فن‏بازار، انتقال و مبادله فناوری‌ها، محصولات و خدمات در بین و همچنین شهرهای غیرعضو می‌باشد. در فن‏بازار دائوجون شرکت‏های عضو عرضه‌کنندگان و کاربران فناوری پس از ثبت‌نام در فن‏بازار‏‌های شبکه‌ای و فیزیکی به تبادل اطلاعات مرتبط با فناوری شامل حق امتیاز و سایر اطلاعات می‌پردازند. کاربران فناوری خدماتی چون تأمین مالی، ارزیابی فناوری، مشاوره انتقال فناوری، انعقاد قرارداد با عرضه‌کنندگان، شرکت دوره‌ای در سخنرانی‌ها، نمایشگاه‌های فناوری و دیگر مشاوره‌ها دریافت می‌دارند. فن‏بازار دائوجون دارای دو دسته وظیفه محوری است. دستۀ اول تسهیل معاملات فناوری و واسطه‌گری و ارائه پیشنهاد به عرضه‌کنندگان و کاربران است. دستۀ دوم عبارت است از تهیه و تأمین اطلاعات مرتبط با فناوری.
ر) نهاد انتقال و تبادلات فناوری شانگهای (STTE)^[45]
نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای اولین فن‏بازار دائمی در سطح ملّی در کشور چین است. این نهاد ماهیتی عمومی
(غیرخصوصی) دارد و مشترکاً توسط «وزارت علم و فناوری چین» و «دولت محلی شانگهای» در سال ۱۹۹تأسیس شده است. مأموریت نهاد انتقال و مبادله فناوری شانگهای، ترغیب تجارت فناوری و محصولات های‏تک بین مناطق، صنایع و سازمان‏های مختلف به منظور شتاب بخشیدن به فرایند صنعتی شدن و تجاری‏سازی دستاوردهای علم و فناوری است. این نهاد در راستای ترغیب پروژه‌های انتقال فناوری توانسته است نقش مهمی در ایجاد یک نظام نوآوری مستقل ایفا نماید و اقدامات مؤثری به انجام رساند.
این نهاد در سال‏های ۲۰۰۳ ،۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ موفق به دریافت جایزه گلدن بریج (پل طلایی) از انجمن بازار فناوری چین و در سال ۲۰۰۸ موفق به دریافت عنوان موسسه نمونه ملّی انتقال فناوری گردیده است.
اخیراً این فن‏بازار تلاش‏های خود را صرف ارائه خدمات نوآوری و توسعه به بنگاه‏های کوچک و متوسط، انتقال فناوری، پیشنهاد شریک تجاری و ارائه راه‏حل‏های اختصاصی به شرکت‏ها با توجه به تقاضای آن‌ها کرده است (STTE, n.d.).
برخی از خدمات ارائه‌شده توسط این فن‏بازار عبارتند از (رمضانی، ۱۳۹۱):
ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای فناوری
ترویج مبادلات فناوری
سازمان‏دهی شراکت‏ها و همکاری‏های فناورانه
ایجاد و مدیریت شبکه‏ها
ارزیابی وضعیت صنایع
صنعتی کردن پروژه‏ها
سازمان‏دهی نمایشگاه‏ها و انجمن‏ها

- نسبت عدالت با این حق
دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه‌های حقوقی آن‌ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می‌روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبیر می‌کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه‌های عادی که مورد نیاز اجتماع‌اند. مصادیق این عنوان شمرده می‌شوند. ^[۱۳۵]
بی‌گمان از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراین آزادی اطلاعات در حوزه‌ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می‌آید مسئله آزادی اطلاعات و مولفه اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه‌ای باشد که جامعه از آن بهره‌مند شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دلیل دوم: که می‌توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده‌ی«وفا به عقد» است.
در این دلیل ما با سه محور مواجهیم که جمع‌بندی این سه، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را ثابت می‌کند:
۱- زایش حقوقی اجتماع از تکالیفی که قوانین و مقررات جاری بر افراد و گروه‌ها تحصیل می‌کند:
تعهدات و تکالیفی که در قالب قوانین موضوعه‌ اعم از اساسی و غیر اساسی بردوش افراد و نهادهای مختلف نهاده شده است، موجب پیدایش حقی نسبت به کسانی می‌شود که از این تکالیف و مسئولیت‌ها بهره‌مند و منتفع می‌شوند. ^[۱۳۶]
از باب مثال اگر در قانون اساسی، قانون‌گذار حق دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم و در اختیار گذاشتن اطلاعات را تکلیف نهادهای دولتی و یا غیردولتی اعلام کرده است نهادهای مزبور به هیچ وجه نمی‌توانند مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند. بنابراین نمی‌توان مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کرد و همین طور است سایر پیش‌بینی‌هایی که در متن قوانین صورت می‌گیرد.
۲- پذیرش تعهد نسبت به این تکالیف و مسئولیت‌ها و الزامات از ناحیه‌ی همه‌ی کسانی که تن به این قوانین و مقررات می‌دهند و توجه به وجوب شرعی عمل به این تعهدات:
نظم ساختار جامعه بر مبنای یک پیمان عمومی شکل می‌گیرد که در قالب قانون اساسی تجسم می‌یابد. در واقع قانون اساسی به عنوان یک میثاقی بین ملت و حاکمیت محسوب می‌شود و تکالیف و وظایفی را برای هر دو مشخص و معین کرده است. قانون اساسی پس از تدوین به معرض رأی ملت گذاشته‌ می‌شود و تمام کسانی که به آن رأی مثبت می‌دهند و نیز همه‌ی نهادهایی که برپایه‌ی آن شکل گرفته به فعالیت می‌پردازند، آن را به عنوان یک تعهد اساسی پذیرفته‌اند.
اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده است، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه‌ی آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی است که نهاد حاکمیت و ایادی آن بدان ملزم گردیند. ^[۱۳۷]
ماهیت این تعهد بنابر نظریه‌ی انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می‌شود، شرط ضمن عقد است؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه‌ی نهادها و ارگان‌های اجتماعی از او نشأت می‌گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به عمل به قانون اساسی می‌شود. حتی بنابر نظریه‌ی انتصاب که برپایه‌ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، ‌با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می کند باید مورد توجه قرار گیرد و عمل به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی عمل به قانون اساسی، به حکم ادله‌ی شرعی واجب و ضروری است. آن‌چه گفته فوق را به اثبات می‌رساند این است که آیه‌ی (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می‌شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی جز مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.
در این باره اشکالی گرفته‌اند و آن این است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می‌کند، اما مشروعیت عقد را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن‌ها از خارج ثابت است، مدلل می‌سازد. بنابراین وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل است، چگونه می‌تواند با استناد به آیه‌ی (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، استفاده می‌شد، ‌اما چون موضوع«عقود» به نحو عام است استفاده از آن ممکن نیست. ^[۱۳۸]
اما در پاسخ باید گفت، اولاً اگر شمول دلیل متوقف بر اثبات مشروعیت عقد از خارج باشد، ‌این دلیل منحصر به عقودی خواهد گردید که در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تایید شارع قرار گرفته است، که البته این با جاودانگی اسلام منافات خواهد داشت، چراکه پیشرفت جوامع و توسعه و تکامل ارتباطات موجب پدید آمدن نیازهای جدید می‌شود که محتاج قالب‌ها و عقود جدیدی است، از این عقود و قالب‌ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحلیل فوق همه از تحت دلیل خارج خواهند بود. ^[۱۳۹]
شاید علامه حلی نیز که در کتاب تذکره در استدلال بر مشروعیت عقد مضاربه، ‌به وجود احتیاج متمسک گردیده و گفته است:«لان الحاجه ماسه الیها» ^[۱۴۰] نظر به همین نکته داشته که اگر عقدی مورد نیاز عمومی بود و دلیلی بر منعش وجود نداشت، مشروعیت آن نیازمند به دلیل خاص نیست. ثانیاً، ‌حکم به لزوم همه‌ی عقود به نحو عام ملازم با آن است که تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدی که به دلیل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه‌ی عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی‌سازد، بلکه لازمه‌ی آن مشروعیت تمام عقود می‌باشد و این که حکم به لزوم متفرع بر مشروعیت است، موجب تضییق در ناحیه‌ی موضوع به گونه‌ای که (اوفوا بالعقود)به معنای وفا به عقدهای مشروع باشد نیست. همان طور که اگر موضوع دلیل، یک عقد بود مشروعیت مسلم فرض می‌گردید. ^[۱۴۱]
سوم؛ اشتمال قوانین و تعهدات مربوط به آزادی اطلاعات بر مساوات و عدالت: برای اثبات این بخش می‌توان به دو پشتوانه تمسک کرد:
الف)ارتکاز عقلا ب)قوانین و تعهدات عام اجتماعی
ارتکاز عقلا: از جمله‌ی حقوق عامه (حقوق ملت)که عقلا به حسب فطرت خویش آن را ثابت می‌دانند، اصل تساوی است به معنای برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف. و از جمله‌ی شئون تساوی آحاد ملت، تساوی در برخورداری از فرصت‌هاست، و اطلاعات، فرصت‌هایی شمرده می‌شود که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.
ب)قوانین عام: صرف نظر از مقرراتی مثل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم علیه العقلاء به شمار می‌رود و مرجعیت می‌یابد، قوانین داخلی، قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تأکید کرده است. ^۴
از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی (ع)در نامه‌ای به حاکم«آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که«إن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک أمانه». ^[۱۴۲] امانی بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد: ^[۱۴۳] نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه‌ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:«فانّکم خزّان الرّعیّه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته» ^[۱۴۴]
از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می‌گوید:«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه‌ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است». ^[۱۴۵]
بنابراین می‌توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می‌باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می کند در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبه‌ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد.

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله:

در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم.

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه­پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. ^[۱۴۶]

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم برای دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آن که در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین (ع)نشان می‌دهد مشورت، مصادیق خاص دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت«و شاورهم فی الأمر» در آیه‌ی شریفه‌ی ۱۵۹ آل­عمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده اند و چنین بیان داشته اند:
«بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه‌ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‌ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه«فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره‌ی در شریعت مطهّره، کلیه‌ی امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص». ^[۱۴۷]
با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارآیی ندارد. ^[۱۴۸]

۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن

«در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هر گونه دلالتی است». ^[۱۴۹]

۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

در پاسخ به استدلال اخیر می‌توان گفت در این که نصوص مذکور، شامل پنهان نگه داشتن کلیه دانسته‌ها و اطلاعات شود، تردیدی جدی وجود دارد؛ زیرا همانطور که بسیاری از فقها فرموده اند، کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی‌شود^[۱۵۰] و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته اند که اطلاع رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می‌باشد. ^[۱۵۱]
چنین استدلالی در مورد نصوص سابق الذکر نیز مطرح شده است. به طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان داشتن آن چه سبب هدایت افراد می‌شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصردر احکام الزامی شرعی می‌باشد^[۱۵۲] و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوانم کتمان ندانسته و با استناد به شأن نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد. ^[۱۵۳] در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی که منسوب به امام صادق (ع)است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است. ^[۱۵۴]

۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر

«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه­پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد». ^[۱۵۵]

۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء

«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می کند که دلالت آن بررسی شد». ^[۱۵۶]

۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«۶» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده ۶ در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد». ^[۱۵۷]
در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد. ^[۱۵۸]

نتیجه:

بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد. ^[۱۵۹]

۲-۵- منابع حقوقی آزادی اطلاعات^[۱۶۰]

چندین مجمع بین ­المللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بین ­المللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند.
در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

۲-۵-۱- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است». ^[۱۶۱]

قابلیت انتقال: به قابلیت انتقال یافته‌ها به موقعیت‌ها یا مشارکت‌کنندگانی مشابه برمی‌گردد و به این نکته اشاره دارد که آیا نتایج تحقیق در شرایط یا گروه‏های دیگر قابل استفاده هست یا خیر؟(عباس زاده، ۱۳۹۱). برای این منظور باید نویسنده به توصیف دقیق شرایط انجام تحقیق و محقق بپردازد تا خواننده خود تصمیم بگیرد نتایج تحقیق را در شرایط مورد نظر که همخوانی آن را با شرایط انجام مطالعه سنجیده است تا چه حد به کارگیرد؟ در این مطالعه نیز سعی بر گزارش کامل و دقیق جزئیات و زمینه تحقیق شد. برای افزایش قابلیت انتقال، محقق به شرح مبسوط فرایند تحقیق از مرحله نمونه‏گیری تا تفسیر اطلاعات پرداخته و نمونه‏ای از متن مصاحبه‏ها را نیز به عنوان مصادیقی از واحدهای فکر در خصوص هر مقوله در فصل ۴ ذکر کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روایی وپایایی ابزار و یافته های کمی تحقیق
برای بررسی روایی ابزار سنجش روش­های مختلفی وجود دارد که در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شده­است. در این پژوهش برای بررسی روایی صوری در پرسشنامه، سوالات با توجه به مقولات حاصل شده از مرحله کیفی، طراحی گردید و از اساتید راهنما و مشاور و چند تن از مدیران و کارگزاران سازمان حج و زیارت درخواست گردید که در جهت سنجش روایی پرسشنامه، اظهارنظر نمایند. پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه توسط اساتید و صاحبنظران مورد نظر، اصلاحات مربوطه در پرسشنامه اعمال گردید و روایی صوری آن تائید شد. همچنین پس از جمع­آوری اطلاعات برای بررسی روایی سازه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، استفاده شده­است. در تحلیل عاملی تأییدی، پیش فرض اساسی محقق این است که هر عامل با زیر­مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد (هومن، ۱۳۸۴، ۲۵۵). در تحلیل عاملی تأییدی که از جنبه­ های مهم معادلات ساختاری است، فرضیه ­های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی­های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار می­گیرد. در این پژوهش برای درک این موضوع که گویه ­ها بیان کننده عامل­های(سازه­های) مورد نظر هستند، از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده­است. در تحلیل عاملی تأییدی هرچه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیک­تر باشد، در واقع گویای این امر است که سوالات پرسشنامه ارتباط قوی­تری با متغیرهای اصلی دارند. اگر میزان بارعاملی استاندارد صفر باشد به معنای عدم ارتباط بین سوالات پرسشنامه و متغیر اصلی است و بار عاملی منفی به معنای معکوس بودن جهت اثرگذاری سوالات پرسشنامه بر متغیر اصلی می­باشد. با توجه به معیار فرنل و لاکر( ۱۹۸۱) بارهای عاملی بزرگ­تر از ۵/۰ از اعتبار مناسبی برخوردار می­باشند.
منظور از پایایی نیز آن است که اگر ابزار اندازه ­گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد (خاکی، ۱۳۸۹، ۲۴۵). پایایی قابلیت اعتماد و اطمینان است که یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری می­باشد. برای اندازه ­گیری پایایی می­توان از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی داخلی میان پرسش­هایی که یک مفهوم را می­سنجند محاسبه می­ کند. آلفای کرونباخ را می­توان شاخص کاملا مناسب برای محاسبه اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد. هر اندازه آلفا به عدد یک نزدیک­تر باشد، اعتبار سازگاری درونی بیشتر است (سکاران، ۱۳۸۸، ۲۲۹).
نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق در فصل ۵ ارائه گردیده­است که نشان دهنده تأیید روایی و پایایی ابزار سنجش است.
شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش نخست، داده های کیفی با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوای قراردادی^[۱۵۶]]مضمون^[۱۵۷] به نقل از عابدی جعفری وهمکاران(۱۳۹۰)[ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هسیه و شانن^[۱۵۸] (۲۰۰۵) سه روش را برای تحلیل محتوای کیفی عنوان کردند. این سه روش، بر اساس درجه استقرایی بودن عنوان شده اند. روش اول، روش قراردادی می باشد. در این روش، کدگذاری به طور مستقیم از داده های خام انجام می شود. روش دوم، روش هدایتی^[۱۵۹] است. در این روش، کدگذاری اولیه از نتایج تحقیقات گذشته یا یک تئوری آغاز می شود. سپس در طول تحلیل داده، محقق خودش را در داده ها غرق می کند و به موضوعات اجازه پدیدار شدن از داده را می دهد. هدف این روش، توسعه ی یک چارچوب مفهومی یا تئوری می باشد. سومین روش، تحلیل محتوای تلخیصی^[۱۶۰] می باشد. این روش با شمارش لغات یا محتوای اصلی آغاز می شود، سپس تحلیل را گسترش می دهد. این روش، در مراحل اولیه اش کمی به نظر می رسد اما هدفش این است که استفاده ی این لغات را در یک حالت استقرایی اکتشاف کند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر برای شناسایی محتوای رفتار خادمانه کارکنان و عوامل اثرگذار بر آن روش قراردادی خواهد بود چرا که محقق به طور مستقیم با داده های خامی سر و کار دارد که هیچ گونه تحلیلی پیرامون موضوع تحقیق بر روی آنها صورت نگرفته است.
برای این منظور مصاحبه های صورت گرفته به منظور شناسایی محتوای رفتار خادمانه خادمان و عوامل اثرگذار بر آن در زمینه سازمانی مورد نظر، در قالب متن استوار شد، و فرایند تحلیل محتوا در سه سطح انجام گرفت. در سطح اول متن مصاحبه ها به واحدهای فکر^[۱۶۱] تجزیه شد. واحدهای فکر در واقع کوچکترین واحد معنی دار و قابل رمزگذاری است که مبنایی جهت درست کردن مقوله­ها به شمار می رود. این واحدها می تواند کلمه، جمله، عبارت، پاراگراف و بالاخره سندی باشد که در جنبه هایی از زمینه یا محتوای شان با یکدیگر ارتباط دارند به بیان دیگر، هر عبارتی که به نوعی دلالت بر موضوع مورد نظر داشته باشد، خواه یک کلمه یا چند کلمه، و خواه مستقیم یا غیر مستقیم، یک واحد محسوب می‌شود(کریپندروف، ۲۰۰۴).
در سطح دوم واحدهای فکر طبقه بندی و دسته بندی شدند تا مقوله ها ظهور پیدا کنند. بک مقوله، گروهی از واحدهای فکر است که در یک وجه اشتراک، با یکدیگر اشتراک دارند. مقوله ها دارای هماهنگی درونی و ناهمگونی بیرونی اند بدین صورت که حداقل تفاوت بین واحدهای فکر درون یک مقوله و حداکثر تفاوت بین واحدهای فکر مقولات دیگر باشد (باترفیلد و همکاران، ۱۹۹۶). اگرچه که این مرحله بیشتر حالت استنباطی دارد ولی محقق تا آنجا که ممکن بود، سعی بر آن داشت که اجازه دهد تا داده ها خودشان مقوله خود را بسازند. سپس برای هر مقوله نامی انتخاب شد که دربرگیرنده محتوای مشترک همه واحدهای فکر موجود در آن مقوله باشد.
در سطح سوم، مقوله ها خودشان مجدد گروه بندی شدند تا مضامین اصلی استخراج شوند. مفهوم مضمون دارای معنای چندگانه است و ایجاد مضامین شیوه ای است که محتواهای اساسی را در مقوله ها با هم مرتبط می سازد. یک مضمون می تواند مبین محتوای پنهان متن در نظر گرفته شود (باترفیلد و همکاران، ۱۹۹۶). در این مرحله دقت بیشتری وجود داشت چرا که برخی از مقولات می توانستند در مضامین دیگری جای بگیرند و یا ترکیب چند مقوله می توانست ساختار مضامین را بگونه ای دیگر تغییر دهند. در این مرحله تأکید بر آن بود که گروه بندی به گونه ای انجام شود که در هر گروه مقولات بیشتری جای بگیرد تا کمترین تعداد مضامین با درنظر گرفتن جامعیت و مانعیت آن مضامین حاصل شود که در نهایت برای ویژگی های رفتارخادمانه ۴ مضمون و عوامل مؤثر بر آن نیز ۴ مضمون دیگر ظهور پیدا کرد که در فصل چهار به آنها اشاره شده است.
در بخش دوم تحقیق از طریق روش های استنباط آماری به ویژه استفاده از رگرسیون پس رو برای آزمون تشخیص روابط بین متغیرها و مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل برای آزمون فرضیات تدوین شده تحقیق، استفاده شد.
از رگرسیون پس رو در این پژوهش برای آزمون تشخیص روابط استفاده شد که در گام نخست آن همه متغیرها وارد مدل رگرسیونی شدند و در گام های بعدی روابط متغیرهایی که کمترین نوسانات جزیی را نسبت به متغیر وابسته داشتند، از مدل حذف شدند.
از سوی دیگر مدل­یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به پژوهشگر امکان می­دهد مجموعه ­ای از معادلات رگرسیونی را به گونه ­ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک آماری جامع برای آزمون فرضیه­هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده­شده و مکنون بسیار مناسب­است (هومن،۱۳۸۴، ص۱۱). همچنین این روش رویکردی جامع برای آزمون فرضیات درباره متغیرهای آشکار و پنهان است. در پژوهش حاضر نیز هدف انجام رگرسیون چند متغیره در مدل به طور هم­زمان بوده ­است. در نتیجه از روش معادلات ساختاری بدین منظور استفاده­ شده­است و برای این کار از رویه دو مرحله­ ای پیشنهادی هالاند^[۱۶۲] (۱۹۹۹) برای تحلیل داده ­ها استفاده گردید که در مرحله نخست از برازش مدل اندازه ­گیری (مدل بیرونی) و در مرحله دوم از برازش مدل ساختاری (مدل درونی) استفاده شده­است. مدل سازی معادلات ساختاری با تکنیک PLS هم­زمان دو مدل را بررسی می­نماید؛ مدل بیرونی (مدل اندازه ­گیری)، ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی می­ کند و مدل درونی (مدل ساختاری)، ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان دیگر را اندازه ­گیری می­ کند. موارد مطرح شده در بالا و نیز ارائه نتایج با کاربردهای واقعی و پیچیدگی مدل پژوهش دلایلی عقلایی برای بهره­ گیری از نرم­افزار SMART PLS در این پژوهش می­باشند.
فصل چهارم
یافته های کیفی تحقیق
این فصل به تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها در دو بخش ویژگی های رفتار خادمانه و عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه می پردازد. بدین صورت که با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوای قراردادی ابتدا واحدهای فکر از متن مصاحبه ها استخراج و کدگذاری شده، سپس بر اساس پیوند محتوایی آنها، واحدهای فکر مقوله بندی شدند و در نهایت مقوله های مرتبط، مضامین رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت و عوامل اثرگذار بر آن را تشکیل دادند.
توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی افراد مصاحبه شونده
جدول ۴-۱ توصیف آماری افراد مشارکت کننده به عنوان خبرگان بخش کیفی تحقیق را نشان می دهد.