کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .

 

مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .

 

از مزیت‌های این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .

 

شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :

 

• • بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی

 

• • وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام

 

• • وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام

 

• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور

عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمان‌های واسطه مالی و مؤسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

 

۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به ‌گروه‌های خاص

 

در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می‌تواند انجام شود . قیمت می‌تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداخت‌ها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

 

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا ‌در مورد سازمان‌هایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .

 

این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

 

۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی

 

در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می‌گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .

 

روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می‌گیرد و یا برخی از دارایی ها به دست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروش‌ها به صورت مزایده است .

 

۴-۴-۲روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر

 

در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکت‌های تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیت‌های بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می‌تواند به کار گرفته شود .

 

۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی

 

در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.

 

در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می‌گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

 

۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد

 

در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از مؤسسات مالی تامین می‌کند .

 

در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ صورت گرفته است که نشان می‌دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره ۱ ) .

 

جدول ۱-۲ : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان آفریقا ۴ ۷۳ ۶ آسیا و اقیانوسیه ۲۹ ۲۴ ۰ اروپا ۶۰ ۶۱ ۱۴ آمریکای شمالی و جنوبی ۲۴ ۱۰۱ ۱ جمع ۱۱۷ ۲۵۹ ۲۱

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

 

۵-۲ تجربه خصوصی سازی در جهان

 

خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می‌کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .

 

کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکت‌ها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تأکید داشتند ، نه لزوماًً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه ‌به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولت‌ها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .

 

۲-۱-۱– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح

 

در خصوص شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، آیات و روایاتی که به صراحت بیان کننده این معانی باشد، وجود ندارد، عمده دلایلی که از سوی طرفداران این نظر بیان شده است، پنج دلیل می‌باشد که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

 

۲-۱-۱-۱ – اصاله الفساد

 

مقتضای اصاله الفساد این است که بدون عربیت، عقد نکاح باطل است، اصاله الفساد، همان استصحاب عدم زوجیت است، برای مثال : زن و مرد، زوج و زوجه نبوده اند، نمی دانیم با عقد فارسی به زوجیت هم در آمده اند یا نه ؟ در اینجا می گویم اصل عدم حصول زوجیت است و ترتب آثار نکاح دلیل می‌خواهد . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۱ )

 

۲-۱-۱-۲– انصراف اطلاقات باب نکاح

 

‌به این معنا که اطلاقات در باب نکاح، منصرف به عربیت است، چون لسان شارع و محیط شارع عربی بوده است، لذا اطلاقات کلامشان هم منصرف به عربی است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۸۱ و نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۳۰ ) به همین دلیل است که بسیاری از فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عربیت در صیغه عقد نکاح جنبه احتیاط را رعایت نموده اند و جز در صورت ضرورت، صیغه عقد نکاح را به غیر عربی مجاز ندانسته اند ، برای مثال می توان به چند نمونه از این اقوال اشاره نمود : شهید ثانی در کتاب شرح لمعه در این باره می فرماید : « با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی جایز نیست ایجاب و قبول را در عقد به غیر عربی جاری ساخت؛ چون آنچه که از صاحب شرع معهود می‌باشد، عربی بودن است و این شرط، همچنان که در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد . » ( شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۷ ) میرزا ابوالقاسم قمی، صاحب کتاب جامع الشتات، در خصوص این پرسش که آیا عقد زن به زبان ترکی یا فارسی، در جایی که توکیل عربی میسر ، جایز است یا خیر ؟ فرموده اند که : « با وجود امکان به لفظ عربی، جایز نیست از برای زوجین به هیچ لغتی دیگر…و در ادامه اشاره می نمایند که هرگاه، یکی از طرفین عربی نداند و دیگری بداند، آن که می‌داند به عربی بگوید و آن دیگری به لغت خودش؛ به شرطی که هر یک مراد دیگری را بفهمند، هرچند به واسطه مترجم ثقه { معتمد } باشد . و ظاهراًً یک مترجم کافی است . و اگر عربی را هیچ یک ندانند و تعلم هم متعذر یا متعسر باشد، به هر لغت که می دانند بخوانند و توکیل غیر واجب نیست . ( میرزا قمی ، ۱۳۸۰، ج ۳ : ۱۴۰ ) همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز در خصوص جواز اجرای صیغه عقد نکاح به غیر عربی ، معتقدند که : « احوط آن است که که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشد، مگر در صورت عجز از آن . » ( خمینی ، ۱۳۹۰ ، ۳۶۲ )

 

۲-۱-۱-۳– کنایه بودن، عقد غیر عربی

 

طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می‌باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می‌باشند . ‌بنابرین‏ کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .

 

۲-۱-۱-۴- اصل لزوم

 

طرفداران این دلیل، در توجیح آن می‌گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آن ها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آن ها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، به طور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط ‌در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۸۱ ) به نظر نگارنده این دلیل قابل انتقاد می‌باشد، زیرا چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می‌باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . ‌بنابرین‏، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج۲ : ۳۰۲ ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می‌خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می‌خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .

 

۲-۱-۱-۵– توقیفیه بودن عقد نکاح

 

نظریه شناسایی آزادی طرفین داوری در تعیین و انتخاب آیین دادرسی داوری، عملاً‌ در هیچ کشوری، علی‏رغم وجود قانون داوری ‌در مورد داوری داخلی آیین دادرسی واحدی وجود ندارد.^[۲۲]

 

حقوق داوری انگلیس، انواع زیادی از آیین دادرسی داوری را قانونی می‌داند: در یک طرف، داوری‌های تشریفاتی^[۲۳]– همراه با استماع اظهارات و دفاعیات طرفین^[۲۴] – درخواست ارائه اسناد^[۲۵]– شهادت شفاهی با قید سوگند^[۲۶]– سؤال از شاهد طرف مقابل^[۲۷]– و دفاع توسط وکیل^[۲۸] قرار داد. هزینه و مدت این نوع داوری‌ها، به همان اندازه است که در رسیدگی‌های تمام عیار دادگاهی است.

 

در طرف دیگر، آیین دادرسی از نوع غیرتشریفاتی^[۲۹] است که داوران اشخاص تاجر هستند و در آن استماع اظهارات و تقدیم لوایح و درخواست ارائه سند و گواهی شفاهی و حتی جلسه استماع مدافعات^[۳۰] وجود ندارد. داوری با این شکل با آنچه معمولاً‌ از دادرسی قضایی فهمیده می‌شود شباهتی ندارد یا کم شباهت است. داوری‌های غیرتشریفاتی خود از تنوع و تفاوت‌های بسیار زیادی برخوردار هستند و آنچه وقوع آن در اداره یک داوری تشریفاتی، تخلف از انجام وظیفه از سوی داوری تلقی می‌گردد ‌در مورد یک داوری غیرتشریفاتی، کاملاً‌ متعارف است.^[۳۱]

 

نه تنها در نظام‌های حقوقی رومی – ژرمن، بلکه در نظام کامن‌لا، اصل بر این است که رسیدگی داوری داخلی به ترتیبی صورت خواهد گرفت که طرفین داوری مقرر کرده‌اند.

 

آزادی طرفین در تعیین قواعد رسیدگی مطلق نیست و باید در تعیین قواعد رسیدگی و نیز اداره داوری، اصول قضایی مشترک بین قضات در دادگاه‌ها و داوری و نیز قواعد مربوط به نظم عمومی مربوط به داوری را که در قوانین داوری کشورها انعکاس پیدا می‌کند رعایت گردد.

 

اصول قضایی یاد شده، که رسیدگی ترافعی مبتنی بر آن ها‌ است نه تنها برای قضاوت بلکه برای داوران، در همه جای دنیا یکسان است به طوری که از اصول بدیهی^[۳۲] در امر قضا شناخته می‌شوند این اصول به شرح زیر است:

 

۱٫ هر یک از طرفین باید از ادعای طرف مقابل و همه عناصر اثباتی مورد استناد او و آنچه ممکن است داور تصمیم خود را بر آن ها مبتنی سازد آگاه گردد و از فرصت کافی برای بررسی و رد آن ها برخوردار باشد.^[۳۳]

 

۲٫ هر کدام از طرفین باید فرصت کافی برای طرح دعوا، دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد.

 

۳٫ قاضی یا داور باید بنا به عقیده خودش رأی بدهد نه بر مبنای نظر شخصی دیگر.^[۳۴]

 

۴٫ رفتار با طرفین باید یکسان باشد. هر یک از آن ها باید از موقعیت یکسان برای ارائه ادعای خود و بررسی ادعای طرف مقابل خود برخوردار باشد.

 

در هر صورت، در داوری‌های داخلی، گرچه داور، باید در رسیدگی، مقررات مذکور در موافقت‌نامه داوری را رعایت کند ولی به هر حال داوری و رأی داوری، تابع قانون همان کشور است و تابعیت آن را نیز دارد در نتیجه دعوا مربوط به ابطال آن نیز در کشور متبوع رأی مطرح می‌گردد.

 

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی

 

الف) مسائل این نوع داوری

 

«قاضی دادگاه، صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی داخلی و بین‌المللی را از دولت متبوع خود به دست می‌آورد و به نام دولت متبوع خود حکم صادر می‌کند. لذا مشکل تعارض قوانین برای قاضی تنها ‌در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا مطرح می‌شود و نه در خصوص تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در واقع جز در موارد استثنایی، قاضی هنگامی که یک دعوای بین‌المللی به او ارجاع می‌شود قانون آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای حل مشکل مطروحه، اعمال می‌کند. این قاعده که امروز، ‌در سراسر جهان مورد عمل قرار می‌گیرد چون بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار می‌باشد مورد اعتراض هیچ سیستم حقوقی داخلی قرار نگرفته است».^[۳۵]

 

موقعیت داور، کاملاً متفاوت است؛ زیرا مشکل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح می‌تواند حتی در خصوص مسائلی که در حوزه امور شکلی قرار دارد مطرح شود. در واقع این نکته مورد قبول عموم مؤلفان حقوق است که داور، برخلاف قاضی، به نام هیچ دولتی رأی صادر نمی‌کند.

 

همچنین از آنجا که داور اساساً‌ فاقد محل دادرسی^[۳۶] به معنی حقوقی کلمه است و مکانی که در آن به اختلاف مطروحه رسیدگی می‌کند صرفاً‌ از لحاظ جغرافیایی، قابل امعان نظر می‌باشد لذا قانون محل دادرسی^[۳۷] نیز ندارد. بر اساس این اصل برخلاف قاضی، داور در تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری، الزاماًً به قانون محل داوری رجوع نمی‌کند و برای تعیین آیین دادرسی داوری، از قواعد حل تعارض خاصی پیروی می‌کند.

 

داوران به هر صورت ملزم به تبعیت بعضی قواعد تشریفاتی هستند و شیوه‌ای که طرفین یا خود داوران آیین دادرسی داوری را سازمان می‌دهند؛ در نحوه برخورد دولت‌ها با رأی داوری، ‌هم از لحاظ اعتبار رأی در کشور متبوع آن‌ و هم از لحاظ شناسایی و اجرای رأی در کشورهای دیگر اثرگذار است. این واقعیت که ‌در مورد آیین دادرسی داوری، قانون ملی خاصی مورد متابعت قرار گرفته است می‌تواند ملاک میزان وفاداری داورن به قواعد آیین دادرسی و تعیین داخلی یا خارجی بودن رأی داوری در یک کشور مشخص باشد.^[۳۸]

 

قواعدی که ‌در مورد تعیین آیین دادرسی داوری در قوانین کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد توجه و عمل واقع است به شرح آتی است.

 

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری

 

اصل اساسی ‌در مورد آیین دادرسی داوری این است که آیین دادرسی داوری همان است که طرفین انتخاب کرده‌اند. توضیح این است که اولاً طرفین حق دارند به میل خود آیین دادرسی را تعیین نمایند. این آیین، می‌تواند غیر از آیین و قانون محل داوری باشد، ثانیاًً داوران نمی‌توانند آیینی جز آیین دادرسی منتخب طرفین را بر داوری اعمال کنند؛ در غیر این صورت، برخلاف اراده صریح آن ها گام برداشته و از اختیار اعطا شده به آنان خارج شده‌اند. با انتخاب آیین، یا قانون به خصوص، به عنوان آیین مورد متابعت، یا قانون حاکم بر داوری، طرفین خواسته‌اند رأی داوری، تابع آیین، با قانون مذبور باشد. مهم نیست که محل صدور رأی کجاست و یا اصلاً قانون انتخاب شده یک قانون بین‌المللی است یا خیر.

 

در هر صورت گرچه گفته شده است داوری مقر دادرسی و قانون مقر دادرسی، ندارد اما می‌توان گفت همان‏طور که در هر مورد، داوران، صلاحیت خود را از توافق طرفین به دست می‌آورند ‌در مورد مقررات شکلی داوری نیز، آن ها باید از اراده مشترک طرفین تبعیت کند. رنه داوید گفته است قانون محل داوری ‌در مورد دادگاه‌های داوری، چیزی جز قرارداد طرفین نیست.

 

«در هلند^[۳۹]، آلمان^[۴۰]، فرانسه و انگلیس تعیین آیین دادرسی به عهده طرفین داوری است».

نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه ، اغلب به طور قطعی امکان پذیر نبوده ولی می توان با انجام تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر ، به نتایجی دست یافته و مشکلات برخی شرکت‌ها را در این خصوص مرتفع نمود . محافظه کاری حسابداری از مباحث مهم و تاثیرگذار در عرصه ی فعایت های شرکت‌ها می‌باشد ، در مقابل ، خود محافظه کاری نیز در زمینه‌های بسیاری اثرگذار می‌باشد که برخی فواید احتمالی نظری و عملی آن به شرح زیر می‌باشد :

۱- آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات برخی عوامل مؤثر بر میزان کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۲-آشنایی استفاده کنندگان و مدیران از تاثیرات متقابل کارایی سرمایه گذاری بر برخی عوامل.

 

۳-تصمیم گیری هوشمندانه تر مدیران و استفاده کنندگان در خصوص مسائل اقتصادی با در نظرگرفتن اثرات محافظه کاری ‌در حساب‌داری.

۴-کمک به تدوین کنندگان استانداردها و مقررات و مسئولین ، در جهت ارتقای گزارشگری و ارائه

 

رهنمودهای ارزنده.

 

با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیری‌های مدیران اثرگذار می‌باشد .

 

۱-۵) اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری تحت شرایط محدودیت های مالی

 

اهداف فرعی

 

۱-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

 

۲-تعیین رابطه بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری کمتر از حد تحت شرایط محدودیت های مالی

 

۳-تعیین میزان تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری وناکارآیی سرمایه گذاری

 

شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

۱-۶) سوالات تحقیق

 

سوال اصلی تحقیق

 

چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی تحت شرایط محدودیت مالی وجود دارد؟

 

سوالات فرعی

 

1. 1. چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد؟

 

1. 1. چه رابطه ای بین محافظه کاری حسابداری با کارایی عملیاتی شرکت‌ها وجود دارد؟

 

1. 1. تا چه میزان اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی موثراست؟

 

1. تاچه میزان فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی موثراست؟

۱-۷) فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی، تحت شرایط محدودیت مالی، رابطه وجود دارد.

 

فرضیات فرعی
۱) بین محافظه کاری حسابداری با سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد در شرکت‌های دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

 

۲) بین محافظه کاری حسابداری با کارایی عملیاتی در شرکت‌های دارای محدودیت مالی رابطه وجود دارد.

 

۳) اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی تاثیردارد.
۴) فرصت های رشد بر رابطه بین محافظه کاری و ناکارایی سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی موثراست

 

۱-۸) روش کلی تحقیق

 

تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و در آن ارتباط رویه های گزارشگری مالی با میزان انحراف آن ها از سطح سرمایه گذاری موردانتظار شرکت‌ها و دسترسی آن ها به منابع مالی، بررسی می شود. این تحقیق به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و استقرایی است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات آن از صورت‌های مالی حسابرسی شده و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به دست می‌آید.

 

تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی ‌بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می‌باشد. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیات، از آزمون های همبستگی مبتنی بر الگوهای رگرسیونی استفاده می شود.

 

۱-۹) تعریف عملیاتی واژه ها

 

محافظه کاری(Conservatism): در بند ۱۸ فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری حسابداری اینگونه تعریف ‌کرده‌است :”کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای براوردهای حسابدار ی در شرایط ابها م مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود.”

 

در واقع محافظه کاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می‌برند

 

محدویت مالی(Financing constraints): شرکت ها زمانی در محدوده تأمین مالی قرار می گیرند که بین هزینه های داخلی و هزینه های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می‌کند و اصطلاحا با محدودیت مالی مواجه می‌باشد. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).

 

سرمایه گذاری(Investment): سرمایه گذاری به معنی خرید دارایی هایی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید دارایی های مالی یا دارایی‌های دیگر، به منظور تحصیل منفعت در قالب بهره، سود سهام یا افزایش ارزش دارایی خریداری شده است. در این تحقیق، سرمایه گذاری شرکت‌ها، عبارت است از منابعی که آن ها برای تامین دارایی های ثابت عملیاتی(شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات) صرف کرده‌اند. (فازاری و همکاران،۱۹۹۸).

 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB): این نسبت نشان دهنده فرصت‌های رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت به ‌عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است (ویچودهاری و واتس ،۲۰۰۵)

 

اندازه شرکت(Firm Size): برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی اندازه استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکت‌ها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکت‌های در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است. (احمد ودیولمان،۲۰۰۸)

 

 

بخش دوم : عملکرد مالی

 

۲-۴ مقدمه :

 

در این بخش به بررسی عوامل مؤثر در بازار سرمایه و بازار بورس و شاخص های کلیدی آن خواهیم پرداخت همچنین به بررسی ابزار های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها خواهیم پرداخت .

 

۲-۵ بازار سرمایه ایران :

 

بازار سرمایه در ایران از سابقه ای در حدود ۳۶ سال برخوردار است .فعالیت اصلی این بازار ، عمدتاًً در بورس اوراق بهادار تهران و بر معاملات سهام ، متمرکز بوده است . ابزار های موجود در بازار اولیه ، ‌بر اساس قوانین موجود عبارتند از:

 

۱- اوراق قرضه؛

 

۲- اوراق مشارکت ؛

 

۳- سهام .

 

به موجب قانون تجارت ، شرکت‌های سهامی عام تحت شرایطی که در قانون تجارت تعیین شده ، مجاز به انتشار و عرضه عمومی سهام و همچنین انتشار سهام جدید به منظور افزایش سرمایه شرکت ، در بازار اولیه می‌باشند. ‌بر اساس «قانون انتشاراسنادخزانه و اوراق قرضه دولتی » و «قانون تجارت » ، تنها دولت یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های سهامی عام ، مجاز به انتشار اوراق قرضه می‌باشند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تمایل افراد و مؤسسات بخش خصوصی به خرید اوراق قرضه به دلایل گوناگون ، ازجمله ربوی بودن این اوراق، به تدریج کاسته شدو از سال ۱۳۶۳ با اجرای «قانون عملیات بانکی بدون ربا» اوراق قرضه جدیدی برای عرضه به مردم، منتشرنشد. ‌بنابرین‏ معرفی اوراق جانشین اوراق قرضه ، بیش از پیش ضروری می نمود. ‌به این منظور در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت ، با هدف افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد تنوع در ابزار های مالی طراحی گردید و در سال ۱۳۷۶ برای قانونمند نمودن انتشار اوراق مشارکت ، «قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت » به تصویب رسید. بازار ثانویه ایران ، شامل بازار بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس است. به موجب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، بورس اوراق بهادار تهران ، فعالیت خود را در سال ۱۳۴۶ آغاز نمود . فعالیت اصلی این بازار از بدو تأسیس تاکنون عمدتاًً برروی معاملات سهام ، متمرکز بوده است . (راعی, رضا و تلنگی, احمد, ۱۳۸۷)

 

۲-۶ شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن

 

در تحقیقی که حمید الهیاری در پایان نامه خود انجام داده است سنجه های مالی را مورد ارزیابی قرار داده است که نتیجه این تحقیق نشانگر اولویت های این سنجه هامی باشد که به شرح زیر بیان می شود:

 

۱- سود عملیاتی^[۱۹] : آندسته از سود شرکت است که به واسطه عملیات شرکت محقق می شود که در صورت سود و زیان پس از کاهش هزینه های عمومی و اداری فروش و افزایش سایر درآمد های عملیاتی از سود ناخالص به دست می‌آید. این نوع سود در شرکت ها به دلیل اینکه عملیات شرکت را از لحاظ فعالیت های عملیاتی خود کمّی و ارزیابی می کند حائز اهمیت است. ‌بنابرین‏ می‌تواند ابزار خوبی برای ارزیابی در حوزه عملیاتی شرکت باشد.

 

۲- سود خالص^[۲۰] : این نوع سود که در پایان صورت سود زیان پس از کسر مالیات به به دست می‌آید نشان از برآیند فعالیت های شرکت از بعد عملیاتی و غیره عملیاتی دارد. این سود برای صاحبان سهام بسیار حائز اهمیت است و بستانکاران شرکت می‌توانند این نرخ را برای خود ملاک عمل فعالیت شرکت قرار دهند. این سود به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های محاسباتی در نسبت های مالی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد شرکت در ابعاد مختلف با دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه و فروش شرکت مقایسه می‌شوند و ملاکی برای ارزیابی سایر بخش‌های شرکت می‌باشد.

 

۳- درآمد کل^[۲۱] : تعریفی از درآمد که بیشتر متداول است عبارت از افزایش در دارائیها یا خالص‌ دارائیهای شرکت می‌باشد که در نتیجه فروش کالا یا انجام خدمات حاصل می شود. این تعریف برداشت هیئت اصول حسابداری مالی آمریکا است که در بیانیه شماره ۳ مفاهیم حسابداری مالی بیان شده، معهذا تعریف فوق اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را با فرایند درآمد در هم آمیخته است. به طور کلی هنگام فروش یا تحویل کالاها یا انجام خدمات، دارائیها افزایش یافته یا بدهیها تسویه می‌شوند و میزان درآمد به طور متداول از طریق اندازه‌گیری ارزش نقدی دارائیهای دریافتی تعیین می شود. لذا، این تعریف با روش های سنتی عملی، مطابقت دارد ولی دیدگاه وسیعتری از فرایند اندازه‌گیری و زمان تشخیص درآمد را ارائه نمیکند.در آمد کل نیز به مجموعه درآمد شرکت که در طی کلیه فعالیت های شرکت به دست می‌آید ، گفته می شود.

 

۴- بازده سرمایه گذاری^[۲۲] : اگر یک دارایی را هر نوعی که باشد (اعم از حقیقی یا مالی) بخرید ، منفعت (یا زیان) ناشی از این سرمایه گذاری ، بازده سرمایه گذاری نامیده می شود. این بازده معمولاً دو جزء دارد :۱) ممکن است در مدت زمانی که مالک دارایی هستید ، مستقیماً مقداری وجه نقددریافت کنید . این وجه نقد، درآمد (حاصل از) سرمایه گذاری^[۲۳] نامیده می شود۲)غالباً ، ارزش دارایی خریداری شده (در طی زمان)تغییر می‌کند. در این حالت، یک منفعت سرمایه ای^[۲۴] یا زیان سرمایه ای^[۲۵] حاصل می شود.(جهانخانی، علی و شوری ، مجتبی؛ ۱۳۸۷)

 

۵- جریان نقدی^[۲۶] : یکی از مهمترین اجزای اطلاعات مالی را که به صورت جزء جزء از صورت های مالی جمع‌ آوری می شود ، جریان نقدی است . منظور از جریان نقدی مابه التفاوت مقدار وجوه ورودی و خروجی شرکت است . یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت مالی ، تجزیه و تحلیل جریان نقدی است. این شاخص یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها می‌باشد.به طور مثال تنها معیار قابل اعتماد در ارزیابی توانایی شرکت های متقاضی وام در بازپرداخت بدهیها می‌باشد؛ یا ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری بر اساس جریانات نقدی صورت می پذیرد.

 

جریان نقدی ناشی از به کارگیری دارایی ها شامل سه جز است که عبارتند از : جریان نقدی عملیاتی^[۲۷] ، مخارج سرمایه ای^[۲۸] و افزایش سرمایه در گردش خالص . جریان نقدی عملیاتی ، جریان نقدی است که با فعالیت های روزانه شرکت ، یعنی تولید و فروش ایجاد می شود. هزینه های مربوط به تأمین مالی دارایی ها ، در این گروه جای نمی گیرد، چون هزینه عملیاتی نیستند.مخارج سرمایه ای به خالص سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت اشاره دارد. همچنین به مبلغی که در سرمایه در گردش صرف می شود افزایش سرمایه در گردش خالص گفته می شود. این مبلغ با محاسبه افزایش مقدار مانده سرمایه در گردش در طی دوره زمانی خاص ، تعیین می شود و معرف خالص افزایش دارایی های جاری منهای خالص افزایش بدهی‌های جاری است. (جهانخانی،علی و شوری،مجتبی؛ ۱۳۸۷)