مبحث دوم: حق داشتن گواهینامه موقت سهم یا برگه سهام
بعد از به ثبت رسیدن شرکت و تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد. که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است. مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است. به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد.
پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، شرکت به مدت یک سال فرصت دارد تا ورقه سهم با نام و یا بی‌نام حسب مورد صادر و به صاحب سهام تسلیم و گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال نماید(مواد ۲۷ و ۳۰ ل.ا.ق.ت.)
مبحث سوم: حق نقل و انتقال سهام
هر سهامدار می‌تواند سهام متعلق به خود اعم از آنکه تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت شده و یا نشده باشدرا به دیگران منتقل کند.
نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام با نام همانند انتقال ورقه سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. (ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت.)
اما نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام بی‌نام همانند نقل و انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض به عمل می‌آید. (ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت)
علیرغم پیش‌بینی حق نقل و انتقال سهام، در شرکت‌های سهامی خاص ممکن است نقل و انتقال سهام با نام را مشروط کرد. برابر ماده ۴۱ ل. ا. ق. ت نقل و انتقال سهام می‌تواند مشروط به موافقت مجامع عمومی یا مدیران شرکت شود. ولی در هر حال نقل و انتقال سهام بی‌نام در شرکت‌های سهامی عام و خاص و نقل و انتقال سهام با نام در شرکت‌های سهامی عام را نمی‌توان مشروط و محدود کرد.
محدودیت دیگری که قانونگذار در مورد نقل و انتقال سهام پیش‌بینی کرده مربوط به سهام وثیقه یا سهام تضمینی مدیران است که برای تضمین خسارات ناشی از تقصیرات مدیران، در خصوص صندوق شرکت به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود و تا زمانیکه مدیران مفاصا حساب دوره مدیریت خود را دریافت نکرده باشند کماکان غیر قابل نقل و انتقال است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث چهارم: سهیم شدن در سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که پس از تاسیس شرکت به سرمایه اولیه افزوده می‌شود.
همانطور که گفته شد، در اثر رونق فعالیت شرکت به دارائی‌ها و سرمایه‌های شرکت افزوده می‌شود. چه بسا شرکت که سالانه از سودقابل توجهی برخوردار است با تصویب مجمع عمومی عادی حداقل سود را که برابر ماده ۹۰ ل. ا. ق. ت ده درصد است بین سهامداران تقسیم کند و مابقی را به اندوخته شرکت منتقل سازد. علاوه بر این هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در شرکت باقی می‌ماند و جزء سرمایه شرکت منظور می‌شود از طرفی در کشور ما معمولاً سالانه به قیمت دستگاه‌های متعلق به شرکت افزوده می‌شود. بدیهی است با توجه به موارد فوق و سایر موارد دیگر، سرمایه واقعی شرکت، به بیش از آنچه در هنگام تاسیس شرکت توسط سهامداران پرداخت شده بالغ می‌شود. لذا این سهامداران شرکت هستند که به نسبت سهامی که در شرکت دارند در کل دارائی ها، اموال و اندوخته‌های شرکت سهیم می‌شوند.
مبحث پنجم: نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید
بعد از شروع فعالیت شرکت، اگر شرکت روند رو به رشدی را طی کند و به موفقیت برسد قطعا دارایی و سرمایه شرکت بیش از سرمایه‌ای است که در هنگام تاسیس در شرکت گذاشته شده است. لذا قانونگذار برای سهامداران شرکت حقی قائل شده و آنان را در هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، جهت خرید سهام شرکت در اولویت قرار داده است. این سهامداران می‌توانند حق اولویت را به دیگران واگذار نمایند. در ماده ۱۶۶ ل. ا. ق. ت آمده: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
به نظر آقای دکتر اسکینی «انتقال حق تقدم تابع محدودیت‌های صاحبان سهام در انتقال اصل سهم خود است. هر گاه انتقال سهم موکول به موافقت مجمع عمومی یا مدیران شرکت باشد، امری که فقط در شرکت‌های سهامی خاص مجاز است انتقال حق تقدم نیز موکول به موافقت همان مرجع خواهد بود»^[۵۷].
اما به نظر می‌رسد انتقال حق تقدم جدا از نقل و انتقال سهام است. اولاً مشروط نمودن نقل و انتقال سهام با نام در شرکت سهامی خاص به موافقت مجامع عمومی یا مدیران جهت کنترل ورود سهامداران جدید است. در حالتی که در هنگام افزایش سرمایه اشخاص جدیدی می‌توانند از طریق صدور سهام جدید وارد شرکت شوند. لذا ایجاد محدودیت در نقل و انتقال حق تقدم بی‌معنا خواهد بود.
ثانیاً: ایجاد محدودیت خلاف اصل آزادی قراردادها است. و نیز خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان سهام، لذا اگر هدف قانونگذار بر آن بوده که مشروط نمودن نقل و انتقال حق تقدم هم امکان پذیر باشد می‌توانست در ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت قید نماید که در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام یا نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام شود. یا اینکه در ماده ۱۶۶ل.ا.ق.ت قید می‌کرد که نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید ممکن است مشروط به موافقت مجامع عمومی یا صاحبان سهام شود. البته نظر به اینکه در شرکت‌های سهامی خاص بر خلاف شرکت‌های سهامی عام، شخصیت شرکاء در حیات شرکت نقش ایفا می‌کند. (خصیصه خانوادگی) در اساسنامه می‌توان نقل و انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید را مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نمود .
مبحث ششم: حق دریافت مبلغ اسمی سهام پس از ختم تصفیه
برابر ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون ، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهامداران خواهد رسید.
مبحث هفتم: مالکیت نسبت به اموال و دارائی نقدی شرکت پس از تصفیه
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون شرکت و پس از پرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اگر اموالی باقی ماند به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد (با استنباط از ماده ۲۲۴ ل.ا.ق.ت).
مبحث هشتم: حق اخذ وام یا اعتبار از شرکت
برابر ماده ۱۳۲ ل. ا. ق. ت مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره و نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره به همراه بستگان خود حق دریافت وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و قانونگذار منعی در دریافت وام یا اعتبار توسط سهامداران شرکت قائل نشده است.
مبحث نهم: حق دریافت دارایی نقدی شرکت در دوران تصفیه
برابر ماده ۲۲۳ ل.ا.ق.ت آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می‌شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد آن نرسیده است موضوع شود.
بخش دوم: حقوق غیر مالی
این بخش که بیشترین مطالب پایان‌نامه را دارا است در چهار مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث اول، به حقوقی پرداخته می‌شود که خود سهامداران برای بدست آوردن آن می‌بایستی شخصاً‌ اقداماتی را انجام دهند در مبحث دوم حقوقی که در نتیجه ایجاد محدودیت برای مجامع عمومی برای سهامدار حاصل می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد در مبحث سوم حقوقی که قانون‌گذار با تعیین بازرس یا بازرسان شرکت برای سهامدار درنظر گرفته است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در مبحث آخر وظایف ناظر و حقوقی که می‌تواند برای سهامداران بدنبال داشته باشد مورد بحث قرار می‌گیرد با این توضیح چهار مبحث به شرح ذیل است:
مبحث اول: حقوقی که مستقیماً‌ توسط اقلیت سهامدران قابل اعمال است.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر ارکان شرکت به دست می‌آید.
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان به دست می‌آید.
مبحث چهارم حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی ناظر یا ناظران در دوره تصفیه حاصل می شود
مبحث اول: حقوقی که مستقیما توسط سهامداران اقلیت قابل اعمال است
این حقوق در سه حالت مورد بررسی قرار می‌گیرد یک دسته حقوقی هستند که یک پنجم سهامدران شرکت می‌توانند برای بدست آوردن آن اقداماتی انجام دهند. حالت دوم مربوط به شخص ذینفع است. شخصی که نمی‌تواند خود را در قالب اکثریت جای دهد و یا اینکه نمی‌تواند یک پنجم سهامداران و یا بیشتر از آنرا با خود همراه سازد. حالت سوم هم مربوط به اشخاصی است که اکثریت سهامداران را شامل نیستند ولی بیش از یک سوم سهام شرکت و یا حتی کمتر از آن را دارا هستند و می‌توانند در موارد خاصی تصمیمات مطلوب خود را در مجامع عمومی اتخاذ نمایند با این توضیح مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
گفتار دوم: حقوق قابل اعمال توسط شخص ذینفع
گفتار سوم: حقوق قابل توسط یک سوم دارندگان و یا کمتر و یا بیشتر از آن
گفتار اول: حقوق قابل اعمال توسط یک پنجم دارندگان سهام شرکت
بند اول:اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل
نظر به اینکه اداره شرکت سهامی بر عهده هیات مدیران است. و اینان برابر ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند، بنحویکه تمام قراردادها و اسناد و مدارک را تنظیم و با امضای خود به آن رسمیت می‌بخشند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که بیشترین خطریکه حقوق سهامداران را در معرض قرار می‌دهد ناشی از تصمیمات ، عملیات و اقداماتی است که مدیران در چهارچوب اختیارات خود انجام می‌دهند. حال فرقی نمی‌کند که تصمیمات عملیات و اقدامات مستقیماً توسط آنان انجام شودو یا اینکه در راستای اجرای مصوبات مجامع عمومی باشد. لذا قانون‌گذار علاوه بر آنکه همانند بازرسان، برابر قواعد عام مسئولیت مدنی، هیات مدیران را در مقابل شرکت و اشخاص مسئول می‌داند در موارد خاصی بطور جداگانه به مسئولیت مدنی مدیران اشاره کرده است. الزام به داشتن سهام وثیقه توسط مدیران هم در این راستا محق شده است. علاوه بر این قانون‌گذار مجازات‌های کیفری خاص برای مدیران در نظر گرفته و بیشترین مواد خود را برای تعیین مجازات برای تخلفات و تقصیرات آنها اختصاص داده است اما فراتر از این مسائل قانونگذار باید نهادی را پیش‌بینی می‌کرد که در صورت مشاهده تخلفات از مدیران اقدام به طرح دعوی علیه آنان می‌نمودند و از آنجائیکه اکثریت سهامداران با توجه بر قدرتشان در عزل و نصب مدیران و انتخاب اشخاص برگزیده خود منافع خود را در خطر نمی‌دیدند قانونگذار حق اقامه دعوی را برای سهامداران اقلیت قائل گردید.
در ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت آمده «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضا هیات مدیره و مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نماید و جبران کلیه خسارات وارده بر شرکت را از انها مطالبه کند » از نکات مثبت حقوق تجارت اختصاص دادن ماده‌ای جداگانه جهت اقامه دعوی، آنهم توسط یک پنجم سهامداران بر علیه مدیران است. وجود این ماده می‌تواند تا حد زیادی حقوق اقلیت سهامداران را تضمین کند و به نظر این جانب این ماده می‌تواند مهمترین عامل تضمین کننده حقوق اقلیت سهامداران باشد.
قانونگذار حق اقامه دعوی جهت مطالبه خسارت از شرکت را به تک تک سهامداران شرکت نداده است اگر هر یک از سهامداران حق اقامه دعوی برعلیه شرکت داشته باشد ممکن است دعاوی بیشماری علیه شرکت مطرح شود که این امر ممکن است روند فعالیت شرکت را مختل نماید و موجب ورود خسارت، به شرکت شود. منجمله اینکه اشخاص ثالث را در رابطه با همکاری با شرکت مردد نماید و یا اینکه موجب شود شرکت اعتبار خود را در بازار از دست بدهد. لذا قانونگذار پیش‌بینی کرده در صورتی که حداقل یک پنجم سهامداران متفق القول مدعی ورود خسارت به شرکت باشند دعوی آنها شنیده شود. و در صورتی که تعداد سهامداران مدعی ورود خسارت کمتر از یک پنجم سهامداران باشد اصل را بر عدم صحت ادعای آنان می‌داند. بنابراین اجازه طرح دعوی را به آنان نمی‌دهد.
البته قانون‌گذار در راستای حق اقامه دعوی بر علیه مدیران، بهتر می‌بود که علاوه بر پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان مجموع سهام شرکت، در همان ماده یا در یک ماده جداگانه این حق را برای هریک از سهامداران نیز در نظر می‌گرفت تا زمانیکه اقدامات مدیران مستقیماً باعث ورود ضرر به خود آنان می‌شود می‌توانستند بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. در لایحه تجارت ۹۱ نیز این حق برای سهامداران پیش‌بینی نگردیده است ولی اختیار اقامه دعوی را به سهامدارانی که یک دهم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشند داده است. در ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱ آمده: شخصی یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد می‌توانند در صورت تقصیر مدیر یا مدیران بنام شرکت و به هزینه خود علیه اشخاص مذکوراقامه دعوی و جبران کلیه خسارات وارد شده به شرکت را از آنها مطالبه نمایند. نکته جالب در رابطه با وضع مسئولیت برای مدیران در لایحه تجارت ۹۱ آن است که در این لایحه حق اقامه دعوی توسط یک پنجم سهامداران بر علیه بازرس یا بازرسان پیش‌بینی شده است. بازرسانی که اصولا در تصمیم گیری‌ها و اقداماتی که در شرکت انجام می‌شود هیچگونه دخالتی ندارند و قطعا خساراتی که در نتیجه عدم انجام وظایف قانونی از ناحیه ایشان می‌تواند بر شرکت و سهامدار وارد شود از خساراتی که مدیران میتوانند در نتیجه اقدامات و تصمیمات خود به شرکت و سهامداران وارد نمایند کمتر است. در ماده ۲۷۰ لایحه تجارت ۹۱ آمده:( مفاد ماده ۲۳۵ لایحه تجارت ۹۱) در مورد بازرس یا بازرسان نیز مجری است.
در رابطه با پیش‌بینی حق اقامه دعوی برای یک پنجم دارندگان سهام شرکت باید گفت:
شرکت شخصیت مجزا از شرکاء داشته که این شخصیت اعتباری بوده و بواسطه این شخصیت اعتباری هر چند راس المال شرکت متعلق به سهامداران می‌باشد، لیکن اموال و دارائی‌های شرکت بلاواسطه متعلق به شرکت بوده هر چند که در حقیقت متعلق به کل سهامداران هم باشد.
به عبارت دیگر، هر مالی از اموال شرکت، بواسطه شخصیت اعتباری که شرکت دارد، متعلق به شرکت و مالاً از نظر جوهر حقوقی متعلق حق تعدادی سهامدار می‌باشد، بنابراین هر سهامدار به تنهایی نمی‌تواند اموال شرکت یا زیان‌های وارده بر شرکت را مطالبه نماید و اگر یک شریک یا سهامداری مطالبه زیان وارده بر شرکت را بنماید به این دلیل که یک دین مشاع می‌باشد لازم است تمام شرکاء و سهامداران بالاتفاق طرح دعوی بنمایند و الا به لحاظ اینکه دعوی صحیحاً طرح نشده است، قرار رد چنین دعوایی صادر خواهد شد.
با این وجود از نظر عملی توالی فاسدی در رابطه با شرکت‌ها بوجود خواهد آمد که ممکن است موجب تضرر شرکت در بسیاری از موارد تضرر سهامداران اقلیت شود.مثلاً هر گاه مدیران شرکت یا اکثریت سهامداران سبب ورود خسارت یا حیف و میل اموال شرکت بشوند یا بواسطه تصمیمات آنها موقعیت‌های مناسب تجاری برای شرکت از دست برود، در اینجا طبق اصول و قواعد اولیه راه حلی برای جبران ضرر و زیان و احقاق حقوق سهامداران ذینفع باقی نخواهد ماند.
در خصوص دعوی جبران ضرر و زیان و مطالبات شرکت در این مبحث هر گونه ضرر و زیان وارده بر شرکت از هر طریق مد نظر نبوده، بلکه عمدتاً در نظر است که فقط مواردی که ضرر و زیان توسط اکثریت سهامداران یا گردانندگان شرکت بعمل آید و موجبات ضرر اقلیت سهامداران را فراهم آورد، مورد بحث قرار گیرد.
مسئولیت مدیران و مدیر عامل بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی
الف)اتلاف:
قانونگذار در ماده ۳۲۸ ق.م می‌گوید «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است،. . اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…»، در اینجا قانونگذار صرفاً از رابطه علیت سخن می‌گویند و چون مدیران شرکت خود علیه خودشان طرح دعوی نمی‌نمایند بنابراین تنها گروهی که در این رابطه متضرر گردیده و باید طرح دعوی بعمل آورندسهامداران اقلیت هستند.
ب)تسبیب
طبق مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ ق.م تقصیر از ارکان مسئولیت ناشی از تسبیب می‌باشد. تفاوت اتلاف و تسبیب در این است که در اتلاف، شخص وارد کننده زیان لازم نیست که حتماً مرتکب تقصیر شده باشد و همین که عمل او علت ورود زیان باشد کفایت میکند اما در تسبیب، علیت کافی نبوده و لازم است قصد جرم عمدی یا شبه عمدی باشد که نوع اول تقصیر جرمی و نوع دوم تقصیر شبه جرمی گفته می‌شود.اتلاف ورود خسارت با مباشرت وارد کننده زیان است. لیکن در تسبیب ورود ضرر و زیان مع الواسطه بوده و شخص مسبب مستقیماً در ورود خسارت نقشی ندارد.

e 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
دانشکده بهداشت
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
عنوان
بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال ۱۳۹۲
استاد راهنما
دکتر رفعت محبی فر
استاد مشاور
دکتر عیسی محمدی زیدی
نگارش
آذر قاسمی
۱۳۹۳
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید، به طریق علم و دانش رهنمونمان شد او که بزرگترین امید و یاور در لحظه های زندگیست.
تقدیم به:
پدر بزرگوارم، بزرگترین اسطوره زندگی ام به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، صبر، مهربانی و …. پدرم تاج افتخاریست بر سرم.
مادر مهربانم، شبنم صبح حیات، اقیانوس بی انتهای محبت، چشمه ایثار، که ذره ذره وجودم مدیون فداکاری های اوست.
برادر و خواهر عزیزم، گلهایی که لحظه لحظه زندگی ام معطر به عطر و بوی خوش آنهاست.
همسفر زندگی ام، گوهر نابی که سکان کشتی احساساتم را در طوفان زندگی به او سپرده ام.
تشکر و سپاس
در راستای انجام این پژوهش، بی گمان نیازمند راهنمایی های بسیار بودم تا در مسیر و همراهی ایشان رهسپارم، اگر نبود همت والا و راهنمایی های ارزنده استاد گرانمایه و عزیزم سرکار خانم دکتر رفعت محبی فر که در طول دوران دانشجویی خویش همواره ایشان را همچون مادری مهربان در کنار خویش یافتم و دقت نظر و راهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر عیسی محمدی زیدی این ذورق شکسته به ساحل نجات نمی رسید، حال نه بر اساس رسم، بلکه بر اساس احساس وظیفه و میل درونی سپاس قلبی خود را ابراز می نمایم و از درگاه ایزد منان خواستارم که از گردش روزگار، گردی بر خاطر ایشان ننشیند.
همچنین بر خود لازم می دانم از زحمات جناب آقای دکتر سعید آصف زاده، که روش پژوهش و نگاه علمی را به من آموختند تشکر نمایم و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پایان از کارکنان کانون بازنشستگان شهر سمنان و تمامی سالمندان عزیزی که مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر می نمایم.
بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال ۱۳۹۲
چکیده
زمینه و هدف: سالمند شدن جمعیت یکی از مهم ترین تحول های اجتماعی است. سالمندی با هزینه های متعددی همراه است که یکی از عمده ترین این هزینه ها در بخش بهداشت و درمان می باشد. هدف اصلی سازمان های بهداشتی در ارائه خدمت به افراد سالمند بهبود کیفیت زندگی آنان، ایجاد زندگی مستقل و پیشگیری از معلولیت ها می باشد. سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که بدون آن دیگر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد و در نتیجه بالاترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان انجام گرفته است.
روش : این پژوهش توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی می باشد که در طی سال های ۹۳/۱۳۹۲ انجام گرفت. ۳۰۰ سالمند عضو کانون بازنشستگان شهر سمنان در آن شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی ۳۶ سوالی و پرسشنامه سلامت معنوی پالتوزین والیسون بود و داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS₂₁ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن جهت دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد.
یافته ها: ۸۰ درصد (۲۴۱ نفر) سالمندان وضعیت سلامت معنوی خوب را گزارش کرده اند. میانگین نمره کل کیفیت زندگی سالمندان ۸/۲۱ ± ۶/۶۱، نمره بعد سلامت روانی و جسمانی به ترتیب ۲/۲۴ ± ۱۶/۶۲ و ۵/۲۴ ± ۰۳/۶۰ است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (۰۱/۰> P)، به طوری که قوی ترین همبستگی ها به ترتیب با بعد نشاط (۴۹۲/۰= r)، سلامت روانی درک شده (۴۰۵/۰= r) گزارش شده است (۰۱/۰> P).
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سلامت معنوی سالمندان با کیفیت زندگی آن ها مرتبط است. سالمندان در هر دوره آینه آینده جوانان و میانسالان هستند، لذا با توجه به ارتباط بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی توصیه می شود، مداخلات آموزشی با تمرکز بر ارتقای سلامت معنوی و به منظور بهبود کیفیت زندگی صورت گیرد.
کلید واژه ها: سالمندان، کیفیت زندگی، سلامت معنوی
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
بیان مسأله و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۱
اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
فصل دوم: بررسی متون……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
مروری بر مطالعات انجام یافته…………………… …………………………………………………………………………………………….۲۵
مروری بر مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………۲۵
مروری بر مطالعات انجام شده در جهان…………………………………………………………………………………………………….۲۸
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

نمودار ۴-۶۰) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..۱۳۳
نمودار ۴-۶۱) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..۱۳۴
نمودار ۴-۶۲) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..۱۳۵
نمودار ۴-۶۳) فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
نمودار ۴-۶۴) فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………….۱۳۷
نمودار ۴-۶۵) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….۱۳۸
نمودار ۴-۶۶) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
نمودار ۴-۶۷) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه غیرانتفاعی شمال………………………………………………………………………………..۱۴۰
نمودار ۴-۶۸) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد ساری…………………………………………………………………………………………….۱۴۱
نمودار ۴-۶۹) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
نمودار ۴-۷۰) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………۱۴۲
نمودار ۴-۷۱) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………۱۴۳
نمودار ۴-۷۲) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………۱۴۴
نمودار ۴-۷۳) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………..۱۴۵
نمودار ۴-۷۴) فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………۱۴۶
نمودار ۴-۷۵) فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………۱۴۷
نمودار ۴-۷۶) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….۱۴۸
نمودار ۴-۷۷) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………….۱۴۹
نمودار ۴-۷۸) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….۱۵۰
نمودار ۴-۷۹) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….۱۵۱
نمودار ۴-۸۰) فراوانی بر اساس روش گردآوری داه ها، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………۱۵۲
نمودار ۴-۸۱) فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………۱۵۳
نمودار ۴-۸۲) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….۱۵۴
نمودار ۴-۸۳) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….۱۵۵
نمودار ۴-۸۴) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………۱۵۶
نمودار ۴-۸۵) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..۱۵۷
نمودار ۴-۸۶) فراوانی بر اساس نرم افزار، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………….۱۵۸
نمودار ۴-۸۷) فراوانی بر اساس نرم افزار، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………۱۵۹
نمودار ۴-۸۸) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………….۱۶۰
نمودار ۴-۸۹) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………………۱۶۱
فصل اول:
طرح تحقیق
۱-۱) مقدمه
توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­ شود. حتی اگر نشانه­هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می ­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه ­های مورد نظر منجر می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، ۱۳۹۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه­ اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.
در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، ۱۳۸۴).
پژوهش مهم‌ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ دانایی‌محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشکلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می‌رود. پژوهش، نیروی محرکه­ی توسعه همه‌جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی‌رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است(امیری،۱۳۸۱).
یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان نامه­ های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،۱۳۸۲). چراکه نگارش پایان نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز^[۱]، ۲۰۰۰).
نوشتن پایان نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می ­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری^[۲]،۲۰۱۱).
«پایان نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می ­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، ۱۳۹۱).
پایان نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش­شناسی تحقیق برای دانشجویان می­باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­ شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­ کنند، بنابراین وجود پایان نامه­ هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­ شود(کلاهدوزان و همکاران، ۱۳۸۳).
۱-۲) بیان مسئله
کرت لوین^[۳] (۱۹۹۳)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشکلات اجتماعی را از ریشه می­خشکاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه ­های پژوهشی، خاصیت تعییین­کنندگی دارند.
دوره­ های تحصیلات تکمیلی در مقایسه با دوره‌های کارشناسی و قبل از آن که دوره­ انتقال و آموزش است، دوره­ زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان نامه­ خود، یک پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام می رساند که به صورت بالقوه می ­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،۱۳۹۲).
یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان نامه» می‌باشد. تدوین پایان نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.
پایان‌نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است که به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حرکت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ تحصیلات تکمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی کاری نهایی ارزیابی کرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند کل یافته­های دانشجو در طول دوره­ تحصیلی است(حری،۱۳۷۸).
اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ الزام به تدوین پایان‌نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می‌شود، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب می‌شوند.
بررسی مسائل مربوط به پایان‌نامه­ های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درک قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به کشف راه­ حل­های کاربردی و علمی برای رفع آن مشکلات و نیاز به کشف قوانین کلی و عمومی که پدیده ­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان نامه‌ها انجام پذیرفته است.
۱-۳) ضرورت تحقیق
امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی^[۴]، ۲۰۱۰). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.
وضعیت تدوین پایان نامه­ ها می ­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر^[۵]، ۲۰۰۰). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه­ صحیح، استاندارد و مدون پایان نامه­ ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،۱۳۹۱).
پایان نامه­ های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر^[۶]، ۱۹۹۶). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­ های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه ­بندی و ساماندهی این یافته­ ها موجب شکل­ گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،۱۳۹۱).
با توجه به این که پایان نامه­ های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ تربیت­بدنی را تشکیل می­ دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،۱۳۹۲) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، ۱۳۸۸).

نتیجه گیری
پیشرفت های علمی در تمام عرصه های زندگی نوین بشری اثر خود را به جا نهاده به نحوی که این گونه پیشرفتها تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داد و در بسیاری از موارد تنها راه حل برخی از مشکلات صرفا استفاده از تکنولوژی های نوین می باشد. در این دنیای پویا که هر روز روش زندگی در حال تغییر و دگرگونی می باشد؛ لاجرم استفاده از روش های نوین ارتباطی غیر قابل اجتناب خواهد بود. استفاده از روش های نوین ارتباطی در برخی موارد جهت تسهیل در انجام امور و در برخی موارد یگانه مسیر برون رفت از مشکل و در برخی موارد به عنوان نشانه تجدد تلقی می شود.
استفاده از این نوع فناوری در ارتباطات افراد لاجرم مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود و بدون تبعیت از قاعده یا اصول خاص، استفاده از فناوری نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه خود مشکلی مهم تلقی خواهد شد. بر این اساس استفاده مفید و موثر از پیشرفت های بشری وجود قواعد و اصول خاص را لازم و ضروری می نماید. از سوی دیگر استفاده از فناوری های نوین توسط تجار و افراد جامعه نیز به امری مرسوم مبدل گشته و ایجاد روابط حقوقی با بهره گرفتن از این گونه فناوری ها امری معمول می باشد. به تبع استفاده از فناوری های نوین قواعد حاکم بر این گونه روابط حقوقی نیز باید تعیین و تبیین گردد.
انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی چنان مرسوم گردیده که برخی از تولید کنندگان صرفا از طریق الکترونیکی اقدام به عرضه و فروش محصول خود می نمایند و در عالم خارج محل تجاری خاصی ندارند. بر این اساس تبیین قواعد و اصول حاکم بر این گونه قرارداد ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین قراردادهایی که به طور مرسوم در فضای الکترونیکی منعقد می گردد عقد بیع می باشد. این عقد از این جهت دارای اهمیت می باشد که معمولترین و پرکاربردترین قرارداد میان افراد تلقی می شود. با توجه به اهمیت عقد بیع و آثار فراوانی که بر این عقد بار می باشد تبیین قواعد حاکم بر این گونه عقود از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.
قرارداد الکترونیکی به طور معمول به قراردادی اطلاق می شود که با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی منعقد گردد، منظور از وسائل الکترونیکی صرفا استفاده از رایانه برای انعقاد قرارداد نیست بلکه استفاده از هر گونه وسیله الکترونیکی برای انعقاد قرارداد داخل در این عنوان می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نکته ای را که در مورد قراردادهای الکترونیکی باید به آن توجه نمود این است که با توجه به روش انعقاد اینگونه قراردادها، محدودیت هایی توسط قوانین کشورهای مختلف از جهت موضوع، شرائط قرارداد و … برای طرفین قرارداد تحمیل می گردد. به عبارت بهتر با توجه به ریسک بالای انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی طرفین قرارداد نسبت به هم و همچنین نسبت به موضوع قرارداد؛ قانونگذاران با احتیاط بیشتری در خصوص این گونه قراردادها اقدام به تدوین قواعد نموده اند. بر این اساس برخی از کالاها را نمی توان از طریق الکترونیکی مبادله نمود. از جمله انعقاد قراردادهای مربوط به لوازم داروئی یا معاملاتی که توسط مقامات عمومی از طریق مزایده و مناقصه انجام می شود به طور معمول از طریق الکترونیکی قابلیت تحقق را ندارند. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در ماده ۴۲ نسبت به محدودیت های موجود در خصوص موضوع این گونه قراردادها اشاره نموده و حمایت های قانون مذکور را فقط شامل برخی از قراردادها دانسته و انعقاد سایر قراردادها را هر چند از نظر ماهیت باطل تلقی ننموده ولی هیچ قاعده حمایتی را شامل آنها ندانسته است.
اولین نشانه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی با امکان مبادله داده های الکترونیکی آشکار شد به عبارت بهتر امکان انتقال داده در فضای الکترونیکی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به عنوان گام نخستین امکان انجام قراردادهای الکترونیکی تلقی می شود. بعد از گذر از انتقال محدود داده ها در فضای الکترونیکی، ایجاد فضا و شبکه ایمن برای مبادله داده ها بین ادارات و سازمانهای دولتی و تجار به عنوان قدم دوم در این مسیر تلقی می شود. با مرور زمان و پیشرفت های ایجاد شده اولین معاملات الکترونیکی (هرچند بصورت جزئی) در سال ۱۹۹۰ توسط برخی بنگاه های اقتصادی جهت عرضه محصولات خود صورت پذیرفت که این امر نهایتا منجر به تدوین قواعد حاکم بر این گونه مبادلات گردید.
اصطلاح«قرارداد الکترونیکی» برای اولین بار در آیین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ میلای به کار رفته است. اصطلاح مذکور دارای مفهوم کلی بوده و همه قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی را شامل می شود. در خصوص تدوین قواعد مربوط به تجارت الکترونیکی در کشور ما نیز باید بیان نمود قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است.در مجموع این قانون مشتمل بر ۸۱ماده و ۷ تبصره می باشد.
بر اساس نظر حقوقدانان و با استنباط از منابع تجارت الکترونیکی؛ این گونه قراردادها دارای ویژگیهای خاصی می باشند به نحوی که این ویژگیها در برخی موارد منحصر در این گونه عقود می باشند. از جمله اصل الحاقی بودن، اصل رضایی بودن، انعقاد

• • • مشارکت جویی: این فرایند از مصالحه فراتر می رود. در این فرایند، هر یک از زوجین درصدد هستند که راه حلی برای مسئله پیدا یا ابداع کنند که به نفع هر دوی آنهاست. در این فرایند، زن و شوهر هر دو با هم هماهنگ می شوند و کل اطلاعات و آگاهی خود را برای درک و فهم تعارضاتشان به کار می گیرند و یک راه حل عملی ابداع می کنند. اساس توافق و وفاق است. تصمیم گیری به نفع هر دوست . (میلر و همکاران، ترجمه بهاری، ۱۳۸۵).

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲) نظریه عقلانی- عاطفی الیس^[۵۶]
درمان عقلانی- عاطفی نوعی درمان شناختی است که براصول رفتار درمانی تاکید دارد. این رویکرد جامع و کامل بر نوع تفکر، شیوه های قضاوت اشخاص ، تصمیم گیری ها و فعالیت تمرکز دارد.ماهیت این رویکرد آموزشی و دستورالعملی است (روش مستقیم) و به میزان مساوی بر فعالیتهای شناختی، پاسخهای عاطفی و واکنشهای رفتاری توجه دارد.درمان با تمرکز به عواطف و رفتارهای آشفته و مختل زوجین مراجعه کننده شروع شده و با بحث و مجادله با افکار غیر منطقی تولید کننده این عواطف و رفتارها پایان می پذیرد.(کوری^[۵۷]،۱۹۹۶).
۲-۲-۱) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس
آلبرت الیس در سال ۱۹۱۳ در سن پترزبورگ متولد شد و در نیویورک پرورش یافت. در اوایل کودکی ۹ باربه بیماری نفریت مبتلا شد، در سن ۱۹ سالگی به بیماری قند مبتلا شد. و در سن ۴۰ سالگی دیابت گرفت. می توان گفت وی دارای یک زندگی استثنایی بود اما از نیرو و انرژی فراوانی بهره می برد. (کوری ، ۱۹۹۶).
در ۱۶ سالگی علاقه زیادی به فلسفه داشت. فلسفه مطالعه کرد تا به افراد کمک کند نقطه نظر فلسفی خود را تغییر دهند و روشهایی برای کاهش رفتارهای خود تخریبی ایجاد نمایند (شارف^[۵۸]، ۱۹۹۶).
الیس دریافت که رایزن خوب و با مهارتی می تواند برای مردم باشد و از این کار لذت ببرد. بنابراین تصمیم گرفت در رشته روانشناسی به فعالیت بپردازد (کوری،۱۹۹۶).
وی به دیدگاه فلسفی رواقی، نظرات کانت و دیدگاه های اسپینوزا^[۵۹]، برتراندراسل^[۶۰]، شکسپیر^[۶۱]، علاقمند شد و آنها را با علاقه دنبال کرد. (کریستی^[۶۲]، ۱۹۸۹؛ شفیع آبادی، ۱۳۸۳؛ شارف، ۱۹۹۶).
او کار خود را در زمینه مشاوره ازدواج، خانواده و مسائل جنسی شروع کرد. در سال ۱۹۵۶ در همایش سالانه انجمن مشاوره آمریکا مقاله «درمان منطقی» مورد توجه قرار گرفت. بعد از کاربرد اصطلاح «درمان منطقی» پشیمان شد، زیرا برای برخی روانپزشکان سوء تفاهم ایجاد کرده بود که در این نظریه عواطف نادیده گرفته شده است به همین دلیل نام نظریه خود را به درمان «عقلانی- عاطفی» تغییر داد. (شارف، ۱۹۹۶ ).
اپیکتتوس^[۶۳] یکی از پیروان مکتب رواقی در نظریه خود توصیه هایی را می نماید که به مقدار زیادی با مبانی نظری درمان عقلانی، عاطفی همخوانی دارد. او اعتقاد دارد :هیچ چیزی وجود ندارد که خوب یا بد باشد،بلکه تفکر ماست که آنرا خوب یا بد می کند. در حیطه مذاهب، چند تن از متفکران آیینهای باستانی تائو و بودا نیز بر دو نکته اصلی از فلسفه رواقیون تاکید کرده اند:اول آنکه بنظر آنها ، عواطف انسان اساسا زاده فکر^[۶۴] است و دوم آنکه، درمانگر برای تغییر و کنترل احساسات مراجع باید عقاید فرد را دگرگون کند(کرسینی^[۶۵]، ۱۹۷۳ ؛شفیع آبادی،۱۳۸۳ ).
۲-۲-۲) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی:
آلبرت الیس ابتدا کار خود را با مشاوره ازدواج و زناشویی آغاز کرد. او در سال ۱۹۴۰ به درمان مشکلات روابط زناشویی و مسایل جنسی پرداخت و در اثر کار کردن دریافت در اکثر موارد آشفتگی زناشویی حاصل وجود افکار غیر طبیعی در هر دو همسر است. او دریافت اگر مردم برای یک زندگی سعادتمندانه همکاری کنند، زندگی صلح آمیزی خواهند داشت (درایدن^[۶۶]،۱۹۸۸؛ به نقل از الیس، ۲۰۰۰).
الیس اولین قدم برای کاربرد زوج درمانی عقلانی _ عاطفی^[۶۷] در درمان مسایل و مشکلات زناشویی را ،از طریق انتشار کتاب «چگونه با یک فرد عصبی زندگی کنیم» برداشت . او این کتاب را در سال ۱۹۵۷ نوشت که به شدت مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت. در سال ۱۹۶۱ به همراه هارپرکتاب راهنمای ازدواج موفق را نوشت. او در این کتاب این نظر را مطرح کرد که آشفتگی زناشویی^[۶۸] و نارضایتی زناشویی^[۶۹] با هم فرق دارند. به نظر آنها انتظارات غیر واقعی درباره روابط صمیمانه نقش مهمی در ایجاد و تداوم نارضایتی و آشفتگی زناشویی دارد. به نظر آنها وجود باورهای غیر منطقی در زوجین حالتی را ایجاد می کند که آنها را نوروتیک دو نفره^[۷۰] می نامند. در نظریه عقلانی- عاطفی بین تعارض زناشویی و نارضایتی تمایز قائلند. به نظر آنان نارضایتی زناشویی زمانی رخ می دهد که یکی یا هر دوی زوجین چیزی را از طرف مقابل انتظار دارد که بدست نمی آورند، در نتیجه دچار احساس نارضایتی می گردد. آشفتگی زناشویی زمانی رخ می دهد که یکی یا هر دو زوج بخاطر این نارضایتی دچار آشفتگی عاطفی می شوند. بنابراین آنها ممکن است خود را مضطرب، عصبانی، کینه توز و افسرده سازند و یا احساس گناه، نفرت، کینه، حسادت در خود ایجاد نمایند. در نتیجه، این حالات در فرایند مذاکره، ارتباط سازنده و حل مسئله که موجب حل مشکل نارضایتی می گردد مداخله کرده و اوضاع را بدتر می سازد. به علاوه وقتی یکی یا هر دوی زوجین از نظر هیجانی آشفته گردند عموما به یک روش خود تخریبی و به دنبال آن تخریب روابط زناشویی روی خواهند آورد. مطابق دیدگاه عقلانی- عاطفی، روابط سازنده، مذاکره و حل مساله عامل اساسی حل تعارض زناشویی است. (الیس، ۱۹۶۱؛ هارپر^[۷۱]، ۱۹۶۱به نقل از فریدی،۱۳۸۵).
وقتی زوجین دچار آشفتگی عاطفی شدید گردند دیگر نمی توانند به روش صحیح مذاکره کنند و از روش حل مسئله برای حل مشکل خود بهره مند گردند. مطابق نظر زوج درمانی عقلانی- عاطفی آشفتگی زناشویی حالتی از ^[۷۲]IC است که ناشی از باورها و عقاید غیر طبیعی الزام آور، اجباری و توام با قاطعیت درباره همسر و روابط زناشویی است. وقتی به طور طبیعی یک همسر نتواند خواسته ها و آروزهای زوج دیگر را برآورده سازد حالتی از نارضایتی و ناخشنودی را ایجاد می کند. این نارضایتی می تواند به عنوان یک واقعه فعال کننده عمل کند و باورهای غیر طبیعی را طوری فعال سازد که پیامد آن آشفتگی زناشویی باشد. زمانی که یکی یا هر دو زوج اعتقاد پیدا کنند که نیازها و تمایلات و خواسته ها و انتظارات آنها از همسرانشان بدون کم و کاست اجبارا باید فراهم گردد تعارض و آشفتگی زناشویی بروز خواهد کرد. وقتی یکی یا هر دوی زوجین این باور غیر منطقی را دنبال کنند که تو باید همان باشی که من می خواهم همان گونه فکر کنی، رفتار کنی که من دوست دارم در غیر این صورت به درد نمی خوری آشفتگی زناشویی شعله ور خواهد شد(درایدن، ۱۹۸۸ ؛به نقل از ا لیس، ۲۰۰۰).
۲-۲-۳) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم:
از نظر زوج درمانی عقلانی- عاطفی بین زوج های سالم و آشفته در نوع باورها با همدیگر تفاوت وجود دارد تفاوت آنها به شرح زیر می باشد:

• آرزو داشتن، میل داشتن در مقابل اجبار گرایی^[۷۳]:زوج های سالم از خواسته ها، آرزوها و تمایلات خود در روابط زناشویی مطلع اند، اما اصرار و الزامی در خواسته ها و نیازهای خود ندارند. وقتی این آرزوها و امیال برآورده نشود در آنها احساس نارضایتی و ناخشنودی ایجاد خواهد شد و به دنبال آن هر یک تلاش می کنند فعالیت سازنده ای برای کاهش ناخشنودی به عمل آورند. اما زوجین آشفته این آرزوها و خواسته ها را به قطعیت الزام و اجبار تبدیل می کنند. و وقتی خواسته های آنان ارضا نشود و نارضایتی ایجاد گردد ناخشنودی را غیر قابل تحمل دانسته و دچار آشفتگی شدید عاطفی و رفتاری خواهند شد.

• ارزیابی بد در مقابل وحشتناک سازی^[۷۴]:زوجین عادی حوادث ناخوشایند و ناخشنود ساز را بد تلقی می کنند و عقیده دارند حوادث بد یا خیلی بدی اتفاق افتاده است. آنها می گویند خیلی بد شد و فعالانه در جستجوی راه حل بر می آیند. اما زوجین غیر عادی اگر یک حادثه غیر قابل انتظار و خلاف ارزشهای استبدادی خود بیابند آن را وحشتناک، خوفناک، مایع آبروریزی، و نابود شدن خودشان یا ازدواجشان می دانند.

• پذیرش و تحمل کردن در مقابل غیر قابل تحمل بودن: در زوجین سالم وقوع یک حادثه بد ، انجام یک رفتار خلاف انتظار از همسرانشان موجب احساس ناخشنودی می گردد. اما حادثه، رفتار، و گفتار همسرشان را قابل تحمل می دانند. گاهی آنرا طبیعی و بد تلقی می کنند اما زوجین آشفته رفتار خلاف انتظار از همسر یا حادثه بد را غیر قابل تحمل، غیر قابل قبول می دانند. آنها می گویند اصلا من تحمل این را ندارم که ببینم تو این رفتار را انجام می دهی.

• پذیرش در برابر الزام: زوجین سالم هر یک می دانند طرف مقابلشان یک انسان است و جایز الخطاست. و این خطاپذیری او ممکن است قابل قبول باشد بطور طبیعی امکان خطا و اشتبتاه برای هر انسانی وجود دارد. آنها این حالت همسر خود را بطور طبیعی و بدون قید و شرط می پذیرند اگر خطایی و رفتاری از همسر خود مشاهده کردند از آن ناخشنود خواهند شد و سعی می کنند به همسرشان کمک کنند. تا آن رفتار را انجام ندهد. یا اگر لازم باشد در برداشت های خود تجدید نظر کند. زیرا این احتمال را می دهند که ممکن است موضوع را اشتباه بفهمند یا اصلا این باور که این عمل همسر اشتباه است را در صورت لزوم برای خود زیر سوال می برند (الیس،۱۹۸۴).

۲-۲-۴) نارضایتی زناشویی:
از نظر زوج درمانی عقلانی- عاطفی نارضایتی زناشویی با آشفتگی فرق دارد نارضایتی زناشویی ناشی از دو عامل است:
۱- اسطوره های ارتباطی^[۷۵] ۲- ناهمخوانی های مهم^[۷۶]
به نظر الیس نارضایتی های زناشویی به خاطر وفاداری زوجین به یک یا چند اسطوره^[۷۷] است که غیر واقعی و دارای حالت آرمانی است. اسطوره هایی وجود دارند که موجب می شود زوجین انتظارات خود را از یکدیگر بالا ببرند . این اسطوره ها معمولا مربوط به روابط زناشویی و عشق و عاشقی است. این اسطوره ها به طور ضمنی و نهفته در ذهن وجود دارد. اسطوره یک باور همگانی است اکثر افراد یک قوم به آن باور دارند مثلا ” در ازدواج همیشه رفتار عاشقانه وجود دارد ، یک زوج همیشه با هم خوشحال هستند، در یک زوج خوب همسرم آنچه را که من می خواهم خود به خود می داند ، رابطه جنسی همیشه هیجان انگیز است ، همسرم می تواند ناکامی های گذشته ی مرا جبران کند، همسرم مثل پدر و مادرم مهربان است و کمبود مهر مادری و پدری را برای من جبران خواهد کرد ، او همیشه در کنار من خواهد بود و وفادار خواهد ماند ” . اگر زوجین این اسطوره ها را دنبال کنند در روابط خود احساس ناخشنودی می کنند اگر اسطوره ها تبدیل به الزام و اجبار گردند آنگاه آشفتگی زناشویی به وجود می آید به علاوه ناخشنودی زناشویی زمانی به وجود می آید که آنها در یک یا چند زمینه تطابق نداشته باشند عدم تطابق ممکن است ناشی از انتخاب سطحی بدون دقت و شناخت ناکامی باشد (الیس،۱۹۸۴؛ به نقل از موسوی،۱۳۷۷).
۲-۲-۵) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی
مطابق نظریه زوج درمانی عقلانی- عاطفی آ شفتگی زناشویی به چند طریق ایجاد و دائمی می گردد این آشفتگی ممکن است خیلی زود وبعد از برقراری ارتباط به علت اینکه یکی یا هر دو زوج باورهای غیرمنطقی را دنبال می کنند بوجود آیدیا آنکه ممکن است در مراحل بعدی زندگی یعنی موقعی که تغییرات تازه ای بوجود می آید یا نقشهای تازه ای را باید ایفا کنند بوجود آید . این تغییرات و رفتارهای تازه به عنوان وقایع فعال کننده عمل می کنند وآشفتگی زناشویی را سبب می گردند در این زوجین نارضایتی وناخوشنودی خیلی سریع تبدیل به تعارض وآشفتگی زناشویی خواهد شد نارضایتی برای این زوجین غیر قابل تحمل است و زود تبدیل به آشفتگی در روابط آنها می شود این آشفتگی هیجانات منفی تولید خواهد کرد که آنها نیز به عنوان محرک وواقعه فعال کننده آشفتگی وتعارض زناشویی را دامن می زنند وآن را تقویت می کنند (الیس ،۱۹۸۴) .
مرد یا زن بخاطر اینکه همسرش انتظار غیر منطقی توام با اجبار والزام اورا اجابت نکرده است ناراضی شده واین نارضایتی را برای خود غیر قابل تحمل می داند ودر نتیجه شدیداّ عصبانی ،خشمناک وکینه توز خواهد شد .اما مشکل همینجا ختم نمی شود او متوجه می شود که خشمگین شده واین واکنش وحشتناک را انجام داده است .به همین دلیل شدیدا احساس گناه خواهد کرد دراین حالت امکان برقراری ارتباط سازنده ،استفاده از روش حل مسئله واستفاده از مذاکره نمی باشد (درایدن ،۱۹۹۲).
خشم غیر منطقی یک زوج به درگیری ناشی از این باور غیرمنطقی است که به خود می گوید همسر من نباید اینگونه عمل کند .زیرا این عمل زشت وغلط است .او بااین عمل خود ،ارزش مرا پایین آورد (الیس ،۱۹۸۴).
وقتی زوجین از روش محکوم سازی علیه یکدیگر استفاده می کنند ونمی توانند از روش مذاکره وحل مسئله برای کاهش تعارض خود استفاده کنند .آشفتگی زناشویی دائمی خواهد شد .زوجینی که دارای آشفتگی هیجانی هستند عملکرد آنها نیز نا مناسب خواهد بود این عملکرد بد به عنوان یک محرک یا واقعه فعال کننده موجب ایجاد استنباط خاص در زوج دیگر می گردد .این استنباط موجب رفتار غیر عادی دیگر می گردد واین چرخه شیطانی ادامه خواهد یافت .(درایدن ،۱۹۹۲).
۲-۲-۶) فرایند درمان تعارضهای زناشویی
براساس رویکرد عقلانی – عاطفی زمینه اساسی پیدایش مشکلات زناشویی در درون ذهن وفکر هر کدام از آنها جداگانه وجود دارد ومشکل آنها در درجه اول به افکار و عقاید هریک از آنها مربوط می شود .بنابراین تعامل زناشویی مشکل ساز حاصل غیرمنطقی یکی یا هردوی زوجین است به همین دلیل در رویکرد عقلانی – عاطفی عقیده بر آن است که هریک از زوجین جداگانه باید درمان ومشاوره شوند. بنابراین برای مشاوره زناشویی نیازی نیست که آنها را همزمان وبه طور مشترک ببینیم .به نظر درمانگران عقلانی – عاطفی زن وشوهر ممکن است از اینکه اطلاعاتی را که درون خود دارند فاش سازند واهمه داشته باشند وآنرا طرح نسازند .
اگر زن وشوهرها فقط در جلسات مشترک کار کنند این احتمال وجود دارد که بسیاری از حقایق زندگی زناشویی مخفی بماند .علاوه بر موارد فوق به دلایل زیر درمانگران عقلانی – عاطفی ترجیح می دهند هر یک از زوجین را به طور جداگانه مشاهده کنند :
۱ – تفاوت زن وشوهر در میزان منطقی وغیر منطقی بودن واینکه گاهی بر حسب نیاز یکی باید کار وتمرین بیشتری انجام دهد .
۲ – هر گاه یکی از زوجین اختلال بیشتری داشته باشد جلسات مشترک موجب مقاومت وحالت دفاعی در هردو می گردد.
۳ – زمانیکه هر دو آنقدر عصبانی هستند که نمی توانند خودرا کنترل کنند ودر نتیجه جلسه مشاوره به جلسه مشاجره ختم خواهد شد.
۴- لازم است زن یا شو هری که عقاید غیر منطقی را دنبال می کند هر کدام جداگانه روی افکار و عقاید خود کار کنند ( موسوی، ۱۳۷۷ ).
پیروان این نظریه در عین حال معتقدند در فرایند درمان انعطاف پذیر بوده و اگر لازم بود و برای زوجین مفید است هر دو زوج را به طور همزمان وارد جلسه مشاوره کنند. به طور کلی به آنها توصیه می کنند در موارد زیر بهتر است مشاوره زناشویی به صورت جداگانه انجام پذیرد:

• زمانیکه زوجین شدیدأ با هم درگیر هستند و بخاطر بحث و جدالهای بیهوده جلسه مشاوره را به بیراهه می کشانند و در نتیجه مداخله درمانگر را نیز به بیراهه می کشانند.

• زمانی که حضور یکی از زوجین در جلسه درمان به طور بی حساب و بی جا مانع حضور و ابراز فرد دیگر در جلسه درمان شود. آنان ممکن است آنچنان از صحبت کردن درباره افکارشان مضطرب شوند که از طرح امور مهم در جلسه خودداری کنند.

• زمانی که اهداف فردی زوجها از مشاوره و درمان به شدت متفاوت و ناهماهنگ است و مانع ایجاد یک اتحاد درمانی با حضور همدیگر با مشاور می گردد. مثل زمانیکه یکی آرزو دارد رابطه را ترک گوید و دیگری می خواهد این رابطه را گسترش دهد. در اولین جلسه زوج درمانی به شیوه عقلانی - عاطفی بهتر است زوجین را به طور مشترک ببینیم و هر دو را با هم ملاقات کنیم. در این جلسه باید موارد زیر را بررسی کنیم. چه کسی در آمدن به مشاوره پیش قدم است، ناهماهنگی چه ماهیتی دارد، تا چه میزان آشفته هستند و با چه چیزی تحریک می شوند، از چه روشهایی برای حل مشکل خود استفاده می کنند ( درایدن، ۱۹۹۲).

۲-۲-۷) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی:
فنون مشاوره برای کاهش تعاضات زناشویی در زوج درمانی به روش عقلانی- عاطفی همان روش های رایج در مشاوره فردی است. اما بر خلاف دیگران پیروان این نظریه می گویند هنگام استفاده از این فنون باید بین دو گروه زوج که یکی در وضعیت نا خشنودی زناشویی و دیگری در وضعیت آشفته هستند، تفاوت قائل شد. آنها عقیده دارند اگر مشکل زوجین به عدم خشنودی مربوط می شود، به طور همزمان و با هم در یک جلسه مشاوره قرار گیرند. در حالیکه اگر زوجین دچار آشفتگی هستند بهتر است جلسات درمانی به صورت جداگانه برگزار شود(درایدن،۱۹۹۲).
۲-۲-۸) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی
الیس در نظریه درمانی خود سه دسته فنون را مورد استفاده قرار می دهد . در زیر فنون مورد استفاده در این نظریه در سه طبقه فنون شناختی ، فنون عاطفی و فنون رفتاری مورد بررسی قرار می گیرد : ( الیس ۱۹۸۹ ، شفیع آبادی ، ۱۳۸۳ و درایدن ، ۲۰۰۲ ).
۱- فنون شناختی
الف ) آموزش اصول^[۷۸] A-B-C :
در این قسمت راجع به علل و عوامل تعارض های زناشویی از دیدگاه روش عقلانی - عاطفی برای زوج توضیحاتی داده می شود که A-B-C هر یک چه چیزی هستند. به آنها توضیح داده می شود که علت اصلی تعارض شما به ماهیت B بر می گردد و وقتی Bغیر منطقی بود (IB) ^[۷۹]، واکنش عاطفی و رفتار شما© نیز غیر منطقی خواهد بود. به آنها آموزش داده خواهد شد که علت اصلی مشکلات آنها باورهایی است که در ذهن هر یک از آنها قرار دارد. بعد از آموزش، نظر زوجین را جویا تامطمئن شده مطلب را گرفته اند یا خیر. وقتی اصول A-B-C و ماهیت IB برای آنها تشریح شد، نمونه هایی از باورهای غیر منطقی و مخرب به طور کلی برای زوجین تشریح می شود . سپس از زوجین خواسته می شود که اکنون بر روی باورها، انتظارات و عقاید خود نسبت به وقایع فعال کننده فکر کنند. به زوجها باید یاد داد که هر کس خودش افکارش را نقد کند و با باورهای غیر منطقی خود مبارزه کند. شیوه مجادله سقراطی را به آنها آموزش می دهند، بعد از مدتی زوجین می خواهند که باورهای غیر منطقی یکدیگر را بررسی کنند و راجع به آن با هم گفتگو کنند. از جمله فنون شناختی دیگر در روش عقلانی - عاطفی استفاده از ابزار آموزشی نظیر نوار، کتاب و فیلمهای آموزشی است محتوای این مجموعه ها شامل اصول عقلانی - عاطفی و نحوه استفاده از آن در کاهش تفاوتهای زناشویی است.(الیس،۱۹۹۹؛الیس و درایدن،۱۹۹۷؛الیس و همکاران ،۱۹۹۷؛ الیس و هارپر،۱۹۹۷).
ب)استفاده از خود ابرازی مقابله ای منطقی^[۸۰]:
یکی دیگر از فنون شناختی برای مقابله با افکار غیر منطقی است. یکی از راه های مقابله با باورهای غیر منطقی و پذیرش باورهای منطقی و ثبت آن در ذهن فرد تکرار آن عقیده است. هرگاه انسان عقیده یا فکری را مدام برای خود تکرار کند آن را خواهد پذیرفت. در این روش مراجع با کمک مشاور لیستی از جملات منطقی را تهیه می کنند. جملاتی که مخالف باورهای غیر منطقی مربوط به رابطه زناشویی است سپس طی یک برنامه منظم آن عقاید رابرای خود مرور میکند.(منصور و ادیب،۱۳۸۳).
ج)استفاده از روش های معانی- بیان^[۸۱]:
در نظریه عقلانی - عاطفی اعتقاد بر آن است که رابطه زیادی بین شناخت و زبان وجود دارد. آنها می گویند به کار بردن کلمات با معنی خوب و آرام سازی بجای کلمات خشن، تند، غم انگیز و خنثی تأثیر بهتری در روابط زن و شوهر دارد. در این روش به مراجع کمک می شود تا در گفتار خود دقیق تر باشد، کلمات و اصطلاحات را طوری انتخاب نکند که موجب دامن زدن به خطاهای شناختی گردد. در این روش زوج درمانی از روش های شناختی زیادی استفاده می کند. که از سایر رویکردها ی شناختی دیگر اخذ شده اند. مثل فن حواس پرتی شناختی^[۸۲]، ترغیب^[۸۳]، حل مسئله، انتخاب هدف، بحث فلسفی و باز آموزی اسنادی^[۸۴](عبد المحمدی،۱۳۸۵).
۲- فنون عاطفی:
هدف از کاربرد این فنون مجادله با باورهای غیر منطقی مراجع است( درایدن، ۲۰۰۲) .