نمودار ۴-۴: تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس سابقه خدمت ۷۱
شکل ۴-۱: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن ۷۶
شکل ۴-۲: مقادیر t-values مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن ۷۷
شکل ۴-۳: تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن ۷۸
شکل ۴-۴: مقادیر t-values مربوط به متغیر کارآفرینی سازمانی و ابعاد و سوالات آن ۷۹
شکل ۴-۵: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با ضرایب استانداردشده ۸۰
شکل ۴-۶: رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی همراه با مقادیر t-values 81
چکیده
این پژوهش با هدف ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی بانک سپه شعبات استان مرکزی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۳۱۶ نفر از کارکنان شاغل در بانک سپه شعبات استان مرکزی بود که از این میان با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفیطبقهای ۱۷۴ نفر بعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمعآوری داده ها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت. ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی و روایی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونباخ بعنوان یکی از روش های ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پایایی در مورد پرسشنامۀ استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون ۹۰/۰ و برای پرسشنامۀ استاندارد کارآفرینی سازمانی بارینگر و بلودُرن ۸۰/۰ بدست آمد و همینطور از روایی محتوا نیز به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرمافزار SPSS و Smart PLS در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه گیری ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنیدار میان دو سازۀ فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و همچنین ارتباط میان تمام ابعاد فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی، بانک سپه، خلاقیت، نوآوری.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱.مقدمه
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان میگردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان میگردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف میشود.
۱-۲.بیانمسأله
پیچیدگی و تلاطم محیط تجارت امروز، سازمان ها را وادار کرده است تا توانایی های خود را در پاسخگویی به تغیرات محیطی افزایش دهند. در پاسخ به تغییرات قابل توجه در محیط کسب و کار، بسیاری از سازمان ها اهمیت بیشتری به نوآوری و خلاقیت برای ایجاد ارزش جدید به مشتریانشان قرار می دهند. دس و همکاران (۱۹۹۹) بیان می کنند برای اینکه سازمان ها در بازار، رقابتی تر عمل کند باید رویکرد کارآفرینانهای داشته باشند. کارآفرینی پایه و اساسی برای ایجاد شغل، نوآوری، ارزش جدید، و رقابت در بازار است.
موضوع کارآفرینیسازمانی بعنوان یکی از ویژگی اساسی و ضروری برای عملکرد بالای شرکت در نظر گرفته شده است (لامپکین و دس، ۱۹۹۶؛ لی و پترسون، ۲۰۰۰). همچنین در تحقیقات صورت گرفته شده نقش فرهنگ برای بهبود وضعیت کارآفرینی در سازمانها بطور بارزی برجسته شده است (لامپکین و دس؛ ۱۹۹۶؛ هملگور، ۲۰۰۲). بنابراین، برای تقویت کارآفرینی در سازمانها لازم است که به مقوله فرهنگ توجه خاصی شود.
با این حال، تحقیقات تجربی اندکی درخصوص سنجش کارآفرینی در سطح سازمان و شناسایی رابطه میان فرهنگسازمانی و ابعاد آن بر روی کارآفرینیسازمانی وجود دارد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان فرهنگسازمانی و کارآفرینیسازمانی و ارائه درک و بینش کلی نسبت به مفهوم کارآفرینیسازمانی با توجه به بافت فرهنگی موجود در سازمان میباشد. برای این منظور، به بررسی ادبیات در مورد فرهنگ و کارآفرینیسازمانی، رابطه بین این دو متغیر و تأثیر فرهنگ بر کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است. لامپکین و دس (۱۹۹۶) با بررسی نقش متغیرهای محیطی و سازمانی به منظور افزایش درک کلی در مورد اینکه چگونه کارآفرینیسازمانی منجر به عملکرد بالاتر میشوند، فرهنگسازمانی را بعنوان یکی ازمولفههای کلیدی درنظر گرفته که با عملکرد کارآفرینانه سازمان در ارتباط میباشد. همچنین نتایج بسیاری از مطالعات دیگر نیز حاکی از ارتباط بین کارآفرینیسازمانی و عملکرد بالای سازمان میباشد (کید و محمد، ۲۰۱۱؛ لی و همکاران، ۲۰۱۱).
تعاریف متعددی برای فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف ارائه شده است. رابینز (۲۰۰۵) فرهنگ را به عنوان سیستمی از مفاهیم و عقاید مشترک بین اعضای سازمان که تعیین کننده ی رفتار آن ها نسبت به یکدیگر و افراد خارج از سازمان می باشد، تعریف می کند. از نظر شین (۱۹۸۵)، فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی است که توسط گروهی از افراد مطرح گردیده و گسترش پیدا کرده است به گونه ای که با محیط بیرونی منطبق و موجب انسجام در داخل گروه می گردد. رابینز (۲۰۰۵) منشأ شکل گیری فرهنگ سازمانی را فلسفه بنیانگذاران سازمان می داند و هم چنین معیارهای گزینش سازمان را برای به کارگیری کارکنان در شکل گیری این فرهنگ را نیز بسیار موثر می داند. دنیسون (۲۰۰۰) با اشاره به این مطلب که فرهنگ سازمانی همان ارزش های اساسی، باور ها و اصول اخلاقی می باشند که نقش پایه ای را برای یک سیستم مدیریت سازمانی ایفا می کند، چهار بعد فرهنگ سازمانی را درگیر شدن در کار، سازگاری (انطباق پذیری)، ماموریت یا رسالت و پایداری معرفی میکند.
از طرف دیگر در مورد کارآفرینی سازمانی بسیاری از متون موجود، این متغیر را در واژه های از قبیل فرایند ها، شیوه ها و فعالیت های تصمیم گیری که منجر به توسعه و تحویل محصولات یا خدمات نوآور و جدید که می تواند شرکتی را از سایر شرکت ها در بازار تفکیک کند، تعریف کرده اند (چن و همکاران، ۲۰۰۶؛ نالدی و همکاران، ۲۰۰۷). علاوه بر این، هیت و همکاران (۲۰۰۱) کارآفرینی سازمانی را به عنوان ” شناسایی و بهره برداری از فرصت های کشف نشده ی قبلی توسط سازمان” تعریف کرده اند.
در مورد ابعاد کارآفرینی سازمانی، کوین و اسلوین (۱۹۸۹) در مطالعات خود پیشنهاد می دهند که کارآفرینی سازمانی، سازه ی چند بعدی است و می تواند از دیدگاه های مختلف ارزیابی شود (چانگ و همکاران، ۲۰۰۷). چارچوب اصلی ابعاد کارآفرینی سازمانی ابتدا توسط میلر(۱۹۸۳) مطرح شد. اوابعاد مشخصی برای توصیف کارآفرینی سازمانی پیشنهاد داد؛ او سازمانهای کارآفرینان را به عنوان سازمانی معرفی می کند که درگیر بازار هایی با محصولات نوآور، دربر گیرنده ی اندکی ریسک مخاطره پذیر، و همچنین پیشگام بودن در نوآوری، و در تنگنا قرار دادن رقبا می باشند (موریس و همکاران، ۲۰۰۷). نوآوری، انعکاس تمایل شرکت به ایده های جدید و فرایند های خلاق می باشد که نتیجه اش ممکن است در محصولات، خدمات و یا فرایند های تکنولوژیکی جدید باشد؛ نوآوری مستلزم جدا شدن شرکت از تکنولوژی ها و فعالیت های موجود و راه اندازی شرکت ورای وضعیت فعلی است. ریسک پذیری تمایل شرکت ها را به تخصیص منابع اساسی به پروژه هایی که احتمال شکست یا موفقیت در آن ها هست را نشان می دهد. همچنین ریسک پذیری را می توان به پیگیری سریع فرصتها، تامین سریع منابع و فعالیتهای متهورانه ارجاع داد (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۸). پیشگامی دلالت بر گرایش شرکت ها در دنبال کردن به کشف فرصت های جدید دارد(چانگ و همکاران، ۲۰۰۷).سازمان های پیشتاز بر روندهای بازار نظارت می کنند، نیازهای آینده مشتریان فعلی را شناسایی می کنند و تغییرات در تقاضا یا ظهور مشکلاتی که می تواند به فرصت ایجاد شرکت جدید منجر شود را پیش بینی می کنند.
لامپکین و دس (۱۹۹۶) دو عامل دیگر را که می تواند در کارآفرینی سازمانی نقش مهمی داشته باشند را به موارد بالا افزودند: رویکرد تهاجمی و استقلال طلبی. رویکرد تهاجمی اشاره به تمایل شرکت به چالش های سخت و مستقیم با رقبا برای بهبود وضعیت بازار خودشان دارد. در بسیاری از مطالعات، رویکرد تهاجمی با پیشگامی به عنوان یک متغیر در نظر گرفته می شوند(آنتونسیک، ۲۰۰۷). لامپکین و دس (۱۹۹۶)، در تعاریفشان مشخص کردند که این دو عامل از یکدیگر متمایز هستند. پیشگامی، پاسخ به فرصت ها است در حالیکه رویکرد تهاجمی پاسخ به تهدیدات می باشد. استقلال طلبی، اشاره به فعالیت های مستقلِ افراد و یا تیم ها در ایجاد ایده و اجرای آن ها دارد (لی و همکاران، ۲۰۱۱). استقلال طلبی برای افراد سازمان انگیزه ای فراهم می آورد تا فرصت ها را شناسایی و آن را تا ارائه به بازار پیگیری نمایند (زالی و همکاران، ۱۳۸۸). در کل ویژگی های کارآفرینی سازمانی به سبک های تصمیم گیری و اقدامات اعضای یک سازمان تسری می یابد. این عوامل که شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، رویکرد تهاجمی و استقلال طلبی می باشد، اغلب با هم کار می کنند تا عملکرد یک سازمان را بهبود دهند.
لذا با توجه به ضرورت و اهمیت بحث کارآفرینی سازمانی، در این تحقیق بدنبال بسترهای مناسب برای بهبود وضعیت این متغیر در سازمان هستیم و اینکه آیا بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه وجود دارد؟
۱-۳.اهمیت و ضرورت پژوهش
در شرایط کنونی که سازمانها با مسائلی چون تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید، تنوع نیازها و خواسته های مشتریان و میل کلی به بالا بردن بازدهی و بهره وری، روبرو هستند، کسب و کارهایی میتوانند قدرت رقابت داشته باشند که با برعهده گرفتن نقشی فعال و تأثیرگذار از کارآفرینیسازمانی که بعنوان عامل تحریک و تقویت رقابت، نوآوری و روانکننده تغییر و عامل تعادل در اقتصاد پویا یاد میشود، پشتیبانی نمایند، اما تحقیقات گوناگون نشان میدهند علیرغم اینکه سازمانها اهمیت نوآوری و کارآفرینی را برای رقابت در دنیای امروز پذیرفته اند، اما بدلیل نبود زیرساخت مناسب در ایجاد نوآوری و کارآفرینی موفق نبودهاند(ژنگ، یانگ و ام کلین^[۱]،۲۰۰۹،ص۱۹).
از طرفی فرهنگسازمانی باید بتواند عامل بقای سازمان و زمینه رشد سازمانی را در جهت جهانی شدن فراهم نماید. بدون داشتن فرهنگسازمانی اثر بخش نمیتوان انتظار فعالیتهای کارآفرینانه داشت. نوآوری در واقع، تغییر و انطباق سرمایههایفکری، یادگیری و خلاقیت در بستر محیط متغیر است و زمینه مناسب برای رشد فرهنگکارآفرینی را فراهم میسازد که از سطوحبالای خطرپذیری، پویاییوخلاقیت، واکنش به تغییرات محیطی، ایجاد تغییر، انعطافپذیری و آزادی در سازمان برخوردار میباشد(والنسیا، سانز و جیمنز^[۲]،۲۰۱۰،ص۹۶).
ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحبنظران بر این باورند، اگر قرار است در یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود. بعبارت دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آن جستجو نمود. لذا مدیران با دست یازیدن به فرهنگ و بهره گرفتن از آن می‌توانند خود را از بند راه حل‌های گذشته رها ساخته و راه‌ حل ‌های جدیدی برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند(لائو و نجو^[۳]،۲۰۰۴،ص۱۰۵).
در حالحاضر صنعت بانکداری بالاخص بانکهای دولتی مانند بسیاری از صنایع دیگر به دلایلی از قبیل رقابت با بانکهای خصوصی و شرایط سیاسی از جمله تحریمها از جایگاه خوبی در بازار رقابتی داخلی و بین المللی برخوردار نیست، لذا تعیین عوامل مؤثر بر کارآفرینیسازمانی و تعیین ارتباط میان آن میتواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بانکها و ارائه راهکارهایی منجر شود که سبب افزایش خلاقیت کارکنان و نهایتاً کارآفرینی سازمانی گردد. بنابراین کارآفرینیسازمانی میتواند بعنوان رویکردی در جهت مزیت رقابتی در نظر گرفته شود و سبب شود تا بانک سپه در بازار رقابتی داخلی جایگاه مناسبی پیدا کند. البته باید به این نکته اشاره داشت، با توجه به اهمیت بسیار زیاد تحقیقات در زمینه کارآفرینیسازمانی در کشور ما، پژوهشی با عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در این سازمان، دانشگاه و منطقه صورت نگرفته است.. همچنین این پژوهش میتواند الگویی برای پژوهشهای مشابه در سایر سازمانها و صنایع باشد.
۱-۴.اهدافپژوهش
۱-۴-۱. هدفکلی
مطالعه رابطه میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.
۱-۴-۲. اهدافجزئی
۲-۴-۲-۱. مطالعه رابطه میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.
۲-۴-۲-۲. مطالعه رابطه میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.
۲-۴-۲-۳. مطالعه رابطه میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.
۲-۴-۲-۴. مطالعه رابطه میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.
۱-۵-۱. فرضیهاصلی
بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵-۲. فرضیه های فرعی
۱-۵-۲-۱. بین درگیر شدن در کار با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵-۲-۲. بین پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵-۲-۳. بین سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵-۲-۴. بین مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶.تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش
۱-۶-۱. تعاریف نظری
۱-۶-۱-۱. کارآفرینی سازمانی
عبارت است از مجموعه فعالیتﻫﺎیی که بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانﻫﺎ است. در حقیقت کارآفرینی سازمانی بعنوان دریچهﺍی بسوی بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانﻫﺎ قلمداد ﻣﻰشود (کوارتکو و همکاران،۲۰۰۵،ص۳۱۳).
پیشگامی: پیشگامی دلالت بر گرایش شرکت ها در دنبال کردن به کشف فرصت های جدید دارد. سازمان های پیشتاز بر روندهای بازار نظارت می کنند، نیازهای آینده مشتریان فعلی را شناسایی می کنند و تغییرات در تقاضا یا ظهور مشکلاتی که می تواند به فرصت ایجاد شرکت جدید منجر شود را پیش بینی می کنند(چانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
نوآوری: نوآوری، انعکاس تمایل شرکت به ایده های جدید و فرایند های خلاق می باشد که نتیجه اش ممکن است در محصولات، خدمات و یا فرایند های تکنولوژیکی جدید باشد؛ نوآوری مستلزم جدا شدن شرکت از تکنولوژی ها و فعالیت های موجود و راه اندازی شرکت ورای وضعیت فعلی است(کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۸).
ریسک پذیری: ریسک پذیری تمایل شرکت ها را به تخصیص منابع اساسی به پروژه هایی که احتمال شکست یا موفقیت در آن ها هست را نشان می دهد. همچنین ریسک پذیری را می توان به پیگیری سریع فرصتها، تامین سریع منابع و فعالیتهای متهورانه ارجاع داد (کردنائیج و همکاران، ۱۳۸۸).

۰٫۱۷۸-

۰٫۰۰۰

مصلحتاندیش

۳۸۲

۷۴٫۳۴۹

۳۲

۰٫۰۰۰

۰٫۱۹۹

۰٫۰۰۰

معرفتاندیش

۳۸۴

۴۳٫۱۴۹

۳۲

۰٫۰۹۰

۰٫۰۷۲-

۰٫۰۷۹

تجربتاندیش

۳۸۵

۸۶٫۹۷۰

۳۲

۰٫۰۰۰

۰٫۲۴۸-

۰٫۰۰۰

نتایج جدول ۴-۳۹ نشان میدهد که بین میزان استفاده از ماهواره و جهتگیریهای دینی سکولاریسم، پلورالیسم، جهتگیری دینی بیرونی و مصلحتاندیش رابطه معنادار و مستقیمی از نظر آماری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از ماهواره و جهتگیریهای دینی بنیادگرایی، درونی، آنجهانی، معرفتاندیش و تجربتاندیش رابطه معکوس و معناداری از نظر آماری وجود دارد و این به معنای آن است که کسانی که از تلویزیون خارجی، زیاد استفاده میکنند، جهتگیریهای دینی ذکر شده در آنها ضعیف است.
فرضیه سوم
H₀: تفاوت معناداری در جهتگیریهای دینی دانشجویان برحسب میزان سرمایه اجتماعی وجود ندارد.
H₁: تفاوت معناداری در جهتگیریهای دینی دانشجویان بر حسب میزان سرمایه اجتماعی وجود دارد.
در این فرضیه، جهتگیریهای دینی دانشجویان متغیر وابسته و میزان سرمایه اجتماعی متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. از آنجا که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و جهتگیریهای دینی دانشجویان رابطه دوطرفه وجود دارد، بنابراین برای بررسی این فرضیه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتایج جدول ۴-۴۰ نشان میدهد که بین سرمایه اجتماعی با جهتگیری دینی سکولاریستی، و مصلحتاندیشانه رابطه معکوس و معنادار و همچنین بین سرمایه اجتماعی با جهتگیریهای دینی بنیادگرایانه، درونی، بیرونی، اینجهانی، معرفتاندیشانه و تجربتاندیشانه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان گفت که هرچه میزان سرمایه اجتماعی افراد بالاتر رود به همان میزان، جهتگیریهای دینی بنیادگرایانه، معرفتاندیشانه، درونی، بیرونی، اینجهانی و تجربتاندیشانه در دانشجویان بیشتر میشود. و به همان نسبت از میزان جهتگیریهای دینی سکولاریستی، پلورالیستی و مصلحتاندیشانه در بین دانشجویان کاسته میشود.
جدول ‏۴-۴۰: ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و انواع جهتگیریهای دینی دانشجویان

مقیاس

نتایج

سکولاریسم

پلورالیسم

بنیادگرایی

درونی

بیرونی

• همان ↑

• Otten and Geppert, 2009 ↑

• Berry, 1997 ↑

• phonetic ↑

• phonemic ↑

• ibid, p59 ↑

• Brandt, “On Interculturality: …” ۲۰۰۸ ↑

• Charles Braithwaite’s, 1990 ↑

• ibid, p65 ↑

• space ↑

• جورج رتیزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ۱۳۸۳، ص ۲۹۲٫  ↑

• همان، ص ۲۹۵، در: خانمحمدی، تحلیلی بر سیره ارتباطی میان‌فردی پیامبر اسلام، ۱۳۸۸ ↑

• Delgado, 2002; Putnam & Pacanowsky, 1983 ↑

• Martin and Thomas, ibid, p66 ↑

• Martin and Thomas, ibid, p66 ↑

• ibid, p71 ↑

• Cf: Howard, Connecting the World to the Word. ↑

• ibid, p72-73 ↑

• Communicative Approach ↑

• • • این رویکرد را بیشتر از رویکردهای دیگر توضیح خواهم داد چون از نظر مسیری که برای تعریف ارزش‌های و هنجارها پیشنهاد می‌کند قابل مقایسه با رویکرد دینی است. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• Evanoff, 2005 ↑

• normative ↑

• نک: فوکویاما، پایان تاریخ. ↑

• Evanoff, 2011 ↑

• “different worlds” ↑

• incommensurable ↑

• Evanoff, 2011 ↑

• naturalistic fallacy ↑

• Evanoff, A Communicative Approach to Intercultural Dialogue on Ethics, 2005 ↑

• Intracultural communicatiom ↑

• Cf: Giddens, The constitution of society, 1984. ↑

• Intercultural communicatiom ↑

• Evanoff, Intercultural Ethics: A Constructivist Approach, 2011 ↑

• position ↑

• Constant Asymmetric Comparative Method ↑

• برای مطالعه بیشتر درباره این روش، ر.ک: پاکتچی،۱۳۹۱ ↑

• statements ↑

• interviews ↑

• themes ↑

• Mills, Melinda C(2008),” Comparative Analysis” in The Encyclopedia of qualitative research methods, Lisa M. Given. (ed), London, SAGE Publications Ltd.p100 ↑

• فرامرز قراملکی، احد، اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، ۱۳۸۳ ↑

• زمر: ۹ ↑

• فرامرز قراملکی، روش‌شناسی مطالعات دینی، ۱۳۹۲، ص ۲۹۵٫ ↑

• فلیک، روش تحقیق کیفی؛ ۱۳۷۸، ص ۳۴۸-۳۴۹٫ ↑

• در خصوص این روش، ر.ک: سلیمی،علی؛ «درون‌مایه‌های یک نظریه ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآن»؛ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، س ۲، ش، پائیز و زمستان ۱۳۸۹، صص ۷-۳۸ ↑

• در این خصوص می‌توان از روش‌های مرسوم در پژوهش‌های دینی، همچون تنقیح مناط و یا الغای خصوصیت نیز بهره برد.(در کارایی این روش برای مطالعات دینی، ر.ک: هادی عظیمی گرگانی، معناشناسی تنقیح مناط: مقارنه با مفاهیم مشابه و روش‌شناسی آن، مطالعات اسلامی، فقه و اصول، سال ۴۴، ش پیاپی۹، پاییز ۱۳۹۱) ↑

• این برداشت ناظر به‌راهبردی بودن الگو( به‌مثابه‌نقشه راه) است. ↑

• بانشی، فلسفه حرکت و تاملی بر روش‌شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ↑

• رجبی، ۱۳۸۸ ↑

• لَّکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّلاَهَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ أُوْلَئِکَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجْرًا عَظِیمًا(نساء: ۱۶۲). ↑

• قرشی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص ۴۹۸٫ ↑

• هادوی، نظریه اندیشه مدون، ۱۳۷۷٫ ↑

• -Belgian Linguistic relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium ↑

• - Belgium v. Belgium, Judgements of 23 July 1968, para. 10:” …the Court cannot disregard those legal and factual features which characterise the life of the society in the State which, as a Contracting Party, has to answer for the measure in dispute. In so doing it cannot assume the …” ↑

• - Yutaka Arai-Takahashi, op.cit , p. 3 ↑

• - Eyal Benvenisti, “Margin of Appreciation, Consensus and Universal Standards”op.cit , p. 844 ↑

• - Jonathan Power , The Quest For Global Justice, Power Conundrums of Humanity, Martinus Nijhoff Publishers, 2007,p.38 ↑

• - Murat Tümay, op.cit , p. 208. ↑

• - اوا برمز، سازش میان جهانشمولی و تنوع در نظام بین‌الملل حقوق بشر، چهارچوبی نظری و روانشناختی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، مرکزمطالعات حقوق بشر، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی «مبانی نظری حقوق بشر» قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴، صص ۲۷۳- ۲۶۵. ↑

• • • - متقاضی در این قضیه ناشر یک کتاب حاوی اطلاعات در مورد مسائل جنسی برای نوجوانان بود.انتشارات توسط مقامات انگلستان مصادره و ضبط گردید و هند سایت به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید. شاکی استدلال می نمود که این عمل به مثابه نقض آزادی بیان ( ماده ۱۰ کنوانسیون ) محسوب می‌گردد. در دیوان نماینده دولت انگلستان در قضاوت صورت گرفته بیان داشت که محدودیت های اعمال شده بر هند ساید هم بوسیله قانون و هم به دنبال یک هدف مشروع مطابق با شروط همساز قید شده در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون یعنی حمایت از اخلاق توسط دولت انگلستان می‌باشد. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• -Handyside v United Kingdom op.cit , para. 48:” … it is not possible to find in the domestic law of the various Contracting States a uniform European conception of morals. The view taken by their respective laws of the requirements of morals varies from time to time and from place to place, especially in our era which is characterised by a rapid and far-reaching evolution of opinions on the subject…” ↑

• - مک کوئینز، کاندیدای منتخب مجلس حوزه انتخابی اولستر در ایرلند شمالی در انتخابات عمومی برگزار شده در سال ۱۹۹۷ بود. ایشان بر اساس سیاست‌های انتخاباتی شین فین وارد پروسه انتخاباتی گردید. در سیاست‌های انتخاباتی شین فین ادای سوگند وفاداری به سلطنت بریتانیا توسط نمایندگان منتخب به عنوان یکی از شرایط گرفتن کرسی های در پارلمان می‌باشد که متقاضی از ادای آن خودداری نمود. لذا از آنجا که او قسم را ایراد ننموده بود نمی‌توانست که پست نمایندگی خود را اخذ نماید. متقاضی شکایت خود را در دیوان حقوق بشر اروپا مطرح نمود مبنی بر اینکه که نیاز به سوگند وفاداری به پادشاه بریتانیا دخالت ناموجه به آزادی باورهای دینی است و با مواد ۹ و ۱۰کنوانسیون در تعارض می‌باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که متقاضی شرکت در انتخابات در آگاهی کامل از این واقعیت است که او می‌تواند کرسی خود را در مجلس به شرط ایراد سوگند کسب نماید. ↑

• -McGuiness v. United Kingdom, App. No. 39511/98, Judgment of on 8 June 1999. Para. 2. ↑

• - Jurisprudential Application ↑

• - George Letsas, “Two Concepts of the Margin of Appreciation”, op.cit, p.706. ↑

• - Dual Origins. ↑

• - Howard Charles Yourow , op.cit., p.15. ↑

• - Margin of Discretion ↑

• - Belgium v. Belgium, op.cit, Para. 6:”… State enjoys a (…) margin of discretion with regard to the …” ↑

• - Measure of Discretion ↑

• -Greece v. United Kingdom (Cyprus Case), App. No. 176/56, 1958-9 Y.B. Eur., para. 82 ↑

• - John Kish, David Turns , International Law and Espionage,Martinus Nijhoff Publishers, 1995,p.30. ↑

• - Handyside v. United Kingdom,op.cit , paras. 47-48 ↑

• - بند یک ماده چهار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرگاه یک خطر عمومی استثنایی( فوقالعاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود، دولتهای عضو این میثاق که می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می کند، اتخاذ نمایند، مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بر عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.» ↑

• - ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی:«۱- در زمان جنگ، خطر عمومی یا دیگر خطرات اضطراری که استقلال یا امنیت یک دولت عضو، تهدید شود آن دولت می‌تواند تا حد لازم و برای مدت زمانی محدود که به علت استثنائی بودن وضعیت اضطراری باشد اقداماتی را برای عدول از تعهداتش به موجب کنوانسیون حاضر اتخاذ کند…» ↑

• - Oraa Jaime, Human right in States of Emergency in international,Oxford, Clarendon,1992,P.54. ↑

• - ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی: «۱- در هنگام جنگ یا وضعیت اضطراری عمومی دیگری که حیات ملت را تهدید کند هر عضو معظم متعاهد می‌تواند صرفاً در حدودی که مقتضیات وضعیت مزبور ایجاب می‌کند، تدابیری دائر بر عدول از تعهدات خود تحت این کنوانسیون اتخاذ کند مشروط بر آنکه تدابیر با سایر تعهدات وی تحت حقوق بین‌الملل متعارض نباشد.

۲-هیچگونه تخطی از ماده ۲ کنوانسیون به استناد این ماده نباید صورت پذیرد، مگر در مورد مرگ و میرهای ناشی از اعمال مشروع جنگ، یا از مواد سوم، چهارم ( بند ۱ ) و هفتم
۳-هر عضو معظم متعاهد که از حق عدول استفاده می‌کند باید دبیرکل شورای اروپا را از تدابیری که اتخاذ کرده است و دلایل اتخاذ تدابیر مزبور به طور کامل مطلع سازد و همچنین هنگامیکه چنین تدابیری متوقف و مقررات این کنوانسیون بار دیگر اجراشود، وی باید موضوع را به دبیرکل شورای اروپا اطلاع دهد.» ↑

• - Handyside v. United Kingdom, op.cit, para. 47-8. ↑

• -Greece v. UK, op.cit.,para.59. ↑

• -Lawless v. Ireland, 1958-9 Y.B. Eur. Conv. on H.R. 308 ,Eur. Comm’n on H.R. Para.82. ↑

• - Ireland v UK , op.cit. , para. 207: “ … emergency and on the nature and scope of derogations necessary to avert it. In this matter Article 15 para. 1 (art. 15-1) leaves those authorities a widemargin of appreciation…. “ ↑

• - لفظ ضرورت اسم مصدر اضطرار است به این معنا که نتیجه اضطرار به  وجود آمدن حالت ناچاری و ضرورت است ↑

• - ماده ۲۴ مسئولیت بین‌المللی دولت: ۱-….. در صورتیکه فاعل آن فعل در وضعیتی اضطراری برای نجات جان خویش و یا دیگر اشخاص تحت مراقبت خویش هیچ را معقول دیگری نداشته باشد.۲-….. ↑

• - ماده ۲۵ طرح مواد مربوط به مسؤولیت دولت، مصوب سال۲۰۰۱: «دولت نمی‌تواند برای توجیه متخلفانه بودن فعل مغایر تعهد بین‌المللی خویش به ضرورت استناد کند مگر آنکه آن فعل: الف - تنها راه برای حفاظت از منافع اساسی دولت در برابر خطری جدی و قریب الوقوع باشد، و ب- منافع دولت یا دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد یا منافع جامعه بین‌المللی را در کل را متاثر نسازد، ۲-…» ↑

• - Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v. the Slovak Republic), I.C.J. ,1997, para 40- 41:” … The Court observes, first of all, that the state of necessity is a ground recognized by customary international law for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation… “ ↑

• - Netherlands v. Greece (Greek case): European Commission of Human Rights: Report Strasbourg, Judgmentof 18 November 1969, para. 22-28 ↑

• -Essential State Interest ↑

• - Roberto Ago ↑

• -Documents of the Thirty-Second Session (1980), 2 Y.B. Int’l L. Comm’n 14, U.N. Doc. A/ CN.4/SER.A/1980/Add.1 (Part 1). ↑

• - J. Crawford, “Second Report on State Responsibility”, UN General Assembly,International Law Commission, 51st Session, Geneva, 23 July 1999, A/CN.4/498/Add2, pp.27-28: “ … essential” cannot be defined and must depend on the specific facts of each case… “ ↑

• - Julio Barboza ↑

• - Second Report on State Responsibility: Addendum, Int’l L. Comm’n, 51st Session, at 30, U.N. Doc. A/CN.4/498/Add.2 (1999). ↑

• - در سال ۱۹۹۳ مجارستان و اسلواکی به موجب توافقنامه ۱۹۹۳ (بند ۳ ماده۵) اختلاف خود را در مورد اجرا و خاتمه عهدنامه بوداپست ۱۹۷۷ (منعقده بین چکسلواکی و مجارستان) راجع به ساخت و اجرای پروژه زنجیرهای گابچیکوو ناگیماروس، به دیوان ارجاع دادند. اختلاف از هنگامی شروع شد که مجارستان از اجرای پروژه با این ادعا که اجرای آن موجب خسارت شدید محیط زیست و منابع آبی این کشور می‌شود، خودداری و عهدنامه ۱۹۷۷ را خاتمه یافته تلقی کرد. با خودداری مجارستان از اجرای تعهدات معاهدهای، اسلواکی اقدام به اجرای پروژه جایگزین در سرزمین خود کرد، اجرای پروژه جایگزین بر دسترسی مجارستان به آب دانوب تاثیر گذاشت. دیوان در رأی خود در سال۱۹۹۷ هر دو کشور را ناقض تعهدات خود اعلام کرد و اظهار داشت معاهده ۱۹۷۷ همچنان معتبر است و از طرفین خواست تا از طریق مذاکره با حسن نیت و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی حادث شده پس از ۱۹۸۹ به اهداف عهدنامه دست یابند. اما با امتناع مجارستان از اجرای رأی دیوان و شکست طرفین در دستیابی به توافق راجع به نحوه اجرای رأی، اسلواکی در ۱۹۹۸ از دیوان در خواست صدور حکمی دیگر در خصوص نحوه اجرای رأی ۱۹۹۷ کرد. ↑

• - Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v. the Slovak Republic), op.cit, para. 63 ↑

• -LG&E Capital Corp, LG&E International Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability of 3 October 2006, para. 208-209 ↑

• - علیرضا ابراهیم گل، مسئولیت بین‌المللی دولت متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، شهر دانش، ۱۳۸۹، چاپ دوم، ص ۱۶۰. ↑

این امر لازمه دو دلیلی است که در تکمله المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین می توانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بی گمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور امام(ع) کسی جز نواب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارند و در زمان غیبت امام، تنها مجتهدین عادل جامع الشرایط مجاز به اقامه حدود می باشند و لا غیر. [۱۸۰]
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان می تواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامه کننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامه کننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟ و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا می پذیرندکه عادل های مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بی گمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بی سوادی بتواند تکفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است( و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامه کننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمی شود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمی ماند و مقید به وجود مجری صالح می شود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها معصومین باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (ع) است؛ همانند آنکه جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود. [۱۸۱]
جامع المدارک، روایات استنادی را نیز مورد بحث قرار می دهد و به شرح زیر نقادی می کند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بی تردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ثانیاً: در مقبوله عمربن حنظله هیچ گونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت حفص بن غیاث با قطع نظر از سند با مشکل دلالت روبروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ آمده است: « اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ ۲۴ اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.» از این روایت نمی توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است، و به او گفته نمی شود به سوی او حکم است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم). [۱۸۲]
در مورد موارد مذکور در بالا مؤلف عالیقدر جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. ولیکن استاد ارجمند محقق داماد مطالبی را در تشریح آن به شرح ذیل بیان فرموده اند:
در توضیح منظور ایشان می توان افزود که از سؤال پرسش کننده چنین معلوم می شود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام سلطان یا قاضی می توانند اقامه حدود نمایند و از امام پرسید: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟» باتوجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان منصور، خلیفه عباسی است، منظور از سلطان، خلیفه و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین می شده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی آیا همانند رفع تخاصمات فیمابین مردم از مناصب قضایی است؛ یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان است؟
امام صادق (ع) در چنین موقعیتی که از طرفی می خواستند حکم خدا را بیان کنند، و از طرف دیگر می خواستند نه سلطان را تأیید کنند و نه قاضی را، فرمودند:« اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است.» یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین). [۱۸۳]
رابعاً: روایات مقبوله ابن خدیجه درباره محاکمات و رفع خصومتهای خصوصی است و ربطی به اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد« الحوادث الواقعه» تعیین تکلیف فرموده اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه « الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمی دانیم که آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود. [۱۸۴]
از سخنان آیت الله سید احمد خوانساری و دلایلی که در رد نظرات قائلین به اقامه حدود آورد نتیجه گرفته می شود که در ادله موافقان اجرا تعارض وجود دارد یعنی اینکه اگر موافقان به گفته خودشان اجرای حدود را مطلق و مخصوص همه زمانها بدانند چـون اجرای آن را مخصوص فقیه جامع الشرایط می دانند این کار نشدنی است چون احتمال اینکه در یک زمانی فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد وجود دارد و اگر تعطیل حدود را در بعضی مواقع قبول کنند باز هم این با دلایل ابرازی آنها مغایرت دارد.
بنابراین یا حدود در زمان غیبت اجرا نمی شود(نظر مخالفان اجرا) و یا اگر بنا بر اجرا باشد باید بوسیله مجتهد جامع الشرایط باشد(نظر موافقان اجرا) حال باید ببینیم فقیه جامع الشرایط چه کسی است؟
آنچه در این میان به اجماع مرکب مسلم می شود، این است که در زمان غیبت معصوم، یا کلاً حدود اجرا نمی شود یا اگر اجرا شود، باید به دست فقیه عادل جامع الشرایط فتوی باشد؛ فقیهی که تمام ابواب فقه را می داند، نه مجتهد متجزّی؛ فقیهی که در تمام فقه، عن اجتهاد صاحب نظر باشد. بنابراین متیقن این می شود که به اتفاق هر دو رأی، این عمل، نیابت بردار نیست؛ یعنی هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری که این شرایط را ندارد، نیابت بدهد، آیا در حال حاضر می توانیم برای همه محاکمی که می خواهند اجرای حدود کنند، چنین مجتهدانی پیدا کنیم؟ جالب این است که شیخ انصاری با آن عظمت،در مبحث «صاعٌ من صبرهٍ»تعبیری دارد که خودش را مجتهد مطلق معرفی نمیکند،بلکه خود را یک مجتهد متجزی می داند. [۱۸۵]
نکته دیگری که در خصوص روایات باید بدان توجه داشت این است که:
حد در اسلام دو معنی دارد، یکی حد به معنی اصلاح خاص کلمه یا همان مجازاتهای تعیین شده توسط شارع و دیگری حد به معنای قوانین خداوند است بنابراین در روایاتی که می گوید؛ حدود خدا اجرا شود، مراد از حدود می تواند اجرای قوانین و احکام خداوند باشد نه حدود در قبال قصاص و … و به معنی اصطلاح خاص.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه جزایی پس از مطرح کردن نظرات مختلف موافقان و مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم خود در نقد و بررسی این موضوع مواردی را عنوان کرده اند که نظر به اهمیت موضوع این مطالب عیناً در این بخش مطرح می شود:
نگارنده نمی خواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفاً به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده می کند.
۱- باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث به اصطلاح اهل منطق رابطه عموم و خصوص من وجه بر قرار است. ممکن است افرادی قائل به نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که فقیهان جامع الشرایط می توانند قضاوت و اقامه حدود نمایند.
آیت ا… خویی طاب ثراه از این دسته است. از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسرّی ندهد. محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود در این باره می گوید:
اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الأمین الجامع الشرایط للفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیه نائب من قِبَل ائمه الهدی(ع) فی الحال الغیبه فی جمیع ماللنیابه فیه مدخل، و ربّما استثنی الاصحاب القتال والحدود:
اصحاب امامیّه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می شود، در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد نایب ائمه هدی است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کرده اند، یکی قتال( جهاد) است و دیگری حدود.
در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسـط فقیه، هیچ کدام قائل نباشند. از جـمله مرحوم آیت ا… حـاج سید احمد خوانساری و مرحوم حـاج شیخ عبدالکریم حـائری از این دسـته اند. از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در رأس آنها حضرت امام خمینی( طاب ثراه) و شمار زیادی از معاصرین، متأخرین و قدما هستند.
۲- آنچه میان هر دو نظریه( موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع شرایطِ فتوی، مجاز به اقامه حدود شرعیه نیست. به عبارت دیگر، صاحبان نظریه نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرایط مجوّزی برای آنان وجود ندارد تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرایط است.
تتبّع انجام شده نشان می دهد که کسی که از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدّی روبروست.
۳- با قطع نظر از دلایل نقلیه ای که تحلیل آنها گذشت، نکته ای به ذهن نگارنده این سطور می رسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینکه اسلام مجموعه ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است که اصطلاحاً شریعت نامیده می شود. [۱۸۶]
در میان ابـعاد مختلف فوق، انسجام و به هم پیوستگی کامـل احـساس می شود. برای تربیت انسانها و متخلق ساختن آنان به اخلاق حسنه و تعالی و رقاء بشریت تمشیت های گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه کمال همه گونه وسایل ملحوظ نشده است. در کنار آن، برای متخلفین که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان اتمام حجت کامل شده، مجازاتها و عقوبات سخت شرعیه پیش بینی شده است.
حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن، طبق اعتقادات حقه ی شیعه اثنی عشریه وجود انسانهای کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت جامعه مسلّم و بدیهی است ـ احتمال اینکه اجرای عقوبات شرعیه با تردید مواجه شود جدّی است. به دیگر سخنی، اینگونه مجازاتها، در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود، بلافاصله پشیمان می شود و به گفته کریمه « والّذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم» از خداوند رحیم و غفور طلب مغفرت و توبه می کند. گاهی نیز چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر رسول خدا(ص) می شود و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می کند، و علی رغم آنکه آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی می گردانند. برای چهارمین بار با طیب خاطر اقرار می کند؛ تا حد شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد. [۱۸۷]
در چنان جامعه ای مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی، بدون اندک تردیدی در رای صادره، رنج مجازات را متحمل می شوند. بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر می شده است. تعبیر این است: « طهّرنی طهّرک الله » یعنی ای کسیکه خداوند ترا پاک و منزه از معاصی گردانده! مرا پاک کن. در این باره به روایت زیر توجه فرمائید:
در زمان امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع)، جوان سیه چهره ای محکوم به سرقت شد قضیه نزد امیر (ع) مطرح شد و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط مربوط، حکم قطع ید جاری شد. جوان دستبریده که از دستش خون می چکید، دارالقضا را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت . در میان راه با یکی از مخالفین حکومت عدل علی مواجه شد. او که فکر می کرد برای تحریک فردی علیه حکومت ، فرصت خوبی است، جلو آمد و گفت: «دست ترا چه کسی قطع کرد؟» انتظار داشت با عکس العمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی (ع) مواجه شود یا دست کم علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود؛ چرا که به یقین، نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی (ع) امری کاملاً رایج بود و به هیچ وجه کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمی شد.
با شگفتی در پاسخ با جملاتی از این قبیل روبرو شد:
قطع یمینی سید الوصیین، و اولی بالناس بالمومنین، علی بن ابی طالب امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد…. و الناطق بالسداد …. ، دست مرا قطع کرد سید اوصیاد، صاحب اختیار مومنان، علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت ، پیشرو بهشت خداوند، راهنمای نیکوکاری صاحب گفتار نیکو و صحیح.
سؤال کننده گفت: « او دست ترا بریده و تو اینگونه او را ستایش می کنی! امر عجیب و شگفتی است! »
اکنون پرسش اصلی این است که آیا میتوان شرایط اجتماعی فوق الذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود ؟ در پاسخ باید گفت: «هرگز»؛ برای مثال، چگونه شخص مرتکب عمل شنیع می تواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی، نزد کسی که او را نمی شناسد و نمیداند چه کاره است و شب را چگونه به صبح رسانیده، اقرار نماید؛ در حالی که این احتمال برای وی وجود دارد که این مرجع قضاییِ نشسته بر اریکه ی قضا، علی رغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبطلا به فساد اعمال باشد و چند صباحی دیگر به همین جرم یا نظایر آن محکوم شود! [۱۸۸]
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری
آیت الله خوانساری اجرای حدود را مختص امام معصوم یا منصوب خاص او می داند چنانکه در کتاب جامع المدارک می گوید:
و أما إقامه الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبه فالمعروف عدم جوازها و ادّعی الاجماع فی الکلام جماعه علی عدم الجواز الّا الامام (ع) أو المنصوب من قبله و المتحلی عن جماعه أنّه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیّهِ العدول إقامه الحدود فی حال غیبه الامام علیه الصلاه والسلام و استدلّ بقول الصادق (ع) فی مقبوله عمر بن حنظله« ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً» [۱۸۹]
آیت الله خوانساری با پیش فرض دیگری اجرای حدود را منتفی می سازد. به گمان ایشان در مواردی که اجرای احکام منجر به آزار بدنی گناهکار شود اجرای حکم در اختیار معصوم است و لذا غیر معصوم مجاز به اجرای حدود نیست. در باب امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی تنها از پیامبر، امامان معصوم و منصوبین خاص که از سوی آنان مجاز به اقدامند پذیرفته است و جز آنان هیچکس دیگر مجوز شرعی ندارد. [۱۹۰]
فقهایی که اجرای حدود را در عصر غیبت جایز نمی دانستند این پیشفرضها را داشتند:
الف ـ اجرای حد نوعی سلطه است(سلطه کیفر دادن به مجرم). ب ـ اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه نداشته باشد. ج ـ ثبوت این سلطه برای یک انسان نیاز به دلیل دارد. هر نوع خروج از اصل محتاج دلیل است. د ـ در مورد معصومین، دلیل نقلی داریم مبنی بر اینکه آنان دارای این سلطه هستند. هـ ـ در مورد غیر معصومین هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. نتیجه اینکه، در عصر غیبت امام، کسی حق اجرای حدود ندارد. در خصوص دلیل سلطه معصومین فقها به احادیثی استناد می کنند که در آنها اجرای حدود به معصومین اختصاص یافته اسـت. از جـمله: عن الصادق (ع) عـن آبائه عـن علی (ع)لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بالامام؛ قضاوت، اجرای حدود، و اقامه نماز جمعه جز به دست امام معصوم جایز نیست.[۱۹۱]
ایشان هیچ مرحله از ولایت را برای فقه معتقد نیست و حتی حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجرای حدود و قصاص و قضاوت و دیگر امور اجتماعی. این کجا و نظریه حضرت امام کجا که معتقد است فقیه ولایت مطلقه دارد. همان ولایتی را که برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) معتقد است برای فقیه جامع الشرایط هم می پذیرد. البته به نظر ما مبانی مرحوم آقا سید احمد خوانساری در عدم ولایت فقیه ناتمام است. به نظر ما فقها براجرای حدود و دیات و قضاوت و دیگر شوون اجتماعی ولایت دارند و اگر فقیهی جامع الشرایط متصدی کار شد فقهای دیگر نمی توانند اخلال کنند. ولی ولایت فقیه را به آن گستردگی که سیدنا الاستاذ حضرت امام فرمودند نیز نمی پذیریم واین که فقیه همانند پیامبر و امام ولایت داشته باشد به نظر ما این هم نا تمام است. لذا آنجا که اعمال ولایت به امور شخصی افراد بر می گردد مانند طلاق زن ولایت ندارد حتی اگر مصلحت هم باشد. یا آنجا که موجب تصرف در اموال شخصی آنان می گردد مانند خراب کردن خانه های مردم برای توسعه خیابانها و امثال آن، جایز نمی دانم مگر درحد ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت. [۱۹۲]
ب: دیدگاه شیخ انصاری
شیخ انصاری در چندین جای مکاسب در باره حکومت و مسائل مربوط به آن, بحث کرده از جمله: در کتاب بیع به درخواست شاگردان بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را برای فقیه عنوان می کند:
۱ ـ مقام فتوا.
۲ ـ مقام قضاء.
۳ ـ مقام حکومت.