که در قائلین به نظریه اول برای اثبات قصاص مست به آن استدلال کرده بودند. در این نظریه نیز (نظریه تفکیک) برای اثبات قصاص بدان استدلال شده است. با این تفاوت که طبق نظریه اول در صورت مستی اختیاری و بدون عذر شرعی به طور مطلق حکم به قصاص شده است. اعم از اینکه بداند مستی عادتاً منجر به قتل میشود یا نداند. اما در این نظریه، قصاص فقط درصورتی پذیرفته است که بداند مستی عادتاً منجربه قتل میشود قائل به این نظریه، روایت سکونی را حمل بر صورتی میکند که شرب مسکر آنان را در معرض حمله با چاقو به دیگری قرار داده است که عادتاً منجر به قتل میشود و اگر معلوم بود که دو نفر باقی مانده قاتل بوده اند قصاص ثابت میشد. آنچه این حمل را تأیید میکند آن است که، افعال صدر روایت به صیغه ماضی استمراری آمده اند «کان قوم یشربون فیسکرون فیتجاعون بسکاکین» این جملات ظهور در این دارد که شرب خمر، مستی و حمله با چاقو مکرراً انجام می­شد و استقرار داشته است . پس شکافتن بدن یکدیگر با چاقو که نوعاً منجر به قتل می­ شود به صورت عادت برای آنان درآمده بود که اگر قاتل مشخص بود قصاص می­گردید. منتهی چون در مورد روایت، قاتل مشخص نبود حضرت قصاص را نفی کردند. پس از روایت سکونی، استفاده میشود که اگر بداند شرب خمر منجر به قتل می­ شود قصاص ثابت است. اما در خصوص صورت دوم که نمیداند با شرب مسکر در معرض ارتکاب قتل دیگری قرار میگیرد، بلکه به طور اتفاقی قتل واقع می­ شود در این صورت قاتل مست قصاص نمی­ شود. حکم این صورت از صحیحه محمد بن قیس که در نظریه دوم مورد اشاره قرار گرفت، استفاده شده است. زیرا از این روایت، اینکه مستی و حمله با چاقو برای آنان به صورت عادت درآمده باشد استفاده نمی­ شود بلکه قضیه در واقعه­ای خاص بوده است. و باید آنرا حمل بر صورت قتل اتفاقی کرده، بدون اینکه علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً باعث قتل می­ شود. که حکم در این صورت نفی قصاص است. پس حکم صورت دوم از صحیحه محمد بن قیس استفاده می­ شود. نتیجه اینکه دو روایت سکونی و محمد بن قیس مثبت نظریه سوم هستند (خویی، ، ۱۹۷۷، صص ۸۰ - ۸۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۵-۴-پرداخت کننده دیه­ی قتل ناشی از مستی

قانون مجازات اسلامی در مورد قتل در حالت مستی تنها به این مطلب پرداخته است که اگر مستی باعث سلب اراده به طور کامل نشده باشد و یا اینکه شخصی خود را برای قتل مست کرده است، قاتل قصاص میشود ولی اگر ثابت شود در اثر مستی به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده است قصاص نمی­ شود و در این صورت از حیث جنبه­ عمومی جرم طبق ق.م.ا ماده­ی۵۳ اگر«اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و با بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. »
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که از حیث جنبه خصوصی جرم وخون بی­گناهی که ریخته شده است چه باید کرد؟
آیا دیه در این صورت لازم است؟ اگر بله، پرداخت کننده آن کیست؟ قاتل؟ عاقله؟ یا شخص یا نهاد دیگر؟
برخی حقوقدانان معتقدند قتل در حال مستی از نوع خطای محض می­باشد، زیرا :
طبق بندالف ماده ۲۹۵ ق. م . ا. در صورتی که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را جنایت وی خطای محض خواهد بود. حال با توجه به این دو ماده (ماده ۲۲۴ و بند الف ماده ۲۹۵) می­توان گفت جنایت ارتکابی از نوع خطای محض می­باشد (قپانچی، ۱۳۷۵، ص ۱۵۳).
البته بر این سخن ایرادی وارد شده که این سخن صحیح نیست زیرا همانطور که معتقدیم جنایت خطای محض وبه طور کلی جنایت در مواردی صادق است که فعلی که مقدمه جنایت بوده، ارادی باشد و در بحث ما اصلا فعلی ارادی توسط مست قاتل صورت نگرفته است(حاجی ده آبادی، ۱۳۸۷، ص۱۹۷).
نظر دیگر این است که در مورد قتل درحال مستی بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹۵ عمل کنیم که مقرر میدارد :
هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری یا قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثه ای اتفاق نمی­افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .
بعضی حقوقدانان با استناد به تبصره یاد شده و نیز به علت انتساب فعل ارتکاب یافته به مست می­نویسند :
با توجه به این که در هر حال فعل ارتکاب یافته بر روی مجنی علیه منتسب به شخص مست بوده است و نیز با امعان نظر به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قنون مجازات اسلامی، باید شخص مرتکب (و نه عاقلانه وی) را مسئول پرداخت دیه دانست که نظر ایشان از سه جهت قابل تأمل است زیرا:
اولاً: صرف انتساب فعل ارتکاب یافته به شخص مست می ­تواند به تنهایی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده مست قرار دهد زیرا این انتساب در جنایت خطای محض هم وجود دارد و با وجود این، مسئول پرداخت دیه عاقله هستند.
بله انتساب فعل ارتکابی به مست به ضمیمه اصل شخصی بودن مسئولیت و خلاف اصل بودن ضمان عاقله می ­تواند دلیل کامل و تمامی باشد.
ثانیاً : نظر ایشان تنها در مورد مستی مجرمانه صاددق است یعنی در جایی که مستی تعمدی بوده و قصد به کلی سلب شده و شخص خود را برای ارتکاب قتل مست نساخته باشد، می­توان گفت چنین قتلی چون «بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی» بوده است بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹۵ در حکم شبه عمد تلقی میشود اما در جایی که مستی مجرمانه نباشد و هیچ گونه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی و تقصیری رخ نداده باشد و در عین حال اراده به کلی سلب شده و شخص در حال مستی کسی را به قتل رسانده است، چه باید کرد؟
طبیعتاً نمیتوان بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۵۹، قتل را در حکم شبه عمد دانست. به نظر می­رسد که قاتل ناشی از نوشیدن عمدی مواد مست کننده (بدون وجود عذر شرعی مثل اکراه، اضطرار یا جهل) را می­توان از مصادیق ناشی از بی احتیاطی دانست.
ثالثاً: این است که حتی در مستی تعمدی نیز نمیتوان در همه موارد به صدق بی­احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات قائل شد. زیرا اینکه مستی تعمدی جرم است، غیر از آن است که مستی تعمدی، بی­احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات تلقی شود. بی احتیاطی به معنای انجام کاری است که این نوع را عقلاً انجام نمی­دهند. در حالی که مستی چنین نیست.
عقلاً، کم و زیاد در جهان امروز به خصوص در کشورهایی که مستی تعمدی جرم نمی ­باشد، مرتکب آن می­شوند، بله اینکه اگر کسی بخواهد مثلاً رانندگی کند، پیش از رانندگی و یا در حین آن، احتیاط کرده و مشروبات الکلی را مصرف نمی­کند، صحیح است اما اینکه به طور کلی مستی کاری غیر عقلایی و خلاف رویه همه عقلا به شمار رود، به نظر صحیح نمیرسد.
بنابراین، چاره­ای نیست جز اینکه به فقه مراجعه کنیم . در مراجعه به فقه، اولین موضوعی که مطرح میشود این است که ماهیت چنین قتلی چیست؟ یقیناً قتل، عمد تلقی نمی­ شود.
حال چه نوع دیگری از انواع قتل صادق است ؟ شبه عمد یا خطای محض ؟
در پاسخ باید گفت : هر چند برخی فقها معتقدند قتل در حال مستی شبه عمد محسوب می­ شود، اما باید گفت چنین قتلی از مصادیق سبب به شمار می­رود و نه جنایت شبه عمدی است و نه جنایت خطای محض (صادقی، ۱۳۸۹، ص ۲۸۳ - ۲۸۱) .
توضیح اینکه یک تقسیم بندی برای قتل و کلاً برای اعمال زیان باری که علیه جان و جسم دیگران رخ میدهد در لابه لای کلمات فقها دیده میشود که متأسفانه آن گونه که باید و شاید مورد بحث واقع نشده است. این تقیسم چنین است که قتل براساس دو عامل ((فعلی که مقدمه ی قتل بوده است و اراده مرتکب)) به دو قسم جنایت و سبب تقسیم میشود.
اگر فعلی که مقدمه­ی قتل است ارادی باشد، ((جنایت)) بالمعنی الاخص صادق است وجنایت بر سه قسم عمد و شبه عمد و خطای محض است.
اما اگر فعلی که مقدمه قتل است ارادی نباشد مثل اینکه کسی در حال خواب دیگری را بکشد و یا کسی در حال مستی دیگری را بکشد، ((سبب)) و یا ((قتل بالتسبیب)) صادق است که گاه واژه ((محض)) نیز اضافه میشود(سبب محض، تسبیب محض) وگاه از آن به ((اتلاف)) یاد میشود. باید دانست واژه ((سبب)) دراین تقسیم بندی با سبب در مقابل مباشر متفاوت است و به همین جهت قتل در حال خواب یا قتل در حال مستی از اقسام قتل به سبب محض است گر چه بالمباشره
روی داده است. بنابراین در جنایت، حتی در جنایت خطای محض فعل ارادی صورت گرفته است وبه همین جهت است که در روایات متعدد در مورد ضابطه ی خطای محض چنین آمده است: انما الخطا ان ترید الشیء فتصیب غیره. خطا آن است که چیزی را بخواهی وبه غیرآن اصابت کنی(عاملی، ۱۴۱۳، ص۳۷).
دقیقاً به همین جهت-ارادی بودن فعل مقدمه جنایت-است که بند الف ماده ۲۹۵ پس از بیان ضابطه جنایت خطای محض (جانی نه قصدجنایت نسبت به مجنی علیه را داشته ونه قصد فعل واقع شده بر او را) مقرر میدارد: ((مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.))
حتی اگر سایر مواردی را که قانون مجازات اسلامیاز مصادیق خطای محض بر شمرده است مطالعه کنیم (مثل ماده ۲۹۶) میبینیم که در مصادیق همه ی آنها فعلی ارادی از جانی سر زده است.
بنابراین قتل در حال مستی، همانند قتل در خواب چون ناشی از فعل ارادی نبوده است، از مصادیق قتل بالتسبیب است.
حال در مورد اینکه در قتل بالتسبیب دیه بر عهده کیست، میان فقهای امامیه اختلاف نظر است.
نطر اول: برخی معتقدند دیه در اینجا نیز همانند جنایت خطای محض بر عهده عاقله است زیرا قتل بالتسبیب یا حقیقتاً مصداق جنایت خطای محض است ویا اینکه وقتی عاقله در جایی که جانی، اراده داشته ولی قصد فعل وقصد نتبجه نداشته، ضامن باشند، به طریق اولی در جایی که جانی اراده ای نداشته، عاقله ضامن خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۳۲۳ در مورد در قتل در حال خواب چنین جنایتی را به منزله ی خطای محض دانسته {نه اینکه واقعاً خطای محض باشد} وعاقله را عهده دار دیه دانسته است. نظر دوم اینست: که در این موارد خود جانی ضامن است زیرا ضمان عاقله خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت است و در خلاف قاعده باید به قدر متیقن عمل نمود وقدر متیقن از موارد ضمان عاقله، جنایت خطای محض است یعنی مواردی که فعل مقدمه جنایت ارادی بوده است. اما در سایر موارد از جمله در مواردی که فعل مقدمه جنایت، ارادی نبوده باید مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت، جانی را ضامن دیه دانست(کاشانی، بی تا، ص۵۵).
نظر سومی هم در اینجا وجود دارد: در مورد قتل در حال خواب که مرحوم آیت الله خویی، ۱۹۷۷ معتقد است، جز در مورد دایه ای که در حال خواب بچه را میکشد که روایت بر ضمان وی وارد شده است، در بقیه موارد کسی ضامن دیه نیست وقتل در خواب یک حادثه تلقی میشود (خویی، ۱۹۷۷، ،ص۲۷۶).
نظرات دیگری در مورد دیه این است که دیه در بیت المال لازم است، به استناد قاعده ((لایبطل دم امرء مسلم)). ولی این صحیح نیست زیرا بیت المال در موارد مرگ قضا وقدری ضامن نیست.
بیت المال در مواردی ضامن است که مرگ مستند باشد به فعل اختیاری دیگری (همان،ص۲۷۷).
در مورد قتل در حال مستی از نظر آیت الله خویی، به ضمان خود عاقله ونه عاقله ی وی معتقدند. مستند نظر ایشان روادیت(صحیحه محمد بن قیس) است که در این زمینه وارد شده است وپیشتر از آن بحث شد.البته نظر ایشان در مورد مستی مجرمانه است ودر مورد مستی غیر مجرمانه نظرشان اینست که مانند قتل در حال خواب یک حادثه است وضمانی از حیث دیه در پی ندارد.(خویی، ۱۹۷۷، ص۲۷۷).
از نظر برخی حقوقدانان بهترین نظر درمورد دیه قتل در حال مستی، از مصادیق قتل بالتسبیب است ودیه بر عهده خود قاتل است اعم ازاینکه مستی مجرمانه باشد یا غیر مجرمانه، زیرا در هر صورت قتل به شخص مست، مستند می­باشد و در روایتی که گفته شد (موثقه سکونی و صحیحه محمد بن قیس) گر چه متعارضند، اما در اصل اینکه قتل در حال مستی، ضمان در پی دارد، متفقند و مطابق اصل به خاطر یکی از این سه علت در مستی مجرمانه دیه بر عهده خود قاتل است، زیرا :
اولاً : قتل در حال مستی از مصادیق قتل بالتسبیب محض است و چنین قتلی اساساً خطای محض به شمار نمی­رود تا گفته شود بر عهده عاقله است.
ثانیا ً: اگر هم قتل بالتسبیب از مصادیق خطای محض باشد، چون قتل در حال مستی مجرمانه ناشی از بی احتیاطی و فعل حرام است، باز هم دیه بر عهده خود قاتل است چون ضمان عاقله خلاف اصل است، قدر متقین از آن مواردی است که جانی فعل حرامی انجام نداده است.
ثالثاً : توجه کردن به روایت صحیحه محمد بن قیس و آن را بر روایت موثقه سکونی مقدم دانستن.
اما حکم قتل در مستی غیر مجرمانه این است که اگر چنین قتلی، حادثه به شمار نرود بلکه قتل منتسب به مست باشد، در این صورت چون از مصادیق قتل بالتسبیب است دو حالت پیدا می­ کند.
اگر قتل بالتسبیب با جنایت خطای محض متفاوت باشد و خطای محض برآن صدق نکند، دیه را خود قاتل باید بدهد بر اساس اصل شخصی بودن مسئولیت.
اما اگر خطای محض بر آن صدق کند، در این صورت احکام خطای محض بر آن مترتب است یعنی اگر چنین جنایتی با اقرار ثابت شود دیه بر عهده خود جانی است ولی اگر با بینه ثابت شود بر عهده عاقله می­باشد.
بلی اگر قتل در حال مستی غیر مجرمانه، قتل به شمار نرود بلکه صرفاً یک حادثه باشد، دیه لازم نمی­گردد. قتل در چنین فرضی از مصادیق قتل بالتسبیب است و دیه بر عهده خود قاتل است(زراعت،۱۳۸۷، ص۴۲۸).
در بحث از مسئول پرداخت دیه چند نکته وجود دارد :
اولاً : در زمینه قتل در حال مستی در استفتانات مراجع معاصر، همگان دیه را بر عهده خود قاتل دانستند.
ثانیاً : قتل در حال مستی از مصادیق جنایت خطای محض قرار نگرفته بلکه آن را قسم خاصی به نام قتل بالتسبیب و در مقابل جنایت که مقسم عمد و شبه عمد و خطای محض قرار داده اند، غیر از آنکه پرداخت دیه را بر عهده قاتل و نه عاقل قرار می دهد، آثار دیگری نیز دارد از جمله این آثار کفاره است. توضیح اینکه کفاره در مواردی لازم است از جمله در قتل شبه عمد خطای محض.
اما در برخی موارد قتل بالتسبیب مثل اینکه کسی چاهی را بکند نه دلیل این مطلب را آن می داندکه کفاره مطابق آیه ۹۲ سوره نساء: «وَ مَن قَتل مؤمناً خطاً فتحریر رقبهً مؤمنهً و دیهً مسلمهً الی اهلها» درجایی لازم است که «قَتَل» صدق کند در حالی که در برخی موارد قتل بالتسبیب، قتل صدق نمی کند (خویی، ۱۹۷۷، ص۵۳۴).
در جنایت عمد و شبه عمد و خطای محض به علت ارادی بودن فعل صورت گرفته «قتل» صدق می کند و لذا زمینه کفاره موجود است. در مورد قتل درحال مستی، اگر مستی غیر مجرمانه باشد به نظر می رسد قتل صدق نمی کند، کفاره لازم نیست اما در مستی مجرمانه - به علت تقصیر قاتل در شرب مسکر - بعید نیست که قتل صدق کند و کفاره لازم باشد.
ثالثاً: در مورد خسارت مالی که مست در حال مستی ایجاد کرده است ، باید گفت ضمان مالی بر عهده مست می باشد چرا که عاقله تنها در جنایات و آن هم با شرایط خاص ضامنند.

تقوی اصل، سید عطا. «بررسی حقوقی دریای خزر و تحدید حدود» تهران: ۱۳۷۶.
کمال زاده، محمود. شناخت دریای خزر و پیرامون آن، تهران، ۱۳۵۳.
لو، آلن و رابین چرچیل. حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷.
ب- نشریات:
احمدی پور، زهرا. «ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۴۳، تهران ۱۳۷۶.
بوداغ اف، بوداغ. «دریای خزر دریا است یا دریاچه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، شماره ۱۰، (تابستان ۱۳۷۴)
ماجدی، رضا. رئیس اداره اکتشافات دریای خزر و وزارت نفت، روزنامه اطلاعات، ۷ دی ۱۳۷۵.
ماجدی، علی: «گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، روزنامه اطلاعات، ۱۷ آبان ۱۳۷۶.
ممتاز، جمشید. «دریای خزر و تحولات حقوقی آن» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۸۲).
مولایی، یوسف. «دریای کاسپین و حاکمیت ایران» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س ۲، ش ۳ (اردیبهشت ۱۳۸۲).
میرصادقی، سید محسن. «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۴، دوره ۲، ش ۱۰، (تابستان ۷۴).
میرفخرایی، سید حسن. «رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی»، پژوهش حقوق و سیاست، (بهار و تابستان، ۱۳۸۳).
هرمیداس باوند، داود. «رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۳۶.
فصل پنجم:
مواضع و منافع متضاد کشورهای ساحلی خزر در باره رژیم حقوقی آن
مقدمه
دریای خزر پس از فروپاشی شوروی از جهات گوناگون حائز اهمیت شده است. افزایش کشورهای ساحلی این دریا از ۲ کشور به ۵ کشور و احتمال وجود منابع عظیم نفتی در بستر آن رقابت بین کشورهای ساحلی را برای تصاحب بخش بیشتری از این دریا را به دنبال داشته است. هر یک از کشورهای ساحلی با تمسک به اصولی از قوانین بین المللی یا عرف جهانی تلاش دارند تا به سهم خواهی خود از آبها و منابع بستر و زیر بستر آن مشروعیت بخشند. این موضوع سبب وجود دیدگاه های گوناگون در بین کشورهای ساحلی شده است. از آنجا که هریک از این کشورها در صدد تأمین منافع خود بدون توجه به منافع جمعی هستند؛ در نتیجه چنین به نظر می رسد که حصول توافق بر سر رژیم حقوقی مشترک که تامین کننده منافع تمامی کشورهای ساحلی باشد؛ دور از دسترس قرار دارد. برای ارزیابی این فرضیه در ادامه مواضع هریک از کشورهای ساحلی به اختصار آورده می شود تا مبانی استدلال هریک از آنها کشف شود و امکان مقایسه مواضع آنها فراهم آید. در پایان، احتمال پیش بینی توافق بین کشورهای ساحلی خزر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر محتمل خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جمهوری اسلامی ایران
آنچه که تاکنون در باره تحولات به وقوع پیوسته حول حوزه ساحلی دریای خزر برای ایران غنیمت شمرده می شود؛ نخست فسخ معاهده گلستان و ترکمانچای، سپس فروپاشی شوروی و وجود دوستی و اشتراک فرهنگی و دینی میان ایران و دیگر کشورهای حوزه دریای خزر بوده است. در مرحله دوم این تغییر اکنون برای ایران فرصتی فراهم آمده تا در مورد حق کشتیرانی، ماهیگیری و تولید خاویار، استفاده از منابع بستر دریا و بهره برداری از منابع نفتی تلاش لازم را به کار بندد تا از دیگر کشورها عقب نماند. بر اساس برخی از سیاستگذاریهای ملی، ایران از ابتدای فروپاشی شوروی، به رژیم حقوقی مشاع یا استفاده مشترک از دریای خزر گرایش نشان می داد. در این راستا، حداکثر تلاش ایران، قبولاندن لفظی و عملی مفاد عهدنامه های گذشته اتحاد جماهیر شوروی بود و با اقدامات یکجانبه در اکتشاف منابع دریایی مخالفت داشت و بر یک کاندومینیوم تأکید می ورزید. همچنین ایده های رژیم حقوقی دوگانه را شدیداً رد می کرد. اما در جریان تغییرات دولت در ایران و تغییر نگرشهای مربوط به خزر، نهایتاً به تقسیم مساوی رضایت داده است. البتّه در صورت تقسیم دریای خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اینکه سهم ایران با خط مرزی آستارا - حسینقلی جدا شود. این خط در روابط گذشته ایران و شوروی هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداری هواپیما از فراز دریا بوده است. هر چند که ایران هیچگاه از این خط فراتر نرفت (که این خود بهانه ای برای کشورهایی مثل آذربایجان شد) امّا نباید از نظر دور داشت که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دریای خزر با نام دریای ایران و شوروی خوانده شده است و این خود دلیلی بر اراده طرفین بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام این نوع تقسیم، سهم ایران فقط ۱۱% از آبهای خزر خواهد بود.
فرض دوّم این است که دریای خزر را با خطوط میانه و با فاصله متساوی از ساحل تقسیم کنند. در این حالت سهم آذربایجان و قزاقستان به ترتیب ۲۱% و ۴/۲۸% بوده و ایران، ترکمنستان و روسیه هر کدام ۶/۱۳%، ۱۸% و ۱۹% سهم خواهند برد. نهایتاً فرض سوم این است که مطابق پیشنهاد ایران، تقسیم به صورت مساوی صورت گیرد که در این حالت سهم هر کشور ۲۰% می شود و همچنین نقطه کانونی و استراتژیک میرزاکوچک خان هم به محدوده آبهای ایران وارد می شود. طبیعی است که قزاقستان و آذربایجان با این تقسیم مخالف باشند(نوریان، ۱۳۷۷، صص ۱۱۴ و ۱۱۵).
گفته شد که نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالکیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت. ایران همچنین گامهایی در جهت کانونی کردن فعالیتهای دول ساحلی دریای خزر برداشته است که برای اوّلین بار در سال ۱۹۹۲ و در جریان برگزاری اجلاس اکو، به ابتکار ایران نخستین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران تشکیل و پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری کشورهای ساحلی داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهای دیگر این اجلاس، می توان به توافق در مورد تشکیل کمیته های پنج گانه،برای بررسی نوسانات سطح آب، محیط زیست، حفظ منابع زیستی، موقعیت حقوقی و کشتیرانی و بنادر اشاره کرد. تشکیل اولین اجلاس مدیران کل حقوقی وزارت خارجه دولتهای ساحلی در سال ۱۹۹۵ در تهران نیز از اقدامات دیگر ایران است(عیسی زاده، ۱۳۸۰، ص ۵۴).
جمهوری روسیه
موضع گیری اولیه فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی این بود که دولتهای جدیدالاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هر گونه اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می کرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلّق به همه کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می بایست با رعایت مصالح کلیه کشورهای ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. البتّه اساس طرح کمیته بستر دریا، نظریّه ای است که در فصل ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحت عنوان میراث مشترک بشریت آمده است. حُسن این طرح، اوّلاً جلوگیری از ورود بی رویه شرکتهای غربی به دریای خزر و ثانیاً الزام کشورهای ساحلی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. عیب مهم آن هم این است که به دلیل نقش برتر دانش و تکنولوژی روسیه، در این طرح برتری از آن روسیه خواهد بود. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای حاکمیت انحصاری کشورهای همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد(خولاکف، ۱۳۹۰، صص ۱۵۶ – ۱۵۳).
روسیه و ایران از بدو تحولات جاری در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولی و هماهنگ در مورد دریای خزر، همواره تلاش کرده و به تفاهماتی در زمینه اصل اشتراک منافع در دریای خزر رسیده اند. این مطلب در سند ارائه شده از جانب روسیه به دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز تصریح شده، در این سند آمده است که دریای خزر به دلیل عدم ارتباط طبیعی به دریاهای آزاد، منطقه ای محصور شده قلمداد می شود و لذا قوانین مربوط به دریای آزاد در مورد آن قابل اعمال نیست.البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالی که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می کند، بزرگترین کمپانیهای نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می کنند و در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. در حال حاضر روسیه، بستر دریای خزر را طی معاهداتی دوجانبه، با همسایگان خود تقسیم کرده است. لازم به ذکر است که روسیه در اجلاس آلماتی حضور نیافت تا شاید بتواند با فراهم نمودن زمینه های سیاسی دلخواه خود، بایدها و نبایدهای مورد نظرش را به جمهوریهای تازه استقلال یافته بقبولاند( ممتاز،صص۹۰-۸۹).
رئیس کمیته بین المللی شورای فدراسیون روسیه، ضمن تشریح مواضع کشورش در قبال تجزیه ناپذیر بودن دریای خزر، ادّعا کرده است که تنها مرز موجود در خزر، مرز دریایی ایران و شوروی بوده است. البتّه صحّت این نکته پنهانی هنوز آشکار نشده و ایران هم با عدم حضور خود در تمامی پهنه دریای خزر، به مقابله عملی با این ادّعای روسها نپرداخته است(مجتهدزاده، ۱۳۸۹، ص ۸۲ ).
به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را معتبر می داند و همچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. رژیم حقوقی سطح آب می تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است.
جمهوری قزاقستان
این کشور در تاریخ ۱۷ خرداد ۰۱۳۷۶(۱۹۹۷ م) موافقتنامه ای درباره تعیین حدود مرزهای آبی با روسیه امضا کرد. همچنین در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹، دو کشور بر مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید موافقت نمودند. قزاقستان از نظریّه تحدید حدود بستر و زیربستر دریا طرفداری می کند، لیکن مبنا و اساس تفکرات این دولت، مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها می باشد و قائل به تسری مقررات کنوانسیون مذکور به دریای خزر است. به همین علّت معقتد است که هر کشور باید محدوده آبی انحصاری داشته باشد و شاید دلیل این ادّعای قزاقستان این است که می خواهد در مناطق غنی نفتی مجاور ساحل، حاکمیت انحصاری خود را اعمال نماید. مواضع قزاقستان با آذربایجان کاملاً مشابه است، ولی بر حسب دکترین و رویه موجود از ضعف علمی بیشتری برخوردار است. قزاقستان معتقد است که دریای خزر نباید بر اساس مفهوم دریاچه مرزی یا دریای آزاد بررسی شود، بلکه باید به مناطق اقتصادی انحصاری و بر طبق خط مرکزی تقسیم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمین شود(ملک زاده، ۷۹ ص ۱).
جمهوری ترکمنستان
ترکمنستان نیز بیشتر مایل است که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریای خزر اعمال شود، لذا حد حاکمیت انحصاری ۴۵ مایل را پیشنهاد داده است. تا این اواخر ترکمنستان از مواضع ایران و روسیه در مورد نحوه تقسیم دریای خزر حمایت می کرد.در سال ۱۹۹۷ وزیر امور خارجه ترکمنستان اعلام کرد که روسیه و ترکمنستان در مورد حد ۴۵ مایلی که در چارچوب آن حقوق انحصاری در مورد نفت یا گاز را خواهند داشت، موافقت کرده اند و مناطق باقی مانده در وسط دریای خزر نیز سرزمین مشترک خواهد بود. همچنین این کشور در سال ۱۹۹۷ قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با آذربایجان دچار اختلاف شدند(دانش پژوه، بهار ۷۴، ص ۲۵۵).
جمهوری آذربایجان
در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا بر پایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قراردادهای نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوریهای حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود.اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می داند(باوند، ۸۹، ص ۶۵۹).
آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولتها بدون هیچ قید و شرطی می توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد(ممتاز، همان، ص۶۷).
تکروی‌ برخی‌ دولت‌ها، رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ بسته‌ در حقوق‌ بین‌المللی‌، اصل‌ جانشینی‌ دولت‌ها و… از معضلات‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر است‌.
در حال‌ حاضر، اقدام‌ یکطرفه‌ برخی‌ دولت‌ها نظیر آذربایجان‌ بزرگترین‌ مشکل‌ در روند مذاکرات‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر شده‌ است‌. قراردادهای‌ نفتی‌ ۴۷ میلیارد دلاری‌ باکو و ۴ میلیارد دلاری‌ نیز نشان‌ داد که‌ دولت‌ آذربایجان‌ میلی‌ به‌ برقراری‌ نظام‌ حقوقی‌ بر اساس‌ موازین‌ بین‌المللی‌ در مورد دریای‌ خزر ندارد. هر جا مذاکره‌ تا حدودی‌ پیش‌ می‌رود به‌ دلیل‌ کارشکنی‌های‌ این‌ دولت‌ به‌ تعویق‌ می‌افتد.
در تاریخ‌ ۱۸/۱۱/۱۳۷۳/ ۱۹۹۴ م چهار کشور ایران‌، قزاقستان‌ و ترکمنستان‌ و روسیه‌ با تعیین‌ حوزه‌ ماهی گیری‌ در دریای‌ خزر تا فاصله‌ ۲۰ مایل‌ (۳۲ کیلومتر) سواحل‌ خود موافقت‌ کردند. یعنی‌ پیش‌ از رژیم‌ حقوقی‌ جدید، منطقه‌ ماهیگیری‌ از ده‌ مایل‌ به‌ بیست‌ مایل‌ افزایش‌ می‌یافت ولی‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ با این‌ امر مخالفت‌ کرده‌ و گفته‌ است‌ که‌ این‌ مساله‌ پس‌ از روشن‌ شدن‌ وضع‌ جدید دریای‌ خزر باید مورد توافق‌ و بررسی‌ قرار گیرد.  این‌ دولت‌ همچنین‌ معاهدات‌ ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را فاقد اعتبار می‌داند. هم چنین‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ با تعیین‌ حوزه‌ انحصاری‌ علاوه‌ بر این که‌ مخالف‌ است‌، تایید نظام‌ جدید حقوقی‌ دریای‌ خزر‌ را منوط‌ به‌ شناسایی‌ قرارداد خود با کنسرسیوم‌ نفتی‌ کرده‌ است(ملکی، ۱۳۹۰،صص ۵۹ و۶۰). جمهوری آذربایجان با استدلال‌ اینکه‌ دریای‌ خزر شامل‌ کنوانسیون‌ ۱۹۸۲ نیست‌ و از نظر جغرافیایی‌ نیز دریاچه‌ است‌، صرفا تقسیم‌ دریای‌ خزر را تنها راه‌حل‌ می‌داند در حالی‌ که‌ قاعده‌ تقسیم‌ در مورد دریاچه‌های‌ بین‌المللی‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ کلی‌ نیست‌؛ یعنی‌ چنین‌ نیست‌ که‌ تمام‌ دریاچه‌های‌ مرزی‌ حتما بین‌ دول‌ اطراف‌ آن‌ تقسیم‌ شوند و برخی‌ مانند دریاچه‌ کنستانس‌ واقع‌ در مرز آلمان‌ و اتریش‌ بطور مشاع‌ استفاده‌ و بهره‌برداری‌ می‌شود.
وانگهی‌ اگر هم‌ دریای‌ خزر بر اساس‌ خط‌ منصف‌ و عادلانه‌ (چیزی‌ که‌ دور از ذهن‌ به‌ نظر می‌رسد) تقسیم‌ شود، باز هم‌ آذربایجان‌ پا را از محدوده‌ خود فراتر نهاده‌ و در قسمت‌ ترکمنستان‌ مبادرت‌ به‌ استخراج‌ نفت‌ با همکاری‌ دول‌ غربی‌ کرده‌ است‌(ناظمی، ۱۳۸۱، صص ۱۵۱ و ۱۵۲).
آذربایجان‌ با پیشنهاد ایران‌ و قزاقستان‌ نیز مبنی‌ بر ایجاد یک‌ سازمان‌ منطقه‌یی‌ جهت‌ تنظیم‌ کلیه‌ جنبه‌های‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ دریای‌ خزر یا تشکیل‌ یک‌ کمیته‌ بین‌الدولتی‌ به‌ اسم‌ «شورای‌ دریای‌ خزر» که‌ متشکل‌ از روسای‌ دول‌ ساحلی‌ باشد مخالف‌ است‌ و آن‌ را موکول‌ به‌ تجدیدنظر در رژیم‌ حقوقی‌ دریای‌ خزر می‌داند.
از سوی‌ دیگر پیدایش‌ میادین‌ نفتی‌ قراچانک‌ و قزاقستان‌ کاسپی‌ شلف‌ نیز باعث‌ شده‌ که‌ روند تکروی‌ کشورها به‌ قزاقستان‌ و ترکمنستان‌ نیز گسترش‌ پیدا کند.
نتیجه گیری فصل پنجم:
دریای خزر که پیش از این بین شوروی و ایران واقع شده بود، اکنون در میان ۵ کشور قرار گرفته است. پس از استقلال کشورهای حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این دریا پیچیده تر شده است. با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز مرز دریایی میان همه کشورها مشخص نگردیده، اگر چه علیرغم اختلاف نظرهای موجود ، تلاشهای کشورهای حوزه خزر جهت دسترسی توافق همه جانبه ادامه دارد. دریای خزر سرشار از انرژی نفت و گازاست. تقسیم منابع زیر زمینی این دریا با توافق هر ۵ کشور حاشیه خزر با شکست مواجه شده است. شرکت های غربی که بی صبرانه در انتظار مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر بودند در سال های اخیر با جمهوری‌های آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان قراردادهای نفتی منعقد نموده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و همچنین عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز را آغاز نموده‌اند. اکنون به همراه ایران و روسیه این کشورها نیز در دریای خزر ذی نفع شده اند. اما چرا با گذشت ۱۵ سال از استقلال چهار کشور ساحلی این دریا ، رژیم حقوقی خزر هنوز با در نظرداشت منافع همه این کشورها مشخص نشده و لاینحل مانده است؟
سالهاست که کشورهای حوزه دریای خزر کوشش می کنند راه چاره ای عملی برای حل مشکلات این دریا بیابند. بخش شمالی آن در میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان تقسیم شده است. اما رژیم حقوقی بخش جنوبی آن میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان تعیین نشده است.
کارشناسان امور آسیای مرکزی دلایل آن را چنین توضیح می دهند: «سه کشور بر سر یک سلسله منابع نفتی ادعای مالکیت می کنند که این یک عامل اختلاف و تشنج بین این کشورها است. صرف نظر از این مسئله، مسئله ای که وجود داشته تلاش آمریکا و برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران بوده است
جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بر اساس عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰عمل کند. اما مقامات جمهوری‌های نوین کشورهای سواحل دریای خزر معتقدند هیچگونه مرز دریائی و یا قرارداد مرزی دریائی مربوط به دریای خزر بطور رسمی میان ایران و شوروی وجود نداشته و در قراردادهای شوروی و ایران نیز اشاره‌ای به آن نشده است. بنظر آلکساندر راهر، کارشناس شورای روابط خارجی آلمان، برای کشورهای غرب تدوین رژیم حقوقی و مشخص شدن مرزهای آبی دریای خزر به دلیل صدور نفت و گاز آن بسیار اهمیت دارد. وی کم خرج ترین راه صادراتی انرژی خزر را ایران می داند. اما بی ثباتی و عدم اطمینان به سیاست های جمهوری اسلامی ایران، آن را عملی نمی سازد.
کارشناسان بر این باورند که حل رژیم حقوقی دریای خزر میان ترکمنستان و آذربایجان نیز به کمک شرکتهای نفت و گاز و همچنین میانجی‌گری کشورهای غربی امکان‌پذیر خواهد بود.
اما سیاست کنونی ایران در رابطه با حل رژیم حقوقی دریای خزر چگونه است؟ «دو نظر در ایران هست. نخست اینکه تقسیم مشاع دریای خزر باید مطرح باشد. یعنی اینکه تمام کشورها بر مبنای یک توافقی که برای همه قابل قبول باشند از این منابع استفاده بکنند. از آنجا که ایران قراردادهای سابقش با شوروی حداقل از نظر تئوری ۵۰ درصد منابع در اختیارش بوده، لذا ایران از این سطح برای مذاکره شروع می کند، برای اینکه در این چارچوب تمایل دارد گفتگو کند با این کشورها، ولی مسئله دیگری که هست این است که در چند سال گذشته با توجه به اینکه ایران درک کرده سایر کشورهای منطقه خواهان استفاده مشترک نیستند و اجبارا این دریا باید تقسیم بشود، حداقل تمام دریا به ۵ قسمت مساوی تقسیم بشود»
در میان پنج کشور کرانه‌ای دریای خزر تنها ایران خواستار استفاده مشترک و مشاع از منابع طبیعی دریای خزر می‌باشد، چون تنها از این راه حداکثر سهم از منابع نفتی نصیب ایران می‌شود. بنظر برخی از کارشناسان این سیاست سبب گشته است که ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر منزوی گردد. جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان خواستار تقسیم سراسر دریای خزر به مناطق انحصاری ملی می‌باشند، این نظریه و راه‌حل مورد تأئید شرکتهای بین‌المللی نفت در منطقه دریای خزر بوده و دولت آمریکا نیز از آن پشتیبانی می‌کند. سهم ایران از منابع نفتی دریای خزر بر اساس این طرح کاهش خواهد یافت. اما توافق همه جانبه بر سر استفاده مشترک دریای خزر و یا تقسیم آن در میان ۵ کشور حوزه دریای خزر به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود. نشست های سالیانه کارشناسان و روسای ممالک حوزه دریای خزر سبب گشته است که این کشورها حداقل در امور، ماهیگیری، کشتیرانی به توافق برسند و مشکلات خود را حل کنند.
منابع فصل پنجم:
الف- کتب:
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۲۸۸ .

جدول(۲-۱): پارامتر های واکنش هسته ای از هدفB₄C 34
جدول(۲-۲): پارامترهای مربوط به واکنش هسته ای هدفBN 35
جدول(۳-۱): رادیوایزوتوپ های قابل تولید در دستگاه پلاسمای کانونی ۵۱
جدول(۴-۱): مقادیر n گزارش شده در مراجع مختلف ۶۱
جدول(۴-۲): گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۴mbar 68
جدول(۴-۳): گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۶mbar 68
جدول(۴-۴): گزیده ای از طیف های دوترون در فشار۸mbar 68
جدول(۴-۵): انرژی ماکزیمم طیف ها با مقدار n متناسب با آن ۶۹
جدول(۴-۶): خصوصیات دستگاه های پلاسمای کانونی ۷۹
جدول(۴-۷): ویژگی پرتو دوترونی گسیل شده در دستگاه های پلاسمای کانونی متفاوت ۸۶
چکیده
بررسی و مطالعه شرایط بهینه تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر با بهره گرفتن از دستگاه پلاسمای کانونی موضوع مورد تحقیق پروژه حاضر است. رادیوایزوتوپ‌های کوتاه عمر که درپزشکی کاربرد دارند شامل:^۱۸F (110 دقیقه)؛ ^۱۳N (10دقیقه)؛ ^۱۵O (5/2 دقیقه)؛ ^۱۱C (20دقیقه) هستند. تکنیک تصویربرداری گسیل پوزیترونی با بهره گرفتن از این رادیوایزوتوپ ها مزایای گسترده ای نسبت به سایر روش ها دارد. برخی از کاربردهای آن عبارتند از : آشکارسازی بافت های سرطانی ، تعیین گسترش آن در بدن ، بررسی موثر بودن عمل درمان، تعیین بازگشت مجدد سرطان پس از عمل، تعیین اثرات حمله قلبی. استفاده از سیکلوترون تصویربرداری گسیل پوزیترونی را به روشی گرانقیمت تبدیل کرده است. بنابراین لازم است سایر روش ها مورد بررسی قرار گرفته تا هزینه ها را کاهش داده و امکان استفاده از آن را برای همه فراهم کرد. به همین منظور دستگاه پلاسمای کانونی به دلایل گفته شده مورد توجه جدی قرار گرفته است. اهداف مورد بررسی در این تحقیق شامل: ۱) آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و مطالعه فازهای مختلف آن. ۲) بررسی مکانیسم های شتاب و مطالعه طیف دوترون های پر انرژی شامل روش های اندازه گیری طیف های دوترون ۳) بررسی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در دستگاه پلاسمای کانونی. ۴) شرایط بهینه سازی شامل: محاسبه اکتیویته طیف های آزمایشگاهی، رابطه بین توان تابع نمایی و اکتیویته و همچنین برای بهینه سازیِ تولید رادیوایزوتوپ ها می توان در مد تکرار کارکرده و یا انرژی دستگاه را بالا برد و یا شرایط دیگر را بررسی کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل اول
آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن
دستگاه پلاسمای کانونی یکی از پرکاربردترین دستگاه‌هایی است که درتحقیقات گداخت هسته‌ای بکار می رود. در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۶۵ ، به ترتیب فیلیپوف و مدر نتایج تحقیقاتشان در خصوص پلاسمای کانونی را که به طور مستقل از یکدیگر انجام شده بود، منتشر کردند و به این ترتیب دو ساختار مختلف پلاسمای کانونی تحت عنوان های فیلیپوف^[۱] و مدر^[۲] مطرح شدند و از آن پس آزمایشگاه‌های فراوانی در سرتا سر دنیا بنا نهاده شد[۱,۲]. بررسی آماری منابع منتشر شده در رابطه با پلاسمای کانونی در دهه های اخیر نشان می‌دهد که بیشترین حجم تحقیقات در این زمینه به ترتیب به کشورهای آلمان، روسیه، آمریکا، آرژانتین، مالزی، هند و ایتالیا اختصاص یافته است.
دستگاه پلاسمای کانونی از دو بخش اساسی تشکیل شده است: عناصر اصلی وعناصر جانبی. عناصر اصلی شامل محفظه تخلیه، سوئیچ اسپارک گپ و بانک های خازنی می‌باشد و عناصر جانبی شامل سیستم تغذیه الکتریکی، سیستم خلاء، سیستم تزریق گاز و دستگاه های داده‌پردازی و تشخیصی ‌می‌باشند. در این سیستم‌ها ستون پلاسما دارای ویژگی‌هایی از قبیل:۱) بسیار داغ، به طوری که با مطالعات انجام شده بر روی گسیل اشعه ایکس نرم دمای الکترون ها در حدود چند keV تخمین زده شده است. در دستگاه‌‌هایی در محدوده انرژی چند کیلو ژول تا چند مگا ژول دمای الکترون در ستون پلاسما ۰.۴-۱keV اندازه گیری شده است.۲)بسیار چگال، میانگین چگالی در دستگاه‌های بزرگ وکوچک در حدود ۳۱۰^۱۸cm^-3 می‌باشد. چگالی خیلی بالا معمولا در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه بدست می‌آید. یک ویژگی خاص در دستگاه نوع فیلیپوف محدوده چگالی کم است.۳) طول عمر بسیار کوتاه ، پلاسمای کانونی نوع مدر معمولا در حدود ۳۰-۴۰۰ ns و در دستگاه فیلیپوف طول عمری در حدود ۱۰۰ ns دارد. ۴) معمولا ابعاد ستون پلاسما ۱-۲ mmبرای قطر و ۱۰-۳۰ mm برای طول تخمین زده شده است[۱۷].
۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای کانونی
دستگاه پلاسمای کانونی مدل مدر و فیلیپوف از نظر کارکرد تقریبا شبیه هم هستند ولی از نظر شکل هندسی با هم متفاوت هستند. عمده تفاوت بین مدلهای فیلیپوف و مدر در ابعاد الکترودهاست به طوری که نسبت قطر به طول آند در نوع فیلیپوف بزرگتر از ۵ است ولی همین نسبت در نوع مدر در حدود ۲۵/۰ است. همچنین در نوع فیلیپوف قطر آند در حدود ۵۰ تا ۲۰۰ سانتی متر است حال آنکه درنوع مدر، آند در حدود ۲ الی ۲۲ سانتیمتر قطر دارد.
در دستگاه پلاسمای کانونی( هر دو نوع فیلیپوف و مدر) آند و کاتد بصورت هم محور قرار گرفته است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده‌‌اند. اساس کار یک دستگاه پلاسمای کانونی ساده است: انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک بانک خازنی به سرعت و بوسیله یک سوئیچ سریع به الکترودها منتقل می‌شود (شکل۱-۱). با اعمال نیروی لورنتس، لایه پلاسمای حامل جریان شتاب می‌گیرد و به انتهای الکترودها می‌رسد وسپس تحت نیروی لورنتس شعاعی به محور تقارن الکترودها می‌رسد و نهایتا این پلاسما در یک ناحیه کوچک بر روی آند متراکم می‌شود که این پدیده را تنگش^[۳] پلاسما می‌نامند.

شکل (۱-۱): نمایی ساده از دستگاه پلاسمای کانونی : نوع فیلیپوف (سمت راست) ؛ نوع مدر (سمت چپ)
در پلاسمای کانونی نوع مدر حرکت لایه جریان از سطح عایق تا محور تقارن دستگاه در دو مرحله جداگانه صورت ‌می‌گیرد. در مرحله اول که حرکت محوری نامیده می‌شود، لایه جریان فقط یک حرکت طولی در امتداد محور دستگاه خواهد داشت. با رسیدن لایه جریان به لبه آند، این مرحله خاتمه یافته و مرحله دوم که تنگش شعاعی نامیده می‌شود آغاز می‌شود. در این مرحله لایه جریان به صورت شعاعی به سمت محور تقارن دستگاه حرکت می‌کند اما در نوع فیلیپوف حرکت شعاعی به سمت محور تقارن از همان ابتدا و بعد از تشکیل لایه جریان در سطح عایق، شروع می‌شود و حرکت لایه جریان در جهت های مختلف بصورت همزمان می‌باشد.
در دستگاه پلاسمای کانونی الکترودها معمولاً از مس یا استیل ساخته می‌شوند که بصورت هم محور قرار می‌گیرند. کاتد به شکل یک محفظه(قفس سنجاب) است که شامل ۸ تا ۲۴ میله مسی در اطراف آند قرار می‌گیرد. عایق از جنس شیشه پیرکس، آلومینیوم و یا سرامیک ساخته می‌شود.
۱-۱-۱ دینامیک پلاسمای کانونی
دینامیک پلاسمای کانونی را می توان در سه مرحله کلی بیان کرد: فاز شکست الکتریکی، فاز شتاب‌گیری محوری لایه جریان پلاسما و فاز شعاعی لایه جریان. زمان لازم برای رخ دادن این ۳ فاز حدودا چند میکرو ثانیه است. شکل(۱-۲) ، ۳ فاز برای تشکیل تنگش را نشان می‌دهد.

شکل(۱-۲): حرکت لایه جریان و فازهای مختلف آن در پلاسمای کانونی مدر
در اینجا به توضیح بیشتر سه فاز تشکیل شده، جهت تشکیل پلاسمای چگال می‌پردازیم:[۴,۷]
الف)فاز شکست^[۴]
فشار گاز کاری در دستگاه پلاسما کانونی، در حدود چند میلی بار است که معمولا مقدار بهینه آن با انجام آزمایش های متعدد به دست می‌آید. بسته به نوع آزمایش، گازهای مختلفی به عنوان گاز کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه اگر هدف تولید نوترون باشد باید از گاز دوترویم استفاده نمود در حالیکه در مواردی که هدف تولید پرتوهای ایکس است می‌توان از گازهای نجیب مانند آرگون استفاده کرد.
در صورتی که اختلاف پتانسیل بین الکترودها در یک لحظه اعمال شود، تخلیه الکتریکی با تقارن محوری بین الکترودها اتفاق خواهد افتاد. این حالت به فاز شکست الکتریکی معروف است و باعث تولید پلاسمای اولیه از طریق تخلیه جریان می‌شود. ایجاد تخلیه الکتریکی و تولید پلاسمای اولیه در دستگاه پلاسما کانونی، به یک سری عوامل از قبیل شرایط گاز کاری(فشار ونوع گاز)، خصوصیات الکترودها و عایق و همچنین متغیرهای فیزیکی خازن وابسته است [۵,۶]. چگونگی تشکیل لایه جریان را می‌توان بدین ترتیب بیان کرد که بعد از اعمال اختلاف پتانسیل بین الکترودها ، با تاخیر زمانی چند ده نانو ثانیه، مرحله شکست روی سطح عایق آغاز می شود.[۷,۸] در این مدت الکترون‌هایی که در اثر فشار نشر میدانی از لبه ی فلزات و یونیزه شدن گاز کاری ایجاد می‌شوند، در راستای خطوط میدان الکتریکی شتاب گرفته و به سمت سطح عایق ، الکترود داخلی یا الکترود خارجی (با توجه به قطبیت آن) حرکت می‌کنند. در پلاسمای کانونی معمولاً قطبیت الکترود داخلی مثبت است، در نتیجه الکترونها به سطح عایق می‌چسبند و سطح عایق را باردار می‌کنند. لایه جریان اولیه روی سطح عایق ایجاد شده و با حرکت لایه جریان در سطح عایق و رسیدن لایه ایجاد شده به انتهای عایق، دو الکترود به هم متصل می شوند. به علت وجود نیروی لورنتس، لایه ایجاد شده از سطح عایق جدا می شود. پس از طی زمان ۵۰ الی ۵۰۰ نانو ثانیه، رسانش لایه به اندازه کافی زیاد شده و در نتیجه تخلیه الکتریکی به لایه ی پلاسمایی تبدیل می‌شود [۹].
ب)فاز شتاب‌گیری محوری^[۵]
پس از اتمام فاز شکست، مرحله ی فاز رانش محوری آغاز می شود. در این مرحله، لایه جریان به وسیله‌ی نیروی لورنتس به سمت نوک آزاد الکترودها حرکت می‌کند. لایه ی جریان در انتهای مرحله فاز شکست شکل می‌گیرد و از طریق نیروی لورنتس به سمت انتهای بالای الکترود داخلی شتاب می‌گیرد. بخش شعاعی نیروی لورنتس، لایه ی جریان را به سمت الکترود بیرونی حرکت می‌دهد. با توجه به قوانین مغناطیس، میدان مغناطیسی در نزدیک آند (فاصله کمتر) قویتر است که این خود منجر به بیشتر شدن نیرو در نزدیک آند می‌شود. این عامل سرعت لایه ی جریان را در نزدیکی سطح الکترود مرکزی افزایش می‌دهد. در نتیجه شکل لایه‌ی جریان به صورت کمانی در می‌‌آید. در این فاز لایه‌ی جریان با سرعتی در حدود۱.۷-۱۵ cm/µs)) به سمت بالای الکترودها حرکت می‌کند[۹]. در پایان این فاز، یک طرف لایه‌ی جریان، نوک آزاد آند را جاروب می‌کند و انتهای دیگر لایه‌ی جریان بطور پیوسته در امتداد کاتدها حرکت می‌کند. بدین ترتیب قسمت بزرگی از پلاسما روی هم انباشته شده و در جهت محوری جاروب خواهد شد. در واقع تنها بخشی از پلاسما در انتهای فاز رانش محوری، در تنگش نهایی تاثیر خواهد داشت.
ج)فاز شعاعی^[۶]
در انتهای فاز محوری، لایه‌ی جریان انتهای الکترود درونی را جاروب کرده و با همان نیروی لورنتس رو به داخل، باعث تشکیل پلاسمای متراکم در مدت زمان ۱۵ الی ۲۰۰ نانو ثانیه بسته به مشخصات دستگاه پلاسمای کانونی خواهد شد . در واقع در فاز شعاعی، پلاسمایی با چگالی بالا ایجاد ‌می‌شود[۵].
در این مرحله تغییرات سریع در اندوکتانس ، باعث تولید میدان الکتریکی قوی در ستون پلاسما می‌شود.
فرمول(۱-۱) رابطه بین جریان تخلیه الکتریکی(I) میدان الکتریکی(E) را نشان می‌دهد.
(۱-۱)
که در آن I جریان تخلیه و تغییرات زمانی اندوکتاس است.
فاز شعاعی شامل چهار مرحله است که عبارتند از:
فاز تراکم^[۷]:
فاز شعاعی از فرو ریزش ناگهانی لایه جریان با تقارن شبه استوانه‌‌‌ای (به علت تاثیر نیروی لورنتس) به سمت محور آند، آغاز می‌شود. این حرکت انفجاری، وقتی شعاع پلاسما به مقدار حداقل و چگالی آن به حداکثر مقدار خود ( ۱۰^۱۹cm^-3) می‌رسد پایان می‌‌یابد. در این مرحله دمای نهایی الکترون‌ها به ۱ -۲ keVمی‌رسد [۵].
فاز آرام^[۸]:
با آغاز حرکت ستون پلاسمای متراکم شده، این فاز آغاز می‌شود. دمای الکترونها تا حدود ۷۰۰-۶۰۰ الکترون ولت کاهش می‌یابد. در حالیکه دمای یونها در حدود۷۰۰ الکترون ولت برآورد شده است [۶].
در این حالت چگالی پلاسما نیز تا حدود ۲۱۰^۱۸cm^-3 کاهش خواهد یافت. در طول این فاز، ستون پلاسما در هر دو جهت شعاعی و محوری گسترش می‌یابد ، میزان بسط یافتگی در راستای شعاعی به علت وجود فشار مغناطیسی کُندتر است اما پلاسما در جهت محوری فواره وار بدون هیچگونه مانعی گسترش می‌یابد. بنابراین جبهه ی موج در جهت محوری ایجاد می‌شود.
فاز ناپایدار^[۹]:
از آنجا که در این فاز اتفاقاتی همچون تولید اشعه ی ایکس سخت و نرم، تولید یونها و و همچنین گسیل نوترونها و دوترونها در واکنش گداخت (D-D) به وقوع می‌پیوندد، فاز ناپایدار به عنوان مهمترین مرحله ی فاز شعاعی به شمار می‌رود. در این مرحله ناپایداری‌هایی مانند ناپایداری سوسیسی و ناپایداری کینک در ستون پلاسما رشد می‌کنند که از هم گسیختگی ستون پلاسما را در پی دارند. در فصل دوم این پروژه به بررسی این ناپایداری ها پرداخته خواهد شد.
فاز واپاشی^[۱۰]:
آخرین مرحله از فاز شعاعی یا به عبارت دیگر آخرین مرحله از دینامیک پلاسمای کانونی فاز واپاشی است. این فاز هنگام تنگش و زمانی که چگالی پلاسما به کمتر از ۲۱۰^۱۷cm^-3 رسید، شروع می‌شود. در طول فاز واپاشی، یک ابر پلاسمای نازک، داغ و بزرگ به علت از بین رفتن ستون پلاسما تشکیل می‌شود. در این مرحله مقدار زیادی پرتو ایکس نرم در اثر فرایند تابش ترمزی، گسیل می‌شود[۸]. در این فاز پالس نوترونی که در فاز قبل(فاز ناپایداری) آغاز شده بود به مقدار پیک خود می رسد. [۱۰] بنابر این ستون پلاسما می‌شکند و واپاشی می‌کند. در این فاز میدان الکتریکی القا شده به وسیله مکانیسم‌های مختلف شتاب ، گسیل باریکه‌های پر انرژی یونی و الکترونی را افزایش می‌دهد. درفصل ۲ به توضیح مکانیسم های شتاب خواهیم پرداخت.
شکل (۱-۳) گسیل پرتو های مختلف را بعد از فروپاشی ستون پلاسما و شکل (۱-۴) مراحل مختلف تنگش پلاسما را نشان می دهد.

شکل (۱-۳): واپاشی ستون پلاسما وگسیل پر تو های مختلف

شکل(۱-۴): مراحل تشکیل پینچ پلاسما[۳]

طراحی یک استرا تژی بازاریابی مشتری گرا
ایجاد یک برنامه بازاریابی جهت ارائه ارزش ممتاز
بر قراری رابطه سودمند با مشتری و راضی کردن او
دریافت ارزش از مشتری جهت ایجاد سود و کیقیت
درک بازار، نیازهای مشتری وخواسته هایش
شکل۲-۲- یک مدل ساده فرایند بازاریابی( کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۸۹)
۲-۲-۴- مفاهیم اصلی بازاریابی
۲-۲-۴-۱- نیاز، خواسته و تقاضای مشتری
اساسی ترین اصل بازاریابی، نیازهای انسانی است. نیاز های انسان، وضعیت احساس محرومیت اند. نیاز ها شامل نیاز های اصلی جسمانی همچون نیاز به غذا، لباس، جای گرم و امنیت؛ نیاز های اجتماعی شامل تعلق داشتن و مهر و عاطفه؛ نیاز شخصی همچون نیاز به دانش و ابراز عقاید می باشد. این نیازها توسط بازاریابها ایجاد نشده اند، بلکه جزئی از ساختار اساسی انسان هستند.
خواست، نوعی از نیاز انسانی است که با توجه به فرهنگ و خصوصیات شخصیتی تغییر یافته است. وقتیکه قدرت خرید برای خواسته وجود داشته باشد، به آن تقاضا گفته می شود. با مشخص شدن خواسته ها و منابع، درخواست افراد برای محصولاتی که بیشترین ارزش را داشته و به بهترین شکل نیازهای آنها را ارضاء کنند، ایجاد می شود. نیازها و خواسته های مشتری از طریق پیشنهاد بازاریابی برآورده می شود؛ پیشنهاد بازاریابی ترکیبی از محصولات، خدمات، اطلاعات و یا تخصصهایی است که برای رفع نیاز یا خواسته ای به بازار عرضه می شود. پیشنهاد بازاریابی، محدود به کالاهای فیزیکی نیست، بلکه شامل خدمات، فعالیتها و مزیتهایی است که برای فروش عرضه شده، به صورت غیره مملموس می باشد و شامل اعطای مالکیت هیچ چیزی نمی شود. به عنوان مثال می توان به خدمات بانکی، خطوط هواپیمایی، هتلها، خدمات مالیاتی و تعمیرات خانه اشاره کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۴-۲- داد و ستد و ارتباطات
بازاریابی زمانی رخ می دهد که مردم تصمیم می گیرند نیازها و خواسته هایشان را از طریق ارتباط داد و ستد سازند، داد و ستد به دریافت شیء مطلوب از کسی در ازاء اعطای چیزی گفته می شود.به زبان دیگر، بازاریاب تلاش می کند تا پاسخی به پیشنهاد بازاریابی ایجاد شود. ممکن است این پاسخ فراتر از خرید یا داد و ستد کالاها و خدمات باشد. بازاریابی، شامل اقداماتی در جهت ایجاد ونگهداری یک رابطه تبادلی با مخاطبان هدف می باشدکه از محصولات،خدمات ،ایده ها،ویا اهداف دیگر تشکیل شده است. هدف، فراتر از این است که فقط به جذب مشتری جدید وایجاد تراکنش بپردلزیم؛ بلکه باید مشتری را حفظ کرده ودادوستدش با شرکت را رشد دهیم. بازاریابان می خواهند ارتباط خود با مشتری را از طریق ارائه ارزشهای ممتاز از نظر او، استحکام بیشتری ببخشند.
۲-۲-۴-۳- بازارها
مفاهیم دادوستد وارتباطات مارا به سوی مفهوم بازار سوق می دهد. بازار، مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا. این خریداران دارای نیاز یا خواسته مشترکی هستند که می توان آن را ازطریق دادوستد مرتفع ساخت.
بازاریابی یعنی مدیریت بازارها به شکلی که منجر به ارتباط سودآوری با مشتری شود. به هر حال، ایجاد این ارتباط نیاز به تلاش دارد. فروشندگان باید به جستجوی خریداران بپردازند، نیاز های آنان را شناسایی کنند، پیشنهاد های بازاریابی خوبی طراحی کنند، قیمت را مشخص کنند، به آنها اطلاع بدهند انبار کنند وتحویل دهند.کارهایی مثل توسعه محصول، تحقیقات، ارتباطات، توزیع، قیمت گذاری وخدمات رسانی، فعالیت اصلی بازاریابی می باشند.
به طور معمول، بازاریابی در حضور رقبا باید نیاز مشتری نهایی با حضور را برآورده کند. شرکت ورقبا، پیشنهادهای مربوطه خود و پیامهایشان را به صورت مستقیم ویا از طریق واسطه بازار یابی به مشتری ارسال می کنند. همه بازیگران این سیستم تحت تأثیر نیروهای اصلی محیطی می باشند(توزیع جمعیت، اقتصاد، مادی، فن آوری، سیاسی/قانونی، اجتماعی/فرهنگی) ( کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹).
شکل ۲-۳- عناصر اصلی یک سیستم نوین بازاریابی(کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۸۹)
۲-۲-۵- اهداف بازاریابی
چهار هدف به عنوان اهداف اصلی سیستم بازاریابی شناسایی شده است که به قرار زیر می باشند(میرک زاده و بهرامی، ۱۳۹۰).
۱- بالابردن سطح مصرف: عده ای معتقدند که هدف بازاریابی باید بالا بردن سطح مصرف باشد زیرا این امر موجب افزایش تولید، ایجاد ثروت ودر نتیجه کاهش سطح بیکاری می شود.فرضیه دیگری نیز بیان می کند که مصرف و خرید بیشتر، مردم را خوشحال تر می کند.
۲- افزایش سطح رضایت مصرف کننده: برخی دیگر معتقدند هدف بازاریابی بالابردن میزان رضایت مندی مصرف کننده باشد نه مصرف بیشتر و مصرف بیشتر کالاها زمانی مهم است و تحقق می یابد که منجر به رضایت مصرف کننده گردد.
۳- بالا بردن سطح انتخاب: ایجاد تنوع در محصولات و بالا بردن سطح انتخاب مصرف کننده از اهداف دیگر سیستم بازاریابی است و این گونه استدلال می شود که این هدف موجب بهبود روند زندگی مصرف کننده و در نتیجه افزایش رضایتمندی می گردد.
۴- بالا بردن کیفیت زندگی: بسیاری از بازاریابان معتقدند هدف بازاریابی باید افزایش و ارتقاء سطح کیفیت زندگی مصرف کنندگان باشد. این کیفیت جنبه های مختلفی از ( از جمله ویژگی های محصول، قیمت، نحوه عرضه و غیره)، محیط زیست و فرهنگ را شامل می شود.
۲-۲- ۶- بازاریابی اجتماعی
۲-۲-۶- ۱- سیر تحولات بازاریابی اجتماعی
در سال ۱۹۵۲ ” ویب”^[۱۶] سئوالی مطرح کرد که سال ها بعد به پایه گذاری دیدگاه بازاریابی اجتماعی منجر شد. او پرسید:"چرا ما نمی توانیم برادری را مانند صابون به مردم بفروشیم؟” ویب با بررسی چهار نمونه بسیج همگانی نتیجه گرفت که با کمک اصول و فنون بازاریابی امکان فروش یک موضوع اجتماعی به مخاطبین وجود دارد (شمس، ۱۳۸۶). کاتلر و لوی^[۱۷] در سال ۱۹۶۹ مقاله ای با عنوان “توسعه مفهوم بازاریابی “^[۱۸] منتشر نمودند، می توان گفت در این مقاله بود که برای اولین بار ایده بازاریابی اجتماعی شکل گرفت و به عنوان مفهومی نوین بر آمده از تفکربازاریابی به جهان معرفی شد( میرک زاده بهرامی، ۱۳۹۰).
در نهایت بازاریابی اجتماعی در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک حوزه علمی کامل و مستقل پا به عرصه گیتی نهاد. فیلیپ کاتلرو جرالد زآلتمن دو تن از اندیشمندان و صاحبنظران مشهور بازاریابی، این حوزه علمی جدید را معرفی کردند.آنها عقیده داشتند که مفروضات و مفاهیم بازاریابی تجاری می تواند برای فروش اعتقادات، باورها، نگر ش ها و رفتارهای انسانی مورد استفاده قرارگیرد. اصرار کاتلر و زآلتمن بر این نکته بود که تفاوت عمده و اساسی بازاریابی اجتماعی با سایر حوزه های بازاریابیدر اهداف و مقاصد بازاریابی اجتماعی و تشکیلات آن متجلی است.رسالت اصلی بازاریابی اجتماعی تأ ثیر گذاری بر رفتار های اجتماعی و انسانی است. در بازاریابی اجتماعی کسب سود و منافع شخصی اولویت اصلی به شمار نمی رود. به عبارت دیگر، تأ کید بازاریابی اجتماعی تنها ارضاء نیازها و خواسته های افراد اجتماع از طریق فرایند مبادله و داد و شتد نیست؛ بلکه هدف و مقصد والاتری دارد و آن تأثیر گذاری بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است (خورشیدی و مقدمی،۱۳۸۲).
۲-۲-۶- ۲- تعریف بازاریابی اجتماعی
در حوزه تجارت جهانی، کسب سهم بیشتر از بازار مصرف، هدف اصلی شرکت ها و صاحبان صنایع به شمار می رود و هر چه می گذرد استفاده از اصول و فنون علمی بازاریابی مورد توجه بیشتر قرار می گیرد. در بازاریابی نوین به جای جستجوی مشتری برای محصولات و خدمات تولید شده، محصولات و خدمات متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان توجه می شود. به عبارت دیگر کانون اصلی اندیشه و عمل در بازاریابی نوین، تامین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری است تا به سمت محصول تولید شده یا خدمت مورد نظر ما جلب گردد، به طوری که بازاریابی را معادل برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان می دانند(کاتلرو آرمسترانگ،۱۳۷۹).
کاتلر (۱۹۷۱) بازار یابی اجتماعی را طراحی، مداخله و کنترل برنامه های برای افزایش قابلیت پذیرش یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب تعریف می کند. (خیلا، ۱۳۸۷).
بازاریابی اجتماعی کاربرد فناوری های بازار یابی تجاری برای تحلیل، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های طراحی شده به منظور تأ ثیر گذاری بر رفتار اختیاری مخاطبان هدف به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها و جامعه شان است (آندریسین، ۱۹۹۵).
۲-۲-۶-۳- مفهوم بازاریابی اجتماعی
این مفهوم آخرین و جدیدترین مفهومی است که در فلسفه های پنج گانه مطرح می شود. تعدادی از اندیشمندان و صاحبنظران دانش بازاریابی، عقیده دارند که تأکید مفهوم بازاریابی تنها بر تأمین نیازها و خواسته های مشتریان است و سلامت اجتماعی و جامعه جایگاهی در این فلسفه ندارد. آنها بر این باورند که مدیران سازمانها موظفند اهداف و مقاصد خود را گسترش دهند و ضمن آن تلاش کنند تا نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای هدف خود را تعیین نمایند تا شرکتشان بتواند در مقایسه با شرکتهای رقیب این نیازها و خواسته ها را به صورت کارآمدتر و کاراتر تأمین نماید. این اقدامات به نوبه خود موجب خواهد شد که رفاه و تندرستی مشتری و جامعه فراهم شود. براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی انتقادی که از مفهوم بازاریابی محض می شود این است که در مفهوم بازاریابی تضاد و تناقض بین نیازها و خواسته های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته نمی شود. این تناقضات موجب می شود که بازاریابی اجتماعی جایگاه و اعتبار بالایی در نزد اندیشمندان و صاحبنظران بیابد.
جامعه( رفاه اجتماعی)
خط مشی بازاریابی اجتماعی
شرکت ( خواهان سود) مصرف کنندگان(خواهان رضایتمندی) شکل ۲-۴- سه موضوع اساسی در خط مشی بازاریابی اجتماعی ( کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۸۹)
براساس مفهوم بازاریابی اجتماعی، مدیران بازاریابی سازمانها و شرکتهای بزرگ ناگزیرند در تعیین خطر مشی های بازاریابی خود عوامل مهمی نظیر منافع شرکت، خواسته های مصرف کننده و منافع جامعه را مشترکاً مدنظر قرار دهند. شرکتها در ابتدا معتقد بودند هدف بازاریابی آنها در کوتاه مدت عبارت از کسب بازده بیشتر از سرمایه صاحبان سهام. اما آنها بعداً دریافتند که تأمین نیازها و خواسته های مشتریان و منافع جامعه در بلند مدت اهمیت فراوانی دارد. این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی شد و در حال حاضر بسیاری از شرکتها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی منافع جامعه را مورد توجه قرار می دهند. هدف بازاریابی اجتماعی آن است که با کمک اصول و فنون بازاریابی تجاری، به نیازها و خواسته های گروه مخاطب توجه و با کاهش موانع و ترغیب آنان برای انجام یک رفتار اجتماعی، رفتار مورد نظر در بین آنها رایج گردد. به عبارت ساده تر بازاریابی اجتماعی کاربرد فنون بازاریابی در مسائل اجتماعی است تا در افراد انگیزه انجام عمل یا رفتاری را که در نهایت برایشان سودمند است ایجاد نماید. از طرفی نیز بر اساس مطالعات کارشناسان مرکز بهداشت استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ بازاریابی اجتماعی دو هدف عمده دارد، اول: اینکه باید مشتریان کنونی محصولات و خدمات خود را حفظ نماید. دوم: مشتریان جدیدی را به سوی این محصولات و خدمات جلب کند. بنابر شکل زیر مفهوم بازاریابی اجتماعی ایجاب می کند بازاریابان در تعیین سیاست گذاری های بازاریابی بین ملاحظات سه گانه منافع شرکت، خواسته ها مصرف کننده و منافع جامعه تعادل لازم را برقرار سازند( میرک زاده بهرامی، ۱۳۹۰).

۲-۱۱- پژوهش های خارجی ۳۴
۲-۱۲-پژوهش های داخلی ۳۷
۲-۱۳- مدل مفهومی پژوهش ۳۹
۲-۱۴- مبنای تئوریک برای متغیرهای پژوهش ۴۰

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۴-۱- برای متغیر اول: ریسک محیط ۴۰
۲-۱۴-۲- برای متغیر دوم: نسبت بدهی ۴۰
: 
۳-۱- مقدمه ۴۳
۳-۲ - روش پژوهش ۴۳
۳-۳- جامعه آماری ۴۴
۳-۴- نمونه آماری ۴۴
عنوان صفحه
۳-۵- روش گردآوری داده‌ها ۴۵
۳-۶- ابزار گرد آوری داده ها ۴۶
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶
۳-۸- آزمون نرمال بودن داده‌ها ۴۷
۳-۸-۱- ابزارهای تحلیل رگرسیون ۴۷
۳-۸-۱-۱- ضریب همبستگی® 47
۳-۸-۱-۲- ضریب تعیین(r2)(R Square) 48
۳-۸-۱-۳- خطای معیار(Standard Error) 48
۳-۹- آزمون های آماری ۴۸
) 48
۳-۹-۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون(b) 48
۳-۱۰- فرضیه های پژوهش ۴۹
۳-۱۱- متغیرهای مورد بررسی ۴۹
۳-۱۱-۱- متغیرهای مستقل ۵۰
۳-۱۱-۲- متغیر وابسته ۵۱
۳-۱۲- روش آزمون فرضیات ۵۱
: 
۴-۱- مقدمه ۵۳
۴-۲- شاخص‌های توصیفی متغیرها ۵۴
۴-۳- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها ۵۴
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن ۵۴
۴-۳-۲- آزمون مانایی ( ایستایی ) متغیرهای پزوهش ۵۵
۴-۳-۳- آزمون F آزمون معنی داری گروه ۵۶
عنوان صفحه
۴-۴- آزمون فرضیات پژوهش ۵۷
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول ۵۸
۴-۴-۱-۱- نتایج آزمون فرضیه اول ۵۹
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم ۶۰
۴-۴-۲-۱- نتایج آزمون فرضیه دوم ۶۰
۴-۵- خلاصه و نتیجه‏گیری ۶۱
: 
۵-۱- مقدمه ۶۳
۵-۲- مرور فصل های پنج‌گانه پژوهش ۶۳
۵-۳- یافته‌های پژوهش ۶۴
۵-۳-۱- تفسیر یافته های فرضیه اول ۶۴
۵-۳-۲- تفسیر یافته های فرضیه دوم ۶۵