باباجانی (۱۳۷۹)، در مقاله خود با عنوان«نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی» به مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و بررسی اصول مطرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتأکید برمسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب و منصوب مردم و تلاش در جهت ارتقای آن میپردازد،که باتوجه به نتایج بدست آمده به رغم پیش بینی مبانی مسئولیت پاسخگویی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قوانین و مقررات عادی متناسب با آن تدوین نیافته و شرایط لازم برای پاسخگو نمودن واقعی مقامات منتخب و مسئول فراهم نگردیده است (فصلنامه حسابرس شماره ۷، ۱۳۷۹: ۶۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به نظر باباجانی مسئولیت پاسخگویی و نتیجه طبیعی آن سودمندی در تصمیم، دو ارزش اساسی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی است. این دو ارزش، پایه و اساس هدف های نظام حسابداری وگزارشگری مالی برای دستگاه های اجرایی را فراهم می کند. از این رو، دولت های مردم سالار به دلیل اینکه باید در مورد التزام به بودجه مصوب، اجرای عملیات و مباشرت پاسخگو باشند، ناگریز هستند اطلاعاتی فراهم کنند که برای ارزیابی و مقایسه نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا می کند ومطلوبیت وسودمندی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در گرو قابلیت های آن ها در تهیه اطلاعات سودمند و درخور استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولت ها از یک سو و تهیه اطلاعات برای ارزیای این مسئولیت توسط شهروندان، از سوی دیگر است (باباجانی، ۱۳۸۴).
پروفسور یوجی ایجیری در مقاله خود با عنوان«چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی» در سال ۱۹۸۲ در همایش دانشگاه ها روارد، به این نکته اشاره دارد که در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، سودمندی، مربوط بودن بی طرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی،در درجه ی اول اهمیت نیست،آن چه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. یوجی ایجیری اعلام کرد که چارچوب نظری حسابداری می تواند بر مبنای پاسخگویی تدوین شود، که هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است. این چارچوب بر پایه ی ارتباطی دو طرفه بنا شده است و بر این اساس این ارتباط پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور که پاسخگو حق دارد در افشای اطلاعات حریمی قانونی برای خود قائل شود. چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمیم می نماید.

۵-۳- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش می توان پیشنهاد کرد:
۱-با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول به منظور افزایش سطح کنترل بودجه مصوب سالانه به عنوان یکی از سطوح مسئولیت پاسخگویی مالی و رعایت سقف پیش بینی بودجه حسابداری تعهدی کامل اجرا و پیاده سازی گردد.
۲- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دوم به منظور رعایت قوانین مقررات مربوط به مصرف بودجه و کنترل هر چه بیشتر قوانین مقررات حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی گردد.
۳- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه سوم به منظور الزام مدیران دولتی و ارائه گزارشاتی در زمینه دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده از نظر کارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی پیشنهاد می گردد حسابداری تعهدی کامل به عنوان اولین گام اجرای این مهم اجرا و پیاده سازی گردد.
۴- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم به منظور بیان شفاف تر نتایج عملکرد و کارایی بودجه عملیاتی حسابداری تعهدی اجرا گردد.
۵- با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم به منظور شفاف سازی و ارائه اطلاعات به موقع و دقیق در گزارش های مالی حسابداری تعهدی اجرا وپیاده سازی گردد.
۶-با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم به منظور اولویت بندی فعالیت ها و ارزیابی صرفه اقتصادی برنامه ها و بهینه سازی تصمیم گیری های آتی بایستی از اطلاعات ناشی از سامانه حسابداری تعهدی استفاده نمایند.

۵-۴- پیشنهاد برای پژوهش های آتی

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و نقش مهم اجرای مبنای حسابداری تعهدی ،می توان موارد زیر را برای پژوهش های آتی مد نظر داشت:
۱-انجام این پژوهش در سایر سازمانهای دولتی و مقایسه نتایج آن با نتایج به دست آمده از این پژوهش
۲-پژوهش در خصوص بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر نحوه شناسایی درآمدها
۳-پژوهش در خصوص بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر مقایسه صورتهای مالی
۴-بررسی میزان استفاده مدیران بخش دولتی از نظام گزارشگری نقدی و تعهدی
۵-بررسی تاثیر مبناهای حسابداری بر نحوه ی تخصیص و چگونگی مصرف منابع
۶-بررسی سطح آمادگی مدیران ارشد و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای ادامه استقرار نظام نوین مالی و ورود به فاز بودجه ریزی عملیاتی

۵-۵- محدودیتهای پژوهش

هر پژوهشی دارای چندمحدودیت است که شامل محدودیت موضوعی ، زمانی و اجرایی می باشد در مورد محدودیت موضوعی این پژوهش باید گفت که به دلیل وجود منابع مورد دسترسی محقق محدودیت خاصی در این مورد نداشت و در مورد محدودیت زمانی نیز به دلیل زمان کافی برای انجام پژوهش مشکل چندانی نداشت .و در مورد محدودیت اجرایی نیز به دلیل دسترسی به نمونه های آماری و همکاری اعضای نمونه جهت پر کردن پرسشنامه نیز محدودیت خاصی وجود نداشت.

۵-۵ خلاصه و نتیجه گیری کلی