H2
H5
H7
H6
H1
H3
H9
H8
H4
متغیر ارزشهای شخصی
نگرانی های زیست محیطی (H10)
وقت شناسی (H11)
شکل ۱-۱: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،۲۰۱۲: ۱۹۶)
۱-۳- اهمیت تحقیق
در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۶).
بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،۱۳۸۵: ۷۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری در مطالعات زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند، ولی هیچ کدام از محققان تأثیر عامل اعتماد و ارزش شخصی مشتری را بر مؤلفه های آن مورد بررسی قرار نداده اند. در خدمات آنلاین عامل اعتماد یکی از مؤلفه های کلیدی محسوب می شود.
در نهایت می توان گفت تحقیق حاضر به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابتدا اینکه مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری سازمان از سوی مشتریان یک عنصر کلیدی در موفقیت سازمان به شمار رفته و ثانیا˝ مدل تحقیق یک مدل کاربردی است که بوسیله آن می توان به نقش متغیرهای بااهمیتی مانند اعتماد و نگرش مشتریان در استفاده از فناوری پی برد.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
سنجش میزان رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سودمندی ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده ازخدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مرا جعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین سهولت استفاده ادراک شده از خدمات گمرک الکترونیک با اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با سودمندی ادراک شده این خدمات.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با نگرش نسبت به استفاده از این خدمات.
سنجش میزان رابطه بین اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
سنجش نقش تعدیل گر نگرانی‌های زیست محیطی در رابطه بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان با تمایل به استفاده این خدمات.
سنجش نقش تعدیلگر وقت شناسی در ارتباط بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک با تمایل به استفاده این خدمات.
همچنین هدف کاربردی تحقیق حاضر استفاده از نتایج بدست آمده در گمرکات کشور بالاخص گمرکات استان گیلان و بهبود تصمیم گیری در آنها در خصوص پیاده سازی سیستم های الکترونیک نوین می باشد.
۱-۵- فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سودمندی ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
سهولت استفاده ادراک شده خدمات گمرک الکترونیک و اعتماد به استفاده این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و سودمندی ادراک شده این خدمات رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و نگرش نسبت به استفاده از این خدمات رابطه دارد.
اعتماد مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده این خدمات رابطه دارد.
بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمایل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به نگرانی های زیست محیطی رابطه وجود دارد.
بین سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و اعتماد ارباب رجوع و تمایل به استفاده از خدمات گمرکات با توجه به وقت شناسی مراجعین رابطه وجود دارد.
۱-۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
سودمندی ادراک شده^[۷]: سودمندی ادراک شده به این معنی است که استفاده از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا میبرد. سودمندی ادراک شده مربوط به عوامل خارجی از قبیل کارآیی و اثر بخشی میشود (بلانچ وهمکاران،۲۰۱۲: ۱۹۵). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می‌شود (Davis, 1989; Wu and Chen, 2005):
مفید بودن استفاده از خدمات الکترونیک.
نقش استفاده از خدمات الکترونیک در تحقق هدفهای شغلی.
نقش استفاده از خدمات الکترونیک در بهبود عملکرد .
سهولت استفاده ادراک شده^[۸]: درجه ای که فرد معتقد است که با بهره گرفتن از یک سیستم خاص، نیازی به تلاش ندارد یا اینکه انجام آن کار آسان است (بلانچ وهمکاران،۲۰۱۲: ۱۹۵). با مولفه هایی در طیف لیکرت پنج گزینه ای بصورت زیر سنجیده می شود (Davis, 1989; Guinalu, 2005):
دستیابی آسان به اطلاعات مورد نیاز به دلیل استفاده از خدمات الکترونیک.
آسان بودن نحوه یادگیری خدمات الکترونیک برای انجام کارها.

۲: در ارائه‌ نتایج باید به همه‌ی کسانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش سهیم‌ بوده‌اند اشاره شود.
۳: در ارائه‌ نتایج باید به همه‌ی زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن پژوهش اشاره شود.
۹٫۳٫۴٫ احاطه‌ی علمی بر اطلاعات مورد نیاز
یکی از انتظارات از کار گروهی پژوهشی احاطه‌ی علمی بر اطلاعات مورد نیاز است که در کار فردی نمی‌توان به تحقق آن خوش‌بین بود. این ارزش، اصولی اخلاقی در پی دارد:
۱: گروه باید حداکثر تلاش خود را برای احاطه بر منابع اطلاعاتی مورد نیاز برای پژوهش انجام دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲: گروه باید از بهترین روش برای جمع‌ آوری، دسته‌بندی و رده‌بندی اطلاعات استفاده کند.
۳: گروه باید تمام تلاش خود را برای حفاظت از منابع اطلاعاتی خود انجام دهد.
۴: اطلاعات باید در دسترس هر کدام از اعضای گروه که به آن نیاز دارند، قرار گیرد.
۱۰٫۳٫۴٫ اطمینان جامعه‌ی علمی از نتایج پژوهش
اطمینان جامعه‌ی علمی از نتایج پژوهش یکی از ارزش‌هایی است که هدف از تشکیل گروه پژوهشی است. جامعه از گروه پژوهشی به صورت‌های مختلف حمایت می‌کند تا گروه بتواند این اعتماد و اطمینان را ایجاد کند. در این راستا اصولی اخلاقی باید در نظر گرفته شود:
۱: رهبر گروه باید در زمان انتخاب اعضای گروه تمام دقت ممکن را لحاظ کند، تا در زمان ارائه‌ نتایج بتواند از صلاحیت گروه در اجرای این پژوهش دفاع کند.
۲: رهبر یا هر مرجع دیگری که وظیفه‌ی تعیین ناظر یا داور را دارد باید در تعیین چنین فردی دقت کامل داشته باشد.
۳: گروه باید پژوهش را مبتنی بر نتایج علمی حاصل آمده از پژوهش جامعه‌ی علمی انجام دهد، تا اطمینان جامعه‌ی علمی جلب شود.
۴: رهبر باید برای معرفی نتایج پژوهشی کار گروه برنامه‌ریزی داشته باشد.
۵: جامعه‌ی علمی باید فضا را برای معرفی نتایج کار گروه مهیا کند.
۶: گروه باید مسئولیت خطاهای خود در امر پژوهش را بپذیرد.
۴٫۴٫ کدهای رفتاری اعضای گروه

1. 1. اعضای گروه باید مسئولیت‌های پژوهشی محوله را با اتقان و صحت در حد توان انجام دهند و آمادگی دفاع کامل از نتیجه‌ی فعالیت خود را داشته باشند.

1. 1. اعضای گروه باید از اشکالات نسجیده در زمان ارائه‌ دیگر اعضا بپرهیزند و باید اشکالات دقیق حساب شده‌ی خود را در جلسه‌ی بعدی و یا نهایتاً در انتهای ارائه‌ دیگر اعضا بیان کنند.

1. 1. اعضای گروه حق دارند که از نتایج فعالیت خود در گروه دفاع کنند و دیگران باید این حق را محترم شمرده و به ازای هر اشکال مطرح شده وقتی متناسب برای دفاع در نظر گرفته شود.

1. 1. اعضای گروه باید نسبت به دیگر اعضا و نتایج تلاش‌های آنان اعتماد داشته باشد. بررسی دوباره‌ی پژوهش دیگر اعضا با اهداف پژوهش گروهی از قبیل سرعت بیشتر منافات دارد.

اسلامی اردکانی می‌نویسد: «اگر تحقیقی مشترک است، حتماً بررسی کنیم که مبادا هم‌نویسان ما دست به انتحال زده باشند. در تحقیقات مشترک، هر محققی نه تنها مسئول کار خود، بلکه مسئول نتیجه‌ای است که در نهایت به نام گروه منتشر می‌شود و اگر کسی در این میان خطا کرده باشد، به پای همگان نوشته می‌شود.» (اسلامی اردکانی ۱۱۳). این مطلب قابل مناقشه است. زیرا اولاً: چنین مطلبی که ایشان مطرح کرده‌اند فاقد دلیل اخلاقی است. ثانیاً: وجود چنین احساسی در بسیاری از پژوهش‌گران نتیجه‌ای جز انصراف از شرکت در گروه نخواهد داشت. زیرا پژوهش‌گر خود را مجبور می‌بیند که انبوهی از نقلیات اعضای دیگر را دوباره مراجعه کند و با دقت در منابع و پیگیری عبارت به این اطمینان برسد که کسی از اعضای گروه دست به سرقت نزده است، پس با خود می‌اندیشد چرا باید چنین وقتی را صرف کند در حالی که می‌تواند در همین فرصت پژوهشی را سامان دهد.
به نظر می‌رسد باید به اعضای دیگر گروه اعتماد کرد و کار را با روش‌های نظارتی از سوی رهبر و مدیر و هشدارهای تربیتی سامان داد.

5. 5. اعضای گروه باید از جایگاه گروه به عنوان یک شخصیت حقوقی محافظت کنند و نسبت به آن حساس باشند و تا حدی که به تعصب کورکورانه و مسایل خلاف اخلاق کشیده نشده است از گروه و عمل‌کرد آن دفاع کنند.

5. 5. گروه باید از تکنیک‌های رفتار مثبت با دیگران استفاده کند تا کلمات و رفتارها در گروه انرژی‌بخش بوده و از القای فکر منفی و شیوع احساسات منفی جلوگیری کند. در این زمینه می‌توان از تکنیک شش کلاه تفکر ـ که پس از این بدان اشاره خواهیم کرده ـ بهره گرفت.

5. 5. اعضای گروه باید برای هر جلسه‌ی گروه نکات و مطالبی داشته باشند که متناسب با برنامه‌ی جلسه و تازه باشد، تا حس هم‌افزایی در گروه برانگیخته شده و رشد کند.

5. 5. اعضای گروه باید در صورت احساس بازدهی کمِ کار گروه به رهبر گزارش داده و خود و دیگران را به کار و تلاش بیشتر و بهره‌وری بیشتر تشویق کنند.

5. 5. هر کدام از اعضای گروه باید تمام تلاش خود را برای صرفه‌جویی در منابع مالی گروه به کار بندند. استفاده درست از منابع مطالعاتی اعم از کتاب‌ها و مجلات، استفاده‌ی بجا و درست از رایانه و اینترنت (پرهیز از پرسه‌زنی در اینترنت)، استفاده از روش‌های اصولی برای یادداشت‌برداری در پژوهش، استفاده‌ی صحیح از زمان و مدیریت زمان و دهها مورد دیگر از مثال‌های مسئله‌ی بهره‌وری است.

5. 5. درخواست منابع باید مطابق با واقعیت بوده و صداقت در آن رعایت شود. منابع مالی بیشتر تأثیری در کیفیت بالاتر ندارد، بلکه بهره‌وری و مصرف درست منابع چنین تأثیری خواهد داشت.

5. 5. اعضای گروه باید به دنبال روش‌های بهتر و مؤثرتر در پژوهش بوده و آن را به دیگر اعضا و رهبر معرفی کنند. معرفی هر روش پژوهشی جدید، معرفی نرم‌افزارهای جدید، سایت‌های جدید، محققین مرتبط با موضوع پژوهش گروه و راه استفاده‌ی از هر کدام از این منابع می‌تواند از مصادیق این مسئله باشد.

5. 5. اعضای گروه باید در بیان نظرات خود، مواجهه با اشکالات و نظرات جدید به خطاهای طبیعی موجود در امر پژوهش از سوی خود و دیگران توجه داشته باشند. همیشه ممکن است در کلام دیگران نکات مفیدی یافت شود، پس به دقت به اشکالات و نظرات جدید باید گوش‌ فراداد.

5. 5. اعضای گروه باید خود منتقد اصلی نظرات خود و حاصل کار گروه باشند و قبل از همه سعی کنند آن اشکالات را یافته و در صدد رفع آن باشند.

5. 5. حقیقت هر چه هست باید ابراز شود. ترس از مراکز قدرت، مراجع رسمی علمی و گروه‌های فشار نباید مانع از ابراز حقیقت باشد. البته گاهی بیان حقیقت با حفظ ارزش اخلاقی دیگری در تنافی است مثل اینکه باعث از بین رفتن عفت عمومی می‌شود، یا اینکه باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود. در این صورت یا باید در کیفیت بیان حقیقت دقت‌ها و ظرافت‌ها در نظر گرفته شود و یا از ابراز آن خودداری شود. البته نهایتاً باید در این گونه موارد با برطرف کردن موانع و آسیب‌شناسی‌های لازم حقیقت ابراز شود.

5. 5. اعضای گروه در مواجهه با سؤالات و اشکالاتی که از جواب آن مطلع نیستند باید جسارت گفتن «نمی‌دانم» را داشته باشند و سعی در آن داشته باشند که در راه دانستن قدم بردارند.

5. 5. اعضای گروه باید بدانند که به چه هدف در گروه عضو شده‌اند و اهداف گروه چیست. بهتر است اهداف گروه به صراحت نوشته شده و جایی نصب شود.

5. 5. اعضای گروه باید بدانند وظایف و اختیارات آنها چیست. بهتر است این شرح وظایف و اختیارات هر عضو از اعضای گروه به صورت مکتوب در اولین جلسه‌ی حضور او در گروه به او داده شود.

5. 5. اعضای گروه باید از مقررات مختلف گروه مطلع باشند. بهتر است مقررات هم به صورت عمومی و هم به صورت فردی به اعضای گروه داده شود.

5. 5. اعضای گروه باید از روند تصمیم‌گیری مطلع باشند و تا حد امکان در این روند شرکت فعالانه داشته باشند.

5. 5. اعضای گروه در صورت مشاهده‌ی جهل در دیگر اعضا باید به راهنمایی بپردازند و این مسئله باید با احترام انجام شود.

5. 5. در ارائه‌ نتیجه‌ی یک پژوهش باید به کاستی‌های پژوهش و راه‌‌های نرفته در آن پژوهش اشاره شود. اشاره‌ی به این مطلب ممکن است موجب ارائه‌ راهی برای این مسیرهای ناهموار از سوی دیگر اعضا شود.

5. 5. در یک محصول پژوهشی نباید منابع تحقیق مخفی شود و از ارائه‌ اطلاعات خودداری شود. منابع باید به گونه‌ای شفاف ارائه‌ شوند که دیگران نیز بتوانند از همان منابع استفاده کرده و صحت مدعیات در نتیجه‌ی پژوهش را بررسی کنند.

5. 5. اعضایی که از قدرت و آتوریته در گروه برخودارند نباید عامدانه از این قدرت استفاده کنند بلکه باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا این قدرت و آتوریته بر دیگران و استقلال رأی آنها تأثیر نگذارد. مثلاً با تکرار این مطلب که «این نظر من است و شما نیز نظر خود را بگویید.» یا اینکه «از این که مطالبی که بیان کردم مورد نقد قرار گیرد خوشحال خواهم شد.» یا این نکته که «من مشتاق نظرات جدید و زاویه دید جدید شما هستم.». این قدرت و آتوریته می‌تواند ناشی از مقام استادی، مقام علمی، مقام سیاسی یا هر مقام مافوق دیگر باشد.

5. 5. اعضا نباید خودسانسوری کرده و اشکالاتی که به آن واقف شده‌اند را نگفته باقی بگذارند.

5. 5. اعضا باید برای هر ادعای علمی که از سوی دیگران مطرح می‌شود دلیلی مطالبه‌ی کنند و با بررسی آن دلیل به بررسی مدعا بپردازند. اعضا حق ندارند مرعوب شخصیت و قدرت دیگر اعضا شوند.

5. 5. اعضا باید در مواجهه با ابراز نظر اعضای دیگر در برابر عضو دارای قدرت برخورد مثبت داشته و از نهی او نسبت به ابراز نظر خودداری کنند.

5. 5. اعضا در مواجهه با کسی که از موضع قدرت و دست‌بالا در گروه خواستار به کرسی نشاندن کلام خود است ضمن حفظ استقلال رأی باید رعایت احترام و ادب را بکنند

5. 5. اعضای گروه خود باید به سنجش کیفی کار پژوهش اقدام کنند و در مواجهه با هر گونه کاستی آن را اعلام کنند و سعی در برطرف کردن آن بنمایند. البته هر گونه اقدامی که مربوط به دیگران می‌شود باید با هماهنگی رهبر گروه انجام شود.

5. اعضا باید بتوانند از تمامیت فعالیت‌های گروه دفاع کرده و آن را توجیه کنند لذا حق دارند اطلاعات لازم در این زمینه را داشته باشند.

در سال ۱۸۰۴ که قانون فرانسه تدوین شد، نویسندگان قانون مدنی در پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید بودند ولی بنابر توصیه و سفارش ناپلئون این تأسیس در موارد ۳۴۳ به بعد قانون مدنی فرانسه گنجانده شد. ناپلئون قصد داشت فرزندخواندگی راهی برای تضمین و استمرار نسل باشد و بین فرزندخونی و فرزندخوانده تفاوتی نباشد. به عقیده بسیاری تنها عامل مؤثر برای ورود این نهاد به قانون مدنی فرانسه همین توصیه ناپلئون بود وگرنه تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه چنین قصدی نداشتند. (مبین، ۱۳۸۴ : ۳۳)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته آن چیزی که در قانون مدنی فرانسه گنجانده شد چیزی نبود که مورد تمایل ناپلئون بود؛ چرا که این فرزندخواندگی نیاز به رضایت دو طرف داشت و فرزندخوانده می بایست کبیر باشد تا بتواند اراده خود را اعلام نماید. از سوی دیگر آثار بسیار محدودی بر این نوع فرزندخواندگی بار می شد و فقط نام خانواده جدید را به فرزندخوانده منتقل می کرد و از موجبات ارث بود، نه اینکه یک رابطه پدر- فرزندی ایجاد کند. از طرف دیگر فرزندخوانده در خانواده اصلی خود باقی می ماند از این رو فرزندخواندگی بسیار به ندرت انجام می گرفت. (همان)
پس از جنگ جهانی اول ( ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ ) به دلیل تلفات جنگ، آمار یتیمان بسیار افزایش یافت و نگهداری از این اطفال یتیم، دولت فرانسه را بر آن داشت تا در مقررات مربوط به فرزندخواندگی که تا آن زمان کارایی خاص نداشت تجدید نظر نماید. مطابق قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ شرایط فرزندخواندگی سهل تر شد و پدرخوانده ولایت قهری بر فرزند را به دست آورد و با پذیرفته شدن صغیر به عنوان فرزندخوانده موافقت کرد، این قانون موجب گسترش قابل توجه فرزندخواندگی گردید به طوری که آمار فرزندخواندگی از حدود صد مورد در سال به هزار مورد در سال رسید. این قانون اولین گام در جهت تکامل فرزندخواندگی بود. (همان : ۳۴)
قانون خانواده مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹، باز هم شرایط فرزندخواندگی را راحت تر کرد و به دادگاه اجازه داد قطع رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی اش را اعلام نماید. این قانون همچنین در کنار فرزندخواندگی که بر اساس یک رابطه قراردادی استوار بود نسب ناشی از فرزندخواندگی^[۶] را پذیرفت که در مورد اطفال کمتر از پنج سال که والدین آنها ناشناخته یا مرده بودند و یا اطفال خود را رها کرده بودند با حکم دادگاه قابل اجراء بود. (همان)
در سال های ۱۹۴۱، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸ نیز اصلاحات جزئی در متن قانون فرانسه رخ داد و این نهاد را به یک نسب مشروع نزدیکتر کرد. قانون ۲۱ دسامبر ۱۹۶۰ سن لازم برای فرزندخواندگی ( پذیرفتن فرزندخوانده ) را کاهش داد و در ۱ مارس ۱۹۶۳ قانون گذار به قبول کنندگان جهت نگهداری اطمینان داد که دولت اجازه نمی دهد والدین واقعی پس از رها کردن طفل با فرزندخواندگی او مخالفت کنند. (همان)
بالاخره در ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۶ قانون گذار نسب ناشی از فرزندخواندگی را به « فرزندخواندگی کامل » تغییر نام داد و در کنار آن « فرزند خواندگی ساده » هم وجود داشت. فرزندخواندگی کامل در حقیقت ایجاد یک نسب مصنوعی بود و تقریباً با نسب مشروع تفاوتی نداشت و رابطه فرزندخوانده با خانواده اصلی خود کاملاً قطع می شود و این در حالی است که در فرزندخواندگی ساده، فرزندخوانده فقط از بعضی از مزایای فرزند بهره مند می شود و فرزندخواندگی قابل فسخ است و رابطه کودک با خانواده اصلی وی قطع نمی شود، قانون ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶ بار دیگر این نهاد را ساده تر کرد و فرزندخواندگی را با وجود داشتن فرزند اجازه داد. ( همان)
۱-۵ ماهیت سرپرستی
وقتی از ماهیت حقوقی موضوعی سخن گفته می شود منظور جوهره تشکیل دهنده آن موضوع می باشد؛ اینکه سرپرستی عقد است یا ایقاع؟ عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟ سرپرستی در چه قالبی جای می گیرد؟
با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و ماده ۵ این قانون که مقرر می دارد: «افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست کنند.» در نتیجه مشخص می شود که قبول سرپرستی افراد مذکور در این قانون، نه تحمیل قانون گذار است و نه امری طبیعی و خارج از اراده تا آن را واقعه حقوقی تلقی کنیم.
برخی از حقوق دانان ماهیت سرپرستی را ایقاع دانسته ( کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۱۴ ) و معتقدند که سرپرستی سازمان حقوقی ویژه ای است که به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد شده است و نباید آن را در شمار قراردادها آورد. به همین جهت توافق زن و شوهر پذیرنده با خانواده یا سرپرست طفل هیچ اثر حقوقی به بار نمی آورد. سپردن طفل به خانواده درخواست کننده با تصمیم قضایی است که در صورت وجود شرایط قانونی از طرف دادگاه صادر می شود و سرپرستی اثر حقوقی رأی دادگاه است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۸ )
برخی دیگر معتقدند سرپرستی یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه فرزندی صوری بین طرفین می شود، سرپرستی را عمل حقوقی و نمونه یک عقد تشریفاتی دانسته است که باید به تصدیق دادگاه برسد. در نتیجه به اراده طرفین به وجود می آید، درخواست پذیرش از یک طرف و قبول آن از سوی دیگر. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ : ۴۹۷ و ۴۹۸ )
به نظر می رسد که بتوان این رابطه را یک قرارداد جایز دانست، هرچند قانونگذار سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را به افراد تحمیل ننموده است و نیز این امر خارج از اراده افراد قبول کننده فرزند نیز نمی باشد و کودک و نوجوان نقشی در برقراری این رابطه ندارند، لکن می توان سرپرستی را یک قرارداد دانست که یک طرف آن حاکم شرع و مدعی العلوم « دادگاه » به نمایندگی از کودک و نوجوان و طرف دیگر آن افراد متقاضی هستند و حکم دادگاه مؤسس این رابطه و رضایت سرپرست شرط لازم آن است، در نتیجه با توجه به لزوم تقاضای سرپرست و نیز تأیید دادگاه نظریه قرارداد بودن این عمل بیشتر مورد توجه است. هرچند همان طور که در بالا گفته شد دکتر کاتوزیان قراردادی بودن نهاد سرپرستی را نپذیرفته اند و آن را یک سازمان حقوقی ویژه دانسته اند، البته حتی خودشان هم گفته اند که ماهیت این نهاد در قانون مورد تردید است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۵۲ )
بحث دیگری که در رابطه با ماهیت حقوقی سرپرستی مطرح می شود و موجب اختلاف نظرهایی بین حقوق دانان شده است مسأله ماهیت رابطه ایجاد شده بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان است، به این صورت که برخی از اساتید حقوق معتقدند که رابطه ایجاد شده بین طرفین یک رابطه حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است به همین جهت ممکن است در نتیجه وقوع حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد شده برهم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگری درآید؛ در حالی که فرزند مشروع را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادر گسستنی نیست و از طرف دیگر معتقدند که فرزند واقعی کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او و پدر و مادر را به هم پیوند دهد، بنابراین سرپرستی مندرج در قانون به منزله ایجاد قرابت نیست، در این سرپرستی پیوند طبیعی و محکمی بین طرفین ایجاد نمی شود و زوالش امکان دارد؛ زیرا درجه وابستگی این فرزند به خانواده، تابع احکام قانون است و بر اساس سیاست قانون گذار زایل می شود. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۴۳ و ۴۴۴ )
این در حالی است که برخی دیگر آن را موجب ایجاد رابطه قرابت بین طرفین می دانند و معتقدند که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست برای حمایت از این افراد ضوابطی برای سرپرستیشان مقرر داشته و آن را به صورت یک نهاد حقوقی درآورده که می توان آن را منشأ نوعی قرابت در حقوق ایران دانست. ( صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۲۸۳ )
به نظر می رسد که سرپرستی موجب ایجاد قرابت بین طرفین نمی شود؛ زیرا از آنجا که موارد قرابت در شریعت و فقه ما مشخص شده است و قرابت را صرفاً در موارد (نسب، سبب و رضاع) دانسته و به قرابت ناشی از سرپرستی اشاره ای نشده است در نتیجه نمی توانیم سرپرستی را یک نوع قرابت بدانیم و همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به آیات ۴ و ۵ سوره مبارکه احزاب که بیان داشته هر گونه ایجاد رابطه نسبی بین طرفین ممنوع است این مسأله را برای ما آشکار ساخته که موجب ایجاد قرابت نمی شود، بلکه قانون تنها پاره ای از آثار قرابت را بین طرفین معین کرده است که خارج از این موارد نمی شود چیزی را متصور شد.
۱-۶ مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر
۱-۶-۱ مقایسه قیمومت با ولایت و وصایت
ولایت به معنی عام سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر، جد پدری، پیامبر و حاکم می شود ولی در روابط خانوادگی عبارت است اقتداری که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۲ )
ولایت ممکن است به موجب وصایت باشد یعنی کسی که از طرف پدر و جد پدری برای امور مربوط به صغیر و بعد از نبودنشان منصوب می شود، از نظر تحلیلی ولی سمتی را که خود در سرپرستی مولی علیه و دارایی او دارد برای پس از فوت به وصی واگذار می کند و در حقیقت او قائم مقام ولی می باشد، در صورت فوت پدر و جد پدری وصی منصوب از طرف آنان سمت ولایت را عهده دار خواهد بود. ( امامی، ۱۳۸۳، ج۵ : ۲۱۵ )
دکتر کاتوزیان معتقدند که وصی نماینده عهدی ولی قهری است و همه اختیارات خود را از او می گیرد، با وجود این وصی را نمی توان وکیل شمرد زیرا اختیار وصی از زمانی آغاز می شود که صلاحیت ولی با مرگ او پایان می پذیرد؛ در نتیجه باید پذیرفت که اختیار وصی شاخه ای از ولایت قهری است که در نتیجه وصیت عهدی به ( وصی ) تفویض می شود به همین جهت دادستان بر کار وصی نظارت ندارد و قانون مدنی او را همراه با پدر و جد پدری « ولی خاص » نامیده است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۴ : ۴۰۵ )
نکته قابل ذکر در اینجا این است که وصی هرچند شامل اصطلاح ولی خاص می باشد که در ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی آمده است و بیان داشته که ولی خاص عبارتند از ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری اما سمت وصی یک نوع ولایت غیر از ولایت قهری است منبع اختیار ولی قهری به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده شخص ارتباط ندارد درحالی که وصی نماینده اراده ولی است و حدود اختیار او را پدر و جد پدری معین می کند و به همین جهت است که در قانون مدنی، پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند چون ولایت این افراد به حکم مستقیم قانون است.
هر گاه محجور ولی خاص نداشته باشد و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند. این ولایت نه قهری و به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقش دارد بلکه سمتی است عمومی وقضایی که در آن شایستگی قیم بیش از هر شرط دیگر اهمیت دارد. ( کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۲۴۴ )
در مقایسه قیمومت و وصایت می توان گفت اختیارات وصی بیش از قیم است مگر اینکه موصی اختیارات او را محدود کرده باشد مثلاً وصی می تواند طرف قرارداد با محجور واقع شود اما قیم نمی تواند، همچنین دادگاه اصولاً بر کار ولی قهری و وصی مداخله نمی کند، ولی به فعالیت قیم به استناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی نظارت دارد، قیم ممکن است از خویشان محجور یا بیگانه باشد در صورتی که ولی کسی است که به طور مستقیم و یا با واسطه در ایجاد کودک دخالت، داشته و گذشته از سمت قانونی با او پیوند خونی و طبیعی دارد، وصی می تواند وصی بعد از خود را تعیین کند ولی قیم نمی تواند و از طرف دیگر قیم اگر چه عادل و شایسته باشد اگر مصلحت محجور اقتضاء کند قابل عزل است زیرا نماینده دادگاه است و هر موکلی می تواند وکیل خود را عزل کند در صورتی که قاضی حق عزل وصی منصوب از جانب ولی قهری را در صورت داشتن عدالت و صلاحیت ندارد پس بدون سببی که این عزل را توجیه کند حق عزل ندارد. (صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۵۹ و ۲۶۰)
۱-۶-۲ مقایسه قیمومت با سرپرستی
نهاد قیمومت با نهاد سرپرستی متفاوت بوده و محدوده و اختیارات عقد سرپرستی بسیار فراتر و وسیع تر از نهاد قیمومت است، نصب قیم ناظر به مواردی است که مطابق قانون مدنی و امور حسبی دادگاه ها برای صغارنصب قیم نمایند اما این عمل به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی ذکر شده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که از حیث شیوه سرپرستی و شرایط آن به طور کلی با مفهوم قیمومت متفاوت است نمی باشد.
قیم می تواند برای نگهداری اموال مولی علیه و انجام امور راجع به او تقاضای اجرت نماید، این در حالی است که در سرپرستی نه تنها حق چنین تقاضایی را ندارند بلکه می بایست پرداخت هزینه نگهداری، تربیت و تحصیل کودک و یا نوجوان را تضمین نمایند و از طرف دیگر قیم در صورت نبودن ولی خاص از طرف دادگاه منصوب می گردد و در مواردی که کودک ولی خاص دارد، مثل کودکان بدسرپرست نمی توان نصب قیم نمود اما در قانون جدید سرپرستی دادگاه اجازه دارد که امر سرپرستی این کودکان و نوجوانان را به متقاضیان سرپرستی واگذار نماید و همچنین اولویت در سرپرستی با زوجین است، هرچند که در قانون جدید برای دختران و زنان مجرد هم امتیازی برای سرپرست شدن پیش بینی شده است اما در مورد قیمومت این موارد مطرح نمی باشد و قیم می تواند مرد مجرد هم باشد. علاوه بر اینها قیمومت محدودیت هایی دارد که این موارد را در سرپرستی ما مشاهده نمی کنیم.
۱-۶-۳ مقایسه قیمومت با حضانت
قیمومت فراتر از حضانت است، در تفاوت بین این دو باید گفت حضانت حق و تکلیف ابوین است و بیشتر ناظر به نگهداری جسمی و فیزیکی محجور است در حالی که قیم اداره امور مالی و غیر مالی محجور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از محجور را به عهده دارد، ممکن است برای اداره امور محجور قیم تعیین شده باشد و در عین حال حضانت او بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، آموزش و پرورش معنوی و اخلاقی محجور اصولاً بر عهده قیم است هرچند که متصدی حضانت نیز در تربیت کودک مسئول است. ( صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۶۲ )
۱-۶-۴ مقایسه سرپرستی با امین موقت
در صورتی که ولی قهری منحصر به هر دلیلی توانایی انجام امور مولی علیه را نداشته باشد امین موقت نصب می شود، اما چنانچه هیچ یک از پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند و همچنین افرادی که سرپرستی آنها به سازمان بهزیستی سپرده شده است و تا زمان دو سال از تاریخ سپرده شدن آنها به سازمان هیچ یک از افراد مذکور برای سرپرستی آنها مراجعه ننموده باشند دادگاه سرپرستی برای این افراد تعیین می کند.
۱-۶-۵ مقایسه قیمومت با امین موقت
امین موقت، شخصی است که با وجود ولی قهری از سوی دادگاه به طور موقت منصوب می گردد و با رفع مانع از ولی قهری سمت او از بین می رود در حالی که قیم در صورتی منصوب می شود که ولی قهری یا وصی منصوب از جانب او وجود نداشته باشند، همچنین وظیفه قیم، موقت نیست و تا رفع حجر از کودک یا عزل یا انعزال قیم به اعمال قانونی خود ادامه می دهد و از طرف دیگر در مواردی که ضم امین می شود این امین برخلاف قیم در اداره امور محجور استقلال ندارد بلکه با مشارکت و همکاری ولی قهری امور محجور را اداره می کند به صورتی که موافقت هر دو لازم است بنابراین امین منضم به ولی قهری در کنار او مشترکاً عهده دار امور محجور است در حالی که قیم در صورت نبود ولی قهری و وصی انجام وظیفه می کند و در اداره امور محجور استقلال دارد. ( صفائی و قاسم زاده، ۱۳۸۶ : ۲۶۲ و ۲۶۳ )
۱-۶-۶ مقایسه سرپرستی با حضانت
حضانت متفاوت از سرپرستی است، حضانت به معنی نگهداری و مراقبت فیزیکی است، به تعبیر دیگر می توان گفت؛ حضانت نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است، بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است. هرچند که حمایت روحی و اخلاقی نیز در این نهاد حقوقی مد نظر بوده است. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۴۴) در حالی که سرپرستی به معنای اداره امور اساسی کودک و یا نوجوان و وظایف و تکالیف یک پدر و مادر واقعی می باشد و در واقع حوزه وظایف و اختیارات سرپرستان در محدوده قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است که گسترده تر از حضانت می باشد؛ از جمله تصمیم گیری در مورد اموال، محل اقامت و غیره.
فصل دوم
تحقق سرپرستی
۲-۱ تغییر و تحول در قانون سرپرستی
قانون مصوب ۱۳۵۳ در زمان خودش کاربرد خوبی داشت، آن زمان تعداد کودکان بی سرپرست در کشور زیاد نبود. در گذشته آسیب های اجتماعی و فضای خانوادگی با امروز متفاوت بود و از طرفی نگاه امروز مسئولان سازمان بهزیستی بر تقویت مبنای برنامه ریزی و باز پیوند خانواده و برنامه های خانواده محور است. خانواده در آداب و رسوم جامعه ما بسیار مستحکم است و در مبنای شرعی و دینی نیز تحکیم بنیان خانواده به عنوان امن ترین فضایی که می تواند به رشد و پرورش صحیح افراد کمک کند و به شکوفایی استعدادها و مناسب سازی رفتارهای اجتماعی منجر شود تأکید بسیار شده است.
بحثی که وجود داشت وضعیت کودکان بدسرپرست بود، زمانی که قانون ۱۳۵۳ تصویب شد کودکان بی سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی را به صورت دایم به افراد واجد شرایطی که در قانون ذکر شده بود را داشته باشد. بر اساس بررسی سازمان بهزیستی بیش از ۸۷ درصد کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور کودکانی به این مفهوم نبودند. بیشتر کودکان به مفهوم عام بدسرپرست بودند، شیب گرایش این کودکان از کودکان بی سرپرست به بدسرپرست تغییر پیدا کرد و پیش بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند. سیاست حاکم بر کشور ما بر اساس مصادیق فرهنگ ملی و دینی و تقویت برنامه هایی با محوریت خانواده است. بر اساس قانون قبلی ۱۳ درصد بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما ۸۷ درصد دیگر از این بچه ها دچار مشکل بوده اند و پیش بینی می شد تعداد این کودکان در سال های آینده افزایش پیدا کند قانون قبلی بیشتر به بحث سرپرستی دایم پرداخته بود و مشکل اساسی برای ورود کودکان و نوجوانان بدسرپرست به خانواده های سالم همچنان وجود داشت و با وجود تأکید های فراوان دین اسلام درباره تحکیم بنیاد خانواده و اهمیت رشد و پرورش کودک در محیط خانواده عملاً این دسته از کودکان طرد می شدند و باید آنها را در مؤسسات نگهداری می کردیم؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد، بیش از ده ها سال است سیستم مراقبت های مؤسسه ای و شبانه روزی در زمینه سالمندان و معلولان و کودکان بی سرپرست مطرود شده است؛ زیرا این مراکز فاقد ۷ کارکرد اصلی نهاد خانواده است. این کارکردها تولید مثل یا بقای مثل، کارکرد اقتصادی، ورزشی و تربیتی و اجتماعی و رفتاری است و مقوله ای که بعد از هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته تعاملات و انتقال مفاهیم عاشقانه است که این مقوله به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خانواده مطرح شده است و این کارکرد زمانی اتفاق می افتد که پدر و مادر به عنوان اصلی ترین مربیان تعلیم و تربیت بتوانند در کنار بچه ها قرار گیرند، در نتیجه و با وجود شرایط حاکم نیاز به تدوین قانون جدید ضروری و مهم به نظر رسید. (الوند، ۱۳۹۲: ۱۴)
در سال ۸۷ دولت لایحه ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب رساند، که پس از ارائه به مجلس و تصویب توسط نمایندگان زمانی که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد بارها با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجدداً به مجلس بازگشت.
ایرادی که شورای نگهبان در مرحله اوّل به لایحه گرفت، سبب طولانی شدن روند تصویب این قانون شد و تصویب آن را با وقفه ای چند ساله مواجه کرد، ایرادی بود که شورای نگهبان به ماده ۱ این قانون وارد دانست که در آن مقرر شده « سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد » که شورای نگهبان بیان داشت امر سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست شرعاً به عهده ولی امر است، حضانت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در جامعه اسلامی از وظایف ولی فقیه است] الحاکم ولی من لا ولی له[ و باید اذن ولی فقیه قبل از تنظیم لایحه گرفته می شد. (مهرپور، ۱۳۹۲، کد خبر: ۹۰۵۸ )
شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ ۵/۲/۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ ۴/۵/۹۱ به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)
شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه ۲۳ ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آنها در رابطه با قانون اساسی و اصل ۸۵ بود به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۵۵۶)
بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.
۲-۲ شرایط سرپرستی
به صراحت ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.
۲-۲-۱ شرایط متقاضیان سرپرستی
۲-۲-۱-۱ تأهل
قانون گذار در قانون جدید نسبت به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است به این ترتیب که در بند ج ماده ۵ در خصوص افراد واجد شرایطی که می توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده ۱ قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آنها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت به این قضیه می نگریم به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آنها زنده است. بنابراین از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می کند و می توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.

هنرمند را سر بـــــــرآرم بلـند کشم پای دیــــــوانه را زیر بند
بپیچم سر از رایگان خـــوارگان مــــــــگر بیزبانان و بیـچارگان
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۵۲)
« بدین گونه اسکندر نظامی از همان آغاز نه یک جهان جوی تاریخ بلکه یک جهانگیر جوانمرد است … جنگ او با زنگیان و چندی بعد با روسیان از آن روست که می خواهد از تجاوز ظالم به مظلوم جلوگیری کند . »
(زرین کوب، ۱۳۸۶ : ۱۷۲-۱۷۱)
« نظامی با انکار حقایق تاریخی در باره‌ی اسکندر که با دروغ و شگرد های حیله گرانه به سرزمین‌های ایران و زنگبار دست یافت و توانست با خدعه دارا را طعمه‌ی نیش خیانت وزیران خود کند، او را پادشاهی رمانی آرمانی ا آرمانی قلمداد می کند که قصدش از به دست آوردن سایر ممالک جهان گویا گسترش نظم و عدالت بوده است و او کمتر در پی تعقیب اهداف توسعه طلبانه ی خود بوده‌ است .»
(کرمی، ۱۳۸۳ : ۱۷۲ )
سکندر کــه او ملک عالم گـرفت پی جستن کام خود کـــم گرفت
صلاح جهان جـست از آن داوری جهان زین سبب دادش آن یاوری
جهان بایــدت شغل آن شاه کـن همان کن که او کرد و کوتاه کن
چــــو بر ملک آفاق شد کامـگار همی گشت بـــــر کام او روزگار
حبَش تا خراسان و چین تا به غور بــه فرمان او گشت بی دست زور
(نظامی گنجوی ، ۱۳۸۸ : ۱۷۳)
۵-۲۲. سیمای انسانی و عدالت جوی اسکندر در آیین اسکندری عبدی بیگ
عبدی بیگ شیرازی نیز چون نظامی گنجوی از اسکندر مقدونی بر خلاف آنچه که از او در تاریخ به ثبت رسیده، شهریاری نمونه ، عادل ، دین پرور ، و طرفدار فقرا و ضعفا ترسیم می کند و چهره‌ا ی الهی از او نشان می دهد که دارای دلی رئوف ، قلبی مهربان و سرشار از مهر و محبّت نسبت به هم نوعان است و دلش برای مردم جهان می تپد و در مقابل آنان احساس مسئولیّت می کند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نهالی چنـــان قـــامت افــــراخته کـــه طـــوبی به پایش سرانداخته
چنان شمعی از دولت افــــروختـه کـــه صد نخل ایمن ازو ســوخـته
چراغی که خورشید ازو داشت داغ فـروزنده از وی هــزاران چـــــراغ
رُخــَــــش آفتابــی به عین کمال عیان از رخـــش دولـــت بـی زوال
درخشان ازو نــــــور شاهــنشهی فــــروزان ازو فرّ فــــرمانــــدهی
طریق جهانگیری انـــــــــدوخته رسـوم جــــــهان داری آموخـــته
زحکمت رصد بند و مشکل گشای بـه دولت جـــهانگیر و فرخنده رای
بــــــــه همّت فلک روز میدان او یکـی گــوی در پــیش چــوگان او
ارسطو به هم درسیش سرفـــــراز خــــــرد را زشـــاگردیش امــتیاز
بـــه دانش نیومــــاحس استاد او جـــهان سـربه سر شاد از ارشــاد او
دلش مخزن عدل و گنجور علـــم چـــراغـــش فــروزنده از نــور علم
چنین سروی از باغ جـــان خاسته بـــه علــم وهنر ذاتـــــی آراســته
(عبدی بیگ شیرازی ، ۱۹۷۷م: ۳۶)
۵-۲۳. سیمای پیامبر گونه ِی اسکندر در آیین اسکندری
علی رغم حقایق تاریخی در مورد اسکندر مقدونی و ویرانی‌هایی که در جهان آن روزگار از جمله در ایران و سایر سرزمین ‌های مفتوح به بار آورد ‌‌، او در‌آیین اسکندری سیمایی پیامبر گونه دارد و از این باب مورد ستایش و تهنیت قرار گرفته است .عبدی بیگ این چهره را به عنوان یکی از جمله پیامبران خدا بر می شمارد و عنوان می کند یکی از علل سرایش این کتاب همین عامل بوده تا او از قِبَلِ ذکر خیر اسکندر ثوابی برده و راهی از این منظر به حریم قدسی یافته و به آرامش ابدی نایل گردد.
دگر پادشاهان پیش از رسول نـــباشد به غیر از سکندر قبول
سکندر شهنشاه حکمت شعار بدو بـــــوده دنیا و دین استوار
به پیش گــروه سخن پروران بـــود نامش از سلک پیغمبران
بـــــود نام آو در کلام مجید بس این فضل او پیش ارباب دیـد
(همان: ۲۵)
۵-۲۴. رفتن اسکندر به کوه البرز
« اسکندر بعد از پیمان دوستی که با نوشابه بست از راه البرز کوه به دربند و خزران رفت. آنچه محرّک او در این عزیمت بود کنجکاوی و عشق جهانگردی بود ، امّا در عین حال از توقف در ایران هم بیم داشت … . آن گونه که در روایات نظامی آمده است با آنکه بازگشت به روم را هم دوست داشت آوردن آن همه سپاه و اسیران جنگی را هم به روم خلاف مصلحت می دید .»
(زرّین کوب ، ۱۳۸۶ : ۱۸۳)
اسکندر پس از ملاقاتش با نوشابه بر اساس گفته‌های نظامی قصد رجعت به روم را داشته و می خواسته بقیه ی عمر را در سرزمین پدری بگذراند .پیش از این نیز ارسطو چندین بار به او نصیحت می کند که ملک جهان ناپایدار است و او نباید دل به سرزمین های بیگانه ببندد، زیرا دیر یا زود این سرزمین ها از دستش بیرون خواهد رفت :
ولی شاه باید که در کار خویــش پـــــژوهش نماید به مقدار خویش
چو پایان رفتن فــــراز آیــدش سـوی بازگشتن نـــــیاز آیــــدش
به فرماندهی ســر ندارد گــران جـــهان را سپــــــارد به فرمانبران
نشاید به یک تن جهان داشـتن همــه عالم آنِ خــود انــــــگاشتن
جـهان قسمت ملک دارد بسـی وز او هـست هــــر قسمتی با کسی
چو قسم خدا را کنی رام خویش بـر آن قسمت افتاده دان نام خویش
(نظامی گنجوی، ۱۳۸۸: ۱۴۳)
گویا این سخنان حکیمانه ی وزیر و دستور فیلسوف و دانشمند، کمترین تأثیر را بر فرمانروای زیاده‌طلب رومی نداشته و او پس از فتح سرزمین‌های شمالی هوس دیدن البرز کوه می کند و از آن جا نیز فیلش به یاد هندوستان می افتد:
سوی روم ازین پیش بـودم بسیچ بسیچ عنان مرا داد از آن چرخ پیــچ
بر آنم که تا جمله ی مــــرز و بوم نگـــــــــردم نگردد سرم سوی روم
در آبــاد و ویران نشســــت آورم همه ملک عـــــــالم به دســت آورم
(همان: ۲۰۵)
نخستین جایی که اسکندر در اجرای این هوس به سرش خطور می کند بر اساس گزارش نظامی البرز است . هوس او هم دیدن البرز است و در آمدن به سواحل خزر:
نخستین خرامش در این کوچگاه بـــه البرز خواهم برون برد راه
وزآن کـــوچ فرّخ درآیم به دشت ز صحرا بـه دریا کنم بازگـشت
تماشای دریـای خزران کـنــــم ز جرعه بر او گوهر افشان کنم
چو موکب درآرم به دریـــا کنار کنم هفته‌ای مرغ و ماهی شکار
(همان: ۲۰۷)
« در این میان اسکندر از قصّه گویان که شب ها او را مشغول می داشتند، خبر شنید که در آن حوالی قلعه ای سنگین به نام سریر هست در او تخت خسرو و جام او، اسکندر به دیدن دژ رغبت یافت .»

جدول ۲- ۵- خلاصه مطالعات کاربرد AHP و FAHP در BSC 40
جدول ۲- ۶- خلاصه مطالعات مرتبط با متدولوژی‏ها ۴۳
جدول ۳- ۱- متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر با هریک ۵۷
جدول ۳- ۲- چارچوب بررسی ارتباط مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای کلیدی ۵۸
جدول ۴- ۱- کارت امتیازی سازمان (دو بعد فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) ۶۸
جدول ۴- ۲- علامت‏های اختصاری به‌کاررفته در محاسبات ۶۹
جدول ۴- ۳- اوزان شاخص‏ها در هر یک از فرآیندهای اصلی در بعد فرآیندهای داخلی ۷۰
جدول ۴- ۴- اوزان شاخص‏ها در هر یک از فرآیندهای اصلی در بعد رشد و یادگیری ۷۰
جدول ۴- ۵- تعیین ارتباط‏های مابین فرآیندها و اهداف استراتژیک ۷۲
جدول ۴- ۶- میانگین حسابی امتیاز‏ها به روابط مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی ۷۷
جدول ۴- ۷- تطابق فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای PCF 80
جدول الف- ۱- یک مثال کوچک ۱۰۱
جدول الف- ۲- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “تهیه پیشنهاد مذاکره/ مناقصه و عقد قرارداد” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۲
جدول الف- ۳- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “تهیه پیشنهاد مذاکره/ مناقصه و عقد قرارداد” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۳
جدول الف- ۴- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “طرح‌ریزی و سازمان‌دهی” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۳
جدول الف- ۵- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “طرح‌ریزی و سازمان‌دهی” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۴
جدول الف- ۶- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “طراحی” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۴
جدول الف- ۷- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “طراحی” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۴
جدول الف- ۸- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “تامین” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۵
جدول الف- ۹- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “تامین” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۵
جدول الف- ۱۰- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “عملیات اجرایی در کارگاه” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۵
جدول الف- ۱۱- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “عملیات اجرایی در کارگاه” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۶
جدول الف- ۱۲- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرآیندهای اصلی در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۶
جدول الف- ۱۳- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “راه‌اندازی و صحه‌گذاری” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۶
جدول الف- ۱۴- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “راه‌اندازی و صحه‌گذاری” در بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۷
جدول الف- ۱۵- مقایسه زوجی شاخص‌ها به ازای فرایند “تحویل و گارانتی” در بعد رشد و یادگیری ۱۰۷
فهرست شکل‏ها
شکل ۱- ۱- گام‏های انجام پژوهش ۷
شکل ۲- ۱- سلسله‌مراتب همراستایی در ساختار سازمانی ۱۴
شکل ۲- ۲- روابط علت و معلولی در BSC 16
شکل ۲- ۳- اصول ۵ گانه سازمان‏های استراتژی محور ۱۷
شکل ۲- ۴- ساختار پژوهش‏ها در حوزه همراستایی استراتژیک ۲۰
شکل ۲- ۵- مدل زنجیره ارزش پورتر ۳۲
شکل ۲- ۶- نمایش اعداد فازی مثلثی ۳۵
شکل ۲- ۷- فرآیندهای عملیاتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی ۴۲
شکل ۲- ۸- فرآیندهای مدیریتی در PCF مرتبط با سازمان‏های خدماتی ۴۲
شکل ۲- ۹- تبیین جایگاه مطالعه حاضر ۴۶
شکل ۳- ۱- مدل مفهومی همسویی اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی ۵۱
شکل ۴- ۱- نقشه فرآیندی سازمان (فرآیندهای اصلی) ۶۶
شکل ۴- ۲-روابط حاصل مابین اهداف استراتژیک و فرآیندهای اصلی ۷۸
شکل ۴- ۳- نقشه فرآیندی اولیه سازمان فرآب در کنار نقشه فرآیندی سازمان منطبق بر چارچوب PCF 83
شکل الف- ۱- نمونه پرسشنامه در باب منظر فرآیندهای داخلی ۱۰۰
شکل الف- ۲- نمونه پرسشنامه در باب منظر رشد و یادگیری ۱۰۱

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در این فصل مسئله‌ی تحقیق تعریف ‌شده و موضوع پژوهش بیان می‏شود. هدف، مرور فضای کلی حاکم بر مسئله تحقیق است تا از این رهگذر بتوان جوانب کامل آن را تبیین نمود. هدف اصلی پژوهش در کنار اهداف جانبی، موردبررسی قرار می‏گیرند و سهم پژوهش حاضر در حل مسئله مورد مطالعه و جنبه‏ه ای جدید بودن موضوع ارائه می‏شود.

۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش

فرایند مدیریت استراتژیک^[۱] از سه مرحله طراحی^[۲]، اجرا^[۳]، نظارت و ارزیابی^[۴] استراتژی‏ها تشکیل شده است. به عبارت بهتر فرموله کردن، به اجرا درآوردن و ارزیابی کردن کلیه اقدامات و عملیاتی که سازمان را قادر می‏سازد آینده را دقیق‏تر و روشن‏تر ترسیم نموده و اهداف خویش را تحقق بخشد، از کارکردهای مدیریت استراتژیک است (دیوید، ۱۹۹۹).
باوجود اهمیت و محبوبیت برنامه‏ ریزی و مدیریت استراتژیک که سبب تلاش‏های بی‏وقفه در این حوزه مطالعات شده است و نیز توسعه‏ی مفاهیم نوین و مدل‏هایی که مدیران را در طی نمودن فرایند برنامه‏ ریزی استراتژیک یاری می‏کنند، همچنان آمارهای جالبی از عدم کارایی و شکست در طرح‏های استراتژیک به چشم می‏آید.
جدیدترین تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می‏دهد حدود %۶۰ از استراتژی‏ها به‌طور موفقیت‏آمیز اجرا نمی‏شوند و این حیات سازمان‏ها را به خطر انداخته است. مطالعه‏ی مشابه دیگری نیز در شرکت‏های آسیایی، حاکی از آن است که %۸۳ از مدیران ارشد به ناتوانی در اداره‏ی فرایند پیاده‏سازی استراتژی در سازمان‏های خود اذعان نموده‏اند (فرهنگ‏ فر و خورشیدی، ۱۳۹۲). وجود این‌گونه آمارها به‌وضوح نشان می‏دهد که پیاده‏سازی و اجرای استراتژی به مهم‏ترین عامل در اداره‏ی سازمان‏ها تبدیل شده است و از این حیث می‏تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‏هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره‏ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند (نجمی و لشکر بلوکی، ۱۳۸۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همراستایی^[۵] به‌عنوان یک مزیت رقابتی^[۶]، می‏تواند سازمان‏ها را در راستای ایجاد یک هماهنگی متوازن میان سه فاز طراحی، اجرا و ارزیابی کمک کند. به‌طوری‌که همراستایی به‌عنوان یک جزء مهم از دو فاز طراحی و پیاده‌سازی برشمرده شده است (دکن و بروگمن^[۷]، ۲۰۰۶). تمرکز بیش‌ازحد بر تدوین استراتژی، بدون در نظر گرفتن جاری‏سازی و تفهیم آن‏ها در سازمان توسط واحدهای سازمانی و کارکنان، مشخص نساختن نقش ساختارهای کسب‏وکاری و واحد‏های عملیاتی سازمان در تحقق و شکل‏گیری اهداف و استراتژی سازمان و نیز نبود یک برنامه تخصیص منابع مناسب، همگی می‏توانند یک سازمان را دچار شکست سازند. همه آمارهای ارائه‌ شده در بالا نیز بر این امر صحه می‌گذارند و بیانگر این موضوع هستند که مدیریت استراتژیک تنها با یک استراتژی قوی، چه کوتاه و چه بلندمدت، تکمیل نمی‏شود و سازمان باید همراستایی استراتژی تدوین‌شده را با دو فاز دیگر مدیریت استراتژیک، اجرا و پایش، با همان میزان اهمیت دنبال کند. همراستایی عوامل مذکور علاوه بر ایجاد امکان دستیابی به اهداف و استراتژی‏های تعریف‌شده، موجب ایجاد هم‏افزایی در سازمان نیز می‏شود؛ یعنی سازمان ارزشی بالغ‌بر ارزش مورد انتظار از اجرای تک‌تک استراتژی‏ها به‌طور جداگانه، با فرآیندها و منابع متنوع خود، خواهد داشت. این هم‏افزایی خود را در قالب‏های مختلف نظیر اقتصاد مقیاس^[۸] و اقتصاد قلمرو^[۹] نشان می‏دهد(کاپلان نورتون^[۱۰]، ۲۰۰۸).