به نظر می‌رسد چون تاجر ورشکسته به استناد ماده ۴۸۱ ق.ت. حق مداخله در امور مالی خود ندارد و با پذیرش قول بطلان معاملات او پس از صدور حکم ورشکستگی، می‌توان مورد معامله را مسترد نمود. هرچند گفته‌اند غیر از مدیر تصفیه و طلبکاران، سایرین نمی‌توانند به صرف این که معامله تاجر با آنها پس از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته است درخواست ابطال معامله را در دادگاه مطرح کنند.
۲- مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که این مال، عین معین یا کلی فی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر، موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده، یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست.
۳- عوض مال نباید قبل از ورشکستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای کالا پس از ورشکستگی از سوی تاجر بی ‌اثر است ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبکاران، مانند موردی که قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آیا طرف معامله همچنان می‌تواند به فسخ اقدام کند؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
به نظر می‌سد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است، زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض، قبل از فسخ، مبنای خیار که همان ضرر است منتفی می‌شود. همچنان که در ماده ۴۲۴ ق.ت. نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانونگذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده ۴۲۱ قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود.»
ماده ۵۳۰ ق.ت. نیز استرداد در حالتی است که ورشکسته کالایی را به حساب (برای) دیگری و به نمایندگی خریده باشد. این ماده مقرر میدارد : «مال التجارههائی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.»
شرایط دعوای استرداد عبارتست از وجود عین کالا، تحویل آن به ورشکسته و وجود رابطه نیابت؛ بعضی حقوقدانها همچنین شرط دانستهاند که “ثمن کالا از طرف آمر به نایب پرداخت شده باشد” ولی همانطور که برخی متذکر شدهاند، ظاهر ماده ۵۳۰ شامل فرضی که پرداخت توسط نایب بوده است نیز شامل میشود.
مطابق ماده ۵۲۸ ق.ت. : «اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.» ماده ۵۲۹ نیز بیان میدارد : «مالالتجارههائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.»
همچنین ماده ۵۳۱ بیان میدارد : «هرگاه تمام یا قسمتی از مالالتجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار وتاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.» و در ماده ۵۳۲ نیز آمده است : «اگر مالالتجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که بطور علیالحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابتها باید تأدیه شودبه طلبکارها بپردازند.»
بند سوم : عین بودن مورد معامله
بر اساس بند ۳ مادّه ۱۹۰ ق.م. از جمله شرایط اساسى صحّت هر معامله این است که مورد معامله «موضوع معین» باشد. بنابراین مورد معامله نباید بین چند امر مردّد باشد و طرفین قرارداد باید موضوع واحدى را مورد قصد انشا قرار دهند؛ فلذا عین معین بودن مال مورد معامله بدین جهت است که اگر مورد معامله مشخص نباشد غرر حاصل میگردد و چنین معامله‌ای باطل خواهد بود. براى مثال، چنانچه کسى تعهّد نماید که پس از شش ماه یک دستگاه خودرو و یا یک باب خانه خود را به دیگرى انتقال دهد و یا تعهّد کند هر یک از آن دو را که متعهّدله انتخاب کند، به او انتقال دهد، آن تعهّد با توجّه به سیاق و مفاد مادّه ۱۹۰ ق.م. از نفوذ و اعتبار قانونى برخوردار نبوده و معامله غرری است. عین معین وقتی است که مورد معامله بیش از یک مصداق ندارد و قابل اشاره باشد. مانند اینکه ماشینم را فروختم، عقد صحیح است. زیرا ماشین من تنها یک مصداق دارد. وجود مشابه برای عین معین باعث نامعین یا کلی شدن آن نمیشود. عین معین قابل تعویض با مشابهاش نیست ولی با تراضی طرفین میشود.
بدیهی است در معاملات با حق استرداد نیز باید مورد معامله عین معین باشد.
گفتار چهارم : صور احتمالی حق استرداد
ماده ۳۳ ق.ث. برخی از صور احتمالی حق استرداد را به شرح زیر نام برده است :
۱- شرط خیار
۲- شرط نذر خارج
۳- شرط وکالت
۴- حق استرداد بطور کلی
این اسامی، صور محصور حق استرداد نیستند. به عبارت دیگر معاملات با حق استرداد را قانون احصاء ننموده است و تشخیص را به دادگاه واگذار نموده است.^[۱۲]
در همین رابطه تبصره یکم ماده ۳۳ ق.ث. چنین مقرر می دارد: “کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقدرات راجع به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را به هر نحو ممکن مداخله داده باشند."با توجه به آنچه گفته شد، احصاء تمام صور حق استرداد، نه ممکن و نه لازم است. بر همین اساس، ما نیز تنها به بررسی و تعریف صور یاد شده در ماده ۳۳ می پردازیم :
بند اول : خیار شرط
خیار شرط ” عبارت است از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث قرار داده می شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ نماید.”^[۱۳] تفاوت این خیار با سایر خیارها در این است که وجود این خیار ناشی از اراده و تراضی طرفین می باشد. اگر چه ظاهر ماده ۳۹۹ ق.م. خیار شرط را ویژه عقد بیع می داند، لیکن مطابق ماده ۴۵۶ ق.م. خیار شرط در تمامی عقود معاوضی لازم قابل درج است.^[۱۴] این ماده چنین مقدر می دارد : “تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.”
در فقه نیز گفته شده است که خیار شرط در همه معاملات معوضی و تملیکی قابل درج است. بنابراین در هریک از معاملات معوض و تملیکی، اعم از بیع، صلح و یا یک عقد غیرمعین مشمول ماده ۱۰ ق.م. و یا هر معامله معین یا غیر معین دیگر می توان شرط خیار را درج کرد و درهر صورت، معامله مذکور، معامله با حق استرداد خواهد بود.
در رابطه با خیار شرط، دو امر مهم باید مورد اشاره قرار گیرند :
الف) لزوم تعیین مدت
مدت خیار شرط، باید معین و معلوم باشد. ماده ۴۰۱ ق.م. می گوید : “اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.”
مجهول بودن مدت خیار، گاهی ناشی از این است که اساساً هیچ ذکری از مدت نمی شود مثل اینکه گفته شود این را به تو فروختم به این شرط که خیار داشته باشم، و گاهی نیز ناشی از این است که مدت ذکر می شود ولی باز هم معلوم و معین نیست مثل اینکه بگویند تا فلانی از سفر بیاید در این مورد اساساً احتمال کمی و زیادی در آمدن فلانی از سفر یا حجاج از خانه خدا وجود دارد و به همین دلیل مدت مجهول است و شرط و عقد باطل می شوند.^[۱۵]
البته اتصال مدت خیار به زمان انعقاد عقد لازم نیست و اگر مدتی را بدون تعیین ابتداء آن معین کنند، شروع این مدت از تاریخ عقد می باشد. ماده ۴۰۰ ق.م. چنین می گوید : “اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.”
در هر صورت به نظر می رسد مهم این است که طرف عقد از سردرگمی درآید و نسبت به ادامه یا انقطاع عقد آگاه باشد.^[۱۶]
بطلان شرط و عقد، به دلیل مجهول بودن مدت خیار شرط، ریشه در فقه شیعه دارد. در حالی که فقهای اهل سنت عموماً معتقد هستند که اگر مدتی برای خیار معین نشده باشد، ذوالخیار، سه روز حق خیار دارد. اگر تا این سه روز التزام به معامله را اختیار نکرد، بیع فاسد است.^[۱۷] از قول زفر یکی از دانشمندان حنفی و شاگرد ابوحنیفه نقل شده است که او معتقد است اشتراط خیار، بدون مدت جایز نیست هرچند که در مدت سه روز التزام به عقد را اختیار کند. مبنای این نظر بر این است که ابوحنیفه اشتراط خیار را برای بیش از سه روز جایز نمی داند و چون مطلق اشتراط خیار، به معنای اشتراط آن برای همیشه می باشد، پس جایز نیست. وی آن را با خیار عیب مقایسه می کند و می گوید آیا نمی بینی که خیاری که مدت ندارد مثل خیار عیب برای همیشه ثابت است؟ در هر صورت او معتقد است که تنها، شرط جایز نیست ولی عقد صحیح می باشد.^[۱۸]
با توجه به ماده ۳۹۹ ق.م. مدت خیار شرط محدود نیست و هر مدت را می توان برای خیار شرط قرار داد.
ب) ارتباط رد ثمن با خیار فسخ
در رابطه با اینکه رد ثمن چه تأثیری بر خیار شرط دارد، طرفین می توانند خود تراضی کنند.^[۱۹] مرحوم شیخ مرتضی انصاری پنج حالت مختلف را در این رابطه می شمرد :^[۲۰]
۱) رد ثمن به خریدار، شرط ایجاد خیار باشد، یعنی تا زمانی که ثمن رد نشود، خیار نیز ایجاد نشود.
۲) حق خیار، به محض انعقاد عقد ایجاد می شود، لیکن شرط اعمال این حق رد ثمن می باشد. بنابراین بایع نمی تواند به صرف لفظ، مدعی فسخ عقد شود.
۳) رد ثمن، فسخ فعلی عقد باشد، یعنی هرگاه فروشنده ثمن را رد کند، در واقع عملاً عقد را فسخ کرده است.
۴) رد ثمن قید انفساخ عقد باشد، یعنی با رد ثمن، عقد نیز خود بخود منحل شود.
۵) رد ثمن شرط لزوم اقاله بر خریدار باشد. یعنی هرگاه بایع ثمن را رد کرد، مشتری موظف می شود با تراضی بایع معامله را اقاله کنند.
قانون مدنی ظاهراً دو حالت اول را پذیرفته است (ماده ۴۵۸ ق.م.)^[۲۱] مرحوم شیخ مرتضی انصاری بر شق چهارم ایراد وارد می کند وی چنین می فرماید : «ظاهر این است که همه وجود صحیح هستند مگر وجه چهارم از این جهت اشکال دارد که انفساخ بیع، خودبخود و بدون انشاء فعلی یا قولی مانند انعقاد خودبخود می باشد، که مخالف شرع است و مخالفت از این جهت است که مسببات متوقف بر اساس شرعی هستند و در باب شروط صحت یا سقم نیز این امر خواهد آمد.^[۲۲]
“درست است که انفساخ قهری است لیکن سبب آن ممکن است ارادی باشد. بنابراین ایراد شیخ وارد نیست تنها می توان گفت که این شق چهارم شرط انفساخ است نه شرط خیار و شرط انفساخ نیز مطابق ماده ۱۰ ق.م. صحیح است. تفاوت این دو در این است که شرط خیار، صاحب خیار را مسلط بر فسخ عقد می کند. در حالی که شرط انفساخ رد کننده ثمن را مسلط بر انفساخ عقد می گرداند. در فسخ فسخ کننده خود مباشر عقد را منحل می کند در حالی که در انفساخ کسی که سبب انفساخ را ایجاد می کند، مباشرتی در انحلال عقد ندارد.”^[۲۳]
در هر صورت، هر اعتباری که طرفین برای رد ثمن قائل شوند، معامله را مشمول معامله با حق استرداد قرار می دهد. البته مشروط بر اینکه امر خلاف قانون با شرعی صورت نگیرد. (ماده ۱۰ ق.م.)
بند دوم : شرط وکالت
منظور از شرط وکالت این است که طرفین یک عقد معوض و تملیکی شرط کنند که بایع وکیل مشتری باشد که در مدت معینی بتواند در مقابل پرداخت ثمن و مال الاجاره زمان گذشته مبیع را به خود انتقال دهد. این شرط نیز همچون شرط خیار، نوعی حق استرداد می باشد. ابداع این شرط در واقع زمانی صورت گرفت و مورد سوء استفاده و تقلب قرار گرفت که فرمان ناصر الدین شاه در آثار بیع شرط مداخله نمود.^[۲۴]
بند سوم : شرط نذر خارج
شرط نذر خارج این است که طرفین شرط نذرکننده که هرگاه بایع ثمن را داد، مبیع ملک او باشد.
بند چهارم : حق استرداد به طور کلی
آنچه که از مصادیق حق استرداد و تاکنون گفته شده مواردی بود که مورد تصریح ماده ۳۳ ق.ث. قرار گرفته بود ولی باید دانست که معاملات با حق استرداد به همین مورد ختم نمی شوند. به طوری که در تعریف گفته شد منظور از معاملات با حق استرداد، هر عقد معوض و تملیکی است که در آن حق استردادی برای انتقال دهنده تحت هر عنوانی که باشد، درج شده باشد، اعم از اینکه این معامله بیع یا صلح باشد و یا هر عقد معنی که مشمول ماده ۱۰ ق.م. باشد و نیز حق استرداد اعم از این است که اسم آن خیار شرط باشد، یا شرط وکالت یا نذر خارج یا شرط فاسخ یا شرط بازخرید و ….. به همین خاطر تبصره ۱ ماده ۳۳ق.ث. در این مورد چنین مقرر می دارد : “کلیۀ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.”
بنابراین معاملات با حق استرداد محصور نیستند و در هر مورد تشخیص آن با حاکم است.^[۲۵]
اکنون سؤالی که ایجاد می شود این است که اگر مدت شرط حق استرداد معین نشده باشد چه اثری خواهد داشت؟
در خصوص خیار شرط، گفته شد که اگر مدت آن تعیین نشود، هم شرط و هم عقد باطل می باشند (ماده ۴۰۱ ق.م.) لیکن در خصوص سایر شروط استرداد، نظیر حق وکالت با نذر خارج یا هرحق استرداد دیگری، نمی توان به این سختی حکم کرد.
در این موارد، مسلماً حق استرداد برای انتقال دهنده ایجاد خواهد شد. مثلاً در مورد شرط وکالت، صحت آن نیازی به تعیین مدت ندارد (ماده ۱۰ و ۶۵۸ ق.م) از طرف دیگر چون وکالت به صورت شرط ضمن یک عقد لازم دیگری درج شده است، موکل نمی تواند هر وقت بخواهد، وکیل را عزل کند. (ماده ۶۷۹ ق.م) پس مقتضای شرط مذکور این خواهد بود که بایع همیشه حق داشته باشد، ملک موکل یعنی خریدار را به خود انتقال دهد.
در مورد خیار شرط گفته می شود که عدم تعیین مدت موجب غرری بودن معامله شده و معامله باطل می شود.^[۲۶] لیکن این استدلال را در اینجا نمی توان طرح کرد. زیرا در مورد خیار شرط، مالکیت به طور متزلزل منتقل شده ولی در اینجا مالکیت به طور مطلق مستقل می شود.^[۲۷] (به موجب قانون مدنی) و تنها بایع حق دارد هر وقت بخواهد، مبیع را به خود منتقل کند.
این استدلال را در مورد هر حق استرداد دیگری که مدت آن تعیین نشده باشد، نیز می توان مطرح کرد و بنابراین به غیر از خیار شرط هر حق استرداد دیگری، اگر بدون مدت باشد، صحیح بوده (م ۱۰ و ۲۲۳ ق.م.) و معامله مذکور نیز، با توجه به اطلاق ماده ۳۳ و تبصره ۱آن، مشمول جمیع مقررات مربوط به معاملات با حق استرداد خواهد بود.

نمودار 4-17- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار 4-18- مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های خصوصی)
فرضیه فرعی اول فرضیه چهارم: رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر مراجعه مجدد دارد.
H₀: رضایت تأثیر مثبتی بر مراجعه مجدد ندارد.
H₁: رضایت تأثیر مثبتی بر مراجعه مجدد دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر رضایت در سطح اطمینان 95 درصد بر متغیر مراجعه مجدد تأثیر معنی­داری دارد (آماره t در خارج از بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گرفته است). همچنین
می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقیم است. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که با بهبود و توسعه رضایت مشتریان بانک­های خصوصی، مراجعه مجددمشتریان این بانک­ها نیز افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه فرعی اول فرضیه چهارم نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که رضایت به میزان 31/0 بر مراجعه مجددمشتریان اثر دارد. یعنی اگر متغیر رضایتبه میزان 1 واحد افزایش یابد به احتمال 95 درصد مقدار متغیر مراجعه مجددبه میزان 31/0 واحد افزایش می­یابد.
ضریب تعیین حاصل از تأثیر رضایت بر مراجعه مجدد
ضریب تعیین مربوط به تأثیر رضایت بر مراجعه مجددمشتری نیز برابر 21/0 است. این مقدار نشان می­دهد که متغیر رضایت مشتریان توانسته­21 درصد از تغییرات مراجعه مجددمشتریان بانک­های خصوصی را پیش ­بینی یا تبیین کند. 79 درصد باقی­مانده نیز توسط سایر متغیرها تبیین می­گردد.
فرضیه فرعی دوم فرضیه چهارم: رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
H₀:رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان ندارد.
H₁: رضایت تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر رضایت در سطح اطمینان ۹9 درصد بر متغیر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معنی­داری دارد (آماره t در خارج از بازه 58/2- تا 58/2+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقیم است. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که با بهبود و توسعه رضایت مشتریان بانک­های خصوصی، تبلیغات دهان به دهان مشتریان از این بانک­ها نیز افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه فرعی دوم فرضیه چهارم نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که رضایت به میزان 49/0 بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان اثر دارد. یعنی اگر متغیر رضایت به میزان 1 واحد افزایش یابد به احتمال 99 درصد مقدار متغیر تبلیغات دهان به دهان به میزان 49/0 واحد افزایش می­یابد.
ضریب تعیین حاصل از تأثیر رضایت بر تبلیغات دهان به دهان
ضریب تعیین مربوط به تأثیر رضایت بر تبلیغات دهان به دهان مشتری نیز برابر 38/0 است. این مقدار نشان می­دهد که متغیر رضایت مشتریان توانسته­38 درصد از تغییرات تبلیغات دهان به دهان مشتریان بانک­های خصوصی را پیش ­بینی یا تبیین کند. 62 درصد باقی­مانده نیز توسط سایر متغیرها تبیین می­گردد.
مدل­های تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر و معنی­داری ضرایب (t-value) به منظور آزمون فرضیه ­های فرعی فرضیه چهارم تحقیق در بانک­های خصوصی به ترتیب در نمودارهای زیر آمده­اند.
نمودار 4-19- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر (برای بانک­های خصوصی)
نمودار 4-20- مدل فرعی تحقیق در حالت تخمین معنی­داری (t-value) (برای بانک­های خصوصی)
4-9-3- نتایج آزمون فرضیه های اصلی
فرضیه اول: کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان می باشند.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های متناظر با روابط میان متغیرها، می توان چنین نتیجه گیری کرد که در بانک های دولتی کیفیت خدمات، هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان می باشند و در بانک های خصوصی، با توجه به اینکه رابطه میان کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده به اثبات نرسید، باید گفت که هویت برند، ارزش ادراک شده و رضایت مشتری عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان می باشند.
فرضیه دوم: کیفیت خدمات به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
الف)در بانک های دولتی:
H₀: کیفیت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری ندارد.
H₁: کیفیت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر کیفیت خدمات در سطح اطمینان 95 درصد به واسطه متغیرهای میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری بر متغیر تمایلات رفتاری تأثیر معنی­داری دارد (آماره t در خارج از بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و غیرمستقیم است. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که با بهبود کیفیت خدمات بانک­های دولتی، تمایلات رفتاری مشتریان این بانک­ها، به واسطه بهبود و افزایش در ارزش درک شده و رضایت مشتریان افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه اصلی اول مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که کیفیت به واسطه ارزش درک شده و رضایت مشتریان به میزان 19/0 بر تمایلات رفتاری اثر دارد. یعنی اگر متغیر کیفیت به میزان 1 واحد افزایش یابد به احتمال 95 درصد مقدار متغیر تمایلات رفتاری به واسطه بهبود در ارزش و رضایت به میزان 19/0 واحد افزایش می­یابد.
ب)در بانک های خصوصی:
H₀:کیفیت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری ندارد.
H₁: کیفیت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
بر طبق نتایج بهدست آمده از آماره t، متغیر کیفیت خدمات در سطح اطمینان 95 درصد به واسطه متغیرهای میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری بر متغیر تمایلات رفتاری تأثیر معنی­داری ندارد (آماره t در بازه 96/1- تا 96/1+ قرار گرفته است). بنابراین، نمی­ توان به این نتیجه رسید که با بهبود کیفیت خدمات بانک­های خصوصی، تمایلات رفتاری مشتریان این بانک­ها، به واسطه بهبود و افزایش در ارزش درک شده و رضایت مشتریان افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه اصلی اول مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و رد می­ شود.
فرضیه سوم: هویت برند به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
الف)در بانک های دولتی:
H₀: هویت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری ندارد.
H₁: هویت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره t، متغیر هویت برند در سطح اطمینان 99 درصد به واسطه متغیرهای میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری بر متغیر تمایلات رفتاری تأثیر معنی­داری دارد.(آماره t در خارج از بازه 58/2- تا 58/2+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و غیرمستقیم است. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که با بهبود هویت برند بانک­های دولتی، تمایلات رفتاری مشتریان این بانک­ها، به واسطه بهبود و افزایش در ارزش درک شده و رضایت مشتریان افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه اصلی دوم نیزمورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که هویت به واسطه ارزش درک شده و رضایت مشتریان به میزان 41/0 بر تمایلات رفتاری اثر دارد. یعنی اگر متغیر هویت به میزان 1 واحد افزایش یابد به احتمال 99 درصد مقدار متغیر تمایلات رفتاری به واسطه بهبود در ارزش و رضایت به میزان 41/0 واحد افزایش می­یابد.
ب)در بانک های خصوصی
H₀: هویت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری ندارد.
H₁: هویت به واسطه ارزش و رضایت تأثیر مثبتی بر تمایلات رفتاری دارد.
بر طبق نتایج بهدست آمده از آماره t، متغیر هویت برنددر سطح اطمینان 99 درصد به واسطه متغیرهای میانجی ارزش درک شده و رضایت مشتری بر متغیر تمایلات رفتاریتأثیر معنی­داری دارد (آماره t در خارج از بازه 58/2- تا 58/2+ قرار گرفته است). همچنین می توان گفت که نوع این رابطه مثبت و غیرمستقیم است. بنابراین، می­توان به این نتیجه رسید که با بهبود هویت برند بانک­های خصوصی، تمایلات رفتاری مشتریان این بانک­ها،به واسطه بهبود و افزایش در ارزش درک شده و رضایت مشتریان افزایش می­یابد و برعکس. بنابراین فرضیه اصلی دوم نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد.
با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه نیز می توان به این نتیجه رسید که هویت به واسطه ارزش درک شده و رضایت مشتریان به میزان 61/0 بر تمایلات رفتاری اثر دارد. یعنی اگر متغیر هویت به میزان 1 واحد افزایش یابد به احتمال 99 درصد مقدار متغیر تمایلات رفتاری به واسطه بهبود در ارزش و رضایتبه میزان 61/0 واحد افزایش می­یابد.
ضریب تعیین حاصل از تأثیر کیفیت و هویت بر تمایلات رفتاری به واسطه ارزش و رضایت در بانک های دولتی
ضریب تعیین مربوط به تأثیر کیفیت و هویت بر تمایلات رفتاری مشتری به واسطه ارزش و رضایت برابر 33/0 است. این مقدار نشان می­دهد که متغیرهای کیفیت خدمات و هویت برند با هم توانسته اند­33 درصد از تغییرات تمایلات رفتاری مشتریان بانک­های دولتی را به واسطه بهبود در ارزش درک شده و رضایت مشتریان پیش ­بینی یا تبیین کنند.
ضریب تعیین حاصل از تأثیر کیفیت و هویت بر تمایلات رفتاری به واسطه ارزش و رضایت در بانک های خصوصی
ضریب تعیین مربوط به تأثیر کیفیت و هویت بر تمایلات رفتاری مشتری به واسطه ارزش و رضایت برابر 35/0 است. این مقدار نشان می­دهد که متغیرهای کیفیت خدمات و هویت برند با هم توانسته­35 درصد از تغییرات تمایلات رفتاری مشتریان بانک­های خصوصی را به واسطه بهبود در ارزش درک شده و رضایت مشتریان پیش ­بینی یا تبیین کند.
فرضیه چهارم
با بهره گرفتن از نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول در بانک های دولتی و خصوصی می توان بیان کرد که میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری به واسطه ارزش و رضایت در بانک های دولتی و خصوصی با هم برابر نیست. در بانک های دولتی میزان اثر کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری مشتری به واسطه ارزش و رضایت برابر 19/0 و در بانک های خصوصی برابر 02/0 می باشد که نشان دهنده تفاوت در میزان اثر غیر مستقیم کیفیت خدمات بر تمایلات رفتاری در دو نوع بانک می باشد.

که اندیس  به عضو  ام اشاره داشته و  ،  و  به ترتیب، تنش های محوری، خمشی و برشی اعمال شده،  و  تنش­های مجاز محوری و خمشی،  تنش تسلیم،  حداقل شعاع چرخش،  جا به ­جایی سقف  ام،  جا به ­جایی مجاز طبقه در آیین نامه،  و  کران های پایین و بالای سطح مقطع  می­باشند. در تحقیق صورت گرفته، جهت انجام تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی، از برنامه تحلیل المان محدود PCFEAP، با اصلاحاتی اندک، برای محاسبه نیروهای داخلی اعضا در گره­ها استفاده شده است. مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیق آنها بصورت زیر است ]۴۶[­:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تمامی قاب­های بررسی شده، جا به ­جایی بدست آمده از مقدار جا به ­جایی مجاز آیین­ نامه، ۰۰۵/۰ ضربدر ارتفاع طبقه یا ۵/۱ سانتیمتر، کمتراست. درنتیجه قید جا به ­جایی غیرفعال می­باشد.
قاب­های خمشی در مقایسه با قاب­های مهاربندی شده سنگین­تر هستند.
قاب­های با مهاربندی واگرا نسبت به قاب­های با مهاربندی همگرا سنگین­تر هستند.
اکبری و صدوقی در سال ۲۰۱۲ میلادی در تحقیق خود، به بهینه­سازی شکل سازه­های پیوسته تحت بارهای لرزه­ای، پرداختند. آنها با ارائه روشی بارهای لرزه­ای تاریخچه زمانی را به بارهای استاتیکی معادل تبدیل نمودند، بطوریکه بارهای استاتیکی معادل همان تغییر مکانهایی را تولید کنند که بارهای دینامیکی آنها را بوجود می ­آورد. در روش ارائه شده کلیه مشخصات سازه­ در نظر گرفته شده و با توجه به رفتار سازه در برابر بار لرزه­ای اعمالی، بارهای استاتیکی معادل تعیین می­شوند. به طور خلاصه مراحل انجام کار آنها به ترتیب گام‌های زیر می‌باشد :
حل معادله تعادل دینامیکی و محاسبه شکل‌های مودی و فرکانس‌های سازه.
محاسبه جابجایی‌های دینامیکی با بهره گرفتن از روش نیومارک.
تعیین زمان‌های بحرانی سازه.
بدست آوردن ESL ها با بهره گرفتن از یک مساله بهینه‌سازی درجه دو متوالی.
بهینه‌‌سازی سازه با ESL های بدست آمده، توسط یکی از الگوریتم‌های رایج بهینه‌سازی.
لازم به ذکر است که بارهاى استاتیکى معادل، در زمان‌هاى بحرانى محاسبه مى‌شوند. با بهره گرفتن از تحلیل مودال، زمان‌هاى بحرانى و جابجایى‌های نقاط گرهی سازه در این زمان‌ها، بدست مى‌آیند و در انتها با استفاده ازحل یک مساله بهینه‌سازی برنامه‌ریزی درجه دومتوالی (SQP)، بارهای استاتیکی معادل به دست مى‌آیند. با بهره گرفتن از بارهای استاتیکی معادل بدست آمده از این روش، بهینه‌سازی سازه‌ها برای بارهای لرزه‌ای واقعی، بادقت بالا و حداقل هزینه، انجام‌پذیر خواهد بود ]۴۷[.
۲-۲-۲- روش­های معیار بهینگی
روش معیار بهینگی (OC) با اعمال غیر مستقیم شرایط کان-تاکر برنامه­ ریزی ریاضی غیرخطی با ضرایب لاگرانژ حاصل شد ]۶[. ضرایب لاگرانژ جهت اعمال قیود مربوطه استفاده می­شوند. روش OC بر اساس متغیرهای طراحی پیوسته می­باشد. در حالتی که نیاز به استفاده از متغیرهای گسسته می­باشد، باید روندی دو مرحله­ ای صورت گیرد. در مرحله اول مساله بهینه­سازی با متغیرهای پیوسته حل می­ شود و در مرحله دوم، مقادیر گسسته با توجه به مقادیر حاصل از مرحله اول تخمین زده می­شوند. روش OC از یکی از خصوصیات مقطع یک عضو سازه­ای، بعنوان متغیر طراحی استفاده می­ کند. تمامی خصوصیات دیگر مقطع بعنوان تابعی از متغیر طراحی بیان می­شوند. روش­های تقریبی برازش منحنی یک نوع مقطع توسط نویسندگان متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است، که از میان آنها می­توان به ]۵۵-۴۸[ اشاره نمود. دو مشکل مرتبط با گسسته سازی جواب­های پیویسته عبارتند از:
رابطه میان سطح مقطع و خصوصیات دیگر مقطع یک رابطه یک به یک نیست، در نتیجه انتقال یک جواب پیوسته به شکل گسسته کار ساده­ای نمی ­باشد.
مقاطع گسسته انتخاب شده، ممکن است قابی با پاسخ­های متفاوت بوجود آورند که قیود تحمیل شده را ارضا ننماید.
روش­های متفاوتی از دهه ۷۰ میلادی با بهره گرفتن از رویکردهای معیار بهینگی (OC)^[44]، توسعه یافتند ]۵۶[ و ]۵۷[. روش­های معیار بهینگی، با بهره گرفتن از روندی براساس معیار رفتار سازه، محاسبات کامپیوتری را کاهش می­ دهند. از این روش با در نظر گرفتن رفتار هندسی غیرخطی الاستیک-پلاستیک، در طراحی قاب­های فولادی استفاده شده­ است ]۵۸[ و ]۵۹[. سایر محققین به ایجاد روند­های طراحی منظم روی آوردند ]۶۳-۶۰[.
علوی نسب و محرمی در سال ۲۰۰۶ میلادی در تحقیق خود روندی اتوماتیک برای کمینه سازی وزن قاب های فولادی دو بعدی، تحت بارهای لرزه­ای، پیشنهاد کردند. در آن تحقیق بار لرزه­ای، بصورت بار استاتیکی معادل اعمال شده است. اصلاحاتی بر روی معیار بهینگی (OC) اعمال شده و برای حل مساله بهینه­سازی استفاده شده است. آنها جهت طراحی از آیین­ نامه­  استفاده نمودند. قیود اعمال شده عبارت بودند از: تنشها، تغییر شکل­های خمشی، نوسان­های جانبی، جا به ­جایی­های میان طبقه، و کران­های بالا و پایین اندازه عضوها.در انتهای تحقیق آنها، مساله­ای مطابق با شکل ۲-۲ برای نشان دادن قابلیت عملی بودن این روند پیشنهادی، ارائه شده است ]۶۴[.
شکل ۲-۲- قاب فولادی مهاربندی شده ۸ طبقه، تحت بار لرزه­ای ]۶۴[
شکل۲-۳- کاهش وزن قاب هنگام روند بهینه سازی ]۶۴[
۲-۲-۳- الگوریتم­های تکامل
با توسعه سخت افزارهای کامپیوتری، روش­های نسبتا جدیدی با نام الگوریتم­های تکامل مانند الگوریتم­های ژنتیکی و بازپخت شبیه سازی شده توسعه یافتند. این روش­ها در مقوله روش­های جستجوی تصادفی قرار دارند، که بر اساس فرآیندهای طبیعی می­باشند. الگوریتم­های اکتشافی یا تصادفی^[۴۵] با تولید اعداد تصادفی به جستجوی مستقیم فضای پاسخ می­پردازند. در نتیجه نیازی به محاسبه گرادیان­های تابع هدف و قیود نمی ­باشد.
روش بازپخت شبیه­سازی شده (SA) و الگوریتم ژنتیکی (GA) دو روش مشهور تصادفی جهت شبیه­سازی پدیده ­های طبیعی مرتبط با بازپخت فلز و تکامل طبیعی ژنتیک می­باشند. بازپخت شبیه­سازی (SA) شده روشی برای کمینه­سازی مسائل برنامه­ ریزی غیرخطی پیوسته-گسسته-صحیح می­باشد ]۱۲[. از تحقیقات انجام شده با بهره گرفتن از SA می­توان به می و بالینگ در سال ۱۹۹۲ میلادی اشاره کرد ]۶۵[.
الگوریتم ژنتیکی (GA) استراتژی مدلسازی مکانیک تکامل ژنتیکی می­باشد ]۶۶[. مهمترین خصوصیات GA بر اساس اصول بقاء و سازگاری است. مزیت­های اعمال GA در طراحی بهینه­ قاب­های فولادی شامل استفاده از متغیرهای طراحی گسسته، محیطی باز برای بیان قیود و حالت­های مختلف بارگذاری می­باشد. الگوریتم ژنتیکی توسط گلدبرگ و سمتانی در سال ۱۹۸۶ به جامعه مهندسین عمران معرفی شد ]۶۷[. حاجلا اولین کسی بود که از الگوریتم ژنتیکی جهت بهینه­سازی الاستیک شبکه ساختمانی دو تیره^[۴۶]، استفاده نمود ]۶۸[. بعد از آن، حاجلا ]۶۹[ و حاجلا و لین ]۷۳-۷۰[ چندین مقاله در راستای استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت بهینه­سازی سازه­ها به چاپ رساندند. الگوریتم ژنتیکی بصورت گسترده در ادبیات فنی مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر تحقیقات انجام شده برای مقایسه انواع GA بر روی سازه­های خرپایی اعمال شده است ]۷۶-۷۴[. یانگ و سو در سال ۱۹۹۷ با اعمال مکانیزم­ های گزینش GA بر روی خرپاهای فضایی و دو بعدی، به این نتیجه رسیدند که روندهای گزینش رقابتی (مسابقه) بهتر از روندهای گزینش تناسب-شایستگی (چرخ رولت)^[۴۷] می­باشند ]۷۷[.
اعمال GA بر روی قاب­های فولادی به ندرت به چشم می­خورد ]۸۱-۷۸[.
کمپ، پزشک و همکاران در سال ۱۹۹۸ میلادی با توسعه روند طراحی براساس الگوریتم ژنتیکی (FEAPGEN) ، به بهینه­سازی گسسته قاب­های فولادی پرداختند. با مقایسه قابی یک دهانه و هشت طبقه، و قابی سه دهانه و سه طبقه، این نتیجه حاصل شد که FEAPGEN قاب­هایی سبکتر نسبت به الگوریتم معیار بهینگی نتیجه می­دهد. آنها با اعمال روند گزینش گروهی، روند تقاطع سازگار و تحلیل المان محدود در GA به بهینه سازی قاب­های فولادی براساس AISC-LRFD و AISC-ASD پرداختند. نتیجه حاصل این بود که قاب­های فولادی طراحی شده براساس AISC-LRFD نسبت به AISC-ASD تا حدودی سبک­تر می­باشند. علاوه بر این، طراحی­های حاصل به میزان ۴ الی ۷% سبک­تر از طراحی­های حاصل از الگوریتم معیار بهینگی می­باشند، اما زمان محاسباتی آن بطور قابل ملاحظه­ای بیشتر می­باشد ]۷۸[.
لاگاروس وپاپادراکاکیس در سال ۲۰۰۱ میلادی در تحقیق خود به بهینه­سازی قاب­های فولادی سه بعدی در مقیاس بزرگ، تحت بار لرزه­ای پرداختند. آنها از ترکیب روش­های بهینه­سازی، بخصوص الگوریتم­هایی که بر اساس استراتژی تکامل (ESs)^[48] بودند، استفاده کردند. در آن تحقیق، روش برخورد دقیق با بار دینامیکی (تحلیل تاریخچه زمانی) و روش تحلیل دینامیکی ساده شده (تحلیل طیف پاسخ مودال)، برای پیدا کردن یک سازه بهینه با حداقل وزن، با یکدیگر مقایسه شده ­اند. آنها شتابنگاشت­هایی را با توجه به طیف پاسخ طراحی الاستیک منطقه تولید کردند و تحت آنها سازه را بهینه نمودند. در تحقیق آنها، مساله بهینه­سازی گسسته بصورت زیر بیان شده بود:

مجموعه مقادیر گسسته می­باشد، که متغیرهای طراحی  تنها از آن انتخاب می­شوند. قیود مورد نظر عبارتند از تنش­های اعضا، جا به ­جایی­های گرهی یا جا به ­جایی­های میان طبقه.

و

که  تنش محوری محاسبه شده،  و  تنش های خمشی محاسبه شده برای جهت های  و  می­باشند.  تنش فشاری مجاز محوری،  و  تنش های خمشی مجاز جهت های  و  ، و  تنش تسلیم فولاد می­باشند. جا به ­جایی مجاز میان طبقه ای به ۵/۱% ارتفاع هر طبقه محدود شده است.
معادله تعادل یک سیستم المان محدود در حرکت بصورت زیر می­باشد:

که  ،  و  به ترتیب، برای  امین متغیر طراحی  ، ماتریس جرم، میرایی و سختی می­باشند.  بردار بار خارجی،  ،  و  به ترتیب عبارتند از بردارهای جا به ­جایی، سرعت و شتاب.
آنها برای به تصویر کشیدن بازده روش پیشنهادی خود در مسائل بهینه سازی ابعادی، قاب فضایی شش طبقه­ای را با در نظر گرفتن متغیرهای طراحی گسسته، بررسی کردند.
شکل ۲-۴- قاب فضایی ۶ طبقه و گروه­بندی المان ها ]۸۲[
قاب فضایی نشان داده شده در شکل ۲-۴ شامل ۶۳ المان با ۱۸۰ درجه آزادی می­باشد. با توجه به شکل ۲-۵ قابل مشاهده است که طرح بهینه حاصل از روش انتگرال­گیری مستقیم، تحت شتاب نگاشت­های مصنوعی، ۲۰% از طرح حاصل از تحلیل طیف پاسخ مودال، کمتر است، ولی نیازهای محاسباتی آن بیشتر می­باشد ]۸۲[.
شکل ۲-۵- تاریخچه همگرایی روند بهینه­سازی ]۸۲[
کمشکی و ساکا به بهینه­سازی قاب­های فولادی ساده مهاربندی شده با تکیه­گاه­های مفصلی، با بهره گرفتن از GA، پرداختند. آن­ها به این نتیجه رسیدند که قاب­های ساده مهاربندی شده همگرای ضربدری، با تکیه­گاه­های ساده سبکترین سیستم مقاوم لرزه­ای می­باشند ]۸۳[.
شکل ۲-۶- مقایسه وزن نرمالیزه شده قاب­های ساده مهاربندی شده با تکیه­گاه­های مفصلی در برابر قاب خمشی با تکیه­گاه­های صلب ]۸۳[
کسترو با استفاده FORTRAN 90، الگوریتم ژنتیکی را اعمال و به کمینه­سازی وزن سازه­ها تحت ارتعاش آزاد پرداخت ]۸۴[. گرو و گارسیا در سال ۲۰۰۶ با توسعه یک الگوریتم ژنتیکی نخبه­گرا به مقایسه نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از نرم افزارهای تجاری پرداختند ]۸۵[. کی و ایکاگو در سال ۲۰۰۸ با اعمال قیود طراحی آیین­ نامه استاندارد ساختمان ژاپن، سیستمی جهت طراحی بهینه­ سازه­ها ارائه نمودند ]۸۶[. کریپاکاران و هال در سال ۲۰۱۱ رویکردی محاسباتی بر اساس GA، جهت توسعه یک سیستم تصمیم گیرنده در محل اتصالات صلب قاب­های خمشی، ارائه نمودند ]۸۷[.
بالق و ویق در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بهینه­سازی لرزه­ای قاب­های منظم فولادی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیکی پرداختند. آنها با توسعه یک الگوریتم عددی بهینه­سازی گسسته، چند نمونه قاب را با اعمال تحلیل خطی استاتیکی و طیف پاسخ مودال، بر مبنای Eurocode و با در نظر گرفتن مهاربندهای ضربدری همگرا، بهینه نمودند. هدف آنها یافتن طرحی بود که بیشترین اتلاف انرژی در آن رخ دهد (Layout optimization). آنها با بهره گرفتن از چند رابط (Link)، قاب­های خمشی و مهاربندی مجاور را به یکدیگر متصل نمودند، در هر گره از المان­های تیر، ۳ درجه آزادی اختیار شده است.جهت کاهش نیازهای محاسباتی، مدل به تیر چند درجه آزادی شکل ۲-۷-b بر اساس سختی هر طبقه تبدیل شده است.
شکل ۲-۷- a)مدل تقریبی دو بعدی b)مدل تیر چند درجه آزادی ]۸۸[
آنها با حل ۱۸ مثال، سیستم­های مهاربندی با میزان اتلاف انرژی مختلف، به این نتیجه رسیدند که سیستم با اتلاف انرژی حداکثر، در اماکن با خطر لرزه­خیزی متوسط نیز می ­تواند اقتصادیترین سیستم سازه­ای باشد ]۸۸[.
۲-۳-نتیجه‌گیری
می­توان گفت که بهینه­سازی سازه­های مقاوم در برابر زلزله، هنوز در مرحله مقدماتی خود قرار دارد. مشکلات ناشی در این زمینه عبارتند از:

جدول۴-۱۳) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به جدول ۴-۱۳ مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنی­داری بدست آمده برای هر متغیر بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابر این متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا این پیش نیاز اصلی برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد. همچنین می توان گفت که برای آزمون فرضیات تحقیق می توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.

۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی

در مدل یابی معادلات ساختاری^[۷۹] عموما دو نقش اصلی مد نظر می گیرد.
۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
۲- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر

تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری^[۸۰]

به رابطه بین متغیرهای مکنون^[۸۱] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با بهره گرفتن از بارهای عاملی^[۸۲] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی^[۸۳] استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.

تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

در نمودار زیر متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا­ی آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی را مورد سنجش قرار دهند.

نمودار ۴-۱۲: مدل اندازه گیری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیر تبلیغات دهان به دهان در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.

نمودار ۴-۱۳: مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در حالت ضرایب معناداری

شاخصهای برازش برای مدل­ تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به درستی به کار گرفته شده اند.

• 1. 1. اندازه‌گیری هورمون FSH در سرم

   

قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل می‌کنیم که کلیه‌ی استانداردها، معرف‌ها و نمونه‌ها به دمای اتاق (۲۸-۲۲ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند. کلیه‌ی استانداردها را با سرو ته کردن به‌آرامی مخلوط می‌کنیم.

• • • تعداد چاهک‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش را برداشته، بقیه‌ی چاهک‌ها را با چسب مخصوص پلیت پوشانده، همراه رطوبت‌گیر در کیسه‌ی آلومینیومی قرار داده، درب آن را بسته و در دمای ۸-۲ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری می‌کنیم.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• ۵۰ میکرولیتر از استاندارد و نمونه را در چاهک‌های مورد نظر می‌ریزیم. بهتر است که از هر نمونه یا استاندارد به صورت دوتایی در چاهک‌ها ریخته شود.

توجه: حتما چاهک اول به عنوان بلانک در نظر گرفته شود. در این چاهک نمونه و یا استاندارد نمی‌ریزیم. بقیه‌ی مراحل با سایر چاهک‌ها یکسان می‌باشد.

• ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونژوگه به هر چاهک اضافه می‌کنیم. برای ‌مدت ۳۰ ثانیه پلیت را روی سطح میز به‌آرامی تکان می‌دهیم.

• چاهک‌ها را با چسب مخصوص پلیت می‌پوشانیم و به مدت ۶۰ (± ۱۰ دقیقه) در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• محتویات چاهک‌ها را با وارونه کردن پلیت یا آسپیره کردن خارج می‌کنیم. سپس چاهک‌ها را ۵ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو می‌دهیم. اگر شستشو به صورت دستی انجام شود، در انتهای شستشو به‌آرامی پلیت را بر روی کاغذ رطوبت‌گیر می‌زنیم.

• ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آماده به‌کار رنگ‌زا درون تمام چاهک‌ها می‌ریزیم.

• مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی پلیت را انکوبه می‌کنیم.

• ۵۰ میکرولیتر محلول متوقف‌کننده‌ی واکنش به کلیه‌ی چاهک‌ها اضافه می‌کنیم. به مدت ۲۰ ثانیه به‌آرامی پلیت را تکان می‌دهیم تا تمام رنگ آبی آن تبدیل به زرد شود.

• مقدار جذب نور را برای هر چاهک در طول موج ۴۵۰ نانومتر (از طول موج رفرانس ۶۳۰-۶۲۰ نانومتر استفاده می‌کنیم) با بهره گرفتن از روش Point to Point حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش می‌خوانیم.

جدول ۳-۳- مقادیر مورد انتظار برای سیستم تست FSH به روش ELISA

Normal Range

۲٫۹-۱۲ mlu/ml

Follicular Phase Female

۸-۲۱ mlu/ml

Midcycle Peak Female