یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری شرکت، اهرم مالی است. با افزایش اهرم مالی، ریسک مالی افزایش مییابد. شرکتهای با اهرم مالی بالاتر هزینه تأمین مالی خارجی بیشتری خواهند داشت، بنابراین، این شرکتها مخارج سرمایهای کمتری خواهند داشت (ایشیدا و ایتو، ۲۰۱۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۲-۲-۶-۳-هزینه تأمین مالی
از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، هزینه تأمینمالی است. به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعاتی، شرکتهایی که تأمین مالی آنها از طریق تقبل بدهی بالا میباشد، تمایل به صرف نظر کردن از فرصتهای سرمایه گذاری با خالص ارزش مثبت دارند. شرکتهایی که دارای فرصتهای سرمایه گذاری بالایی هستند، تمایل به داشتن نرخهای پایینتر بهره دارند و این امر بیش تر به این دلیل میباشد که فرصتهای سرمایه گذاری هنوز درآمدی را برای شرکت ایجاد نکرده و انتظار بازده آنها در طولانی مدت میباشد (شورورزی و آزادوار، ۱۳۸۹).
۲-۲-۲-۶-۴-اندازه شرکت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری، اندازه شرکت است. پژوهشات قبلی همانند خان و واتس (۲۰۰۹) به این نتیجه رسیده اند که هزینه های نمایندگی برای شرکتهای بزرگتر، کمتر میباشد. با کاهش هزینه های نمایندگی و متعاقب آن عدمتقارن اطلاعاتی، هزینه تأمینمالی شرکت کاهش مییابد. بنابراین شرکت می تواند پروژه های سرمایه گذاری خود را اجرا کند. لذا انتظار می رود بین اندازه شرکت و سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود داشته باشد.
۲-۲-۲-۶-۵-بازده سهام
بازده سهام از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری است. شواهد تجربی در ادبیات سرمایه گذاری شرکتها نشان میدهد که شرکتهایی که بیشتر سرمایه گذاری می کنند، بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک پایینتری را کسب می کنند. تیتمن و همکاران[۸۹] (۲۰۰۴) نشان دادند که رابطه منفی برای
شرکتهایی با اختیار سرمایه گذاری بزرگتر، قویتر است. باکر و همکاران[۹۰] (۲۰۰۳) اشاره کردند که شرکتها هنگامی که سهامشان اضافه ارزشگذاری می شود، تمایل به سرمایه گذاری بیشتر دارند و آنها متعاقبا بازدههای سهام پایینی را کسب می کنند.
۲-۲-۲-۶-۶-محافظه کاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بهینه، محافظه کاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارششده توسط شرکتها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیمهای صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفتهاند که از جمله آنها رعایت محافظه کاری است. محافظه کاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامیپور و مالکینیا، ۱۳۹۱). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه، جدیتر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظه کاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایهگذاران امری ضروری به نظر میرسد(جبارزاده و همکاران، ۱۳۹۱).
به نظر میرسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه گذاری تأثیر بگذارد:
۱-محافظه کاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران شود.
۲-با افزایش انگیزه های مدیر برای عدم پذیرش پروژه های با ارزش خاص فعلی[۹۱] منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژه ها، امکان به تعویق انداختن زیان های ناشی از آنها به دلیل محافظه کاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳-مالکیت نهادی
۲-۲-۳-۱-مفهوم مالکیت نهادی
واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنای حقی است که انسان نسبت به شئ دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و مالکان عمده نهایی سهام آن شرکت است (حساس یگانه،۱۳۸۸: ص۹۰). بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی عقیده دارند که هریک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد در پژوهش حاضر واژه ساختار مالکیت از دو منظر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت مورد بحث و برسی قرار میگیرد. مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در پژوهش ازیبی و دیگران (۲۰۱۰) مالکیت نهادی، به مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی ، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی و بطور کلی سهامداران عمده شرکت اطلاق می شود (نظام الدین رحیمیان،۱۳۹۰ : ص۷۲).
در سالهای اخیر، مالکیت نهادی در بازار اوراق بهادار اروپا و آمریکا رشد چشمگیری را نشان میدهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمانها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسههای بیمهای اعم از سازمانهای تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. مالکان نهادی به دلیل در اختیار داشتن میزان قابل توجهی از سهام شرکتها دارای نفوذ خاصی در شرکت هستند. سرمایه گذاران نهادی به گزارشهای مالی باکیفیت برای تجزیه و تحلیلهای حرفهای خود نیازمندند این نگرش وجود دارد که این گروه از مالکان با اعمال نفوذ بر مدیریت آنها را به استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت ترغیب نمایند. مالکان نهادی به دلیل قابلیت قابل ملاحظه در انجام تجزیه و تحلیلهای مالی حرفهای از سایر سرمایه گذاران تفکیک میشوند. به همین دلیل سرمایه گذاران نهادی بیش از سایر سرمایه گذاران به کیفیت اطلاعات مالی توجه مینمایند. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی میباشند و میتوانند از آن برای نظارت و همجهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه مؤثراست. در راستای اعمال نظارت مؤثر، کیفیت بالای حسابرسی از عوامل مهم به شمار می آید. علاوه بر این مطابق با تعریف بند ۲۷ ماده ۱ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاران نهادی هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد یا بیش از ۵ ملیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جز این گروه از سرمایه گذاران محسوب می شود. مطالعه آنتونیوس (۲۰۱۳)[۹۲] در مورد شرکتهای فرانسوی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ نشان داده است که بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. وی به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی با پرداخت هزینه نمایندگی که همان هزینه کنترل عملکرد مدیران میباشد قابلیت تایید گزارشهای مدیران را به حداکثر ممکن میرسانند.
تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل میدهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران جلوگیری شود (پوشنر،۱۹۹۳).
۲-۲-۳-۱-۱- نوع مالکیت نهادی
براساس شواهد حاصل ازپژوهشات پیشین، نظیرنویسی ونایکر[۹۳](۲۰۰۶)، کرنت وسایرین[۹۴] (۲۰۰۷) نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نبوده وانگیزههای یکسانی برای نظارت فعالانه برمدیریت ندارد. از این رو تاثیر آنها نیز بر عملکرد شرکتها متفاوت است. براین اساس سرمایه گذاران نهادی را میتوان به دو دسته منفعل (حساس به فشاروموقت) و فعال (غیرحساس به فشار) تقسیم کرد.
سرمایهگذارن نهادی منفعل (حساس به فشار یا موقت) دارای گردش پر تفوی بالایی بوده واستراتژی معاملاتی لحظهای دارند. برای مثال با یک خبر خوب سهام میخرند و با خبر بد سهام را میفروشند. برای این مالکان قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده و دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلند مدت شرکت ترجیح میدهند. بنابراین، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نمایندهای در هیات مدیره شرکتهای سرمایهپذیر ندارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود. (پوتر، ۱۹۹۲، ص: ۱۵۲)[۹۵]
پوتر(۱۹۹۲) اظهار میدارد که تمرکز بر عملکرد کوتاه مدت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای فدا کردن سرمایه گذاری وعملکرد بلندمدت به منظور حفظ رشد سود کوتاهمدت میشود. درمقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال (غیر حساس به فشار) دیدگاه بلندمدت داشته و عملکرد بلندمدت شرکت را مد نظر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران میباشد. این سهامداران با نظارت فعالانه بر تصمیمات مدیریت، انگیزههایی را برای مسئولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم میآورند. بر این اساس، حضور هر چه بیشتر این سهامداران سبب افزایش عملکرد مدیران و در نتیجه ارتقای عملکرد شرکتها خواهد شد. برخی ازجمله اسمیت وهمکاران [۹۶](۲۰۰۳) اعتقاد دارند که سرمایه گذاران نهادی فعال، مدیران شرکتها را منضبط میکنند. آنها اذعان میدارند که عملکرد شرکتها پس از خرید بخشی از سهام آنها توسط سهامداران بهبود مییابد.
۲-۲-۳-۱-۲- تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان قابل ملاحظهای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان میدهد چند ( درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج پژوهش مهدوی و میدری( ۱۳۹۰) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۹ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط ۷۴ % ، و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹ % ، و سهم ۲۰ سهامدار بطور متوسط۸۱/۹ % است. براساس شاخص هر فیندال و هریشمن صنعت ساخت ماشینآلات و براساس سهم ۱۰ و ۲۰ سهامدار عمده صنعت استخراج معدن، دارای بیشترین مقدار، شاخص دیگر سهم ۵ تمرکز مالکیت بودند. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان میدهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفتهاند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت ، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به عموم (سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود.
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف میشود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکتها تلقی میشود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایهگذاران نهادی و حقوقی است (چارزوهمکاران ، ۲۰۰۹)[۹۷].
۲-۲-۳-۱-۳- سرمایه گذاران نهادی
مطابق با تعریف بوش[۹۸] (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری، موسسههای بازنشستگی و… هستند.سرمایه گذاران نهادی معمولاً به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارات بر شرکتها را دارا میباشند. عموماً این گونه تصور میشود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر میشود. این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام میدهند نشأت میگیرد. بوش(۱۹۸۸) بیان میدارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. کاپلان و همکاران دریافتند که حضور سرمایه داران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور است.
۲-۲-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، وجود اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی غیرمتقارن بین افراد توزیع شود، یا به عبارتی انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین کاربران صورت پذیرد، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب گردد. بنابراین، پیش از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشند، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیقی مورد ارزیابی قرار بگیرد.زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن سهم با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار برای سهام مورد نظر قائل شده اند، متفاوت خواهد شد. در نهایت ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران مغایرت خواهد داشت (دی آموند، وریچیا، ۱۹۹۱)[۹۹].
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیههایی هستند که از جانب واحدهای تجاری منتشر شده اند. یک نمونه از این اطلاعیهها را میتوان اعلان سود برآوردی برای هر سهم خواند که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم میرسد. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، افرادی وجود داشته باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار گرفته باشند و به عنوان مثال از اعلانهایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد، آگاه باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتها گردند. دلیل اصلی این امر نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع میتوانند از اعلان سود و یا هر چیز با اهمیت دیگر بهره برده و خود را در موقعیت تصمیم گیری بهتری نسبت به سایرین قرار دهند (کردلر، داریانی، ۱۳۸۵).
یکی از نکات مهمی که همواره در بازارهای سرمایه و به ویژه بورسهای اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر قیمت سهام منعکس میسازند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد، این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. با وجود این فرض که اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکسکننده اطلاعات باشند، باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی اطلاعات بیشتری را نسبت به افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند، به عبارت دیگر حضور افراد ناآگاه دربازار سرمایه این امکان را فراهم میسازد تا سرمایه گذاران حرفهای نرخ بازده بالاتری را به دست آورند. معمولاً زمانی که اطلاعات تازهی از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام صورت میپذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفادهکنندگان به ویژه سهامداران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت سهام و حجم مبادلات سهام می شود، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید، نوسانات قیمت سهام را شکل میدهد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشهای متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت (قائمی، وطن پرست، ۱۳۸۴).
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس، جرج اکرلوف و جوزف استیگلیتنر[۱۰۰] (برندگان جایزه ی نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریهای را پایهگذاری نمودند که به نظریه ی عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. آنها خاطر نشان میسازند که واسطههای مطلع میتوانند با انتقال اطلاعات محرمانهی خود به واسطههای کماطلاع درآمد بازار خود را بیشتر نمایند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشند نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش این مشکل، سیاست افشای کامل را پذیرفتهاند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد (اکرلوف، اسپنس و استیگلیتنر، ۱۹۷۰).
کایل[۱۰۱] در سال ۱۹۸۵ و ایزلی و هارا[۱۰۲] در سال ۱۹۹۲، در یافتههای خود به این مسئله پیبردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزیش مییابد، شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. دمسکی و فلتمن[۱۰۳]، در سال ۱۹۹۴ و مک نیکولاس و ترومن[۱۰۴] در سال ۱۹۹۴ بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود، علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن، سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاهمدت هستند، جستجوی خود برای دستیافتن به اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند. این امر بدان معنیاست که قبل از اعلان سود، سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی را میتوان شاهد بود (مک نیکولاس، ترومن، ۱۹۹۴).
۲-۲-۳-۲-۱- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
تئوری عدم تقارن اطلاعاتی موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی میباشد. پایه های این تئوری در دهه ۱۹۷۰ توسط سه محقق بزرگ اقتصادی: جرج آکرلوف،مایکل آسپنس و جوزف استلیتز بنا نهاده شده است. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن می تواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد. مقاله سال ۱۹۷۰ آکرلوف با عنوان بازار نابسامان پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می شود ایده وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گستردهای دارد . در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجهند معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی کرد که در آن به اصطلاح رایج فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. آکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلعتر در بازار میتوانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند. استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیر مطلع می تواند از طریق غربال اطلاعات بهتر از یک کارگزار مطلع اطلاعات کسب کند(مکرمی،۱۳۸۱).
ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی میباشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزش های بازار برابر با ارزشهای فعلی نباشد.
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:
نوع نخست: گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات میباشد. یک سرمایهگذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می کنند مطمئن نباشند و سرمایه گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت در مورد شانس موفقیتهای آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمامی این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد زیرا یک طرف داد و ستد اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرفهای داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند گردند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی مخاطره معنوی نامیده می شود. مشکلات زیادی را میتوان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکتها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان بار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز می کند. زیرا برخی از طرفهای داد و ستد نمی توانند کارها و تصمیمات طرفهای دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهای داد و ستد اثر می گذارد را مشاهده نماید.(رساییان،۱۳۸۵)
بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می آید که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت داشته باشند در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه گذاران به دلیل اطلاعات محرمانه به وجود می آورد(براون و هیلجست،۲۰۰۷).
۲-۲-۳-۲-۲- ارتباط بین ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعات
ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت در اختیار سهامداران حرفهای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی در مورد چشم انداز آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار میگیرد. نتایج حاصل از تمامی فعالیتهای اقتصادی شرکتها در سودهای جاری منعکس نمیگردد بلکه سود حاصل از برخی فعالیتها همانند قراردادهای بلند مدت فروش و فعالیتهای سرمایه گذاری و پژوهش و توسعه در سالهای بعد تحقق خواهد یافت. از آنجا که اطلاعات مربوط به این فعالیتها در اختیار سهامداران حرفهای قرار میگیرد، سهامداران یاد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام که در سود جاری منعکس نشدهاند را تجزیه و تحلیل کرده و در قیمت سهام لحاظ می کنند. این اطلاعات اغلب از طریق کانالهایی مانند اعضای هیئت مدیرهی مشترک شرکتها در اختیار شبکه های سهامداران قرار گرفته و از این طریق به اطلاع اکثر سهامداران و بازار میرسد و در نهایت در قیمتها لحاظ میگردد. بنابراین، رواج این نوع مالکیت می تواند نقش اساسی را در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد (نوروش، ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).
۲-۲-۳-۳-هزینه نمایندگی
۲-۲-۳-۳-۱-نظریه نمایندگی
در ابتدا باید عنوان شود که این نظریه به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها مالکان اداره امور شرکت را به مدیران تفویض کرده اند. جدایی مالکیت از مدیرت منجر به شکل گیری مشکلات نمایندگی می شود. اینک با پیش زمینهای که از تئوری نمایندگی عنوان شد به شرح این نظریه پرداخته می شود. منابع مورد نیاز برای تحصیل دارایی ها میتوانند از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان تأمین شوند به بیان دیگر دارایی های یک شرکت یا ادعای صاحبان سهام هستند و یا ادعای اعتباردهندگان که در عمل تضاد منافعی میان این دو گروه یعنی سهامداران (به همراه اعتباردهندگان) و مدیرت شرکت بوجود می آورد. این تضاد از آنجا نشات میگیرد که امکان دارد مدیران ثروت سهامداران و اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار بگیرند. یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکتها است. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت میگیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رساندن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید میشوند به واقع شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان قراردارد (ژانگ و وانگ ۲۰۱۲)[۱۰۵].گرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولا بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد، که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهامداران نباشد (شباهنگ، ۱۳۸۷ : ص ۳۹).
طبق تعریف جنسن و مکلینگ (۲۰۰۷)۲ "رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده هیأت عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند".در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایهگذاری کردهاند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال میکنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاشهای مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمیشود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود میآید. این معضل که از سالها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایهگذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینههایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، بهکارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاستهای نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینههای نمایندگی یاد میشود.
بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکتهای سهامی بهطور معمول وجود داشته باشد، زیرا هیچگاه مدیران مالک کل سهام شرکت نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاشها و تدابیر آنان بهطور ۱۰۰% نصیب خودشان نمیشود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکتهای بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا میکند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند (شریعت پناهی ۱۳۸۲)
جنسن و مک لینگ (۱۹۸۶)هزینه های نمایندگی را به صورت زیر برشمردهاند:
۱-هزینه های نطارت(کنترل) مدیر توسط مالک:
این هزینهها شامل تلاشهایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بوجه، طرحهای پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…انجام میگیرد.
۲-هزینه های التزام:
هزینههای مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 01:39:00 ب.ظ ]
|