روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳)با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران همراه بود. تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین باره طراحی شد و از آن به بعد ، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد. البته غیر از این شکل تحریم‌ها،کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت.مهمترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران،خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ میلادی، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از این اقدام ، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد.جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری ، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر می‌گرفت.در این زمان(۲۵ژانویه سال۱۹۹۵ میلادی)سناتور داماتو که از حمایت قوی هواداران اسرائیلی در حوزۀ انتخابیه خود برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری علیه ایران حمایت می کرد،(( قانون تحریم همه جانبۀ ایران[۳۷]))(به شماره ۲۷۷s)را به سنا تقدیم کرد. هدف از این قانون قطع کلیۀ روابط تجاری ایران و ایالات متحده بود.(علیخانی:۱۳۸۰، ۱۶۶- ۱۶۵ )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حامیان بیشتری را به خود جلب می کرد ، پیتر کینگ نمایندۀ مجلس نمایندگان در ۲۳ فوریۀ سال ۱۹۹۵ طرح قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. طبق طرح قانونی داماتو(( آمریکا هر شخص یا واحد خارجی را که به امر تجارت کالا یا فن آوری با ایران مبادرت کند)) تحریم می کند.در واقع بر مبنای این طرح دولت آمریکا نمی تواند با هر شخص یا واحدی که تحریم ایران را نادیده بگیرد ، معامله کند یا این که (( برای هر شخص یا واحد تحریم شده مجوز صادراتی بدهد.))
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گرچه این طرح قانونی که به مجلس سنا عرضه شد حوزۀ وسیعی را می پوشاند،اما طرح مشابه آقای کینگ که به مجلس نمایندگان عرضه شد دامنۀ وسیع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجی که کالا یا خدمات نظامی یا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش می رساندو نیز طرف هایی را که از ایران نفت یا گاز می خریدند،از واردات کالا یا خدمات به آمریکا ممنوع می ساخت.طراحی و تصویب طرح داماتو که با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک[۳۸] در کنگره آمریکا صورت گرفت از دیگر برنامه‌های واشنگتن برای تحریم ایران بود ، پس از تصویب به قانون ایلسا[۳۹] معروف شد ، تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. براساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد،در سال اول پس از تصویب، سرمایه‌گذاری‌های بالای چهل میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌های بالای بیست میلیون دلار در ایران ممنوع شد. البته این قانون با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد.کمیسیون اروپا مخالفت سخت خود را به این قانون اعلام کرد. کلاس کنیکل وزیر امور خارجه آلمان آمریکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادامۀ روابط سیاسی و اقتصادیمان با ایران زیر شکنجه قرار داده است.))کنیکل گفت که وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاری بلکه گفتگوهای سیاسی خود با ایران را قطع کند.وی اعلام کرد که آلمان نمی تواند این خواسته را عملی کند.وی ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوی خود با ایران ادامه دهیم تا اینکه بخواهیم همۀ تماس های خود را قطع کنیم و تحریم برقرار کنیم.زیرا انزوای ایران باعث سرسختی بیشتر این کشور می شود.))
کنیکل همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که واشینگتن طرف های ثالث را با کشورهای هدف تحریم تجاری آمریکا مثل کوبا،ایران و لیبی تجارت دارند،تحریم کند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۴۹) اعتراض سخت متحدان آمریکا به این قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزمینی آن به نوعی گویای وابستگی این کشورها به نفت ایران و لیبی و بازار در خور توجهی بود که این دو کشور برای محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژی داشتند.در آن زمان بیست درصد نفت اروپا از ایران و لیبی بود. در سال ۱۹۹۵،اتحادیه اروپا ۵/۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود در حالی که ایران نیز به نوبه خود بیش از هفده میلیارد دلار محصولات مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا فروخت.هنگامی که استوارت ایزاستات فرستاده کلینتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت یا اقدامی تلافی جویانۀ اتحادیه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزرای خارجه پانزده کشور اروپایی به اتفاق آرا و در اقدامی مشترک علیه تحریم آمریکا رأی دادند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۵۵-۲۵۴) همچنین این مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکای آن از تحریم معاف شوند. با روی کار آمدن جورج بوش در سال ۲۰۰۱ میلادی این تصور ایجاد شد که به سبب سابقه طولانی مدت وی در شرکتهای نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران ،حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن ۲۰۰۱ میلادی ، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ریگان و کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی،اکثر تحریم‌ها به سمت نهادهای نظامی متمایل شدند و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال ۲۰۰۲ میلادی ،تحریم علمی علیه ایران وضع شد.
اما در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از این که ایران برنامه هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد ،آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود،به بهانه فعالیتهای هسته‌ای ، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیتهای هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد ، اما در سال ۲۰۰۵ میلادی و پایان تعلیق ،این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد. آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ به‌بهانه شکست گفتگوهای هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس)به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیتهای هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از بیست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیتهای هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود. به دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ میلادی نیز وزارت خزانه داری آمریکا بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی)) تحریم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی ایران نیز تحریم شدند.از طرف دیگر،مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.در سال ۲۰۰۸ میلادی اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد ، اما نه‌تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ میلادی دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیتهای هسته‌ای ایران تصویب شد.دراین قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکتهای ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد. اوباما در دوازده مارس ۲۰۰۹ میلادی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن ۲۰۱۰ میلادی قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.یک هفته بعد از این قطعنامه در بیست وهفت خرداد ۱۳۸۹ تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برضد بیست و دو نهاد و شخصیت حقیقی ایران اعمال گردید. بلافاصله پس از آن در تاریخ ده تیر۱۳۸۹(یکم ژوئیه ۲۰۱۰)اوباما قانون تحریم های جامع،پاسخگو کردن و محرومیت از سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۰ را که به تازگی در کنگره به تصویب رسیده بود ، امضاء و اجرایی نمود و در اقدامی دیگر در شش مهر۱۳۸۹ (بیست و هشت سپتامبر۲۰۱۰) با صدور فرمان اجرایی جدیدبه شماره ۱۳۵۵۳ برای نخستین بار تحریم های جدید را علیه هشت تن از مقام های رسمی و دولتی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در جریان آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعمال نمود.همچنین با اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما)در تاریخبیست و سه ژوئیه۲۰۱۰ (۲تیر۱۳۹۰)و قرار دادن این شرکت در فهرست سازمان های تحت تحریم آمریکا و سپس شرکت هواپیمایی ماهان در دوازده اکتبر ۲۰۱۱ (نوزده مهر۱۳۹۰)، این شرکت از هرگونه فعالیت در خاک آمریکا و هرنوع معامله اتباع آمریکا با آن منع گردید.(حسینی متین: ۱۳۹۱ ،۵۲۶) تحریم‌های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور،که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ۲۰۱۱ میلادی توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانک‌داری ایران بود.در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند ،تصویب کرد. این قانون همچنین به طور مؤثر بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می کرد.در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها ، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند،صورت داد.در تاریخ سی و یکم دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، اوباما ،قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز پنجاه شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.این مؤسسات بیشتر تابعه وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه پنجاه وهشت کشتی و بیست و هفت مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفت.
در مارس ۲۰۱۲ میلادی یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و « عزت‌الله ضرغامی »رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد. در ماه می ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکتهای پتروشیمی تحت تحریم های آمریکا قرار گرفتند.(خبرگزاری تسنیم : ۱۳۹۲، شناسه ۱۱۴۷۷۴) با پایان یافتن دولت احمدی‌نژاد که شدیدترین مواضع را علیه آمریکا داشت و روی کار آمدن دولت روحانی ، انتظار می‌رفت واشنگتن روند جدیدی را در مواجهه با ایران و تحریم‌ها در پیش گیرد.شاید نامه۱۳۱ عضو کنگره آمریکا به اوباما در بیست و نه تیرماه۱۳۹۲ پیش لرزه -های همین تصور بود.این نمایندگان درخواست کرده بودند که” اوباما در پی انتخاب حسن روحانی ، از فرصت‌ها برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک با ایران استفاده کند “. اما هنوز مهر و امضای این نامه خشک نشده بود که دو روز بعد، خبر از تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران منتشر شد. در صورت تبدیل شدن این تحریم‌ها به قانون، این کشور اقدامات لازم برای قطع کامل باقی‌مانده صادرات نفت ایران از طریق تهدید مشتریان نفتی به جرایم سنگین را پیگیری می‌کند. همچنین با تنگ تر کردن حصار مالی بر ایران ،تمامی مبادلات ارزی با ایران مورد تحریم قرار میگیرد و با وسعت بخشیدن به تحریم‌های سابق بخش‌های خودرو ، معادن ، ساخت و ساز و مهندسی ایران را نیز به لیست سیاه خود اضافه می‌کند.
از زمان روی کار آمدن باراک اوباما ، بخشی از تحریم‌های آمریکا در قالب ویترین دفاع از ارزش‌های بشردوستانه اعمال شد و نهادهای انتظامی ، امنیتی و اطلاعاتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. از سوی دیگر در این دوره هر چهار گفتمان مبارزه با تروریسم ، مقابله با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی ، مقابله با مداخله ایران در امور داخلی سایر کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته و کانون تحریم‌ها به سمت بانک مرکزی ، صنایع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملی متمرکز شد.
۴-۲-تحریم های اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
درحالی که اروپا همواره خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی بوده و همچنان در کنار تحریم -ها به مذاکره پیرامون موضوع هسته ای ایران ابراز علاقه می کند،ایالات متحده آمریکا به خصوص دردوران جورج بوش همواره گزینۀ توسل به جنگ را در کنار گزینه های دیگر مطرح می ساخت. خاویر سولانا در آخرین روزهای فعالیتش به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا گفته بود که اروپا در نهایت می تواند گفتگو و فشار را در کنار هم بپذیرد.
به نظر می رسد اروپا با رویکرد افزایش فشار و تحریم ها خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی در منطقۀ حساس خاورمیانه از یک طرف و همراهی با آمریکا برای نشان دادن سیاست ارو-آتلانتیکی در برخورد با ایران بوده و هدف از آن منصرف کردن آمریکا و اسرائیل از شروع یک جنگ و ایران از ادامۀ فعالیت های هسته ای حساس و غنی سازی در سطح بالا بوده است.
یکی از اقداماتی که اتحادیه اروپا به خصوص از نیمه اول سال ۲۰۰۸ در پیش گرفت و هدف از آن جلوگیری از یک درگیری نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات نظامی و اقتصادی ایران بود ،رویکرد افزایش فشار و تحریم های بسیار شدید بود.این رویکرد را حداقل در دو سطح عمده شاهد هستیم یکی در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل و دیگری به صورت تحریم های فوق العاده و ورای شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپا.این رویکرد که مورد حمایت آمریکا و عمدتاً بلوک غرب و کشورهایی چون کانادا،استرالیا و ژاپن می باشد را امروز نیز کاملاًمی توانیم ببینیم.در این راستا ، تحریم های زیادی تصویب شده که بسیاری از زمینه های اقتصادی،تجاری،بانکی،نفتی ،گاز و بنزین،حمل و نقل و… در ایران را دربر می گیرد.درچهارچوب این رویکرد که عمدتاً در چند ماه آخر دورۀ دوم جورج بوش اتخاذ گردید،شاهد اتخاذ این سیاست از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی هستیم.در این رابطه در جریان سفر دوره ای جورج بوش به اروپا و در پایان نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا در اسلونی،بیانیه ای مشترک در تاریخ دوازده ژوئن۲۰۰۸ منتشر شددر این بیانیه طرفین نیت خود را در افزایش فشارها روی ایران بیان داشتند تا ایران را مجبور به چشم پوشی از برنامۀ غنی سازی اورانیوم نماید.
از دیگر رویکردهایی که کشورهای اروپایی عمدتاً از سال ۲۰۰۷ در روابط خود با ایران اتخاد کردند،رویکرد تعامل و تهدید یا به اصطلاح سیاست قدیمی چماق و هویج بود. در این رویکرد دوپایه گفتگو و تشویق در یک طرف و تهدید و تحریم در طرف دیگر قرار داشت.
دراین رابطه،شش کشور قدرتمند جهان درگیر در بحث برنامه هسته ای ایران جمعه دو مه ۲۰۰۸ در لندن تصمیم گرفتند مشوق های جدیدی به ایران پیشنهاد بدهند. دیوید میلیبند ، وزیر امور خارجه انگلیس،جزئیات چنین پیشنهادی را مشخص نساخت، ولی به طور ساده گفت که شامل مشوق های تجدید نظر و به روزشده آنچه سال۲۰۰۶ به تهران پیشنهاد شده بود،می گردد؛ مانند همکاری های غیر نظامی،همکاری در عرصه انرژی و همکاریهای دیپلماتیک و به خصوص تحویل اورانیون برای مقاصد غیر نظامی در قبال متوقف ساختن فعالیت های غنی سازی اورانیوم. سخنگوی وزارت خارجۀ ایران در واکنش به بستۀ جدید پیشنهادی اظهار داشت که کشورش هرگونه پیشنهاد ابرقدرت ها که حق ایران در زمینۀ هسته ای را به رسمیت نشناسد ، رد می کند.درفضای سنگین به وجود آمده ،دولت ایران برای اولین بار دست به ابتکار جدیدی زد و با ارائه یک بسته پیشنهادی تلاش نمود رویکرد جدیدی را در پیش گیرد. در این رابطه علی اصغر خاجی،سفیر ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل،درتاریخ سیزده مه ۲۰۰۸پیشنهاد ایران را به خاویر سولانا تسلیم نمود. ایران ضمن اشاره به موقعیت و وزن خود در خاورمیانه،مجدداً پیشنهاد ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی را با مشارکت کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی که بتواند ادامۀ برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران را میسر نماید،مطرح کرد.از نظر کشورهای گروه ۵+۱ متن پیشنهادی ایران بن بستی روی مسئله اصلی تعلیق غنی سازی ایجاد کرد. اتحادیه اروپا در اجلاس مشترک سران با آمریکا در تاریخ ده ژوئن۲۰۰۸ بیانیۀ شدیدی را منتشر کرد و خواستار احترام به تعهدات بین المللی،تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران شد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۲-۲۹)
در شرایط ملتهب ایجاد شده ، خاویرسولانا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۰۸ وارد ایران شد تا بسته پیشنهاد همکاری گروه۵+۱ را در قبال تعلیق برنامۀ هسته ای ایران در اختیار تهران بگذارد. به دنبال رد این پیشنهاد از سوی ایران ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه ایران اتخاد کردند.
چیزی که به عنوان یک فاکتور مهم بین کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح شد و منجر به سخت تر کردن رویکرد همه جانبه نسبت به ایران گردید،آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ بیست و شش مه ۲۰۰۸ است، مبنی بر اینکه تهران دربارۀ آنچه تردید می رود می تواند جنبۀ نظامی برنامۀ هسته ای اش باشد ، توضیحات کاملی ارائه نداده است. این گزارش روی مطالعات ایران در خصوص ساخت کلاهک موشکی که بتواند مادۀ انفجاری اتمی را در خود جای دهد، روی آزمایشات مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا و روی طرح احتمالی تأسیساتی به منظور آزمایشات هسته ای معطوف گردیده است یعنی عناصر بسیاری که آژانس وین به عنوان منابع جدید نگرانی توصیف کرده است.
در این رابطه آنگلینا مرکل ، صدراعظم آلمان ،اعلام کرد که باید در صورت لزوم با تحریم های فزاینده نسبت به این گزارش واکنش نشان داد. گوردون براون ،نخست وزیر انگلستان، نیز در جریان دیدار شانزده ژوئن رئیس جمهورآمریکا از لندن،اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم ها و مجازات جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.
چند روز بعد در بیست و سه ژوئن۲۰۰۸،اتحادیه اروپا در یک موضع مشترک تحریم هایی علیه بانک ملی ایران را مورد تأکید قرار داد. در عین حال،اتحادیه اعلام کرد بستۀ پیشنهادی اخیر خود به ایران همچنان معتبر است. در ادامه نیز تصمیم بسیار چشمگیر، مربوط به مسدودیت دارایی های بانک ملی بود.ممنوعیت سفر و روادید نیز افرادی را در برمی گیرد که با برنامۀ هسته ای و موشکی ایران در ارتباط هستند،اما این ممنوعیت شامل رهبران سیاسی نمی گردد.بدین سان بیست نفر و هجده شرکت به پانزده نفر و سیزده شرکت اعلام شده قبلی اضافه شدند.
رویکرد تحریم های سخت و هدف دار اتحادیه اروپا به خصوص در سال ۲۰۱۰ روند پرشتابی گرفت. در این راستا به دنبال بی اعتمادی روز افزون و تصویب چهار قطعنامه[۴۰] از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران ، سران کشورهای عضواتحادیه اروپا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۱۰ در زمینۀ تحریم شدیدتر علیه ایران ، به توافق رسیدند.سران اتحادیه،در بیانیه ای که در پایان نشست بروکسل منتشر شد،ضمن حمایت قاطع ازقطعنامۀ[۴۱] ۱۹۲۹ شورای امنیت ،اعلام کردند که تحریم ها را در بخش انرژی، سرمایه گذاری جدید،کمک فنی و نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه ها به ویژه حوزه های مربوط به پالایش،گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده اعمال می کنند[۴۲].در این جلسه،اگرچه آلمان،فرانسه و ایتالیا که سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش نفت و گاز ایران کرده اند،نگرانی هایی دربارۀ تشدید تحریم ها و به خطر افتادن سرمایه گذاری های خود مطرح ساختند، اما در نهایت همۀ کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت خود را از این بیانیه اعلام کردند. بازگرداندن ایران به میز مذاکره و همچنین جلوگیری از حملۀ نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران ، دادن اطمینان به کشورهای عربی هم پیمان آمریکا مبنی بر مقابله با برنامۀ هسته ای ایران، از اهداف این تحریم ها عنوان شد. در جلسه بیست و شش ژوئن ۲۰۱۰ وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز یک سری تحریم های جدید علیه ایران به تصویب رسید. بخش عمدۀ این تحریم ها که در محورهای زیر طبقه بندی شده است از فردای آن روز به اجرا درآمد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۷و۳۶)
-نفت وگاز: شامل منع فروش ،عرضه یا انتقال تجهیزات کلیدی و فناوری برای پالایش و تصفیۀ گاز طبیعی و صنایع تولیدی و اکتشافی می گردد که البته با یک سری محدودیت های دیگر از جمله عدم ارائۀ کمک های فنی و مالی تکمیل می شود. مضافاً محدودیت های دیگری هم بر سرمایه گذاری ، تأمین مالی و فعالیت های بازرگانی مرتبط با صنعت نفت و گاز اعمال می گردد.
-حمل و نقل : کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را ملزم به بازرسی کلیه محموله ها به مقصد و یا از مبدأ ایران(بنادر و فرودگاه ها) می بینند،به شرطی که مطمئن شوند اطلاعات آنها، اجازۀ بازرسی را بدهد و باور داشته باشند که محموله ها شامل اقلام غیر قانونی هستند. این تکلیف و مسئولیت بر دوش کلیۀ کشورهای عضو است تا به درخواست های مبنی بر بازرسی در دریاهای آزاد همکاری نمایند. اقلام ممنوعه به تصرف کشورهای عضو در خواهد آمد،درحالی که هزینۀ آن برعهدل متخلفین و ناقضین خواهد بود.
-سوخت گیری و عرضۀ سوخت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید اقدام به سوختگیری، ارائۀ سوخت و یا دیگر خدمات به قایق ها و یا دیگر شناورهای تحت تملک و یا قرارداد ایران،درصورتی که از اطلاعاتی برخوردار باشند که شناورهای مورد نظر مبادرت به حمل و نقل اقلام غیر قانونی کرده اند ، نمایند.
- بیمه : منع کامل بر ارائۀ خدمات بیمه/بیمۀ اتکایی به دولت ایران یا هر نهادی که دارای شخصیت حقوقی در ایران باشد و یا آنکه به نیابت از چنین مؤسساتی و یا تحت تملک و یا نظارت آنها قرار گرفته باشد.
-بخش مالی : شامل عدم تعهد به ارائۀ اعتبارات و تسهیلات مالی به دولت ایران از جمله اعمال محدودیت بر تعهدات کوتاه مدت جدیدحمایت مالی از تجارت در ایران می گردد. کشورهای عضو ملزم به اجرای فعالیت های نظارتی بیشتر بر بانک ها و تعاملات آنها با ایران می شوند و همچنین هرگونه انتقال وجه به ایران و یا از ایران می بایست از مجوزهای قانونی لازم برخوردار باشد،چه مربوط به میزان وجه باشد و یا مرتبط با موضوعیت آن. همچنین هرگونه مشارکت در فروش مستقیم و یا غیر مستقیم و یا خرید اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از سوی ایران ممنوع می گردد.کشورهای عضو نباید اقدام به گشایش دفاتر جدید،حساب ها و یا شعبات بانکی در ایران نمایند و بانک های ایرانی نیز از تأسیس شعبات و دفاتر،سرمایه گذاری های مشترک و منافع مالکیتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده اند.
-صنعت هوانوردی : دسترسی به فرودگاه های کشورهای عضو جهت محموله ای ارسالی از ایران یا به مقصد ایران ممنوع شده است.همچنین محدودیت هایی بر کشورهای عضو در ارتباط با خدمات مهندسی و نگهداری هواپیماس باری اعمال،در صورتی که آنها از حمل اقلام غیر قانونی از سوی این هواپیماها آگاه باشند، می گردد.(فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۰۶-۱۰۵) درپی تحریم‌های نفتی و کم شدن خرید نفت از ایران به دلیل تلاش کشورهای خریدار برای جایگزین کردن نفت این کشور با نفت دیگر تولید کننده ها، صادرات نفت ایران در ماه مارس۲۰۱۲میلادی به زیردو میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تا اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی،صادرات نفت ایران چهل درصد کاهش میابد.این تحلیل با پیش‌بینی‌های دیگر شرکتهای انرژی مبنی بر کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۲ میلادی ، مطابقت می‌کند.در مجموع اتحادیه اروپا،یکصد و هشتاد شرکت تجاری و شخصی ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت هایی در این خصوص به فهرست تحریم شدگان پرونده اتمی ایران پیوستند که با شرکتهای کشتیرانی و سپاه پاسداران ارتباط دارند . اسامی برخی نهادهایی که مورد تحریم قرار گرفتند به شرح زیر است: مجموعه صنایع شهید ستاری ، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین ، مرکز تحقیقات انفجار و ضربه متا فاز ، سامان نصب زاینده رود،شرکت سامان توسعه آسیا،صنعت ثامن،شرکت رآکتور هسته ای سوخت سوره، شرکت سورنا،شرکت تاوا(ساخت ابزار برش)،شرکت تست تفسیر تولید و عرضه ظروف خاص(UF)،شرکت توسعه سیلوها،شرکت یار صنعت،شرکت کمپرسور توربو نفت،شرکت یاس ایر ، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، بانک صادرات ایران (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،سپاه پاسداران، نیروی قدس،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران ، بانک ملی (همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن)،بانک کارگشایی(تهران– خیابان مولوی– میدان محمدیه–پلاک ۵۸۷)،بانک ملی ایرانZAO (مسکو– روسیه)،بانک ملی-مسئولیت محدود(لندن–بریتانیا)،بانک آریان(پروژه معاملاتی مشترک میان بانک‌های صادرات و ملی–کابل– افغانستان)،بانک ملت(همه شعب خارج از کشور این بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ،MELLAT BANK SB CJSC(ایروان– ارمنستان)، بانک بین‌المللی پرشیا– مسئولیت محدود بریتانیا،رئیس و مدیر عامل بانک رفاه،رئیس و مدیر عامل پست بانک،رئیس و مدیر عامل سینا،نهادهای وابسته به سپاه پاسداران(قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تهران،منطقه نظامی پارچین تهران، شرکت «نفت شرق – کیش»(تهران و دبی) ،قرارگاه سازندگی کربلا تهران ، شرکت مهندسی سپاساد تهران،قرب نوح تهران،شرکت عمران ساحل تهران، شرکت مهندسین مشاورساحل تهران ، موسسه حرا تهران ، قرارگاه سازندگی قائم تهران، همچنین شخصیت‌هایی وابسته به سازمان صنایع هوافضا(زیر مجموعه وزارت دفاع)مانند:عظیم آقا جانی،ابوالقاسم مظفری شمس فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ،علی اکبر طباطبائی، ناصر باطنی رئیس قانونی سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،منصور اسلامی مدیر عامل شرکت کشتیرانی ،محمد طلائی مدیر اجرایی خطوط کشتیرانی ایران در اروپا،محمد مقدمی فرد مدیر منطقه خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درامارات متحده عربی،کاپیتان علیرضا قزلایق ،غلامحسین گلپرورمدیرتجاری ومعاون مدیر عامل وسهامدارشرکت کشتیرانی راهبران امیددریا ، احمد وحید دستجردی،رضاقلی اسماعیلی،شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران،مرتضی رضایی، محمدحجازی،جلال سیدی،علی اکبراحمدیان،حسین سالمی،قاسم سلیمانی و…(خبرگزاری خبرآنلاین:آذر۱۳۹۰)
۴-۳ : تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا
در پی اعمال تحریم‌ها و کم شدن خرید نفت از ایران،صادرات نفت ایران در ماه مارس ۲۰۱۲ میلادی به زیر۲میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است که سازمان بین المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تا اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی ،صادرات نفت ایران چهل درصد کاهش میابد. جلوگیری از همکاری شرکتهای نفتی با ایران و عدم سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های صنعت نفت این کشور در کنار عوامل دیگری چون عمر بالای چاه‌ها و فرسودگی تجهیزات،باعث کاهش تدریجی تولید نفت ایران شده‌اند.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86تحریم‌های اتحادیه اروپا بر شرکتهای بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت های کشتیرانی که نفت این کشور را جابجا می‌کنند سبب مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت های مرتبط با آن شد.روش تحریم در اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران بدین صورت است که با پایان یافتن قراردادهای سالانه شرکتهای نفتی اروپایی با ایران، اقدام به تمدید این قرارداد ها نخواهند کرد و تا پایان ژوئن۲۰۱۲ میلادی حجم واردات نفت خام اروپا از ایران به صفر خواهد رسید. پالایشگاه‌های یونان به دلیل ناتوانی در پرداخت پول،خرید نفت ایران را پیش از به پایان رسیدن مهلت مقرر از سوی اتحادیه اروپا قطع کردند،واردات نفت یونان از ایران نیز در ماه آوریل۲۰۱۲میلادی به کلی قطع شد،اسپانیا در خرید نفت خود از ایران در دوره زمانی دسامبر۲۰۱۱میلادی تا ژانویه۲۰۱۲میلادی،کاهشی سی و یک درصدی اعمال ،اندکی پس از انتشار این گزارش، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که خرید نفت ایران را از پایان ماه فوریه به کل قطع کرده است.ترکیه نیز تا پیش از آغاز روند تحریم‌ها نزدیک به یک سوم نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد.این کشور زیر فشارها میزان واردات خود را تا ماه آوریل۲۰۱۲میلادی،بیست درصد کاهش داد.تحریم بانک مرکزی ایران، که واسطه اصلی دریافت پول به دست آمده از فروش نفت این کشور است، واکنش‌های گوناگونی به همراه داشت. در فروردین ماه نیز با پایان یافتن قرارداد پالایشگاه های یونان،اسپانیا و آلمان و عدم انعقاد قرارداد طولانی مدت از سوی ایشان با شرکت نفت ایران،صادرات نفت به این کشورها نیز قطع شد.(خبرگزاری مهر، ۲۳ فروردین ۱۳۹۱) دربررسی مناسبات ایران و اتحادیه اروپا می توان چنین گفت که: اتحادیه اروپا متأثر از روابط پیشرفته با آمریکا، همکاری های تجاری و انرژی با ایران را به مسائل سیاسی پیوند زده است. قبلاً رفتار کشورهای اروپایی در قبال ایران در مورد مسائل اقتصادی و انرژی با آمریکا متفاوت بود و کشورهای اروپایی تحریم های اقتصادی و انرژی آمریکا را نادیده گرفته و شروع به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران کردند. اما بعد از طرح بحث برنامه هسته ای ایران، رفتار اتحادیه اروپا در مسائل اقتصادی و انرژی نیز تغییر کرده است.به عنوان مثال ، اتحادیه اروپا امضاء موافقنامه همکاری و تجارت با ایران را به بهبود رفتار ایران نسبت به مسائلی همچون حقوق بشر، تروریسم و غیره موکول کرده است.(خالوزاده : ۱۳۹۱ ،۱۲۷) کمیسیون اروپا در گزارش بسیار مهمی به شورای وزیران اتحادیه اروپا در فوریۀ ۲۰۰۱ پیرامون منافع اتحادیه اروپا در همکاری با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: اتحادیه برای توسعه مناسبات با ایران هم دلایل سیاسی و هم دلایل اقتصادی دارد. ایران منبع مهم نفت و گاز در یک منطقه مهم استراتژیک است منافع عمده ای در مناطق همجوار و برای مثال آسیای مرکزی دارد. ایران می تواند در آینده به عنوان شریک اقتصادی منطقه ای از یک پتانسیل قوی برخوردار باشد و فرصت های مهمی را برای تجارت و سرمایه گذاری در اختیار بگذارد.ایران دارای جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفرمی باشد.ایران در مسیر مدرنیزه نمودن ساختار اقتصادی و پیشبرد روند خصوصی سازی و آزادسازی،سومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی خود را در دست اجرا دارد و شرکت های اروپایی جایگاه ممتازی در پروژه های این برنامه برخوردارند. دسترسی ایران به دو حوزه جغرافیایی انرژی خیز خلیج فارس و دریای خزر و نیز برخورداری از پانزده درصد گاز طبیعی و یازده درصد نفت خام جهانی ، برای اتحادیه اروپا که نیاز فزاینده ای به منابع هیدروکربنی دارد، یک عامل بسیار تعیین کننده در تنظیم مناسبات با ایران می باشد.از سوی دیگر ، نفوذ آمریکا بر نظام های سیاسی و منابع نفتی کشورهای خلیج فارس موجب شده است تا اتحادیه اروپا برای تحکیم موقعیت جهانی خود در عرصه انرژی به ایران توجه ویژه ای داشته باشد. البته با توجه به روابط گسترده میان اتحادیه اروپا و آمریکا و شرایط درگیری و تخاصم ایران و آمریکا، اتحادیه اروپا به گونه ای عمل می کند که در مقابل آمریکا قرار نگیرد.
اتحادیه اروپا روابط نزدیک با ایران را اقدامی راهبردی برای تأمین ملاحظات خود در زمینه انرژی می داند. این اتحادیه به عنوان نهادی متشکل از چندین کشور صنعتی در مورد مسائل کلان انرژی ، به ویژه نفت، حساسیت خاصی دارد. اهمیت حیاتی نفت برای کشورهای اروپایی سبب شده است تا اتحادیه اروپا به کشورها یا مناطق برخوردار از این انرژی نگاه ویژه ای داشته باشد. بنابراین ایران به لحاظ قرار گرفتن درمرکزیت منابع انرژی(نفت و گاز)جهان از اهمیت استراتژیکی در سطح جهان برخوردار است.موقعیت استراتژیک ایران در مرکز خلیج فارس و تنگه هرمز از یک طرف و حد فاصل و رابط بین آسیای میانه و آب های گرم خلیج فارس از طرف دیگر این اهمیت را مضاعف می سازد.با توجه به کاهش ذخایر انرژی جهانی در دهه های آینده و از طرفی افزایش نیازهای کشورهای پیشرفته خصوصاً صنعتی به استفاده از نفت و گاز در سال های آتی ، به نظر می رسد بر اهمیت منطقه خلیج فارس و دریای خزر در تأمین انرژی جهان افزوده شود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ممتاز و منحصر به فرد جغرافیایی، نقش محوری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و قفقاز با جمعیتی بالغ بر سیصد میلیون نفر دارد.روابط نهادینۀ ایران و اتحادیه اروپا می تواند تضمین کننده صلح،ثبات و امنیت در منطقه بوده و از طریق همکاری های چند جانبه،توسعه اقتصادی کشورهای منطقه را فراهم آورد؛به عبارت دیگر روابط گسترده و همه جانبه فیمابین ایران و اتحادیه اروپا به نفع طرفین و کشورهای منطقه خواهد بود.تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا می تواند مانع و چالشی بزرگ برای اتحادیه اروپا برای دست یابی این اتحادیه به اهداف اقتصادی و سیاسی خود مانند: تأمین منابع اقتصادی و تجاری از طریق حضور در بازار ایران؛ بهره برداری از منابع مهم نفت و گاز ایران در یک منطقه مهم استراتژیک؛ استفاده از موقعیت ایران در روابط اقتصادی و تجاری با آسیای مرکزی ، دریای خزر،خلیج فارس و خاورمیانه؛ تبدیل شدن به شریک مهم اقتصادی منطقه ای در آینده؛ همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق ایران و همکاری در زمینه انتقال انرژی با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، باشد. (خالوزاده : ۱۳۹۱ ،۱۰۷-۱۰۶)
به نظر می رسد به رغم مشکلات متعدد سر راه و بی اعتمادی حاکم بر روابط کنونی،اتحادیه اروپا به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ایران علاقه مند است،هرچند این علاقه مندی در ظاهر چندان پررنگ نیست.درواقع،استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم ، تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است.این مهم مستلزم دسترسی به منابع جدید و استراتژیک و جذب کشورهای بالقوه و بالفعل قدرتمند است. از این رو،اتحادیه اروپا می تواند حساب ویژه ای بر روی مناطق آسیای میانه،دریای خزر،خاورمیانه و خلیج فارس و به ویژه ایران باز نماید.روابط دوجانبه اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور جداگانه همواره وجود داشته و درآینده نیزتداوم خواهد داشت.موازی با همکاری های چند جانبه با اتحادیه لازم است گسترش روابط دو جانبه با کشورهای عضو اتحادیه در دستور کار قرار گیرد.
۴-۴ : چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا
موضوع تحریم نفتی ایران نسبت به گذشته شدت پیدا کرده است و سیاستمداران اروپایی تحت فشار ایالات متحده آمریکا به قصد تحت فشارقراردادن درآمدهای نفتی و به تبع آن اقتصاد ایران ، موضوع تحریم را مطرح کردند. اگرچه این تحریم ها فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرد ولی اتحادیه را در بخش های مختلفی دچار چالش نمود که در زیر به اختصار به آنها اشاره می شود:
-تحریم گسترده اتحادیه اروپا علیه ایران سبب گردیده سیاست تجاری ایران به سمت آسیا محوری و منطقه گرایی سوق یابد و ازسوی دیگر،باعث شده شرکت های اروپایی تا حدود زیادی میدان رقابت و بازار خیره کننده ایران را به رقبای آسیایی خود واگذار کنند.(فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۲)
-مذاکرات برای توافقنامه تجارت و همکاری که در سال ۲۰۰۲ میان ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردیده بود از اوت ۲۰۰۵ و به دلیل از سر گیری فعالیت های هسته ای ایران سرانجامی مبهم پیدا کرده است. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۲)
-هرچند این گونه تحریم ها تأثیرات خود را بر بازارهای سرمایه،کمیابی اعتبار،افزایش تورم و کاهش تجارت،سرمایه گذاری و اعطای وام و تسهیلات اعتباری و مالی،بازکردن اعتبار اسنادی و نیز ریسک کشور می گذارند،اما برخی از این تأثیرات غیر مستقیم،ممکن است کوتاه مدت باشند؛ چراکه شرکت ها،بانک ها و دیگر مؤسسات خصوصی یا دولتی طبعاً راه های گریزی را برای دورزدن تحریم ها و یا تجارت در ارز دیگر جستجو خواهند کرد. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۳)
-فرضیۀ بدبینانه ای حتی در میان اروپائیان وجود دارد که فشار آمریکا بر اروپا در اعمال تحریم های گسترده علیه ایران صرفاً سبب آن خواهد شد ایالات متحده بتواند زمانی نه چندان دور، جای پای خود را دوباره دربازارهای گستردۀ تجاری ایران باز یابد. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۵)
-با عنایت به اینکه اقتصاد و سیاست هردو زیر بنای یکدیگر محسوب می گردند ،لذا هرگونه پیشرفت در مذاکرات۱+۵ براساس بازی حاصل جمع جبری متغیر یا همان برد-برد بدون شک آثار مثبتی بر روابط تجاری بر جای خواهد گذاشت. (فلاحی:۱۳۹۰ ،۱۱۶)
-اتحادیه اروپا در بازی امنیت انرژی خود به روسیه به دلیل نادیده گرفتن ایران که به واسطه تحریم ها ایجاد شده است،بازنده بوده است. (بی نیاز:۱۳۹۱ ،۱۳۷)
- نفت خام های سبک و سنگین ایران(مانند نفت خام های سروش و نوروز و مخلوط فروزان) ازاصلی ترین نفت خام های صادراتی ایران هستند که بیشتر به بازار شرق روانه می شوند. درجهAPI نفت سبک و سنگین ایران به ترتیب۳۳/۴ و۶/۲۹و مقدار گوگرد آنها برابر ۱/۴ و۲درصد است.بیش از هشتادوپنج درصد نفت صادراتی ایران از این دو نوع تشکیل شده است.اگرکشوری بخواهد نفت ایران را جبران کند لازم است که نفت خامی را تولید کند که مشخصاتی مشابه با نفت خام های ایران داشته باشد.حتی اگر کشوری مانند عربستان سعودی بخواهد و بتواند بیش از این بر تولید خود بیفزاید،به سادگی نمی تواند نفت خامی تولید کند که در پالایشگاه های جهان قابلیت جانشینی با نفت ایران را داشته باشد.بیش از نیمی از صادرات نفت ایران،نفت خام سنگین است وکمتر ازسی و پنج درصد سبک،درحالی که ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی، نفت های فوق سنگین است که برای جانشینی با نفت خام های سروش و نوروز مناسب است که تولید و صادراتشان بیش از یکصد و ده هزار بشکه در روز نیست.ضمن اینکه عربستان سعودی برای استفاده ازظرفیت مازاد خود وافزودن۵/۱ میلیون بشکه بر تولید روزانه،شش ماه زمان لازم دارد.چرا که بیشتر این ظرفیت مربوط به میادینی است که هنوز از آن ها بهره برداری نشده و دست نخورده باقی مانده است و آغاز بهره برداری از آنها دست کم شش ماه زمان می برد. عربستان سعودی تقریباً تمام ظرفیت خود برای تولید نفت خام های سبک ، متوسط و سنگین را بکار گرفته است. نفت سبک عربستان سعودی که درجهAPIنزدیک به۳۳/۶و مقدار گوگرد نزدیک به دودرصد، کیفیتی کم وبیش مشابه نفت سبک ایران دارد که باتمام ظرفیت تولید می شود. نفت خام های متوسط عربستان سعودی که بیشترین سهم تولید این کشور را تشکیل می دهند ،با نفت خام سنگین ایران تشابه بیشتری دارنداما افزودن تولید این نوع نفت خام برای عربستان سعودی شدنی نیست. لذا وجود ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی که عمدتاً نفت فوق سنگین است ، نباید در کوتاه مدت خطری برای ایران به شمار آید.
-میزان ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک رو به کاهش است و هم اکنون کمتر از چهار میلیون بشکه در روز گزارش می شود.بر اساس گزارش اطلاعات انرژی آمریکا،ظرفیت تولید پایدار و قابل تداوم اعضای اوپک، کمتر از سی و پنج میلیون بشکه در روز است در حالی که تولید فعلی اوپک نزدیک به۷/۳۰ میلیون بشکه در روز گزارش می شود.از سوی دیگر، عربستان سعودی در چند ماه گذشته به سبب شرایط خاص بازار نفت ناشی از توقف تولید نفت لیبی،تاسرحد امکان برتولید خود افزوده و میانگین تولید خود را به ده میلیون بشکه در روز رسانده است. با وجود این ،تولید نفت اوپک با احتساب نفت عراق در مجموع به سی میلیون و هفت صد هزار بشکه رسید،که نتوانست نیاز بازار را به قدر کافی تأمین کند و در نتیجه مقدار ذخیره سازی نفت خام کاهش یافت. مقدار ذخایر نفت خام ایالات متحده آمریکا با کاهش ده میلیون بشکه ای به سیصد و بیست و هشت میلیون بشکه رسید. مجموع ذخیره سازی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD)نیز با بیش از سی و شش میلیون بشکه کاهش به کمتر از دو میلیارد و شش صد وسی میلیون بشکه رسیده است که مصرف پنجاه و هفت روز این دسته از کشورها را پوشش می دهد که از نرخ متداول شصت روز کمتر است.
-بحران اقتصادی ایالات متحده و اروپا سبب شده است که طی چند سال گذشته تقاضای نفت این دسته از کشورها کاهش یابد.به عنوان نمونه تقاضای نفت اروپا در سال۲۰۱۰،نزدیک به۳/۱۵ میلیون بشکه در روز بود که به۱۵میلیون بشکه رسید و پیش بین می شود که در سال آینده (۱۳۹۱)به ۸/۱۴میلیون بشکه در روز کاهش یابد.این درحالی است که تقاضای جهانی نفت از ۳/۸۸ میلیون بشکه درسال۲۰۱۰ به هشتاد و نه میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱رسید.چین و هند بیشترین نقش را در افزایش تقاضای جهانی داشته و دارند. چین با مصرف روزانه ده میلیون بشکه در روز و واردات روزانه۵/۵ میلیون بشکه، نیروی محرک بازار نفت به شمار می آید. لذا ممکن است غربی ها نتوانند مصرف کنندگان شرقی نفت خام ایران را متقاعد سازند که از چنین منبع بزرگی دست بشوید و تاوان تمایلات سیاسی آنها را بپردازند. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۶)
-تولید غیر اوپک به اوج خود نزدیک شده و انتظار نمی رود که بتواند سهم خود را در تأمین تقاضای جهانی نفت حفظ کند. در سال۲۰۱۱ تولید غیر اوپک تنها صد هزار بشکه افزایش یافته و به ۵۳/۴ میلیون بشکه در روز رسید. روسیه که چند سالی است جایگاه بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را از آن خود کرده است ، با تولید روزانه ۲/۱۰ میلیون بشکه ، تمام توان خود را برای افزایش تولید به کار گرفته و انتظار نمی رود که در آینده نزدیک بتواند بر تولید خود بیفزاید. در عین حال مصرف نفت خام این کشور به شدت رو به افزایش است. روسیه تأمین کننده چهل درصد گاز وارداتی و سی درصد نفت وارداتی اتحادیه اروپا است.(واعظی: ۱۳۸۷ ،۴۳) تولید نفت دریای شمال و برزیل نیز همواره با مشکلات و توقف هایی روبه رو بوده است. به عنوان نمونه میزان صادرات نفت مکزیک در ماه نوامبر۲۰۱۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴/۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۷۵/۱ میلیون بشکه در روز رسید، این روند کم و بیش برای دیگر تولید کنندگان غیر اوپک مصداق دارد و جهان نمی تواند برای تأمین نیاز اضافی خود به افزایش تولید غیر اوپک چشم بدوزد. از سوی دیگر با توجه به سیاست تنوع منابع انرژی اتحادیه اروپا جهت برقراری امنیت انرژی و مقابله با سیاست های روسیه و افزایش تقاضای گاز در اتحادیه اروپا و بسنده نبودن عرضۀ گاز از سوی روسیه ، ایران می توانست با توجه به اینکه دارای دومین مخازن بزرگ گاز جهان و یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت خام جهان می باشد ، به پشتوانه جایگاه جغرافیایی اش به یکی از فراهم کنندگان اصلی انرژی به خصوص گاز طبیعی اتحادیه اروپا تبدیل شود.(بهروزی و کوکبی:۱۳۸۹ ،۲۳۹)براساس محاسبات مؤسسه یوهان بنینی،چنین اتفاقی سبب می شود که اقتصاد جهان چنان راکد شود که تقاضای نفت به شدت کاهش یافته و طی پنج سال در مجموع از تقاضای نفت به شدت کاسته شود.آشکار است که اقتصاد جهان همین حالا هم با چنین مخاطراتی دست به گریبان است که تحمل چنین تکانه ای برایش ناممکن می نماید. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۷) براساس آمار ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده ، ایران در چند ماه منتهی به اعمال تحریم ها به طور میانگین روزانه دو نیم میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است.از این میان ، کمتر از هفت درصد به مقصد کشورهای اروپایی عضو آژانس بین المللی انرژی بارگیری شده است. درحالی که بازار شرق و عمدتاً چین و هند ،درمجموع شصت و پنج درصد از نفت ایران را خریداری کرده اند. به این ترتیب صادرات نفت ایران چندان به اروپا وابسته نیست.آن هم اروپایی که براساس آمار همین مؤسسه، تقاضای کاهنده دارد و سال آینده نیز تقاضای روزانۀ نفت آن نزدیک به سی صد هزار بشکه کاهش خواهد یافت.ایتالیا،اسپانیا و یونان به ترتیب با واردات یکصدو نود و شش،یکصد و شصت و یک و یکصدو و سه هزار بشکه در روز از ایران وارد می کنند وبزرگترین وارد کنندگان اروپایی نفت ایران هستند که عمدتاً نفت خام سبک ایران را خریداری می کنند.فرانسه ، آلمان و بریتانیا به ترتیب پنجاه و سه،پانزده و یازده هزار بشکه از ایران وارد می کنند.ترکیه نیز که نزدیک به سی درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین می کند،روزانه یکصد و هشتاد و پنج هزار بشکه در روز از ایران خریداری می کند.هر پالایشگاه می تواند نفت خام خاصی را به عنوان خوراک به مصرف برساند. لذا اگر بخواهد نفت خود را از منبع دیگری تأمین نماید،نه تنها باید افزایش تولید نفت در جای دیگر ممکن باشد ،بلکه باید نفت خاصی باشدکه به لحاظ سبکی و سنگینی، ترشی و شیرینی و وجود ناخالصی های دیگر،کم و بیش مشابه همان نفت خام باشد و در غیر این صورت باید انواع نفت خام ها را ترکیب کند تا به مشابه خوراک خود برساند.(خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۵)
- آمریکا که توانسته هم پیمانان اروپایی خود را متقاعد کند تا خرید نفت خود را از ایران متوقف کنند،این نکته را در نظر دارد که به طور معمول نود و پنج درصد از نفت کشور بر مبنای قراردادهای دراز مدت فروخته می شود و در آغاز هرسال مقدار دقیق دوره های ماهیانه تحویل آن نهایی می شود،بیشتر شرکت های نفتی اروپایی می دانند که بازار رو به رشد شرق از سال ها پیش صادرکنندگان نفت را بر آن داشته است که سهم شرق را در بازار صادراتی خود افزایش دهند. حتی نفتی که به بازار غرب نرود می تواند راهی بازار رو به رشد آسیا شود. هرچند در شرایط بحرانی شاید لازم باشد تا اندکی تخفیف ، چاشنی کار شود تا انگیزه بیشتری ایجاد شود. تحریم نفت ایران از سوی غرب، بر ساختار قیمت ها و تفاوت قیمت های نفت خام های سبک و سنگین نیز تأثیر چشمگیری برجای خواهد گذاشت.اول اینکه ساختار بازار غرب به حالت بکواردیشن(قیمت ماه های نزدیک بیشتر از قیمت ماه های دورتر)قرار خواهد گرفت. همچنین بازا آسیا به سبب افزایش عرضه،در قیاس با بازار اروپا ضعیف تر خواهد شد.از طرفی اختلاف قیمت نفت خام های سبک و سنگین در غرب کاهش و اما در آسیا افزایش می یابد که به این ترتیب جریان آربیتراژ از منطقه آسیا به اروپا باز خواهد گشت.نتیجه اینکه نفت ایران وارد بازار آسیا و در عوض،دیگر نفت خام های منطقه راهی بازار اروپا می شود.به این ترتیب فقط جابجایی صورت خواهد گرفت و نفت خام ایران از بازار حذف نخواهد شد بلکه از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شود.
-بدون احتساب نفت ایران،روزانه بیش از ده میلیون بشکه از نفت کشورهای عربستان سعودی ، کویت،عراق،امارات متحده عربی و قطر از تنگه هرمز می گذرد. افزون بر این،میعانات گازی و فراورده های نفتی نظیر نفتا، نفت کوره و بنزین عبوری از این منطقه نیز بیش از یک میلیون بشکه در روز است. همچنین قطر و امارات متحده عربی به ترتیب هفتادوشش و هشت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع شده (LNG)را از مسیر این آبراه صادر می کنند. هرتهدیدی در مورد این تنگه افزایش شدید قیمت نفت خام و گاز طبیعی را در پی خواهد داشت و این کمترین خطری است که در کوتاه مدت اقتصاد جهان را تهدید می کند. تأثیر روانی چنین چیزی حتی از تأثیر فیزیکی آن بیشتر خواهد بود. (خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۷)
-تنگناهای پدید آمده برای ایران ،با هدف اتحادیه اروپا که گوناگون سازی منابع و افزایش عرضۀ جهانی نفت و گاز را دنبال می کند ، همخوانی ندارد زیرا مراد از تنوع بخشیدن منابع انرژی ، کاستن از خطر قطع شدن جریان انرژی از سوی برخی کشورها یا منطقه ای ویژه است. تحریم های به کار گرفته شده در مورد برخی کشورها، فزون بر اثر مستقیم بر اقتصاد این کشورها، پیامدهایی برای اقتصاد جهانی و حتی کشور تحریم کننده داشته است.بنابراین این تحریم ها علاوه بر اینکه امنیت عرضۀ جهانی انرژی را به خطر انداخته ،باعث ایجاد هزینه هایی به صورت کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای پرسود،کاهش شدید سرمایه گذاری درحوزه های نفت و گاز ایران و عدم امکان سرمایه گذاری در ذخایر پربار این کشورها، برای کشورهای تحریم کننده نیز شده است.(بهروزی و کوکبی: ۱۳۸۹ ،۲۳۸)
-در این بین افزایش تقاضای جهانی انرژی،تمرکز یافتگی ذخایر انرژی در مناطق محدود، کاهش ذخایر اروپا(درمناطقی چون هلند،نروژ ودانمارک)و دریای شمال،ظهور رقبای قدرتمند و پر تقاضایی نظیر: چین و هند و پرهیز اعضای اتحادیه در پیگیری یک سیاست مشترک اروپایی در زمینۀ انرژی و اولویت دادن به سیاست های ملی خود در این زمینه بر عمق نگرانی اتحادیه اروپا افزوده است.(سهرابی: ۱۳۸۸ ،۷۴)
-کشورهای آسیای میانه،در پی افزایش دادن توان تولید نفت و گاز خود هستند و بنابراین نیاز خواهند داشت که نفت و گاز خود را بیش از پیش به بازارهای جهانی و اتحادیه اروپا روانه کنند، اما با توجه به سیاست های روسیه در زمینۀ کنترل گذرگاه های صادراتی و همچنین تحریم های ایالات متحده و اروپا و مخالفت آمریکا و روسیه با گذشتن خطوط لولۀ بین المللی از خاک ایران و در نتیجه افزایش هزینه های جابجایی انرژی، کشورهای این منطقه با چالش بزرگی در زمینه افزایش توان تولید وانتقال انرژی روبه رو شده اند. (بهروزی و کوکبی: ۱۳۸۹ ،۲۳۸)
- تحلیل‌گران معتقدند با حذف ایران از بازار جهانی نفت خارج شود، قیمت نفت افزایش مییابد.
-اتحادیه اروپا منفعت اقتصادی بنیادین خود را در توسعه انرژی نفت و گاز ایران می بیند. اجرای پروژه نابوکو که مدیریت آن در اختیار یک شرکت اتریشی به نام OMV می باشد، به عنوان خط لوله ای که بخش شرقی ترکیه را به اروپای مرکزی متصل می کند و ظرفیت انتقال سی و یک میلیارد متر مکعب گاز را دارد تنها در شرایطی صرفه اقتصادی می کند که شبکه گاز ایران به آن وصل شود. به بیان روشن تر،شرکت های انرژی و نیز دول اروپایی تنها در صورتی در احداث این خط لولۀ۳۳۰۰ کیلومتری با برآورد هزینه ای حدود پنج تا شش میلیارد دلار مشارکت می کنند که اطمینان یابند منابع گاز ایران نیز در درون این خطوط لوله به اروپا انتقال می یابد.(muller,2007) با اینکه قرارداد احداث خط لوله نابوکو در سیزده ژوئن۲۰۰۹ بدون حضور ایران، در ترکیه به امضاء رسید،اما نباید از نظر دور داشت که با کنار زدن ایران،این خط لوله اجرا نخواهد شد.
|
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 02:31:00 ب.ظ ]
|
