الف)انعقاد قرارداد : “عقد محقق می شود به ایجاب و قبول” و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحت رویه های تجاری بین المللی (اینکوترمز) منتقل می گردد سهم ریسک را طبق تعاریف پذیرفته اند . در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین زمان و مکان وصول ، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود .
نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود .
اگر مرسل الیه ، سامانه اطلاع رسانی ( ormatio System ) خاصی را معین و به ارسال کننده اعلام کرده باشد پیام ها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود و گرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود . اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد ، زمان ورود به سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است . اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای که در انتقال پیامهای الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی ( سامانه وصول کننده ) وجود دارد ، ممکن است شرط دریافت تأییدیه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل ( ۱۹۸۷ ) ضوابطی را پیش بینی کرده اند . اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تأییدیه های مزبوراز سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود.
با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی و فنی استانداردهایی برای شکل و مفاد پیام های تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تاکنون بخش هایی از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است . در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیرممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهد بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهد شد و خروجی رایانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت.
اعتبار اسناد : آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند می شود دو موضوع است : ۱- بقا و ثبات مندرجات سند ۲- صحت انتساب به صادر کننده سند .
بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت و باقی است و به سهولت نمی توان در آنها دست برد و تغییر داد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند. البته هر قدر جنس سند با داوم تر و غیرقابل تغییر تر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود . از طرف دیگر ، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند در شرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .
ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محلهای مختلف نگهداری کرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گیرد ، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند . امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل و ساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است .
انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانونی و قضایی بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .
از گذشته دور ، مهر کردن و سپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگذار نیز همین دو وسیله را مورد تأیید قرار داده اند . در قانون تجارت ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ( به تبع آن چک و سفته ) را ضروری شمرده است . در تجارت الکترونیک نیز این مسأله مطرح است . آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانون گذار نیست . این که به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی ، فرقی نمی کند .
قانون شماره ۱۰۱ –۳- ۴۶ ایالت یوتای آمریکا مصوب ۱۹۹۵ در این خصوص اقداماتی را نموده است . لیکن با امضای دیجیتال که مورد تایید نهاد رسمی دولتی بوده و احتمال ریسک و خطای آن صفر می باشد این مهم نیز مرتفع گردیده است . ( صادقی نشاط امیر ، روزنامه حمای )
بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیکی به عنوان یک مفهوم عام در توسعه دیجیتالی خدمات بانکداری به شمار می رود. بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فناوری های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع واطلاعات مالی به صورت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین جهت ارائه خدمات پولی و بانکی به مشتریان به طوری که کمترین مراجعه به بانک‌ و رضایت مندی لازم از نظر سرعت ، دقت ، آسانی استفاده و امنیت را داشته باشد. در بانک های پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک ، کانال های مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستم های جزیره ای یکپارچه می شود پس مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان ، صرفه جویی در هزینه های تولید و درآمد بیشتر برای بانک ها را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که بخواهیم موارد فوق اجرا شود و بانک ها منفعت برند می بایست به بانکداری الکترونیکی و تعامل الکترونیکی با سایر سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توجه گردد. ( خادم الحسینی، غدیر،۱۳۹۱)
تاریخچه قبض انبار الکترونیکی
با استناد تعریف اوراق الکترونیکی و نیز قبض انبار شاید بتوان این تعریف را برای قبض انبار الکترونیکی اظهار داشت : قبض انبار الکترونیکی همان قبض انبار اوراقی و مستند است که از پیام و انتقال داده های الکترونیکی و ابزار های آن بهره مند بوده و در ارتباط با مرکز دادهایی است که اعتبار بخشی به این اسناد را تضمین و اصالت آن را در هر مرحله از صدور ، انتقال و جابجایی بر اساس مکانیزم های مبتنی برتجارت الکترونیکی تایید و رسمیت می بخشد. اصولا این قبض انبار از لحاظ شکل و محتوا با قبض انبار موجود شباهت داشته اما برای سهولت و تسریع در انجام کار فرایندها و اطلاعات کاربردی آن تا حدودی قابل تغییر و متفاوت می باشد.
در طراحی قبض انبار الکترونیکی با توجه به مرجع صادر کننده و مراکز در ارتباط و ذی نفعان از دامنه فراگیران و گستردگی در سطح کشور برخوردار بوده و از طریق امضای دیجیتال و در اختیار داشتن مرکز تبادل داده های با امنیت بالا و مورد تایید نهادهای رسمی و قضایی از اعتبار لازم و کافی برخوردار می باشد. الزامآٌ به منظور بستر سازی و ایجاد چنین متد لوژی علاوه بر وجود زیر ساختها و قوانین مناسب می بایست از مجریان دارای تجربه و آشنا به امر که از تخصص لازم نیز برخوردار باشند بهره جست . لذا با توجه به طراحی مدل های اولیه قبض انبار قابل معامله و تضمین سپاری توسط این شرکت و با همکاری برخی از بانک های خصوصی و بورس فلزات مبتنی بر اعتبار بخشی از طریق ابزار های مالی و اعتباری بانکداری بدون ربا و همچنین بر اساس توسعه بازار های سرمایه در کشور و توسعه مدل جهت بهره مندی تجار و صاحبان کالایی که در تعامل با این بازارها بسر می بردند در سال ۱۳۸۷به انجام رسید. اساسا در طراحی مدل ، هر سازمانی تمایل به آن داشت تا پایگاه دادها و اعتبار بخشی به سند الکترونیکی را عهده دار شود لیکن بر اساس مطالعات و کارکردهای قبض انبار الکترونیکی طراحان بر آن شدند تا با توجه به شرایط مجری با سابقه و توانمند و الزامات لازم جهت استناد به مبانی حقوقی این مهم ، در طراحی باز نگری انجام گرفته و معاونت فناوری وزارت بازرگانی را مرکز پایگاه دادها و تبادل آن قرار داده و این مرکز را بعنوان رگولاتور در طراحی سیستم ملاحظه نمایند.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بعنوان مجری با سابقه و تنها دارنده مجوز صدور قبض انبار با کارکرد قبض رسید و برگ وثیقه در کشور و همچنین مبتکر و رکن اساسی در راهبری پروژه نیز اپراتور و مجری طرح در نظر گرفته شد. با اتکای به برگزاری نشست های تخصصی مختلف با سازمان ها و شرکت های ذی نفع و مرتبط ، وزارت بازرگانی طرح یاد شده را بعنوان پروژه بقا نام گذاری نمودند.
برخی اظهار نظر ها در خصوص قبض انبار الکترونیکی
مدیر اتاق پایاپای شرکت بورس کالای ایران از عقد قرار‌داد با انبارهای مختلف برای تسریع در تحویل کالاهای معامله شده به عنوان برنامه در دست اقدام شرکت بورس کالا خبر داد. طبق همکاری با وزارت بازرگانی در صورت عقد تفاهم نامه با بهره گرفتن از سیستم قبض انبار الکترونیک کالاهایی را در انبارهایی با این پوشش سیستمی تحت کلید بورس قرار خواهیم داد. وی درباره نوع کالاهایی که در انبارهایی با سیستم قبض انبار الکترونیکی نگهداری خواهند شد گفت : نوع کالا‌ها براساس شرایط زمانی تعیین می‌شود.( روزنامه جهان صنعت، ۱۳۷۸)
مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت : با پیشرفت جوامع و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ، در حوزه انبارداری ، قبوض الکترونیکی انبارها بوجود آمدند. این قبوض که در سیستم‌های الکترونیکی تولید ، نگهداری و مبادله می‌شوند ، کارکردی به مراتب سریع‌تر ، آسان ‌تر و ایمن ‌تر از قبوض انبار سنتی داشته و منافع بسیار زیادی را برای شهروندان و رونق اقتصادی کشورها در برداشته‌اند.
طرح صدور قبوض الکترونیکی انبار در دستور کار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی قرار گرفت و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با نهادهای ذی‌ربط از جمله معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، تهیه نسخه الکترونیکی این قبوض در چارچوب طرح ملی بهادار کردن قبوض الکترونیکی انبار (طرح بقا) در شرکت آغاز و مرحله اجرای پایلوت آن نیز در برخی از شعب کلید خورده است و بر این اساس امید می‌رود این قبوض به‌زودی به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد شوند. در این طرح ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی بین بورس کالای ایران با نظام ملی اطلاعات انبارها (شبکه بقا) ، تمامی گام‌های فرایند ورود کالا به بورس ، دریافت و پرداخت حقوق قانونی و معامله و تحویل کالا به صورت الکترونیکی در اسرع وقت انجام خواهد شد. (اخبار اقتصادی ، ۱۳۹۱)
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حمایت از تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه و حمایت از انتشار اوراق صکوک از جمله برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس امید می‌رود که انتشار اوراق صکوک از سوی بانک مرکزی برای بخش تولید هرچه زودتر عملیاتی شود. وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته از سوی شرکت انبارهای عمومی کشور و بانک های عامل، قرار بر این است که قبوض انبارها بهادار شود و بتوان در محدوده بانک ها به عنوان وثایق از آن استفاده کرد.(۱۳۹۲،ایرنا)
مدیرعامل بورس کالای ایران خبر داد : آمادگی بورس کالا برای استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی ، بورس کالای ایران مانند سایر بورس‌های کالایی در جهان ، از دو سال گذشته به طور جدی استقرار نظام انبارداری را در دستور کار خود قرارداده و هم اکنون زیرساختهای اجرایی برای صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) در این بورس فراهم شده است.(خبر گزاری فارس،۱۳۹۱)
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: قبض انبار، اوراق بهادار بورس می شود. قرار است شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع قبض انبار را بررسی کند که در صورت موافقت ، این قبوض به عنوان اوراق بهادار در بورس شناسایی می شوند. (ایرنا،۱۳۹۳)
گواهی الکترونیکی سپرده کالایی و مزایای تأمین مالی از طریق قبض انبار مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه انبارهای تحت نظارت سازمان بورس بیمه شده و گواهی الکترونیکی برای محصولات صادر می‌شود ، گفت : قبض انبار صادر شده توسط سپرده‌گذاری مرکزی قابل توثیق و پشتوانه‌ای برای تأمین مالی توسط کشاورزان است.( خبر گزاری فارس، ۱۳۹۳)
حسین پناهیان اظهار داشت: الگوی عملیاتی استقرار نظام انبارداری و صدور اوراق گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) با بررسی تجربیات جهانی و تطبیق آن با واقعیت های موجود ، توسط تیم کارشناسی بورس کالای ایران تدوین و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور فعالان بازار ، کارگزاران ، نهادهای تخصصی حوزه انبارداری و… به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است. (ایلنا،۱۳۹۳)
علی ایحال تا کنون سازمان یا شرکت بخصوصی به جمع بندی مناسبی درخصوص قبض انبار الکترونیکی ، ذی نفعان ، مجریان ، پشتیبانی کنندگان و… اقدام موثری ننموده است .
سازمان یا بنگاه های اقتصادی ذی نفع در پروژه قبض انبار الکترونیکی
همانگونه که در قسمت مربوط به هیات موسس و سهامداران شرکت انبارهای عمومی آورده شد به دلیل کارکردهای انبارهای عمومی و خصوصاً ابزار عملیاتی آن که قبض انبار با فرم قبض رسید و برگ وثیقه می باشد مخاطبان اصلی قبض انبار را مطابق ماده ۱ تصویب نامه و اساسنامه شرکت ( صاحبان کالاها ، صنعتگران ، کشاورزان و بازرگانان ) دانست و همچنین به منظور ارائه خدمات به مخاطبان اصلی و تحقق کارکردهای معین شده بنگاه های تامین مالی همچون بانک ها و بیمه ها نقش آفرین خواهند بود . البته مطابق ماده ۵ تصویب نامه به منظور تامین امنیت و خسارات مخاطبان و کاهش ریسک انبارهای عمومی شرکتهای بیمه معتبر مورد تایید بیمه مرکزی ایران نسبت به بیمه آتش سوزی و سایر پوشش های بیمه ای در این زمینه فعالیت نموده و مرتبط خواهند بود. سازمانهای نظارتی نیز مطابق قانون و تصویب نامه بر فعالیت ، صدور و قضاوت بر قبض انبار اقدام خواهند نمود و با آن مرتبط می باشند.
علاوه بر مخاطبان اصلی و ارائه کنندگان خدمات به دارندگان قبض انبار که در روش غیر الکترونیکی مطرح بودند مخاطب خاص دیگری نیز وارد عرصه بهره مندی از این ابزار گردید که شرکت بورس کالا نام داشت. عرضه و تقاضا کنندگان بازار تحت نظارت شرکت بورس کالا را عموما همان مخاطبان انبارهای عمومی تشکیل داده اند که با توجه به شاخص های مثبت همچون ( تقاضای مخاطبان اصلی ، تقاضای ارائه کنندگان خدمات ، سهولت در انجام معاملات ، قابلیت دسترسی ، کاهش هزینه ها ، کاهش مسئولیت و ریسک ، اعمال اصل تخصص گرایی و…) این شرکت بعنوان متولی بازار یاد شده به دریافت خدمات خصوصاً در قالب الکترونیکی از شرکت انبارهای عمومی متمایل نمود.

1. 1. وزارت بازرگانی

      1. 1. معاونت فناوری و اطلاعات
      1. 1. معاونت بازرگانی داخلی
      1. 1. معاونت بازرگانی خارجی

       

1. 1. وزارت راه و شهر سازی

۲-۱ سازمان بنادر و دریانوردی
۲-۲ سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای
۲-۳ شرکت فرودگاههای کشوری

1. 1. وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳-۱ بانک ها
۳-۲ بیمه ها و بیمه مرکزی

دانش

^**۲۲/۰-

^**۴۶/۰-

^**۴۷/۰-

^* ۱۵/۰

^**۴۰/۰

^**۴۲/۰-

^**۳۸/۰-

-

*: معنی داری در سطح ۵ درصد ** : معنی داری در سطح ۱ درصد ns: عدم معنی‌داری

۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
۱-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
جهت بررسی رابطه بین متغیرهای فردی و حرفه‌ای با تمایل کاربرد کودهای شیمیایی از آزمون همبستگی پیزسون استفاده گردید. با توجه به جدول ۴-۳۵، سن با تمایل کشاورز نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی در سطح ۵ درصد، ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد )۱۵/۰(r=. همچنین میزان اراضی تحت کشت ذرت با تمایل کشاورز نسبت به کاربرد کود ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد (۰۴/۰r=). به این معنی که کشاورزانی که زمین‌های بیش‌تری تحت کشت ذرت دارند، نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی مصمم‌تر هستند. چون این زمین‌ها برای تولید عملکرد مناسب، کود بیش‌تری نیاز دارند. همچنین سابقه کشاورزی (۲۲/۰r=) و سابقه کشت ذرت (۰۸/۰r=) با تمایل فرد نسبت به مصرف کودهای شیمیایی رابطه مستقیم و معنی‌داری دارد. سطح سواد فرد با تمایل وی نسبت به مصرف کود شیمیایی ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد (۳۷/۰r=-). احتمالاً به این دلیل که افراد دارای سطح سواد بالاتر شناخت بیش‌تری نسبت به مضرات کودهای شیمیایی و همچنین اطلاعات بیش‌تری در رابطه با فواید کودهای غیرشیمیایی (کمپوست، ورمی کمپوست، کودهای حیوانی و…) دارند. از طرفی فاصله تا شهر با تمایل نسبت به مصرف کودهای شیمیایی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارد (۱۶/۰r=). رابطه سایر متغیرها با تمایل رفتاری معنی دار نمی‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر نگرش نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
بر اساس یافته‌های جدول ۴-۳۵، سطح سواد فرد با نگرش وی نسبت به کاربرد کود شیمیایی ارتباط منفی و معنی‌داری دارد (۲۳/۰r=-). بدین معنا که افراد دارای سطح سواد بالاتر، کاربرد کود را کم‌تر ضروری و با ارزش می‌دانند. فاصله تا شهر با نگرش نسبت به مصرف کودهای شیمیایی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارد (۱۴/۰r=). دفعات کودپاشی با نگرش فرد نسبت به مصرف کود شیمیایی ارتباط منفی و معنی‌داری دارد (۳۲/۰r=-).
۱-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر هنجار ذهنی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
همان‌گونه که در جدول ۴-۳۵ دیده می‌شود سن با هنجار ذهنی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارد (۱۹/۰r=). افراد با سن بالاتر، از نظر مصرف سموم بیشتر تحت تأثیر سایرین قرار می‌گیرند، به عبارتی در صورتی که کاربرد کود از جانب افراد صاحب نظر تأیید شود، از نظر آنان استقبال می‌کنند. سابقه کشاورزی نیز با هنجار ذهنی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارد (۱۵/۰r=). همچنین سطح سواد با هنجار ذهنی ارتباط منفی و معنی‌داری دارد (۲۶/۰r=-). افرادی که سطح سواد بالاتری دارند، کم‌تر توصیه‌های کودی سایر افراد را می‌پذیرند.
۴-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر کنترل رفتار درک شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
یافته‌های جدول ۴-۳۵ نشان می‌دهد، متغیر سن با کنترل رفتاری نسبت به کاربرد کود ارتباط منفی و معنی‌داری دارد (۲۷/۰r=-). بدین معنا که افراد مسن‌تر کنترل کمتری بر عدم کاربرد کود دارند و عدم استفاده از کاربرد کود برای آنان سخت‌تر است. همچنین میزان کل اراضی (۱۶/۰r=-) و تعداد قطعات زمین (۱۶/۰r=-) نیز با کنترل رفتاری نسبت به کاربرد کود ارتباط منفی و معنی‌داری دارند. سابقه کشاورزی با کنترل رفتاری نسبت به کاربرد کود ارتباط منفی و معنی‌داری دارد (۳۴/۰r=-). همچنین سطح سواد با کنترل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی ارتباط مستقیم و معنی‌داری دارد (۵۰/۰r=). بدین معنا که افراد با سواد بالاتر کنترل کمتری بر عدم کاربرد کود دارند. همچنین میزان درآمد با کنترل رفتاری نسبت به کاربرد کود ارتباط معکوس و در سطح یک درصد معنی‌دار است (۱۸/۰r=-).
۵-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
بر اساس یافته‌های جدول ۴-۳۵، ارتباط سن با هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی معکوس و معنی‌دار می‌باشد (۲۵/۰r=-). به این معنی که کشاورزان جوان‌تر در رابطه با مصرف کود بیش‌تر مسائل اخلاقی را در نظر دارند. میزان سواد با هنجار اخلاقی نسبت به مصرف کود شیمیایی ارتباط منفی و معنی‌دار دارد (۲۶/۰r=-). همچنین ارتباط فاصله تا شهر(۳۱/۰r=-). و فاصله تا مرکز خدمات (۲۸/۰r=-) با هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی معکوس و معنی‌دار است. هزینه‌ای که صرف خرید کود می‌شود با هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی ارتباط منفی و معنی‌داری دارد.
۶-۶-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیر مفهوم خود نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی
یافته‌های جدول ۴-۳۵ نشان می‌دهد، میزان سواد با مفهوم خود نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی ارتباط معکوس و معنی‌دار دارد (۳۹/۰r=-). همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان درآمد با مفهوم خود نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی ارتباط معکوس و معنی‌داری دارد (۱۷/۰r=-).

جدول ۴-۳۵ درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی

ج - سرمایه گذاری بازار (MCM)
د- نرخ بازگشت دارایی ها (ROA)
تفاوت این شیوه ها با یکدیگر به توانایی آنها در اندازه گیری پولی و یا غیر پولی سرمایه های فکری و نیز مورد استفاده آنها در سطح کلان یا خرد سازمان بر می گردد. شیوه های مستقیم برآورد IC این توانایی را دارند که ارزش پولی دارایی های نامشهود را از طریق تعریف سازه های خرد هر یک از دارایی ها مشخص کنند. زمانی که این اجزاء معرفی می گردند می توان ارزش آنها را به صورت انفرادی و یا به شکل گروهی همراه با اجزاء دیگر محاسبه کرد. شیوه های کارت امتیازی نیز همانند روش های مستقیم عمل می کنند منتها در این شیوه ها ارزش پولی IC مشخص نخواهد شد. در این روش از شاخصهایی برای گزارش دهی عملکرد در قالب نمودارها یا جداول استفاده می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
دو شیوه سرمایه گذاری بازار و ROA منجر به اندازه گیری تجمیعی برای کل سازمان در سطح کلان می شود . شیوه های سرمایه گذاری بازار، مقادیر پولی برای IC را از طریق کسر بین مجموع سرمایه گذاری شرکت در بازار از مقدار ارزش دفتری سهام سهامدارانش در ترازنامه محاسبه می کنند. شیوه ROA از متوسط درآمدهای قبل از مالیات استفاده کرده و آن را به متوسط دارایی های مشهود تقسیم می نماید تا ROAشرکت بدست آید . آنگاه تفاوت مابین ROA صنعت و ROA شرکت در صنعت دارایی های مشهود شرکت ضرب گردیده تا از این طریق متوسط درآمدهای حاصل از نامشهودها بدست بیایند. پس از این کار با تقسیم متوسط درآمدهای نامشهود بر متوسط هزینه سرمایه ای شرکت، نرخ بهره، برآوردی از میزان IC شرکت بدست می آید ( نظری، ۲۰۰۷).
اسویبی (۲۰۰۲) بیان کرده است که شیوه های مختلف اندازه گیری مزیتهای مختلفی ایجاد می کنند. شیوه هایی همانند MCM و RAO که ارزش پولی IC را محاسبه می کند در موقعیتهایی مانند ادغامها و ارزیابی بازار سهام کاربرد دارند. از این شیوه ها همچنین می توان برای مقایسه بین شرکتهای موجود یک صنعت و تعیین شرکتهایی که ارزش مالی IC بیشتری دارند استفاده کرد.
با این حال دو مدل SCM و DIC توانایی بیشتری در ارائه تصویر جامعتر از شرکت در مقایسه با شاخصهای مالی موجود دو مدل دیگر ارائه می کنند و می توانند به آسانی در هر سطحی از شرکت بکار برده بشوند. این دو شیوه به واقعیت نزدیکترند و گزارش حاصل از آنها دقیق تر و پایدارتر از معیارهای مالی می باشد ( پوتن^[۵۳]،۲۰۰۷).

شکل ۲-۳- خلاصه ی روش های محاسبه ی سرمایه فکری
۲-۱۰معیارهای عملکرد
هدف صورت‌های مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت‌های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و زمان و قطعیت ایجاد آن است. این توان در نهایت، تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت‌هایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تأمین کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، باز پرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سرمایه است.
ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف پذیری مالی، تسهیل می‌گردد. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان باز پرداخت بدهی‌ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در تراز نامه ارائه می‌شود. عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات در مورد جریان‌های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می‌شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس مبالغ و منابع اصلی جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد به نمایش می‌گذارد. انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادهای و فرصت‌های غیر منتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت‌های مالی، اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است منعکس می‌کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی بندهای ۱-۶ تا ۱-۱۲).
صورت‌های مالی عموماً مبتنی بر اعمال قضاوت‌های و روش‌های محاسبه واحد در مورد جنبه های متفاوت اقلام مرتبط می‌باشد. به خاطر این ویژگی، می‌توان از طریق بررسی ارتباط بین اقلام مختلف (مثل میزان بدهکاران در مقایسه با فروش) به دید بهتری از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری دست یافت. در این نوع تجزیه و تحلیل گاه از نسبت‌های استفاده می‌شود که می‌توان آن‌ها را طی زمان و بین واحدهای تجاری مختلف مقایسه کرد.
ارزیابی عملکرد، فرایند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است، این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش‌های بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب‌تر می‌شود. چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیت‌های گذشته بنگاه، نگاهی به آینده داشته تا به پیشینه کردن ارزش‌ها کمک کند.
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است. داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد، ضرورتی انکار ناپذیر است و تمام بنگاه های اقتصادی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند. اهم دلایل انجام ارزیابی عملکرد عبارت است از:
الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می‌دهند؛ لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار می‌رود.
ب) معیارهای سنجش عملکرد، از سیستم‌های کنترلی مدیریت تلقی می‌شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدها است.
ج) اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.
ر) توانایی شرکت را در خلق ارزش نشان می‌دهد.
ز) مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می‌کند.
د) مبنایی جهت پرداخت حقوق یا پاداش مدیران و حتی ترفیعات آن‌ها فراهم می‌کند.
ذ) اعمال کنترل‌های لازم بر عملیات شرکت به منظور تحقق اهداف سازمانی فراهم می‌آورد (محمد صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۸).
۲-۱۰-۱- شاخص‌های عملکرد مالی
تاکنون در نوشته های مختلف معیارهای اندازه گیری عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شدند که هر کدام از این طبقه بندی‌ها به تنهای دارای معایب اساسی است؛ لذا در فرایند ارزیابی، مجموعه ای از شاخص‌ها باید مبنای کار قرار گیرد. عمده‌ترین طبقه بندی موجود عبارت است از:
طبقه بندی اول) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل‌های حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی می‌کنند.
در مدل‌های حسابداری ارزش سهام شرکت از حاصل ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به دست می‌آید. در مدل‌های اقتصادی ارزش سهام شرکت بر اساس قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایه گذاری‌های بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می‌گردد (انواری رستمی و ختن لو، ۱۳۸۵، ۳۰)
در مدل حسابداری، ارزش شرکت تابعی از معیارهای مختلف نظیر سود، سود هر سهم، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری، سود تقسیمی و عرضه تقاضای سهام است (همان منبع، ۳۰).
طبقه بندی دوم) در یک تقسیم بندی کلی معیارهای عملکرد را می‌توان به دو گروه معیارهای مالی و غیر مالی تقسیم کرد. معیارهای غیر مالی شامل معیارهای تولیدی، بازار یابی، اداری و معیارهای اجتماعی است و نسبت‌های مالی از جمله روش‌هایی است که به عنوان معیار مالی پیشنهاد شده است. برخی از پژوهشگران امور مالی پیشنهاد کرده‌اند که باید از شاخص‌های ترکیبی (مالی و غیر مالی) استفاده شود. زیرا تعیین نوع معیارها، نوع همبستگی بین آن‌ها و نیز تعیین ارزش و وزن هر یک از آن‌ها در مجموع معیارها، کار ساده ای نیست (احمد پور و دیگران، ۱۳۸۵، ۴ به نقل از باسیدور و دیگران^[۵۴]، ۱۸۷۷، ۱۴).
طبقه بندی سوم) معیار های سنجش عملکرد را بر اساس رویکرد های مختلف به صورت زیر تقسیم بندی می‌کنند (انواری رستمی و دیگران، ۱۳۸۳، ۷).
۱) رویکرد حسابداری، در این رویکرد از ارقام صورت‌های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام و… استفاده می‌شود.
۲) رویکرد تلفیقی: در این رویکرد سعی بر آن است که با تلفیق ارقام صورت‌های مالی و ارزش‌های بازار، ارزیابی مربوط‌تری انجام شود.
معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد شامل نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (P/B)، نسبت Q توبین می‌باشد. (نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت یا ارزش جایگزینی آن به دست می‌آید)
۳) رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای^[۵۵] و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده هر سهم و بازده اضافی هر سهم می‌باشد.
۴) رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد.
طبقه بندی چهارم) در این دیدگاه، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم، روش بازده فروش ^[۵۶]، روش گردش سرمایه^[۵۷]، روش بازده سرمایه، روش پسماند سود ^[۵۸]، روش ارزش افزوده اقتصادی^[۵۹] خلاصه می‌شود.
طبقه بندی پنجم) در این طبقه بندی شاخص‌ها به پنج دسته طبقه بندی می‌شوند که عبارت است از:
۱) شاخص‌های سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می‌شود مثل ارزش افزوده نقدی ^[۶۰] و ارزش افزوده اقتصادی.
۲) شاخص‌های مربوط به اجزای سود باقی مانده، در این شاخص‌ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات ^[۶۱]، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک^[۶۲]، سود قبل از اقلام غیر مترقبه ^[۶۳]سود عملیاتی پس از مالیات ^[۶۴]و بازده خالص دارایی‌ها^[۶۵]
شاخص‌های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه به دست می‌آیند مثل بازده کل سهامداران و ارزش افزوده بازار و شاخص ارزش^[۶۶]
۳) شاخص‌های مبتنی بر نقد مثل جریان‌های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری.
۴) شاخص‌های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مانند سود خالص، سود عملیاتی و سود هر سهم (صمدی لرگانی، ۱۳۸۷، ۶۹).
امروزه جهت ارزیابی عملکرد مدیریت از معیارهای سنتی مبتنی بر سود حسابداری استفاده می‌شود. لیکن به جهت اینکه در محاسبه سود حسابداری هزینه فرصت، ریسک سرمایه گذاری، ارزش زمانی پول و منافع بلند مدت شرکت لحاظ نشده است، انتظار می‌رود که بین سود گزارش شده با تغییرات ارزش بازار ارزش آفرینی مدیریت سهامداران، نامربوط به نظرمی رسد. از طرف دیگر، استفاده از تغییرات ارزش بازار شرکت جهت ارزیابی عملکرد مدیریت نیز به جهت اینکه تحت تأثیر عوامل خارج از کنترل مدیریت می‌باشد غیر ممکن به نظر می‌رسد.
با توجه به اینکه نتایج اکثر تحقیقات بررسی شده حاکی از وجود رابطه با اهمیتی میان ارزش افزوده اقتصادی شرکت به عنوان یک معیار داخلی ارزیابی عملکرد، با ارزش افزوده بازار می‌باشد انتظار می‌رود که بتوان از این معیار به عنوان ابزاری جهت ارزیابی ارزش آفرینی مدیریت برای سهامداران و در نهایت پاداش مدیریت استفاده نمود.
به هر حال معیار ارزش افزوده اقتصادی به دلیل ضرورت اعمال تعدیلات فراوان جهت تبدیل ارزش دفتری به ارزش دفتری اقتصادی تعدیل شده بسیار پیچیده می‌باشد و در مقایسه با معیارهای حسابداری که به سهولت قابل مقایسه می‌باشدازقابلیت عملیاتی کمتری برخوردار است(انصاری و کریمی، ۱۳۸۷، ۱۰).
سود حسابداری که با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، از نظر بسیاری از استفاده کنندگان از صورت‌های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از سنجش عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات، به منظور اخذ تصمیمات منطقی است. به عنوان مثال، سود حسابداری می‌توان مبنای اعتبار دهی بانک‌ها به شرکت یا از شرایط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گیرد (ناظمی، ظریف فرد، ۱۳۸۳، ۹۴).
نگاهی به تجربه بورس اوراق بهادار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به رغم وجود معیارهای مالی و غیر مالی زیادی که در تعیین شرکت‌های موفق وبرتر وجود دارد متأسفانه هنوز هم شناسایی شرکت‌های ممتاز یا دارای موقعیت برتر بر پایه یکی یا برخی از عوامل زیر انجام می‌شود (انواری رستمی، ختن لو، ۱۳۸۵، ۲۸-۲۷) :
۱) قدرت نقد شوندگی سهام به معنای پر معامله بودن آن در تالار بورس
۲) میزان تأثیر گذاری شرکت بر بازار یا سهم آن در ارزش جاری بازار
۳) وضعیت شرکت از نظر برتری نسبت‌های مالی و به ویژه میزان سود آوری به ازای هر سهم
این در حالی است که شناسایی شرکت‌های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقد شوندگی سهام و میزان تأثیر گذاری شرکت‌ها بر بازار، و در چارچوب معیارهای سه‌گانه و نماگرهای شش‌گانه نیز انجام می‌شود:
الف) میزان دادوستد در تالار معاملات شامل:

ضریب تشخیص رگرسیون خطی (R_i²)
در سال ۱۹۷۳ پنتوس برای تعیین پایداری استفاده از ضریب تشخیص به جای مربعات انحراف از میانگین در روش رگرسیون را ارائه نمود زیرا r_i² به شدت وابسته به S²_di می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ژنوتیپی پایدار است که ضریب تشخیص آن کم باشد (Pinthus, 1973). مزیت این روش نبود واحد اندازه گیری بوده و واحد اندازه گیری در آن تاثیر ندارد و بر اساس این روش ژنوتیپ پایدار دارای حداکثر میزان ضریب تبیین می باشند.
گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (_i SY)
جز پایداری در _i SY بر اساس آماره واریانس پایداری شوکلا (Shukla, 1972) می باشد که واریانس پایداری مقدار سهم هر ژنوتیپ را در کل اثر متقابل ژنوتیپ در محیط مربوط به کلیه ژنوتیپ های مورد آزمایش را مشخص می کند، به علاوه این مقدار می تواند به عنوان عملکرد ژنوتیپ در یک محیط معین یا به عنوان مقدار نسبی عملکرد دیگر ژنوتیپ های تحت آزمایش در نظر گرفته شود. با ادغام دو روش غیرپارامتری رتبه بندی (Kang, 1998) و پارامتری واریانس پایداری شوکلا (Shukla, 1972)، روش گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری (Kang, 1993) معرفی شد و در این روش ابتدا ژنوتیپ ها بر اساس عملکردشان مرتب می شوند. بدین ترتیب ژنوتیپی که بالاترین عملکرد را تولید نموده از نظر مقداری بالاترین رتبه و ژنوتیپ با پایین ترین عملکرد رتبه یک را به خود اختصاص می دهد با توجه به آماره پایداری شوکلا (Shukla, 1972) و روش رتبه بندی (Kang, 1998) در نهایت عملکرد و پایداری ژنوتیپ ها تعیین می گردد.
روش غیرپارامتری رتبه بندی:
طبق این روش لاین و ژنوتیپ دارای بالاترین عملکرد رتبه اول را داشته و بقیه ژنوتیپ ها به ترتیب مقدار عملکرد رده بندی خواهند شد. ژنوتیپ هایی که دارای کمترین میانگین در رتبه بندی و کمترین انحراف معیار را داشته باشد به عنوان ژنوتیپ و لاین پایدار شناخته می شود (Kang, 1998).
روش AMMI:
روش چند متغیره بر خلاف روش های کلاسیک ساختار درونی داده ها را به روشنی نمایان کرده و مشخص می کند کدام روش آماری برای تست داده ها مناسب است (Gauch, 1982b). جهت به کارگیری هر دو مدل جمع پذیر و ضرب پذیر در ارزیابی ارقام مدل توام اثرات اصلی جمع پذیر اثرات متقابل ضرب پذیر ارائه شده است (Gauch and Zobel, 1996). این روش به دلیل سه هدف عمده به کار گرفته می شود: ۱) مدل تشخیصی است و سودمندی بیشتری در مقایسه با سایر روش ها دارد زیرا ابزاری جهت تشخیص سایر مدل های فرعی را فراهم می آورد. ۲) بیان ماهیت اثر متقابل رقم و محیط را ایجاد می کند.۳) دقت برآورد عملکرد را همانند نقش افزایش تکرار در آزمایشات افزایش می دهد (Crossa, 1990).
مدل AMMI به شرح زیر می باشد:

عملکرد ژنوتیپ iام در محیط jام برای تکرار r،  میانگین ژنوتیپ iام منهای میانگین کل،  میانگین محیط jام منهای میانگین کل،  مجذور مربعات مقادیر ویژه kامین مولفه حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی،  و  بردارهای مولفه های اصلی برای kامین مولفه ژنوتیپ iام و محیط jام حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی،  باقیمانده،  اشتباه مدل.
مدل GGE Biplot
مفهوم بای پلات اولین با توسط گابریل در سال ۱۹۷۱ پیشنهاد شده است (Gabriel, 1971). مدل GGE بای پلات، مدلی گرافیکی است که اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را در آزمایش های چند مکانی به نمایش می گذارد. مدل پایه ای برای GGE بای پلات به صورت زیر است:

میانگین عملکرد ژنوتیپ i در محیط j،  میانگین عملکرد همه ژنوتیپ ها در محیط j،  و  به ترتیب مقادیر ویژه اولین و دومین مولفه اصلی،  و  به ترتیب مقادیر مولفه اصلی اول و دوم برای ژنوتیپ iام،  و  به ترتیب مقادیر مولفه اصلی برای محیط jام ،  مقدار باقیمانده ژنوتیپ iام در محیط jام .(Yan, 2001)
۳-۳- تجزیه مسیر
تجزیه مسیر ضرایب همبستگی کل را به اثرات مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف تفکیک می کند و به فهم رابطه بین متغیرها بر پایه یک مدل اولیه کمک می کند. ضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم همانطور که توسط لینچ و والش توصیف شده محاسبه می شود. جهت تعیین ارزش های ضریب مسیر
ماتریس مربع ضرایب همبستگی بین صفات مستقل در همه جفت های ممکن وارونه شده و سپس به وسیله ضرایب همبستگی بین صفات وابسته و مستقل ضرب می شوند (Lynch and Walsh, 1998). در آخر همبستگی های ژنتیکی توسط روش ضریب مسیر تجزیه و تحلیل می شود. این تکنیک ضرایب همبستگی را توسط ویژگی ها یا مسیرهای متناوب به اثرات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می کند و بنابراین بررسی مفیدی از اجزای موثر بر همبستگی های موجود را فراهم می کند و در تنظیم استراتژی موثر انتخاب مفید خواهد بود (Shipley, 1997).
فصل چهارم
نتایج و بحث
نتایج و بحث
۴-۱- تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه در مکان ها
نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد در هر مکان طی دو سال زراعی در جدول ۴-۱ نشان داده شده است. آزمون F برای معنی داری کلیه منابع تغییرات با بهره گرفتن از امید ریاضی میانگین مربعات با فرض ثابت بودن اثر ژنوتیپ و تصادفی بودن اثر سال انجام گرفت. اثر سال به جز ایستگاه های زنجان، مشهد، تبریز و اقلید در بقیه مناطق معنی دار بود (کرج، اراک، جلگه رخ، میاندوآب در سطح یک درصد و همدان، اردبیل و قزوین در سطح پنج درصد) بنابراین در بین سال ها اختلاف از نظر عملکردی وجود داشته است. بین ژنوتیپ ها در تمام مناطق آزمایش به جز ایستگاه زنجان اختلاف معنی داری از نظر عملکرد وجود داشت. از آنجائیکه اثر ژنوتیپ در سطوح مختلف پنج درصد و یک درصد معنی دار گشتند بنابراین در بین ژنوتیپ ها تنوع ژنتیکی وجود داشت. اثر متقابل ژنوتیپ × سال نیز در برخی ایستگاه ها از جمله اراک، قزوین، مشهد، جلگه رخ، اردبیل و میاندوآب در سطح یک درصد معنی دار شد که نشان از تفاوت موجود بین ژنوتیپ ها از سالی به سال دیگر می باشد ولی در بقیه ایستگاه ها این اثر غیر معنی دار گردید. در بین مکان ها جلگه رخ و قزوین با ۷۶۰۳ و ۵۸۵۳ کیلوگرم در هکتار به

۴-۴- شاخص توسعه گنادی، بافت­شناسی گناد و نسبت جنسی
پس از انجام نمونه­برداری از ماهیان، ابتدا گناد تمام آن­ها از نظر ماکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. گنادها در این ماهی به صورت زوج در امتداد بدن کشیده شده و بیضه دارای ساختاری نواری با رنگ سفید و تخمدان با تخمک‌های نسبتاً ریز به رنگ سبز تیره در محوطه شکمی قابل مشاهده بود (شکل ۴-۱). از نظر ماکروسکوپی، هیچ‌گونه ناهنجاری گنادی، در هیچ یک از ماهیان نمونه برداری شده مشاهده نشد.
شکل ۴-۱) ساختار ماکروسکوپی بیضه (بالا) و تخمدان (پایین) در عروس­ماهی زاینده­رود. عکس از اسداله، منتشر نشده.
۴-۴-۱- شاخص توسعه گنادی
در این مطالعه دامنه GSI در جنس نر ایستگاه­های چشمه­دیمه، خرسونک، چمگردان و پل صفائیه به ترتیب ۷۷/۲-۷۷/۰، ۰۷/۴-۸۲/۰، ۵۴/۱-۳۳/۰ و ۰۸/۴-۳۱/۰ و در جنس ماده ماهیان صید شده از همان ایستگاه­ها به ترتیب ۲۹/۷-۱۴/۰، ۷۷/۵-۲۷/۰، ۲۴/۸-۸۹/۱ و ۹۱/۵-۶۳/۰ محاسبه شد. با توجه با ارقام یاد شده، مشاهده می­ شود که میزان این شاخص در جنس ماده هر ایستگاه، از جنس نر آن بیش­تر است.
در مقایسه­ ای که بین میانگین GSI جنس نر ماهیان صید شده از ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری صورت گرفت، این شاخص در چمگردان به طور معنی­داری از سایر ایستگاه­ها کم­تر بود (شکل ۴-۲؛ ۰۵/۰p<).
با توجه به یکسان بودن تقریبی زمان نمونه­برداری در هر چهار ایستگاه، کم­تر بودن این شاخص در ایستگاه چمگردان نشان می­دهد که ماهیان این ایستگاه احتمالا تحت تاثیر آلاینده­هایی قرار داشته اند که از رشد و توسعه اندام جنسی در آن­ها ممانعت می­ کند. این یافته، با بسیاری از مطالعات انجام شده بر روی سایر ماهیان هم­خوانی دارد.
GSI شاخصی از حضور ترکیبات شبه استروژنی در محیط­های آبی است چراکه در اغلب موارد همبستگی منفی بین رشد بیضه ماهیان و قدرت ترکیبات استروژنی وجود دارد [۲۱، ۵۹]. مکانیسم ممانعت از رشد بیضه توسط ترکیبات استروژنی به طور کامل شناخته نشده است اما احتمالا اثر این ترکیبات از طریق ممانعت از سنتز آندروژن­ها به طور مستقیم بر بیضه اعمال می شود (آندروژن­ها برای اسپرماتوژنزیز مورد نیاز هستند) [۱۰۳]. از دیگر مکانیسم­های عمل ترکیبات استروژنی، اثر بر یک یا چند مرحله از مسیرهای توسعه بیضه و در نتیجه ممانعت از اسپرماتوژنزیز است. از جمله این مراحل می­توان به بازدارندگی تولید GnRH در هیپوتالاموس یا گنادوتروپین­ها از هیپوفیز یا بیان ژن مربوط به آنها اشاره کرد [۵۸، ۱۰۹، ۱۱۰]. مطالعه­ انجام شده بر روی دو گونه Ameiurus nebulosus و Micrpterus salmoides نشان داد که GSI ماهیان نر رودخانه­ آلوده به ترکیبات شبه استروژنی به طور معنی­داری از میانگین این شاخص در رودخانه شاهد کم­تر بود در حالی­که میانگین این شاخص در ماهیان ماده دو رودخانه تفاوت معنی­داری نداشت [۵۰].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
شکل ۴-۲) مقایسه میانگین GSI جنس نر عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف. خطوط عمودی نشانگر خطای استاندارد و وجود حداقل یک حرف مشابه در میانگین هر ستون، نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد است.
در مقایسه­­ای که بین میانگین GSI جنس ماده ماهیان صید شده از ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری صورت گرفت، در ایستگاه چمگردان با وجود افزایش نسبی میانگین این شاخص، استفاده از آزمون­های آماری تفاوت معنی­داری را در بین ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری نشان نداد (شکل ۴-۳).
a
شکل ۴-۳) مقایسه میانگین GSI جنس ماده عروس­ماهی زاینده­رود در ایستگاه­های مختلف. خطوط عمودی نشانگر خطای استاندارد و وجود حداقل یک حرف مشابه در میانگین هر ستون، نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد است.
مطالعاتی که بر روی سایر ماهیان انجام گرفته است نشان می­دهد که اثرات EDC­ها بر رشد گناد تنها به جنس نر محدود نمی­ شود. از آنجایی­که گیرنده­های استروژنی در جنس ماده بسیار بیش­تر از جنس نر است، ترکیبات شبه­استروژنی احتمالا بر ماهیان ماده نیز اثرگذار خواهند بود [۹۶]. به عنوان مثال در مطالعه­ ای که بر روی جمعیت وحشی R. cataractae در رودخانه­های آلوده به انواع EDC­ها در کانادا صورت گرفت، افزایش اندازه گناد همزمان با بیان ژن ویتلوژنین مشاهده شد. این نتیجه نشان می­دهد که با وجود تاثیر فیزیولوژیک EDC­ها بر فرآیندهای فیزیولوژیک، ماهیان از نظر ریخت­شناسی سالم به نظر می­رسند در حالی­که از تنش­های ناشی از این اثرات رنج می­برند [۵۴].
۴-۴-۲- مطالعه میکروسکوپی توسعه گنادی
به­ طور کلی تعداد ۴۰ نمونه از گناد ماهیان صید شده (۱۰ نمونه از هر ایستگاه) مورد مطالعات بافت­شناسی قرار گرفت. بررسی میکروسکوپی گناد در جنس ماده وجود حداقل دو دسته تخمک را نشان داد (شکل ۴-۴). تخمک‌های اولیه در مراحل بسیار‌ آغازین رسیدگی جنسی، پیش از مرحله زرده‌سازی خارجی و در مرحله هستک‌های کناری قرار داشتند که احتمالا دوره‌های بعدی تولیدمثلی در سال‌های آینده، آماده رهاسازی می‌شدند. دسته دوم تخمک‌ها در مراحل میانی زرده‌سازی خارجی با هسته‌های مشخص در وسط قرار داشتند. از این لحاظ ماهیان ماده را می‌توان در مرحله گذار از مرحله دوم رسیدگی جنسی به مرحله سوم رسیدگی جنسی لحاظ نمود. در مطالعه­ ای که توسط صوفیانی و همکاران (۱۹۹۰) بر روی همین گونه صورت گرفت نیز وجود تخمک­هایی با اندازه متفاوت در تخمدان و در نتیجه تخم­ریزی در دوره­ای طولانی (اردیبهشت تا مرداد ماه) گزارش شده است [۳]. در بررسی میکروسکوپی، هیچ‌گونه ناهنجاری گنادی، از منظر حضور بافت بیضه درون بافت تخمدان مشاهده نشد. همچنین تفاوتی بین ساختار گنادی ماهیان ماده در ایستگاه‌های مختلف مشاهده نشد (شکل ۴-۴ (الف و ب)).
قطر تخمک با بهره گرفتن از سنجش قطر حداقل ۲۰ قطعه تخمک دارای بیش­ترین قطر در ماهیان هر ایستگاه تعیین گردید (جدول ۴-۶). بیشینه قطر تخمک در دامنه ۸/۰-۵۵/۰ میلی‌متر و کمینه آن در گستره ۲۷/۰-۱۲/۰ میلی‌متر قرار داشت. از نظر میانگین قطر تخمک‌ها، در بین ایستگاه‌های مختلف، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد، به طوری که بیش­ترین میانگین قطر تخمک‌ در ایستگاه خرسونک ۰۹/۰ ± ۶/۰ میلی‌متر و کم­ترین آن در ایستگاه پل صفائیه ۱/۰ ± ۳۴/۰ میلی‌متر مشاهده شد (جدول ۴-۵؛ ۰۵/۰>p). میانگین کلی قطر تخمک‌ها ۱۹/۰ ± ۴۷/۰ میلی‌متر محاسبه شد. میانگین قطر تخمک در این گونه در طی سال در ایستگاه چشمه دیمه در گستره ۱۱/۱-۳۵/۰ میلی‌متر اندازه‌گیری شده است، همچنین بیشینه و کمینه قطر به ترتیب معادل ۸/۱ و ۱۸/۰ میلی متر گزارش شد [۳]. تغییر در میانگین قطر تخمک می‌تواند متاثر از فصل، مرحله رسیدگی جنسی، سن و اندازه مولدین باشد. به طور کلی از ماهیان با افزایش اندازه، قطر تخمک نیز افزایش می‌یابد [۱]. به نظر می‌رسد اندازه بزرگ­تر ماهیان دو ایستگاه بالادست رودخانه (چشمه دیمه و خرسونک) بتواند توجیه کننده میانگین بیشتر قطر تخمک در ماهیان این منطقه نسبت به ماهیان ایستگاه پل صفائیه باشد.
در ماهیان نر در اغلب موارد، بیضه در مرحله دوم رسیدگی جنسی قرار داشت. ساختارهای لوب مانند در برخی نواحی بیضه مشاهده شد. در ساختار میکروسکوپی بیضه، سلول­های جنسی اسپرماتوگونیا و اسپرماتوسیت اولیه به وفور مشاهده می‌شد،‌ هیچ موردی از ناهنجاری گنادی از قبیل‌ جنسیت بینابین در ماهیان نر مشاهده نشد،‌ به بیان دیگر ماهیان مورد بررسی، به طور کلی جداجنس بودند (شکل ۴-۴ (ج و د)). در تنها مطالعه منتشر شده در خصوص این گونه در رودخانه زاینده‌رود نیز، ساختار جنسیت بینابین مشاهده نشد [۳].
جدول ۴-۶) قطر تخمک در ماهیان صید شده در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری.