مروری بر مطالعات داخلی شبکهی عصبی در حوزهی اقتصاد
در مقالهای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(۱۳۸۴) گردآوری شده، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با بهره گرفتن از روش خطیARIMA و روش غیر خطی شبکههای عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار کارایی آنها مقایسه شدهاند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکههای عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA داشته است. در مطالهای مشابه که توسط کرباسی، اثنیعشری و عاقل(۱۳۸۶) انجام گرفته، با بهره گرفتن از مدل شبکه عصبی به پیشبینی و مدل سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با بهره گرفتن از متغیرهای پولی و مالی طی سال ۱۳۸۴-۱۳۳۸ پرداخته شده است.
اصفهانیان و امینناصری(۱۳۸۷) در مقالهای با بهره گرفتن از شبکهی عصبی به پیشبینی کوتاهمدت قیمت نفت خام پرداختهاند. در این تحقیق با بهره گرفتن از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکهی عصبی برای پیشبینی ماهیانهی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(۱۳۸۸) در مقالهای از شبکه عصبیGMDH[8] به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کردهاند. در این مطالعه ابتدا الگویی بنیادی شامل ۷ متغیر همراه با وقفه اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با بهره گرفتن از فرایند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع ۱۸ مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگوهای حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیشترین سهم را در کاهش خطای پیشبینی دارا هستند. همچنین اثر مضاعف رشد هزینههای دولت بر متغیر هدف، مؤید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعهی نفتی است. برتری شبکهی عصبی GMDH در دقت پیشبینی رشد اقتصادی نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأیید قرار گرفت.
مطالعات خارجی جهانیشدن
وایت[۹](۱۹۹۶) در ضمن بررسی رابطهی جهانیشدن و مشکلات نیروی کار کودکان، به رشد واگرایی بین دیدگاههای مشتق از مفاهیم حقوق کودکان و سیاستهای متعارف و سنتی و مبارزات با کار کودک میپردازد و یافتن زمینههای مشترک را در هنگامهی جهانیشدن برای کار کودک ضروری میداند. او بیان میدارد که هدف اصلی باید مبارزه با بهرهکشی کودکان باشد تا محروم کردن آنان از کار.
بیر[۱۰]، روجاس[۱۱] و ورگارا[۱۲] (۱۹۹۹) در مقالهای ارتباط بین آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در شیلی را به صورت تجربی مطالعه کردهاند. مطابق با مفهوم تئوری هکچر- اوهلین- ساموئلسون (HOS) و با تکنیک همجمعی ارتباط بلند مدت بین متغیرها بررسی شده است. نتایج حاکی از آنست که کاهش قیمت نسبی کالاهای کاربر به توضیح افزایش در نابرابری دستمزدها در شیلی در دو دهه اخیر کمک میکند. افزایش در مقدار نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی، از طرف دیگر، تمایل به کاهش نابرابری دستمردها در شیلی دارد. همچنین باز بودن اقصاد در این کشور که با مقدار تجارت بر روی GDP اندازهگیری شدهاست، شکاف دستمزد نیروی کار ماهر و غیرماهر را عریضتر کرده است.
بر اساس تحقیق بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نرخ یکپارچگی آنها در اقتصاد جهانی، همبستگی معناداری بین نرخ بالای یکپارچگی با اقتصاد جهانی و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.
همچنین آزادسازی تجارت باعث افزایش اشتغال و دستمزد حقیقی نیروی کار غیرماهر در صنایع کاربر کشورهای در حال توسعه میشود و عکس این نتیجه در کشورهای توسعه یافته صورت میگیرد(گوس[۱۳]، ۲۰۰۰).
جرگر[۱۴](۲۰۰۲) با بررسی جنبههای مختلف جهانیشدن نشان داده است که جهانیشدن در حالت کلی تبادل بین کارایی و برابری را تغییر نمیدهد.
آنیستو[۱۵] و اربتا[۱۶](۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان ” جهانیشدن و اشتغال: بر سطح و ساختار اشتغال فیلیپین” باتوجه به نتایج اقتصادسنجی شواهدی قوی در تعیین پهنای تغییرات اشتغال کشورهای با درآمد کم و متوسط در فرایند جهانیشدن فراهم آوردهاند.
سیگنو[۱۷]، روساتی[۱۸] و گوارسلو[۱۹](۲۰۰۲) به دنبال بررسی اینکه آیا جهانیشدن منجر به افزایش نیروی کار کودک شده است، بیان میکنند که تجارت در نفس خود افزایش نیروی کار کودک را ندارد و شواهدی مبنی بر آن نیز وجود ندارد. بر اساس تئوری تجارت و اقتصاد خانواده، شواهد دلالت بر کاهش و در حالت بد عدم تأثیر قابل ملاحظهی تجارت بر نیروی کار کوک دارند.
بررسی تعدادی از استمرارها و تغییرات در سیاستها و طرز کار مربوط به ظرفیتهای نژادی و اقلیتهای قومی درآموزش و جایگاه اقتصاد در اقتصاد جهانی توسط تامیلینسون[۲۰] (۲۰۰۳) یک نتیجه در بر دارد و آن نتیجه اینست که تحصیل در یک اقتصاد جهانی رقابتی میتواند گروههای نژادی و محروم اجتماعی را ترغیب کند
” جهانیشدن و بیکاری: نقش تنوع بخشی بینالمللی” عنوان مقالهی نوشته شدهی هارمز[۲۱] و هفکر[۲۲](۲۰۰۳) است که بیان میدارد تنوعبخشی بینالمللی میتواند به کاهش بیکاری کمک کند. اگر نیروی کار، سود سرمایهای کسب کند که همبستگی منفی با شوکهای تقاضای کار داخلی داشته باشد، مزدها به وسیلهی اتحادیهی انحصاری تنظیم می شوند که امکان دارد پایین هم باشد و بنابراین انتظار اشتغال بالاتر نسبت به حالتی که همبستگی مثبت باشد وجود دارد. در کشورهای توسعه یافته، جهانیشدن اغلب به صورت یک تهدید برای نیروی کار به نظر میرسد زیرا ترس از افزایش رقابت و بالا بردن نقل و انتقال سرمایه وجود دارد که میتواند بیکاری را افزایش دهد. این مقاله نشان میدهد که این نگرانی نیاز به توجیه کردن ندارد و جهانیشدن در حقیقت میتواند اثرات مثبتی بر اشتغال داشته باشد.
اسرینیواسان[۲۳] و سدون[۲۴](۲۰۰۴) با بررسی ارتباطات علی ممکن و وابستگیهای تجربی بین جهانیشدن و رشد، رشد و کاهش فقر و در نهایت جهانیشدن و کاهش فقر، استدلال میکنند که جهانیشدن هم بهطور مستقیم و هم با تسریع رشد کمک زیادی به کاهش فقر میکند. اثر بالقوه همگرایی بیشتر بینالمللی بر کاهش فقر با شکستهای سیاست داخلی در کشورهای در حال توسعه و نیز با ادامه حمایت از تولیدات داخلی به ویژه در کشورهای توسعه یافته، محدود شدهاست.
. دامیانو[۲۵] و کونال[۲۶] (۲۰۰۴)در مقالهای با به کارگیری دادههای صنعت و بنگاهی اثرات جهانی شدن بربازار نیروی کار کشور کنیا را مورد بررسی قرار میدهند.کنیا از ۱۹۸۰ به تدریج به اقتصاد جهانی پیوست. تحلیلهای در سطح صنعت روی هم رفته اثر تجارت جهانی بر اشتغال کارخانجات در دهه ۱۹۹۰ را منفی برآورد میکند.و بررسیهای صورت گرفته در سطح بنگاهها دلالت بر این امر دارد که کارگران غیرماهر تجربهی کاهش درامد داشتهاند ونابرابری در درآمدهای نیروی کار ماهر و غیرماهر کنیا در طول این دوره افزایش یافته است.این مقاله اشاره میکند که جهانیشدن با ضرر رساندن به درآمد نیروی کار در کنیا همگام شده است.
با تعریف رابطه توریسم و جهانیشدن و نقش توریسم در توسعه اقتصاد کشورها – به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته – و افزایش اشتغال و استانداردهای زندگی، میتوان به تبیین روشهایی به منظور توسعه توریسم در فرایند جهانیشدن پرداخت که این موضوع در پژوهش کارمنگرا[۲۷](۲۰۰۵) با عنوان “جهانیشدن و توریسم، مطالعه موردی در رومانی” بیان گردیده است.
دیاکونو[۲۸](۲۰۰۵) در” پیشرفت و جهانیشدن"، جهانیشدن را گسترش سریع در مرزهای اقتصاد، جامعه و تغییرات تکنولوژی، تحت شرایط سرمایه داری عنوان میکند. تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری موتور محرک رشد جهانی در ۵۰ سال اخیر بوده است. داد و ستد کالاها نسبت به سال ۱۹۵۰، ۱۶ برابر افزایش یافته است، که منعکس کنندهی تنزل موانع تجارت و افزایش رشد تجارت خارجی میباشد. خیلی از مردم بر این عقیدهاند که صادرات ایجاد شغل میکند و واردات به ضرر اشتغال است و بنابراین، این فکر ایجاد میشود که باید موانعی بر سر راه واردات قرار داد. کشورهایی که موانع تجارت را کاهش میدهند، توان ملی خود را بر صنایعی متمرکز میکنند که جایی برای منافع بینالمللی برای آنها داشته باشد. یکپارچگی در اقتصاد جهانی، با بالا بردن درجهی رشد، افزایش درآمدها، بهبود قوانین دارائیها و استفادهی کارآمد از منابع در دسترس، به ترقیهای محیطی کمک میکند. ایجاد موانع، کشورها را ترغیب به تلاش در صنایعی میکند که در آنها منفعتی ندارند و این منجر به سرمایهگذاریهای اسرافکارانه و بیفایده میشود. دیاکونو بیان میکند که آن دسته از کشورهای در حال توسعه که موانعی را در راه واردات قرار داده اند از رشد سرمایهگذاری کمتری برخوردارند نسبت به آنهایی که در تجارت آزادتر بودند. همهی شرکتها از هر اندازه درگیر تجارت جهانی هستند و منافع فقط به سوی شرکتهای بزرگ چند ملیتی جریان ندارد. این مقاله قوانین WTO را برای حمایت بشر، حیوانات و سلامت محیط زیست و همچنین محافظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر میداند و معتقد است موانع و محدودیتها باید اهداف محیطی را دنبال کنند و نه شکل دیگری از حمایت تولیدات داخلی باشند.
بیورستد[۲۹] و اسکرپن[۳۰](۲۰۰۶) با بررسی تجارت و نابرابری در دستمزد و بیکاری، جهانیشدن فزاینده در کشورهای توسعه یافته را باعث انتقال تقاضا به سمت نیروی کار ماهر به هزینهی نیروی کار غیرماهر میدانند.
تحلیل عدم تقارن فرایند جهانیشدن و خروجیهای مشخص شده آن بر:
کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ۲- کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته نشان داده است که بدون مطالعه و بررسی لازم در مراحل زیرساختها، بنگاهها، نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی، کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته به سختی میتوانند سود مورد انتظار خود را در فرایند جهانیشدن به دست آورند که این خود میتواند به اشتغال در بخش کشاورزی لطمه وارد کند. (دوناتو رومانو[۳۱]، ۲۰۰۶)
بررسیهایی هم انجام شده که نشان داده است هیچ توافق و رضایت عمومی در سطح جهان مبنی بر چگونگی بهرهبرداری از افزایش فرصتهای اقتصادی حاصل از جهانیشدن در راستای نیل به هدف کاهش فقر و بیکاری وجود ندارد و این توافق و رضایت عمومی به صورت از بالا به پایین (دستوری) بدست نمیآید( وونبراون[۳۲]، ۲۰۰۷).
ژوانگ[۳۳] و کو[۳۴](۲۰۰۷) در تحقیقی با بیان اینکه آثار جهانیشدن بحث برانگیز بوده و بحث دربارهی آن در سالهای اخیر تشدید شده است، اثر جهانیشدن بر رشد را با بهکارگیری دادههای تابلویی و مدل رشد تجربی مشتق از تئوری تولید دنبال میکنند. نتایج تخمین نشان میدهد که جهانیشدن اقتصاد اثر مثبت معنیداری برای همهی کشورها دارد، هرچند چین و هند بعد از کشورهای توسعه یافته منفعت بیشتری میبرند و دیگر کشورهای در حال توسعه منفعت کمتری میبرند. سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی شامل سرمایه، سرمایهی انسانی و تکنولوژی میباشند.
آدامز[۳۵] (۲۰۰۷) در مقالهای اثر جهانیشدن بر نابرابری درآمد برای ۶۲ کشور در حال توسعه در طول یک دورهی ۱۷ ساله را (۲۰۰۱-۱۹۸۵) بررسی میکند. نتایج مطالعات وی نشان میدهد که جهانیشدن فقط ۱۵ درصد تغییر نابرابری درآمد را توضیح میدهد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داده است که ۱) باز بودن همبستگی مثبت با نابرابری درآمد دارد.
۲) سرمایهگذاری مستقیم خارجی همبستگی منفی و قابل ملاحظه با نابرابری درآمد دارد. ۳)زیرساختهای سازمانی با نابرابری درآمد همبستگی منفی دارد.
هنری فاربر[۳۶](۲۰۰۷) در مقالهای با عنوان “تطبیق بازار نیروی کار با جهانی شدن: اشتغال بلندمدت در ایالات متحده و ژاپن” به نتایج جالبی دست یافته است. به عقیدهی هنری، عجیب نیست که پس از مدتی ساختارهای اشتغال کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا، در طی فرایند جهانیشدن همگرایی پیدا کنند. ذکر این نکته ضروری است که هر دو کشور تحت تأثیر فشارهای رقابت جهانی مشابهی هستند. رابطه میان کاهش فقر و جهانیشدن نیز در مقاله مایرتنس[۳۷] و همکاران(۲۰۰۸)، توضیح داده شده است.
کریمی(۲۰۰۸) در مقاله خود بیان میداردکه می کند که جهانیشدن فزاینده در سایهی تعدیل مطالبات دستمزد در کشورهای متحد، میتواند تأثیرات مثبت قابل ملاحظهای بر اشتغال داشته باشد.
پولین[۳۸] (۲۰۰۸) در مقاله ای با عنوان “آیا اشتغال کامل در سایه جهانیشدن امکان پذیر است؟” به طور مختصر به بررسی تئوریهای بیکاری مارکس، فریدمن، کینز و کلاچی و سپس به تشریح مفهوم اشتغال کامل در تئوریهای فوق تحت شرایط متفاوت تاریخی و اجتماعی پرداخته است و روشهایی را برای توسعه اشتغال کامل در دوران معاصر با جهانیشدن پیشنهاد داده است.
وانگ[۳۹]، دایاناندن[۴۰] و تیان[۴۱](۲۰۰۸) با مطالعهای، اثر جهانیشدن اقتصاد(مشخصشده به وسیلهی افزایش تجارت بینالملل و جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی) بر توزیع درآمد در چین را بررسی میکنند. در این مطالعه ضریب جینی به عنوان مقیاس متعارف نابرابری درآمد به کار رفته است و جستارهای عملی در قالب ریشهی واحد و همجمعی هدایت شدهاند. نتایج عملی نشان میدهند که جهانیشدن اقتصاد به بهبودی نابرابری درآمد در چین کمک میکند، لذا بدتر شدن نابرابری درآمد در این کشور باید معلول عوامل دیگری باشد.
لاندیس[۴۲](۲۰۰۸) به بررسی جهانیشدن و مهاجرت میپردازد و اثرات جهانیشدن بر جمعیت را متأثر از جابجایی سرمایه و کالا از کشور ثروتمند به کمتر ثروتمند و جابجایی گروههای جمعیتی از کشورهای فقیر به جوامع ثروتمند میداند. ماهوتا[۴۳] و اسمیت[۴۴](۲۰۱۰) در مقالهای بیان میدارند که چگونه ساختار اقتصاد جهانی منافعی را از جهت مشارکت در آن فراهم میکند.این مقاله توسعهی اقتصادی بلند مدت کشورها در این جریان را مشروط به موقعیت آنها در تقسیم بینالمللی نیروی کار(IDL) میداند. جهانیشدن منجر به پویایی اقتصاد در همه جا و بهویژه در فقیرترین نواحی میشود. به طور خلاصه، جهانیشدن منجر به توسعهی سریع اقتصاد در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ شده است.
پژوهش یینگ[۴۵](۲۰۰۹) در مقالهای با بررسی پیوستگی بین جهانیشدن و تراکم صنعت در چین دلالت بر این امر دارد که درجهی تراکم صنعت به طرز قابل ملاحظهای از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ افزایش یافته است.
نیلسون[۴۶] و برگ[۴۷](۲۰۱۰) به دنبال بررسی اثر جهانیشدن و آزادسازی بر نابرابری درآمدی با بهکارگیری دادههای استاندارد مربوط به نابرابری درآمد جهانی و شاخصهای آزادی اقتصادی دادههای ۸۰ کشور در سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ به این نتیجه میرسد که تحولات به سمت آزادی اقتصادی، سبب افزایش نابرابری درآمدی در جوامع ثروتمند میشود. یافته ها حاکی از آنست که جهانیشدن اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه یافته، از اهمیت بیشتری در این مورد برخوردار است. همچنین تحولات پولی و جهانیشدن سیاست سبب افزایش نابرابری نمیشود. نیسانکه[۴۸] و توربکه[۴۹](۲۰۱۰) در مقالهای با عنوان” جهانیشدن، فقر و نابرابری در آمریکای لاتین: یافتههایی از مطالعات موردی” به بررسی اثر جهانیشدن بر فقر و نابرابری در امریکای لاتین میپردازد. این مطالعه موردی بازهی گستردهای از تحلیلهای کشوری و ناحیهای اقتصاد کلان و مطالعات کلان در آمریکای جنوبی و مرکزی راشامل میشود. نتایج این مطالعه به طور خلاصه حاکی از اینست که اثر جهانیشدن بر فقر و نابرابری در این ناحیه بسیار چشمگیر بوده است. مکانیزمهای مؤثر بر فقردر این مطالعه از دو مسیر بوده است، مسیر اول اثر جهانیشدن بر رشد و مسیر دوم از طریق اثر آن بر توزیع درآمد.
شکل ۲‑۳-ارتباط جهانیشدن با فقر
مأخذ: . نیسانکه و توربکه،(۲۰۱۰)
مروری بر مطالعات خارجی شبکهی عصبی در حوزهی اقتصاد
تاپینن[۵۰](۱۹۹۸)، مدلهای شبکهی عصبی و مدلهای رگرسیون خطی در پیشبینی نرخ بهره را با بهره گرفتن از دادههای اقتصاد آمریکا مقایسه کرده است. بر مبنای تجربه، انتظار بر این است که مدلهای شبکهی عصبی نسبت به مدلهای رگرسیون خطی در امر پیشبینی، بهتر عمل کند، به هر حال در طول دورهی ۱۹۹۵- ۱۹۹۴، شبکهی عصبی در پیشبینی افزایش نرخ بهره شکست خورده است.
در مقالهای که توسط انگاین[۵۱] و کریپس[۵۲](۲۰۰۱) گردآوری شده، روش شبکههای عصبی(NN) و روش آنالیز رگرسیون چندگانه(MRA) در جهت پیشبینی ارزش مسکن مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش شبکههای عصبی بهتر از روش آنالیز رگرسیون چندگانه در امر پیشبینی، عمل کرده است.
گارتا[۵۳]، رومئو[۵۴] و ژیل[۵۵](۲۰۰۵) با بهره گرفتن از روش شبکهی عصبی(NN) قیمت برق را پیشبینی کردهاند. در این مقاله اثبات شده که روش شبکهی عصبی، یک ابزار خوب برای پیشبینی کوتاهمدت قیمت ساعتی اشتراک برق( برای یک، دو یا سه روز بعد) میباشد. این روش شناسی میتواند به بهبود قدرت مدیریت ظرفیت ماشینآلات تولیدی و به طور مشخص، سود بخشی بیشتر در عملکرد اشتراک روزانهی انرژی کمک کند. در مقالهای مشابه که توسط دلگادو[۵۶](۲۰۰۵) نوشته شده، پیشنهاد میشود که شبکهی عصبی برای اندازهگیری کارایی به عنوان یک ابزار مکمل برای روشهای رایج مبحث کارایی میباشد. در این مقاله نشان داده شده که در کاربرد NN برای بخش عمومی، شبکهی عصبی ما را متقاعد میکند که نتایج مهمتری را برای واحدهای تصمیم گیری استنتاج کنیم.
مالک[۵۷] و نصرالدین[۵۸](۲۰۰۶) در مقالهای اشاره میکنند که شواهد گذشته پیشنهاد میکنند که قیمتهای نفت، تولید یک اقتصاد را مبتنی بر یک مدل غیر خطی تحت تأثیر قرار میدهند. به هر حال، تا کنون توافقات روشنی روی شکل تبعی این تأثیر صورت نگرفته است. این مقاله، شبکهی عصبی را برای پیشبینی کوتاهمدت GDP با توجه به قیمتهای نفت، پیشنهاد میکند.در مطالعهای مشابه توسط یوو[۵۹]، وانگ[۶۰] و لای[۶۱](۲۰۰۷) شبکههای عصبی برای پیشبینی قیمت نقدی نفت خام پیشنهاد شده است. در واقع در این مقاله از شبکهی عصبی چند لایه پیشخور استفاده شده است.
چودهری[۶۲] و حیدر[۶۳](۲۰۰۸) در مقالهای قدرت شبکههای عصبی را به عنوان ابزارهای پیشبینی برای نرخ تورم ماهیانه برای ۲۸ کشور OECD ارزیابی میکند و شبکهی عصبی را با مدلهای اقتصاد سنجی مقایسه کرده است. نتایج نشان میدهد که مدلهای شبکهی عصبی برای ۴۵% از کشورها یک پیشبینی کنندهی برتر بوده است. این در حالی است که مدلهای اقتصاد سنجی تنها برای ۲۱% از کشورها درست عمل کرده است. همچنین اشاره شده که میتوان از ترکیبات حسابی مدلهای گوناگون شبکههای عصبی، به عنوان ابزاری معتبر برای پیشبینی نرخ تورم استفاده کرد. همچنین گیم[۶۴] و راپر[۶۵](۲۰۰۹) در مقالهای، یک مدل شبکهی عصبی برای برآورد کارای تقاضای انرژی کرهی جنوبی پیشنهاد میکنند. مدل پیشنهاد شده، تقاضای انرژی را بهتر از مدلهای رگرسیونی خطی برآورد کرده است. همچنین کولکارنی[۶۶] و حیدر[۶۷](۲۰۰۹)، شبکهی عصبی چند لایه پیشخور را برای پیشبینی قیمت نقدی نفت خام در کوتاهمدت(تا ۳ روز آینده) معرفی کردهاند.
تصریح مدل و روشهای تحقیق
مقدمه
در این فصل ابتدا به تصریح مدل پرداخته شده است، سپس روش شبکههای عصبی مصنوعی توضیح داده میشود. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند مانند منطق فازی، شبکهها ی عصبی مصنوعی، عصبی _ فازی و الگوریتم های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک و برنامهریزی ژنتیک، پیشرفت قابل توجهی در اقتصاد و سایر علوم داشته است.
مبانی نظری
تابع تولید کاب-داگلاس برای یک بنگاه فرضی به صورت زیر است:
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
