کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



جستجو


 



شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور غالب مخابراتی کشور، نقش اصلی برقراری ارتباط میان اقشار مختلف مردم کشور را بر عهده دارد. بررسی شاخص­ های اقتصادی کلان این شرکت و عملکرد آن در بازار بورس تهران نشان­دهنده بازده مالی مناسب و عملکرد درخور توجه این شرکت در میان سایر فعالین بخش­های صنعتی و ارائه خدمات در سطح کشور است. اما در سوی مقابل، مقایسه شرکت مخابرات ایران با سایر اپراتورهای پیشرو در منطقه موید جایگاهی قابل قبول برای این بازیگر ایرانی از نقطه نظر درآمدزایی نیست. از سوی دیگر مقایسه منابع کسب درآمد اپراتور ایرانی با همتایان خود در منطقه، نشان­دهنده وجود فرصتهای فراوان برای پیشرفت، بویژه در افزایش سهم ارتباطات دیتا در درآمد این شرکت است. بررسی­ها در این زمینه نشان می­ دهند که شرکت مخابرات ایران با توجه به در اختیار داشتن تقریباً همه بازار دسترسی کابل مسی و بخش اعظم بازار همراه در کنار الگوی جمعیتی جوان ایران، می ­تواند سهم درآمدی دیتا و خدمات ارزش افزوده خود را در بازار کشور به نحو قابل ملاحظه­ای افزایش دهد (پایگاه اطلاعاتی شرکت مخابرات ایران،۱۳۹۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس اطلاعاتی که شرکت مخابرات ایران در مجمع سالانه خود ارائه نموده است، این شرکت تقریبا همه بازار تلفن ثابت کشور، ۷۰ درصد بازار تلفن همراه و ۴۰ درصد خدمات دسترسی اینترنت پرسرعت کشور را در اختیار دارد. بر اساس همین گزارش، شاخص­ های مالی شرکت از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در جدول ۴-۱ نشان داده شده است (پایگاه اطلاعاتی شرکت مخابرات ایران،۱۳۹۲).
جدول۴- ۱- وضعیت شاخص­ های مالی شرکت مخابرات ایران (هزار میلیارد ریال)

شاخص­ های مالی ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
درآمد ۵۷/۲۸۹ ۶۳/۵۳۲ ۷۵/۰۹۱ ۸۹/۶۶۴
سود ۱۳/۹۶۹ ۲۳/۹۸۹ ۲۰/۱۳۱ ۲۱/۸۷۷
جمع دارایی­ ها ۱۷۶ ۱۷۰/۷۷۴ ۱۵۸/۶۶۳ ۱۸۷/۵۵۸
نرخ بازده دارایی­ ها ۶/۱۱% ۶/۱۴% ۹/۸% ۱/۹%

۴-۲-۱- ساختار زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران
شکل ۴-۳ شمای کلی زنجیره تامین خدمات شرکت هلدینگ مخابرات ایران را نشان می­دهد. شرکت هلدینگ مخابرات ایران شامل سه شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، ارتباطات ثابت (آشنای اول) و ارتباطات دیتا می­باشد. سه شرکت عمده فوق متولی تولید و توزیع خدمات سه­گانه شرکت مخابرات ایران به مشتریان در کشور می­باشند که این فرایند را از طریق ۳۰ شرکت مخابرات استانی انجام می­ دهند. علیرغم اینکه شرکتهای فوق دارای زیرساختهای مشترک مخابراتی می­باشند اما ورودیها و خروجی های منحصر به فرد خود را دارند و بنابراین لازم است که ارزیابی زنجیره بر اساس شاخص­ های مختلف در قالب خدمات مختلف شرکتهای زیرمجموعه انجام شود.

شکل ۴-۳- ساختار مفهومی زنجیره تامین خدمات شرکت مخابرات ایران
شکل ۴-۳ شمای کلی زنجیره تامین خدمات شرکت هلدینگ مخابرات ایران را نشان می­دهد. مطابق شکل تجهیزات اولیه از چهار دسته تامین­کننده عمده تهیه و وارد فرایند تولید خدمات می­شوند. خدمات سه­گانه شرکت پس از تولید از طریق مراکز توزیع به مشتریان ارائه می­گردند. لازم به ذکر است که مراحل تولید و توزیع توسط شرکت هلدینگ مخابرات ایران انجام می­گیرد. بنابراین با توجه به تعاریف ساختار زنجیره تامین در مبانی نظری پژوهش در فصل دوم به دلیل اینکه مرحله بالادستی زنجیره (تامین­کنندگان) از مرحله تولید مستقل است اما مرحله تولید با مرحله پایین­دستی خود (توزیع) یکپارچه می­باشد، می­توان نتیجه گرفت که زنجیره تامین شرکت مورد مطالعه از نوع ساختار نیمه­یکپارچه پایین­دستی است. با توجه به شکل ۴-۳ شرکت مخابرات ایران چهار نوع تجهیزات اولیه وارد مراکز تولید می­ کند که سه نوع شامل تجهیزات کابلی، تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت و تجهیزات دیتا وارد مراکز تولید تلفن ثابت و دیتا می شوند که در نهایت خروجی این مراکز شامل خدمات تلفن ثابت و دیتا می­باشد. تجهیزات عمده تلفن همراه شامل تجهیزات پایگاه انتقال[۲۲۲] می­باشد که در واقع نوع چهارم ورودی سیستم می­باشد که در پایین شکل نشان داده شده است. این تجهیزات پس از خرید وارد مراکز تولید تلفن همراه (سایت­های تلفن همراه ) می­شوند. خروجی این بخش خدمات تلفن همراه می­باشد. در نهایت هر سه محصول در مراکز توزیع[۲۲۳] به مشتریان عرضه می­ شود. تجهیزات کابلی تلفن ثابت از سه کارخانه عرضه کننده در داخل کشور، تجهیزات سوئیچ تلفن ثابت و دیتا از تعداد شش کارخانه، تجهیزات تلفن همراه از طریق دو کارخانه تهیه می­ شود. تولید خدمات تلفن ثابت و همراه از طریق تعداد ۳۰۷۸ مرکز تلفن در سراسر کشور انجام می­ شود. همچنین در بخش تلفن همراه تعداد ۱۷۸۷۶ سایت تلفن همراه کار پوشش و خدمات­دهی این بخش را انجام می­ دهند. تعداد ۱۷۰۸۰ دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و شهری نیز عملیات توزیع هر سه محصول شرکت مخابرات ایران را انجام می­ دهند. در بخش مشتریان نیز هم اکنون تعداد ۲۷۴۷۸۰۰۰ مشترک تلفن ثابت، ۵۴۰۰۰۰۰۰ مشترک تلفن همراه و ۱۵۰۰۰۰۰ مشترک دیتا از شرکت مخابرات ایران خدمات دریافت می­ کنند. لازم به ذکر است که تمامی اطلاعات و داده ­ها مربوط به پایان سال ۱۳۹۱ می­باشد.
پس از توضیحات فوق در خصوص وضعیت خدمات مخابراتی در جهان و ایران و ترسیم ساختار کلی زنجیره تامین موردمطالعه به شرح و توصیف مسئله پژوهش پرداخته می­ شود.
۴-۳- شناسایی و تعریف مساله پژوهش
شاخص مالی بسیار مهمی که پس از خصوصی­سازی شرکت مخابرات ایران مطرح شده و توجه بسیاری از مدیران شرکت را به سمت خود جلب کرده است و شاید از مهمترین شاخص­ های چالش برانگیز باشد که هم اکنون در شرکت مخابرات ایران مطرح است شاخص میانگین درآمد هر مشتری[۲۲۴] است. در این راستا ابتدا مقایسه­ ای بین شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی فعال منطقه انجام شده است. زیرا که بررسی میزان موفقیت شرکت­های فعال در یک حوزه با مقایسه این شرکت­ها با همتایان خود در بازارهای مشابه همراه است. بنابراین مقایسه شاخص­ های عملکرد اپراتورهای مخابراتی کشورها با یکدیگر نیز می ­تواند شاخصی از میزان موفقیت به دست دهد. به همین منظور در این بخش، برخی از شاخص­ های عملکردی شرکت مخابرات ایران به عنوان بازیگر غالب مخابراتی در ایران با برخی همتایان خاورمیانه­ای خود در منطقه که مانند شرکت مخابرات ایران اپراتور غالب کشور خود محسوب می­شوند، مقایسه شده است. ملاک این مقایسه، نتایج عملکرد اپراتورهای ارتباطات سعودی عربستان، ترک تلکام ترکیه و اتصالات امارات در سال ۲۰۱۲ می­باشد.
شرکت ارتباطات سعودی[۲۲۵] (STC)، شرکتی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تشکیل شده و خدمات تلفن ثابت، همراه و همچنین دیتا را در این کشور ارائه می­دهد. این شرکت هم اکنون به جز عربستان در ۹ کشور آسیایی و آفریقایی مانند کویت، هند، مالزی و آفریقای جنوبی فعالیت دارد و از نظر درآمد، سهم بازار و تعداد کارکنان بزرگ­ترین اپراتور جهان عرب شناخته می­ شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-11] [ 04:48:00 ب.ظ ]




۱۵۹۵

۴۱

جمع

۴۲۲۲

۱۴۷۴۴

۳۷۵

۱-۸.. پیشینه تحقیق

۱-۸-۱. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی

تجربیات ثبتی هیچ کشوری برای کشور دیگر به صورت صد درصد قابل استفاده پذیرش نیست لیکن در شرایط فناوریهای امروزه جهانی، اطلاع از تجربه دیگران حداقل این فایده را دارد که بدانیم از چه راههایی نرویم وکدام سیستمهاموفق بوده اند وکدام یک شکست خورده اند ودلایل موفقیتها وشکستها چه بوده است. لذا در زیر سعی گردیده به ارائه این تجارب با توجه به تفکیک یاد شده در ارتباط با محتوا وارزیابی طرح صدور سند مبادرت شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظامهای حقوقی جهان به سه گروه اصلی تقسیم می­شوند:
۱. نظام رومی یا حقوق نوشته مانند بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که نظام حقوقی ایران از آن گرفته شده است. (به همین دلیل نیز در صفحات آینده تجارب این کشور به شکل گسترده توضیح داده شده است. )
۲. نظام کامن لو یا حقوق نانوشته و مبتنی بر عرف مانند انگلستان، آمریکا و. . .
۳. نظام سوسیالسیتی مانند همه کشور های شوروی پیشین، کوبا و. . .
در کنار سه گروه اصلی یاد شده« گروه های تکمیلی» قرار می گیرد که در بر گیرند ه نظامهای مذهبی و حقوقی کشورهای جهان سوم است. به این ترتیب نبود وحدت حقوقی در سطح جهان مطرح می شود که آن نیز به ناگزیر به عدم اتخاذ روش های یکسان در حل مسائل حقوقی جهان از جمله مسئله ثبت سند مالکیت می انجامد. به ویژه اینکه نحوه نگرش به مالکیت در نظام سوسیالیستی با دو نظام دیگر دارای تفاوت بنیادی است. با این همه می توان راه حلهای پذیرفته شده را ر هر یک از این نظامها با هدف شناخت علتهای پذیرش این راه حلها بررسی کرد. از طرفی از نظر شیوه ثبت سند، کشورها از سه روش و الگوی زیر تبعیت می نمایند:
الف) سنی
ب) مدرن
پ) تلفیقی
-کشورهای در حال توسعه
آذربایجان: تجربیات روسها در زمینه نقشه های پوششی و تولید نقشه های ۲۵۰۰۰: ۱ توپوگرافی جهت تمام مساحت شوروی با دستگاه های کوچک فتو گرامتری تجارب خوبی را در اختیار آنان قرار داده است. (پورکمال، ص ۱۱۸). در قلمرو شوروی مردم از یک مالکیت دولتی برخوردار بودند و فقط یکسری از خانه‎های کوچک مالکیت شخصی داشتند. این مسئله در دوران استقلال آذربایجان به سمت مالکیت مردم بر اموال و املاک خود حرکت کرد.
ترکیه: کشور ترکیه از ۱۹۹۰ رسمی کردن مالکیت ها را در دستور کار خاود قرار داده است. نظام ثبتی این کشور سنتی بوده که در سالها اخیر با بهره گرفتن از سیستم های مدرن به تعیین محدوده ها و مالکیت ها روی کرده است. ترکیه در استفاده از نقشه های دیجیتالی و سیستم های نوین ثبتی در آغاز راه قرار دارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای برای این کشور منبع جدیدی است که اخیراً توسط سازمان مربوطه شروع به استخراج داده ها از تصاویر ماهواره ای و تهیه نقشه های ثبتی شده است. تعیین محدوده ها و مالکیت در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری تحقق یافته است، زیرا درصد قابل توجهی از روستاهای کشور ترکیه در مناطق جنگلی و کوهستانی واقع شده است که این خود عامل بازدارنده ای در زمینه دسترسی به نقشه های رقومی است.
کاداستر و ثبت زمین در ترکیه به دو روش زیر صورت می گیرد:
-ثبت سنتی زمین و نقشه برداری دستی.
-بهره کیری از تصویرهای ماهواره Ikonos و ترسیم نقشه های رقومی.
در این کشور این دو روش را با هم مقایسه می کنند. به نتیجه منطقی می رسند. در مناطقی که مقیاس کوچک تر دارند، کارایی و کاربرد این تصویرها نیز بالاتر است.
کویت: کویت، یک پروژه شش ساله را با عنوان (Kuwait Utility Data Management System (KUDAMS)) با همکاری چند شرکت مهندسی در زمینه رایانه­ای کردن تمام تاسیسات و خدمات بر مبنای نقشه­های دقیق رقومی کاداستر انجام داد. این پروژه تقریباً تمام مناطق مسکونی امیر نشین کویت را در بر گرفته است با حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع (۵۸۰۰۰ هکتار فضای شهری و حومه)، بزرگ ترین پروژه از نظر مساحت در نوع خود و در زمان خود بود (پورکمال، ۱۳۷۷، ص ۴۷۴).

۱-۸-۲ . سابقه صدور سند در کشور

نظام ثبت اسناد و املاک سکونتگاه های انسانی پدیده جدیدی در کشور نیست و در طول تاریخ به روش های گوناگونی در دوام و بقای جامعه و حفظ حقوق افراد نقش مهمی ایفا نموده است. تا قبل از تاسیس عدلیه و تصویب قانون مدنی، امور شرعیه و تنظیم اسناد مربوط به معاملات در دست حکام شرع یعنی علمای دینی بود. در زمان هخامنشیان اسناد معاملات را در محلی بنام دیوانخانه تنظیم می کردند و نام پادشاه در آن ذکر می شد. داریوش برای اولین بار در ایران، سازمان املاک را بنیان نهاد و مشخصات املاک از لحاظ نام مالک، مساحت، نوع ملک و نوع زراعت در دفاتر مخصوصی ثبت می شد. از دوره اشکانیان و ساسانیان نیز قباله ها واسناد مالکیت به جا مانده است. پس از اسلام و در دوره ای طولانی، بخش مهمی از سرزمین ایران تحت سیطره مالکیت های ایلی قرار داشت که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و منابع طبیعی گویای این واقعیت است. از دوره سلاجقه اقطاع در روستاها مطرح می شودو فشارهای اقتصادی زیادی بر روستاییان وارد می شود. باروی کار آمدن صفویه مرجعی بنام دیوانخانه تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و اسنادمعاملات مردم را به ثبت می رسانید. املاک دیوانی در زمان افشاریه توسعه یافت. در زمان قاجاریه، برای اولین بار موسسه دولتی “اداره املاک” یا “دیوان خالصجات” عهده دار رسیدگی به امور روستاها می شود. در این دوره مالکیت خصوصی املاک بسیار زیاد می شود.
در دوران انقلاب مشروطه (۸۸-‌۱۲۸۳) نیز روابط نیمه فئودالی همچنان در روستاها باقی ماند. اولین بار قانون ثبت اسناد به طریق جدید در سال ۱۲۹۰ ه. ش در دومین مجلس زمان مشروطیت تحت عنوان «قانون ثبت اسناد» در ۱۳۹ ماده تصویب شد و در آن فقط مسئله ثبت اسناد و تشکیل دوایر ثبت مطرح گردید. مطابق این قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره به ثبت می‌رسید. این قانون به جایگاه ویژه حقوقی و اقتصادی اموال غیر منقول (املاک) توجهی نکرد و به همین دلیل با استقبال چندانی روبرو نشد.
با روی کار آمدن رضا خان (۱۲۹۹) نسبت به عمران و آبادی دهات خصوصا” دهات خالصه که عواید آن صرف قشون می‌گردید اقدام گردید. به دلیل عدم استقبال از قانون ثبت اسناد سال ۱۲۹۰، در دوره چهارم قانونگذاری و در سال ۱۳۰۲ به منظور ثبت اراضی و املاک و در جهت حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حقوق و اعتبار رسمی اسناد آنها «قانون ثبت اسناد و املاک» در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید و به دلیل اختیاری بودن ثبت اراضی و املاک، این قانون به «قانون ثبت اختیاری» مرسوم گردید واز موفقیت چندانی برخوردار نبود.
«قوه مقننه پس از آن در سال ۱۳۰۶ به تصویب «قانون ثبت عمومی املاک و. . . » مبادرت ورزید و ثبت تمامی اموال غیر منقول را الزامی اعلام کرد. این قانون از تمام مالکان این دو قانون یعنی “قانون ثبت اسناد و املاک” مصوب ۱۳۰۲ و” قانون ثبت عمومی مصوب ۱۳۰۶” تا سال ۱۳۱۰ چند مرتبه اصلاح شد تا آنکه آخرین قانونی که هنوز هم فسخ نشده و به قوت خود باقی است «قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰» در ۱۴۲ ماده به تصویب رسید. براین اساس برای هر دهکده یک پلاک اصلی و برای هر قطعه زمین یا خانه، باغ و. . . در داخل دهکده به ترتیب یک شماره پلاک فرعی که از یک شروع می‌شد و به آخرین شماره فرعی ختم می‌گردید در نظر گرفته شد.
بدین ترتیب روستاهای کشور ثبت شده و دارای سند رسمی به نام مالک یا مالکین شدند، اما خانه‌های روستایی همچنان فاقد سند باقی ماندند و مورد توجه قرار نگرفتند.
در دوره پهلوی ضمن اقداماتی پراکنده قوانینی در جهت اصلاح نظام زمینداری تدوین گردید اما هیچ یک بطور جدی به مرحله عمل در نیامد. یکی از اقداماتی که تغییراتی را در وضعیت مالکیت روستاییان موجب شد اصلاحات اراضی بود. در پی اصلاحات اراضی در سال ۱۳۵۱ مجموعاً ۳۳‌ درصد از خانوارهای روستایی صاحب زمین شدند و چون از پیش هم ۲۵ درصد خرده مالک بودند مجموع خرده مالکان به ۵۸ درصد خانوارهای روستایی افزایش یافت و ۴۰ درصد (۹ میلیون هکتار) زمینهای زراعی نیز در اختیار مالکان عمده باقی ماند.
در تمام دوره‌های فوق ثبت مالکیت خانه‌های روستایی هیچگاه مورد توجه جدی قرار نگرفته و حداکثر ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالک و یا اراضی آن به نام حاکمان وقت صورت گرفته است. اما پس از انقلاب اسلامی، طرح صدور سند مالکیت روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت که با همکاری اداره ثبت از برنامه دوم توسعه اجتماعی - اقتصادی. . . این فعالیت در سطح روستاهای کشور آغاز شد و در حال حاضر نیز با جدیت دنبال می‌شود.

۱-۹. محدوده مورد مطالعه

بخش مرکزی شهرستان رشت بین ۴۹ درجه و۲۷ دقیقه تا ۴۹ درجه و۴۱ دقیقه طول جغرافیایی و۳۷ درجه و صفر دقیقه تا ۳۷ درجه و۲۳ دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. از نظر موقعیت طبیعی بخش مرکزی رشت دارای موقعیت جلگه ای وکوهپایه ای میباشد. تالاب انزلی در شمال غرب وارتفاعات لاکان در جنوب این بخش قرار گرفته است. به همین منظور ارتباط واسکان جمعیت در موقعیت جلگه ای این بخش بیشتر از موقعیت­های کوهپایه ای است.

۱۰-۱۰ . محدودیت­ها وتنگناهای تحقیق

بطورکلی هر محققی در انجام تحقیق خود با مشکلات و محدودیتهایی روبرو می‌باشد. از جمله محدودیت‌های این تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. با توجه به انجام دادن تحقیق فوق بصورت میدانی مدت زمان مورد نیاز انجام تحقیق زیاد بوده است.
۲. به دلیل شاغل بودن پژوهشگر، مشکلاتی در خصوص زمان مورد نیاز تحقیق وجود داشته.
۳. عدم سهولت دسترسی به منابع موجود.
۴. مشکلات دسترسی به دهیارهای هر روستا به دلیل محدود بودن ساعات کاری و بومی بودن انها که سبب می­شد اغلب آنها در محل کار خود در ساعات مقرر حضور نداشته باشند.
۵. مشکل رفت و آمد برخی از روستاها ودسترسی نامناسب به آنها
۶. فقدان منابع خارجی در رابطه با موضوع مورد نظر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:48:00 ب.ظ ]




در میان منابع خارجی تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است که به عنوان یک جمع بندی کلی، از اکثر آنها می توان گفت که، چون بحث های مربوط به استراتژی بمانند بسیاری از مباحث دیگر در حیطه کاری علوم انسانی و اجتماعی قرار دارند؛ لذا در هر کدام از آنها با تفاوت ها و شباهت ها، بررسی هایی در مورد موضوع صورت گرفته و نتایج مربوط نیز در زمان و مکان مشخص مورد استفاده قرار گرفته است.
۴-۲-۱- تحقیقات داخلی
۱- سید علی اکبر افجه ومحمد اسماعیل زاده درتحقیقی باعنوان مدیریت استراتژیک منابع انسانی وعملکردشرکت ها به این نتیجه دست یافتند که ازمیان ۷شاخص مورداستفاده درتحقیق تنها ۴ شاخص که عبارتنداز سیاست های منابع انسانی برای جبران خدمات/سیاست منابع انسانی برای استخدام درسازمان ها/سیاست برای اموزش وتوسعه منابع انسانی/سیاست برای توسعه مدیریت.رابطه معناداری باعملکردشرکت هاداشته وتاکیدبرانهاموجب بهبودعملکرد می گردد و۳ شاخص دیگررابطه معناداری باعملکردشرکت هاندارند..

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲- حسینعلی پور مجتبی، گلدوست جویباری یاسر ، گلدوست جویباری عمار،در تحقیق خود"تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اثربخشی پروژه های ساختمانی (مطالعه موردی پروژه های ساختمانی اصفهان) “،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، این تحقیق تلاش دارد، اجرای دو روش برجسته مدیریت منابع انسانی یعنی آموزش و انگیزش کارگران صنعت ساخت و نیز تاثیرات آنها بر اثربخشی پروژه های این صنعت را مورد کنکاش قرار دهد. در این راستا برخی از موانع آموزش و انگیزش کارگران ساختمانی را شناسایی کرده و راه حل هایی را برای شرکت های ساختمانی و دولت فراهم آورده است. همچنین تاثیر کارگران غیر ماهر، برکارایی پروژه های ساختمانی را نشان داده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی است که از طریق پیمایش پرسشنامه ای در بین ۲۸ شرکت ساختمانی در اصفهان، داده های مورد نیاز آن جمع آوری گردیده است و با بهره گرفتن از روش همبستگی به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته است.
۳- فرزانه اقبال، محمدحسین یار محمدیان وسیدعلی سیادت درتحقیقی باعنوان ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان یافته ها : که مدیریَت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارزیابی بر اساس رویکرد پرسشنامه و پروفرما به ترتیب ۵۵۰ و ۵۱۶ امتیاز کسب نمود . درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به ترتیب بر اساس رهیافت پرسشنامه و پروفرما به این صورت به دست آمد : رهبری ۶۵و۶۱ درصد ، سیاستگزاری۸۰ و ۷۵ ، کارکنان ۶۰ و ۵۸ ، منابع ۵۰ و۵۲ ، فرایند ها ۶۰ و۵۳ ، نتایج مشتری ۵۰ و ۴۳ ، نتایج کارکنان ۳۰و۲۹ ، نتایج جامعه ۶۰ و ۵۵ ، و نتایج کلیدی عملکرد۵۰ و۵۲ درصد. نتیجه گیری: با ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی EFQM می توان به تشخیص نقاط قوت و فرصتهای بهبود دست یافت تا فعالیَتهای الگو برداری روی حوزه هایی متمرکز شود که بیشترین منافع را برای سازمان دارند، و با مداخله در حوزه های بهبود، و پیگیریِ تغییرات لازم می توان در مسیر تعالی گام نهاد .
۴- طبرسا غلامعلی، حاج کریمی عباسعلی، گنجعلی اسدالله،در مقاله خود با عنوان” طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب وکار” اندیشه مدیریت راهبردی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ ، مدیریت منابع انسانی یکی از سازوکارهایی است که از طریق آن، منافع افراد و سازمان همسو می گردد. در محیط رقابتی که سازمان ها دائماً در حال رقابت اند، آن هایی پیشتاز خواهند بود که دارای مزیت رقابتی باشند و موفق ترین آن ها، سازمان هایی هستند که مزیت رقابتی از نوع پایدار داشته باشند. با استناد به ادبیات مدیریت منابع انسانی استراتژیک، سازمان هایی که همسوسازی استراتژیک میان مولفه های سازمانی ایجاد کنند، از این مزیت رقابتی پایدار برخوردار خواهند شد. نوشتار حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی شکل گرفته است که آیا مدل جامعی وجود دارد که بتوان بر اساس آن، همسوسازی میان استراتژی های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های کسب وکار ایجاد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، ادبیات مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مبحث همسوسازی بررسی شد. مطالعه کتابخانه ای منابع نشان داد هر صاحب نظری از دیدگاه خود مدل و چارچوبی را برای پاسخ به سؤال تحقیق ارائه کرده است، اما از جامعیت مورد انتظار برخوردار نیست. جهت رفع این نقصان، مدل مفهومی پیشنهادی از طریق تحلیل محتوای کیفی مدل ها و اشارات صاحب نظران و در شش بعد و سی مؤلفه طراحی شده است.
۵- تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران(مریم بیدمشکی پور۱۳۹۰)
در این پژوهش در جستجوی عواملی است که بر اجرای استراتژی های مدبریت منابع انسانی در ایران تاثیرگذار هستند. برای نشان دادن، تحقیق به فرهنگ در سطح ملی می پردازد که بر سبک مدیریتی در سازمانها تاثیر می گذارد.و همچنین بررسی در زمیننه عدم وجود مدیر مناسب به عنوان یک مانع در مسیر استراتژی های مدبریت منابع انسانی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. و در نهایت پژوهش فوق برای داشتن روش منظم تری نسبت به استراتژی های مدبریت منابع انسانی در ایران تحقیق مدل پیشرفته EFQM را پیشنهاد می دهد.این مدل پیشنهادی مسئله فرهنگ را برای اجرای استراتژی های مدبریت منابع انسانی در کشور مورد توجه قرار می دهد.
۶- محسن یاراحمدی درتحقیقی باعنوان رابطه عملکرد بالای منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی به این نتیجه دست یافت که رابطه معنادار میان برخی از ابعاد عملکرد بالای منابع انسانی (گزینش سخت گیرانه، آموزش گسترده، پاداش برانگیزاننده و مشارکت) و کارآفرینی سازمانی وجوددارد.
۷- علی اکبرافجه و رضا سپهوند درمطالعه ای باعنوان اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‏های منابع انسانی،سرمایه انسانی‏ و رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان به این نتیجه دست یافتند که که هماهنگی استراتژیک میان استراتژی‏های منابع انسانی،سرمایه انسانی‏ و رفتار سازمانی اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت
۸- خدایارابیلی و فرخ عالی خانی درمطالعه ای باعنوان بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران به این نتیجه دست یافتندکه وضعیت توسعه کارکنان بخش خدمات آموزشی این دانشکده ها در وضعیت نامطلوبی است و با اهداف و رویکردهای توسعه منابع انسانی بسیار فاصله دارد.
۹- مجتبی برومند و مریم رنجبری درتحقیقی باعنوان اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی وعملکردنوآوری باتاکیدبرنقش مدیریت دانش به این نتیجه دست یافتندکه اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طو ر مثبتی با عملکرد نوآوری مرتبط است. هم چنین اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد
۴-۲-۲ تحقیقات خارجی :
۱- پیمایش (۱۹۹۸) در بررسی روابط کاری کارکنان روی ۲۰۰۰ کارمند به این نتیجه دست یافت که رابطه تنگاتنگی بین مدیریت منابع انسانی بانگرش کارکنان وعملکرددرمحیط کاری وجوددارد.
۲- تامپسون[۳۵] در مطالعه اثررویه های کاری دارای عملکردبالاوتسهیم اطلاعات کسب وکاردر۶۲۳شرکت هواوفضادر انگلستان به این نتیجه دست یافت که تعدادعملکردهای منابع انسانی ونیروی کاری ای که به کارگمارده شده اند‍‍ علت اصلی تفاوت میان شرکت های بسیارموفق وکم ترموفق شناخته شده است …
۳- هال گریل[۳۶] باهمکاری بسیاری ازصاحب نظران مدیریت منابع انسانی به این نتیجه رسیدکه رابطه مثبت معینی میان عملکردهای مدیریت منابع انسانی وعملکردسازمانی وجود دارد…
۴- پترسون[۳۷] وهمکاران درتحقیقی به بررسی رابطه بین عملکردکسب وکاروفرهنگ سازمانی وتعدادی اقدامات منابع انسانی پرداختندبه این نتیجه دست یافتندکه دوعملکردمنابع انسانی دارای اهمیت خاصی بودند که عبارتنداز ۱)کسب وتوسعه مهارت های کارکنان۲)طراحی شغل مشتمل برانعطاف پذیری.مسئولیت پذیری واستفاده ازتیم های رسمی
۵-گومز[۳۸] (۱۹۹۵) درمطالعه ای به این نتیجه رسید که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بصورت مستقیم وغیرمستقیم برای سازمان به دلیل تغییرات مثبت درکسب نوآوری،اهداف سازمان ودرگیری بیشترمدیران صفی سودمنداست
۶-کوک وفریز[۳۹] (۱۹۸۶) درمطالعه ای به این نتیجه رسیدندکه که مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک وظیفه بابازده فراوان است که می تواندبا محیط متغیرمقابله کند
۷-دیل و کندی[۴۰] ۱۹۸۲؛اوچی[۴۱] ۱۹۸۱وپیترزوواترمن[۴۲]۱۹۸۲ ،به این نتیجه دست یافتندکه مدیریت اثر بخش منابع انسانی می تواند کیفیت را تضمین کند و از نظر مزیت رقابتی هم مؤثر باشد
۸-بکروهمکاران[۴۳] درمطالعه ای به این نتیجه دست یافتندکه سیستم های دارای عملکردبالامادامی که درزیرساخت های مدیریتی نهادینه باشند،نقشی تاثیرگزاردارند.
۹-عثمان اینتان [۴۴]درتحقیقی باعنوان روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت: یک ارزیابی تجربی از شرکتها درمالزی به این نتیجه رسیدکه عملیات منابع انسانی درکنار اهداف استراتژیک سازمانی برای عملکرد آینده اهمیت دارد
۱۰-یونت و همکاران[۴۵] (۱۹۹۶) با بهره گرفتن از چهار بُعد اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل کارمندیابی، آموزش، ارزیابی عملکرد و پرداخت نشان دادند که سیستم اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم با ابعاد چندگانه عملکرد در ارتباط است.
۱۱-مک دافی[۴۶] (۱۹۹۵) در بررسی تأثیرات اقدامات نوآورانه منابع انسانی بر عملکرد تولیدی سازمانبه این نتیجه دست یافت که ادغامِ مجموعه ای از اقدامات منابع انسانی به طور مثبتی با بهره وری ارتباط دارد
۱۲- لارسون ودیگران۳(۲۰۱۱) در این تحقیق که در دانشگاه های نیجریه (دولتی وغیر دولتی) به بررسی کاربردی تاثیر نوع مالکیت و قدمت بر تجربیات بکارگیری استراتژی مدیریت منابع انسانی که نشان داده شده در بهره وری سازمانی موثر است،می پردازد.نتایج نشان می دهد که سیتم دانشگاهی ای کشور در بکارگیری استراتژی های مدبریت منابع انسانی بسیار میانه رو بوده و میزان بکارگیری این برنامه ها تا حد زیادی تحت تاثیر دولتی بودن یا خصوصی بودن سرمایه گذران دانشگاه،است. و همچنین نشان می دهد که قطعا تفاوت معنی دار میان سطح تطابق استراتژی های مدبریت منابع انسانی، آموزش و ارتقاء، سیستم برنامه ریزی شغلی و مشارکت کارکنان در دانشگاه های دولتی و خصوصی این کشور، وجود دارد
۱۳- درآخرمکتب برتر،مدیریت منابع انسانی را به عنوان عاملی تاثیرگذاردر بهبودعملکردمناسب همه شرکت ها می داند وبیان می کندکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی می تواندبه همه شرکت هادربهبودفرایند سودمندی،ارتقاء عملیات کارامد،افزایش نوآوری،تحول درتوانایی وافزایش سودمندی عملکردسازمانی کمک کند.
فصل سوم :
روش تحقیق
۳-۱مقدمه :
تحقیق را می توان تلاش منظم وسازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه در محیط کاری بدست آید.
دراین فصل ابعاد مختلف پژوهش حاضر تعیین می شود ومباحثی از قبیل روش پژوهش،ابزار گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری،نمونه آماری،روایی و پایایی ابزار اندازه گیری و روش تجزیه تحلیل داده ها تشریح می گردند
۳-۲روش تحقیق :
روش تحقیق به طور کلی شامل کلیه وسایل ، مراحل گردآوری سیستماتیک اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری منطقی برای کشف حقایق می باشد و همه پژوهشگران پس از انتخاب و مشخص شدن موضوع تحقیق ، باید به انتخاب روش مناسب آن بیاندیشند. هدف از انتخاب روش تحقیق که نقش مهمی را در یک تحقیق علمی بر عهده می گیرد تعیین این موضوع است که چه شیوه ای اتخاذ گردد تا پژوهشگر را برای دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق به شیوه ای سهل و در عین حال دقیق و سریع یاری نماید.
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با بهره گرفتن از پرسشنامه و مصاحبه انجام می شود. این تحقیق ازآنجایی که به بررسی و ارزیابی اثرات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی می پردازد در قلمرو تحقیقات توصیفی قراردارد و چون در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چیستی و چگونه بودن موضوع است و وضع موجود را بررسی میکند و از آنجایی که رابطه بین متغیرها را بررسی می کند از نوع همبستگی می باشد زیرا مطالعه رابطه بین متغیرها به وسیله تجزیه وتحلیل همبستگی انجام می گیرد.
تحقیق حاضربه لحاظ اینکه در آن با بهره گرفتن از دانش و نتایج قبلی به منظور بهبود روش ها، رفتارها، ابزارها و الگوهای مورد استفاده به مسئله ای خاص و علمی پرداخته شده تحقیقی کاربردی است.
۳-۳جامعه آماری :
جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران شعب بانک ملی شهر اصفهان می باشند. جامعه آماری مورد نظر شامل ۱۰۴ N= مدیر است که بین آنها پرسشنامه توزیع شد.
۳-۴-قلمرو پژوهش
این پژوهش در شعب بانک ملی شهر اصفهان با محوریت بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی بر اساس مدل هاروارد در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفت.
۳-۵- شیوه اجرای پژوهش
جهت اجرای این پیمایش اقدامات زیر بعمل آمد :
تعیین اهداف (اصلی و فرعی)
شاخص سازی بر اساس اهداف
تدوین و تنظیم پرسشنامه بر اساس شاخص های پژوهش
پیش آزمون و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه و رفع مشکلات پرسشنامه از طریق ویرایش آن.
محاسبه تعداد پرسشنامه جهت تحقیق
توزیع پرسشنامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ب.ظ ]




۴-۵-۴-۱-۳- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر ۹۶
۴-۵-۴-۲- مهریه ۹۷
۴-۵-۴-۲-۱- احتساب مهریه به نرخ روز ۹۹
۴-۵-۴-۳- ارث ۱۰۲
۴-۵-۴-۳-۱- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر ۱۰۳
۴-۵-۴-۳-۲- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران ۱۰۴
۴-۵-۴-۳-۳- اجحاف در حقوق زن در ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی و اشکالات آن ۱۰۵
۴-۵-۴-۳-۴- اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی ۱۰۶
۴-۵-۵- روابط غیر مالی زن و شوهر ۱۰۸
۴-۵-۵-۱- ریاست شوهر بر خانواده ۱۰۸
۴-۵-۵-۲- قانون مدنی و اشتغال زن ۱۱۱
۴-۵-۵-۲-۱- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر ۱۱۲
۴-۵-۵-۲-۲- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن ۱۱۲
۴-۵-۵-۲-۳- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه ۱۱۴
۴-۵-۶- حقوق زن پس از انحلال نکاح ۱۱۶
۴-۵-۶-۱- طلاق ۱۱۶
۴-۵-۶-۱-۱- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین ۱۱۷
۴-۵-۶-۱-۲- ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۱۸
۴-۵-۶-۲- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) ۱۲۰
۴-۵-۶-۲-۱- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی ۱۲۰
۴-۵-۶-۲-۲- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل ۱۲۲
۴-۶- جایگاه زن در قوانین کیفری ۱۲۴
۴-۶-۱- شهادت زن ۱۲۴
۴-۶-۲- قضاوت زن ۱۲۶
۴-۶-۲-۱- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان ۱۲۸
۴-۶-۲-۱-۱- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان ۱۲۸
۴-۶-۲-۱-۲- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران ۱۲۸
نتیجه گیری ۱۳۱
فهرست منابع ۱۳۶
چکیده
تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می­ کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفت­هایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالش­های گوناگونی مواجه ساخته است.
خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری‌های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارسایی­های موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راه‌حل­های مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.
کلید واژه ­ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نو­آوری.
مقدمه
سپاس خدای را که به ید قدرت بی­منتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلی­اش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه اراده­اش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.
یکی از ویژگی­های جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصه ­های مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاه­تری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهره­مندی از ابزارهای نوین و فن­آوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگ­ها، تمدن­ها و نظام­های فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیب­های بسیار راه تکامل می­پیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود می­گیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنت­ها، نگرش­ها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدت­ها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده­ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکت­ها و جنبش­های زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را می­یابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.
پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیین­های قبل از اسلام و در دولت­های مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و… پرداخته­ایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار داده­ایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهش­های مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها می­توان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیم­نسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال­ دوم، شماره پنجم، صفحات ۸۴-۷۱، پاییز ۱۳۸۹. و مقاله «امام خمینی و مقوله نو­آوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز۱۳۸۷ و پایان نامه­ های «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشی­هویدا، ۱۳۸۰.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، ۱۳۹۱.
پژوهش­های فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسی­های تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستی­های آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همه اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می­ کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می­ کند که اموری همواره دست­خوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.
از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالش­های پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می­ کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.
حقوق زن در همه جوامع و دوره­ های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیری­های لازم صورت گیرد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، …… حائز اهمیت است.
در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض­هایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین می­توان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و…..اشاره کرد.
۱-۳-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ب.ظ ]




۳-۸-تکنیک و آزمون های آماری روش تجزیه وتحلیل داده ها
دراین تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که توسط پرسشگران به صورت شفاهی از افرادگروه نمونه سؤال شده وپرسشنامه ها تکمیل گردیده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی به منظورتوصیف جداول ورسم نمودارها ومحاسبه شاخصهای مرکزی وازآماراستنباطی (آزمون خی دو، ضریب همبستگی چوپروف )استفاده می شود .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد.
۳-۹– نحوه پردازش داده ها
پس از جمع آوری ،استخراج ،طبقه بندی و ورود داده های پرسشنامه،تجزیه و تحلیل اطلاعات آن ضرورت می یابد .در این مرحله پژوهشگر معمولا با بهره گرفتن از روش های آماری به بررسی و نتیجه گیری از داده های جمع آوری شده می پردازد .داده های این پژوهش براساس دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شده است .
۳-۹-۱- روش تجزیه و تحلیل توصیفی
در تجزیه و ترکیب توصیفی پژوهشگر داده‌های جمع‌ آوری شده را با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده های جمع‌ آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می‌دهد سر انجام، با بهره گرفتن از سایر شاخص‌های آماری توصیفی آنها را خلاصه کند .
۳-۹-۲- روش تجزیه و تحلیل استنباطی
تجزیه و تحلیل استنباطی ما را قادر می سازد تا با بهره گرفتن از داده های دانسته شده به اطلاعات ناشناخته برسیم، یعنی جوامع وسیع تر را که داده‌های دانسته شده از آن گرفته شده است، استنباط کنیم، آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سرو کار دارد ابتدا به بر آورد و سپس به آزمون فرضیه‌ها .
۳-۹-۳-آزمون چی دو کارل پیرسون [۶۶]
در این تحقیق برای بررسی رابطه بین مشارکت اقتصادی( متغیر وابسته) و متغییر های دیگر (مسئولیت اجتماعی،منزلت اجتماعی،استقلال مالی ،قدرت طلبی،میزان سن،تاهل و تجرد) از آزمون   کارل پیرسون استفاده شده است زیرا داده‌ها کیفی هستند.
آزمون چی دو کارل پیرسون فقط در مورد داده های گسسته ویا ناپیوسته یعنی داده هایی که کیفی هستند به کار می رودوآزمون مذکور این احتمال را ارزیابی می کند که رابطه مشابه شده ازفراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار چه اندازه از هم مستقل هستند.
مسئله پژوهش زمانی از نوع همبستگی است که پژوهشگر با بهره گرفتن از یک گروه آزمودنی دست کم درباره دو متغیر، بدون آنکه هیچ یک از آنها دستکاری یا کنترل شود، اطلاعاتی بدست آورد. این گونه مطالعات را می‌توان برای بررسی این مطلب بکار برد که آیا متغیرهای مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارند و در صورتی که رابطه‌ای کشف شود، آیا این ارتباط مثبت است یا منفی و شدت و قدرت آن تا چه اندازه است.
در تحقیقات از نوع همبستگی هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است برای این منظور بر حسب مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها، شاخص‌های مناسبی اختیار می‌شود. به منظور استفاده از آزمون همبستگی، داده‌های پژوهش ما باید به داده‌های کمی تبدیل شوند. در این تحقیق داده‌ها از نوع کیفی می‌باشد و روش اندازه گیری از طریق آزمون   کارل پیرسون و برای اولویت بندی‌داده‌ها از آزمون ضریب چوپروف [۶۷] استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها و
آزمون فرضیات تحقیق
۴-۱- مقدمه
داده های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می باشند که از آمار برای معنی دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش ها وتحقیقات کمک گرفته می شود.تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که به وسیله آن همه فعالیت های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه ،کنترل و هدایت می شوند .
به عبارتی در این بخش پژوهشگر برای پاسخ به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند . لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پرسشهای پژوهش کافی نیست،تعبیر و تفسیر این داده نیز لازم است .ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود وسپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.
در این تحقیق شرح کلی فصل چهارم ، شامل استفاده از آزمون چی دو کارل پیرسون و همچنین ضریب چوپروف و تجزیه و تحلیل اطلاعات وداده ها و ارائه مدل ریاضی برای نتیجه گیری و تصمیم گیری خواهد بود.
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود جمع آوری شده است. این اطلاعات در محیط نرم افزاری با اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق ، تجزیه و تحلیل گردید و نتایج گردآوری شده بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب ، به منظور تایید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می شود.
۴-۲ –-تحلیل توصیفی مولفه هاومتغیرها
به منظوربررسی مشارکت اقتصادی، داده های حاصل از پاسخ گویی فرهنگیان زن درمنطقه ۹ تهران ، دراین قسمت استفاده شده است وسعی بر آن است تا با تجزیه وتحلیل متغیرهای جمعیت شناختی افراد پاسخگوبرای مشارکت اقتصادی زنان بتوان تجزیه و تحلیل مناسبی را ارائه نمود .
توصیف فراوانی و درصد متغیرهای تحقیق
با توجه به داده های آماری توزیع فراوانی هریک از متغییر های نمونه مورد پژوهش به قرار زیر است :
ویژگی های فردی و جمعیتی پاسخگویان :
در این قسمت به ویژگی های جمعیت مورد مطالعه شامل میزان سن ،مدت سابقه شغلی، وضعیت تاهل ، میزان تحصیلا ت، شغل، میزان درآمد ماهیانه پرداخته شده است.
۴-۲-۱) میزان سن
جدول(۴-۱)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن

 

درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان سن

 

۲
۲
۳
زیر۲۵سال

 

۱۲
۱۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:47:00 ب.ظ ]