نمودار۲- ۵. شبکه منابع و فعالیت های ناملموس
اندازه گیری
پس از شناسایی، باید معیارهایی را برای اندازه گیری منابع ناملموس توسعه داد. هم معیارها و هم منابع ناملموس را میتوان به روش های مختلفی تقسیمبندی نمود، ابتدا باید دو سطح تجزیه و تحلیل را از هم جدا نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱) سطح منابع ناملموس
٢ )سطح فعالیتهای ناملموس
در جدول ذیل ویژگیهای اصلی سیستم اندازه گیری آمده است.
جدول۲-۴. ویژگیهای اصلی سیستم اندازه گیری

همانگونه که در جدول ۲-۴ اشاره شد، اجزای چهارگانه سرمایه فکری عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری یا ارتباطی و سرمایه اتحاد استراتژیک. معیارها و شاخصهای جزء را نیز میتوان به سه دسته عمومی، خاص صنعت و خاص شرکت تقسیمبندی نمود. معیارهای خاص صنعت به فرآیندها و تعاریفی مرتبط است که خاص صنعت مربوط بوده و ممکن است به صنعتی ـ تولیدی، خدماتیها و یا بین این دو تعلق داشته باشد. از طرفی دیگر، شاخصهای خاص شرکت، مستلزم تعریفی از قبل تعیین شده توسط توسط شرکت میباشد. به عنوان مثال، معیارهایی که به توان بالقوه بالای کارکنان مربوطند نیازمند به تعریفی معین از «توان بالقوه بالای کارکنان» میباشد.
مدیریت منابع
پس از توسعه سیستم سنجش و اندازه گیری، ضروری است که مدیران ارشد شرکت نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۲-۸. توانمندی تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی
طی دو دهه گذشته رشد تکنولوژی به ویژه تکنولوژی های جدید، عامل مهمی در ادغام بازارها و فرایند جهانی شدن بوده است. تکنولوژی در مفهوم اقتصادی، محصولی متکی بر شناخت و آگاهی، مبتنی بر تحقیق و توسعه، قابل داد و ستد در بازار و دارای ویژگیهای خاص به صورت یک محصول است که قیمت آن بر اساس تعامل عرضه و تقاضا تعیین میشود. (پائو و همکاران^[۵۳]،۲۰۰۵)
توانمندی تکنولوژیکی که محور رقابت پذیری بنگاههای کلاس جهانی محسوب میشود، دو وجه تکنولوژی تولید و تولید تکنولوژی دارد. کسب توانایی در تحقیق و توسعه و گسترش آن، عنصر مهمی جهت رشد و انتشار تکنولوژی و دستیابی به بلوغ تکنولوژی خواهد بود. (بلالوک و گرتلر^[۵۴]، ۲۰۰۹)
ارزیابی توانمندی تکنولوژی فرآیندی است که در آن سطح فعلی قابلیت‌ها و توانایی های تکنولوژیک سازمان اندازه گیری میشود تا نقاط قوت و قابل بهبود سازمان شناسایی شده و همچنین با مقایسه توانمندیهای تکنولوژیکی سازمان با رقبا یا سطح ایدهآل، شکاف تکنولوژیکی شناسایی شود.
۲-۹. گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی
رهبری در بازارهای جهانی متعلق به سازمانهایی است که نیازهای مشتریان یا فراتر از آن را تأمین نمایند. گسترش عملکرد کیفیت، روشی سیستماتیک جهت ترجمه صدای مشتری به الزامات فنی و اصطلاحات کاربردی و نمایش و مستندسازی اطلاعات ترجمه شده در شکل ماتریس است که در نهایت به ارتقاء کیفیت محصول میانجامد. (ایشی و همکاران، ۲۰۰۵)
گسترش عملکرد کیفیت تکنولوژی، نمونه تعدیل یافته و کاربرد جدیدی از ابزار گسترش عملکرد کیفی است که به کارگیری آن، سازمانها را قادر میسازد تا ضمن شناسایی تکنولوژی های موردنیاز جهت تولید محصول هم راستا با نیاز مشتری، ارزش هر یک از این تکنولوژیها را مشخص نمایند.
۲-۱۰. تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن
تحقیق و توسعه، به مجموع فعالیتهای بدیع، خلاق، نوآورانه، نظام یافته و برنامه ریزی شدهای که به طورکلی با هدف گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و جامعه انسانی و کاربرد این دانش در عرصه های گوناگون برای بهبود زندگی انسان و به طور خلاصه در جهت نوآوری و ایجاد فرآوردهها، فرآیندها، وسایل، ابزارها، نظامها، خدمات و روش های جدید صورت پذیرد، اطلاق میشود. (لوکاچ و همکاران^[۵۵]، ۲۰۰۷)
امروزه فعالیتهای تحقیق و توسعه محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کلیه بنگاهها شناخته شدهاند و یکی از عوامل مهم در تقویت توان تکنولوژیکی و رشد اقتصادی کشورها است. روشها و مکانیزمهای مختلفی برای توسعه تکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه، مانند: تحقیق و توسعه داخلی، تحقیق و توسعه مشترک، قرارداد تحقیق و توسعه و برون سپاری تحقیق و توسعه وجود دارد. (پنان^[۵۶]؛ ۱۹۹۶)
واحدهای وظیفهای، همانند واحدهای تحقیق و توسعه نیاز به استراتژی ویژه جهت پیشبرد اهداف و وظایف واحد خود دارند. این استراتژیها باید هماهنگ و همگام با استراتژیهای شرکت طراحی شوند. منظور از استراتژی، استراتژی وظیفهای تحقیق و توسعه است که ابعاد سهگانه: انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز جهت توسعه، چگونگی توسعه این تکنولوژیها در شرکت و منبع یابی آ نها را پاسخگوست.
فرایند تحقیق و توسعه از چهار مرحله متمایز تشکیل شده است:
۱) تشخیص نیاز برای نوآوری یکی از انگیزههای اصلی تحقیق و توسعه است. پژوهش درباره آگاهیها و شناختهای موجود به منظور ارضای نیازهای خاص، به پیدایش ایده میانجامد؛ این رابطه را در اصطلاح کشش بازار مینامند.
۲) یافتن کاربردهای بالقوه برای یافتهها و آگاهیهای جدید، یکی دیگر از انگیزههای اصلی تحقیق و توسعه است. پژوهش درباره فعالیتهای کنونی به منظور معرفی آگاهی جدید، به پیدایش ایده یاری میدهد؛ این رابطه را فشار تکنولوژی مینامند.
۳) مهندسی(آفرینش، طراحی، تولید)
۴) بازاریابی(کاربرد اولیه و انتشار) ایده پدید آمده (برم و همکاران^[۵۷]،۲۰۰۹)
۲-۱۱. اهمیت فرایند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی
امروزه بسیاری از شرکتها با چالشهایی در زمینه تقویت و افزایش توان رقابتپذیری خود برای بقا در محیط رقابتی کسب وکار مواجه شدهاند. در این میان، تنها شرکتهایی که از قابلیت‌های کلیدی و مزیتهای نسبی بهره میجویند، توانستهاند موفقیت پایداری را کسب نمایند. در فرایند ایجاد مزیتهای رقابتی، فعالیتهای تدوین استراتژی تحقیق و توسعه نقش بسیار مهمی، ایفا مینماید. (ستوری و همکاران،۲۰۰۶)
در تدوین استراتژی تحقیق و توسعه، دو بعد کلیدی باید مدنظر قرار گیرد:
۱) انتخاب تکنولوژی؛ به معنی انتخاب تکنولوژیهایی جهت سرمایه گذاری
۲) روش توسعه تکنولوژی؛ به معنی انتخاب روش های تحقیق و توسعه به منظور توسعه تکنولوژی های انتخابی (چاتاوی و همکاران،۲۰۰۴؛ شارما،۲۰۰۳)
توجه به اینکه، فرایند برنامه ریزی استراتژیک تحقیق و توسعه، باید پیش از طراحی و توسعه محصول انجام پذیرد، تاکنون روش شناسی های ساختمند محدودی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته اند. علاوه بر این، امروزه اکثر شرکتهای کلاس جهانی، اهمیت در نظر گرفتن خواسته ها و نظرات مشتریان را در فرایند طراحی محصول درک نمودهاند؛ بنابراین اتخاد رویکرد کشش بازار جهت شناسایی روش های تحقیق و توسعه به منظور دستیابی به تکنولوژیهایی که نیازمندیها و خواسته های مشتریان را پوشش دهد، بسیار ضروری خواهد بود. (سچموچ،۲۰۰۷) در این رویکرد، بازار منبع ایدههایی است که به فعالیتهای تحقیق و توسعه جهت میدهد.
تکنیک گسترش عملکرد کیفیت یکی از ابزارهای سیستماتیک و مشتری محور جهت طراحی محصول است که نیازهای مشتریان را در سراسر دوره عمر محصول اعم از طراحی، توسعه، طرحریزی و تولید آن در نظر میگیرد. (ایشی و همکاران^[۵۸]،۲۰۰۵)
۲-۱۲. نوآوری و ضروریات آن
در دنیای سراسر تحول امروز همراه با تغییر و تحولات بسیار زیاد فناورانه، که هر روزه بر زندگی انسانها تأثیر میگذارد، سازمانها و کشورها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت در راستای ایجاد ایدههای نو و تجاریسازی آنها نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند. بنابراین لازمه حضور مداوم سازمانها در بازار جهانی امروز، توسعه و بکارگیری ایدههای جدید و ایجاد بستری برای تولید دانش و بکارگیری عملی آن در بازار میباشد. در واقع نوآوری به عنوان پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه میکنند تا در عرصه رقابت با دیگر شرکتها ضامن بقا و رشد آنها گردد. بنابراین تدوین سیاستهای مناسب برای نوآوری و پیروی از آنها سبب خواهد گشت تا ایجاد، توسعه و بکارگیری نورآوریها آسانتر گشته و در ارتباط و تعامل با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی به بهترین ساختار نوآوری دست یافت.

در عرف برون سپاری عبارت از استفاده از منابع بیرونی است. (۴) .بیرونی بودن به معنای ایجاد ارزش از طریقی غیر از شرکت است که متمرکز شدن تنها بر روی این لغت کافی نیست بلکه یک نگاه راهبردی به منابع خارجی و شناسایی این منابع نیز لازم است . این منابع باید از طریق شرکت و برای آن بکار گرفته شوند تا جایگاه شرکت را در عرصه رقابت قدرتمند تر سازند.(۴). برون سپاری تبدیل به یک رویکرد تجاری مهم شده و خدمات از طریق تأمین کنندگان خارجی عاید شرکت ها می شود. برون سپاری توافقی است که در آن یک شرکت بخشی از فعالیت های موجود داخلی خود را از طریق قرارداد به یک شرکت دیگر می سپارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق تعریف گریور «عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها ، طی قراردادی به تأمین کنندگان بیرونی» را برون سپاری گویند. از آنجا که فعالیت ها تکرار می شوند ،موضوع قرارداد مطرح است. برون سپاری فراتر از بکارگیری مشاوران است. در عمل ، نه فقط فعالیت ها ، عوامل تولید و دارایی های مربوط ( شامل افراد، تسهیلات ، تجهیزات،فن آوری و دیگر دارایی ها) و حق تصمیم گیری نیز واگذار می شود(گریور ^[۶]،۱۹۹۹) . این واژه در پایان دهه ۱۹۸۰ در باره ی مقاطع کاری (پیمان کاری) فرعی و سیستم اطلاعات مدیریت ، ابداع و بکار گرفته شد.
برونسپاری می تواند به صورت انعقاد قرارداد با یک سازمان خارجی جهت به عهده گرفتن مسئولیت فراهم کردن فرایندهای کسب و کار تعریف شود(یانگ^[۷] و همکاران ،۲۰۰۷). در سال های اخیر ، برونسپاری بیش از گذشته بلوغ یافته است . به طوری که انعطاف و پویایی مؤسسات را در محیط رقابتی امروز محقق می سازد(آنگ^[۸] و همکاران ،۲۰۰۱). در این جا می توان سه نوع برون سپاری را نام برد که سازمان ها بر اساس راهبردهای خود می توانند از آن استفاده کنند که عبارتند از برون سپاری درون مرزی-برون شرکتی^[۹]،برون سپاری برون مرزی-برون شرکتی^[۱۰] و برون سپاری برون مرزی- درون شرکتی^[۱۱].(مترز^[۱۲]،۲۰۰۷).در مطالعه ای براساس نظرات ۵۰۰ مدیر ارشد از شرکتهای چند ملیتی مشخص شد که یک سوم آن ها برون سپاری درون مرزی- برون شرکتی و برون مرزی- برون شرکتی را عامل مهمی در شکل دادن به آینده اقتصاد جهانی می دانند(آتسی^[۱۳] ،۲۰۱۰).
برون سپاری درون مرزی – برون شرکتی به معنای بهره برداری راهبردی از منابع شرکت مجری درون مرز برای تهیه و تأمین خدمات عملیاتی فناوری اطلاعات یا فرایند های کسب و کار به صورت مستمر می باشد(میلوت^[۱۴]،۱۹۹۵). برونسپاری درون مرزی- برون شرکتی خود به دو صورت برونسپاری کامل و برونسسپاری انتخابی وجود دارد(پیرلسون ^[۱۵]،۲۰۰۱). برون سپاری برون مرزی- برون شرکتی ، خدمات برون سپاری را از مکانی خارج از مرزهای کشور فراهم می سازد(ونکاترامن^[۱۶]،۲۰۰۴). شرکتهای چند ملیتی بزرگی که به برون سپاری برون مرزی فرایندهای خود به شرط حفظ مالکیت آن ها می پردازند به برونسپاری برون مرزی-درون شرکتی پرداخته اند(مترز،۲۰۰۷).
۲-۱-۱ سابقه برونسپاری
اگرچه کاربرد واژه برون سپاری در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادی ندارد، اما موضوع جدیدی نیست و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در انگلیس عملیات نگهداری چراغ های خیابان، مدیریت زندان ها و جمع آوری مالیات ، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است.تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله های پستی و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت قبل و همچنین در خلال انقلاب صنعتی ، انواعی از برون سپاری اجرا شده است(لانس دیل^[۱۷]،۲۰۰۰)
اگر چه واژه برون سپاری برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی ، برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات به یکی از شرکتهای تابعه IBM به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت(لانس دیل ،۲۰۰۰)
۲-۱-۲ مزایای برون سپاری
دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش می یابد (دراکر^[۱۸]،۲۰۰۲)
سازمان ها فعالیت های منابع انسانی خود را باهدف کاهش هزینه ، کاهش حجم فعالیت های مدیریت و حذف بروکراسی و مقررات اداری پیچیده و زمان بر، برون سپاری می کنند. اما مشکل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، از دست دادن کنترل سازمان بر مهم ترین سرمایه سازمان ( کارکنان) می باشد. بنابراین سازمان باید با بررسی میان مزایا و مشکلات برون سپاری منابع انسانی یکی را انتخاب کند(دراکر،۲۰۰۲)
اگرچه برون سپاری در کوتاه مدت منجر به بیکاری کارمندان می شود اما در بلندمدت بروز خلاقیت ، پیشرفت های فنی و گسترش نیروی کار ماهر و آموزش دیده منجر به ظهور صنایع و محصولات جدید خواهد شد.
چون سازمان ها تعداد زیادی از فعالیت ها را به تأمین کنندگان بیرون از سازمان واگذار می کنند ، مرزها و بدنه کارکنان سازمان که دارای شایستگی و تخصص بوده و بر فعالیت های راهبردی و اصلی متمرکز هستند، کوچکتر می شود. به تدریج سازمان اصلی تبدیل به یک «هماهنگ کننده شبکه » می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)
ازمزایای استفاده از برون سپاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش اثر بخشی با تمرکز بر فعالیت های محوری که سازمان در انجام آن تخصص دارد(الوانی^[۱۹] ،۱۳۸۳)
بهبود خدمات ارائه شده به مشتری
بهبود مدیریت ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن(بهرامی^[۲۰] ،۲۰۰۹)
کاهش و کنترل هزینه عملیات محصولات به واسطه دستیابی به تأمین کننده با عملکرد بهتر و هزینه پایین تر(بهرامی ،۲۰۰۹)
مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر
بهره مندی از تخصص و مهارت نیروی انسانی متعلق به تأمین کنندگان(چشم براه^[۲۱] ،۱۳۸۶)
بهبود عملکرد عملیاتی(همچون کیفیت بالاتر و افزایش بهره وری) (چشم براه ،۱۳۸۶)
آزاد کردن منابع انسانی و سایر منابع برای اهداف دیگر ( کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های برون سپاری شده)(چشم براه ،۱۳۸۶)
انعطاف پذیری در بلندمدت(چشم براه ،۱۳۸۶).
۲-۱-۳ مشکلات و چالش های برون سپاری
برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع سازمان وارد می شود. در تصمیمات برون سپاری در کنار مسائل راهبردی، ارزیابی مالی ، ابعاد کارایی و ریسک در ارتباط با کیفیت تأمین کننده ،قابلیت اطمینان زمان های تحویل نیز مد نظر قرار می گیرند. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه منجر به صرف هزینه های بیشتر، از دست دادن فرصت ها ، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم براه،۱۳۸۶)
یکی از نتایج منفی برون سپاری و فرامرز سپاری ، بیکار شدن کارکنان می باشد. در واقع سازمان ها با برون سپاری فعالیتهای خود و کاهش هزینه ها به صادرات شغل ها و فعالیت های سازمان پرداخته و این امر منجر به افزایش بیکاری و سطح استاندارد زندگی کارمندان خواهد شد. اگرچه طبق تئوری های اقتصادی ، برونسپاری در بلندمدت منجر به کاهش تولید و میزان استخدام کارکنان نمی شود اما در کوتاه مدت این امر اتفاق می افتد(بهرامی ،۲۰۰۹)
در زیر به برخی مشکلات مطرح در برون سپاری اشاره شده است:
ممکن است ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند، وجود نداشته باشند(بلکورت^[۲۲]،۲۰۰۶)
کاهش کنترل و نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده که می تواند منجر به کاهش کیفیت محصولات وخدمات می شود(بهرامی ،۲۰۰۹)
وابستگی به ارائه دهندگان خدمت(بلکورت،۲۰۰۶)
کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نیمه ماهر که به وفاداری و روحیه کارکنان صدمه خواهد زد(مانند انتقال فعالیت های فرعی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان)
۲-۱-۴ دلایل برون سپاری
شناسایی انگیزه صاحبان کسب و کار در برون سپاری ، نقش مهمی در شناسایی راهکارهای توسعه برون سپاری دارد. زیرا نشانگر حوزه هایی است که با صرف کم ترین منابع ،بیش ترین توسعه تحقیق پیدا می کند. بیش تر شرکتهای خصوصی ، دولتی و سازمان های درمانی و آموزشی به دلیل مزایای زیاد برون سپاری ، این راهبرد را در پیش گرفته اند(شنیدرجانز^[۲۳]،۲۰۰۷).عناصری مانند فناوری های جدید،جهانی سازی و تقاضاهای مختلف کاربران نهایی، محرکی برای فعالیت های برون سپاری محسوب می شوند(یانگ^[۲۴] ،۲۰۰۷) . برخی از دلایل مهم برون سپاری که به وسیله محققان مختلف شناسایی شده اند. عبارتند از کاهش و یا کنترل هزینه های عملیاتی (کلوت^[۲۵]،۲۰۰۴) ، تمرکز شرکت بر کسب و کار اصلی و کسب مزیت رقابتی (کاهرامن^[۲۶]،۲۰۰۸)، ارتقای سطح خدمات ،کمبود نیروی متخصص (کلپر^[۲۷]،۱۹۹۹)، سود حاصل از تفاوت دستمزد کارکنان داخلی با قیمت تمام شده برون سپاری(گونزالز^[۲۸]،۲۰۰۶)،بر طرف کردن نیازهای نقدینگی و آزاد شدن سرمایه(کاهرامن ،۲۰۰۸)، نبود منابع داخلی، وظایف نامعلوم و پیچیدگی فعالیت ها، خطر پذیری مربوط به تولید محصولات داخلی شرکت ،بهبود جایگاه منطقه ای یا بین المللی شرکت و اختصاص منابع به فعالیت های درآمدزا و هسته ای(کاهرامن ،۲۰۰۸)، غلبه بر عوامل محیطی مانع کسب و کار،تسریع فرایند مهندسی مجدد و انعطاف ساختار سازمان(کاهرامن،۲۰۰۸)، امکان انتقال تکنولوژی نوین و پیشرفته(کلوت،۲۰۰۴).
۲-۱-۵ عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری
عوامل مختلفی در امر برونسپاری فعالیتهای سازمانی دخیل هستند و محققین مختلف عوامل گوناگونی را مطرح نمودهاند. در مطالعهای که توسط یانگ^[۲۹] صورت گرفت، پنج عامل استراتژی، کیفیت، مدیریت، اقتصاد و فناوری بعنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت برونسپاری معرفی شده اند(یانگ،۲۰۰۷). در مطالعه دیگری شش دلیل عمده برای استفاده از استراتژی برونسپاری توسط سازمانهای مختلف بیان شده که عبارتند از: صرفهجوییهای مالی، تمرکز راهبردی، دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته، ارائه خدمات پیشرفته، دستیابی به مهارتها و تخصصهای جدید و خطمشیهای سازمانی(آلدر^[۳۰]،۲۰۰۳). در مطالعه دیگری تمایل به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی^[۳۱] سازمان، شناخت و معرفی نیروی کاری منعطف، بهبود مدیریت روابط صنعتی، ارضای اهداف شخصی تصمیمگیرندگان و تابعیت از قوانین حکومتی به عنوان دلایل عمده برونسپاری نام برده شدهاند(یونگ^[۳۲]،۲۰۰۷). آرنولد^[۳۳] در مطالعهای که بر روی عوامل تأثیرگذار بر برونسپاری انجام داده است، سه عامل صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی و انعطافپذیری در برابر تغییرات محیطی را به عنوان عوامل موثر در استراتژی برونسپاری معرفی مینماید(یانگ،۲۰۰۷). از مهمترین دلایل برونسپاری میتوان به کاهش کنترل مدیریت، بهبود کیفیت خدمات، تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی، دستیابی به تکنولوژی های جدید، کاهش هزینه های سربار، افزایش خبرگی در داخل سازمان، کاهش هزینه های داد و ستد، کاهش هزینه های تولید، سرمایهگذاری در فناوری، افزایش ظرفیت و بهبود موقعیت در زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت تغییر در سازمان اشاره نمود(ژارخاریا^[۳۴]،۲۰۰۷). بطور خلاصه محرکهای برون سپاری را میتوان در قالب جدول(۱-۲) مشاهده نمود.
جدول ۱-۲- محرک های چندگانه برون سپاری(پنویتی^[۳۵]،۲۰۰۵)

با وجود گسترش برونسپاری در سازمانها، بسیاری از پروژه های برونسپاری به دلایل مختلفی با شکست مواجه شده و در رسیدن به اهداف خود ناکام بودهاند. در این میان دلایل مختلفی اعم از کاهش خدمات، عدم کاهش در هزینه ها، عدم توافق بین طرفین برونسپاری و مواردی از این دست را میتوان نام برد. در حالی که برخی ناکامیها به واسطه پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در فرایند برونسپاری است، برخی نیز این امر را بواسطه مدیریت ضعیف سازمان سپارنده خدمت فرایند میدانند(بایزیت^[۳۶]،۲۰۰۶). با توجه به مطالعات صورتگرفته در این حوزه، محققین اتخاذ تصمیمات نادرست پیرامون استراتژی برونسپاری را یکی از دلایل حیاتی ناکامی این پروژه ها میدانند(وانگ^[۳۷]،۲۰۰۷). بسیاری از مدیران بدون شناخت صحیح از وضعیت موجود و مشکلاتی که در حال حاضر سازمان با آنها روبروست استراتژی برونسپاری را به عنوان یک راه حل اتخاذ مینمایند مینمایند(آلدر،۲۰۰۳). همین عدم آشنایی است که منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست در این حوزه میشود.
۲-۱-۶ معیار های انتخاب پیمانکار مناسب
فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آن ها وجود دارد، پیچیده است ، محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص نمودن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب، مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند . معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با بهره گرفتن از آن ها ، پیمانکاران و عملکرد آن ها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمان ها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کم ترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیار به تنهایی نمی تواند کیفیت و موفقیت پروژه را تضمین کند(بنیتین^[۳۸]،۲۰۰۶).
برخی از معیار های مهمی که برای تصمیم های برون سپاری مورد بررسی قرار می گیرند ، عبارتند از: اوضاع اقتصادی ،منابع ، راهبردها ، خطر پذیری ها، مدیریت و کیفیت(کاهرامن،۲۰۰۸).
در پژوهش دیگری ۷ معیار تجربه ، عوامل اقتصادی ، کیفیت محصول ،کارآمدی پیمانکار، مهارت های فنی و توسعه و میزان انطباق توسط محققان برای انتخاب پیمانکار پیشنهاد شده است(سو^[۳۹]،۲۰۰۴). از نظر هافیز و همکارانش، دارایی های فیزیکی ، سرمایه های فکریو سرمایه های فرهنگی از مهم ترین معیارهای انتخاب بهترین پیمانکار می باشد(هافیز^[۴۰]،۲۰۰۷).
خالفان و گوق^[۴۱] (۲۰۰۷)۹ معیار برای انتخاب پیمانکار هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارائه دادندکه شامل اعتبار/ برتری، کیفیت، قیمت، قرارداد انعطاف پذیر ، توانایی افزودن ارزش افزوده، ارتباطات خوب، منابع ، مطابقت فرهنگی و منطقه ای می باشد.ایشیکلار و همکارانش(۲۰۰۷) پنج معیار فناوری اطلاعات ، عملکرد، هزینه ، کیفیت و خدمات را معرفی کردند. اولسون^[۴۲](۲۰۰۶) در پژوهشی که درباره سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان انجام داده است.۶معیار خدمات مشتری، قابلیت اطمینان ، انسجام ، عوامل مالی ، امنیت ، نظارت بر سطوح خدمت را ارائه داده است.
آراز^[۴۳] و همکارانش(۲۰۰۷) چهار معیار مالی ، مدیریتی، کیفیت و زمان تحویل را معرفی کردند.
فائذ ^[۴۴]و همکارانش(۲۰۰۷) سه معیار هزینه ، زمان تحویل و کیفیت را برای انتخاب پیمانکار معرفی کرده اندکه معیار هزینه خود شامل ۳ زیر معیار هزینه سفارش کالا ، هزینه واحد و هزینه حمل و نقل می باشد. معیار زمان تحویل دارای ۲ زیر معیار درصد تحویل به موقع محصول و زمان تحویل سفارش می باشد . معیار کیفیت نیز شامل سه زیر معیار در صد محصولات معیوب، درصد تقاضای ضمانت نامه و متوسط زمان پاسخ گویی به هر تقاضا می باشد.در تحقیق که بوسیله چن^[۴۵] و همکارانش (۲۰۰۶)انجام شده است ۶ معیار محصول ، هزینه قیمت، تکنولوژی، پاسخ گویی به نیازهای مشتریان، کارآمدی فروشندگان و کیفیت روابط از جمله دیگر معیارهایی هستند که برای انتخاب پیمانکار معرفی شده اند.کوانگ^[۴۶](۲۰۰۶) معتقد است کارایی ، کیفیت ، نوآوری، پاسخ گویی به مشتری و قابلیت انسجام از مهم ترین معیارهای انتخاب پیمانکار می باشد. چانگ^[۴۷] (۲۰۱۰) نیز در پژوهش خود ۴ بعد سازگاری ، کیفیت ، هزینه و خطر پذیری را در نظر گرفته اند که هر کدام از این ابعاد شامل چندین معیار می باشند.
براساس نتایج به دست آمده از پژوهش وات ^[۴۸]و همکارانش(۲۰۱۰) ، مشخص شده است که عملکرد گذشته ، تخصص فنی و هزینه ازمهم ترین معیار ها ر انتخاب پیمانکار می باشند و معیار سازمانی از اهمیت کمتری برخوردار است.بر اساس مطالعات جاسکوسکی^[۴۹] و همکارانش(۲۰۱۰) برای بررسی صلاحیت پیمانکاردر رویه مناقصه ، پنج معیار برای پیمانکار مشخص شده است. که عبارتند از
نیروی انسانی و تجهیزات
ظرفیت مالی
نحوه عملکرد در پروژه های قبلی
تجربه سازمانی
سیستم های مدیریتی ( سیستم کیفی ، خط مشی ایمن).

فرضیه های اصلی
افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
فرضیه های فرعی
افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.
با توجه به نوع حضور متغیرهای تحقیق در فرضیات مذکور، مشاهده می شود که متغیرهای وابسته در مدل های رگرسیونی عبارتند از:
تمایل به برنامه ریزی رفتاری
واکنش های هیجانی
همچنین متغیرهای مستقل مدل های رگرسیونی نیز عبارتند از:
شدت تبلیغات
کیفیت تبلیغات

بررسی نرمال بودن مشاهدات

فرض نرمال بودن یکی از پیش فرض های اساسی برازش مدل های رگرسیونی است. تمامی آماره های آزمون در مدل های تحلیل واریانس بر مبنای نرمال بودن توزیع خطاهای رگرسیونی دارای توزیع های دقیق F فیشر و یا تی-استودنت می باشند و اگر فرض نرمال بودن توزیع احتمالی جملات خطا در تایید نگردد، نمی توان بر اعتبار نتایج استناد نمود. اما از آنجا که در مدل های رگرسیونی مورد استفاده، متغیرهای مستقل به عنوان متغیرهای ثابت و غیر تصادفی در نظر گرفته می شوند، ویژگی نرمال بودن جملات خطا را می توان از نرمال بودن مقادیر متغیر وابسته مدل نیز نتیجه گرفت. بدین صورت که اگر متغیر وابسته در مدل رگرسیونی از توزیع نرمال برخوردار باشد، آنگاه می پذیریم که جملات خطای رگرسیونی نیز نرمال خواهند بود.
نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در جهت تایید نرمال بودن مقادیر متغیرهای وابسته مدل های رگرسیونی، در جدول ۴-۶ ارائه شده است.

جدول ۴-۶: آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیر واکنش های هیجانی (۷۲۱/۰ = P-Value) بزرگتر از خطای نوع اول ۰۵/۰ بوده است، می توان پذیرفت که فرض صفر در این آزمون رد نمی شود و در نتیجه در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ می پذیریم که مقادیر نمرات واکنش های هیجانی مشتریان از توزیع نرمال تبعیت می کند. همچنین سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیر تمایل به برنامه ریزی رفتاری نیز بزرگتر از خطای نوع اول ۰۵/۰ بوده است(۷۸۲/۰ = P-Value) و لذا می توان پذیرفت که فرض صفر در این آزمون نیز رد نمی شود و در نتیجه در سطح خطای نوع اول ۰۵/۰ می پذیریم که مقادیر نمرات تمایل به برنامه ریزی رفتاری از توزیع نرمال تبعیت می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل های رگرسیونی تحقیق

بررسی تاثیر افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان
نتایج برازش مدل رگرسیونی در جهت آزمون این فرضیه تحقیق به صورت جدول ۴-۷ ارائه شده است.

جدول ۴-۷: نتایج مدل رگرسیونی فرضیه اصلی اول تحقیق

متغیر کنترل رفتاری ادراک شده؛ دارای میانگین (۰۹/۳)، میانه (۰۰/۳)، انحراف معیار (۹۷/۰) و واریانس (۹۵/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۰۹/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۹۵/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر هنجارهای ذهنی؛ دارای میانگین (۰۸/۳)، میانه (۰۰/۳)، انحراف معیار (۸۵/۰) و واریانس (۷۳/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۴/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۶۷/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر عادت رسانه ای مشتریان؛ دارای میانگین (۸۹/۲)، میانه (۰۰/۳)، انحراف معیار (۸۱/۰) و واریانس (۶۶/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۴/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۶۴/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر لذت ادراک شده؛ دارای میانگین (۹۰/۲)، میانه (۶۶/۲)، انحراف معیار (۰۰/۱) و واریانس (۰۰/۱) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۱/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۷۸/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
متغیر سودمندی ادراک شده؛ دارای میانگین (۰۴/۳)، میانه (۰۰/۳)، انحراف معیار (۷۶/۰) و واریانس (۵۹/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۱۹/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­ جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۲۹/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر وابستگی روانی؛ دارای میانگین (۱۰/۳)، میانه (۰۰/۳)، انحراف معیار (۹۰/۰) و واریانس (۸۱/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۲۴/۰) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به راست است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۳۲/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر اثربخشی تبلیغات؛ دارای میانگین (۲۷/۳)، میانه (۳۳/۳)، انحراف معیار (۸۷/۰) و واریانس (۷۵/۰) می­باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (۰۵/۰-) است که نشان می­دهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آن­جایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (۵/۰) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (۶۵/۰-) می­باشد که نشان­دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی بیشتراز مقدار (۵/۰) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۳ بررسی نرمال بودن داده ­ها
برای اجرای روش­های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه ­های پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع داده ­ها از اولویت اساسی برخوردار است. برای همین­ منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده ­های پژوهش استفاده شده­است. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

H₀: داده ­ها دارای توزیع نرمال هستند.
H₁: داده ­ها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده ­ها نرمال می­باشد. همچنین می­توان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد می­توان توزیع داده ­ها را نرمال در نظر گرفت.
جدول۴-۶ آزمون کلموگروف - اسمیرنوف متغیرهای پژوهش

تعدادی از بزرگان و اعضای مؤسس جامعه روحانیت مبارز تهران ضمن هماهنگی و مشورت با امام (ره)، تشکیلات سیاسی گسترده‌ای به نام «حزب جمهوری اسلامی» را بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، به منظور پاسدارای از دستاوردهای انقلاب، مبارزه با ضدانقلاب، ایجاد امید در مردم و بهره‌گیری از مبارزات ضداستبدادی مردم برای اجرا و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایجاد کردند. تئوریسین، مغز متفکر و طراح اصلی این تشکل که بزرگترین و گسترده‌ترین حزب در تاریخ احزاب سیاسی ایران بعد از انقلاب محسوب می‌شود، مرحوم شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی بود.ایشان در مورد زمان، علت نامگذاری و بنیانگذاران این حزب فرمودند:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با تأکید امام (ره) ۷ یا ۸ روز پس از پیروزی انقلاب حزب را اعلام کردیم … و چون ما به جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی می‌اندیشیم نام آن را گذاشتیم حزب جمهوری اسلامی.
پس از انقلاب ما پنج نفر [بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی] موجودیت حزب را اعلام کردیم. البته به آقای مهدوی کنی هم گفته بودیم ولیکن استقبال نکرد(قاسمی، ۱۳۶۱: ۱۴۱).
به دو دلیل عمده در این قسمت از بحث، لازم است تا تصویری هر چند اجمالی از حزب جمهوری اسلامی ارائه گردد. از یک سو به این دلیل که اعضای مؤسس این حزب همگی از مؤسسین و بنیان‌گذاران جامعه روحانیت بودند و از سوی دیگر از هنگام تأسیس حزب جمهوری اسلامی تا زمانی که آن حزب فعالیت خود را متوقف کرد، فعالیت سیاسی جامعه روحانیت مبارز، تقریباً تحت‌الشعاع آن حزب قرار داشت. بر این اساس شایسته است با دستیابی به شناختی اجمالی از این حزب، دلایل همفکری و ائتلاف جامعه روحانیت با آن حزب مشخص گردد.
پس از تأسیس حزب جمهوری اسلامی، با آن که جامعه روحانیت مبارز در عمل تعطیل نشد، اما به دلیل آن که فعالیت نخبگان و عناصر محوری این جامعه در حزب جمهوری اسلامی متمرکز گردید، جامعه روحانیت همراه با حزب به ایفای نقش پرداخت و جز در چند مورد خاص، موضع جداگانه‌ای اتخاذ نکرد.
یکی از این موضع‌گیری‌ها که به عنوان یکی از عملکردهای منفی جامعه روحانیت به حساب می‌آید و برخی از اعضای جامعه روحانیت را تا حد جدایی و انشعاب از این تشکل روحانی پیش برد، حمایت جامعه روحانیت از کاندیداتوری بنی‌صدر در اولین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست بهمن ماه ۱۳۵۸ هـ.ش بود. از آنجا که به دلیل منع امام(ره)در آن مقطع، شخصیت‌های روحانی نظیر شهید بهشتی نمی‌توانستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و از سوی دیگر نامزدی جلال‌الدین فارسی نیز با طرح مسئله افغانی‌الاصل بودن امکان پذیر نشد، حزب جمهوری اسلامی دکتر حسن حبیبی را معرفی کرد، اما در جامعه روحانیت مبارز با رأی گیری در شورای مرکزی در شرایطی که دبیر کلی آنرا شهید محلاتی برعهده داشت از ۲۱ رأی، بنی صدر ۱۷رأی آورد، لذا در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۸ او را به عنوان نامزد خود معرفی کرد. ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی بسیار تعیین کننده و سرنوشت‌ساز بود. در انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی که در ۲۴اسفندماه ۱۳۵۸ برگزار شد، جامعه روحانیت مبارز در چارچوب ائتلافی با حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی معلمان، در مقابل تشکل‌ها و گروه‌هایی نظیر سازمان مجاهدین خلق ایران، نهضت آزادی و گروه های چپ گرفت که این ائتلاف موفق شد اکثریت مجلس را از آن خود کرده، آقای هاشمی رفنجانی عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز را به عنوان رییس مجلس انتخاب نماید. در این شرایط جامعه روحانیت مبارز با تقسیم کار بین شعبه‌های خود در ۱۴ منطقه تهران و شهر ری فعالیت خود را بیش از پیش تقویت کرد. ائتلاف یاد شده در انتخابات ریاست جمهوری که پس از عزل بنی‌صدر صورت پذیرفت، کمک شایانی به انتخاب شهید رجایی و پس از آن کمک به انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران نمود(کردی، ۱۳۷۵: ۱۴۵).
گفتنی است که در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۵۹، «جامعه روحانیت مبارز» با همین عنوان تقاضای ثبت نموده است تا طبق اساسنامه خود در سطح کشور فعالیت کند. اسامی مؤسسین در این درخواست، محی‌الدین انواری، اکبر هاشمی بهرمانی، فضل‌الله مهدی زاده (محلاتی)، عباسعلی سرفرازی و مهدی شاه‌آبادی ذکر شده است و تاریخ تشکیل آن را ۱۳۵۶ اعلام نموده و محی‌الدین انواری به عنوان دبیر جامعه و عباسعلی سرفرازی قائم مقام معرفی شده است. اساسنامه یاد شده در همین سال ۱۳۵۹ مورد بازنگری قرار گرفت، چون در آن فراتر از وظایف یک تشکیلات سیاسی و در سطح گسترده‌ای هدف‌گذاری شده بود. همچنین امام خمینی تأکید داشت که جامعه روحانیت مبارز تهران نمی‌تواند برای علمای شهرستانها تصمیم بگیرد. لذا طبق رهنمود امام اساسنامه با مسئولیت شهید بهشتی در جلسه ورای مرکزی جامعه اصلاح شد و عنوان جامعه به «جامعه روحانیت مبارز تهران» اصلاح شد(سلیمی بنی، ۱۳۸۸: ۸۵).
به دنبال شهادت بنیانگذار و عضو مؤسس برجسته حزب جمهوری اسلامی در فاجعه هفتم تیر ۱۳۶۰ که از اعضای مؤسس و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت نیز محسوب می‌شد و در شرایط عزل بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری در اول تیرماه ۱۳۶۰، در تاریخ ۶/۶/۱۳۶۰ (جمعه) از تعداد شصت نفر از روحانیانی که قبل از پیروزی اعلامیه‌های جامعه روحانیت مبارز را امضا می‌کردند، دعوت به عمل آمد تا در محل مجلس شورای اسلامی، شورای مرکزی جامعه را نتخاب کنند که در این میان ۲۱ نفر انتخاب شدند(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۱: ۲۲۲-۲۲۱). در این جلسه که به خاطر ملاحظات امنیتی در محل مجلس برگزار شد، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ۳۸رأی بیشترین آراء را کسب کرد. پس از شهادت شهید مطهری عضور برجسته جامعه روحانیت و ترور شکست خورده هاشمی رفسنجانی(خرداد ۱۳۵۸) و اینک ترور شکست خورده آیت الله خامنه‌ای(۶تیر ۱۳۶۰) توسط گروه فرقان و پس از آن فاجعه ۷ تیر با شهادت بهشتی و ۸ شهریور با شهادت شهید باهنر حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز ضربات سختی را متحمل شدند و مسئولیت نخست وزیری بر عهده عضو برجسته دیگر جامعه یعنی آیت‌الله مهدوی کنی قرار گرفت. مدتی بعد نیز پس از موافقت امام با نامزدی روحانیان برای ریاست جمهوری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عضو عالیقدر جامعه روحانیت، این مسئولیت بزرگ را برعهده گرفت و در شرایط سخت جنگی اداره کشور را پس از رأی بالای مردم و تنفیذ حکم از سوی امام خمینی بر دوش کشید. اینک پس از کنار رفتن لیبرال‌ها و شکست منافقین و سایر گروه ها، مسئولیت به دست نیروهای خط امامی رسیده بود. حال پس از تعیین رییس جمهور جدید، نخست وزیر موقت یعنی آیت‌الله مهدوی کنی در تاریخ ۲۳/۷/۶۰ استعفا داد و پس از آن در جلسه شورای مرکزی جامعه به تاریخ ۱۰ آبان ۶۰ به دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز انتخاب شد که تاکنون این مسئولیت ادامه دارد(دارابی، ۱۳۷۵: ۱۳۸).
سرانجام با انشعاب تعدادی از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت، تشکل روحانی جدیدی به نام مجمع روحانیون مبارز تهران تأسیس شد که در مقطع بعدی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. یادآور می شویم که با کنار رفتن لیبرال‌ها و ملی گرایان از صحنه قدرت در کشور و حاکمیت جریان حزب‌الله و خط امام، اختلافات درونی بر سر نحوه اداره کشور با توجه به بحران‌ها و مشکلات عظیم پس از پیروزی آشکارتر شد(مرتجی، ۱۳۷۷: ۱۲۱).
این اختلافات از یک سو در حزب جمهوری اسلامی و جامععه روحانیت مبارز خود را نشان می‌داد و از سوی دیگر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.
در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ با توجه به همراهی جامعه روحانیت مبارز با حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسی حوزه علمیه قم بسیاری از اعضای شورای مرکزی جامعه وارد مجلس شورای اسلامی شدند وآقای هاشمی رفسنجانی بالاترین رأی را کسب کرد. در سال ۱۳۶۴ چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیش از ۸۵ درصد آراء (بیش از ۱۴ میلیون رای) دوباره ریاست قوه مجریه را به دست گرفت. از آنجا که در دوره اول ریاست جمهوری، مواضع اقتصادی و عملکرد مهندس میرحسین موسوی مورد انتقاد بعضی از شخصیت‌ها قرار داشت،‌۹۹ نفر از ۲۷۰ نفر نمایندگان مجلس از جمله مرحوم آیت‌الله احمد آذری قمی به میرحسین موسوی رأی منفی دادند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که امام خمینی (ره) با توجه به شرایط جنگی در کشور ضرورت رأی مثبت به مهندس موسوی را یادآوری نموده بودند(خمینی، ۱۳۷۲: ۲۳۰) .
این عملکرد در فضای سیاسی آن روز با توجه به توجیه عمل توسط مرحوم آیت‌الله آذری قمی و تقسیم اوامر ولی فقیه به مولوی و رشادی،‌ به ضرر این جناح مجلس، (معروف به راست که اکثریت داشت) و به تبع آن از جمله جامعه روحانیت مبارز شد و جناح مخالف در مجلس (معروف به جناح چپ) آن را دستاویزی برای کوبیدن رقیب قرار داده، تهمت مخالفت با ولی فقیه را بر آنان زدند(خواجه سروی، ۱۳۸۲: ۳۲۰).
با ورود به سال ۱۳۶۵ اختلافات یاد شده همچنان تشدید می‌شد تا جایی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با توجه به شدت اختلافات طبق تقاضای آیت‌الله راستی کاشانی و موافقت امام با استعفا و تقاضای انحالال سازمان، ‌این سازمان منحل شد.
کمتر از یک سال بعد اختلافات درون حزب جمهوری اسلامی نیز بدانجا رسید که حضت آیت‌الله خامنه‌ای (دبیر کل حزب) و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عضو برجسته شورای مرکزی حزب طی نامه‌ای خواستار تعطیلی موقت حزب شدند،‌ امام خمینی نیز در ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ با آن موافقت کرد. با تعطیل شدن فعالیت حزب، جامعه روحانیت مبارز فعال‌تر شد، اما طبیعی بود که اختلافات ناشی از مباحث نظری (سیاست خارجی و مواضع اقتصادی) و اجرایی، اختلاف نظر بر سر معرفی نامزدهای مجلس، … در درون جامعه روحانیت مبارز نیز خود را نشان دهد.
بهره دوم: انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز
قبل از بیان چگونگی انشعاب لازم است یادآوری کنیم که وجود اختلاف دیدگاه در بین علما به دلیل شخصیت مستقلی که دارند، بویژه اگر در تشکلی با ماهیت غیرحزبی جمع شده باشند،‌ امری طبیعی است. در یک تشکل سیاسی باز مانند جامعه روحانیت مبارز نمی‌توان انتظار داشت که همه حدود شصت نفری که اعلامیه‌های آن را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امضا می‌کردند، دارای یک سلیقه و روش باشند. قبل از پیروزی دشمن مشترک آنان را زیر یک چتر گردآورده بود، اما با پیروزی انقلاب و بویژه کنار رفتن مخالفان نظام طبیعی بود که اختلاف بر سر چگونگی تحقق اسلام درجامعه با توجه به برداشت‌های متفاوت، وجود داشته باشد. لذا به موازات تشدید اختلافات در درون جامعه روحانیت مبارز سه تن از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به نامه‌ای حجج اسلام مهدی کروبی، سید محمود دعایی و حیدرعلی جلالی خمینی احساس کردند که امکان فعالیت با دیگر اعضای جامعه روحانیت تحت یک تشکل واحد را ندارند. بر این اساس در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در فروردین سال ۱۳۶۷ افراد مذکور ضمن انشعاب از تشکل قبلی خود، با موافقت حضرت امام تشکل جدید روحانی «روحانیون مبارز تهران» را که بعدها به مجمع روحانیون مبارز معروف گشت به همراه تعداد دیگری از روحانیون که عمدتاً از اعضای دفتر حضرت امام بودند، تأسیس کردند(دوانی، ۱۳۷۷: ۷۸).
آنچه که بهانه انشعاب قرار گرفت لیست نامزدها برای مجلس سوم بود. در رأی گیری شورای مرکزی جامعه، آقایان فخرالدین حجازی، هادی غفاری و سید محمود دعایی که مورد حمایت طیف آقای کروبی در جامعه روحانیت بودند، اکثریت لازم را برای قرار گرفتن در لیست نامزدها کسب نکردند. آنان طی بیانیه ۲۹ اسفند ۱۳۶۶ با اعلام اسامی کاندیداهای خود، هدفشان را دفاع از محرومان و مستضعفان، پشتیبانی از نهادهای اجرایی پیرو خط امام و اقتدار دادن به مجلس با انتخاب صحیح نمایندگان اعلام کردند.
حجه‌الاسلام موسوی خوئینی ها از اعضای موسس روحانیون مبارز، طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۶۷، پیرامون عدم امکان تأمین نظارت نیروهای انشعابی در تشکل جامعه روحانیت و غیر ممکن بودن فعالیت در آن تشکل چنین گفت:
ممکن است سئوال شود آیا نقطه نظرات شما [روحانیون مبارز] را تشکیلات جامعه روحانیت مبارز تأمین نمی‌کرد که نیاز به این تشکل جدید روحانی پیدا کرد؟ باید در جواب عرض کنم همین طور است. آن جمع [روحانیت مبارز] در بسیاری از موارد سلیقه‌ها و مواضعی دارند که موررد قبول روحانیون مبارز نیست و لزوماً برای بیان مواضع خودمان ناگزیر به تشکیل جمع دیگری شدیم که ماضع و نقطه نظرات از طریق آن جمع تأمین شود.
اعضای مؤسس روحانیون مبارز قبل از اعلام موجودیت رسمی و انشعاب از جامعه روحانیت مبارز، در ابتدا از طریق واسطه و سپس با مراجعه حضوری به صورت شفاهی، موافقت حضرت امام را برای تأسیس تشکل جدید روحانی اخذ نمودند. حجه‌الاسلام والمسلمین بیات عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تهران سیر مراحل اخذ مجوز از حضرت امام را بدین صورت بیان کرد:
در بعضی جلسات حاج احمد آقا شرکت می‌کردند و گزارش جلسات ما به امام می‌رسید. ما به صورت شفاهی نظر اما را گرفتیم که آیا نظرش موافق است یا مخالف؟، دیدیم امام نفی نمی‌کند. خود همین نفی نکردن اما برای ما خاطر جمعی و دلگرمی ایجاد کرد. باز گفتیم این کافی نیست، این مساله را باید تقریباً پخته کنیم تا این که از آقای امام جمارانی، موسوی خوئینی‌ها و کروبی خواستیم که شما خدمت امام برسید و مسأله را استفسار کنید. اینها رفتند خدمت امام، امام باز هم منع نکرد.
به دنبال کسب اجازه شفاهی از محضر امام (ره)، هجده روز قبل از برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس، اعضای مؤسس «روحانیون مبارز تهران» در ۲۹ اسفند ۱۳۶۶، با صدور نخستین بیانیه خود منتشر شده در اول فروردین ۱۳۶۷ با اعلام استقلال خود از جامعه روحانیت مبارز، موجودیت خود را اعلام داشتند:
در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی، گروه‌های بسیاری به نامزد نمودن کاندیداهای گوناگون اقدام کرده‌اند و «روحانیون مبارز تهران» که دردها و آلام امت انقلابی برا برای بار دیگر در آیینه پیام حرکت آفرین امام دیده است، از این موقعیت استفاده کرده و به توضیح نقطه نظرات خود در قبال ضروریات این مرحله از انتخابات اقدام می کند.
در این بیانیه همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد،‌ دفاع از محرومین و مستضعفان، پشتیبانی از نهادهای اجرایی پیرو خط امام و قتدار دادن به مجلس با انتخاب صحیح نمایندگان، عمده‌ترین اهداف این مجمع تازه تأسیس برای حضور فعال در انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی بیان گردید.
پس از اعلام استقلال روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز و پیدایش شبهاتی پیرامون مشروعیت تشکل تازه تأسیس در نزد شخصیت‌ها، مقامات سیاسی و مردم، برخی از شخصیت‌های طراز اول روحانیون مبارز با انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی، موافقت امام (ره) با راه اندازی و فعالیت روحانیون مبارز با انجام مصاحبه‌های مطبوعایت، موافقت امام (ره) با راه اندازی و فعالیت روحانیون مبارز را دلیل مشروعیت آن بیان نمودند. به عنوان نمونه حجه‌الاسلام مهدی کروبی از شخصیت‌های منشعب از جامعه روحانیت مبارز و عضو برجسته و مؤسس این تشکل روحانی که پس از مدت کوتاهی به عنوان دبیر کل مجمع روحانیون مبارز انتخاب شد، در تاریخ ۶/۱/۶۷ طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان، ضمن مثبت ارزیابی کردن اصل انشعاب، با اشاره به اصل سابقه‌دار «شرح صدر» و لزوم احترام به سلیقه‌ها و روش‌های فکری دیگران که سنت «دعوای طلبگی» را در حوزه‌های علمیه ایجاد کرده است، تحولات جامعه روحانیت مبارز تهران را که سبب ایجاد مجمع روحانیون مبارز تهران گردیده، را در چهارچوب سنت‌های مقدس حوزه‌های علمیه محسوب و به طور کلی علت این تحول را حساسیت در قبال مسائل اصلی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و آرمان حضرت امام اعلام کرد. وی در پایان این مصاحبه با ذکر دو نکته، جایز بودن و مشروعیت شکل گیری روحانیون بارز را مورد تأکید قرارداد:
یک این که وقتی ما به ضرورت اعلام استقلال رسیدیم رضایت حضرت امام از این حرکت برایمان یک شرط اساسی محسوب می‌شد ه بحمدالله در این زمینه، رضایت حاصل شد. دوم آن که این کار ما هیچ منافاتی با حفظ و تداوم صمیمیت و دوستی با آقایان [اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت] ندارد و علی رغم وجود اختلافات سلیقه‌ای و پاره‌ای اختلافات فکری، صمیمیت و برادری ما هیچ لطمه‌ای نخواهد دید( روزنامه کیهان، ۶/۱/۱۳۶۷).
به موازات گسترش دامنه عکس‌العمل‌ها پیرامون تحولات درونی جمعه روحانیت که منجر به راه‌اندازی تشکل روحانی جدید شد، حجه‌الاسلام کروبی با شرکت در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان که در آن مقطع زمانی به سرپرستی سید محمد خاتمی دیگر عضو موسس روحانیون بارز انتشار می‌یافت، شرط اساسی اعلام موجودیت تشکل روحانی جدید را رضایت و موافقت کسب شده از امام(ره) بیان کرد:
نقطه نظرات حضرت امام امت هم به دلیل ولایت شرعی که ایشان بر جامعه و هم به دلیل تجربه بیش از ۲۰ سال تارخی مبارزات این ملت که هرگاه حضرت امام موضع و نظری داشته باشند، در عمل و تجربه هم آن نظر صحیح از کار درآمده است… موجب پیروزی انقلاب و پیروزی‌های پس از آن بود. از این رو بدیهی است که شرط اول اقدام به تشکیل روحانیون مبارز با نظر مبارک ایشان باشد و ماقبل از هر تصمیمی موضوع را به اطلاع ایشان رساندیم و حضرت امام نیز رضایت خودشان را اعلام فرمودند. ضمن توصیه این مطلب که برای غیر تهران کاندید، معرفی نکنید و ما پس از اطمینان از رضایت ایشان بود که اقدام کردیم که بدون آن، کار خود را مشروع نمی‌دانستیم.
به هر حال در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۶۷ انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این دوره از انتخابات مجمع روحانیون مبارز توانست با بهره‌گیری از فضای تبلیغاتی حاصل شده از رهنمودهای «جنگ فقر و غنا»«اسلام ناب و اسلام آمریکایی» و «حمایت از محرومین و مستضعفان» که از سوی حضرت امام اعلام می‌شد، اکثریت کرسی‌های نمایندگی شهر تهران را از آن خود سازد. تا حدی که از فهرست سی نفره نمایندگان تنها شش نفر از نامزدهای جامعه روحانیت که سه تن از آنها نیز هب صورت مشترک در فهرست کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز قرار داشت،‌ توانستند به مجلس راه یابند. آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی منتخب نفر اول،‌ حسن روحانی منتخب هفدهم و عباسعلی عمید زنجانی منتخب نفر بیست و دوم شهر تهران به صورت مشترک در لیست کاندیداهای جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز قرار داشتند و آقایان رجایی خراسانی منتخب بیست و هفتم، ناطق نوری منتخب بیست و هشتم و محمدرضا باهنر منتخب سی‌ام به تنهایی در لیست جامعه روحانیت بودند که موفق به ورود به مجلس سوم شدند و افرادی نظیر آیت‌الله محمد یزدی، محمدعلی موحدی کرمانی، محسن مجتهد شبستری از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و حبیب‌الله عسگر اولادی از اعضای مؤتلفه اسلامی که در فهرست نامزدهای جامعه روحانیت قرار داشتند، از راه یابی به مجلس بازماندند.
بدین ترتیب با تولد مجمع روحانیون مبارز در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ شکاف عمده‌ای در بین مجموعه نیروهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شد و همین امر نقش موثری بر مرزبندی‌های جدید سیاسی و شفاف شدن مواضع گروه‌ها و جریانات فعال سیاسی درون خانواده انقلاب داشت.
گفتار سوم: مبانی فکری جامعه روحانیت مبارز
برای اینکه به قرابت فکری و سیاسی جامعه روحانیت مبارز با اهداف و آمان های جمهوری اسلامی واقف گردیم در این قسمت به با بهره‌گیری از بیانیه‌ها، سخنان دبیرکل، اعضای برجسته و سخنگویان آن مهم‌ترین مبانی فکری آنر ا به شرح زیر بیان می‌کنیم:
۱- جامعه اسلام
از نظر جامع روحانیت مبارز اسلامی دینی جامع و کامل است. نه دینی تک ساحتی و نه دینی حداقلی ای حداکثری بلکه جامع و کامل. این تصور که اسلام تنها دین معنویت و آخرت است یا دین جهاد سیاست و مبارزه صرف است یا تنها دین اخلاق و عرفان است، صحیح نمی‌باشد.
آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی از اعضای مؤسس جامعه روحانیت مبارز در این باره می‌گوید:
ما نمی‌گوییم اسلام، دین اخلاق است و بس، دین نظام، قانون، قدرت و اسلحه هم هست، اما دین نظام، قانون و اسلحه تنها هم نیست، بلکه هم نظام، هم قانون، هم قدرت، هم اسلحه، هم اخلاق و هم خودسازی‌ها و تربیت‌های معنوی همه باهم.
طبق مطلب فوق جامعه روحانیت مبارز اسلام را نظامی کامل می‌داند که در درون خود شامل نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی، جهادی، امنیتی و مانند آن است. با توجه به این معنا در ماده پنجم اساسنامه مصوب ۱۳۷۵ می‌خوانیم:
کلیه فعالیت‌های جامعه [روحانیت مبارز] براساس ضوابط و سنن وشعائر اصیل اسلامی که از طریق روش صحیح اجتهاد به دست می‌آید، خواهد بود(اساسنامه جامعه روحانیت مبارز مصوب ۱۳۷۵: ۴).
۲- وحدت دین و سیاست (نفی سکولاریزم)
از درون جریان‌های موجود در حوزه‌های علمیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه روحانیت مبارز جزو روحانیون سیاسی و طرفدار امام خمینی بودند که به دلیل اعتقاد به جامعیت اسلام و وحدت دین و سیاست، سکولاریزم را به شدت نفی می‌گردند، آنان همچون رهبر عظیم‌الشأن خود امام خمینی معتقد بودند که:
اسلام دین سیاست است. این نکته را هرکس که کم ترین تدبری در احکام حکومتی،‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد. پس هرکه را گمان بر این برود که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته است و نه سیاست را(خمینی، ۱۴۰۴ق: ۲۳۴).
برپایه همین اعتقاد بود که آنان حضور در صحنه سیاست و اجتماع را یک تکلیف شرعی برای خود به شمار می‌آوردند و در این راه زندان‌ها، شکنجه‌ها و تبعیدها را به جان خریدند. در اندیشه جامعه روحانیت مبارز اسلام دین دنیا و آخرت، اخلاق و سیاست و عرفان و حکومت است و امام خمینی (رحمه‌الله) در عصر حاضر احیاگر این نوع تفکر بوده است، در بیانیه جامعه روحانیت مبارز می‌خوانیم:
ما همیشه و همه جا و در هر حال وامدار آن یگانه دوران هستیم که توانست با انقلاب عظیم خود جان تازه‌ای به اسلام و معنویت در جهان بدهد و الگویی از همزیستی جامع دین و دنیا را به بشریت ارائه دهد.
۳- نظام ولایی
از مهم‌ترین مبانی فکری جامعه روحانیت مبارز، اعتقاد به نظام ولایی است. بر این اساس، این تشکل به یک نظام سلسله مراتبی شامل ولایت الله جل جلاله، ولایت انبیا و بویژه رسول‌الله (ص)، ولایت امام معصوم (ع) و ولایت فقیه عادل معتقد است.
طبق این اعتقاد، جامعه روحانیت مبارز، نظام خلافت و یا سایر نظام‌‌های سیاسی را که در این سلسله مراتب نمی‌گنجند، برنمی‌تابد. این تشکل با توجه به اعتقاد به توحید یا خدا محوری، اختصاص حاکمیت و تشریع را برای غیرخدا و آنان که خداوند اجازه نداده است، نامشروع می‌داند .
از آنجا که اصل توحید انحصار حاکمیت را به خداوند می‌دهد، اصل نبوت نیز مجرای تحقق حاکمیت تشریعی خداوند محسوب می‌شود. بر این اساس هم حاکم، مشروعیت خود را از خداوند می‌گیرد و هم قوانین.
همچنین امامت، استمرار نبوت بوده، با توجه به تنصیص ائمه دوازده گانه توسط پیامبر اعمظم (ع) و امام قبل، آنان نیز همچون رسول‌الله (ص)، صاحبت ولایت مطلقه‌اند. درعصر غیبت کبرای امام زمان (عج) نیز با توجه به نصب توصیفی فقها از جانب معصومان (ع)، فقیه عادل، پرهیزگار، حافظ دین، مخالف هوای نفس، مدیر و مدبر، آگاه به زمان و مطیع امام عصر (عج) از همان ولایت مطلقه برای اداره جامعه برخوردار است. بر این مبنا در بیانیه جامعه روحانیت مبارز درباره نظریه ولایت فقیه می‌خوانیم:
این نظریه [ولایت فقیه] مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و در امتداد ولایت خدا و رسول و ائمه معصومین (ع) است که رأی بالای آحاد ملت به عنوان مهر تأیید و مقبولیت بر آن ثبت است.
۴- ولایت مطلقه فقیه
در نگاه جامعه روحانیت مبارز، ولایت عام یا مطلقه فقیه اصیل‌ترین رکن اندیشه سیاسی اسلام است:
ما معتقدیم نظریه ولایت فقیه مترقی‌ترین، شفاف‌ترین، صریح‌ترین و اصیل‌ترین اندیشه معاصر در باب حکومت است.