. برای مطالعه تفصیلی پیرامون تعهدات سلبی دولتها در حمایت از حقوق بشر، ر.ک. به: ۱- ویژه، محمدرضا (۱۳۸۳)، مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الهیات و حقوق، شماره ۱۳؛ ۲- همتی، مجتبی (۱۳۸۶)، تحلیل مفهومی (ماهیت، توجیهات، جایگاه و تکالیف ملازم دولتی) حقوق اقتصادی و اجتماعی (حقوق رفاهی) در پرتو اسناد و موازین بینالمللی حقوق بشر، حقوق عمومی، شماره ۳؛ ۳- نشست شماره ۱۶ «سلسله نشستهای تازههای حقوق عمومی» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان ماهیت تعهدات حقوق بشری دولتها، سخنرانی آقایان دکتر سید محمدقاری سیدفاطمی و قاسم زمانی و باقر انصاری، در مورخ ۲/۳/۱۳۹۰؛ ۴- صداقت، قاسمعلی و عبدالله جهانبین (۱۳۹۱)، تعهداتایجابی دولت در برابر شهروندان از دیدگام امام علی(ع)، معرفت حقوقی، شماره ۳. ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
. برای مطالعه پیرامون امتیازاتاین قانون، ر.ک. به: شمس ناتری، محمد ابراهیم و سعید عطازاده (۱۳۸۷)، حمایت کیفری از حقوق شهروندی درایران، کارآگاه، دوره ۲، شماره ۴، ص ۸۰. ↑
. حاجیدهآبادی، احمد (۱۳۸۳)، بایستههای تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۵۷. ↑
. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۲ ↑
. ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر ↑
. مجلس شورای اسلامی در تاریخ۸/۳/۱۳۸۰ طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رسانده که با ۱۸ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. ↑
مؤزنزادگان، حسنعلی (۱۳۸۹)، تضمینات حقوق دفاعی متهمان و امر بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸، ص ۲۹. ↑
. بنگرید به: مواد ۴۸، ۵۲ و ۱۹۰ لایحهآیین دادرسی کیفری. بااین حال، در رویکردی متناقض و توجیهناپذیر، لایحه مذکور در یک سیاست افتراقی، حق متهم به بهرهمندی از معاضدت قضاییِ وکیل را در جرایم سازمانیافته، جرایم مواد مخدر و سرقت برای مدت یک هفته سلب کرده است.این مقرره چه بسا در راستای سختگیری بر متهمانِاین دسته جرایم و مبتنی بر مدیریت ریسک جرم (عدالت کیفری تخمینی) تنظیم شده باشد، اما اگر هماینطور باشد مقنّن نباید سرقت و جرایم مواد مخدر را به طور مطلق در کنار جرایم سازمانیافته، مشمولاین محرومیتِ حقوقی (محرومیت از حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی) میدانست؛ چرا که بسیاری از سرقتها و مصادیق استعمال مواد مخدر هرگز جرایمی خطیر و ارتکابی توسط مجرمانی خطرناک و مستحق سیاست کیفری سختگیرانه و راهبرد مدیریت ریسک جرم نیستند. تدوینکنندگان لایحه، نتوانستهاند مجاری صحیح و گروه های هدفِ درست برای اجرای سیاست کیفری ناتوانساز را بیابند و راهبرد مذکور را پس از دریافت از حقوق غربی و بر مبنای توجه به منابع اسلامی و ملی، به درستی بومیسازی کنند. ↑
. See: Braithwait, John (2003). Principles of Restorative Justice, Hart Publishing. ↑
. Menkel, Carrie (2007). Restorative Justice: What is it and Does it Work?, Georgetown University press, Law Center, Washington DC, P. 3. ↑
. بابائی، محمدعلی (۱۳۹۲)، چالشهای نظری عدالت ترمیمی و جلوههای آن در لایحهآیین دادرسی کیفری، در: دایرهالمعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۳۳۵. ↑
. ماده ۸۲ لایحه مذکور مقرر داشته است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که قابل تعلیق هستند، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی و با اخذ تأمین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسهای جهت میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. دراین صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصرههای ماده ۸۱این قانون، مکلف به اجرای برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد.» ↑
. کوشکی، غلامحسین (۱۳۹۲)، مهمترین نوآوریهای «حمایتی» و «سازمانی» لایحهآیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۵۱۵. ↑
. برای مطالعه تفصیلی مزایای لایحهآیین دادرسی کیفری، ر.ک. به: کوشکی، غلامحسین (۱۳۹۲)، مهمترین نوآوریهای «حمایتی» و «سازمانی» لایحهآیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، دایره المعارف علوم جنایی، تهران: میزان. ↑
. میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۷۷)، بررسی وضعیت مجازات اعدام در حقوق بینالملل؛ در: میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بینالملل (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان، ص ۳۷۲ به بعد. ↑
. پاکنهاد، امیر (۱۳۹۲)، آسیبشناسی مجازات اعدام در حقوقایران، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۰۵۰. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۹۲)، مطالعه برخی نوآوریهای قانونگذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در دست تصویب، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۵۰. ↑
. ر.ک. به: وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب ۳ از ابواب حد مسکر، ص ۴۶۶ و شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۱۴، ص ۴۶۳. شهید ثانی دراین خصوص میگوید: «عامه و خاصه (سنّی و شیعه) روایت کرده اند که پیامبر (ص) شارب الخمر را با دست و کفش میزد و میزان و عددی هم برای ضربات معین نکرد. در زمان عمر، وی با حضرت علی(ع) در مورد میزان حد شرب خمر مشورت کرد و علی(ع) نظر داد که هشتاد تازیانه بزند و علیتاین امر رااینگونه ذکر کرد که شخص وقتی خمر بنوشد، مست می شود و وقتی مست شود هذیان میگوید و وقتی هذیان بگوید به دیگران افترا میبندد (و حد افترا یعنی همان حد قذف هم طبق قرآن، هشتاد ضربه شلاق است). پس عمر شارب الخمر را هشتاد ضربه شلاق زد و اکثر اهل سنت بر همین مبنا عمل کردند ولی برخی قائل به چهل ضربه برای شرب خمر هستند (ر.ک. به: مهرپور، ۱۳۹۲: ۱۵۰). ↑
. ر.ک. به: خوئینی، غفور و سهیل ذوالفقاری (۱۳۹۰)، خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائیایران؛ تأملی بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۴. ↑
. مهرپور، حسین (۱۳۹۲)، مطالعه برخی نوآوریهای قانونگذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در دست تصویب، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۵۸. ↑
. صدوق، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه قمی (۱۴۱۰)، المقنع، در: سلسله الینابیع الفقیه، ج ۲۴، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، ص ۲۷. ↑
. صانعی، یوسف (۱۳۹۰)، مجمع المسائل استفتائات، ج ۱، قم: انتشارات میثم تمار، س ۱۸۴۲ و ۱۸۴۴؛ و نیز ج ۲، س ۱۷۱۷. ↑
. به نقل از: نجفی، محمدحسن (۱۴۱۰ق)، جواهر الکلام، ج ۲۱، قم: دار المکتبه الإسلامیه، ص ۳۹۴ ↑
. حلّی (محقق)، جعفر بن حسن (۱۳۸۶)، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۳ و ۴، قم: انتشارات خرسندی ↑
. به نقل از: نوبهار، رحیم (۱۳۷۹)، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام، نامه مفید، شماره ۲۳. ↑
. Kincaid, H. (2002) Social Science, in: Machamer, P. and Slbrestein, M. (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, Blackwell Publishers, P. 84. ↑
See: Khaghani, M. (2012) Challenges Confronting the Modernization of Islam and Iran’s Criminal Law in regard to Crimes against Security of e-Commerce, Business and Management Review (BMR), Vol. 2, No. 5. ↑
. راسخ، محمد، (۱۳۸۶)، مدرنیته و حقوق دینی، نامه مفید، شماره ۶۴، ص ۲۳. ↑
. خالقی، علی (۱۳۸۶)، قراردادسازیآیین دادرسی کیفری، علوم جنایی، شماره ۲، ص ۳۳۷. ↑
. آقایی جنتمکان، حسین (۱۳۹۲)، نظارت (حبس) الکترونیکی؛ روشی نو در جانشینی کیفر زندان، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۳۹. ↑
. خاقانی اصفهانی، مهدی (۱۳۸۹)، امکانسنجی همگرایی مجازات مراقبت الکترونیکی با سیاست جنایی پیشگیرانه اسلامی، همایش ملی دانش، نظم و امنیت، دفتر تحقیقات کاربردی ستاد فرماندهی انتظامی استان فارس؛ و نیز:
Khaghani Esfahani, Mehdi (2010). The Conflict Between Retributive Criminology and Human Rights Principles: A Legal Challenge in Exporting Cryptographic Orosucts in E-exporting Cryptography Products, ۵th International Conference on E-commerce In Developing Countries: With Focus to Export, Le Havre University, France, 15-16 Sep. 2010. ↑
. سهراببیگ، امیرعباس (۱۳۸۶)، بررسی بسترهای اجرایی اعمال مجازاتهای اجتماعی درایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ص ۱۰۱. ↑
. Economics of Crime ↑
. صبوریپور، مهدی (۱۳۹۲)، مدلسازی برای تعیین شدت بهینه کیفر نقدی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۸۷. ↑
. ویژه، محمدرضا (۱۳۹۲)، تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۵، شماره ۱، ص ۱۵۲. ↑
. See: Kinder, Ronald R. (1998), Opinion and Action in the Realm of Politics, In: the Handbook of Social Psychology, edited by: Daniel T. Gilbert, Susan T. Fiske, and Gardner Lindzey. Vol. 2, 4th ed. Doston: McGrew-Hill. ↑
. Penal Populism ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون دیگر نشانه های تحریف سنجش افکار عمومی برای سوءاستفاده از دموکراسی از طریق عوامگرایی، ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و محسن مرادی حسنآبادی (۱۳۹۰)، افکار عمومی و کیفرگرایی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۳، شماره ۲. ↑
. Criminology of Others ↑
. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۹)، رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، آموزههای حقوقی، شماره ۱۴، ص ۵. ↑
. Kury, Helmut, Brandenstein Martin and Obergfell-Fuchs Joachim (2009). Dimensions of Punitiveness in Germany, European Journal of Criminal policy, No. 5, P. 65. ↑
. Pratt, J. (2007), Penal Populism, London, Routledge, P. 35. ↑
. مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها (۱۳۹۰)، رویکرد عوامگرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۲، ص ۱۱۶. ↑
. فرجیها، محمد (۱۳۹۰)، پیشگیری نظریهمند از جرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص ۲. ↑
. ر.ک. به: نقد کارکرد و گفتمان حاکم بر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در مباحث سیاست جنایی اسلامی، ر.ک. به: گفتار پنجم از مبحث سوم از فصل دوم همین رساله. ↑
. بنگرید به: مقاله مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلامی، اثر سیدمحمد حسینی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ش ۵۸/ کتاب اهداف دنیوی فقه، اثر محمدعلی سلطانی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ کتاب رابطه جرم و گناه، اثر سیدصادق سیدحسینی تاشی، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ کتاب سیاست جنایی اسلامی، اثر طوبی شاکری، نشر دانشگاه امام صادق(ع)/کتاب سیاست جنایی مشارکتی، اثر علیرضا جمشیدی، نشر میزان ↑
. ر.ک. به: جمشیدی، علیرضا (۱۳۹۰)، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: نشر میزان ↑
. جمشیدی، پیشین، ص ۲۷۹. ↑
. Unnever, James d. and Cullen, Francis T. (2009). Empathetic Identification and Punitiveness: A Middle-range Theory of Individual Differences, Teorethical Criminology, Vol. 13, No. 3, P. 284. ↑
. ر.ک. به: نیکوکار، حمیرضا و بهاره همتپور (۱۳۹۱)، ترس از جرم، تهران: نشر میزان. ↑
. منفرد، محبوبه و الهام دربندی فراهانی (۱۳۹۰)، راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری، تهران: نشر میزان، مقدمه. ↑
. Cullen, Francis T., Fisher, Bonnie S., and Applegate, Brandon K.( 2000). Public Opinion about Punishment and Corrections, Crime and Justice, No. 27; and also: Roberts, V. Julian, and et al. (2003). Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries. New York: Oxford University Press. ↑
. Zimring, Franklin E. and Johnson, David (2006). Public Opinion and the Governance of Punishment. in Democratic Political Systems, Annals of the American Academy of Political and Social Science: Democracy, Crime, and Justice, No. 605. ↑
. ر.ک. به: غفوری، محمود و یحیی کمالی (۱۳۸۹)، افکار عمومی و سیاستگذاری عمومی (تأملی نظری)، فصلنامه سیاست (مجله حقوق و علوم سیاسی)، دوره ۴۰، شماره ۲. ↑
. برای مطالعه تفصیلی مبانی نظریه بازدارندگی مجازات، ر.ک. به: محمودی جانکی، فیروز و سارا آقایی (۱۳۸۷)، بررسی نظریه بازدارندگی مجازات، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۶. ↑
. ر.ک. به: محسنی، فرید (۱۳۹۱)، تحولات کیفری در قانون میهنپرستی آمریکا، دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۰، ↑
. امیدی، جلیل (۱۳۸۷)، گفتمان سیاست جنایی مجلس هفتم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۲ و ۶۳، ص ۵۰. ↑
