۱۱-۷-۱

مالکیت منابع متمرکز و مدیریت

۱۱-۷-۲

مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت

۱۱-۷-۳

سلسله مراتب سازمان

۳-۲-۱۲- مستندات و گزارش­گیری:
تصمیم ­گیری هنگامی ضرورت می­یابد که مدیریت سازمان با یک مسئله یا فرصت روبرو است. هر سازمان باید شکست­ها و موفقیت­های گذشته خود را مرور کند و به طور سیستماتیک از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه ای که همه کارکنان آن را درک کرده و به آن دسترسی داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مکتوب نمودن، گردآوری، تنظیم و تدوین، دسته بندی و نگاه­داری اطلاعات مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد. عدم وجود مستندات دقیق و سازمان­یافته، می ­تواند موجب افزایش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازی کامل و صحیح باعث می گردد، کلیه عوامل داخلی و خارجی مؤثر موردتحلیل و بررسی قرارگیرد و مدیر پروژه در حین مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آن­ها اطمینان حاصل کند. همچنین تهیه مستندات جهت ارتباط بین افراد درگیر در انجام فعالیت­ها از یک طرف، ارتباط بین کاربران از طرف دیگر و نهایتاً ارتباط بین دوگروه مزبور بسیار مفید است. در هر سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، مستندسازی و گزارش­گیری نقش بزرگی ایفا می­ کند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که بتواند نحوه­ اجرای فرآیندها را در دوره­ های قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارش­های به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آن­ها را تحلیل کند]۴۵٫[
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۳-۲-۱۲-۱- مزایای سیستم مستندات و گزارش­گیری]۴۲[:
هزینه­ های پایین­تر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را می­توان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.
در جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار نشان داده شده است:
جدول ۳-۱۲- شاخص­ های بایگانی و گزارشات در مدیریت فرایند کسب­وکار

۱۲ 

بایگانی و گزارشات

۱۲-۱

توانایی­های گزارش­دهی گسترده روی نمودارها برای یافتن علت­های ریشه­ای

۱۲-۲

نشانه ی تحویل گزارش به عنوان نمودار تعبیه شده در ایمیل

۱۲-۳

مدیریت و به­ کارگیری ماژول­های گزارش­گیری و پایش

۱۲-۴

ارائه­ امکانات مدیریت مستندات و مدیریت محتوی

۱۲-۵

قابلیت بایگانی و گزارش­گیری برای اقلام کاری تکمیل شده

۱۲-۶

قابلیت ایجاد گزارش برای سطوح مختلف مانند مدیران، کاربران یا ادمین­ها

زیر ساخت ها

برخورداری از زیرساخت های پیشرفته نظام بانکی و نظام ارتباطات در داخل کشور جهت صادرات
برخورداری از امکانات حمل و نقل مناسب و مجهز(زمینی، دریایی و …) جهت صدور کالا
کارگشایی فعالیت انجمن صنفی صنایع

منابع مالی

دسترسی به منابع مالی و سرمایه کافی برای فعالیت های تولیدی و صادراتی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همکاری مراکز و نهادهای رسمی توسعه صادرات جهت تأمین مالی صادرات

نقش دولت

حمایت دولت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف صنعت در جهت توسعه صادرات
قوانین و مقررات تسهیل کننده صادرات
سیاست های دولت در جهت حمایت از تولیدات
سیاست های تعرفه ای دولت در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز برای تولید
سیاست های تشویقی صادرات در زمینه صنعت

دانش فنی

بهره مندی از تسهیلات مراکز توسعه صادراتی از قبیل مشاوره و آموزش در مسائل بازاریابی
امکانات تحقیقاتی و دانشگاهی در داخل کشور در زمینه بهبود فناوری تولید محصولات جهت صادرات

نتایج بدست آمده نشان می دهد که تمامی ۱۵ بعد در نظر گرفته شده، در توسعه صادرات صنایع نساجی اثرگذار می باشند. همچنین اولویت بندی عوامل به ترتیب میزان اهمیت عبارتند از: کیفیت محصولات، نگرش راهبردی مدیریت، مواد اولیه، فناوری، دانش مدیریت، شدت رقابت، تحقیقات بازاریابی، پیشبرد فروش، نوسانات غیر منتظره، تبلیغات، صنایع مرتبط، زیرساخت ها، منابع مالی، نقش دولت و دانش فنی(توکلی و دهقانی سانیج، ۱۳۸۹).

• رستگاری پور و همایونی فر(۱۳۸۶) به بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر صادرات غیر نفتی ایران پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در بخش اقتصادی عواملی مانند درآمدسرانه، جمعیت، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ مبادله در کشورهای طرف تجاری ایران، از عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای غیر نفتی ایران هستند. بی ثباتی سیاسی کشورهای طرف تجاری ایران نیز بر روند صادرات ایران اثر گذار است. بر اساس یافته ها، هر چه جمعیت، درآمد سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای طرف تجاری ایران افزایش یابد، صادرات ایران به آن کشورها نیز افزایش می یابد. اما نرخ مبادله و بی ثباتی سیاسی در کشورهای مذکور با صادرات ایران رابطه عکس دارد.

برخی از مطالعات مربوطه که از مدل الماس ملی پرتر استفاده نموده اند و نیز عوامل اثر گذار بر صادرات و نیز موانع صادرات را مورد مطالعه قرار داده اند به شرح زیر است.

• در تحقیقی با عنوان بررسی و رتبه بندی موانع و مشکلات صادرات گاز طبیعی ایران به عرصه های بین المللی بر مبنای مدل الماس پورتر که توسط حسن اسماعیل پور و همکاران انجام گرفته شده است، با توجه به مطرح بودن اصل رقابت پذیری یا تجارت آزاد درعرصه جهانی باتکیه بر مزیت نسبی کشور در زمینه منابع گاز طبیعی ، در این پژوهش وضعیت رقابتی صنعت گاز کشور، صادرات گاز طبیعی به بازارهای بین المللی با بهره گرفتن از »مدل بومی شده الماس ملی« مایکل پورتر بررسی شده است و ضمن تجزیه و تحلیل رقابت پذیری صنعت گاز ایران، فرصت ها و تهدیدهای احتمالی پیشروی این صنعت در بازارهای بین المللی مشخص گردید.

نتایج حاصل از این تحقیق، مزیت رقابتی صنعت گاز کشور در سطح جهانی را تایید نکرد؛ و در سطح اطمینان ۹۵% (۵% = a) تمامی شش عامل مدل به عنوان مشکلات فراروی توسعه صادرات گاز مورد تایید قرار گرفتند. در پایان این تحقیق پیشنهاد می شود که ضمن تدوین استراتژی رقابتی، در تعیین، اجرا و ارزیابی استراتژی های کنونی خود تجدید نظر اعمال گردد(اسماعیل پور و همکاران،۱۳۸۹).

• در تحقیق دیگری که توسط فرزاد کریمی و یوسف حسن پور کار سالاری با عنوان رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان با رویکرد ارزیابی عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صورت گرفته است مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان به روش عملکردی عوامل تعیین کننده آن در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۴ با بهره گرفتن از شاخص های ترکیبی با کمک گرفتن از مفهوم ضریب مکانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق که رتبه بندی صنایع در آن با بهره گرفتن از شاخص های بهره وری، ارزش افزوده، اشتغال زایی، وابستگی به مواد خام و اولیه داخلی، بهره وری تولید، گرایش های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از تکنیک آنتروپیو صورت پذیرفته شده، شاخص توسعه های عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی نشان می دهد که بهبود یا عدم بهبود در عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان، فرآیندی انعطاف پذیر و نشان دهنده عدم پایداری نسبی در موقعیت بسیاری از صنایع استان در طول یک دهه اخیر است که متأثر از عوامل مختلفی است. عمده ترین این عوامل، نحوه دسترسی صنایع کوچک و متوسط استان به منابع اولیه داخلی و تأمین منابع مالی جهت سرمایه گذاری است (کریمی. حسن پورکارسالاری،۱۳۸۸)

• در پژوهش دیگری که توسط حسنقلی پور، اصانلو و سلامی با عنوان شناسائی و رتبه بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو در کشور صورت پذیرفته است وضعیت صنعت خودرو کشور از حیث صادرات خودرو به بازارهای جهانی بر پایه »مدل الماس مزیت رقابت ملی« مایکل پورتر، مورد مطالعه قرارگرفته است که پس از انجام رتبه بندی با استفاده تکنیک تحلیل واریانس و نرم افزار spss ،عامل استراتژی ،ساختار و رقابت پذیری شرکت بعنوان اولین عامل و همچنین عوامل دولت و صنایع مرتبط و پشتیبان رتبه های دوم و سوم را بدست آوردند. در پایان این تحقیق مشکلات و موانع مرتبط با صادرات خودرو بطور کلی طبقه بندی شده و راهکارهای پیشنهادی در رابطه با هر مشکل بیان شده است (حسنقلی پور.اصانلو. سلامی ،۱۳۸۷).

• در تحقیق دیگری با عنوان مزایای استفاده از خدمات شرکت های مدیریت صادرات در راهبردهای توسعه صادرات بنگاه های کوچک و متوسط که توسط منیژه قره چه و فیروز شمشیری صورت پذیرفته شده است ابتدا به بیان نظریه بین المللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته و نیازهای اطلاعاتی این بنگاه ها را در طول مسیر بین المللی شدن و درسطوح مختلف آن بیان می کند. سپس اشاره ای به موانع و مشکلاتی شده است که این واحدها در زمینه مدیریت فعالیت های صادراتی خود با آنها در حال چالش هستند (قره چه. شمشیری،۱۳۸۹)

• در پژوهش دیگری با عنوان تعیین وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر که توسط محمد حقیقی و پگاه مختاری صورت پذیرفته است به شناسایی و تحلیل وضعیت موجود رقابتی در این صنعت پرداخته شده است. این تحقیق که با بهره گرفتن از مدل الماس رقابت مایکل پورتر صورت گرفته است نشان دهنده این است که صنعت پرورش میگوی ایران در مقایسه با سایر رقبای جهانی از جایگاه ضعیف تری برخوردار است. از لحاظ میزان اهمیت هریک از عوامل با توجه به اینکه تمامی عوامل مدل از درجه اهمیت بالاتر از متوسط برخوردار هستند که حاکی از مهم بودن مولفه ها برای سنجش وضعیت صنعت از دیدگاه خبرگان است. در این میان مهمترین عامل نهاده های تولید و کم اهمیت ترین آنها ساختار، استراتژی و وضع رقابت داخلی در صنعت است (حقیقی.مختاری، ۱۳۸۴)

• در تحقیقی با عنوان بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی که توسط حسن ولی بیگی و همکاران انجام پذیرفته است به بررسی رقابت پذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی و همچنین تعیین منابع موثر بر تغییر در صادرات پرداخته شده است.در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ برای دو سوال است که عبارتند از: ۱٫ وضعیت رقابت پذیری صادراتی قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی طی سال های ۱۹۹۷-۲۰۰۱ چگونه است؟ ۲٫ منابع موثر برتغییر صادرات قطعات خودرو کشور کدامند؟ در پایان تحقیق و پس از بررسی هایی که توسط محققین صورت پذیرفت نتایج حاصله نشان داد که الگوی رشد جریان صادرات از اثر کالایی و تقاضای جهانی به سمت اثر کشوری و رقابتی در حال تغییر است. لیکن اثر رقابتی در رشد صادرات قطعات خودرو کشور چندان از سهم چشمگیری برخوردار نبوده است. همچنین اندازه گیری شاخص پلان تجاری کشور، حاکی از آن است که عمده قطعات صادراتی (بیش از ۹۰ درصد) علی رغم اینکه از رشد نسبتاً خوبی نیز برخوردار بوده اند روانه بازارهایی شده اند که تقاضا در آنها در حال کاهش بوده است (ولی بیگی وهمکاران،۱۳۸۳)

• در تحقیقی با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی که توسط آرش جعفری صورت پذیرفته است، پس از مرور ادبیات تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شده که در آن ۹ عامل قوانین و مقررات مربوط به صادرات، سیستم بانکی کشور، مجوزهای بهداشتی ، مشکلات مدیریتی در بدنه اجرایی دولت، فقدان آموزش تخصصی در زمینه صادرات، مشکلات و هزینه های بازاریابی صادرات، فقدان زیر ساخت های مناسب حمل ونقل، سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات و در نهایت تحریم های وارده بر کشور را تحت پوشش قرار داده است. از میان این عوامل عامل سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات رتبه اول را به عنوان مانع کسب نموده است و عامل قوانین و مقررات مربوط به صادرات رتبه آخر را بدست آورده است و عامل فقدان زیر ساخت های مناسب نیز بعنوان تنها عامل غیر مانع شناخته شده است (جعفری،۱۳۸۸).

• در پژوهش دیگری با عنوان بررسی مشکلات صادرات چرم تبریز و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن که توسط سهیلا مهدیزاده صورت پذیرفته شده است سعی شده است موانع توسعه صادرات چرم از لحاظ تئوری های بازاریابی و از دیدگاه صادرکنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و همچنین اولویت بندی بین این عوامل صورت بگیرد. از جمله نتایج این تحقیق می توان به شناسایی موانعی همچون نبود تکنولوژی به روز ، کمبود مواد اولیه ، کیفیت نامناسب محصولات ، ‌عدم حمایت دولت ، ‌قوانین و مقررات نامناسب دولتی ،‌ بی توجهی به بازاریابی اشاره کرد . در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی به منظور رفع این موانع ارائه شده است (مهدیزاده،۱۳۸۹)

• در تحقیقی دیگر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افزایش صادرات محصولات DMT (مواد اولیه الیاف مصنوعی) که توسط اکرم آزادی احمدآبادی صورت پذیرفته شده است پنج فرضیه برای بررسی تأثیرگذاری پنج عامل;عوامل تولید مناسب ، حمایت های دولت، توانایی رقابتی شرکت، شیوه های بسته بندی مناسب، فعالیت های بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد که پس از انجام آزمون فرض های آماری ۴ عامل اول از عوامل موثر بر میزان صادرات تشخیص داده شدند و میان عامل فعالیت های بازاریابی با میزان صادرات DMT رابطه معنا داری وجود نداشت (آزاده احمدآبادی،۱۳۸۴).

• در پژوهش دیگری با عنوان بررسی مشکلات مصرف، تولید وصادرات فرش دستباف استان کرمان رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که به صورت مقطعی در سال۱۳۸۶ توسط فاطمه ایرانی کرمانی و همکاران انجام گرفته است. در این تحقیق که با بهره گرفتن از نظر کارشناسان، پرسشنامه ای طراحی شده است۱۱۴ پرسشنامه بین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایردست اندرکاران فرش دستباف استان کرمان توزیع، و با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسله مراتبی این مشکلات رتبه بندی شده است. براساس نتایج این مطالعه رتبه اول مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دستباف استان کرمان، مربوط به بخش دولتی، رتبه دوم مربوط به بازار، رتبه سوم مربوط به رقیبان و رتبه چهارم مشکلات مربوط به بخش خصوصی است (ایرانی کرمانی،۱۳۸۸).

• رحیم نیا و صادقیان(۱۳۹۰)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی پرداخته اند. آنها بیان می کنند، روند جهانی سازی و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید منجر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، بلکه برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها نیز امری حیاتی تلقی شود. نوع جهت گیری استراتژیک به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر موفقیت صادرات مشهود است. یکی از چارچوب های جهت گیری استراتژیک، فعال بودن در مقابل انفعالی بودن است. فعال بودن با درک مدیریتی مبنی بر این که سازمان می تواند ار زریق تحلیل نظام مند فرصت ها و تهدیدها، مقصدش را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می شود و در مقابل انفعالی بودن بیانگر سطوح پایین تحلیل تقاضا و تحقیق بازار در سازمان است. انتظار می رود که شرکت های صادراتی با جهت گیری استراتژیک فعال، موفقیت بیشتری را در امر صادرات تجربه کنند و نیز داشتن جهت گیری استراتژیک انفعالی، موفقیت صادرات شرکت ها را مخدوش می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد، جهت گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات تأثیر مثبت دارد. اگر چه تأثیر منفی جهت گیری استراتژیک انفعالی بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شده است(رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰).

۲-۷-۲- پیشینه خارجی

چند سال پیش، گوردن (گوردن^[۷۴]، ۲۰۰۵) در مورد شیوه‌ای که شرکت‌ها ساختار سرمایه خود را تعیین می‌کنند، تحقیق بسیار گسترده‌ای انجام داد. خلاصه‌ی تحقیق او به شرح زیر است:

1. 1. شرکت‌ها ترجیح می‌دهند وجوه لازم را در درون سازمان تأمین کنند، یعنی از محل سود انباشته و جریان نقدی حاصل از استهلاک.

1. 1. 1. 1. شرکت‌ها با توجه به فرصت‌های مورد انتظار آینده برای سرمایه‌گذاری و نیز جریان‌های نقدی مورد انتظار آینده، درصد سود تقسیمی را تعیین می‌کنند. این نسبت سود تقسیمی تعیین شده به اندازه‌ای است که اجازه نمی‌دهد سود انباشته و جریان نقدی حاصل از استهلاک نتوانند در شرایط عادی، هزینه‌های سرمایه‌ای را پوشش دهد.

      (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. در کوتاه مدت سود تقسیمی از «چسبندگی» زیادی برخوردار است: شرکت‌ها تمایلی ندارند سود تقسیمی را بالا ببرند، مگر این‌که اطمینان داشته باشند توان آن را دارند که سود تقسیمی را در سطح بالاتر حفظ نمایند؛ به ویژه، هیچ تمایلی ندارند سود تقسیمی را کاهش دهند. در واقع، معمولاً آن‌ها سود تقسیمی را کاهش نمی‌دهند، مگر این‌که شرایط بسیار بد شود و ن اگزیر به چنین کاری شوند.

1. 1. اگر شرکت دارای جریان نقدی داخلی زیاد و مازاد وجوه لازم جهت هزینه‌های سرمایه‌ای باشد، در آن صورت این پول‌ها را در اوراق بهادار نقدشونده سرمایه‌گذاری می‌کند، و هر زمان لازم شد آن اوراق را برای بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌‌گیرد. بدین ترتیب، بر مقدار سود تقسیمی می‌افزاید، سهام خود را بازخرید می‌کند و یا اقدام به خرید شرکت‌های دیگر می کند. از سوی دیگر، اگر جریان نقدی داخلی شرکت کافی نباشد و نتواند طرح‌ها جدید را به اجرا درآورد (طرح‌هایی را که نمی‌توان به تعویق انداخت) نخست اوراق بهادار نقدشونده را (از پرتفوی خود) می‌فروشد و سپس به سراغ بازارهای سرمایه‌ی خارج از شرکت می‌رود. اگر شرکت ناگزیر باشد که به بازارهای خارجی روی آورد، نخست اوراق قرضه، سپس اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل و سرانجام (به عنوان آخرین مرجع) سهام عادی منتشر می‌ کند.

دونالدسان^[۷۵] (۱۹۶۱) هم به این نتیجه رسید که برای تأمین مالی، «سلسله‌ی مراتب قدرت» وجود دارد و مسأله‌ی ایجاد تعادل و توازن مطرح نیست (البته اگر بتوان گفت که الگوهای داد و ستد توان این را دارند که منعکس کننده‌ی رفتار دنیای واقعی باشند). البته، مایرز هم یادآور شد که بین دستاوردهای دونالدسان و الگوهای داد و ستد ناسازگاری وجود دارد و این ناسازگاری باعث می‌شود که او تئوری جدیدی ارائه کند. نخست مایرز یادآور شد که دستاوردهای دونالسان مبنی بر وجود «سلسله مراتب قدرت» از یک ساختار سرمایه‌ای که به صورتی دقیق تعیین شده باشد، فاصله می‌گیرد و در آن مسیر حرکت نمی‌کند. حقوق صاحبان سهام به دو شکل به وجود می‌آید: سود انباشته و سهام جدید. در این «سلسله مراتب قدرت» سود انباشته در رده‌ی بالا قرار دارد، در حالی که سهام عادی در پایین‌ترین رتبه قرار می‌گیرد. بنابراین، اگر سود انباشته، در مقایسه با نیازهای سرمایه‌گذاری زیاد باشد، نسبت حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، در حالی که اگر سود انباشته کافی نباشد، شرکت ناگزیر است وام بگیرد (و نه این که سهام منتشر کند)، و درنتیجه این امر باعث می‌شود نسبت بدهی‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر، در الگوهای داد و ستد فرض می‌شود وجوه حاصل از سهام (برای بالا بردن حقوق صاحبان سهام) برابر است با وجوهی که از محل سود انباشته تأمین می‌شود، و بر اساس الگوهای مزبور، نسبت بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام باید در طول زمان ثابت بماند.
مایرز هم‌چنین یادآور شد که در الگوهای داد و ستد، فرض اصلی و مهم وجود دارد مبنی بر این که همه‌ی نیروهای فعال در بازار دارای انتظارهای همگون‌اند. یعنی (۱) همه‌ی نیروهای فعال دارای اطلاعات هماننداند و (۲) هر تغییری در سود عملیاتی جنبه‌ی کاملاً تصادفی دارد و این مغایر با چیزی است که مورد انتظار برخی از این نیروها، نه همه‌ی آن‌هاست. مایرز می‌خواست بداند آیا انتظارها همگون است؟ و آن بدین معنی بود که گروه‌های متفاوت فعال در بازار دارای اطلاعات نامتقارن (یا متفاوت) اند و در آن صورت می‌توانست نتیجه‌های حاصل از تحقیق دونالدسان را به شیوه‌ای معقول توضیح داده و آن را توجیه کنند. مطالعات مایرز باعث شد تا نظریه‌ای به وجود آید که آن را نظریه‌ی اطلاعات نامتقارن یا هشدارد هنده در ادبیات از ساختار سرمایه می‌نامند.
۲-۳-۲-۱۲- نظریه‌ی حرکت هم‌گام با بازار^[۷۶]
هیچ‌یک از نظریه‌های یاد شده توجه خاصی به وضعیت شرکت در بازار سرمایه و تأثیر ارزش سهام شرکت بر استراتژی‌های ساختار سرمایه شرکت ندارند و غالباً ارزش بازار شرکت را معلول سیاست‌های متخذه در این باب دانسته‌اند. این در حالی است که نظریه دیگری با عنوان «حرکت هم‌گام با بازار» بیان می‌دارد که وضعیت کنونی ساختار سرمایه شرکت، برآیند آثار انباشته تلاش‌های شرکت برای هم‌گام‌سازی خود با شرایط بازار است، بدین معنی که شرکت‌ها در مواقعی که تصور می‌کنند که در بازار بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند، به افزایش سرمایه اقدام نموده و در مواقعی که این اسنتباط وجود دارد که کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری گردیده‌اند، به تأمین مالی از طریق استقراض اقدام می‌نمایند. از این رو، شرکت‌هایی که در زمان کنونی نسبت بدهی بالاتری دارند، بنگاه‌های اقتصادی‌ای هستند که اقدام به تأمین مالی در شرایطی نموده‌اند که بازار آن‌ها را کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری نموده و در مقابل، شرکت‌هایی که در حال حاضر بخش اعظم ساختار سرمایه آن‌ها را آورده سهامداران تشکیل داده است، پیش‌تر در زمان‌هایی به تأمین مالی اقدام نموده‌اند که بازار آن‌ها را بیش از ارزش واقعی ارزش‌گذاری نموده است.
تئوری حرکت هم‌گام با بازار نخستین بار توسط بیکر^[۷۷] و وورگلِر ^[۷۸]، (۲۰۰۲) ارائه گردید که بر اساس آن، تلاش شده است با ارائه مدلی بر مبنای عواملی نظیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، دارایی‌های ثابت، سودآوری و اندازه‌ی شرکت، تأثر هر یک از این عوامل بر ساختار سرمایه (سهم بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام از کل سرمایه) ارزیابی گردد. نتایج مطالعات ایشان، مبین آن بود که ساختار کنونی سرمایه شرکت‌ها تا حدود زیادی از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاریخ آن‌ها (به عنوان معیار اندازه‌گیری میز ان فرصت‌های رشد و قیمت‌گذاری غیرواقعی) متأثر بوده است.
۲-۳-۲-۱۳- نظریۀ سلسله مراتب^[۷۹]
ریشۀ نظریۀ سلسله مراتب را باید در افکار مایرز (۱۹۸۴) جستجو کرد. وی نیز خود تحت تأثیر عقایدی است که دونالدسون (۱۹۶۱) در کتاب خود مطرح کرده است. مایرز (۱۹۸۴) این بحث را مطرح می‌کند که، بر اساس فرضیۀ مخالف‌گزینی، تأمین مالی از محل سود انباشته مطلوب‌تر از روش استقراض و روش استقراض، مطلوب‌تر از تأمین مالی از طریق انتشار سهام است. طبقه‌بندی مذکور، با توجه به الگوی مخالف‌گزینی مایرز و مًجلوف^[۸۰] (۱۹۸۴) انجام شده است. البته، ترتیب به کار رفته در این طبقه‌بندی ممکن است ریشه در مباحث دیگری از قبیل تضادهای نمایندگی و مالیات نیز داشته باشد^[۸۱].
به اعتقاد مایرز (۱۹۸۴)، هنگامی که شرکت تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون سازمانی و تأمین مالی از محل استقراض را به تأمین مالی از طریق انتشار سهام ترجیح می‌دهد، می‌گوییم ساختار سرمایۀ شرکت بر اساس الگوی نظریۀ سلسله مراتب شکل گرفته است.
تعریف بالا را می‌توان به شیوه‌های گوناگونی تفسیر کرد. منظور از «ترجیح» تأمین مالی درون سازمانی چیست؟ آیا بدان معناست که شرکت، قبل از انتخاب گزینه‌های تأمین مالی از طریق استقراض یا انتشار سهام، باید کلّیۀ منابع مالی درون سازمانی خود را به مصرف رسانده باشد؟ آیا می‌توان چنین برداشت کرد که «با فرض ثابت بودن سایر شرایط»، شرکت پیش از روی آوردن به منابع مالی برون سازمانی بیشترین استفاده را از منابع مالی داخلی خودپذیرتر می‌کند؟ در واقع، اگر واژۀ « ترجیح» در قالب معنای مطلق خود تفسیر شود، نظریه آزمون خواهد بود؛ ولی اگر تعبیر واژۀ «ترجیح» با فرض «ثابت بودن سایر شرایط» انجام شود، آزمون نظریه به تعریف داده شده برای «شرایط» اخیر بستگی خواهد داشت.
بیشتر شرکتها حتی در صورت تأمین مالی برون سازمانی نیز مقداری وجه (در قالب وجوه نقد یا سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت) نگهداری می‌کنند .این نکته‌ای است که به ندرت در آزمون نظریۀ سلسله مراتب به آن توجه می‌شود. در واقع، فرض می‌شود که وجوه مذکور برای مقاصدی نگهداری می‌شود که خارج از شمول نظریۀ بالاست (مثلاً، به منظور معاملات). بدین ترتیب، تقریباً در تمام مباحث مطرح شده در زمینۀ استفادۀ نسبی از تأمین مالی درون سازمانی و برون سازمانی، نوعی تفسیر مبتنی بر فرض « ثابت بودن سایر شرایط» به چشم می‌خورد.
مشکل دومی که در تعریف داده شده وجود دارد، به ترجیح تأمین مالی از محل استقراض نسبت به تأمین مالی به روش انتشار سهام مربوط می‌شود .همان گونه که مشاهده خواهیم کرد، در نظریۀ سلسله مراتب فرض بر آن است که تا زمانی که تأمین مالی از طریق استقراض به صًرف شرکت است، شرکت هیچگاه سهام جدیدی را منتشر نخواهد کرد. البته، از هنگامی که آشکار شده که چنین تعبیری نه تنها ابطال‌پذیر، بلکه واقعاً غیر قابل دفاع است، طرفداران نظریۀ سلسله مراتب به سوی تفسیرهایی مبتنی بر فرض «ثابت بودن سایر شرایط» روی آورده‌اند، حال آنکه در پژوهشهای مختلف به نسخه‌های گوناگونی از فرض تجربی مذکور اشاره شده است. ولی، باید توجه داشت که وابستگی آزمون نظریۀ سلسله مراتب به عوامل دیگر موجب کاهش قدرت تبیین و تضعیف ویژگی تعمیم‌پذیری آن می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که بالاخره شرکت در چه مقاطعی باید سهام جدید منتشر کند؟ بر اساس تفسیر اول، پس از عرضۀ اولیۀ سهام شرکت به عموم و تا زمانی که به هر دلیلی تأمین مالی از طریق استقراض توجیه‌پذیر نباشد، شرکت نباید دست به انتشار سهام جدید بزند. در اینجاست که مفهوم «ظرفیت بدهی» مطرح می‌شود. فرض وجود ظرفیت بدهی، در نظریۀ سلسله مراتب، موجب محدود شدن سطح بدهیها و فراهم آمدن زمینۀ استفاده از گزینۀ انتشار سهام می‌شود. مسئلۀ بعدی، دادن تعریف جامعی برای ظرفیت بدهی است، به گونه‌ای که همگان بر آن توافق داشته باشند .پژوهشها نشان می‌دهد که تاکنون اجماعی دربارۀ آن حاصل نشده است. این در حالی است که عوامل مؤثر آزمون شده در تعدادی از پژوهش های اخیر از جمله متغیرهایی بوده‌اند که معمولاً برای تعریف ظرفیت بدهی در آزمونهای مربوط به نظریۀ توازن از آنها استفاده می‌شود. این، موجب ایجاد اشکال در تفسیر و ابهام در تبیین نتایج حاصل از تحقیقات مزبور شده است.
الگوهای مبتنی بر نظریۀ سلسله مراتب را می‌توان، با توجه به مفروضات گوناگونی از قبیل ملاحظات مربوط به مخالف‌گزینی، ملاحظات مرتبط با نظریۀ نمایندگی و تعدادی عوامل دیگر، استخراج کرد. در میان الگوهای ارائه شده نیز دو ویژگی مشترک به نظر می‌رسد. ویژگی اول، خطی بودن تابع هدف شرکت است و از این رو، با اهمیت تلقی می‌شود که، در مسائل برنامه‌ریزی خطی، عموماً به بهینه شدن یکی از نقاط گوشه‌ای منجر می شود. ویژگی مشترک دوم، سادگی نسبی الگوهای مبتنی بر نظریۀ سلسله مراتب است. پیچیدگی الگوها و افزایش تعداد متغیرهای مربوط موجب گستردگی دامنۀ پاسخهای موجّه و دشواری تحلیل نتایج می‌شود.
در ادامۀ این بخش به تشریح الگوهای سلسله مراتب مبتنی بر مخالف‌گزینی و هزینه‌های نمایندگی می‌پردازیم. جالب آنکه تاکنون، در راستای متمایز ساختن دلایل احتمالی رفتارهای مبتنی بر نظریۀ سلسله مراتب، تلاشی صورت نگرفته است.
الف- مخالف‌گزینی^[۸۲]
معمول‌ترین دلایلی که برای حمایت از تصمیم‌گیری بر اساس نظریۀ سلسله‌مراتب مطرح می‌شود، مبتنی است بر فرضیۀ مخالف گزینی مایرز و مجلوف (۱۹۸۴) و مایرز (۱۹۸۴). تفکر اصلی پشتوانۀ فرضیۀ مذکور بر این مبناست که مدیر / مالک شرکت از معدود کسانی است که از ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشد آن آگاهی دارد و سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی، در بهترین حالت، تنها قادرند حدس‌هایی در این زمینه بزنند. بنابراین، اگر مدیران قصد انتشار و فروش سهام شرکت را داشته باشند، سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی باید این پرسش را مطرح کنند که «چرا؟». در بسیاری از موارد، مدیران شرکت‌های بیش ارزش‌گذاری شده از فروش سهام خوشحال‌اند، درحالی‌که مدیران شرکت‌های کم ارزش‌گذاری شده خیر.
کًدسبی^[۸۳] و همکاران (۱۹۹۰) الگوی جالبی را به‌منظور تبیین بحث اخیر ارائه کرده‌اند^[۸۴]. بر اساس الگوی مذکور، استفاده از روش تأمین مالی درون‌سازمانی همواره کارساز است. به‌عبارت‌دیگر، چنین کاری موجب حل‌وفصل کلیۀ مشکلات مربوط به بحث نا قرینگی اطلاعاتی^[۸۵] می‌شود. باید توجه داشت که تأمین مالی از محل آوردۀ نقدی سهامداران اغلب بسیار گران است و این امکان وجود دارد که شرکت‌ها، برای اجتناب از آن، حتی از پذیرفتن طرح‌هایی باارزش فعلی خالص مثبت نیز امتناع نمایند.
در الگوی کدسبی و همکاران (۱۹۹۰) نیز، مانند الگوی مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، بحث بدهی‌ها به شکل صورت‌بندی شده‌ای گنجانده نشده است. درواقع، اگر امکان استقراض بدون خطر وجود داشته باشد؛ کارآمدی آن همانند گزینۀ تأمین مالی درون‌سازمانی خواهد بود. ولی اگر چنین کاری همراه با خطر باشد؛ مطلوبیت استفاده از گزینۀ ایجاد بدهی کاهش می‌یابد و جایگاه مطلوبیت آن در بین مطلوبیت گزینه‌های تأمین مالی از محل سود انباشته و تأمین مالی از طریق انتشار سهام قرار خواهد گرفت (مایرز، ۱۹۸۴) و بدین ترتیب، نوعی سلسله‌مراتب به وجود خواهد آمد.
البته، تحلیل الگوی اخیر، به آن سادگی که مایرز (۱۹۸۴) تشریح کرده است، نیست. زیرا تعادل چندگانۀ ایجادشده به هنگام وجود هر دو گزینۀ تأمین مالی از محل استقراض و تأمین مالی از طریق انتشار سهام، اغلب، به ایجاد ابهام در انتخاب گزینۀ مناسب می‌ انجامد (نو^[۸۶]، ۱۹۸۸).
از مطالعۀ تحقیقات انجام‌شده آشکار می‌شود که پژوهشگران بعدی به بررسی مسائل و مشکلات گوناگونی پرداخته‌اند که در طول زمان راجع به بحث مخالف‌گزینی مطرح‌شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که یافته‌های تحقیقات مذکور با پیش‌بینی‌های نسخۀ استاندارد نظریۀ سلسله‌مراتب، انطباق کامل ندارد. برای مثال، در الگوی اولیۀ مخالف‌گزینی مایرز و مجلوف (۱۹۸۴)، فرض بر وجود ناقرینگی اطلاعاتی یک‌سویه‌ای است که موجب می‌شود تا شرکت اوراق بهادار را بر وجوه نقد ترجیح دهد. اگر هم ناقرینگی اطلاعاتی دوسویه باشد (اِکبو^[۸۷] و همکاران، ۱۹۹۰)، ایجاد تعادل‌های چندگانه باعث می‌شود که شرکت سهام یا ترکیبی از سهام و وجوه نقد را بر وجوه نقد صِرف ترجیح دهد. ازاین‌رو، در بحث ترکیب شرکت‌ها و وجود ناقرینگی اطلاعاتی دوسویه، شرکت‌ها غالباً مبادلات سهام را به مبادلات وجوه نقد ترجیح می‌دهند.
دایب‌ویگ^[۸۸] و زندر (۱۹۹۱) نشان داده‌اند که می‌توان به کمک قراردادهای جبران خدمتی که به‌خوبی طراحی ‌شده باشد (یعنی، جبران خدمت مدیران به ارزش شرکت وابسته باشد)، به حل‌وفصل مسائل و مشکلات مربوط به بحث مخالف‌گزینی پرداخت. در عمل، چنین قراردادهایی به‌ندرت مشاهده می‌شود و مبلغ جبران خدمت مدیران، معمولاً، بر اساس ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه می‌شود. ویس‌واناث^[۸۹] (۱۹۹۳) نیز با فرض الگوی چند دوره‌ای ادعا کرده است که آثار پدیدۀ مخالف‌گزینی به نوع رابطۀ میان عدم قطعیت در دو دورۀ اول بستگی دارد. همچنین راوید^[۹۰] و اشپیگل^[۹۱] (۱۹۹۷) نتیجه گرفته‌اند که شرکتها، برای تأمین مالی عملیات خود، ابتدا گزینۀ استقراض و سپس گزینۀ انتشار سهام را انتخاب می‌کنند.
اکبو و مازولیس^[۹۲] (۱۹۹۰) و اکبو و نُورلی^[۹۳] (۲۰۰۴)، با تکمیل الگوی اولیۀ مخالف‌گزینی، دو بحث مشارکت سهامداران فعلی در انتشار سهام جدید و تضمین فروش^[۹۴] سهام جدید را به الگوی قبلی افزوده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که مشارکت سهامداران فعلی در افزایش سرمایه موجب کم‌رنگ‌تر شدن آثار مخالف‌گزینی می‌شود. بر اساس الگوی پیشنهادی آن‌ها، شرکت‌هایی که انتظار مشارکت بیشتر سهامداران فعلی در افزایش سرمایۀ آتی را دارند، با سطح پایین‌تری از مخالف‌گزینی مواجه می‌شوند و تمایل کمتری برای تضمین فروش حق تقدم سهام منتشرشده از خود نشان می‌دهند. در مقابل، شرکت‌هایی که انتظار مشارکت کمتری از سهامداران فعلی خود دارند، به انتشار سهام به همراه تضمین فروش آن دست می‌یازند. البته، حالت میانه‌ای نیز در مورد پیش‌بینی میزان مشارکت سهامداران فعلی وجود دارد که، در آن، انتشار اوراق حق تقدم به شکل تضمین فروش به‌صورت آماده‌باش صورت می‌گیرد. با دقت در بحث اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که در گزینه‌های موجود برای عرضۀ سهام به عموم نیز نوعی سلسله‌مراتب وجود دارد.
هالوف^[۹۵] و هایدر^[۹۶] (۲۰۰۴) این بحث را پیش کشیده‌اند که نسخۀ استاندارد نظریۀ سلسله مراتب حالت خاصی از فرضیۀ مخالف‌گزینی است. یعنی، زمانی که در مورد ارزش شرکت بحث مخالف‌گزینی وجود دارد، شرکت‌ها برای تأمین مالی گزینۀ استقراض را به گزینۀ انتشار سهام ترجیح می‌دهند. به عبارت بهتر، از رهنمودهای نسخۀ استاندارد نظریۀ سلسله‌مراتب در مورد تأمین مالی پیروی می‌کنند. در صورت وجود ناقرینگی اطلاعاتی در مورد خطر، شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود گزینۀ انتشار سهام را به ایجاد بدهی ترجیح می‌دهند. بنابراین، چه ناقرینگی اطلاعاتی دربارۀ ارزش شرکت باشد و چه دربارۀ خطرپذیری آن، می‌توان از مخالف‌گزینی همچون معیاری برای انتخاب گزینه‌های تأمین مالی شرکت استفاده کرد.
نکتۀ آخر اینکه الگوهای مبتنی بر مخالف‌گزینی قدری شکننده‌اند. زیرا شاید این امکان باشد که بتوان تعادلی با رنگ و بوی نظریۀ سلسله مراتب ایجاد کرد، ولی این بدان معنا نیست که، در فرضیۀ مخالف‌گزینی، شرایط نظریۀ مذکور همواره همچون مجموعه‌ای از شرایط عمومی در نظر گرفته می‌شود.
ب- نظریۀ نمایندگی^[۹۷]
این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون‌سازمانی را به تأمین مالی برون‌سازمانی ترجیح می‌دهند، نکتۀ چندان جدیدی به شمار نمی‌آید (برای مثال، باتِرز^[۹۸]، (۱۹۴۹). استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن است که تأمین مالی برون‌سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرح‌های در دست بررسی برای سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی ملزم می‌کند و آنان را زیر نظارت سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. مسلّم است که چنین فرایندی باب طبع مدیران نیست. بنابراین، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون‌سازمانی ترجیح می‌دهند. اما تاکنون شواهدی دال بر اولویت داشتن هیچ‌یک از گزینه‌های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون‌سازمانی، به دست نیامده است. درواقع، این تفکر را صاحب‌نظرانی چون جنسن و مک‌لینگ^[۹۹] (۱۹۷۶) وارد نظریه‌های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکت‌ها کرده‌اند.
به اعتقاد مایرز (۲۰۰۳)، برخی از نسخه‌های نظریۀ نمایندگی بیانگر نوعی سلسله‌مراتب برای تأمین مالی است. برای مثال، هزینه‌های نمایندگی مربوط به حقوق صاحبان سهام ممکن است به ایجاد نوعی سلسله‌مراتب منجر شود. برای روشن شدن موضوع، مثالی ساده و سنتی را در نظر بگیرید که جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) در این زمینه مطرح کرده‌اند. فرض کنید که شرکت مالکی دارد که مدیر آن نیز به شمار می‌آید و تصور کند که وی R دلار پول دارد. اگر او تمام مبلغ R را در شرکت سرمایه‌گذاری کند، بازده وی عبارت از V® خواهد بود به‌گونه‌ای که . در این صورت، میزان استفادۀ وی از مزایای مدیریتی عبارت خواهد بود، از تفاوت میان R و مبلغی که او قصد سرمایه‌گذاری آن را دارد (در اینجاI). با فرض نبود هیچ‌گونه تأمین مالی برون‌سازمانی، مسئلۀ برنامه‌ریزی خطی مربوط به بیشینه‌سازی بازدۀ مالک / مدیر به شرح ذیل است:
(۲-۲۴) Max I: V(I) +(R-I)
حل مسئلۀ بالا، درصورتی‌که محدودیت مشخص‌شده قید^[۱۰۰] تلقی نشود، به‌شرط مرتبۀ اول V’(I)=1 می‌ انجامد. اگر فرض شود که I* پاسخ بهینۀ مسئلۀ بیشینه‌سازی پیش‌گفته است، مبلغ دریافتی مالک / مدیر به‌صورت V(I*) + R – I به‌دست خواهد آمد.
اگر محدودیت مسئله به‌صورت قید باشد و I* > R نیز به دست آید، تأمین مالی برون‌سازمانی جذاب‌تر به نظر خواهد رسید. فرض کنید که، در حالت اخیر، تأمین مالی از محل استقراض بدون مخاطره انجام می‌شود. در این صورت، مالک / مدیر درخواست مبلغ I* - R را می‌کند و متعهد می‌شود که بدهی D را بازپرداخت کند. اگر منابع مالی درون‌سازمانی برای تأمین مالی مورد نیاز شرکت ناکافی باشد، ایجاد بدهی بدون مخاطره به هیچ‌گونه بحرانی در سرمایه‌گذاری بهینۀ مالک/ مدیر و بازپرداخت بدهی‌ها توسط وی نمی‌انجامد.
افزودن فرض انتشار سهام جدید به الگوی فعلی مستلزم معرفی مفهوم برون‌زای ظرفیت بدهی است که در سطحی مشخص به یک قید تبدیل می‌شود. به‌منظور ساده کردن موضوع فرض می‌شود که تأمین مالی برون‌سازمانی از طریق انتشار سهام صورت می‌گیرد و مالک / مدیر نیز قادر به ارائۀ تعهدی مبنی‌ بر استفاده نکردن از مزایای مدیریتی بدهد. از این گذشته، با فرض اینکه سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی مالک ۱-s درصد از سهام شرکت‌اند، وجوه حاصل از فروش سهام عبارت از E=(1-S)V(I) و مسئلۀ برنامه‌ریزی خطی مربوط به بیشینه‌سازی بازدۀ مالک/ مدیر به شرح ذیل خواهد بود:
(۲-۲۵) +R+E-I Max I: SV(I)
حل مسئلۀ بالا به‌شرط مرتبۀ اول SV’(I)=1 می‌ انجامد. اگر فرض شود که I** پاسخ بهینۀ مسئلۀ بیشینه‌سازی پیش‌گفته است، مادامی‌که s < 1 است، I** < I* و مالک/ مدیر با کسر سرمایه‌گذاری^[۱۰۱] مواجه خواهد بود .بدین ترتیب، کلیۀ هزینه‌های مربوط به استفاده از مزایای مدیریتی بر عهدۀ وی خواهد بود و ناگزیر خواهد شد که در کلیۀ منافع شرکت با سایر سهامداران شریک شود.
پرواضح است که کسری سرمایه‌گذاری مذکور نشانۀ ناکارایی است و استفاده از تأمین مالی درون‌سازمانی موجب رفاه بیشتر مالک / مدیر می‌شود. ازاین‌رو، گزینۀ تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح خواهد داد. در مثال اخیر، گزینۀ تأمین مالی از طریق استقراض نیز مطلوب به نظر می‌رسد، درحالی‌که گزینۀ انتشار سهام، از کارایی لازم برخوردار نیست. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در اینجا نیز نوعی سلسله‌مراتب حکم‌فرماست.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) نیز یکی دیگر از مشکلات نمایندگی حوزۀ ساختار سرمایه را که انتقال خطر^[۱۰۲] نامیده می‌شود، شناسایی کرده‌اند. مشکل اخیر ازآنجا ناشی می‌شود که با افزایش حجم بدهی‌ها، سهامداران به امید کسب جریان‌های نقدی بزرگ‌تر در آینده به طرح‌های پرخطرتری روی می‌آورند، چون تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید، تقسیم سود و انتشار اوراق جدید بدهی با سهامداران است ممکن است تضادهایی میان سهامداران و دارندگان اوراق بدهی شرکت به وجود آید. درواقع، چون سهامداران آخرین مدعیان جریان‌های نقدی شرکت تلقی می‌شوند، می‌کوشند تا با انتقال خطر به دارندگان اوراق بدهی، ثروت آنان را به نفع خود کاهش دهند. در مقابل، دارندگان اوراق بدهی نیز می‌کوشند تا با گنجاندن شرایط مختلف محدودکننده در قراردادهای انتشار این اوراق، مانع از تحقق این امر شوند (فرایدن برگ، ۲۰۰۴) با این حال، هنوز بر سر میزان اهمیت چنین رفتارهایی بحث‌وجدل‌های فراوانی وجود دارد (پارینو^[۱۰۳] و وًیس باخ^[۱۰۴] ۱۹۹۹).
در صورت ایجاد همزمان این دو نوع تضاد نمایندگی، اهمیت نسبی آثار آن‌ها نامشخص است؛ اما در چنین حالتی می‌توان بر اساس نظریۀ توازن چنین فرض کرد که تضادهای مذکور در چارچوب نوعی بهینه‌سازی درون‌سازمانی به تعادل می‌رسند و حل‌وفصل می‌شوند. البته، بِرکوُویچ^[۱۰۵] و کیم^[۱۰۶] (۱۹۹۰) بر این باورند که انگیزه‌های متضاد سرمایه‌گذاری ممکن است موجب بروز مسائل پیچیده‌تری شود.
درنهایت، می‌توان گفت که الگوهای نمایندگی پویا از قبیل آنچه مُورلک^[۱۰۷] (۲۰۰۴) و آتکیسُون^[۱۰۸] و کُول^[۱۰۹] (۲۰۰۵) پیشنهاد کرده‌اند و الگوهای توازن پویا، هنوز برای رفع اختلاف‌های موجود و همگرایی رویکردهای نظری گوناگون راهی طولانی در پیش روی دارند، هرچند که تحقق چنین چیزی در مهروموم‌های آتی، دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
۲-۳-۲-۱۴- نظریه توازن
اصطلاح نظریه توازن عنوان عمومی است که صاحب‌نظران گوناگون برای تشریح مجموعه‌ای از نظریه‌های مرتبط با هم از آن استفاده می‌کنند. بر اساس نظریه‌های مزبور، تصمیم‌گیرندگانی که راهبری شرکت را بر عهده‌دارند هزینه‌ها و منافع گزینه‌های مختلف تأمین مالی را در تصمیم‌گیری‌های مالی گوناگون خود مقایسه و ارزیابی می‌کنند.
نسخۀ اولیۀ نظریۀ توازن برخاسته از مباحثاتی است که پس از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸) در میان صاحب‌نظران به وجود آمد. با اضافه شدن بحث مالیات بر درآمد شرکت‌ها به الگوی اولیۀ آن‌ها (مودیلیانی و میلر، ۱۹۶۳) موضوع مزایای مالیاتی بدهی‌ها و سپر مالیاتی ایجادشده توسط آن‌ها مطرح شد. با فرض خطی بودن تابع هدف شرکت و نبود هزینه‌های بحران مالی نیز این نظریه که ۱۰۰% تأمین مالی شرکت باید از محل بدهی‌ها باشد تقویت شد.
باید توجه داشت که پرهیز از چنین پیش‌بینی‌های افراط‌گرایانه‌ای مستلزم در نظر گرفتن فرض مربوط به وجود هزینه‌های بحران مالی است که بارزترین نمونۀ آن هزینۀ ورشکستگی است. کراوس و لیتزِن بِرگِر (۱۹۷۳)، با دادن تعریفی از نظریۀ توازن، اظهار داشته‌اند که وجود ساختار سرمایۀ بهینه بیانگر وجود نوعی توازن میان مزایای مالیاتی حاصل از بدهی‌ها و هزینه‌های ورشکستگی است. به اعتقاد مایرز (۱۳۸۴) در شرکت‌هایی که از الگوی نظریۀ توازن استفاده می‌کنند، نسبتی برای بدهی هدف تعیین و جهت حرکت شرکت به‌سوی آن تنظیم می‌شود. وی بر این باور است که این نسبت از طریق ایجاد نوعی تعادل در میان منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی‌ها و هزینه‌های ورشکستگی معین می‌شود.
بااین‌حال، جنبه‌های متعددی از تعریف مایرز (۱۳۸۴) جای بحث دارد. نکتۀ اول اینکه نسبت بدهی هدف قابل‌مشاهده نیست و تنها از روی شواهد موجود و در نظر گرفتن ساختاری مشخص برای آن قابل‌محاسبه است. نکتۀ دوم آنکه قانون مالیات‌ها در عمل پیچیده‌تر از آن است که در مفروضات نظری تصور می‌شود. برای مثال، با توجه به اینکه کدام یک از ویژگی‌های قانون مذکور مدنظر است، می‌توان به نتیجه‌گیری‌های متفاوتی دربارۀ نسبت‌های هدف شرکت دست‌یافت. (گراهام، ۲۰۰۳) سوم اینکه باید، به‌جای انتقال هزینه‌های ورشکستگی از یک مدعی به مدعی دیگر، آن‌ها را زیان‌هایی به شمار آورد که قابل بازیافت نیستند. ماهیت هزینه‌های ورشکستگی نیز حائز اهمیت است. آیا هزینه‌های مذکور جزء هزینه‌های ثابت شرکت تلقی می‌شود؟ آیا مبلغ آن‌ها، با توجه به گسترش دامنۀ ورشکستگی، افزایش می‌یابد؟ آیا هزینه‌های ورشکستگی از نوع هزینه‌های دفعی شرکت (مانند حق‌الزحمۀ وکیل) محسوب می‌شود یا از هزینه‌های ماندگار آن (مانند بهای از بین رفتن حُسن شهرت شرکت) به شمار می‌آید؟ چهارم اینکه، برای تحلیل هزینه‌های معاملاتی، باید آن‌ها را در قالب ساختار مشخصی نشان داد. همچنین، به‌منظور پرهیز از تعدیل ناگهانی نسبت‌های بدهی شرکت در جهت اهداف مشخص‌شده، هزینۀ نهایی تعدیل باید با اندازۀ آن متناسب باشد. البته، استفاده از چنین الگویی قدری دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ زیرا همگان انتظار دارند که با هزینه‌های ثابت نسبتاً کلان و هزینه‌های نهایی تقریباً ثابتی روبه‌رو شوند. لیری و رابرتز (۲۰۰۶) از پیامدهای مختلف مفروضات گوناگون مربوط به هزینه‌های تعدیل بحث و دربارۀ آن‌ها بررسی کرده‌اند.
با توجه به دلایلی که ازنظر گذشت، بهتر است تعریف مایرز (۱۹۸۴) در دو بخش مطالعه شود: بخش اول، نظریۀ توازن ایستا و بخش دوم، رفتار تعدیل اهداف (فرانک و گویال، ۲۰۰۵). تعریف اول: هنگامی‌که ساختار سرمایۀ شرکت از طریق موازنۀ تک دوره‌ای مزایای مالیاتی بدهی و هزینه‌های ورشکستگی تعیین می‌شود، می‌گوییم ساختار سرمایۀ شرکت مطابق با الگوی نظریۀ توازن ایستا شکل‌گرفته است. تعریف دوم: هنگامی‌که برای شرکت ساختار سرمایۀ هدف تعریف و مشاهده می‌شود، انحرافات ساختار سرمایۀ فعلی نسبت به ساختار سرمایۀ هدف مذکور به‌تدریج و در طی زمان حذف می‌شود، گوییم شرکت رفتار تعدیل اهداف را در پیش‌گرفته است.
الف- نظریه‌ی توازن ایستا^[۱۱۰]
پیشرفت و گسترش نظریه‌های ساختار سرمایه تا حدود زیادی متوجه تلاش جهت شناسایی ساختار سرمایه بهینه بوده است. بهینه‌سازی نوعاً مستلزم بده-بستان است، چراکه این امر موجب می‌شود نوسانات در حول نقطه‌ی بهینه کاهش یابد و حرکت متغیرها به سمت هدف موردنظر جهت‌گیری شود. این بده-بستان در مورد ساختار مالی شرکت می‌تواند بین مزایای حاصل از استقراض با هزینه‌های بحران مالی در صورت افزایش بیش از معمول بدهی انجام پذیرد (شین ساندر^[۱۱۱] و مایرز، ۱۹۹۹).
استقراض شرکت‌های تجاری برای آن‌ها سپر مالیاتی را به همراه خواهد داشت، بدان معنی که چون وجوه پرداختی بابت بهره تأمین مالی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شرکت‌ها محسوب می‌گردد، آن‌ها می‌توانند علاوه بر دستیابی به سود از طریق استقراض (کسب منفعت از مابه‌التفاوت منابع حاصل از تأمین مالی از طریق اخذ وام یا صدور اوراق قرضه با هزینه‌ی پرداختی بابت بدهی) صرفه‌جویی مالیاتی نیز به ‌دست آورند (بردلی^[۱۱۲] و همکاران، ۱۹۸۴). از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی غالباً تلاش می‌کنند با هدف به حداکثر رسانی ارزش سازمان، مزایا و هزینه‌های تأمین مالی را در حد بهینه‌ای حفظ کنند و بر این اساس، در بالاترین نقطه‌ی منحنی نمودار (۲-۱۰) قرار بگیرند.
ارزش فعلی سپر مالیاتی
ارزش بازار شرکت
ارزش فعلی هزینه‌های درماندگی مالی

ترجمه :
حلاج : دنیا را رها کن
ما چه کار به شر داریم
شبلی : شر
منظور تو از شر چیست ؟
حلاج : بیچارگی فقیران
گرسنگی گرسنگان
عبدالصبور در ابیاتی دیگر فقر و بیچارگی گرسنگان را در مجموعه ی شر و مهم ترین عامل فتنه و پلیدی معرفی میکند . این امر به شکل گفتگو گونه مطرح شده است ، تا در خلال این پرسش و پاسخ میزان اهمیت این مطلب به عنوان یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی ، نمایان گردد :
أراهُ کلما رسا بی الصباحُ فی بحیرۀِ العذاب ِ
أجمعُ فی الجراب ِ
بضعَ لقیماتٍ تناثرت علی شطوطِها التُرابُ
القی بها الصَبیانِ للدجاجِ و الکلابِ
و کنتُ أن ترکتُ لقمۀً أنفُت أن المَّها
یَلقطُها ، یمسحُها فی کُمّهِ
یبوسُها ، یأکلُها
( عبدالصبور ؛ ۱۹۹۸ : ۱/ ۳۱۰ )
ترجمه :
می بینم او را هر صبحگاه در حیرت و رنج و عذاب
در توشه دان خود جمع می کرد
تکه های نان خاک آلودی را
که کودکان آن را برای مرغان و سگان فراهم می ساختند

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تکه هایی را که او از شدت رها می کرد
پیرمردی آنها را جمع می کرد
و با آستینش پاک می نمود ،
می بوسید و می خورد
در مقابل زمانی که آثار عائشه تیموریه را در این باب در معرض بررسی قرار می دهیم ، با ابیاتی پراکنده برخورد می کنیم که شاعر نه به صورت مستقیم بلکه با بیانی محطاطانه به مال اندوزی قشری از جامعه ی خویش اشاره می کند که به حرص و طمع و بدون التفات و توجه به دنیای بیرون در پیله های خود ساخته ی خود فرو رفته اند ؛ حال آن که عائشه خدا را شاکر می شود که از این قبیله به دور است و مسیر حمد و ستایش الهی را در پیش گرفته است :
رَبُّ الــدَراهمِ أحصــاها وَ عَدَّدَها فی حُصــنِ أکیاســِهِ ألفَاً عَلی ألــفِ
وَ الحَــمدُ للهِ إذ عـَدّی لِــمُسبَحَتی وَ عَن سَــواها تَرانی قاصِــرَ الطـَّرفِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۲۳ )
ترجمه :
صاحب درهم و پول هایی که آن را در دژ کیسه هایش با محبت زیاد و عشق به مال جمع می کرد .
و خدای را سپاس که من تسبیحاتم را بر می شمرم و مرا غیر از آن کم توجه نمی بینی .
نتیجه
عدم وجود رفاه در میان اقشار مختلف جامعه خصوصاً طبقات ضعیف و عامی جامعه ی بشری ، نوعی ناهمگونی اخلاقی را در پی دارد . عبدالصبور مخلصانه خود را در اختیار شعر اجتماعی قرار می دهد و کلام موزون شعر را سلاحی پولادین در مقابل نابرابرای های اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد . در بیان فشارهای روانی و روحی حاصل از پدیده ی فقر ، آن چنان عمیق به درون چالش ها نظر می افکند که گویی خود از نزدیک مصائب و سختی های ناشی از فقر را لمس نموده است . از سوی دیگر با بررسی آثار عائشه به نکات جسته و گریخته ای در ابیاتش در این باب برخورد می نماییم که سر منشأ این مطلب را می توان در گذشته ی مرفه شاعر یافت کرد . از آن جا که وی در خانواده ای سلطنتی متولد شد و در بسیاری از جامعه ی عامی و خصوصاً ضعیف و گرسنه ی عصر خویش به دور بوده است ، بسیار کمتر از دیگر شاعران معاصرش به این امر به عنوان دغدغه های انسان نظر افکنده است . پدیده ی فقر یکی از بارزترین و نمایان ترین وجوه افتراق دو شاعر در خصوص اشعار اومانیسمی آن ها به شمار می آید .
۵-۲-۵ ۰ حزن یا نشاط باطنی
حزن و اندوه پدیده ی فراگیری است که ممکن است در زندگی هر انسانی در جوامع مختلف ظهور کند . در میان انسان ها شاعران به دلیل احساسات لطیف و نازکی که نسبت به دیگر افراد بشری دارند بیشتر گرفتار پدیده ی حزن و اندوه می شوند . به همین علت این مسأله در شاعران مختلف بنا به دوره های تاریخی که در آن زندگی می کننند و اتفاقاتی که برای هر کدام از آن ها می افتد ، متفاوت است .
در شعر عبدالصبور این پدیده ی فراگیر به عنوان جنبه های غالب در فکر و شعر او قابل بررسی است . حزن عبدالصبور برگرفته از یک احساس و ادراک حسی نیست ، بلکه به اسباب و عواملی بر می گردد که شاعران را به این سمت سوق داده ؛ زیرا عبدالصبور دائماً در تناقض با زندگی است و به دنبال راهی برای برطرف کردن آن است و بالطبع حزین نیست ، بلکه از اندوه بشری رنج می برد و اجتماع معاصر و زندگی نوین بشر را به سوی حزن سوق می دهد .
ریشه ی به وجود آمدن حزن و اندوه را در شاعر می توان در از دست دادن پدر و مادر و عمویش مصطفی و دوستش محمد نبیل دانست . پس این موارد بود که باعث شد حزن و اندوه دست سرد خویش را بر زندگی عبدالصبور بیفکند و چهره ی زندگی او را بپوشاند . از ابیات زیر می توان فهمید که عبدالصبور حزن و اندوه را در زندگی تجربه کرده است و آن را به هیولای مبهمی که درنده است تشبیه کرده است . همچنین می توان دریافت که هر چند حزن و اندوه در زندگی وی پدیدار است ؛ اما خود شاعر از این مسأله رنج می برد و از خداوند می خواهد که در از بین بردن آن به او کمک کند :
لقد بلوتُ الحُزنَ حین یَزحَمُ الهواءَ کالدُخانِ
ثم بلوتُ الحزنَ حینَ یَلْتَوی کأَفعوانِ
ثم بلوتُ الحزنَ حینَما یفیضُ جدولاً من اللَّهیبِ
لکنْ هذا الحزنَ مِسخٌ غامضٌ ، مستوحشٌ ، غریبٌ
فقُل لهُ یا ربُ ، أنْ یفارقَ الدیارِ
لأننی أریدُ أنْ أعیشَ فی النهارِ
( عبدالصبور ؛ ۱۹۹۸ :۱/۲۰۷،۲۰۸ )

وَ عطرِ انفاسِ اَلحُسَین ! ( همان ، ص ۲۶۰ )
یعنی : ای بغداد محمد عربی در پشت توپخانه ها و ناوها زندانی بود و قدس شریف نیز بی دست
به دار آویخته بود و شمشیر تاریه مدفون بود و تو شمشیرت را از نیام برکشیدی و بتی طلایی خم شد و بر روی زانو سجده کرد و نور الله اکبر همه جا را پر کرده است و آتش آن در دستهاست و عطر نفس های حسین (ع) به مشام می رسد.
فیتوری در قصیده « و یَأتی العاشقون إلَیکَ یا بغداد » بار دیگر به بزرگی بغـداد و عـرب بـودن
مردم آن فخر می جوید و می گوید :
أقولُ اَنَا الذی لَولاَ شُموخُکِ أَنتِ یا بغدادُ
لَولا وَجهُکِ العَرَبیُّ
لَولا سَیفُکَ العَرَبیُّ
لَولا شهادَهُ مَن تَضَرَّجَ بِالشَّهادهِ
أو تکَفَّنَ بِالرَّمالِ
لَولا صواریخُ الحسَین بَرَقنَ
ثُمَ صَعَقنَ مَن صادَفنَ
لَولا نخیلُ البَصرَهِ الصُّوفِیُّ عانَقَ أرضَهُ
وَمَضی یُقاتِلُ فِی الخَلیجِ
لَولا إنتصاراتُ الَّذین سَقوا تُرابَ الفاو
لَولا رایَهُ بِاسمِ العراق
وَ مَجدِهِ العَرَبی
خالدَهُ النَّسِیج
لَم یُترِکوا لَکَ ما تَقُول ( همان ، ص ۲۸۳ – ۲۸۵ )
یعنی : ای بغداد اگر بلندی تو نبود و اگر چهره عربی و شمشیـر عربـی تـو نبـود ، اگـر شـهادت
کسانی که در خون خود غلطیدند و شنها را کفن خود قرار دادند نبود و اگر نبود موشکهای حسین که برق می زدند و آنگاه سقوط می کردند و اگر نبود نخل های بصره که زمینش را در آغوش گرفته و در خلیج می جنگد و اگر نبود پیروزی های کسانی که خاک « فاو » را آبیاری کردند و اگر پرچمی به نام عراق و مجد عربی آن نبود هیچ گاه آنچه را که می گفتی ترک نمی کردند.
اَرَأیتَ یا بغدادُ
یَأتی العاشقُون الیکِ
مُثقلهٌ حقابهم بِماءَ البحر …
و الصَّدَفِ الشِّتائی القدیم …
و زنبقِ الامطارِ
یَأتی البَحرُ ذُوالرَّیاتِ
فَوقَ خُیولِهِ الزرقاء
تأتی الشَّمسُ حامله کؤوسَ رحیقها الأزلیِّ
لیلَ نهار
یَأتی الشِّعرُ و الشُّعَرَاءُ
شاخصهً نواظرهم ، إلی بغداد
کَعبَتُنا التی سَجَدَت علی عَتَباتِها
شمس المجوس ( الاعمال الکامله ، ص ۲۹۵ – ۲۹۶ )
یعنی : آیا دیدی که عاشقان نزد تو می آیند درحالی که چمدان هایشان از آب دریـا و صـدف و
زنبق باران ها سنگین است و خورشید نیز درحالی که جام های شرابش را حمل می کند می آید و شعر و شعراء نیز در حالی که به بغداد چشم دوخته اند نزد آن می آیند. و بغداد کعبه ماست که خورشید زرتشتیان در آستانه ی در آن سجده می کند.
۵ – ۹ – ۱ – فلسطین
اشعار شعرای فلسطینی که درباره رویدادها ، رنجـها و مصـائب کشورشـان سـروده شـده ، از آن
هنگام که از چنگال ترکها به جهنم تحت الحمایگی افتادند و سپس تشکیل دولت یهود در ۱۹۴۸ ، سه ویژگی عمده را آشکار می کند.
نخست آنکه این شاعران در فلسطین زندگی کردند و از نـزدیک شاهـد تمـام تهـدیدها بـودند ،
بنابراین شعر آنان عواطف ، احساسات و واکنش اعراب فلسطین را که مستقیماً در معرض این وقایع قرار گرفتند ، بیان می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم ، موضوع شعر آنهاست که گرد مسائل ویژه روز ، مثل فـروش زمیـن به یهودیـها و ماهیـت
رهبران وقت فلسطین می چرخد. این نکات ویژه در اشعار شعرای خارج از فلسطین کمتر بازتاب داشته است.
سوم آنـکه نقـش عمـده شاعـر فلسطیـنی ، گستـرش مبـارزه علیـه حکومـت تحـت الحـمایه و
صهیونیسم بود ، هم از اینرو ضروری به نظر می رسید که همدردی اعراب را به خطر موحشی که آینده یک سرزمین عربی را تهدید می کرد جلب کنند. سرزمینی که برای اعراب از اهمیت مذهبی ویژه ای برخوردار است.
( سلیمان ، ۱۹۹۶ م ، ص ۲۹ )
مسئله ی فلسطین تنها تحت تأثیر شعرای فلسطین قرار نگرفته است ، بلکه شعرای بسیـاری در
سایر کشورهای جهان نیز تحت تأثیر واقع شده اند مشکل فلسطین ، برخلاف کلیه مسائلی که اعراب در تاریخ معاصر با آن روبرو شده اند ، تمامی شاعران عرب را بدون در نظر گرفتن وابستگی های سیاسی ، ایدئولوژی یا مذهبی شان ، متأثر ساخته است و شعرشان چشم انداز و نگرش همانندی در این مورد منعکس می سازد.
شاعران ، پیش از رمان نویسها و نویسندگان داستانهای کوتاه و نمایش نویسها و حتـی زودتـر از
آنکه توجه مقامات رسمی عرب به رویدادهای سیاسی فلسطین جلب شود ، نسبت به مشکل فلسطین واکنش نشان دادند.
پیش از سال ۱۹۴۸ م نیز رویدادهای فلسطین و مسائل وابسته به آن ، در شعـر شاعـران عـرب
بازتاب می یافت. ولی تشکیل دولت اسرائیل که منجر به اخراج و آوارگی هزاران فلسطینی از خانه و وطنشان شد و شکستهای پی در پی اعراب در مقابل اسرائیل ، شاعر عرب را با عناوین تازه و اندیشه های نو ، مسلح ساخت.
در اشعار پیش از سال ۱۹۴۸ مذهب حضور چشمگیری داشت و پس از این تاریخ ملی گرایـی و
انسان دوستی به همراه مذهب ، در سطح گسترده ای مطرح می شود. ( همان ، ص ۲۴۵ )