بالتاجی^[۷۶](۲۰۰۵) با فرض نرمال بودن توزیع جملات اخلال ، آماره مورد نیاز برای انجام این آزمون را این گونه بیان می‌کند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(۹.۳)
RRSS: بیانگر مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی است.
: URSSمجموع مربعات پسماندهای غیر مقید حاصل از روش حداقل مربعات با متغیر موهومی است.
T: تعداد سال‌های مورد بررسی می‌باشد.
N: تعداد مقاطع می‌باشد.
K: تعداد متغیرهای توضیحی می‌باشد.
گرین^[۷۷](۲۰۰۳)، این آزمون را به شکل ساده­تری بیان می­ کند. به صورت زیر داریم:
(۱۰.۳)
ضریب تعیین در مدل می­باشد. اگر فرضیه رد شود، به معنی وجود مدل اثر ثابت است و قبول فرضیه به معنی وجود مدل داده ­های تلفیقی و استفاده از روش OLS برای تخمین مدل می­باشد(افلاطونی و نیکبخت، ۱۳۸۹).
۳-۶-۲-۲٫ آزمون هاسمن
به منظور انتخاب بین مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی، هاسمن (۱۹۷۸) این آزمون را مطرح کرد. بر اساس این آزمون، تحت فروض عدم وجود همبستگی بین داده ­های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند، همچنین برآوردگر اثر ثابت ناکاراست، اما در صورت وجود همبستگی بین داده ­های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی، اثر ثابت سازگار است، اما اثر تصادفی ناسازگار است.
در این آزمون از ماتریس کوواریانس تفاضل بردار استفاده می­ شود که شیب در مدل اثر ثابت و شیب در مدل اثر تصادفی است.
: دو برآوردگر نباید به طورمشخص تفاوتی داشته باشند، اما در عین حال مدل تصادفی ارجح است.
: وجود مدل اثر ثابت و رد مدل اثر تصادفی.
](۱۱.۳)
در آزمون هاسمن کوواریانس یک برآوردگر کارا و تفاضل آن از برآوردگری ناکارا برابر صفر است. به عبارتی:
(۱۲.۳)
بنابراین:
(۱۳.۳)
با قراردادن معادله­ (۱۳.۳) در معادله­ (۱۱.۳) ماتریس کوواریانس آزمون به دست می ­آید.
تابع آزمون هاسمن دارای توزیع مجانبی با درجه­ آزادی براساس معیار والد است(اشرف­زاده و مهرگان، ۱۳۸۷).
(۱۵.۳)
۳-۶-۲-۳٫ آزمون مانایی در داده ­های ترکیبی
یکی از مباحث اساسی در تحلیل سری های زمانی بحث مانایی یک سری زمانی است. آزمون ریشه واحد، مانایی و نامانایی متغیرها را با بهره گرفتن از یک معادله بررسی می­ کند. لوین و لین و چو^[۷۸] (۱۹۹۳) نشان دادند که در داده ­های ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این داده ­ها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. آزمون­های ریشه واحد برای هر مقطع به طور جداگانه است. آزمون­های ریشه واحد داده ­های ترکیبی به وسیله کواه^[۷۹](۱۹۹۲و۱۹۹۴) و بریتون^[۸۰](۱۹۹۴) پایه­ریزی شد. این مطالعات به وسیله­ لوین، لین و چو(۲۰۰۲) و ایم، پسران و شین^[۸۱](۲۰۰۳) کامل شد.
بنابراین ضروری است یکی از پنج روش زیر برای آزمون ریشه واحد داده ­های ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد:

1. 1. آزمون لوین، لین و چو

1. 1. آزمون ایم، پسران و شین

1. 1. آزمون فیشر-فلپس پرون^[۸۲]

1. 1. آزمون فیشر با بهره گرفتن از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته^[۸۳]

1. 1. هادری^[۸۴]

این آزمون­ها اصطلاحا آزمون­های ریشه واحد پانل نامیده می­شوند. از لحاظ تئوری، آزمون­های ریشه واحد سری­های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پانل به کار رفته­اند. در این آزمون­ها، روند بررسی مانایی همگی، به غیر از روش هادری مشابه است و با رد عدم مانایی رد می­ شود و به عبارتی مانایی پذیرفته می­ شود. مانایی یا در سطح یا با تفاضل مرتبه­ی اول یا دوم پذیرفته می­ شود که برای تشخیص این موضوع، به مقدار احتمال آزمون توجه می­گردد(گجراتی، ۲۰۰۴).
۳-۶-۲-۴٫ آزمون همجمعی^[۸۵] در داده ­های ترکیبی
بررسی وجود همجمعی در داده ­های ترکیبی نیز مانند داده ­های سری زمانی اهمیت دارد. برای انجام آزمون همجمعی داده ­های ترکیبی، کائو^[۸۶](۱۹۹۹) و پدرونی^[۸۷](۱۹۹۹)، پس از برآورد رابطه­ بلندمدت میان متغیرها، از آزمون­های زیر برای آزمون استفاده کرده ­اند.
(۱۶٫۳)
(۱۷٫۳)
در روابط فوق، N نشان­دهنده تعداد مقطع­ها، مقدار استاندارد t ضریب در رابطه­ (۱۸.۳) است. بیانگر رگرسیون خطای بلندمدت روی وقفه­ی خطاهای حاصل از تخمین مدل به روش پانل (به صورت زیر است:
(۱۸.۳)
آماره­ های استخراج شده هر دو توزیع، نرمال با میانگین صفر و واریانس یک می­باشد. فروض انجام آزمون هم­انباشتگی داده ­های ترکیبی را می­توان به صورت زیر نشان داد:
(۱۹.۳)
فرضیه اول بیانگر عدم وجود هم­انباشتگی بین متغیرها در تمام مقاطع و فرضیه دوم نشان­دهنده وجود هم­انباشتگی بین متغیرها می­باشد.
کائو(۱۹۹۹) آزمون هم­جمعی تعمیم­یافته دیکی فولر را با این فرض که بردارهای هم­جمعی در هر مقطع همگن باشند، به صورت زیر ارائه نمود:
(۲۰٫۳)
در رابطه­ بالا، خطای تخمین رابطه­ بلندمدت با روش داده ­های ترکیبی و p تعداد وقفه­ها در آزمون دیکی فولر است که اندازه­ آن بستگی به رفع خودهمبستگی بین اجزاء اخلال دارد. ضریب متغیر تفاضل وقفه­های آزمون و خطای معادله­ تخمین زده شده بالاست. در این آزمون مانند آزمون­های و پس از تخمین رابطه­ بلندمدت، خطای تخمین محاسبه شده و سپس با بهره گرفتن از رابطه­ فوق، آزمون ADF انجام می­گردد.
فصل چهارم
برآورد مدل و آزمون فرضیه ­ها
مقدمه
در فصل پیش روش تحقیق تبیین شد. در این فصل، به آزمون فرضیه ­ها می­پردازیم. در این راستا، قبل از به کارگیری روش های اقتصادسنجی جهت برآورد الگوی تحقیق، ابتدا آزمون مانایی متغیرها انجام می­ شود. سپس آزمون همجمعی به منطور بررسی وجود هم­انباشتگی میان متغیرها بررسی می­گردد. در ادامه از آزمون چاو به منظور بررسی همگنی میان کشورهای مورد بررسی و آزمون هاسمن به منظور انتخاب روش اثرات ثابت یا تصادفی استفاده گردید. در نهایت الگوی مورد نظر با بهره گرفتن از روش انتخاب شده برآورد گردید.

نوع سیستم

توضیحات

تولیدکنندگان

توانایی در طرح‌های قدرت

سهم بازار

نوع A
سرعت ثابت
(یک یا دو سرعته)

در دهه هشتاد میلادی معرفی شده و به شکل گسترده مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اساس آن استفاده از یک ژنراتور آسنکرون قفسه سنجابی است. روتور آن به وسیله‌ی توربین به حرکت در می‌آید و استاتور آن مستقیماً به شبکه متصل است. سرعت چرخش آن ۱ تا ۲ درصد می‌تواند تغییر داشته باشد که در برابر دیگر انواع می‌توان گفت سرعت ثابت است. در دو شکل تک سرعته و دو سرعته وجود دارد.

Suzlon
Nordex
Siemens
Bonus
Ecotecnia

کنترل ولتاژ
کنترل توان راکتیو

۱۵%

نوع B
سرعت‌های متغیر اما محدود

در دهه هشتاد و نود توسط شرکت Vestas استفاده شد که مجهز به ژنراتورهای آسنکرون به همراه روتور سیم‌پیچی شده بودند. تجهیزات الکترونیک قدرت برای تغییر مقاومت سیم‌پیچی روتور استفاده شد که به ژنراتور این امکان را می‌داد سرعت را به اندازه‌ی ۱۰ درصد هنگام تغییرات سرعت باد تغییر دهد تا توان در بازده‌ی بالاتری جذب شده و بار مکانیکی کاهش یابد. این نوع توربین‌ها مجهز به سیستم کنترل زاویه‌ی پره‌ی اکتیو هستند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Vestas

کنترل ولتاژ (کیفیت توان)

۵%

نوع C
بهبود در تغییرات سرعت به وسیله‌ی DFIG

نوع C مزایای نوع B را به همراه استفاده از ادوات الکترونیک قدرت دارد. ژنراتور القایی استفاده شده در آن روتور سیم‌پیچی شده است که به وسیله‌ی یک مبدل پشت به پشت به شبکه متصل است. این ساختار سیستم تحریک ژنراتور را قابل کنترل ساخته و آن را قادر می‌سازد تا فرکانس مکانیکی روتور و الکتریکی از یکدیگر مستقل باشند. بکارگیری ادوات الکترونیک امکان کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو و کنترل ولتاژ را به وجود می‌آورد. در این روش سرعت چرخش توربین می‌تواند تا ۴۰ درصد سرعت نامی تغییر داشته باشد.

GE
Repower
Vestas
Nordex
Gamesa
Alstom
Accina
Windpower
Suzlon
Bard
Kenersys

کنترل توان راکتیو و ولتاژ و پایداری هنگام خطا

۵۵%

نوع D
سرعت متغیر به وسیله‌ی مبدل فرکانسی تمام مقیاس

در این نوع هم از دنده در سیستم مکانیکی استفاده شده و هم در برخی کاربردها دنده حذف شده است. در کاربرد بدون دنده از ژنراتور با سرعت پایین استفاده می‌شود. در این نوع استاتور به وسیله‌ی مبدل تمام فرکانسی به شبکه متصل است. این توربین کاملاً مستقل از شبکه عمل کرده و محدوده‌ی وسیعی از تعییرات سرعت را گسترش می‌دهد.

Enercon
MEG
GE

همچنین کمیسیون حقوق بین المللی در مقام حمایت دیپلماتیک و استفاده از همه طرق داخلی برای رفع تظلم، نیز این شرط را در مواردی که صراحتا افرادی از دادخواهی در مراجع داخلی معذور داشته می شوند لازم به اثبات ندانسته است.^[۴۶۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

النهایه به نظر می رسد قدر مشترک مواردی که برشمردیم آن باشد که با وجود خصوصیات مفصله الذکر، دستگاه قضایی باید بتواند تصمیم مطلوبی اتخاذ نماید. لذا اگر این امر محقق نشود باید معتقد باشیم که دستگاه قضایی نتوانسته است ثمر بخش باشد و این امر نتیجه ناتوانی آن دستگاه می باشد.
نتیجه در دسترس نبودن دستگاه قضایی داخلی، آن است که رسیدگی جنایات شروع می شود؛ ملاک تفاوت میان در دسترس نبودن دستگاه قضایی، با فروپاشی کامل یا اساسی آن همین نکته است؛ چه در فروپاشی، اساسا دستگاه قضایی دچار اضمحلال شده است اما در غیر قابل دسترس بودن، دستگاه قضایی وجود دارد که ارکان اساسی آن نیز به خوبی فعالیت می نماید ولی امکان توسل به آن به جهات مذکور در بالا وجود ندارد.
به علاوه باید متذکر شد شان دستگاه قضایی، توانایی آن در برخورد با بی عدالتی در همه شرایط می باشد.^[۴۶۴]
گفتار سوم: قراین دیگر برناتوانی دولت
زمانی که قوانین داخلی دولت به نحوی باشد که به آن علت، دادگاه نتواند مجازات کافی برای مرتکب تعیین نماید؛^[۴۶۵] این مهم باید به گونه ای باشد که در مراحل ابتدایی تعقیب و تحقیق ، دیوان بتواند پیش بینی نماید که رسیدگی به موضوع مطروحه برآورده کننده انتظارات بین المللی از برخورد با جنایت کاران نخواهد بود.^[۴۶۶]
لازم به ذکر است، دیوان ضرورتاً باید در مراحل پیش از صدور حکم نسبت به ناتوانی دستگاه قضایی اعلام نظر نماید زیرا در صورتی که دیوان تا زمان صدور رای دادگاه داخلی تامل نماید ، به اعتبار قاعده منع محاکمه مجدد^[۴۶۷] که مورد تاکید اساسنامه است دیگر نخواهد توانست نسبت به موضوع اعمال صلاحیت نماید، چرا که محاکمه مجدد به تصریح اساسنامه فقط در مواردی که دولت ذیصلاح مایل به رسیدگی نباشد تجویز شده و ناتوانی دستگاه قضایی و به تبع رسیدگی غیرصادقانه توسط آن از موارد مشمول این تجویز موضوعا خارج می باشد.^[۴۶۸]
ناتوانی در کسب دلایل و دراختیار گرفتن متهم نیز از نشانه های ناتوانی دولت در اجرای عدالت است. همان طور که محرز است، مادامی که دستگاه قضایی نتواند متهم را در اختیار بگیرد و یا دلایل ارتکاب جنایت را جمع آوری نماید، نخواهد توانست به اجرای عدالت واقعی دست یابد. از این رو، یکی از ضوابطی که در ماده ۳/۱۷ برای تشخیص توانایی واقعی دستگاه قضایی داخلی پیش بینی شده است قابلیت آن برای تسلط یافتن بر متهم و کسب ادله است.
مسلماً تسلط یافتن بر متهم اعم از دستگیر نمودن اوست و مقصود ایجاد امکان جهت استنطاق از وی می باشد.^[۴۶۹] از سوی دیگر گاه دستگاه قضایی خواهد توانست بدون در اختیار گرفتن متهم و یا استماع شهادت شهود اقدام به رسیدگی موثر و اجرای عدالت نماید لذا باید این امر از مواردی که به واسطه ناتوانی دولت به بی کیفری می انجامد مستثنی گردد. لازم به تاکید مجدد است که همواره باید میان نواقص استنادی به دستگاه قضایی و بی کیفر ماندن مرتکب، رابطه سببیت برقرار باشد وگرنه ایرادات مزبور نخواهند توانست به اعمال صلاحیت دیوان منتهی گردد.
در پایان با اشاره به ماده ۱۸ از اصول پیشنهادی سازمان ملل متحد درباره دادستان ها و توجه به هدف عالیه دیوان در پایان دادن به بی کیفری، تاکید می گردد، تورم پرونده در دستگاه قضایی نیز می تواند به ناتوان تلقی شدن دستگاه قضایی منجر گردد. بر اساس این ماده: «دولتها باید با دقت به بررسی راه هایی که می تواند به سبک کردن حجم زیاد پرونده به دستگاه قضایی می گردد اقدام نمایند.»
مبحث چهارم: عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی
یکی از عواملی که زمینه ساز به جریان افتادن صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری می گردد، عدم تمایل دولت واجد صلاحیت، به انجام دادرسی است. از عدم تمایل در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما بندهای آ و ب از ماده ۱/۱۷ همچنین بند ج همین ماده و ماده ۳/۲۰ اصطلاح «عدم تمایل» را به کار برده اند.
به لحاظ لفظی، عدم تمایل، بیانگر نوعی موضع داشتن در برخورد با موضوع می باشد، به نحوی که تلاش متعارف برای تحصیل نتیجه صورت نگیرد؛^[۴۷۰]
با اتکاء به معنای لفظی عدم تمایل، می توان بیان داشت که مقصود تدوین کنندگان اساسنامه از عدم تمایل دولت، جدی نبودن دولت در برخورد با جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت آن است.
باید متذکر شد که میان عدم اقدام دولت و عدم تمایل آن به تعقیب حقیقی تفاوت وجود دارد. چرا که عدم تمایل، متضمن اقدام ظاهری و بدون عزم جازم و واقعی دولت است در حالی که در عدم اقدام، اساساً تعقیبی از سوی دولت، آغاز نمی گردد.^[۴۷۱]
از عدم تمایل مرجع ملی به دادرسی حقیقی در اساسنامه تعریفی به دست داده نشده است اما ماده ۲/۱۷ اساسنامه به تبیین معیارهایی پرداخته است که به کمک آن می توان به درک مقصود اساسنامه از عدم تمایل رسید.
ماده ۲/۱۷ سه ملاک را برای تشخیص عدم تمایل دولت ذکر کرده است:
«… با توجه به اصول بین المللی^[۴۷۲] دادرسی عادلانه^[۴۷۳] یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد^[۴۷۴]:
الف. رسیدگی ها یا تصمیمات ملی با هدف مصون داشتن^[۴۷۵] شخص از مسئولیت کیفری … [سامان یابد]
ب. تاخیر ناموجه در رسیدگی با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت منافات داشته باشد.
ج. رسیدگی ها بی طرفانه و مستقلانه انجام نشود به نحوی که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد حاضر کردن فرد به پیشگاه عدالت در تعارض باشد.»^[۴۷۶]
لازم به ذکر است که در پیش نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نمود سه بند فوق الذکر وجود نداشت و متعاقباً برای عینیت بخشیدن بیشتر و تسدید باب اتخاذ تصمیمات خودسرانه از سوی دادستان، موارد مذکور در اساسنامه گنجانده شد.
در میان سه بند مذکور در ماده ۲/۱۷ ، بند «الف» مستقیماً بیانگر عدم تمایل و بندهای «ب» و «ج» مشعر بر قراین عدم تمایل هستند.
توضیح این نکته ضروری است که نباید تصور نمود، چون اساسنامه دیوان، به ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه تاکید کرده است و به استناد ماده ۳/۲۰ ، تفاسیر و اعمال مقررات آن باید بر محور مسایل حقوق بشر انجام پذیرد، پس در کلیه مواردی که در جریان رسیدگی های مرجع ملی حقوق اشخاص اعم از دفاعی متهم نادیده گرفته می شود پرونده در دیوان قابل پذیرش باشد؛ زیرا دیوان مرجعی برای رفع تمامی تظلمات راجع به حقوق بشر نیست و به علاوه ماده ۱۷ ناظر بر حقوق متهم نمی باشد.^[۴۷۷]
پرسشی که مطرح است اینکه آیا موارد مذکور در ماده ۲/۱۷ حصری اند؟ در خصوص ماده ۱/۱۷ اتفاق نظر وجود دارد که مصادیق غیر قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان به قید حصر آمده است اما حصری بودن مقرره در خصوص ماده ۲/۱۷ به این اندازه مبین نیست. با این وجود سبک نگارش ماده و عدم استفاده ازعبارات نافی حصر همچون «و مانند آن » ، «وغیره» و همچنین ضرورت ارائه تفسیر مضیق که مانع توسعه یافتن اختیارات دادستان دیوان گردد، این نتیجه را حاصل می کند که موارد به قید حصر در این ماده ذکر شده اند.^[۴۷۸] البته مخالفانی نیز در این خصوص وجود دارند. ^[۴۷۹]
از مذاکرات کمیته مقدماتی نیز به خوبی بر می آید که گنجاندن سه بند ذیل ماده ۲/۱۷ با عنایت به لزوم صیانت از حصری بودن ماده، انجام گرفته است به علاوه اینکه اصل کلی در حقوق بین المللی تقدم رسیدگی توسط مراجع داخلی است و این ماده که در جهت نقض این قاعده کلی است لزوما باید مورد تفسیر مضیق قرار گیرد.^[۴۸۰]
.
گفتار نخست: مصون داشتن از مسئولیت کیفری^[۴۸۱]
هدف از تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جلوگیری از بی کیفر ماندن مرتکبان جنایات بین المللی است. از لوازم ضروری این هدف عالی آن است که دیوان بر هیچ یک از مقررات و عرف های ملی و بین المللی که به نحوی مانع تحقق آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است _اعم از اعطای مصونیت^[۴۸۲] و یا تعرض ناپذیری^[۴۸۳]_ مخالفت نماید.
ماده ۲۷ اساسنامه صراحتاً بیان داشته است: « مقررات این اساسنامه با رعایت برابری در مورد تمامی افراد، بدون توجه به موقعیت رسمی شان اعمال می گردد. به معنای اخص، سمت رسمی به عنوان رئیس دولت و یا حکومت، عضو دستگاه حاکمه و یا پارلمان بودن، به هیچ عنوان، شخص را از مسئولیت کیفری موضوع این اساسنامه مصون نمی دارد، همچنین موجبی برای تخفیف مجازات وی به شمار نمی آید.»
مصونیت ها و یا وجود مقررات شکلی لازم الرعایه در تعقیب که به واسطه سمت رسمی فرد در حقوق ملی و یا بین المللی اعطا می شود، مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین افرادی نمی گردد.»^[۴۸۴]
روح اساسنامه همچون ظاهر مقررات آن ، وضع قانون برای مصون داشتن افراد از مسئولیت کیفری و همچنین ایجاد موانع قانونی برای کشاندن مظنونان به جنایات بین المللی را بر نمی تابد. اما در این خصوص، اساسنامه متعرض مساله عفو^[۴۸۵] مرتکبان نشده است. عفو ابزاری است که غالباً برای دستیابی به صلح مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که طرفهای درگیر می دانند که ممکن است مورد محاکمه و مجازات طرف دیگر قرار گیرند تمایلی به انجام مذاکرات صلح ندارند. این مساله از معضلاتی است که دیوان بین المللی کیفری با آن مواجه است. ترس ناشی از تحت تعقیب قرار گرفتن، می تواند موجب شود تا مرتکبان جنایات جنگی، یعنی همان کسانی که می توانند مخاصمات را فیصله دهند، از انجام مذاکرات صلح گریزان باشند. در این موقعیت ها تعامل بالقوه معاف شوندگان و دیوان بین المللی کیفری می تواند نقش محوری در اصلاح وضعیت داشته باشد.^[۴۸۶]
۱)- جلوگیری از سزادهی^[۴۸۷] : نخستین معیار عدم تمایل در بند الف ماده ۱۷ و همچنین ماده آ/۳/۲۰ اساسنامه ذکر شده و اجمالاً ناظر بر حفاظت جزایی از شخص است. با مصون داشتن شخص، دولت از انجام محاکمه ای حقیقی و تحمیل مجازات متناسب به مرتکب اصلی جنایات جلوگیری کنند.
مصون داشتن مرتکب ممکن است تام یا نسبی باشد. مصون داشتن تام در صورتی است که شخص به طور کلی تحت هیچ اقدام قضایی قرار نگیرد؛ و مصونیت نسبی در صورتی است که مرتکب به کیفری ناچیز و نه شایسته یک جنایتکار محکوم گردد.
همچنین با توجه به ماده ب/۱/۱۷ باید احراز شود که دولت با اتخاذ روشی که به عدم اجرای مجازات در خصوص شخص می انجامد، در رهانیدن وی از مجازات تعمد دارد.
پرسش مهم اینکه آیا عدم اجرای کیفر تعیینی، علیرغم انجام دادرسی استاندارد توسط دادگاه های داخلی، می تواند کاشف از عدم تمایل دولت به اجرای عدالت با مصون داشتن مرتکب از مجازات باشد؟
در مقام پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که هر چند در پیش نویس اساسنامه، مساله عدم اجرای مجازات وجود داشت؛ اما متعاقباً در کنفرانس رم، قابل پذیرش دانستن موضوع به لحاظ عدم اجرای کامل مجازات با تمسک به معاذیر و عفو از متن اساسنامه حذف گردید، هماکنون در این خصوص حکمی در مقررات دیوان به چشم نمی خورد. لذا به نظر می رسد با عنایت به اصول حاکم بر تفسیر متن، با توجه به اسنثتایی بودن صلاحیت دیوان قائل بر آن باشیم که عدم اجرای بعدی مجازات، موجب شمول صلاحیت دیوان بر چنین موردی نخواهد گردید؛ مضافاً اینکه حذف بعدی این مورد از اساسنامه واجد معنا و مفهوم است به این ترتیب که عدم اجرای مجازات نمی تواند اثر قهقرایی و کشفی از عدم تمایل به اجرای دادرسی حقیقی داشته باشد. البته این تفسیر با روح حاکم بر اساسنامه رم که اصرار دارد مرتکبان جنایات بین المللی نباید بی مجازات بمانند مغایر است و نمی توان استنباط کرد که این چنین مواردی که در آن مرتکب با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا معاذیر ،کیفر نبیتد غیر قابل پذیرش در دیوان باشد. از این رو به نظر می رسد اساسنامه در این قسمت شایسته اصلاح می باشد^[۴۸۸].
۲)- مسئولیت کیفری:
رهانیدن شخص از مسئولیت کیفری در این ماده بالاطلاق آمده است از این رو شامل مسئولیت کیفری در سطح ملی و بین المللی می گردد . البته در ماده ب/۲/۴۲ پیش نویس اساسنامه ای که کمیسیون حقوق بین الملل تهیه نموده بود، مصون داشتن شخص از مسئولیت جزایی بین المللی مطمح نظر بود. همین رویکرد در اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله دو دیوان موردی یوگسلاوی و رواندا نیز وجود داشت^[۴۸۹] برداشتن قید مزبور در سند نهایی دیوان به منظور تاکید بر هدف ممانعت از بی کیفری جنایت کاران بین المللی و یادآوری ضرورت برخورد در سطح داخلی بوده است.
۳)- شخص موضوع حراست:
ممکن است دولت ذی ربط به منظور فریب دادن دیوان و یا افکار عمومی اقدام به تعقیب، محاکمه و مجازات فردی غیر از مرتکب واقعی جنایت بپردازد لذا قربانی کردن فردی در این ارتباط الزاماً به معنای مایل بودن دولت به رسیدگی نیست بلکه خود می تواند مصداقی از حراست دولت از مقصر اصلی به شمار می رود.
۴)- قرائن دال بر قصد دولت به مصون داشتن فرد:
گاهی نشانه هایی در رفتار دولتها بروز می کند که می توان در حسن نیت دولت مزبور در تعقیب موضوع تردید نمود. البته باید توجه داشت که جنایات بین المللی نیز در سطح گسترده رخ می دهند و در چنین وضعیت هایی نوعا نمی توان از دولتها انتظار اقدام موثر همچون در موارد جرایم عادی در مقیاس کوچک را داشت. برخی از نشانه های تلاش دولت در مصون داشتن افراد را می توان از قرار زیر نام برد:
عدم اقدام به تحقیق و تعقیب موثر و یا اقدام اندک دولت در خصوص جنایت^[۴۹۰]
پذیرش دعاوی صرفاً از یک طرف مناقشه
وجود اهداف مشترک میان مرتکب و دولت ^[۴۹۱]
دولت اقدامات خود را پس از مطلع شدن از قصد دادستان دیوان برای شروع تحقیق آغاز نماید^[۴۹۲]

۰.۸

۰.۷

۰.۶

۲-۲-۲- هارمونیک ها و فیلترهای هارمونیکی
یکی از مشکلات کیفیت برق در سیستم های الکتریکی هارمونیکها می باشد. اعوجاجهای هارمونیکی باعث بروز مشکلات خاصی در شبکه می شوند از جمله می توان به عملکرد نامناسب تجهیزات و نیز کاهش عمر و پایین آمدن راندمان اشاره نمود. محدود نمودن هارمونیکها هم از دید شرکت برق هم از دید مشترکین لازم است شرکت های برق باید جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات مشترکین محدود نمایی ایجاد کنند تا از آسیب زدن به تجهیزات خانگی و صنعتی جلوگیری شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه ایجاد یک موج کاملا سینوسی از طرف شرکت برق نمی تواند تضمین شود لذا مشترکین باید اعوجاجهای هارمونیکی تولید شده توسط تجهیزات خود را محدود نمایند. شرکتهای برق فرض می کنند که موج ولتاژ سینوسی تولید شده بدون هارمونیک است. بهر حال هر چه به سمت مشترکین نزدیکتر شویم میزان اعوجاج هارمونیکی بیشتر می شود که این نشانگر این است که بعضی از بارها شکل موج جریان را از حالت سینوسی خارج نموده و دارای اعوجاج می‌کنند . در برخی موارد اعوجاج در سیستم به صورت تصادفی است ولی اغلب به صورت پریودیک می‌باشد بدین معنی که سیکلهای متوالی شبیه به هم بوده واین مفهوم هارمونیک است (An lou et al,2009 ).
هارمونیکها در حالت ماندگار در سیستم ناشی از عملکرد پیوسته بار اتفاق می‌افتند و مضرب صحیحی از فرکانس مولفه اصلی هستند.
اعوجاج هارمونیکی در سیستم قدرت ناشی از عناصر غیر خطی است عنصر غیر خطی عنصری است که جریا آن متناسب با ولتاژ اعمالی نمی باشد هر شکل موج اعوجاجی پریودیک را می توان به صورت جمع مولفه های سینوسی بیان کرد این موجهای سینوسی که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی است را فرکانس هارمونیکهای مولفه اصلی می نامند جمع این سینوسی ها به سری فوریه معروف است.
وقتی که دو نیم سیکل مثبت و منفی یک موج شبیه هم هستند سری فوریه فقط شامل هارمونیکهای فرد است . بارهای غیر خطی منبع تولید هارمونیکهای جریان هستند و باعث تزریق این هارمونیکها به شبکه قدرت می شوند در حالیکه هارمونیکهای جریان ایجاد شده توسط بار در نهایت باعث اعوجاج ولتاژ می گردند و مقدار هارمونیک جریان تزریق شده به سیستم می بایستی در نقطه اتصال مشترک به شبکه کنترل گردد.
چندین معیار برای نشان دادن مقادیر هارمونیکهای یک موج وجود دارد از معروف ترین آنها می توان اعوجاج هار مونیکی کل () را برای ولتاژ و جریان محاسبه نمود که در آن مقدار موثر هارمونیک ام کمیت می باشد(حسینیان، ۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کمیتی مفید برای بسیاری ازز کاربردها می باشد ولی دارای محدودیتهایی است این کمیت می تواند بصورت نسبت هارمونیکها به مولفه اصلی بیان می شود که اگر مولفه اصلی نداشته باشیم بینهایت می شود این شرایط زمانی به وجود می آیند که ولتاژ و جریان با فرکانس نامی شبکه به صورت الکترونیکی یا توسط کلید زنی مدوله می شوند . برای جلوگیری از این مشکل شاخص اعوجاج هامونیکی () بصورت زیر تعریف می شود(حسینیان، ۱۳۸۳).
که دو شاخص و بصورت زیر با یکدیگر مرتبط می شوند.

در صورتی که اعوجاج کم باشد و برابر هستند.
از عوامل تولید هارمونیک می‌توان موارد زیر را نام برد:

• تولید موج غیر سینوسی توسط ماشینهای سنکرون ناشی از وجود شیارها و عدم توزیع یکنواخت سیم پیچی استاتور

• عدم یکنواختی در رلوکتانس ماشینهای سنکرون

• توزیع غیر سینوسی فوران مغناطیس در ماشینهای سنکرون

• جریان مغناطیسی ترانسفورماتورها

• بارهای غیر خطی مانند دستگاه های جوشکاری

• کوره های قوس الکتریکی و القائی

• عناصر نیمه هادی و تجهیزات مرتبط با آنها (درایو،SVC و . . .)

که در شرکتهای فولاد می توان به وجود کوره قوس الکتریکی و SVC به عنوان بزرگترین منبع تولید هارمونیک نام برد. مشخصه ولتاژ - جریان کوره های قوس الکتریکی غیر خطی می‌باشد. بر اثر آرک جریان قوس افزایش و در نتیجه ولتاژ آن کاهش می یابد که مقدار جریان توسط امپدانس کابلها ، امپدانس سیستم، امپدانس ترانس و راکتور ( در صورت وجود) محدود می شود و در چنین حالتی قوس برای بخشی از سیکل کاری خود به صورت یک مقاومت منفی ظاهر می شود(جی میلر تی، ۱۳۷۲).
آثار هارمونیکها بر روی سیستم قدرت و تجهیزات آن به قرار زیر است:

• شکست عایقی بانکهای خازنی و افزایش جریان وتوان راکتیو بانکهای خازنی

• تداخل در سیستم های کنترل کلید زنی و اندازه گیری

• تلفات اهمی و تلفات هسته بیشتر و ایجاد حرارت در ماشینهای الکتریکی

• شکست عایقی کابلها

• تداخل سیستم های مخابراتی و PLC

• ایجاد خطا در دستگاه های اندازه گیری

• ایجاد نوسانات مکانیکی

• عدم عملکرد مناسب سیستم های کنترل

• عملکرد نا مناسب و پاسخ اشتباه رله ها

• عملکرد نا مناسب مدارات آتش سیستم های الکترونیک قدرت

یکی از کمیتهای مورد استفاده در تحلیل هارمونیکی امپدانس اتصال کوتاه نقطه ای از شبکه که در آن خازن نصب شده است می باشد مقدار امپدانس اتصال کوتاه از رابطه زیر بدست می‌آید (حسینیان، ۱۳۸۳).
یک کمیت فازوری است که معمولا بصورت راکتیو فرض می شود. راکتانس به صورت خطی با فرکانس تغییر می کند. راکتانس هارمونیک hام را می توان از راکتانس مولفه اصلی یعنی بدست آورد
از راه های از بین بردن هارمونیکها را می توان اتصال به یک منبع بزرگتر و فیلتر گذاری را نام برد که فیلترهای موازی با اتصال کوتاه کردن جریان هارمونیکی تا حد امکان اعوجاج را کاهش می دهند. که می توان به فیلترهای غیر فعال و فعال اشاره نمود.
فیلترهای غیر فعال از مقاومت، خازن و اندوکتانس ساخته می شوند که دارای دو نوع است نوع اول جریان هامونیکی را جذب و از شبکه خارج میکند و نوع دوم با تنظیم عناصرش به منظور ایجاد تشدید در یک فرکانس هارمونیک مشخص از عبور جریان هارمونیکی به دیگر بخشها جلوگیری می کند شکل زیر چند نوع از این فیلترها را نشان می دهد(سی دوگان و همکاران، ۱۳۷۸).

شکل ۲-۲: آرایش انواع فیلترهای غیر فعال
فیلترهای غیر فعال معمولا بر روی شینه جایی که آن ثابت باشد قرار می گیرد.
فیلترهای فعال از تجهیزات الکترونیک قدرت می باشد این گونه تجهیزات در شرایطی که فیلترهای غیر فعال موفق نباشند استفاده می گردند اینگونه تجهیزات می توانند در یک زمان بیش از یک هارمونیک را کنترل نمایند و به صورت خاص برای بارهای بزرگ و اعوجاج زا استفاده می شوند.

با توجه به نتایج نگاره بالا معادله رگرسیونی پس از محاسبه به شکل زیرخواهد بود:
R&D Investmen_jt = ۰٫۰۰۵۶ ۰٫۰۰۲۹ Dividend_jt ۰٫۰۰۰۶ RQ _jt-1 ۰٫۰۰۰۸ (Dividend _jt × RQ _jt-1) .۰۰۰۱ Size 0.0000 TobinQ .0057 SdCFO + 0.0002 SdSale 2.30 Sd R&D 0.0007 Tangibility 0.0028 LEV 0.0005 CFO 0.000 Age + 0.0013 Cycle 0.002 Cash + 0.0044 ROA +
در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در نگاره (۴-۱۶) مشخص است با بررسی سطح معناداری آماره t هر یک از متغیرها نشان می­دهد که کیفیت گزارشگری باعث نمی شود که اثر منفی تقسیم سود کاهش یابد به عبارتی هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد.به عبارتی دیگر فرضیه صفر رد نمی شود . فرضیه مقابل نیز رد می شود.
در مورد متغیرهای کنترلی لازم به ذکر است که از بین دوازده متغیر کنترلی که در این مدل وجود دارد سه متغیر از جمله انحراف معیار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه،سن شرکت و اهرم مالی نیز معنی‏دار هستند و دیگر متغیرهای کنترلی معنی‏دار نیستند. همانطوری که نگاره (۴-۱۶) نشان می‏دهد متغیر های انحراف معیار سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه، سن شرکت و اهرم مالی رابطه مثبتی با کل سرمایه ­گذاری دارند که این رابطه ها نیز با احتمال ۹۵ درصد معنی‏دار هستند .ولی در بین متغیرهای کنترلی دیگر ممکن رابطه ای منفی یا مثبت وجود داشته باشد ولی ضریب برآوردی این متغیرها معنی‏دار نیستند.
در آزمون معنی­داری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می­ شود که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر است و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب اشاره می­ کند . F اعتبار کلی مدل را نشان می­دهد. با توجه به نتایج منعکس‌شده در نگاره(۴-۱۶) نشان می­دهد که F محاسبه‌شده از F نگاره بزرگ‌تر است(۵%>P)، پس می­توان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنی­دار است. به عبارتی دیگر می­توان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنان با توجه به سطح معنی­داری آماره t در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% می­باشند ، می­توان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۵۷٫۵ درصد می­باشد که این عدد نشان می­دهد که ۵۷٫۵ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می­ شود.
۴-۱۰-۳-۲ مدل دوم شرکت های با رشد پایین
با توجه به اینکه مدل داده ­ها از نوع تلفیقی می باشد برای آزمون این فرضیه روش مورد استفاده داده ­های تلفیقی و مدل GLS می­باشد که نتایج مدل به قرار زیر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نگاره ۴-۱۷ مدل تلفیقی برای کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر منفی تقسیم سود را کاهش می دهد.

متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

سود تقسیمی

۰٫۰۰۳-

۰٫۰۰۴

۰٫۹۳-

۰٫۳۵۳

کیفیت گزارشگری

۰٫۰۰۰۵

۰٫۰۰۰

۱٫۳۹

۰٫۱۶۶

کیفیت گزارشگری* سود تقسیمی

۰٫۰۰۱۴-

۰٫۰۰۸

۰٫۱۸-

۰٫۸۵۹

اندازه شرکت

۰٫۰۰۰۱-

۰٫۰۰۰

۰٫۸۳-