۲-۲-۲-تجهیز و تخصیص منابع مالی :

عملکرد بازارهای مالی، مکانیسم‌ها و شرایط تخصیص پس اندازهای اجتماعی اثرات مهمی در فرایند توسعه و آهنگ رشد اقتصادی یک کشور دارد. بر اساس نظریات و الگوهای متعارف سنتی اقتصاد افزایش نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری اجتماعی برای دستیابی به سطح بالاتر از درآمد سرانه الزامی است بدین لحاظ ادبیات رشد و توسعه در دهه گذشته تأکید زیادی بر اهمیت و فرایند رشد و توسعه پس انداز و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی دراز مدت داشته است.

وجود انگیزه های اقتصادی برای جذب پس اندازها (و جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال) ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس اندازهای جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرایند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلی است که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاد دانان توسعه بوده است. در ایران نیز سعی بر این بوده که ضمن رعایت قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه ها به بهترین شیوه به کار گرفته شود.

در این رابطه نظرات مختلف از جمله اثر قیمت گذاری اعتبارات و سرمایه بر فرایند جذب و تخصیص پس اندازهای اجتماعی، درجه کارایی مکانیسم بازار در تخصیص سرمایه، شکست بازار در فرایند تخصیص سرمایه و زمینه‌های مناسب برای دخالت نیز مد نظر بوده است (جلالی نائینی،۱۳۷۵:.۲۲۶-۲۲۷).

۲-۲-۲-۱-تأمین مالی:

به طور کلی واحدهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای مالی و سرمایه گذاری جدید یا منابع داخلی مانند سودهای توزیع نشده، استهلاک و سایر ذخایر را به کار می‌گیرند و یا منابع خارجی مانند فروش سهام به مردم و انواع وام گیری از مؤسسه‌های واسطه مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسه‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و …)روی می‌آورند. مؤسسات و بازارهای مالی هدایت پول از واحدهایی که دارای مازاد هستند (پس انداز کنندگان) به واحدهایی که دارای کسری می‌باشند (آن واحدهایی که درآمد سالیانه آن ها برای تأمین مالی مخارجشان کافی نیست) را فراهم می‌کنند که دقیقاً در اجرای “سیاست اعطای تسهیلات اشتغالزایی”چنین هدفی مد نظر قرار گرفته است (فرجی،۱۳۷۰:.۱۲۰-۱۳۲).

۲-۲-۲-۲-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.

بازار کار آمد پول و سرمایه به بازاری اطلاق می‌شود که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد اقتصادی مطلوب را ممکن سازد. به عبارت دیگر، در این بازار به دلیل امکان دسترسی همگان به منابع پولی و مالی تحت شرایط مشابه که به خاطر وجود رقابت سالم و کامل، منابع پس انداز جامعه در بهترین یا مطلوبترین امکانات موجود سرمایه گذاری شود تا هم در یافت کنندگان وهم پس انداز کننده ها از منافع آن بهره مند شوند. بدین ترتیب، با بهره گرفتن از مکانیزم عمل این بازار ضمن دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی، منافع فردی و رفاه بیشتر اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

در بازارهای کار آمد حتی اشخاصی که امکانات سرمایه گذاری دارند به دلیل مکانیزم صحیح بازار و وجود بازده بالاتر از بازده سرمایه گذاریهای خود آن ها، با اراده خود از سرمایه گذاری منابع خود در آن امکانات صرف نظر می‌کنند و در واقع با صرف نظر کردن از سرمایه گذاری در این امور منابع خود را برای سرمایه گذاری در امکانات کارآمدتر تخصیص خواهند داد.

به طور خلاصه، رسیدن به کارایی میسر نیست مگر محیط، عوامل و ابزارهای موجود در بازار به نحوی عمل کنند که قیمت مساوی برای کالاها و خدمات مشابه پرداخت شود. در حالی که بررسی‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که بازارهای پول و سرمایه ایران با احتمال بسیار زیاد از کارایی لازم برخوردار نبوده و با اشکالات و نارسائیهای متعددی مواجه می‌باشد. از جمله این نارسائیها می‌توان به مواردی همچون کمبود مؤسسات مالی واسطه که البته این مورد نسبت به سال‌های قبل کمی حل شده (با ورود مؤسسات مالی و اعتباری) و مورد بعدی کمبود ابزارهای مالی برای پس انداز کننده و دخالت مستقیم دولت در بسیاری از امور مالی و پولی من جمله سهمیه بندی اداری منابع، تعیین نرخ‌های اداری برای تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات اعتباری و تعیین میزان تسهیلات بدون توجه به منابع موجود بانکی و عدم تضمین کافی برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده‌ای که وام گیرنده (دریافت کننده تسهیلات) قادر به پرداخت آن نمی‌باشد. (با وجود اینکه دولت برگشت تسهیلات را تضمین کرده و به عهده گرفته).که این عوامل باعث کاهش سود بانک می‌شود و به طور کلی این عوامل بازارهای مالی را از رسیدن به کارایی مطلوب باز می‌دارد.

اما مسأله بعد مربوط به هزینه تا مین منابع مالی است. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات شاید از یک دیدگاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود اما به دلیل نظارت ضعیف مراکز مربوطه تأمین ارزان منابع مالی به زیان همگان خواهد بود. زیرا پس انداز کننده زیان ارزانی قیمت منابع مالی خود را می‌برد و تولید کننده نیز به دلیل ارزانی قیمت، منابع را در طرح‌های نامطلوب به کار برده و کوشش لازم را برای افزایش کارایی و کسب درآمد بیشتر نخواهد کردکه در نهایت نفع جامعه تحت این شرایط نمی‌تواند به نحو مطلوب تأمین شود؛ و این امر می‌تواند به گسترش بازارهای مالی غیر متشکل، بورس بازی، احتکار و نهایتاً سوء مدیریت مالی منجر شود؛ ‌بنابرین‏ بحث کاهش نرخ سود تسهیلات زمانی می‌تواند در تولید و افزایش آن مؤثر واقع شود که به موازات آن نظارت مستمر و قوی توسط وزارت صنایع و ادارات مربوطه انجام شود (مهدوی نجم آبادی،۱۳۷۷:.۱۰۹-۱۱۲).

۲-۲-۲-۳-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها:

در کشورهایی که بازار سرمایه گستردگی و عمق کافی ندارد، سیستم بانکی کانال اصلی جذب پس اندازها و تخصیص اعتبارات بانکی، جهت تأمین مالی هزینه های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی محور اصلی فعالیت‌های بازار مالی است. در این محیط یک سیستم بانکی کارآ و کارآمد نه تنها قابلیت جذب پس انداز زیادتری را دارد بلکه با توجه به توان کارشناسی و تخصصی بانک‌ها در بررسی و ارزیابی تقاضاهای وام، باعث تخصیص درصد بیشتری از منابع مالی به پروژه هایی است که بازدهی بیش از میزان متوسط دارند (جلالی نائینی، ۲۳۷:۱۳۷۵ ).

بانک‌ها با فعالیت در این دو بازار، بازده مناسبی برای سرمایه های سهام‌داران خود به دست می‌آورند. قسمت اعظم منابع مالی بانک‌ها را سپرده‌های جاری، پس اندازها و سپرده‌های مردم، کیفیت خدمات بانکی و نیز فعالیت بانک‌ها در زمینه بازاریابی برای جلب سپرده‌ها بستگی دارد (هدایتی،۱۱:۱۳۷۶).